مصالحه ممنوع !
بسم الله الرحمن الرحيم
كشوري كه قانون دارد تنها راه احقاق حق براي هر كسي كه احساس مي كند يا براين گمان است كه حقي از او ضايع شده پيمودن مسير قانوني است . اين راه كار هرچند براي همه شهروندان است اما مسئولان دولتي و نمايندگان مجلس در اين زمينه وظيفه اي سنگين تر برعهده دارند. آنها علاوه بر آنكه خود بايد از ورود به راه هاي غيرقانوني و توسل به اقدامات تشنج آفرين بپرهيزند بايد ديگران را نيز از چنين اقداماتي بازدارند.
براين اساس تحصن عده اي از نمايندگان مجلس در اعتراض به ردصلاحيت آنان توسط هيئت مركزي نظارت و حمايت هاي استانداران و بعضي ديگر از مسئولان اجرائي از آنان بدون ترديد كار خلافي است كه بهيچوجه قابل توجيه نمي باشد. رد صلاحيت شدگان ميتوانند و حق دارند به تصميمات هيئت مركزي نظارت اعتراض كنند و در انتظار بررسي اعتراض و اعلام نتايج قانوني بمانند. شوراي نگهبان نيز موظف است مطابق قانون به شكايت ها رسيدگي كند و آنچنان با دقت عمل نمايد كه از هيچكس حقي ضايع نشود. اين طبيعي ترين راه براي حل مشكل است و آنچه برخلاف اين روند رخ دهد خلاف قانون و خلاف مسئوليتي است كه مسئولان دولتي و نمايندگان مجلس برعهده دارند و هيچكس نبايد زير بار خواسته هاي خلاف قانون برود و در برابر فشارهاي غيرقانوني عقب نشيني كند.
نكته بسيار مهمي كه بايد مورد توجه صحنه گردانان اين تحصن ها و استعفاها قرار گيرد اينست كه آنها مطمئن باشند افكار عمومي را با خود ندارند. آنها امتحان خود را پس داده اند و مردم اكنون بخوبي ميدانند كه صداقتي در كار اين جماعت وجود ندارد. بنابر اين اگر نمايش هائي از قبيل تحصن نماز سياسي استعفا و... با اين هدف صورت ميگيرد كه احساسات مردم تحريك شود و موجي به راه بيفتد تا آنها بر آن موج سوار شوند و به اهداف خود برسند ذره اي ترديد نكنند كه چنين موجي به راه نخواهد افتاد زيرا حضور و عدم حضور آنان در صحنه رقابت انتخاباتي براي مردم هيچ اهميتي ندارد. البته اين تحركات براي غربي ها بسيار جالب است و آنها را به تحسين واميدارد همانطور كه خاوير سولانا رئيس كميسيون سياسي اتحاديه اروپائي ديروز در حضور وزير امورخارجه كشورمان و در نهايت وقاحت و با دخالت علني در امور داخلي كشورمان گفت خبر رد صلاحيت ها براي اتحاديه اروپا باور كردني نيست ! اين مامور دست پنجم اروپائي كه عليرغم بي وزني مفرطي كه از نظر جايگاه دارد متاسفانه توسط وزارتخارجه كشورمان تحويل گرفته ميشود خود را به نفهمي زده و به روي خود نمياورد كه در همه كشورهاي اروپائي بيشترين شرط ها را براي نماينده شدن در مجلس و بيشترين دقت ها را در عبور داوطلبان نمايندگي از صافي هاي مربوطه بعمل مياورند.
براي هوچيگري هائي نيز كه توسط بوقهاي تبليغاتي اروپائي و آمريكائي و صهيونيستي و هماهنگ با آنها از همسرايان داخلي آنها يعني مطبوعات زنجيره اي شنيده ميشود كه ميگويند رد صلاحيت ها موجب كاهش مشاركت مردم در انتخابات مي شود نيز نبايد پشيزي ارزش قائل شد. زيرا تجربه انتخابات دوره دوم شوراهاي اسلامي نشان داد كه افسارگسيختگي و تاييد بي حساب و كتاب موجب عدم حضور مردم در صحنه انتخابات ميشود و مردم از اينكه به هر عنصر فاسد و خائني اجازه داده شود خود را براي ورود به مراكز حساس حكومتي كشور شايسته بداند ناراحت ميشوند و تصميم به عدم حضور در انتخابات ميگيرند. در ميان رد صلاحيت شدگان كه بعضي از آنها اين روزها به نمايش سياسي تحصن روي آورده اند دو نماينده فاقد تابعيت ايراني هستند يكي از آنها به جرم كلاهبرداري محكوميت دارد ديگري گوش كسي را بريده و رشوه خواري كرده ديگري مرتكب قاچاق شده يكي ديگر از آنان معتاد است ديگري محكوم به زندان و انفصال از خدمت است و بعضي نيز تجربه طلبي كرده اند. آيا هيئت مركزي نظارت مي بايست براين واقعيت ها چشم مي پوشيد و صلاحيت اين افراد را تاييد مي كرد ! افراد دانه درشتي كه در طول چهار سال گذشته فقط به آمريكا و انگليس گرا دادند و از مجرمان حمايت كردند و برخلاف مصالح نظام عمل كردند و سخن گفتند و در برابر اركان نظام صف آرائي كردند آيا بايد باز هم تاييد صلاحيت شوند و به مجلس بروند تا به راه خيانت آميزي كه در پيش گرفته اند براي چهار سال ديگر ادامه دهند هرچند مردم به چنين افرادي راي نخواهند داد ولي شوراي نگهبان با چه مجوز قانوني و شرعي اعلام كند كه اين افراد براي ورود به خانه ملت صلاحيت دارند آيا در آنصورت مردم شوراي نگهبان را خواهند بخشيد آيا در آنصورت مردم انگيزه اي براي شركت در انتخابات خواهند داشت مردم در انتخابات شركت نمي كنند كه به عده اي كلاهبردار و قاچاقچي و مجرم و معتاد و تجزيه طلب و وابسته به دشمن راي بدهند. آنچه مردم را از صندوق هاي راي دور مي كند تاييد صلاحيت چنين افراد فاسدي است . به جلسه ديشب صحنه گردانان اين نمايش رسوا كه فقط ميتوان عنوان « تجمع براي براندازي نظام » را بر روي آن گذاشت بنگريد و به اين سوال انديشه كنيد كه آيا ميتوان در برابر اين عناصر خائن كوتاه آمد
آقايان استانداران كه نامه مينويسند و يك هفته مهلت ميدهند به اين نكته توجه نمايند كه مردم و نظام با آنها عقد اخوت نبسته اند. كساني كه به راه قانوني پشت مي كنند و ميخواهند با تهديد و ارعاب به خواسته هاي خلاف قانون خود برسند بايد بدانند كه همانگونه كه رهبر انقلاب ديروز به خود آنان گفته اند : « مسئوليت و قدرت مسئولان متعلق به شخص آنها يا حزب و گروه و جناح نيست بلكه متعلق به نظام است و هر كسي در هر دوره اي برخلاف اين مساله عمل كند اهليت خود را از دست ميدهد و خود به خود از آن مسئوليت ساقط مي شود » .
بدين ترتيب هيچكس حق ندارد به راهي غير از آنچه قانون مقرر كرده است برود. هيچكس حق ندارد كسي را بي جهت رد صلاحيت كند و هيچكس حق ندارد خواهان تاييد صلاحيت افراد فاقد صلاحيت شود. طرفين حق ندارند قانون را كنار بگذارند و مصالحه كنند. مصالحه بر سر آنچه حق عموم مردم است و قانون تكليف آنرا مشخص كرده ممنوع است .
