دو شركت بزرگ هواپيمايي انگليس به مسافران خود
هشدار داده اند كه هنگام حضور در فرودگاههاي آمريكا از
هرگونه شوخي در رابطه با مسايل امنيتي خودداري كنند.
به نوشته روزنامه « سان » چاپ لندن
شركتهاي « بريتيش
ايرويز » و « ويرجين » اين هشدار را در واكنش به بازداشت يك
دانشجوي انگليسي توسط مقامهاي فرودگاه « ميامي » صادر
كرده اند.
« سامانتا مارسون » 21 ساله در فرودگاه ميامي آمريكا و
زماني كه در انتظار سوار شدن به هواپيماي متعلق به شركت
بريتيش ايرويز براي سفر به لندن بود به شوخي وانمود كرد كه
بمبي در كيفش دارد.
اين شوخي دانشجوي انگليسي سبب انتشار هشداري ويژه
در ميان ماموران امنيتي فرودگاه ميامي و دستگيري و بازداشت
مارسون شد. اگر چه اين دختر دانشجو بلافاصله بابت شوخي
خود از ماموران عذرخواهي كرد تا از بازداشت رهايي يابد
ولي ماموران امنيتي آمريكا وي را به دادگاه فرستادند و قاضي
وي را به شش ماه بازداشت براي حضور در دادگاه اصلي ويا
پرداخت چهار هزار و 500 دلار ضمانت محكوم
كرد.
روزنامه سان نوشت : اين دانشجو به دليل اينكه مبلغ
درخواست دادگاه براي ضمانت جهت حضور در دادگاه را
نداشت
بايد شش ماه را در بازداشت سپري كند.
يك سخنگوي بريتيش ايرويز به اين روزنامه گفت :
مقامهاي آمريكايي اينگونه مسايل را خيلي جدي مي گيرند و
مردم بايد به هشدارهاي امنيتي توجه كنند.
وي گفت : با توجه به اينكه مردم انگليس خودشان براي
سالهاي طولاني با هشدارهاي امنيتي روبرو بودند
بنابراين
بايد كاملا شرايط را درك كنند.
به نوشته روزنامه سان
مقامهاي وزارت خارجه انگليس
در زمان حاضر بنا بر تقاضاي خانواده اين دختر دانشجو در
حال تماس با مقامهاي آمريكايي براي دستيابي به جزئيات
بيشتر در اين خصوص هستند.
اين روزنامه به نقل از يك سخنگوي وزارت خارجه
انگليس نوشت كه اين وزارتخانه همه تلاش خود را براي
اطمينان از برخورد مناسب با دانشجوي دستگير شده
صورت
خواهد داد اما هرگونه تصميم گيري در اين زمينه به مقامهاي
آمريكايي بستگي دارد.
لندن ـ خبرگزاري جمهوري اسلامي
*****
انتخابات عراق و روياروئي شيعيان با
طرحهاي آمريكا
|
خبرگزاري جمهوري اسلامي : چگونگي برگزاري انتخابات
در عراق (عمومي يا استاني )
بار ديگر اين كشور اشغال شده را
در صدر اخبار رسانه هاي جهان قرار داد.
فعال شدن شيعيان به رهبري آيت الله سيستاني در مورد
انتخابات نشان داد كه آمريكايي ها نمي توانند در موضوع مهم
انتخابات كه توزيع قدرت را در ساختار سياسي آينده عراق
مشخص مي سازد
شيعيان را ناديده بگيرند و البته خود
شيعيان نيز به هيج وجه نمي خواهند در طرح هاي آمريكا براي
ساختار سياسي آتي عراق متضرر شوند.
بر طبق طرح برمر
نمايندگان مجلس موقت عراق با
برگزاري يك انتخابات غيرمستقيم و با استفاده از فراكسيونهاي
محلي و منطقه اي در تاريخ 9 مرداد 83 انتخاب خواهند شد .
شيعيان عراق نسبت به انگيزه و اهداف آمريكا در اين
انتخابات مظنون هستند و معتقدند كه برگزاري انتخابات از
طريق تشكيل فراكسيونها
انتخابات را تحت كنترل مقامات
آمريكايي حاكم در عراق قرار خواهد داد.
آيت الله سيستاني تاكيد كرده كه فقط برگزاري انتخابات
سراسري ضامن حقوق شيعيان عراقي است و حقوق آنان را به
نسبت جمعيتشان در نظام سياسي كشور تضمين مي كند.
به نظر مي رسد مقامات آمريكايي تلاش مي كنند راه
ميانه اي را براي حل اين موضوع پيدا كنند.
واشنگتن تايمز در اين باره مي نويسد : « يكي از راه هاي
پيشنهاد شده براي تامين خواسته (آيت الله ) سيستاني اين
است كه انتخابات آزاد در مناطقي برگزار شود كه خشونت و
درگيري ها در آن ها كنترل شده است و در مناطق پرتنش و
بي ثبات و مركز فعاليتهاي طرفداران حزب بعث
انتخابات از
طريق فراكسيونها برگزار شود. »
هرچند اين امر تاكنون محقق نشده است
اما سفر برمر به
واشنگتن و مشورت وي با روساي خود در كاخ سفيد و هم
چنين مذاكرات شوراي انتقالي عراق با كوفي عنان (بر حسب
خواسته آيت الله سيستاني ) احتمالا نتايج دلخواه را به همراه
خواهد آورد.
با توجه به شرايط سياسي فعلي عراق
نمي توان خيلي
دقيق
تحولات آتي اين كشور را پيش بيني كرد.
اما به نظر مي رسد برگزاري انتخابات در عراق با مشكلات
خاصي روبه رو باشد و آنچه بيشتر مطرح است رودررويي
آيت الله سيستاني با مقامات آمريكايي است .
ايشان مايل نيست حقوق شيعيان كه بيش از 60 درصد
جمعيت عراق را تشكيل مي دهند
ناديده گرفته شود.
توافق واگذاري قدرت كه در روز 24 آبان 82 ميان شوراي
حكومتي و نيروهاي ائتلاف به رهبري آمريكا به امضا رسيد
بر
تشكيل « مجلس ملي موقتي » تاكيد كرده است كه بايد تا پيش از
10 خرداد 83 تشكيل شده باشد .
بر اساس اين توافق
« مجلس ملي انتقالي » شامل
شخصيتهاي منتخب از 18 شوراي محلي استانهاي هجده گانه
عراق خواهد بود.
همچنين قرار است در 9 تير 83 دولت موقت را همين
مجلس انتقالي براي تصدي مسئوليت قواي حاكمه تشكيل
دهد و در همان تاريخ نيز شوراي حكومتي عراق
تشكيلات
ائتلاف و دولت انتقالي را منحل اعلام خواهد كرد.
طبق برنامه آمريكا
قدرت سياسي در تاريخ 10 تير 83 به
مردم عراق منتقل خواهد شد و بنا بر اظهارات بوش
نيروهاي
آمريكايي با وجود انتقال قدرت سياسي به مردم عراق
براي
حفظ ثبات
تا چندين سال در اين كشور باقي خواهند ماند.
به نظر مي رسد علت توجه آمريكايي ها به انتخابات از نوع
استاني اين بود كه بتوانند پيشتر يك طرح هفت مرحله اي مورد
توافق برمر و شوراي انتقالي را كه براي فراهم كردن زمينه هاي
انتقال قدرت به مردم عراق تدوين شده بود و بر اساس آن
نخست بايد قانون اساسي تدوين شده و سپس انتخابات برگزار
شود
اجرا كنند.
اما حضور برمر در كاخ سفيد و تصميمات جديد
واشنگتن
نشان داد كه طرح فوق كنار گذاشته شده و قرار است
بعد از برگزاري انتخابات
قانون اساسي تدوين شود.
البته شرايط دولت بوش در عراق بار ديگر اين كشور را
وادار كرد تا براي بار سوم تغييراتي را در برنامه هاي سياسي
خود در عراق بدهد كه محور اين تغييرات
برگزاري انتخابات
است .
برگزاري انتخابات
تغيير بزرگ و عمده اي در برنامه دولت
بوش در عراق محسوب مي شود.
زيرا دولت بوش مدتهاي مديدي بر اين نكته اصرار
مي كرد كه فقدان قوانين انتخاباتي و نبودن فهرست دقيق و
كاملي از راي دهندگان
منجر به برگزاري انتخابات سراسري
وقت گيري مي شود كه نتيجه آن تحت تاثير نفوذ و قدرت
افراطي ها و وفاداران به صدام خواهد بود و از اين نظر
غيرمطمئن و غير قابل اتكا است .
دولت موقت جديد تا روز 10 تير 1383 مورد شناسايي
رسمي نيروهاي ائتلاف قرار گرفته و حاكميت كامل در عراق را
به عهده مي گيرد . انتخابات مجلس نيز تا پيش از 10 خرداد
سال 83 برگزار مي شود . بر طبق اين طرح
يك دولت موقت
عراقي از طريق 18 فراكسيون منطقه اي در داخل مجلس موقت
انتخاب مي شود.
بر طبق طرح برمر
اعضاي فراكسيونهاي منطقه اي را
كميته هايي كه اعضاي آن بايد مورد تائيد آمريكا و شوراي
حاكميت عراق باشند
انتخاب مي كنند. در مورد انتخابات
هم اكنون ديدگاه شيعيان به رهبري آيت الله سيستاني مورد
توجه ناگزير مقامات كاخ سفيد قرار گرفته است .
آيت الله سيستاني اعلام كرد : « در طرح آمريكا (برمر) مردم
عراق در تعيين نهادهاي تصميم گير براي عراق چندان دخيل
نيستند و لذا اعضاي تمامي اين نهادها چه در سطح منطقه اي و
چه در سطح كشوري بايد از طريق انتخابات سراسري آزاد
انتخاب شوند. ضمن آن كه در طرح مذكور به قدر كافي به
هويت اسلامي ارج داده نشده است . »
اما در حالي كه برنامه هاي سياسي برمر در عراق بر اساس
توافق صورت گرفته با شوراي انتقالي پيش مي رفت
بيانيه
آيت الله سيستاني
شوك خفيفي بود كه بار ديگر آمريكا را
متوجه ديدگاه هاي شيعيان در مورد آينده سياسي عراق كرد.
تا جايي كه دولت « جرج بوش » رييس جمهوري آمريكا
براي جلب رضايت رهبر شيعيان عراق دوباره مجبور به تغيير
برنامه جديدش براي انتقال قدرت در عراق شد.
به نظر مي رسد با مخالفت قاطع آيت الله سيستاني با
تشكيل فراكسيونها
دولت بوش مجبور است طرح خود را با
تغييراتي به اجرا در بياورد.
در اين مورد گاردين نوشت
« گفته مي شود مقامات ذيربط
در واشنگتن و بغداد سرگرم يافتن نوعي مصالحه ميان طرح
آمريكا و موضع آيت الله سيستاني هستند. » اين امر نشان
مي دهد كه آمريكايي ها بايد سخن آيت الله سيستاني را در
فضاي سياسي عراق بشنوند
وگرنه نمي توانند به آسودگي در
اين كشور باقي بمانند. البته تن دادن آمريكا
حتي از نظر شكلي
نيز مي تواند براي آمريكا چالشهايي جديدي را ايجاد كند.
برگزاري انتخابات عمومي بطور قطع مي تواند به پيروزي
قاطع شيعيان كه اكثريت جمعيت را تشكيل مي دهند
منجر
شود.
اين امر شايد خيلي با طرح هاي بلند مدت آمريكا در تضاد
نباشد. اما مي تواند سني ها را ناخشنود سازد.
برگزاري انتخابات به شكل فراكسيوني نيز با ديدگاه
آيت الله سيستاني كه مرجع شيعيان است
هم خواني ندارد و
برگزاري چنين انتخاباتي كه اكثريت جمعيت عراق يعني
شيعيان را بر خواهد انگيخت
براي آمريكا حكم سم را خواهد
داشت . اين امر به هيچ وجه نمي تواند با برنامه آمريكايي ها در
چند ماه آتي منطبق باشد.
به نظر مي رسد توجه آمريكايي ها به سازمان ملل و هم
چنين آيت الله سيستاني راه مناسبي براي حل اين موضوع
باشد. هرچند ورود اين نهاد بين ـالمللي به مسائل سياسي
عراق آن هم در اين مقطع تا حدودي مي تواند خواسته ـهاي
آمريكا را نيز تامين كند. به عبارتي مقامات آمريكايي حاكم در
عراق
مي توانند با دعوت از سازمان ملل به همكاري در اين
انتخابات
ضمن افزايش وجهه و مشروعيت آن
خطر بروز
درگيريها در روز انتخابات را كاهش دهند.
به نظر واشنگتن تايمز « پل برمر حاكم آمريكايي عراق
ممكن است از اين ايده كه يك روحاني به تنهايي تعيين كننده
آينده سياسي عراق شود
خرسند نباشد
اما نبايد از توان و
نفوذ (آيت الله ) سيستاني غافل باشد. زيرا (آيت الله ) سيستاني
مي تواند با تحريم انتخابات
روند انتقال قدرت سياسي را
حتي قبل از اين كه شروع شود
متوقف سازد. »
بر طبق طرح برمر
نمايندگان مجلس موقت
عراق با برگزاري يك انتخابات غيرمستقيم و با
استفاده از فراكسيونهاي محلي و منطقه اي در
تاريخ 9 مرداد 83 انتخاب خواهند شد
آيت الله سيستاني تاكيد كرده كه فقط برگزاري
انتخابات سراسري ضامن حقوق شيعيان عراقي
است و حقوق آنان را به نسبت جمعيتشان در
نظام سياسي كشور تضمين مي كند
| |