بخش خبري : پروسه انتخابات با طي مراحلي چون ثبت نام از داوطلبان و بررسي صلاحيت آنها توسط هياتهاي اجرايي هم اكنون به مرحله مهمي رسيده است . رسيدگي به شكايات داوطلبان و بررسي صلاحيت مجدد آنها در هياتهاي نظارت مقوله اي خواهد بود كه از اين پس شاهد اجراي آن خواهيم بود. بديهي است گذر صحيح قانوني وبي توجه به غوغاسالاريها از اين مرحله راه مشاركت انبوه مردم در انتخابات مجلس هفتم را فراهم خواهد نمود. بر همين اساس گفتگويي با دكتر كدخدايي عضو هيات مركزي نظارت بر انتخابات و حقوقدان شوراي نگهبان انجام داده ايم كه ذيلا از نظر خوانندگان مي گذرد :
وظيفه شوراي نگهبان در انتخابات مجلس شوراي اسلامي از منظر قانون اساسي چيست
عرض كنم كه در خصوص بحث انتخابات ما در قانون اساسي اصل شش را داريم كه كليه امور كشور را متكي بر آرا عمومي مي داند و راه اين اتكا بر آرا عمومي را هم برگزاري انتخابات همه پرسي ها و مسائلي از اين قبيل مي داند. بنابراين يكي از پايه هاي اصلي نظام جمهوري اسلامي ايران انتخابات است . طبيعي است كه در اين حالت انتخابات از يك اهميت خاصي برخوردار مي باشد و لذا ويژگيهاي خاص و شرايط منحصر به فردي را بايد داشته باشد كه با رعايت آنها هيچگونه خدشه اي به حقوق شهروندان جمهوري اسلامي ايران و همچنين نظام آن وارد نشود. در اين راستا تدوين كنندگان قانون اساسي وظايف مختلفي را برعهده شوراي نگهبان نهاده اند كه دو وظيفه معمول و متعارف شورا عبارت است از : بحث تطبيق قوانين با شرع مقدس و قانون اساسي و تفسير آن و ديگري نظارت بر انتخابات است . اصل 99 قانون اساسي مشخصا در ارتباط با نظارت قانون اساسي بر انتخابات و اينكه اين وظيفه و اين تكليف و نه حق ـ من تاكيد مي كنم اين تكليف ـ برعهده شوراي نگهبان است . البته با يك لفظ عام و مطلق اين مساله را عنوان كرده است و از اطلاق اين اصل هر صاحبنظر و حقوقدان و انديشمندي چيزي به غير از اين درك نمي كند كه نظارت در تمام شوون و در تمام مراحل انتخابات بايد باشد و در تمام مراحل جاري و ساري است . من اينجا اين تذكر را بدهم كه نظارت بر انتخابات در تمام كشورها و تمام نظامهاي سياسي لازم الاجراست و هيچ نظام سياسي را نمي توانيم در دنيا پيدا كنيم كه بدون نظارت بر انتخابات انتخابات خودش را برگزار كند. اما شايد نظارتها سازوكارهاي متفاوتي داشته باشد و اين مكانيسم ها در هر كشوري براساس قوانين آنها متفاوت است در كشور ما هم طبق قانون اساسي نظارت بطور مطلق بر عهده شوراي نگهبان است و مفهومش غير از اين نيست كه اين نظارت يك نظارت جامع موثر و در تمام مراحل است . حالا گاهي اوقات ما اسمش را مي گذاريم استصوابي يا جامع وموثر و يا هر اسم ديگر ما بر سر الفاظ دعوايي نداريم . مهم اين است كه نظارت از ابتدا تا انتهاي انتخابات به نحو احسن و شايسته صورت بگيرد تا وظيفه پاسداري از حقوق مردم توسط شوراي نگهبان به انجام برسد.
از ديد قانون اساسي سكاندار اصلي انتخابات كيست و نظر نهايي كدام مرجع بايد پذيرفته شود
ما دو مرحله را در انتخابات داريم كه عبارتند از : مرحله اجرا و مرحله نظارت . مرحله اجرا ممكن است به نهادهاي مختلفي تفويض شود. در قانون اساسي نيز در خصوص بحث اجرا صحبتي به ميان نيامده است بلكه اين مطلب شايد به دليل اينكه روشني داشته يا شايد به دليل اينكه براي قانونگذار اهميت نداشته كه چه نهاد و ارگاني آن را اجرا كند به عهده قانون موضوعه يا قانون عادي وانهاده است . اما در خصوص بحث نظارت به دليل اهميت و جايگاهي كه داشته است آن را مصرحا در اصل 99 برعهده شوراي نگهبان نهاده است . مي خواهم عرض كنم كه در قانون اساسي اهميت اجرا كمتر ديده شده است تا اهميت نظارت . لذا تعيين اينكه چه كسي مسئول اجرا باشد را برعهده قانون عادي نهاده است كه قانون عادي در يك مقطعي بر عهده وزارت كشور نهاده و ممكن است اين وظيفه را در مقطع ديگري از وزارت كشور بگيرند و برعهده نهاد ديگري بگذارند اما نظارت به دليل اينكه بايد جداي از قواي سه گانه باشد و نبايد شائبه دخالت هاي سياسي با دخالتهاي مسئولين اجرايي در آن باشد را به يك نهادي واگذار كرده اند كه خارج از چارچوب سه قوه انجام وظيفه كند و آن شوراي نگهبان است بنابراين مرجع نهايي اعمال اين نظارت هم بر عهده خود شورا مي باشد.
آيا صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس بايد احراز شود يا فقط صرف استعلام از مراجع چهارگانه كفايت مي كند
ببينيد من اينجا مي خواهم دو محور را خدمت شما و خوانندگان محترمتان عرض كنم . يكي بحث عقلي و نظري است و سابقه اي كه در كشورهاي ديگر وجود دارد و يكي هم بحث قوانين موضوعه خودمان چرا كه در هر حال ما هر بحثي داشته باشيم بايد در نهايت ببينيم قانون ما چه گفته است و در چارچوب آن قانون حركت كنيم .
اصولا بحث غلطي در چند سال اخير در جامعه ما مطرح شده است كه با يك استفاده ناموزون از بحث اصل برائت يا اصل صحت شكل گرفته كه بله در انتخابات اصل بر برائت و صحت است و احراز شرط نيست . مي خواهم عرض كنم پايه هاي اين مطلب منطقا مخدوش است چرا كه ما وقتي اصل صحت يا برائت را مطرح مي كنيم در مواقعي است كه كسي با ديگري كاري ندارد يا مثلا در مواقعي است كه متهمي به يكسري اتهامات متهم شده است و شما مدارك و دلائلي براي اثبات آنها نداريد اما در زماني كه شما مي خواهيد خودتان را براي يك كاري عرضه كنيد حالا هر كاري كه مي خواهد باشد حتي ما خيلي كارهاي عادي جامعه را هم در نظر بگيريم مثل كار بنايي يا نقاشي خوب شما آيا وقتي كسي كه مي خواهد كار بنايي براي شما انجام دهد از سابقه اش نمي پرسيد. در ادارات خيلي مرسوم است كه وقتي كسي مي خواهد استخدام شود هميشه علاوه بر مدارك مختلف شكلي مداركي را از فرد مي خواهند كه نشانه تجربه او باشد و فرد مذكور هم بايد اين اجازه را به آن اداره بدهد كه درباره مدارك فوق الذكر تحقيق و بررسي نمايد. بنابراين منطقا و عقلا پذيرفته نيست كه كساني قرار است در يكي از اركان مهم يك كشوري مشغول شوند صرف اينكه اعلام كنند ما هيچگونه سوابق سوئي نداريم مسئولان آن كشور اين مطلب را بپذيرند و چشمانشان را بر روي سوابق آنها ببندند. عقلا اين مساله از ذهن دور است و هيچ جامعه اي چنين چيزي را نمي پذيرد. از جهت تجربه هم خدمتتان عرض كنم كه اكثر كشورهاي دنيا اعم از نظامهاي غربي يا بلوك شرق سابق مكانيزمها و روشهاي مختلفي را براي احراز صلاحيتها داشته و دارند. مثلا يك مكانيزمهاي ساده شكل را پياده كرده اند كه هركسي نتواند خودش را كانديد انتخابات كند اينكه وثيقه ببرند يا يك تعداد خاصي از امضاها را ارائه دهند يا از طريق احزاب خودشان را معرفي كنند. و كساني كه از طريق يك حزب معرفي مي شوند كساني هستند كه چندين سال در آن حزب فعاليت كرده و موازين فكري و سياسي آن ها براي سران حزب مذكور روشن شده و صلاحيتشان در چارچوب قانون اساسي آن كشور احراز شده است اينطور نيست كه صلاحيت فردي احراز نشده باشد و بعد هم بتواند به مدارج بالاي حكومتي برسد. نظام سياسي و كشور ما بهرحال دشمن دارد و دشمن مي تواند از راههاي مختلف افرادي را به آن مدارج نفوذ بدهد بنابراين احراز صلاحيت براي جلوگيري از ورود افراد ناصالح و نفوذي دشمن به داخل اركان نظام هر كشوري ضروري و بديهي است .
اما از لحاظ قانوني اگر قانون اساسي كشورمان را بررسي كنيم مي بينيم كساني كه مي خواهند در قوه مقننه مشاركت داشته باشند بايد پس از انتخاب شدن و تاييد اعتبارنامه شان سوگندي را كه در اصل 67 ذكر شده را بطور دستجمعي در مجلس قرائت كنند. سوگند درست است كه يك حالت سمبليك دارد ولي در واقع ما في الضمير آن نماينده و منتخب مردم را بيان مي كند و بوسيله اين سوگند آن نماينده قرارداد اجتماعي و سياسي خودش را با شهروندان تنظيم كرده و وظائفي كه بايد در قبال اين قرارداد انجام دهد را فهرست مي كند. اول مسلمان بودن هست بعد پاسدار حريم انقلاب و اسلام امانتداري تقوا و در نهايت بايد پاسدار استقلال كشور حقوق مردم و اميني براي آنها باشد. ما اين اصل را وقتي تجزيه و تحليل مي كنيم مي بينيم شرايطي چون امانت عدالت تقوا اسلام التزام به قانون اساسي التزام به پاسداري از حقوق شهروندان در اين اصل آمده است . خوب چنين اصلي بي جهت كه در قانون اساسي نيامده بلكه هدف از ذكر آن اين بوده كه تعهد شخص انتخاب شونده و رابطه آن با انتخاب كنندگان را تدوين مي كند . بنابراين همين نكته اي كه در اصل 67 ذكر شده است پاسخي است به كساني كه مي گويند لازم نيست صلاحيت و شرايط نمايندگان مجلس احراز شود. در اين اصل آمده كه اينها بايد سوگند ياد كنند كه من با داشتن چنين ويژگيهايي اين وظايف را برعهده خواهم داشت و اين وظايف را انجام خواهم داد. اگر اين اصل را ما بخواهيم به دقت تحليل بكنيم بايد بپرسيم چه تعهدي بر مسئولين نظارت بار خواهد شد وقتي كه شما مي گوييد انتخابات را شوراي نگهبان قانون اساسي بايد نظارت كند آيا مفهومش جز اين است كه شوراي مذكور بايد ببيند كه فردي كه مي خواهد چنين سوگندي را ياد كند آيا مسلمان هست يا خير آيا پاسدار قانون اساسي مي تواند باشد يا خير آيا التزام به قانون اساسي دارد يا خير. آيا يك شخص اميني هست كه اين وديعه بزرگ و امانت ملت را به او بدهيم يا خير. لذا اينها شرايطي مي شود كه مسئولين ناظر بايد بررسي كنند و آنها را احراز نمايند كه شخص مذكور داراي چنين صلاحيتهايي هست يا خير. در قانون عادي هم مشخصا دو ماده معروف 28 و 30 بندهاي متفاوتي را در اين خصوص دارد اعم از التزام به قانون اساسي التزام به نظام جمهوري اسلامي ايران حسن شهرت نداشتن سوابق كيفري عدم فعاليت عليه نظام و يكسري شرايط ديگري كه در همه كشورها مرسوم است . بنابراين در مجموع وقتي كه ما قانون اساسي و قانون عادي را با هم ملاحظه مي كنيم مي بينيم شرايط لحاظ شده شرايطي است كه بايد احراز شود فردي كه فعاليتهايي در جهت مخالف اين نظام داشته طبيعي است كه نمي تواند در قوه مقننه اين نظام مشغول به كار شود. اين مطلب يك مساله خيلي منطقي و قرارداد روشني است .
مخالفان احراز مي گويند كه چون لفظ احراز در قانون نيامده بنابراين لازم نيست صلاحيت داوطلبان احراز شود نظر شما چيست
البته ما اگر بخواهيم بقول معروف اين قدر ملا لغتي باشيم و بگوييم همه چيزها بايد در قانون بيايد خوب در اين وضعيت سنگ روي سنگ بنا نمي شود. به تعبير ما حقوقدانان در واقع قوانين بايد راهكارهاي اصلي و اساسي را تعيين كنند و بقيه آن در مرحله اجرا روشن مي شود. حالا اگر لفظ احراز نيامده است وقتي اعلام مي شود كه داوطلب بايد التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران يا التزام عملي به قانون اساسي يا التزام عملي به اسلام داشته باشد اين مفهومش چيست آيا اين بايد احراز شود يا نه وقتي كه مي گوييم نمايندگان بايد اين شرايط را داشته باشند شما مي توانيد چشمتان را ببنديد و نماينده اي كه مثلا امين نيست امانتش محرز نشده عدالتش و تقوايش محرز نشده است آيا چنين كسي را مي توانيد به مجلس راه بدهيد من اتفاقا به يك سابقه اي كه در اولين انتخابات ميان دوره اي مجلس كه شوراي نگهبان در آن زمان شكل گرفت اشاره مي كنم يكي از آقايان فقهاي محترم مي گويند كه ما در آن دوره ديديم كه يكسري از افراد حزب توده نامزد انتخابات شده اند و من در آن زمان در قم بودم وقتي مطلع شدم كه چنين افرادي ثبت نام كرده اند فورا به تهران آمدم و نامه اي به وزارت كشور نوشتم و گفتم اين افرادي كه جزو حزب توده هستند صلاحيت ندارند استناد شوراي نگهبان در آن زمان همين اصل 67 و اصل 99 كه نظارت را عام و مطلق مي دانستند بود و لذا احراز صلاحيت در آن زمان صورت گرفت .
يعني در زمان خود امام راحل (ره ) نيز نظارت استصوابي وجود داشت
بله در زمان خود امام راحل اولين ميان دوره اي مجلس شوراي اسلامي اين مساله انجام شد.
شايعاتي مطرح است كه شوراي نگهبان قرار است صلاحيت تعداد زيادي از داوطلبان را رد كند. آيا اين مطلب صحت دارد
ببينيد اصلا طرح اين بحث يك جنگ رواني عليه شوراي نگهبان است كه قرار است مثلا رد گسترده يا تاييد گسترده صورت گيرد وقتي كه شما يك وظيفه قانوني برعهده يك نهادي قرار مي دهيد ديگر در گستره آن وظيفه كه نبايد نظري داشته باشيد. اگر مثلا شما آمديد به يك مرجع قضايي گفتيد مي توانيد همه متهمان به سرقت را به حبس ابد محكوم كند خوب اگر 100 نفر سارق نزد اين مرجع يا قاضي آوردند و او به نص قانون همه اينها را به حبس ابد محكوم ساخت آيا شما اعتراض مي كنيد كه چون 100 نفر را به حبس ابد محكوم كرده اي كارت اشتباه است يا بررسي مي كنيد و مي بينيد آيا آن قاضي با مستندات و شواهد روشن اينكار را كرده است يا خير. پس ميزان و گستره رد صلاحيت اصلا موضوعيت ندارد. لذا اگر كساني كه ثبت نام كرده اند صلاحيت داشته باشند اين قطعا به تاييد صلاحيت گسترده خواهد انجاميد و اگر صلاحيت نداشته باشند به رد گسترده مي انجامد. در هر دو صورت وظيفه و تكليف شوراي نگهبان هست كه به قوانين و مستندات قانوني عمل كند اگر اين وظيفه اش را انجام داد ديگر ميزان و گسترده رد يا تاييد صلاحيتها ملاك نخواهد بود و همه اين حرفها مسائل سياسي خواهد بود كه اميدواريم ديگر كمتر اين موضوع مطرح شود و شوراي نگهبان در موضع اتهام قرار بگيرد.
آيا در تاييد صلاحيتها فقط مراجع چهارگانه را مدنظر قرار مي دهيد
طبيعي است كه ما قانون را ملاك قرار مي دهيم . قانون وقتي گفته مي شود اعم از قانون اساسي و قانون عادي است .
در قانون عادي لفظ مراجع چهارگانه بصورت انحصاري نيامده است بلكه ذكري كه در قانون مذكور آمده اين است كه از مراجع چهارگانه استعلامهايي انجام شود اما در خصوص هياتهاي اجرايي گفته شده كه مي توانند بررسيهاي لازم در محل را نيز انجام دهند. خوب اگر شوراي نگهبان بخواهد بر حسن انجام اين بررسيهاي لازم در محل نظارت كند آيا بايد دخالت كند يا نه آيا بايد ببيند اين بررسيها صحيح انجام گرفته يا نه بنابراين نظارت صحيح مي طلبد كه شوراي نگهبان خارج از مراجع چهارگانه هم قدم بردارد. نكته بعدي در اين رابطه اينكه مثلا در بند 5 ماده 28 از شرائط داوطلبان نمايندگي مجلس را نداشتن سو شهرت ذكر كرده يا در بند 6 ماده 30 از موانع انتخاب شدن را متجائرين به فسق و فجور برشمرده خوب اينها را كدام از يك مراجع چهارگانه به ما اعلام مي كند معمولا رسم براين است كه مراجع چهارگانه مذكور از وزارت اطلاعات نيروي انتظامي ثبت احوال و قوه قضائيه فقط در خصوص سوابق امنيتي كيفري يا سجلي افراد گزارشهايي را به ما مي دهند اما در رابطه با مسائل اخلاقي نظير حسن شهرت معمولا اظهارنظر نمي كنند خوب ما از كدام دستگاه بپرسيم .
معتقدان به اين نظر كه شوراي نگهبان فقط بايد از مراجع چهارگانه در بررسي صلاحيتها استفاده كند مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام است نظر شما در اين رابطه چيست
اولا در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت هم ذكر نشده است كه انحصارا بايد از اين مراجع چهارگانه سوال شود ثانيا در سال 80 يك اصلاحيه براي قانون انتخابات از مجلس به شوراي نگهبان آمد كه بررسي صلاحيتها توسط شوراي نگهبان را به مراجع چهارگانه منحصر كرده بود شوراي نگهبان اين اصلاحيه را خلاف شرع و مغاير با اصل 99 قانون اساسي دانست و به آن ايراد گرفت و سپس اين مطلب به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت و در نهايت مجمع نظر شوراي نگهبان را تاييد كرد.
برخي در دولت گفته اند اگر رد صلاحيتها توسط شوراي نگهبان گسترده باشد دولت موضع تندي خواهد گرفت نظر شما در اين مورد چيست
من البته مقامات دولتي را عاقلتر از اين مي پندارم كه چنين اقدامات خلاف قانوني را مرتكب شوند همانطور كه قبلا عرض كردم اصولا مبناي اين رد يا تاييد گسترده مبناي غلطي است و لذا كساني كه مدعي قانون گرايي هستند بايد تابع قانون باشند و ملاك بنده بقيه مقامات و تمامي افرادي كه دست اندركار اجراي انتخابات هستند انحصارا بايد قانون و اجراي آن باشد. اگر بنده مدعي قانون گرايي هستم نبايد جايي كه قانون به ضرر من حكم مي كند من بگويم اين حكم را قبول ندارم و در جايي كه به نفع من حكم مي كند بگويم من آن را قبول دارم بلكه بايد همه ما و همه مقامات در همه نهادها تابع قانون باشيم بنابراين اگر كساني صحبتهايي خارج از اين بيان مي كنند به نظر من بجز مطامع سياسي هدف ديگري ندارند.
آيا ارائه ليست مستقل كانديداهاي نمايندگي مجلس هفتم از سوي وزارت كشور وجاهت قانوني دارد يا خير
خير. چنين حقي را نه تنها وزارت كشور بلكه هيچ مقام ديگري غير از شوراي نگهبان ندارد.
كساني كه هم اكنون صلاحيتشان از سوي هياتهاي اجرايي وزارت كشور رد شده است به كجا بايد اعتراض كنند
معترضين مي توانند شكايات خود را به هيات نظارت حوزه انتخابيه و بعد نيز هيات نظارت استان ارائه دهند. اگر باز هم در اين دو مرحله شبهه اي وجود داشت به هيات مركزي نظارت مراجعه مي شود و هيات مركزي نظارت به شكايات رسيدگي مي كند و باز هم اگر كسي به نظر هيات مركزي نظارت شكايتي داشت مي تواند شكايت خود را مستقيما به شوراي نگهبان ارجاع دهد.
برخي اخبار حاكيست كه تعدادي از هياتهاي اجرايي به گزارشهاي مراجع چهارگانه درباره عده اي از داوطلبان اهميت نداده اند آيا اين صحت دارد
ببينيد ما بايد تابع قانون باشيم اگر قرار است طبق قانون گزارشهايي از مراجع چهارگانه درباره داوطلبان دريافت كرد و براساس آنها نظر داد بايد طبعا اينكار صورت گيرد نمي شود اگر قوه قضائيه درباره فردي گزارشي داد ما بگوييم اين گزارش يا حكم مبهم است و يا اگر نيروي انتظامي درباره فردي نظري داد ما بگوييم سند ضعيف است . بلكه بايد اين گزارشها به دقت مورد توجه قرار گرفته و به آنها اهميت داد.
برخي شنيده ها حاكيست كه هياتهاي اجرايي تعداد زيادي از افرادي كه فاقد صلاحيت هستند را تاييد كرده اند آيا اين مطلب صحت دارد
در تماسهايي كه با برخي از همكاران در استانها داشته ايم مخصوصا در هياتهاي نظارت حوزه هاي انتخابيه مشخص شده كه تعداد قابل توجهي از افرادي كه مورد تاييد هياتهاي اجرايي واقع شده اند متاسفانه داراي پرونده هاي محكوميتهاي كيفري يا سوابق سوئي بوده اند كه مراجع چهارگانه هم مشخصا و بطور آشكار و شفاف براي هياتهاي اجرايي نظرشان را ارسال كرده اند ولي هياتهاي اجرايي اهميتي به اينها نداده اند. و اين جاي بسيار تاسف است كه هياتهاي اجرايي بعنوان ابتدايي ترين مركز بررسي صلاحيتها يك چنين اشتباهات فاحشي داشته باشند چون اگر اين افراد در اثر اين اشتباهات وارد مجلس شوند مردم اعتمادشان از هياتهاي اجرايي و ساير دست اندركاران انتخابات سلب مي شود كه البته اميدواريم اين اشتباهات در هياتهاي نظارت جبران شود ولي براي دوره ها و سالهاي بعد اين تذكر دوستانه را به همكاران هياتهاي اجرايي مي دهم كه وقتي مراجع چهارگانه گزارشهاي شفاف و روشني در مورد برخي داوطلبان ارسال مي كنند آنها به دلايل واهي اين گزارشها را ناديده نگيرند.
شوراي نگهبان چه تدابيري براي صحت و سلامت انتخابات مجلس هفتم انديشيده است
اولا شوراي نگهبان تلاش كرده اعضاي هياتهاي نظارت را با يك كارشناسي بيشتري انتخاب كند ثانيا آموزشهاي لازم را به افرادي كه دست اندركار خواهند بود داده است . آموزشهايي براي افرادي كه سرصندوقها حضور دارند و يا در شمارش آرا شركت خواهند داشت . همچنين مكانيزمهاي مختلفي تعبيه شده تا شوراي نگهبان وظيفه پاسداري از آرا مردم را بخوبي انجام دهد. و ما اميدواريم با همكاري دستگاههاي اجرايي يك انتخابات پرشور و نشاط سالم و صحيحي را براي مردم مسلمان جمهوري اسلامي ايران داشته باشيم .
بر اساس قانون فردي كه فعاليتهايي در جهت مخالف نظام اسلامي داشته طبيعي است كه نمي تواند در قوه مقننه اين نظام مشغول بكار شود
وقتي قانون مي گويدداوطلب بايد التزام عملي به نظام اسلام و قانون اساسي داشته باشد آيا اين التزام بايد احراز شود يا نه
بحث احراز صلاحيت از اولين انتخابات ميان دوره اي مجلس شوراي اسلامي و در زمان امام راحل وجود داشته است
شوراي نگهبان در بررسي صلاحيتها طبق قانون عمل مي كند و به حرفهاي سياسي توجهي نمي كند
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان مبني استفاده از تحقيقات محلي علاوه بر مراجع چهارگانه را تاييد كرده است
وزارت كشور هيچ حقي در ارائه ليست مستقل كانديداهاي نمايندگي مجلس هفتم ندارد

شهيد مهناوي يكم فتح الله اسلامي
شهيد مهناوي يكم تكاور فتح الله اسلامي شهيدي ديگر از جمع كلاه سبزان اين قهرمان دريادل در اول فروردين ماه سال 1339 در خانواده اي مسلمان و متدين در روستاي كريم آباد از توابع شهرستان سيرجان چشم به جهان هستي گشود فتح الله از همان زمان طفوليت و نوجواني با راحتي و راحت طلبي در ستيز بود و روح پاكش با صفات صداقت و محبت آميخته بود و همه اين صفات نيكو در اخلاق پسنديده او در خانواده و هم قطاران و بستگانش زبانزد همه بود در تمام كارهايش توكل به خدا داشت و به كوچكتر و بزرگتر از خود با خوشروئي و دوستي و مهرباني برخورد مي كرد. او دوران تحصيل خود را از ابتدايي تا دبيرستان در همان زادگاهش ادامه داد و چون از استعداد بالقوه اي در زمينه رزمي و نظامي برخوردار بود به نيروي دريايي ارتش خصوصا به كلاه سبزان علاقه فراواني داشت .
در تاريخ 1355 1 1 به استخدام نيروي دريايي درآمد در ديماه 57 به نداي رهبر بزرگ انقلاب حضرت امام خميني (ره ) لبيك گفت و پادگان را ترك كرد و به جمع مردم قهرمان پرور كه يكپارچه عليه نظام شاه قيام كرده بودند پيوست و بعد از پيروزي نهايي و تثبيت انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ايران خود را به پادگان معرفي نمود و صادقانه به خدمت ادامه داد و به منظور حفظ و حراست از دستاوردهاي انقلاب يك لحظه آرام نداشت و هميشه در بيشتر صحنه هاي انقلاب كه به او نياز بود حضور فعال داشت و از خود قهرماني و ايثارگري نشان مي داد از جمله در مقابل ضدانقلابيون در كردستان از سربازان شجاع و با وفاي سردار بزرگ شهيد چمران بود در خرمشهر او داوطلبانه در ميدان جنگ حضور داشت و دليرانه با دشمن جنگيد و همگام با ديگر رزمندگان سپاه اسلام تا سرحد جان ايثار نشان داد و به علت اصابت گلوله دشمن مجروح گرديد كه از آن معركه جان سالم به در برد با شدت جنگ شور و حالي ديگر پيدا كرد و دوباره مشتاقانه راهي جبهه ها گرديد.
اين بار رفتارش و گفتارش فرق كرده بود عكسهايش را بزرگ كرده كه جاي خالي او را در منزل پر كند و حرفهايش از شهيد شدن و زخمي شدن گواهي مي داد هميشه ذكر انالله و انااليه راجعون بر لب داشت هر بار كه به ديدار خانواده اش به مرخصي مي رفت آنها آرزو مي كردند تا فتح الله تشكيل خانواده بدهد و ازدواج كند ولي هر بار كه فرصتي مي شد تا با او در اين زمينه صحبت كنند فتح الله از جنگ و اينكه بايد زودتر به ميدان جنگ برگردد و اينكه همقطارانش و همرزمانش منتظر او هستند صحبت مي كرد و مي گفت : امروز كشور اسلامي ما با جنگ بزرگي روبروست و اسلام در خطر است و بايد در ميدان جنگ حضور داشته باشيم ان شاالله بعد از جنگ اگر شهيد نشوم .
فتح الله اين بار حقيقتا با دنيا و همه آرزوهايي كه در دنيا داشت و يا براي او در نظر داشتند خداحافظي كرد و عاشقانه راهي جبهه شد و در تاريخ 1360 12 11 در سنگر دفاع مقدس از خاك مطهر شهر قهرمان پرور و حماسه ساز خرمشهر (خونين شهر) پس از يك مبارزه طولاني با آتش گلوله آر. پي . جي به آرزوي ديرينه خود يعني شهادت در راه حق دست يافت و روح مطهرش به ملكوت اعلي پيوست پيكر مطهرش در بهشت گلزار شهداي اسلام در سيرجان به خاك سپرده شد. روح شهيدان شاد و يادشان گرامي باد.
با تشكر از واحد خبر و ارتباطات نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران