انتخابات آزاد قانوني و رقابتي
بسم الله الرحمن الرحيم
اين روزها اخبار ناخوشايندي از وزارت كشور ميرسد مبني بر اينكه مجريان انتخابات ميگويند براي برگزاري انتخابات در اول اسفند ماه آمادگي ندارند. آنها با اين موضعگيري درصدد حمايت از افراد ردصلاحيت شده اي هستند كه شوراي نگهبان به دليل مستندات موجود حاضر به تاييدشان نشده است . اين اقدام خلاف انتظار وزارت كشور درحالي صورت ميگيرد كه كار بررسي صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس توسط شوراي نگهبان ديروز به پايان رسيد و فهرست اسامي و نتايج اين بررسي به وزارت كشور ابلاغ شده و همه چيز براي برگزاري انتخاباتي آزاد قانوني و رقابتي در موعد مقرر آماده است و كارها طبق جدول زمان بندي شده صورت پذيرفته است .
انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي كه در اول اسفند آينده برگزار خواهد شد با توجه به حضور بيش از پنجهزار نفر در عرصه رقابت انتخابات كم نظيري است . زيرا براي دستيابي به هر يك از 290 كرسي مجلس شوراي اسلامي حداقل 18 داوطلب با همديگر رقابت خواهند كرد . اين ويژگي نشان ميدهد انتخابات اول اسفند كاملا آزاد قانوني و رقابتي است .
آزاد است زيرا هيچكس براي داوطلب شدن يا راي دادن و اينكه به چه كسي راي بدهد يا ندهد مجبور نبوده و نيست قانوني است زيرا بررسي صلاحيت ها براساس معيارهاي قانوني صورت گرفته و رقابتي است زيرا در تمام حوزه هاي انتخابيه ميان افراد متعدد با گرايش هاي مختلف رقابت وجود دارد. البته كساني هستند كه عناوين آزاد قانوني و رقابتي را طبق ميل خود معني مي كنند و معتقدند همه چيز بايد طبق نظر و اراده آنها باشد اما انتخاباتي كه با معيارهائي منطبق بر پسند افراد و احزاب برگزار شود نه قانون طبعا نه آزاد است نه قانوني و نه رقابتي .
عده اي انتخاباتي را آزاد ميدانند كه در آن هيچ شرطي براي ورود داوطلبان به صحنه مسابقه انتخاباتي رعايت نشود. انتخابات قانوني نيز به انتخاباتي ميگويند كه عمل به قانون طبق تفسير آنها صورت گيرد و رقابت را نيز متوقف بر حضور خود و حزب و جناح مورد نظر خود ميدانند. روشن است كه آزادي مورد نظر اين افراد بجاي آنكه آزادي باشد هرج و مرج است . مجلس جاي قانونگذاري و نظارت بر اداره امور كشور است و چنين مكاني به افراد واجد صلاحيت هاي بالا از نظر فكر علم شخصيت اخلاقي درك سياسي مردمي بودن و پاي بندي به آرمانها و ارزشها نيازمند است . در كشورهاي اروپائي مثل اطريش كه نه انقلابي در آنجا رخ داده نه مردمي با اعتقادات عميق ديني دارد و نه در معرض خطر استعمار خارجي است هر داوطلب نمايندگي براي آنكه بتواند ثبت نام كند بايد 10 هزار نفر از افراد سرشناس و مقبول كشور او را از نظر اجتماعي و اخلاقي مورد تاييد قرار دهند. همين شرط در فرانسه كه خود را مهد آزادي ميداند با تاييد حداقل 500 نفر رعايت مي شود و در ساير كشورها نيز قيد و بندهاي شديدي وجود دارد تا هر كس كه هوس نشستن برروي كرسي نمايندگي مجلس را كرد نتواند با تبليغات عوام فريبانه وارد مجلس شود. در كشور ما با اينكه شرايط آنقدرها سخت نيست اما اگر شوراي نگهبان به درستي عمل كند مجلس از گزند عناصر منحرف و فاسد مصون خواهد ماند و به وصيت بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي حضرت امام خميني كه فرمودند نگذاريد اين انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بيفتد عمل خواهد شد. احزاب و افراد نيز تفاوتي ندارند همه خود را صالح و حزب خود را صاحب حق ميدانند. در اين ميان مسئوليت شوراي نگهبان كه فلسفه وجوديش نگهباني از سلامت نظام است بسيار سنگين است و نبايد به توصيه ها و خواسته هاي اين و آن در هر مقام و منصب كه باشند اعتنا كند. مردم ما هنوز شوراي نگهبان را بخاطر سهل انگاري در بررسي صلاحيت داوطلبان مجلس ششم نبخشيده اند و دقت عمل اين شورا در انتخابات مجلس هفتم را از بررسي صلاحيت ها تا برگزاري سالم انتخابات كفاره گناهي كه در مورد انتخابات مجلس ششم مرتكب شده است ميدانند.
از امروز قطعا تهاجم افراد و احزاب و جريان هاي زياده خواه به شوراي نگهبان با هدف وادار كردن اين شورا به تسليم شدن در برابر خواسته هاي خود و يا به تاخير انداختن انتخابات افزايش چشمگيري خواهد يافت . شوراي نگهبان نبايد به اين فشارها اعتنا كند. اعضا شوراي نگهبان مطمئن باشند درصورتي كه در برابر زياده خواهي ها بايستند به وظيفه خود عمل كنند و با استفاده از اختيارات قانوني خود انتخابات را در موعد مقرر برگزار نمايند مردم پشتيبان آنها خواهند بود و فقط چنين انتخاباتي است كه ميتواند از عنوان هاي آزاد قانوني و رقابتي برخوردار باشد.
