مساله جانشيني رئيس جمهوري مصر از يكماه پيش مطرح شده و به يكي از بحث هاي داغ در مصر و جهان عرب تبديل شده است . بي هوش شدن حسني مبارك هنگام سخنراني در 29 آبانماه گذشته ناظران سياسي را به بحث پيرامون كهولت سن رئيس جمهوري و امكان تعيين جانشيني براي وي وا داشته است .
حسني مبارك 75 ساله از زمان به قدرت رسيدن در مصر در سال 1360 پس از ترور انورسادات تاكنون حاضر به تعيين حتي يك معاون براي خود نشده است لذا محافل سياسي اين كشور همواره مساله جانشيني وي را يك مسئله غيرعادي تلقي كرده و معتقدند كه در صورت فوت و يا ناتواني رئيس جمهوري در انجام وظايف محوله طرح مسئله جانشيني يكي از مسائل بحث برانگيز و خطرناك خواهد بود بي شك در صورتي كه وي براي خود جانشين تعيين كند اين جايگزين مي تواند بي هيچ تنشي وظايف رئيس جمهوري را انجام دهد.
براساس قانون اساسي مصر در صورت فوت و يا ناتواني رئيس جمهوري و در شرائطي كه رئيس جمهوري جانشيني براي خود نداشته باشد بايستي رئيس مجلس بطور موقت و به بمدت 60 روز جانشين رئيس جمهوري شود تا نمايندگان مجلس نامزدي براي احراز اين سمت معرفي نمايند.
در چند هفته گذشته شايعاتي مبني بر اينكه حسني مبارك درنظر دارد پسرش جمال را به جانشيني خود انتخاب كند بر سر زبانها جاري شد ولي مبارك اين مسئله را تكذيب كرد. ناظران معتقدند كه مبارك قادر نخواهد بود پسرش جمال (40 ساله ) را به جانشيني خود تعيين كند زيرا خوب مي داند ارتش نقش تعيين كننده اي در تعيين رئيس جمهوري دارد و جمال پسر حسني مبارك بر خلاف آرزوهاي رويايي خود شرايط يك رئيس جمهور مورد اطمينان ارتش مصر را دارا نمي باشد. هم اكنون جمال فعاليت چشمگيري در حزب حاكم مصر ايفا مي كند و حزب ملي مصر اكثريت كرسي هاي پارلمان را در دست دارد.
« محمد سيدسعيد » كارشناس مركز مطالعات سياسي و استراتژيك روزنامه الاهرام معتقد است كه نبرد قدرت براي تعيين رئيس جمهوري جديد مصر در صورت فقدان حسني مبارك براي مدتي روي خواهد داد ولي قانون اساسي راه را مشخص كرده است .
وي مي افزايد : زماني كه جمال عبدالناصر در گذشت انور سادات معاون رئيس جمهوري بود و جانشين ناصر شد. زماني هم كه سادات ترور شد حسني مبارك معاون رئيس جمهوري بود كه بلافاصله جاي سادات را گرفت ولي هم اكنون مبارك معاوني ندارد تا در صورت فوت و يا ناتواني جانشين او شود.
وي اضافه مي كند : هم اكنون شخصيت بارزي در صحنه سياسي مصر وجود ندارد كه بتوان او را بعنوان جانشين مبارك مطرح كرد و رئيس جمهور مصر اجازه رشد چنين شخصيتهائي را طي دو دهه اخير نداده است .
« محمد سيدسعيد » بعيد مي داند كه يك غيرنظامي جانشين مبارك شود زيرا ارتش مصر قدرت واقعي و تعيين كننده را در مصر دارد. هم اكنون سه تن از افسران عاليرتبه نظامي نقش بارزي در مصر ايفا مي كنند كه عبارتند از :
ارتشبد « حسين طنطاوي » وزير دفاع سرلشكر « عمر سليمان » رئيس سازمان امنيت و « حمدي وهيبه » رئيس ستاد ارتش . وزير دفاع از نظر نظامي بالاترين رتبه را دارد ولي از نظر سياسي در حدي نيست كه بتواند مقام رياست جمهوري را بر عهده گيرد. اين در حاليست كه سر لشكر عمر سليمان رئيس سازمان امنيت داراي سابقه سياسي است و در مسائل سياسي داخلي و خارجي دخالت دارد.
سعدالدين ابراهيم استاد دانشگاه معتقد است كه مبارك ممكن است سرلشكر عمر سليمان را جانشين خود تعيين و پسرش جمال را بعنوان معاون سليمان منصوب نمايد كه پس از يكدوره جمال خود به خود رئيس جمهور مي شود.
« سعدالدين ابراهيم » رئيس مركز ابن خلدون بر اين عقيده است كه طرح جانشيني مبارك توسط پسرش جمال تنها سناريوي موجود نيست بلكه ارتش و پارلمان به اتفاق مي توانند نامزد رياست جمهوري را معرفي كنند و خلا بوجود آمده را پر كنند.
سعدالدين ابراهيم معتقد است كه بايستي قانون اساسي اصلاح شود و به مصري ها اجازه داده شود در تعيين رئيس جمهوري نقش مستقيم داشته باشند نه آنطور كه هم اكنون قانون پيش بيني كرده است و رئيس جمهوري مي تواند با يك همه پرسي ظاهري براي دو دوره متوالي انتخاب شود. وي مي افزايد قانون اساسي در مورد انتقال قدرت در مصر بطور دمكراتيك عمل نكرده و مردم مصر ميخواهند قوانين جديدي تصويب شود و رئيس جمهوري بطور مستقيم انتخاب شود.
وي معتقد است كه ضعف احزاب سياسي در مصر و نبودن شخصيت هاي شايسته براي بر عهده گرفتن مقام رياست جمهوري سبب شده كه وضع موجود ادامه يابد.
« بهي الدين حسن » مدير مركز حقوق بشر قاهره نيز بر اين باور است كه مراكز نظامي نقش تعيين كننده اي دارند و اين مراكز هستند كه در مورد جانشيني حسني مبارك تصميم اصلي را اتخاذ خواهند كرد.
وي معتقد است كه تعيين معاون رئيس جمهوري مي تواند تا حدودي مسئله جانشيني در مصر را حل كند.
مبارك و سياست سركوب مسلمانان
حسني مبارك بمدت 22 سال است كه قدرت را در مصر بدست گرفته است و با حالت فوق العاده كه در سال 1352 تاكنون در مصر برقرار است بر مصر حكومت مي كند. مبارك از زمان ترور انور سادات در مهر سال 1360 به مبارزه خود عليه اسلام گرايان مصري ادامه مي دهد و هم اكنون هزاران تن از مسلمانان مصري مخالف حكومت وي در زندانها بسر مي برند.
حسني مبارك در سال 1307 در استان المنوفيه در دلتاي نيل در يك خانواده روستائي چشم به جهان گشود. آخرين مقام وي قبل از احراز مقام رياست جمهوري فرماندهي نيروي هوائي مصر بود. نامبرده با روحيه نظامي گري اش توانست با بحرانهاي متعددي روبرو شود . وي در سا ل 1371 با موج بزرگ اسلام گرائي مواجه شد ولي توانست از اين بحران كه با كشته شدن 1300 تن به پايان رسيد جان سالم بدر برد .
مبارك ظرف 22 سال حكومت بارها هدف سوقصد قرار گرفت ولي زنده ماند. آخرين اقدام براي ترور وي حمله به او در آديس آبابا در سال 1374 هنگام حضور در كنفرانس سران كشورهاي اسلامي بود. مبارك از متحدان سرسخت امريكا در منطقه است و ايالات متحده سالانه دو ميليارد دلار كمك بلاعوض در اختيار رژيم وي قرار مي دهد. وي روابط خوبي با رژيم زژيم صهيونيستي دارد و دولتش با امضاي قرارداد كمپ ديويد در سال 1357 با رژيم صهيونيستي روابط ديپلماتيك برقرار كرده و اين روابط همچنان برقرار است .
حسني مبارك با داشتن رابطه ديپلماتيك با حكومت خودگردان فلسطين از يك سو و رژيم صهيونيستي از سوي ديگر تلاش كرده تا تعادلي ميان آن دو بوجود آورد. او همواره مي كوشد ميانجي موثري ميان آن دو باشد.
با تشديد بحران اقتصادي در مصر و افزايش نارضايتي در ميان مردم و ادامه حكومت مستبدانه حسني مبارك در مصر موج مخالفت با حكومت وي گسترش يافته است .
« سلامه احمد سلامه » تحليلگر مصري معتقد است كه خشم و غضب مردم نسبت به حكومت و دولت مصر بحدي زياد است كه مي توان از پيامهاي ارسال شده روي شبكه اينترنت ميزان اين موج را شناخت . گسترش فساد در موسسات سياسي و دولتي و تشديد بحران اقتصادي سبب افزايش نارضايتي در ميان مردم شده است . جنبش اخوان المسلمين مصر دولت مبارك را متهم به فساد و تشديد بحران اقتصادي كرده است .
مامون الهضيبي رهبر سابق اخوان المسلمين مصر طي سخناني اعلام كرد كه « سياست درهاي باز اقتصادي در مصر موجب افزايش تعداد فقرا و تضعيف طبقه متوسط شده است . »
وي افزود : « اكثريت مردم مصر با سختي مي توانند يك لقمه نان بدست آورند در حاليكه يك اقليت قدرت و ثروت را در مصر بدست گرفته است . »
دولت مصر در آذر گذشته اقدام به كاهش قيمت ليره مصري (واحد پول مصر) نمود كه اين امر سبب افزايش سرسام آور قيمت ها شد. پيش از آن در ماه شهريور نيز بحران اقتصادي در مصر به حد اعلاي خود رسيده بود بطوريكه صفهاي طويلي در برابر نانوائي ها ايجاد گرديد.
« صنع الله ابراهيم » نويسنده مصري در مهر گذشته حاضر نشد جايزه وزارت فرهنگ اين كشور را دريافت نمايد. وي ضمن انتقاد از دولت مبارك اعلام كرد كه « دولت مردم را سركوب و از افراد فاسد حمايت مي كند » .
در همين حال مخالفان دولت حسني مبارك خواستار تغييرات گسترده در سطوح مختلف شده اند. چهار حزب سياسي مصري و سازمان دفاع از حقوق بشر در مصر خواستار استعفاي وزير كشور مصر شدند و او را متهم كردند كه مانع برگزاري گردهمائي هاي قانوني در اين كشور مي شود.
تشديد بحران اقتصادي و سياسي در مصر بحدي چشمگير است كه حزب ملي حاكم در كنگره گذشته خود خواستار انجام اصلاحات سياسي در اين كشور شد.
« مصطفي كامل السيد » استاد علوم سياسي مصر معتقد است مخالفان مي توانند ابتكار عمل را بدست گيرند زيرا مردم از آنها حمايت خواهند كرد.
« سلامه احمد سلامه » نويسنده مصري نيز اوضاع مصر را « بحراني » توصيف مي كند وي با تمسخر مي نويسد : اوضاع مصر بحراني است ولي خطرناك نيست زيرا پليس اوضاع را زير كنترل خود دارد و همه چيز زير نظر است .
حزب ملي دمكراتيك (حزب حاكم در مصر) نقش بارزي در زندگي سياسي مردم مصر ايفا مي كند. اين حزب با حمايت رئيس جمهوري توانسته است قدرت و نفوذ خود را در اين كشور تحكيم بخشد و در آخرين انتخابات كه از سوي احزاب مخالف بعنوان انتخابات غيرسالم عنوان شد حزب مزبور توانست اكثريت كرسي ها (388 كرسي ) پارلمان را بدست گيرد در حالي كه 4 حزب ديگر فقط 17 كرسي را تصاحب كردند .
دولت مصر به احزاب ملي گرا و لائيك اجازه فعاليت مي دهد و فعاليت احزاب اسلامي در اين كشور ممنوع است . اين احزاب از جمله اخوان المسلمين قادر به نامزد كردن اعضاي خود براي انتخابات مجلس نيستند.
سران حزب ملي دمكراتيك در نظر دارند جمال فرزند حسني مبارك رئيس جمهوري مصر را بعنوان دبير كل اين حزب تعيين كنند ولي گفته مي شود خانواده حسني مبارك با اين امر مخالفت كرده و معتقد است كه بايد گام به گام به جلو رفت .
در انتخابات گذشته حزب حاكم « جمال » فرزند رئيس جمهوري فعلي مصر را بعنوان رئيس دبيرخانه سياست هاي عمومي حزب تعيين كرد.
روزنامه العربي چاپ قاهره طي مقاله اي شديدا از نفوذ رو به گسترش جمال پسر رئيس جمهوري مصر انتقاد كرد. انتقاد مكرر مطبوعات وابسته به احزاب مخالف از فرزند رئيس جمهوري سبب گرديد كه وي بعنوان دبير كل حزب حاكم انتخاب نشود و « صفوت الشريف » وزير اطلاع رساني مصر بعنوان دبير كل حزب حاكم تعيين گرديد.
جمال فرزند حسني مبارك سال گذشته از واشنگتن ديدن كرد و مطبوعات وابسته به احزاب مخالف اين ديدار را بي ارتباط با تحولات سياسي در مصر ندانستند. آنها طي مقالاتي نوشتند كه مبارك پسر خود را براي جانشيني احتمالي آماده مي كند.
« سلامه احمد سلامه » نويسنده مصري ضمن انتقاد شديد از حزب ملي دمكراتيك حاكم آنرا متهم كرد كه مانع انجام اصلاحات سياسي در مصر مي شود و سعي مي كند اوضاع سياسي در اين كشور را به بن بست بكشاند.
ناظران بر اين عقيده اند كه حزب ملي دمكراتيك با حمايت و پشتيباني حسني مبارك توانسته نقش بزرگي در اين كشور ايفا كند و در صورتيكه مبارك كنار برود حزب مزبور نيز متلاشي خواهد شد.
به عقيده ناظران حسني مبارك با ايجاد حزب ملي دمكراتيك سعي مي كند امريكا و غرب را متقاعد سازد كه در مصر مردم آزادانه نمايندگان خود را انتخاب مي كنند. اين در حاليست كه احزاب اسلامي در مصر مجاز به فعاليت علني نيستند و اجازه ندارند در انتخابات پارلمان نمايندگان خود را نامزد نمايند.
با اينكه حزب اخوان المسلمين مصر بطور غيرعلني فعاليت مي كند ولي دولت فعاليت اين حزب را تحت كنترل دارد و اجازه نميدهد فعاليت اين حزب بطور علني انجام گيرد.
به استثناي « اخوان المسلمين » فعاليت ديگر احزاب اسلامي ممنوع است و هزاران تن از اعضاي احزاب اسلامي از جمله الجهاد التكفير و الهجرت الجماعت الاسلاميه در زندانهاي مصر زنداني هستند و تنها در صورت اعلام برائت از احزاب اسلامي مورد عفو قرار مي گيرد و بعنوان « توابين » شناخته مي شوند.
صحنه سياسي مصر به واقع صحنه حاكميت استبداد مطلق است و مبارك ديكتاتوري كه حتي با تعيين جايگزين براي خود مخالفت مي ورزد مظهر اين ديكتاتوري است .
محافل سياسي مصر طرح تعيين جانشين براي رئيس جمهوري كه طي 22 سال اخير حاكم مطلق مصر بوده و حتي تمايلي به تعيين يك معاون براي خود نداشته است بسيار حساس و خطرناك تلقي كرده اند
رئيس جمهور مصر طي دو دهه اخير اجازه رشد سياسي به شخصيتهائي كه بتوانند در فقدان وي زمام امور كشور را برعهده بگيرند را نداده است
حاكم بعدي مصر بايد مورد تاييد نظاميان ارشد اين كشور باشد به همين دليل جمال 40 ساله پسر حسني مبارك بر خلاف آرزوهاي رويائي خود كمترين شانسي براي حكومت بر مصر ندارد.