قانون سالاري
بسم الله الرحمن الرحيم
از جمله عوارض غوغاسالاري هاي جناحي اينست كه طرفين جنگ قدرت براي سنگين تر كردن كفه خود و برنده شدن از اعتبار اين و آن خرج مي كنند. اخيرا مطلبي به نقل از يكي از افراد معتبر در صفحه اول روزنامه هاي زنجيره اي نقش بست كه بصورت كاملا يكطرفه شوراي نگهبان را محكوم ميكرد و داوري را به مردم مي سپرد.
اينكه در نهايت بايد مردم در پاي صندوق ها و با راي دادن سرنوشت انتخابات را رقم بزنند و تركيب مجلس را در هر دوره اي مشخص نمايند مطلب درستي است كه هيچكس در آن ترديدي ندارد ولي اين واقعيت را نيز نميتوان ناديده گرفت كه تا رسيدن به آن مرحله بايد مقدماتي طي شود كه هم قانون هم عقل و هم عرف به آن حكم مي كنند و بي اعتنائي به آنرا كاري خطرناك ميدانند. قانون براي نمايندگان مجلس شرايطي را در نظر گرفته است كه بي توجهي به آنها قطعا مجلس را از اعتبار ساقط خواهد كرد و راه را براي ورود افراد وابسته به دشمنان هموار خواهد نمود. اين راه كار قانوني كه موجب تضمين استقلال مجلس ميشود مورد تاييد عقل و عرف نيز هست و در همه كشورها به آن عمل مي شود.
حداقل دو نمونه از ضربه هائي كه در اثر بي توجهي به شرايط مشخص شده در قانون به نظام جمهوري اسلامي وارد شده است را همه به خاطر داريم . يكي مورد بني صدر است كه به عنوان اولين رئيس جمهور در نظام انقلابي جمهوري اسلامي زمام امور را دردست گرفت ولي بسيار زود مشخص شد كه وابسته و فاسد است و سرانجام به همراه سركرده منافقين و درحاليكه مثل زنها بزك كرده بود بصورت قاچاقي از كشور خارج شد و از آن زمان تاكنون همچون مهره اي مورد استفاده رسانه هاي غربي براي سم پاشي عليه انقلاب و عليه نظام جمهوري اسلامي است . بني صدر با راي مردم به كرسي رياست جمهوري رسيده بود و با اينحال اينگونه فاسد از آب درآمد. بنابر اين صرفا با راي مردم انتخاب شدن تضمين آور نيست بلكه قبل از آنكه داوطلبان در معرض آرا مردم قرار گيرند بايد براساس قانون بررسي صلاحيت شوند و بعد از اطمينان به انطباق آنها با شرايط قانوني اجازه ورود به عرصه رقابت بيايند.
نمونه ديگر عده اي از افرادي هستند كه بخاطر بي توجهي شوراي نگهبان به وظيفه قانوني خود به مجلس ششم راه يافتند و در اين مجلس بجاي انديشيدن به مشكلات مردم و مقابله با توطئه هاي دشمنان تمام تلاش خود را براي حمايت از مجرمان و چراغ سبز دادن به قدرتهاي سلطه گر بكار گرفتند و با استفاده از امكانات ملت و بيت المال و جايگاه مجلس بزرگترين ضربه ها را به انقلاب و نظام جمهوري اسلامي وارد ساختند. اينكه در شرايط حساس فشار آمريكا و انگليس و صهيونيسم بين الملل به ايران براي جلوگيري از فعاليت هاي هسته اي كشورمان عده اي در مجلس طرح دو فوريتي وادار كردن دولت جمهوري اسلامي به پذيرش پروتكل الحاقي را تهيه مي كنند و خبر آنرا بجاي مردم به سفراي كشورهاي اروپائي ميدهند براي هر انسان دلسوزي جاي اندكي ترديد باقي نميگذارد كه اين افراد اگر هيچ دليلي براي عدم صلاحيتشان جهت حضور در مجلس وجود نداشته باشد فقط بخاطر همين اقدام خائنانه علاوه بر فقدان صلاحيت حتي بايد تحت تعقيب قانوني قرار گيرند و به جرم خيانت به كشور مجازات شوند.
اينكه افرادي كه از آنها انتظاري جز نگاه قانونمندانه و بيطرفانه به مسائل نيست بدون توجه به اين واقعيت ها و حتي بدون كوچكترين سوال از شوراي نگهبان درباره دلايل ردصلاحيت ها اين شورا را محكوم نمايند و چنين عناصر فاسدي را شايسته ورود به مجلس بدانند بسيار شگفت آور است . تكيه بر مسلمان شناسنامه اي بودن و حتي سوابق مبارزاتي داشتن نيز بدون آنكه به عملكردهاي كنوني توجه شود مشكلي را حل نمي كند. اين فرموده حضرت امام خميني است كه « ميزان حال امروز افراد است » و علاوه بر اين خود امام خميني فردي را كه از ديگران به ايشان از نظر سوابق مبارزاتي و همراهي نزديك تر بود به دليل عملكرد فاسدش طرد كردند و عجبا كه بسياري از همين افراد رد صلاحيت شده كه امروز مورد حمايت افرادي كه از آنها انتظار چنين اشتباهاتي نمي رود قرار گرفته اند درحاليكه سنگ پيروي از خط امام رابه سينه ميزنند از همين افراد كه توسط خود امام طرد شده اند حمايت مي كنند!
بدين ترتيب برخلاف آنچه در سخنان بعضي از اين عزيزان آمده راه حل فقط بازگشت به قانون است . اجازه بدهيد شوراي نگهبان به قانون عمل كند و كاري نكنيد كه در اثر غوغاسالاري افرادي به مجلس راه پيداكنند كه فردا خود شما را نيز پشيمان نمايند. مطمئن باشيد كه قانون سالاري قطعا از غوغاسالاري و سليقه سالاري و جناح سالاري بهتر است .
