بخش اقتصادي : سالانه بالغ بر 105 هزار هكتار از اراضي كشاورزي ايران در مستعدترين مناطق كشور بخاطر ضعف قانوني خرد و به مرور با تغيير كاربري از چرخه توليد محصولات يا فعاليت مرتبط با كشاورزي خارج مي شود.
دكتر رضا ارجمندي مديركل شركت هاي تعاوني توليد و خرده دهقاني وزارت جهاد كشاورزي در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار ما با اظهار تاسف از نبود قانون منع تفكيك اراضي كشاورزي در ايران گفت : بسياري از كشورهاي توسعه يافته اروپايي مثل فرانسه يا آلمان كه اتفاقا كشاورزي پر رونق هم دارند حدود 100 سال پيش اين قانون را تصويب كردند و ما نيز در ايران حداقل 35 سال است كه دنبال تصويب چنين قانوني هستيم كه هنوز به نتيجه نرسيديم .
وي افزود : البته بعد از مدت ها تجربه و تلاش گروههاي كارشناسي براي حفظ مساحت اراضي كشاورزي در راستاي تامين امنيت غذايي كشور مجلس شوراي اسلامي سه ماه پيش قانون جلوگيري از قطعه قطعه شدن اراضي كشاورزي را با اكثريت آرا تصويب كرد اما شوراي محترم نگهبان با اين توجيه كه اين قانون مخالف نظر قانون ارث است هنوز جواب مثبت به اين قانون نداده است .
دكتر ارجمندي افزود : هدف اين قانون ضمن احترام به قانون ارث كه بايد همه وراث به حق قانوني خود برسند اين است كه زمين كشاورزي قطعه قطعه نشود. زمين كشاورزي مثل منزل مسكوني يا خودروي شخصي متوفي است . چطور است در قانون ارث نمي توان منزل مسكوني را براي اعطاي حق ارث تخريب كرد اراضي كشاورزي را نيز نبايد به گونه اي تقسيم كرد كه از وضعيت كشاورزي خارج ساخت اين وضعيت بر خلاف مصالح ملي و امنيتي است .
اين مقام جهاد كشاورزي تاكيد كرد : همه مسئولان امروزه تغيير كاربري اراضي كشاورزي را يك فاجعه ملي در كشور مطرح مي كند در حاليكه هنوز ابزار لازم براي مبارزه يا جلوگيري از اين فاجعه ملي را نداريم ـ مساله ديگر وضعيت وخيم تبديل اراضي كشاورزي به ويلا در مناطق مستعد كشاورزي استانهاي گيلان مازندران گلستان وساير مناطق خوش آب وهواي كشور است در حاليكه اين اراضي قطعه قطعه نشود امكان ويلاسازي در آن هم وجود ندارد و ما ابتدا بايد به ريشه هاي اين ساخت و ساز ويلا در اراضي كشاورزي بپردازيم .
وي گفت : پيشنهاد ما اين است كه ورثه همين زمين را به صورت تعاوني اداره كنند يا اينكه در اختيار يكي از ورثه باشد تا عايدات آن ميان فرزندان تقسيم شود و تجربه كشورهاي توسعه يافته در عرصه كشاورزي نشان مي دهد كه در كشوري مثل فرانسه ظرف 50 سال گذشته هر واحد بهره برداري كشاورزي از 6 هكتار به 50 هكتار رسيده كه باعث افزايش توليد محصولات كشاورزي كاهش هزينه توليد و به صرفه شدن فعاليت كشاورزي در اراضي وسيع كشاورزي است .
وي افزود : اين كشورها به هيچ وجه اجازه تعرض به اراضي كشاورزي را به هيچ فردي نمي دهند و همين قانون به مرور به فرهنگ در آمده و هيچ يك از ورثه ادعاي تفكيك اراضي كشاورزي را ندارد تنها مي تواند سهم خود را بفروشد و به حق ارث خود به طور كامل برسد و همان مشكلي كه شوراي محترم نگهبان به خاطر « عدم امكان تفكيك سهم ورثه » به اين قانون گرفته با چنين روشي كاملا قابل اصلاح است .
مديركل دفتر خرده دهقاني وزارت جهاد كشاورزي افزود : ما مخالف اصول شرع مقدس درباره قانون ارث نيستيم اما معتقديم همانگونه كه درباره يك كارخانه به درستي مي توان قانون ارث را پياده كرد و مانع تعطيلي آن واحد توليدي يا صنعتي شد با يك واحد بهره برداري كشاورزي نيز مي تواند چنين برخوردي انجام داد و فقه اسلامي قادر به اتخاذ تصميم درستي در اين عرصه است .
وي درباره نظرخواهي از علما درباره نحوه جلوگيري از قطعه قطعه شدن اراضي كشاورزي گفت : برخي از اين علما معتقد بودند نه تنها تصويب چنين قانوني در كشور برخلاف شرع مقدس نيست بلكه در راستاي حفظ قوت مردم اگر چنين قانوني تصويب نشود برخلاف مصالح كشور اسلامي است .
دكتر ارجمندي ادامه داد : قرار بر اين است كه با رايزنيهايي كه انجام شده مشكل در جلسات شوراي محترم نگهبان حل شود اما اگر بنا به هر دلايلي شوراي نگهبان بر « رد » اين قانون اصرار بورزد اين قانون با نظر مثبت اكثر نمايندگان و رئيس مجلس شوراي اسلامي به مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد رفت و با توجه به شناختي كه ما از نظرات اعضا و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين مدت خصوصا در همايش خانه كشاورز كسب كرديم بر اين باوريم كه اين قانون در آن مجمع محترم تاييد خواهد شد.
وي افزود : برخي ادعا مي كنند قطعه قطعه شدن سالانه 105 هزارهكتار از اراضي كشاورزي چندان چشمگير نيست (!) اما اگر بدانيم كه ظرف 10 سال از عدم اجراي چنين قانوني اراضي قطعه قطعه شده به يك ميليون و 50 هزار هكتار خواهد رسيد آن وقت به عمق فاجعه بيشتر پي خواهيم برد.
وي افزود : همين الان نيز مساحت اراضي كشاورزي ما در حد استاندارد لازم براي فعاليت هاي سودده كشاورزي نيست و دولت با تصويب قانون يكپارچه سازي اراضي حداقل 10 تا 12 سال است كه براي اين كار سرمايه گذاري كرده است اما در مقابل شدت رشد تخريب اراضي كشاورزي به مراتب بيشتر از فعاليت ها براي يكپارچه سازي اراضي است .
وي گفت : به قيمت امروز يكپارچه سازي و تجهيز يك هكتار اراضي كشاورزي به 10 ميليون ريال هزينه نياز دارد و اگر زيان كاهش سطح توليد محصولات كشاورزي را به اين رقم اضافه كنيم بازگرداندن اراضي تفكيك شده كشاورزي با غير ممكن و يا در صورت يكپارچه سازي به هزينه هاي گزاف ملي نياز مي باشد.