وزير امور اقتصادي و دارايي تسهيلات تكليفي را مهمترين مشكل كنوني نظام بانكي كشور دانست و گفت : براي آنكه يك بانك بتواند سالم فعاليت كند بايد اين اجازه داشته باشد كه در خصوص توزيع تسهيلات و اعتبارات تصميم گيري كند.
« طهماسب مظاهري » ديروز در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي پيشنهاد كرد كه براي كاهش مشكلات اين بخش شوراي پول و اعتبار در خصوص پرداخت تسهيلات و تعيين سقف اين اعتبارات تصميم گيري كند.
وي گفت : اگر طرح پيشنهادي در شوراي پول و اعتبار تصويب شود بانك ها با رعايت نسبت ها در پرداخت تسهيلات به بخش هاي مختلف اقتصادي آزاد خواهند بود.
وي توضيح داد بانك ها بايد اين محدوديت را داشته باشند كه كل اعتباري را كه پرداخت مي كنند رقم مناسبي نسبت به سرمايه شان باشد نسبت سرمايه به پرداخت تسهيلات در بانك هاي جهان حداقل هشت و حداكثر 12 برابر سرمايه است .
مظاهري گفت : در بانك هاي خارجي درصدي از سرمايه بانك ها به عنوان تسهيلات به يك شخص حقيقي و يا حقوقي پرداخت مي شود اما بانك ها طبق استانداردهاي جهاني نبايد بيش از 25 درصد سرمايه خود را به يك شخص حقيقي و يا حقوقي وام دهند.
وزير امور اقتصادي و دارايي سومين معياري را كه بانك ها بايد براساس آن تسهيلات اعطا كنند اعتبار وام گيرنده و سرمايه آن نسبت به تقاضاي وام دانست و گفت : به طور معمول نسبت وام پرداختي به سرمايه متقاضي به طور مثال 40 به 60 درصد 35 به 65 درصد و يا 30 به 70 درصد است .
وي اظهار داشت : در صورتي كه معيارهاي يادشده در شوراي پول و اعتبار نهايي شود بانك هاي دولتي آزاد هستند تا منابع خود را در اختيار بخش خصوصي قرار دهند.
وي گفت : چون اين معيارها در بانك هاي داخلي وجود ندارد تقاضاي وام از سوي متقاضيان براي اجراي پروژه ها بايد در شوراي پول و اعتبار بررسي شود كه اين امر سبب طولاني شدن روند اعطاي وام وهمچنين قفل شدن منابع در اختيار بانك ها مي شود.
مظاهري با بيان آنكه كار مطالعاتي دقيقي توسط اداره نظارت بر بانك هاي بانك مركزي در خصوص تعيين نسبت ها صورت گرفته است اظهار اميدواري كرد كه اين كار هرچه سريعتر پايان يابد و ضمن ضابطه مند كردن آن زمينه ابلاغ آن نيز فراهم شود.