بخش اقتصادي : وزراي
عضو شوراي عالي توسعه
صادرات غيرنفتي به استناد
اصل 138 قانون اساسي ,
آيين نامه اجرايي حمايت هاي
دولت از صادركنندگان خدمات
فني و مهندسي را تصويب
نمودند.
به گزارش روابط عمومي
سازمان مديريت و برنامه ريزي
كشور , وزراي مذكور , صادرات
خدمات فني و مهندسي را
شامل آن دسته از صادرات
هدف دار مهندسي , تداركات ,
طراحي , اجرا , ساخت , تعمير
كالا و تجهيزات و ماشين آلات
صنعتي , نصب , راه اندازي ,
نظارت و آموزش هاي مربوط ,
انتقال دانش فني , فعاليت هاي
نرم افزاري , مطالعات توسعه و
نظاير آن ها مي دانند كه صدور
كالاي صرف محسوب نشود.
براساس اين تصويبنامه
بانك مركزي موظف است در
راستاي تسهيل صدور خدمات
فني و مهندسي ترتيبي اتخاذ
كند كه صدور ضمانت نامه
توسط بانك ها در چارچوب
مصوب شوراي پول و اعتبار در
مقابل 2 درصد وجه نقد يا
ساير وثايق مورد قبول سيستم
بانكي و 97 درصد سفته نسبت
به ارزش ضمانت نامه حداكثر
به 0,5 درصد معادل ريالي
ارزش ضمانت نامه در طول
اجراي يك پروژه محدود شود.
اين تصويب نامه سازمان
مديريت و برنامه ريزي كشور را
موظف مي كند همه ساله با
اعلام بانك مركزي , اعتبار لازم
معادل مانده مطالبات بانك
مركزي از بانك ها را براي
تسويه بدهيهاي معوق مذكور ,
در لايحه بودجه منظور كند.
وزراي عضو شوراي عالي
توسعه صادرات غيرنفتي ,
تسويه بدهيها معوق ياد شده از
محل اعتبارات منظور شده در
قانون بودجه كل كشور را مانع
از تعقيب قانوني بانك ها در
مورد وصول مطالبات خود از
صادركننده نمي دانند و عنوان
نموده اند كه مطالبات معوق
بانك ها پس از وصول (معادل
وجوه دريافتي از بودجه
عمومي ) بايد به حساب درآمد
عمومي مسترد شود.
در اين تصويب نامه بر
حمايت جدي بانك ها , وزارت
امورخارجه , سازمان
سرمايه گذاري و كمك هاي
اقتصادي و فني ايران كه امور
اجرايي نمايندگي جمهوري
اسلامي در بانك هاي بين المللي
را برعهده دارد و سازمان تامين
اجتماعي موظف به همكاري با
صادركنندگان خدمات فني و
مهندسي شدند.
|
تشديد تورم
ارمغان بانك هاي خصوصي !
|
واژه خصوصي سازي ,
مدتي است كه در قوانين و
مقررات كشور جايگاه ويژه و
برجسته اي به خود اختصاص
داده است . اين واژه كه در قالب
جملات و كلمات شيرين و با
نويد آينده اي بهتر براي مردم
عزيزمان مجال ورود به بدنه
اجرايي كشور را يافته در مقام
تحقق , نيازمند اجراي
راهكارها و سياستهايي است
كه آثار مثبت را براي مردم قابل
لمس و درك سازد.
در حقيقت مخالفان و
موافقان خصوصي سازي ,
هريك از زاويه ديد خود و با
بررسي آثار مثبت و منفي آن به
جرگه موافقان و مخالفان
پيوسته اند به عبارت بهتر اگر
واژه خصوصي به مفهوم واقعي
و صحيح جامه عمل پوشيده و
محقق شود قطعا مفيد بوده و
جاي هيچگونه نگراني نيست .
اما وقتي همين واژه در مقام
اجرا از مسير اصلي منحرف
شده و در مجاري تكاثر قرار
گرفته و منافع اكثريت را قرباني
منافع اقليت سرمايه دار نمايد
به سهمي مهلك مبدل شده و
جامعه را با مشكلات ويرانگر
مواجه مي سازد. لذا مي بينيم
نسيمي كه از سالها قبل بعنوان
خصوصي سازي در اين
مرزوبوم وزيدن گرفت به مرور
به سان طوفاني سهمگين مردم
كشورمان را از حداقل ها نيز
محروم مي سازد.
بي شك مصداق بارز يكي
از نمونه هاي ناموفق
خصوصي سازي اينك در
عرصه بانكداري كشور متجلي
شده است . چگونه است در
كشوري كه اكثر مردم در شرايط
ساده اي زيست نموده و
دستمزد آنها بطور متوسط در
سطح ماهانه صدو پنجاه هزار
تومان قرار دارد , بانك
خصوصي به خود اجازه
مي دهد تا با طرح وامهاي كلان
پنجاه ميليون توماني و يا بيشتر
به بخشهاي غيرمولد و خدمات
نظير مسكن و خودرو , امواجي
خلاف مسير و حركت طبيعي
جامعه ايجاد نموده و آرامش
اقتصادي و اجتماعي را
متلاطم سازد
اگر از سطح اين حركت
عبور نموده و آثار مخرب آن را
در اعماق جامعه مطالعه نمائيم
به يقين درخواهيم يافت كه
چنين بانكي نه تنها خدمت به
آحاد جامعه را سرلوحه فعاليت
خود قرار نمي دهد بلكه تلاش
دارد با ايجاد قدرت خريد
كاذب سنگين و به تبع آن
بهره ها و بازپرداختهاي
سنگين تر در حد توان خود
شيره جامعه را بمكد.
حركت اخير اين نوع بانك
خصوصي دقيقا يادآور اين
فرضيه مخالفان
خصوصي سازي است . چرا كه
به اعتقاد آنها وقتي
خصوصي سازي رنگ باخته و
به رهاسازي مبدل شود قطعا
ويرانيهاي فراواني برجاي
خواهد گذاشت به طوري كه
عدم مهار آن موجبات
ويرانيهاي روزافزون تر را نيز
فراهم خواهد ساخت . مرور
تحولات چندماهه اخير در
بازار مسكن كشور و طرح
وامهاي كلان پنجاه ميليون
توماني بيانگر رفتار وارونه اي
است كه مسئولان اين بانك با
بي توجهي به وضعيت كلان
اقتصادي كشور و تنها با نگرش
كاملا انتفاعي در پيش گرفتند.
تحولات چندماهه گذشته
به وضوح نشان مي دهد نرخ
مسكن كه در طول سالهاي
گذشته رشد سرسام آور و
غيرمنطقي داشت كم كم و به
آرامي در مسير ثبات قرار گرفته
و خانه دار شدن طيف وسيعي
از خانه بدوشان در شرايط قابل
تحمل تر فراهم مي ساخت كه
طرح ناگهاني و بي برنامه
وامهاي كلان پنجاه ميليون
توماني شتابي دوباره به نرخها
بخشيد و تورمي از نوع ديگر و
اين بار از طريق عملكرد
نادرست و به دور از ملي نگري
يك بانك خصوصي به
خانوارها تحميل شد نكته
جالب تر اينكه تبليغات بانك
مزبور كه هم اينك در
بيلبوردهاي سطح شهرها در
مقابل ديدگان مردم نقش
مي بندد , نه تنها قادر به
پرداخت اين وامها به بخش
اعظمي از متقاضيان نشد بلكه
عملكرد سيستم سياستگذاري
و تصميم گيران بخش دولتي را
نيز در صدور مجوز فعاليت
براي آنها در نزد اذهان عمومي
با انبوهي از سوالات بي پاسخ
مواجه كرده است .
لذا طرح سوال و دريافت
پاسخي مناسب حق مسلم
افكار عمومي است . عملكردي
كه حاصلي جز تورم و لجام
گسيختگي به ارمغان نياورده
چگونه در آينده قادر به تامين
منافع ملي خواهد بود. آيا چنين
بانكي با انجام فعاليت
غيرضروري و اعطاي
تسهيلات براي خريد و مصرف
بيشتر موفق به هدايت كشور به
سمت رشد و شكوفايي خواهد
بود !
محمدي
كرباسيان :
بانك هاي صادرات و ملت در اولويت
واگذاري سهام قرار گرفتند
|
با تاييد استفساريه
واگذاري بانك هاي دولتي به
بخش خصوصي در مجلس
شوراي اسلامي عرضه سهام
بانكهاي صادرات و ملت در
بورس در سال آينده در اولويت
قرار دارد.
قائم مقام وزير امور
اقتصادي و دارايي در گفت وگو
با خبرنگار اقتصادي مهر با
بيان اين مطلب گفت : از آنجا كه
بانك ها يكي از گلوگاههاي
جدي براي بخش توليد و
سرمايه گذاري محسوب
مي شوند خصوصي شدن آنها
مي تواند مشكلاتي همچون
عدم نوآوري و تحرك را در
سيستم دولتي از بين
ببرد.
مهدي كرباسيان اضافه
كرد : برهمين اساس درصورت
تاييد استفساريه
خصوصي سازي بانك ها و
بيمه هاي دولتي , سهام تمام
بانكها بجز بانك ملي ايران در
بورس عرضه خواهد شد كه دو
بانك صادرات و ملت در
اولويت قرار دارد كه پيش بيني
مي شود در سال آينده صورت
گيرد.
معاون كل وزير
اموراقتصادي و دارايي تصريح
كرد : همچنين طبق پيشنهاد
وزارت امور اقتصادي و دارايي
به هيات عالي , مقدمات
واگذاري و عرصه سهام
بيمه هاي البرز , آسيا و دانا
همچون قيمت گذاري , تجديد
ارزيابي , اصلاح سرمايه فراهم
شده است .
وي همچنين درباره آخرين
تحولات در بورس تهران گفت :
با توجه به اينكه بانكها در
بورس تهران براي خريد و
فروش سهام از كارگزاري
برخوردار هستند مقرر شده
تعداد خاصي از شعبات بانكها
به نيابت از كارگزاران براي
مردم خريد و فروش سهام را
انجام دهند.
كرباسيان در ادامه از دو
برابر شدن تعداد كارگزاران
بورس خبر داد و افزود : تعداد
كارگزاران بورس به 100
كارگزاري افزايش مي يابد كه
مقدمات آن توسط دبيركل
بورس تهران انجام شده است .
قائم مقام وزير امور
اقتصادي و دارايي درباره
بورس هاي منطقه اي گفت :
اقدامات زيادي براي
راه اندازي بورسهاي منطقه اي
در شهرهاي بزرگ كشور
صورت گرفته است كه
بورسهاي شيراز , اهواز و
اصفهان از آن جمله اند كه
بزودي راه اندازي خواهد شد.
|
بورس كالاهاي كشاوزري اوائل سال آينده
راه اندازي مي شود
|
مقدمات راه اندازي بورس
كالاهاي كشاورزي فراهم شده
و اوائل سال آينده راه اندازي
مي شود.
يك مقام آگاه در بورس
كالاهاي كشاورزي در گفت وگو
با خبرنگار اقتصادي مهر با
بيان اين مطلب گفت : هفته
گذشته انتخابات كارگزاران
موسس اين بورس برگزار شد و
از حدود 47 شركت كننده
واجد شرايط حدود 11 نفر تا
پايان اين ماه معرفي مي شوند.
وي افزود : با انتخاب
كارگزاران و تعيين محل بورس
كالاهاي كشاورزي اوائل سال
آينده در قالب يك طرح
آزمايشي آغاز به كار كند.
وي خاطرنشان كرد : قرار
است شش محصول برنج
نخود , جو , عدس , زعفران و
پسته در اين بورس عرضه شود.
وي محدوديتهاي مالي ,
طولاني شدن مدت بازسازي
سازمان بورس و انتخاب
كارگزاران را از دلايل درون
سازماني تاخير در راه اندازي
بورس كالاهاي كشاورزي ذكر
كرد و افزود : سياستگذاريهاي
شوراي بورس نيز از مشكلات
درون سازماني در راه اندازي
بورس كشاورزي بوده است .
|
18 شركت زيرمجموعه بانك صنعت و معدن
به بخش خصوصي واگذار شد
|
بخش اقتصادي : طي 9
ماهه سال جاري بانك صنعت و
معدن 6500 ميليارد ريال
تسهيلات به متقاضيان
اختصاص داده است .
بنابه گزارش روابط عمومي
بانك صنعت و معدن , در
مراسمي كه به مناسبت گشايش
اين بانك در مشهد برگزار شد ,
محسن رادنيا مدير عامل بانك
مذكور گفت : « ما برنامه ريزي
كرده ايم كه طي سال جاري 10
هزار ميليارد ريال تسهيلات را
به بخش هاي صنعت و معدن ,
خدمات و گردشگري
اختصاص دهيم كه تا امروز 65
درصد اين رقم تحقق يافته
است » .
وي افزود : « 37 درصد از
تسهيلات ياد شده به بخش
معدن , 26 درصد به بخش
صنعت و باقي آن به خدمات و
توريسم تعلق گرفته است » .
رادنيا در مورد
پيشرفت هاي بانك صنعت و
معدن طي سال جاري گفت :
« مشتريان اين بانك از 1800
مورد به 2300 مورد رسيده و
حجم سپرده هاي بانك 7 برابر
شده است » .
مدير عامل بانك صنعت و
معدن در مورد روند واگذاري
شركت هاي تحت پوشش بيان
داشت : « ما در سه ماه چهارم
سال گذشته 8 شركت و در 9
ماه سال جاري نيز 18 شركت
از واحدهاي صنعتي بانك را به
بخش خصوصي واگذار
كرده ايم » .
يك مقام بانك مركزي :
ساختار نامناسب اقتصادي كشور عامل افزايش تورم
است
|
خبرگزاري جمهوري
اسلامي : مديركل امور
اقتصادي بانك مركزي گفت :
ساختار نامناسب فعلي در
بخش اقتصادي عامل افزايش
نقدينگي و ميزان تورم در كشور
است .
« محمدهادي مهدويان » در
ميزگرد بررسي تورم و
راهكارهاي اثربخشي مقابله با
آن , افزود : هرچند نقدينگي در
كوتاه مدت سبب افزايش توليد
مي شود , اما در بلندمدت بر
رشد قيمت كالاهاي مصرفي
تاثير مستقيم خواهد داشت .
وي گفت : ضعف نظام
بانكي و كنترل بانكها از سوي
دولت , به ناكارآمدي بيشتر
آنها منجر شده و اين امر لزوم
توجه جدي مسئولان به اصلاح
ساختار اقتصادي كشور را
سبب شده است .
وي گفت : بررسي هاي
انجام شده نشان مي دهد ,
40 درصد دارايي بانك هاي
دولتي مربوط به مطالبات آنها
از دولت و يا شركت هاي دولتي
است .
مديركل اموراقتصادي
بانك مركزي افزود : با ايجاد
تنوع در منابع اقتصادي كشور
بايد وابستگي بخش مالي و
پولي و تراز پرداخت ها به
درآمدهاي نفتي را كاهش داد.
مهدويان سپس به اقسام
مختلف تورم داخلي و خارجي
اشاره كرد و گفت : هرچند نرخ
تورم وارداتي طي چهار و پنج
سال گذشته به كشور در حال
كاهش بوده , اما در مقابل تورم
داخلي در سطح بالايي رسيده
است .
« موسي غني نژاد » استاد
دانشگاه صنعت نفت نيز در اين
ميزگرد گفت : رشد قيمت ها يك
پديده پولي است كه ميان
اقتصاد سالم و بخش پولي
كشور شكاف به وجود مي آورد.
اين استاد دانشگاه , نقش
دولت در تزريق نقدينگي به
بازار و بالا نگهداشتن اين نرخ
را موثر دانست و گفت :
هزينه هاي جاري دولت بدون
آنكه بازدهي داشته باشد , هر
سال افزايش مي يابد.
غني نژاد تاكيد كرد : ميزان
اعطاي تسهيلات بانكي به
متقاضيان در سال هاي اخير
افزايش يافته و پرداخت اين
تسهيلات خود سبب افزايش
ميزان تورم شده است .
وي سپس به ضرورت
واقعي كردن قيمت ها در بازار
اشاره كرد و افزود : اگر بنزين به
قيمت واقعي به مصرف كنندگان
تحويل شود , با جذب نقدينگي
از اين طريق حجم پول در
گردش , كاهش مي يابد.
|
استفاده از فن آوري اطلاعات در شبكه ريلي كشور
افزايش مي يابد
|
بخش اقتصادي :
مديرعامل راه آهن جمهوري
اسلامي ايران گفت فناوري
اطلاعات از ابزارهاي مهم
توسعه و استفاده از آن از
اولويت هاي حمل ونقل ريلي
كشور است .
به گزارش روابط عمومي
راه آهن محمد سعيدنژاد ديروز
در همايش كاربرد فناوري
اطلاعات مكاني در حمل ونقل
افزود : در حال حاضر 2 هزار
كيلومتر از خطوط راه آهن
داراي فيبرنوري است و در
سال آينده كل شبكه ريلي به
فيبرنوري مجهز خواهد شد.
وي تصريح كرد :
فيبرنوري , شبكه مخابراتي و
ارتباطي راه آهن را بطور
چشمگيري ارتقا خواهد داد.
وي با بيان اينكه كشور ما
در استفاده از فناوري اطلاعات
جز كشورهاي پيشرو نيست ,
گفت : بدون توجه به اين
فناوري توسعه همه جانبه در
آينده امكان پذير نخواهد شد.
سعيد نژاد توسعه فناوري
اطلاعات را نيازمند فرهنگ
سازي , آموزش و تصويب
قوانين دانست و تصريح كرد
نيازسنجي راه آهن به فناوري
اطلاعات در دست بررسي و
مطالعه است .
يك استاددانشگاه :
يارانه پيش بيني شده در بودجه سال 83 بانرخ تورم
تناسب ندارد
|
يك استاد دانشگاه با انتقاد
از يارانه پيش بيني شده در
لايحه بودجه سال 1383 كل
كشور گفت : ميزان افزايش رقم
يارانه ها در سال آينده با ميزان
تورم تناسب ندارد كه نشان
دهنده كاهش واقعي
يارانه هاست .
پژويان با اشاره به اينكه
بودجه سالانه دولت , انعكاس
دهنده سياستهاي اقتصادي
دولت است افزود : ارقامي كه
مالياتها و يارانه ها را نشان
مي دهد مبتني بر سياستهايي
است كه دولت اتخاذ كرده و يا
در مجلس شوراي اسلامي به
تصويب رسانده است .
وي گفت : تخصيص
يارانه ها گاهي بسيار ناكارامد
است و مي توان با تغيير و
جابجايي يارانه ها حتي با
وجود كاهش واقعي آن , رفاه
عمومي را افزايش داد.
اين استاد دانشگاه اضافه
كرد : با كاهش يارانه بنزين بايد
يارانه كالاهاي اساسي را
افزايش داد تا افزايش رفاه
عمومي را در پي داشته باشد.
پژويان در پايان گفت :
اظهارنظر قطعي درباره اهميت
تخصيص بودجه به ارقام ريز
يارانه ها و برنامه اي كه دولت
در مدت يك سال اجرا مي كند
بستگي دارد.
|
| | | | | | |