« حجاب ستيزي » در فرانسه و تاثير آن در كشورهاي اروپايي
رويكرد منفي دولتمردان فرانسوي به مسئله حجاب و احتمال قوي تصويب قانون ممنوعيت استفاده از روسري در مدارس دولتي در مجلس ملي اين كشور علاوه بر فرانسه به عنوان يك مسئله مهم اجتماعي در ديگر كشورهاي اروپايي نيز بازتاب داشته است .
لايحه پيشنهادي دولت فرانسه در خصوص منع استفاده از « علايم آشكار مذهبي درمدارس دولتي » تا ماه آينده در مجلس ملي اين كشور بررسي و به احتمال بسيار زياد از تصويب نهايي نمايندگان مجلس خواهد گذشت . با نزديك شدن بررسي لايحه ياد شده در مجلس فرانسه كه از چند ماه گذشته جنجال زيادي را در اين كشور برانگيخته است توجه به مسئله حجاب دختران دانش آموز و در بعدي فراتر از آن زنان مسلمان در اروپا از مسايل مهمي است كه برخي كشورهاي اروپاي غربي با آن روبه رو بوده اند.
به هنگام ارايه طرح قانوني ساختن منع پوشش اسلامي دختران دانش آموز در فرانسه در تابستان گذشته برخي كارشناسان مسايل اجتماعي دو فرضيه نگران كننده را عنوان مي كردند. نخست آنكه چنين اقدام بي سابقه اي در فرانسه كشوري كه خود را مدافع حقوق بشر و آزادي هاي فردي و اجتماعي مي داند ديگر كشورهاي اروپايي را نيز تشويق به اقداماتي مشابه كند. به عبارتي ديگر چنين اقدامي مي تواند « تابو » مقابله با حضور مسلمانان و ارزشهاي اعتقادي آنان از سوي جوامعي كه خود را منادي دمكراسي و آزادي مي دانند فرو ريزد و جامعه « سكولار » غرب را آشكارا در برابر اصول اعتقادي و ارزشي مسلمانان قراردهد.
نگراني دوم گسترش مخالفت با حجاب اسلامي و ممنوعيت آن در مدارس به ديگر نهادهاي اجتماعي كشورهاي غربي چون ادارات دولتي و حتي موسسات خصوصي بوده است . بيم انفعال جامعه مسلمانان فرانسه و اروپا در برابر برخورد با حجاب اسلامي و فقدان دفاع نظري و مستدل مسلمانان با تكيه بر اصول حقوقي و اعتقادي آنان در بحث هاي اجتماعي مربوط به حجاب نيز بر نگراني هاي ياد شده افزوده است .
با نگاهي به رويدادهاي ماههاي اخير مي توان دريافت كه نگراني هاي عنوان شده بتدريج به عنوان واقعيتي تلخ در فرانسه و اروپا مطرح مي شود. امروزه زمزمه هاي تلخ مخالفت با حجاب دختران دانش آموز با گذر از مرزهاي فرانسه در برخي ديگر كشورهاي اروپايي نيز به گوش مي رسد و مخالفت با حجاب در شماري از اين كشورها نه تنها در حوزه آموزش عمومي بلكه در موسسات دولتي و اداري نيز عنوان شده است .
انتظار جامعه مسلمانان اروپا از رهبران مذهبي خود دفاع مستدل و منطقي از اين اصل اعتقادي است كه متاسفانه تاكنون به دليل فقدان شخصيت هاي وزين علمي از يك سو و تشتت و پراكندگي در ميان اقليت هاي مسلمان اروپايي از سوي ديگر چنين انتظاري به درستي برآورده نشده است . نكته قابل تامل ديگر هجوم سرسختانه و بي سابقه به اصول اعتقادي مسلم اسلام است كه اين روزها در رسانه ها و محافل سياسي و اجتماعي از زبان افراد به اصطلاح جامعه شناس و سياستمداران اروپايي مطرح مي شود. اتهاماتي چون تحت سلطه بودن زنان مسلمان در جامعه و زندگي خانوادگي آنان حجاب يك نماد تبليغ سياسي و نه علامتي مذهبي و برابر نبودن حقوق زن و مرد در اسلام از رايج ترين ادعاها و اصطلاحاتي است كه در بحث هاي مربوط به حجاب در اروپا مطرح مي شود.
نكته قابل تامل در اين ميان خالي گذاشتن نسبي بحثهاي اعتقادي و اجتماعي مربوط به حجاب از سوي انديشمندان مسلمان در اروپا است كه حتي تا كنون در رفع شبهات ياد شده بر نيامده اند. شايد بتوان گفت كه جو رسانه اي حاكم بر اروپا فرصتي برابر را در اختيار مسلمانان براي طرح نقطه نظرات خود در اين زمينه باقي نمي گذارد. اين فرض چندان هم دور از واقعيت به نظر نمي رسد اما در هر حال توجيه گر خلا آشكار ارايه بحث هاي مستدل علمي و حقوقي از سوي مسلمانان براي دفاع از اصول اعتقادي خود نخواهد بود.
در اين ميان بايد به مواضع اصولي برخي شخصيت هاي فرانسوي چون محمد بشاري نايب رييس « شوراي آيين اسلام » و طارق رمضان از انديشمندان مسلمان مقيم سوييس اشاره كرد كه با تمام توان خود به تشريح فلسفه حجاب و دفاع از پوشش اسلامي دختران محجبه در مدارس پرداختند. حركتي كه بجا و مناسب ولي در مقابله با سيل گسترده اتهامات و طرح شبهات مخالفان حجاب در فرانسه ناكافي به نظر مي رسد.
صرف نظر از فرانسه به عنوان كشوري كه با بيش از پنج ميليون مسلمان بزرگترين اقليت مسلمانان در اروپاي غربي را در خاك خود مي بيند و خود كانون اصلي طرح مسئله حجاب در اروپامحسوب مي شود در ديگركشورهاي اروپايي دفاع از حجاب و پوشش اسلامي دختران مسلمان بسيار كم رنگ تر بوده است .
مخالفت با حجاب اسلامي در بلژيك
بلژيك همسايه شمالي فرانسه كه از نزديكي فرهنگي و زباني قابل توجهي با اين كشور برخوردار است شايد بيش ترين تاثير را از برخورد با حجاب اسلامي در فرانسه پذيرفته باشد.
قانون اساسي بلژيك بر خلاف فرانسه كه بر جدايي دين از سياست با عنوان لاييسيته پاي مي فشارد بر اصل « بي طرفي مذهبي » تاكيد دارد. تاكيد بر اصل لاييسيته و مقابله با به اصطلاح آشكارساختن علايم مذهبي در مدارس از دلايل ارايه لايحه ممنوعيت حجاب در فرانسه بوده است با اين همه حتي در كشوري چون بلژيك كه بنا برقانون اساسي لاييسيته در آن حاكم نيست امروزه مخالفان حجاب اسلامي آشكارا از پيروي از الگوي فرانسه در برخورد با دانش آموزان محجبه سخن مي گويند.
با آنكه هنوز هيچ قانون و يا بحث رسمي در زمينه ممنوعيت حجاب اسلامي در بلژيك عنوان نشده است اقدام مديريت يكي از مدارس بروكسل پايتخت اين كشور دراخراج دانش آموزي محجبه نگراني جامعه مسلمانان اين كشور را برانگيخت . مدير مدرسه ياد شده در آبان ماه گذشته يعني هنگامي كه بحث هاي مربوط به ممنوعيت حجاب در فرانسه به اوج خود رسيده بود با استفاده از اختيارات خود حكم به اخراج دانش آموزي محجبه از مركز آموزشي خويش صادر كرد. مسئوولان مدرسه در توجيه اين اقدام خود پوشش به اصطلاح نامناسب دانش آموز مسلمان در ساعات ورزش و توجه نكردن وي به درخواست هاي مديريت مدرسه براي برداشتن روسري را عنوان كرده بودند.
چنين اقدام بي سابقه اي در بلژيك ناخرسندي عميق مسلمانان اين كشور را برانگيخت و صدها دختر مسلمان محجبه در چهارم آذرماه با برپايي يك راهپيمايي پرشور در خيابان هاي بروكسل عليه اخراج دانش آموز مسلمان ياد شده تظاهرات كردند.
حادثه ياد شده را مي توان مقدمه اي بر برخورد جدي تر مخالفان حجاب اسلامي در بلژيك دانست . در نخستين روزهاي سال نو ميلادي « آن ماري ليزن » و « آلن دس تكسه » از نمايندگان فرانسه زبان مجلس بلژيك در گفت و گو با خبرنگاران به طور رسمي خواستار تهيه طرحي براي ممنوع ساختن حجاب اسلامي دختران دانش آموز در مدارس اين كشور شدند. « آن ماري ليزن » در اين زمينه خاطرنشان كرد مسئله حجاب از آنچنان اهميتي برخوردار شده است كه هيچ كشور اروپايي نمي تواند آن را ناديده بگيرد. وي در ادامه افزود كميسيون ويژه « استاسي » در فرانسه كه مسئوليت بررسي جوانب مختلف مسئله حجاب را بر عهده داشته در دو ماه فعاليت خود بحث هاي گوناگون و متنوعي را دراين خصوص با شخصيت هاي مختلف انجام داده است .
نماينده مجلس بلژيك آنگاه با تمجيد از آنچه « فعاليت قابل تقدير » اين كميسيون خواند خواستار پيروي بروكسل از مدل فرانسوي برخورد با حجاب اسلامي در مدارس اين كشور شد. « آلن دس تكسه » نيز در اين زمينه گفت از آنجا كه كميسيون « استاسي » در فرانسه به خوبي بحث هاي مربوط به حجاب را بررسي و هدايت كرده است نيازي به تشكيل كميسيون مشابهي در بلژيك نيست و مي توان با استناد به دست آوردهاي تحقيقات اين كميسيون به طرح قوانين محدودكننده حجاب در مدارس دولتي بلژيك پرداخت ! وي مدعي شد فرانسه و بلژيك مشابهت هاي فراواني با يكديگر دارند و به راحتي مي توان نمونه برخورد فرانسويان با حجاب دختران دانش آموز را در بلژيك اجرا كرد.
طرح مسئله پيروي بروكسل از پاريس در ممنوع كردن حجاب اسلامي در مدارس بحث هاي چندي را در بلژيك برانگيخته است . مي توان انتظار داشت كه تقريبا تمام نمايندگان فرانسه زبان مجلس بلژيك با توجه به نفوذ سنتي فرهنگ فرانسه در اين كشور نسبت به پيروي از مدل فرانسوي مقابله با حجاب تمايل داشته باشند. اين گروه از نمايندگان حتي با مطرح ساختن احتمال قدرت گرفتن راستگرايان افراطي كه به طور طبيعي از مخالفان حضور اقليت ها در اروپا هستند اين فرض را مطرح مي كنند كه با در دست گرفتن ابتكار عمل و برخورد با مسئله حجاب مي توان از نفود راستگرايان افراطي در بلژيك كاست .
با توجه به اين كه تنها پنج ماه به انتخابات شوراهاي محلي در بلژيك باقي مانده است مي توان احتمال مطرح شدن مسئله حجاب به عنوان حربه اي انتخاباتي در دست گروههاي مختلف سياسي در بلژيك را مد نظر داشت . در اين ميان تشكل هاي سياسي « فلاماند » (غيرفرانسوي زبان هاي بلژيك كه به زباني نزديك به آلماني سخن مي گويند) از جمله حزب دمكرات مسيحي به نگرشي همراه با احتياط بيشتر در برخورد بامسئله حجاب در مدارس بلژيك اعتقاد دارند. گروههاي ياد شده بر اين باورند كه به جاي طرح مسئله « ممنوعيت استفاده از علايم مذهبي آشكار » كه اقتباسي مستقيم از قانونگذاران فرانسوي خواهد بود در بلژيك با مستثني كردن علايم ديگر مذهبي چون صليب و كلاه يهوديان تنها مسئله روسري دختران دانش آموز مطرح شود.
در چنين حالتي به جاي پيشنهاد تصويب قانون ممنوعيت حجاب كه با اصل « بي طرفي مذهبي » قانون اساسي بلژيك در تناقض خواهد بود مي توان از مديران مدارس كشور خواست تا بااستفاده از اختيارات خود و مورد به مورد با مسئله حجاب دانش آموزان در مدارس كشور برخورد كنند!
« آن ماري ليزن » و « آلن دس تكسه » در پاسخ به چنين پيشنهادي اين نكته را مطرح مي كنند كه مخالفت با حجاب را مي توان به استناد به اصل برابري حقوق زنان و مردان كه در قانون اساسي بلژيك بدان تصريح شده است قانوني كرد!
مخالفت با حجاب اسلامي در دانمارك
در كشور دانمارك نيز كه رسانه هاي آن تصميم فرانسويان در ممنوعيت حجاب اسلامي در مدارس را با لحني جانبدارانه دنبال كرده اند به تازگي يك زن محجبه مسلمان از محل كارش اخراج شده است .
« نجله عينوز » زن 25 ساله مسلمان كه كارمند يكي از فروشگاههاي زنجيره اي در كپنهاك پايتخت دانمارك بوده در آذرماه گذشته به دليل استفاده از حجاب اسلامي در محل كار شغل خود را از دست داد.
مديريت فروشگاههاي زنجيره اي « دانش سوپرماركت » در توجيه اقدام خود در اخراج اين زن مسلمان مدعي شده است كه حجاب وي كه در برخورد مستقيم با مشتريان قرار دارد ممكن است بر آنان تاثير سويي برجاي گذارد. « نجله » با ارايه دادخواستي به دادگستري كپنهاك نسبت به تصميم مديريت فروشگاه اعتراض كرد و خواستار بازگشت به محل كار خود و پرداخت غرامت به دليل اخراج از فروشگاه ياد شده گرديد.
با اين همه دادگستري كپنهاك با رد درخواست اين زن مسلمان حكم اخراج وي را از محل كارش به دليل پوشش اسلامي تاييد كرد. سه قاضي كه پرونده نجله عينوز را در دادگستري پايتخت دانمارك بررسي كرده بودند مدعي شدند موسسات و شركت هاي خصوصي مي توانند در قوانين داخلي خود در خصوص چگونگي پوشش كارمنداني كه با مشتريان برخورد مستقيم دارند تصميم بگيرند.
اين راي عجيب با آنكه نقض كننده اصولي چون آزادي هاي مذهبي و فردي و همچنين محروميت از شغل به دليل اعتقاد مذهبي است تاكنون با وجود درخواست نجله عينوز از سوي ديوان عالي كشور دانمارك لغو نشده است . سنديكاي كاركنان امور بازرگاني دانمارك كه از دادخواست نجله عينوز جانبداري مي كند بر اين نكته تاكيد دارد كه اخراج اين خانم مسلمان در حالي صورت مي گيرد كه برخي ديگر از كاركنان مسيحي فروشگاه زنجيره اي « دانش سوپرماركت » همزمان با نزديك شدن ايام كريسمس از كلاه هاي مخصوص نوئل كه به هر حال علامتي مذهبي محسوب مي شود استفاده كردند و اين امر با هيچ مخالفتي از سوي مديريت فروشگاه روبه رو نشده است .
نكته قابل تامل ديگر در بررسي ابعاد حقوقي كارمندان محجبه اهمال نهادهاي عالي داوري اروپا دراين زمينه است . ديوان داوري اروپا كه مقر آن در شهر استراسبورگ فرانسه است به عنوان نهادي فراملي وظيفه صيانت از حقوق شهروندان اروپايي را در برابر آرا صادره از سوي محاكم كشورهاي اروپايي دارد. با اين حال اين ديوان اروپايي نيز تاكنون در موارد متعددي و به هنگام طرح مسئله اخراج زنان محجبه از محل كارشان اقدامي در حمايت از آنان به عمل نياورده و عملا بر حكم اخراج كارمندان مسلمان به دليل حفظ حجاب اسلامي شان مهر تاييد زده است .
« آزادي در عمل به مذهب » از موارد تصريح شده در ميثاق اروپايي حقوق بشر است كه كشورهاي اروپايي موظف به پذيرش و عمل به آن هستند. با اين همه قضات ديوان اروپايي با مطرح كردن مواردي چون « حمايت از حق احترام به آزادي هاي ديگران » « امنيت عمومي » « حفظ نظم و سلامت اجتماعي » از سال 1380 تاكنون تمامي دادخواست هاي زنان محجبه را كه از محل كارشان اخراج شده اند رد كرده است !
نجله عينوز زن مسلمان دانماركي نيز اميد چنداني براي باز يافتن كارخود نه از طريق دادگستري دانمارك و نه از طريق ديوان اروپايي ندارد با اين حال وي مصمم به ادامه پي گيري هاي خود تا آخرين توان است .
عملكرد دادگستري دانمارك در تاييد اخراج اين زن مسلمان هنگامي قابل تامل تر مي شود كه به سخنان تبعيض آميز سخنگوي فروشگاههاي زنجيره اي « دانش سوپرماكت » در اين خصوص توجه كنيم . « پو گولد بورگ » در اين زمينه مي گويد « ادامه مباحثي چون پي گيري حقوقي اخراج « نجله عينوز » به سود خارجيان (مسلمانان ) نخواهد بود.
زيرا اين بيم را در شركت ها و موسسات ديگر تقويت مي كند كه استخدام چنين افرادي همواره دردسرساز است ! »
آلمان و مخالفان حجاب اسلامي
آلمان كه با اقليتي مسلمان با بيش از 3 2 ميليون تن در خاك خود روبروست در تاريخ كشور خود هيچ گاه چون امروز با بحث پيرامون پديده حجاب اسلامي مواجه نبوده است .
مواضع رييس جمهوري آلمان « يوهانس رآو » درخصوص مسئله حجاب كه در نخستين روز سال نو ميلادي و در گفت و گويي تلويزيوني عنوان شد اين كشور را به كانون جديد بحث و تبادل نظر درباره حجاب مبدل كرد. « رآو » در پاسخ به پرسش خبرنگاري درباره موضع وي نسبت به تصميم فرانسه در ممنوع كردن حجاب اسلامي در مدارس اين كشور گفت اگر بنا باشد استفاده از « علايم آشكار مذهبي » در مدارس ممنوع شود با توجه به ضرورت مقابله با تبعيض نژادي و مذهبي چنين ممنوعيتي نبايد تنها شامل حجاب مسلمانان شود بلكه بايد علايم ديگر مذهبي چون علايم مسيحيان و يهوديان را نيز در برگيرد.
موضع رييس جمهوري آلمان كه نه از نظر اجرايي بلكه از نظر معنوي در كشور از اقتدار و نفوذ برخوردار است مخالفت شديد گروههاي مخالف حجاب اسلامي و برخي متعصبان مذهبي مسيحي را برانگيخت .
« ادموند اشتويبر » فرماندار ايالت « باواريا » كه از مهمترين مراكز اقتصادي و سياسي آلمان محسوب مي شود در واكنش به سخنان يوهانس رآو گفت : رييس جمهوري نبايد در مواضع خود هويت كشور ما را كه با مسيحيت گره خورده است به زير سئوال ببرد و علايم مذهبي اين آيين را در رديف حجاب اسلامي قرار دهد. وي مدعي شد حجاب اسلامي نمادي سياسي است كه هيج سنخيتي با دمكراسي كشور ما ندارد! كاردينال « ژوسف راتزينگر » نيز در سخناني كه در كليساي بزرگ « راتيسبن » در جنوب آلمان ايراد كرد گفت : « يوهانس رآو » درسهاي عجيبي به ما مي دهد وي از ممنوع بودن داشتن صليب در مدارس كشور سخن مي گويد.
روزنامه فرانكفورتر آلگماينه زايتونگ در گزارش مفصلي به تحليل سخنان رييس جمهوري آلمان پرداخت و نوشت فرهنگ حاكم بر كشور و قوانين منبعث از آن بر پايه اصول مذاهب مسيحي و يهودي و حقوق يونان و روم بنيان نهاده شده است . آلمان كشوري است كه بر خلاف فرانسه بر اساس اصل لاييسيته اداره نمي شود. از سوي ديگر وابستگي دولت و كليسا در كشور به گونه اي است كه نمي توان تمام مذاهب را به گونه اي يكسان نگريست ! به ادعاي اين نشريه آلماني حجاب پيش از هر چيز نشاني سياسي است كه در آن بر فرودستي زن تاكيد مي شود و چنين امري هيچ همخواني با قوانين و فرهنگ آلماني ندارد!
اشپيگل ديگر هفته نامه آلماني گام را از اين هم فراتر نهاده و براي مقابله با حجاب در اين كشور از تغيير نظام ارزشي و قانوني كشور سخن گفته است . به نوشته اشپيگل آلمان بايد از روش منطقي كه فرانسه و تركيه اتخاذ كرده اند يعني لاييسيته پيروي كند.
مسئله مهمي كه آلمان را با فرانسه در مقابله با حجاب اسلامي متمايز مي كند تاكيد بر عنصر مذهب در اين كشور پس از جنگ جهاني دوم است . آلمانها پس از جنگ جهاني اول و در جمهوري وايمار در سال 1298 نخستين پايه هاي جدايي دين از سياست و سكولاريزه كردن جامعه خود را بنيان نهادند. با اين حال پس از جنگ جهاني دوم و به منظور استفاده از نقش غير قابل انكارمذهب در جامعه آلمان براي مقابله با آثار نازيسم و حكومت هيتلري طراحان قانون اساسي جديد اين كشور در سال 1328 نظام حكومتي آلمان را نظامي آميخته با مذهب دانستند. در مقدمه قانون اساسي آلمان از مسئوليت در برابر خداوند و مردم اين كشور سخن به ميان آمده است .
چنين نگرشي به مذهب با ذكر اصل بي طرفي و آزاد دانستن عمل به مذهب و تكاليف ديني در قانون اساسي آلمان همراه است و مخالفان حجاب در اين كشور چون فرانسه نمي توانند آشكارا از تصويب قانون ممنوع كردن پوشش اسلامي دختران محجبه در مدارس جانبداري كنند. بااين همه مخالفت با حجاب درآلمان به ويژه پس از طرح مسئله در فرانسه به گونه اي ديگر در اين كشور درشرف تكوين است .
مخالفان حجاب با علم به موانع حقوقي پيشنهاد تصويب قانون منع حجاب دانش آموزان محجبه در مدارس به حربه ديگري براي پيش برد تصميم خود در مقابله با حجاب متوسل شده اند. بنابراين طرح ارايه لايحه و طرحي براي ممنوعيت حجاب در مدارس در مجلس ملي آلمان منتفي خواهد بود با اين همه فرمانداران ايالات مختلف فدرال آلمان اين حق را خواهند داشت تا نسبت به چگونگي برخورد با پوشش اسلامي دانش آموزان در مدارس ايالات خود تصميم بگيرند.
تاكنون شش ايالت از 16 ايالات آلمان موافقت خود را براي برخورد با حجاب اسلامي دانش آموزان مسلمان در مدارس اعلام كرده اند. امري كه مي تواند سرآغازي ناميمون براي اعمال فشار به دختران مسلمان محجبه در آلمان تلقي شود. از هم اكنون مي توان مواضع تند برخي سياستمداران و دولتمردان آلماني را عليه حجاب به عنوان مقدمه اي براي برخورد با دانش آموزان دختر محجبه در نظر داشت .
« ولفگانگ تيرس » رييس مجلس ملي آلمان « بوندستاگ » در اين زمينه گفت : بطور اصولي دولت وظيفه اعمال سياستي مبتني بر بي طرفي را در قبال مذاهب مختلف دارد با اين همه صليب به هيچ صورت نمادي از سركوب نيست در حالي كه حجاب مسلمانان چنين مفهومي را به ذهن متبادر مي كند! از سوي ديگر گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان كه در برابر موج ايجاد شده در مخالفت با حجاب اسلامي در اين كشور قرار گرفته است اعلام كرد من به عنوان صدراعظم كشور با داشتن حجاب اسلامي كاركنان دولت در ادارات و موسسات عمومي مخالف هستم . وي افزود من بر مخالفت با حجاب اسلامي در ادارات كشور تاكيد دارم ولي معتقدم نمي توان دختري دانش آموز را به دليل داشتن روسري از حق تحصيل محروم كرد.
به نظر مي رسد طرح مسئله حجاب در فرانسه دست كم دو تاثير مستقيم در آلمان بر جاي گذاشته باشد. نخست آنكه ممنوعيت داشتن حجاب اسلامي در موسسات دولتي از سوي بالاترين مدير اجرايي كشور اعلام شده است . نكته دوم شروع تلخ و ناميمون بحث ممنوع كردن حجاب در مدارس از طريق اختيارات ويژه فرمانداران ايالاتهاي فدرال است چرا كه امكان وضع قوانين ملي منع حجاب در مدارس به دليل تعارض با قانون اساسي آلمان بسيار ضعيف به نظر مي رسد.
يكي ديگر از جنبه هاي عجيبي كه در بحث هاي گسترده مربوط به حجاب در آلمان به چشم مي خورد سكوت غير قابل توجيه و باور نمايندگان جامعه مسلمانان اين كشور است كه در برابر اظهارنظرهاي تند و صريحي كه عليه آنان صورت گرفته است موضعي كاملا منفعل اختيار كرده اند.
پاريس ـ خبرگزاري جمهوري اسلامي
كارشناسان مسايل اجتماعي : مبارزه با حجاب « تابو » منادي دمكراسي و آزادي فرانسه را فرو ريخته و جامعه سكولار غرب را آشكارا در برابر اصول اعتقادي و ارزشي مسلمانان قرار داده است
امروزه زمزمه هاي تلخ مخالفت با حجاب دختران دانش آموز با گذر از مرزهاي فرانسه در برخي كشورهاي اروپايي نيز به گوش مي رسد و مخالفت با حجاب در اين كشورها نه تنها در حوزه آموزش عمومي بلكه در موسسات دولتي و اداري نيز عنوان شده است
با آنكه هنوز هيچ قانوني در زمينه ممنوعيت حجاب اسلامي در بلژيك وجود ندارد اقدام مدير يك مدرسه در بروكسل دراخراج دانش آموزي محجبه نگراني جامعه مسلمانان اين كشور را برانگيخته است
يك نماينده مجلس بلژيك خواستار پيروي بروكسل از مدل فرانسوي برخورد با حجاب اسلامي در مدارس اين كشور شده است
گروههايي در بلژيك معتقدند بايد با مستثني نمودن علايم ديگر مذهبي چون صليب و كلاه يهوديان تنها مساله برداشتن روسري دختران دانش آموز مسلمان مطرح شود!
در حاليكه « آزادي در عمل به مذهب » از موارد تصريح شده در ميثاق اروپايي حقوق بشر است كه كشورهاي اروپايي موظف به پذيرش و عمل به آن هستند با اين وجود حتي ديوان اداري اروپا نيز از مساله اخراج زنان محجبه مسلمان اروپايي از كارشان جلوگيري نكرده و اقدامي بعمل نمي آورد
فرماندار ايالت باواريا در آلمان مدعي شد : حجاب اسلامي نمادي سياسي است كه هيچ سنخيتي با دمكراسي كشور آلمان ندارد!
تا كنون فرمانداران 6 ايالت از 16 ايالات آلمان موافقت خود را براي برخورد با حجاب اسلامي دانش آموزان مسلمان در مدارس اعلام كرده اند امري كه مي تواند سرآغازي ناميمون براي اعمال فشار به دختران محجبه و مسلمان در آلمان تلقي شود
