حجاب اسلامي افتخار مسلمانان فرانسه و خاري در چشمان مدعيان دمكراسي
پاريس ـ خبرگزاري جمهوري اسلامي : منع رعايت حجاب
اسلامي در مدارس فرانسه و اخراج دهها تن از دانش آموزان و
كارمندان محجبه از مراكز اداري و آموزشي اين كشور همواره
يكي از مهمترين مشكلات مسلمانان فرانسه طي سالهاي اخير
بوده است .
دولت فرانسه كه به تازگي طرح « منع علايم مذهبي در
مدارس » را در دستور كار دارد درصدد است با تصويب اين طرح
در مجلس ملي اين كشور بطور قانوني رعايت حجاب اسلامي در
مدارس را براي دختران مسلمان ممنوع كند.
احزاب سياسي فرانسه با وجود اختلاف در مواضع
مختلف
به تازگي موضع گيري واحدي در برابر اين مسئله
اجتماعي اتخاذ كردند و دفاع از لاييسيته يا جدايي دين از دولت
نقطه اشتراك آنان در اين مسئله بوده است . اين مسئله در حالي
جامعه مسلمان فرانسه را در برابر قانون قرار مي دهد كه ساير
اقليت هاي ديني همچون يهوديان از اين سختگيري ها تاكنون
مستثني بودند.
مسلمانان با وجود جمعيت پنج ميليوني خود در اين كشور
نه تنها چون يهوديان از داشتن مدارس خصوصي محرومند
بلكه براي رعايت حجاب در مدارس عمومي و اماكن اداري نيز
مورد سخت گيري قرار مي گيرند.
با اين حال تشكيل شوراي آيين اسلام در فرانسه به ابتكار
وزير كشور تا حدودي توانسته است مسلمانان را از بلا تكليفي
در برابر مجاري اداري نجات دهد و از سويي مرجعي رسمي
براي پيروان اين دين بشمار رود.
ژاك شيراك رييس جمهوري فرانسه در ابتداي ماه ژوييه
گذشته با تعيين « برنار استاسي » به رياست يك كميسيون
وي را
مكلف كرد تا با بررسي جوانب
راههاي اعمال اصول لاييسيته را
در جامعه كنوني فرانسه ارزيابي كرده و به اطلاع وي برساند. اين
كميسيون به دستور شيراك در مدت چند ماه فعاليت خود به
بررسي و تدوين قانوني در خصوص ممنوعيت علايم مذهبي در
مدارس فرانسه پرداخت .
اين اقدام شيراك كه در پي طرح مجدد بحث حجاب
اسلامي در مدارس صورت مي گرفت
اولين اقدام قاطع درنوع
خود براي تعيين يك دستورالعمل نهايي بود. براساس اين طرح
استفاده از هر نوع علامتي كه نشانگر تبليغ يك مذهب باشد
بايد
در مدارس اين كشور ممنوع شود.
تصويب چنين قانوني
استفاده از علايم مذهبي از جمله
حجاب براي مسلمانان
كلاه مذهبي براي يهوديان و صليب
بزرگ براي مسيحيان را در مدارس دولتي فرانسه ممنوع مي كند.
به گفته مسلمانان
هدف دولت فرانسه از تصويب اين قانون تنها
منع رعايت حجاب اسلامي در مدارس است و عنوان كردن
ممنوعيت علايم مذهبي در مدارس فقط براي كاهش اعتراضها و
تنش هاي احتمالي است .
به عقيده آنان تصويب اين قانون در حالي مطرح شده است
كه تاكنون هيچ اعتراضي به دانش آموزان يهودي براي داشتن
كلاه و مسيحيان براي داشتن صليب نشده است و تنها اين
مسلمانان بودند كه به دليل داشتن حجاب از مدارس اخراج
شدند.
گزارش كميسيون « استاسي » پس از ماهها بررسي
مطالعه و
بحث
صبح روز پنجشنبه 20 آذر گذشته تقديم رييس جمهوري
فرانسه شد تا در روز چهارشنبه 26 همين ماه موضع رسمي و
نهايي رييس جمهوري در مورد آن اعلام شود.
گزارش 150 صفحه اي « استاسي » با مشاركت 20 حقوقدان
و در خلال 70 نشست كارشناسي تهيه شد و داراي چهار بخش
و يك نتيجه گيري است . در مباحث اين كميسيون چهره هاي
سرشناسي چون « محمد اركون » فيلسوف و اسلام شناس بزرگ
الجزايري
« رژي دبره » جامعه شناس و نظريه پرداز و « رنه
رمون » مورخ عضويت داشتند و در حاشيه نشست ها از
دانشگاهيان
وكلا
نمايندگان مجلس و اعضاي انجمنها
نظرخواهي شده است .
از جمله مواردي كه در گزارش اين كميسيون آمده و
حساسيت نمايندگان رسانه ها را بر انگيخته پيشنهاد تعطيلي عيد
فطر براي مسلمانان و يوم كيپور براي يهوديان است .
استاسي خود در يك نطق مقدماتي اين نشست براي رفع هر
گونه شبهه اي تاكيد كرد كه تصميمات اين كميسيون به اتفاق آرا
گرفته شده و در كمتر مواردي اختلاف نظر وجود داشته است .
وي تاكيد كرد كه فقط در يك مورد
دو عضو كميسيون غيبت
داشته اند كه آنها نيز موافقت خود را با تصميم كميسيون اعلام
كرده اند.
وي گفت كه اسلام در جامعه امروز فرانسه به عنوان دومين
دين پذيرفته شده است و نمي توان از اين واقعيت چشم پوشي
كرد.
به گفته استاسي همه اديان از اينكه در فرانسه زير چتر
جمهوري قرار مي گيرند و پيروان آنها مي توانند يك زندگي آرام
مشترك تشكيل دهند بايد خوشحال باشند. وي افزود : قانون
لاييسيته
ممنوعيت نيست و پيش از آنكه يك ممنوعيت تلقي
شود يك ارزش مشترك است كه اجازه حضور بيطرفانه به
پيروان همه اديان را مي دهد.
در گزارش استاسي دو نكته بديع نيز وجود دارد كه به گفته
رسانه ها تا حدودي افكار عمومي فرانسه را به خود مشغول
داشته است . اول اينكه اين گزارش پيشنهاد كرده است تا
نشانه هاي ديني آشكار كه به عمد رويت مي شود ممنوع شده و
دوم آنكه روزهاي عيد فطر و يوم كيپور براي مسلمانان و يهوديان
تعطيل اعلام شود.
درمورد نشانه هاي ديني و سياسي
اين گزارش تصريح دارد
كه استفاده از تمامي نشانه ها و البسه ديني و سياسي با قابليت
تحريك آشكار در مدارس عمومي بايد ممنوع گردد.
فرهنگ لغت « لاروس » واژه « استانسيبل » مورد استفاده
كميسيون را چنين تعريف كرده است
« علامتي كه مخفي نيست و
به عمد در معرض رويت قرار مي گيرد. »
به تعبير كميسيون
اين واژه از اين جهت كه مي تواند آزادي
انديشه ديگري را تحت شعاع قرار دهد مورد استفاده قرار گرفته
است . از سوي ديگر مفاد آن مناسبت بيشتري با قوانين و
ملاحظات مراكز آموزشي دارد و استفاده از آن كمتر مورد سو
تعبير قرار مي گيرد.
در گزارش استاسي
ميان حجاب اسلامي و صليب بزرگ
مسيحي و « كيپا » (كلاه كوچك يهوديان ) فرق گذاشته شده
است
به اين صورت كه حجاب اسلامي نشانه اي ديني ـ سياسي
تلقي شده و آن را به برخي جريانهاي بنياد گراي دنياي اسلام
منتسب كرده اند. در عين حال نويسندگان همين گزارش اظهار
اميدواري كرده اند كه دانش آموزان بتوانند برخي نمادهاي آويز
مثل « دست فاطمه »
ستاره داوود و صليب كوچك مسيحي را با
خود حمل كنند چرا كه نشانه اي ناپيدا از ايمان دروني است .
در اين گزارش آمده است كه رستورانهاي مدارس موظفند تا
در روزهايي كه خوراك با گوشت خوك سرو مي شود
غذاي
جايگزين ارائه كنند. در بيمارستانها اعتقاد ديني افراد نبايد با
اولويت هاي پزشكي و سلامت آنان در تعارض باشد و اولويت به
سلامتي افراد داده مي شود.
به گفته برخي كارشناسان اسلامي
اكنون موضوع منع
رعايت حجاب در مدارس تنها مختص به كشور فرانسه است و
در ديگر كشورهاي اروپايي نه تنها بحث ممنوع كردن حجاب
مطرح نيست بلكه در مدارس كشورهايي چون آلمان و انگليس
محلهايي را براي عبادت مسلمانان در مدارس نيز در نظر
گرفته اند.
به عقيده آنان جامعه و مدارس آمريكا نيز توانسته اند تجربه
خوبي از يك جامعه ديني را همراه با آزاديهاي لاييك به
شهروندان خود عرضه كنند و برخي از ناظران بيطرف و يا مايل
به گرايشهاي چپ با استناد به تجربه آمريكا
احتياط بيشتر را در
مورد اديان به سران فرانسه گوشزد مي كنند.
در اين ميان فعاليت مجامع يهودي و اسلامي نيز قابل توجه
و جالب است
اين مجامع با تشكيل گردهمايي و ارسال پيام به
مقامات فرانسه سعي دارند پيش از تصميم مجلس ملي فرانسه
خواسته هاي خود را به گوش آنان برسانند.
شوراي آيين اسلام در فرانسه روز پيش از اعلام تصميم
رييس جمهوري با ارسال نامه اي
برخي سو تعابير و مفاهيم
گزارش كميسيون استاسي را به رييس جمهوري يادآور شد.
اعضاي شوراي آيين اسلام در فرانسه در اين نامه نگراني
جامعه مسلمانان اين كشور را به رييس جمهوري يادآور شدند
كه از اين پس با تصويب اين قانون زندگي مسلمانان در اين كشور
سخت خواهد شد.
اعضاي اين شورا چون « محمد بشاري » كه معاونت شوراي
آيين اسلام را نيز برعهده دارد بر روح تبعيض آميز اين گزارش
ميان پيروان اديان در فرانسه تاكيد كرده اند.
بشاري گفت : مسلمانان فرانسه هنوز تاوان حادثه يازده
سپتامبر را مي پردازند و دختران مسلمان فرانسوي از اينكه
اراده اي براي اخراج و به حاشيه راندن آنها در جريان است
عصباني هستند.
اعضاي شوراي آيين اسلام در نامه سر گشاده دو صفحه اي
خود به رييس جمهوري فرانسه نوشته اند : گزارش كميسيون
استاسي انگشت نشانه را به سوي جامعه مسلمان فرانسه گرفته و
وزن و واقعيت اين بخش از جامعه فرانسه را ناديده انگاشته
است .
در نامه اين اعضا آمده است : پيشنهادهاي كميسيون
استاسي
براي برخورد قاطع با رفتارهاي قابل سرزنش تهيه شده
است ولي از سوي ديگر بخش عظيمي از مسلمانان را از انجام
فرايض مذهبي خود كه پيش از اين شوراي دولتي فرانسه آن را
مجاز شمرده بود
منع كرده است .
اين نامه خطاب به شيراك افزود : آقاي رييس جمهور
اين
كميسيون تعريف جديدي از لاييسيته را ارائه داده است
آزادي
مصرح در قانون 1905 جمهوري فرانسه براي « تضمين اعمال
عبادي پيروان اديان » در گزارش اين كميسيون حذف شده و
جاي آن را عبارت ساده « احترام به تنوع اعتقادات » گرفته است .
نمايندگان مسلمانان فرانسه در نامه خود آورده اند : گزارش
كميسيون استاسي رابطه اي ميان اسلام و نژاد پرستي برقرار كرده
و رفتار برخي افراد را به اسلام منتسب ساخته است كه چنين
چيزي كه واقعيت ندارد.
مسلمانان فرانسه اكنون نگرانند كه نتيجه كميسيون استاسي
از اين هم فراتر رود و به ديگر حوزه هاي رفتاري مسلمين نيز
كشيده شود.
در تظاهرات روزهاي اخير در پاريس دختراني كه براي دفاع
از حجاب خويش به خيابانها آمده بودند با دردست داشتن
پرچم فرانسه و خواندن سرود « مارسييز » سرود ملي فرانسه
نگراني خود را از آينده اسلام در اين كشور ابراز كردند.
در اين تظاهرات هزاران دختر دانشجو و دبيرستاني با
هماهنگي كامل به خيابانهاي پاريس آمدند و عليه تصويب قانون
ممنوعيت حجاب اسلامي در مدارس شعار سر دادند.
اين دختران روسري هايي به رنگ پرچم فرانسه بر سر
داشتند و با خواندن سرود ملي فرانسه « مارسييز » كارتهاي
شركت در انتخابات و مليت فرانسوي خود را به خبرنگاران نشان
مي دادند.
در روزهاي اخير اين مطلب فراوان تكرار شده بود كه
دختران مسلمان فرانسوي از ترس والدين و يا برادران خويش
حجاب بر سر دارند
به همين دليل يكي از شعارهاي
تظاهركنندگان چنين بود
« نه برادر نه پدر
نه شوهر
حجاب
انتخاب ماست » .
همچنين « فرانسه با تصويب اين قانون فقط دو دستگي و
تبعيض به ارمغان خواهد آورد » ـ « اين قانون آپارتايد است » ـ
« ما را همينگونه كه هستيم بپذيريد » ـ « فاشيست ها
راسيست ها
بنياد گرا شماييد » ـ « بنياد گرايي لاييك خطري براي جمهوري
است » از ديگر شعارهايي بود كه در اين تظاهرات سر داده شد.
بسياري از ناظران سياسي بر اين عقيده اند كه در حقيقت
دولت با دفاع از گزارش كميسيون استاسي خود را وارد معركه اي
كرده است كه بنياد گرايان مسلمان مي خواستند.
به اعتقاد آنان با روند موجود
مسلمانان فرانسوي بسوي
راديكاليزم گام برداشته و اين همان چيزي است كه بنياد گرايي
افراطي خواهان آن است .
برخي ديگر از ناظران سياسي فرانسه معتقدند كه فضاي
كنوني سياسي اين كشور به گونه اي است كه لاييسيته به عنوان
يك دين و مذهب تبليغ مي شود و دولت با عنوان دفاع از اين
مذهب نوپديد است كه اين چنين خود را با گروههاي مختلف
درگير مي كند.
« اميل پولا » رييس مدرسه عالي مطالعات علوم اجتماعي
در پاريس كه در مورد لائيسيته اخيرا كتابي منتشر كرده است
گفت : ما در اين مورد به هذيان گويي دچار شده ايم
واژه
« لائيسيته » فرهنگ لغات ما را مورد هجوم قرار داده است .
وي افزود : اين روزها به قانون لاييسيته سال 1905 فراوان
استناد مي شود
اين واژه به امري بسيار نادر در آن زمان اطلاق
مي شد و به عنوان مثال بطور مشخص اين واژه در قالب
« لاييسيته دولت »
« لاييسيته مدارس » و « لاييسيته اداري » مورد
استفاده قرار مي گرفت .
پولا گفت : به نظر مي رسد اين واژه در معناي جديد آن به كار
مي رود و بتدريج جاي واژه اساسي « مدرنيته » را مي گيرد.
درتعريف واژه لاييسيته در فرهنگ لاروس فرانسه چنين
آمده است : نظامي كه ورود كليسا به عرصه هاي قدرت سياسي
اداري و به ويژه آموزش عمومي را رد مي كند . در سال 1911
« فرديناند بويسون » معلم بزرگ لاييسيته واژه لاييسيته را نوظهور
مي دانست در حالي كه امروزه از اين واژه به عنوان جايگزين
مدرنيته ياد مي شود . در سال 1936 « ژان زاي » وزير « تعليم
عامه » (آموزش و پرورش )
مصوبه اي را گذرانيد تا استفاده از
علايم سياسي در مدارس ممنوع شود و اين درست زماني بود كه
گرايش راست افراطي در فرانسه حاكم بود و استفاده از رنگهاي
پرچم اين كشور در مدارس بيداد مي كرد.
علايم مذهبي نيز چون صليب و ديگر نشانه هايي كه جوانان
مسيحي آن روز با خود بر مي داشتند نيز اسباب واكنش « ژان
زاي » بود
ولي هرگز اين وزير از واژه لاييسيته استفاده نكرد و
براي آرامش مدارس به نيروهاي انتظامي متوسل شد.
از نظر اميل پولا
ورود و حاكميت مسايل امنيتي و پليسي
در مدارس
بسيار بيش از علايم مذهبي مستحق ممنوعيت است .
به گفته وي شما هر چه در مدارس علايم مذهبي را با مسايل
امنيتي و حضور نيروي دولتي بيشتر پيوند بزنيد خود را بيشتر با
مسئله جنگ اديان درگير كرده ايد . قانون 1905 كه اين روزها
بيشتر به آن استناد مي شود در واقع بودجه دستگاههاي ديني را
حذف مي كند ولي آزادي اعمال ديني پيروان آنان را تضمين
مي نمايد.
وي گفت : در آن زمان از اسلام امروز فرانسه البته خبري
نبود و اديان به چهار كيش مسيحيت كاتوليك
لوتري
كليساي
اصلاحي (رفرميست ) و يهود محدود مي شد.
پولا معتقد است كه اصولا قانون 1905 را نمي توان به
قانون لاييك كردن دولت تعبير كرد
استفاده اي كه امروز از اين
معني مي شود.
به تعبير وي اين قانون
در حقيقت قانون خصوصي سازي
ديني و آزادسازي اعمال مذهبي است
حتي نمي توان با اين
قانون
اعمال مذهبي را به زندگي خصوصي افراد محدود
ساخت
دين از حوزه هاي عمومي خارج مي شود ولي همچنان
امري اجتماعي باقي مي ماند.
حتي آزادي اعمال مذهبي در بند يك اين قانون مورد
حمايت دولت قرار مي گيرد و بنا بر اين نمي توان قانون 1905 را
به عنوان سر منشا لاييسيته دولت در فرانسه بشمار آورد.
به گفته اين استاد عاليرتبه فرانسوي و مولف كتاب
« لاييسيته عمومي ما
ساحلي بين المللي »
لاييسيته دولتي در
اساس به سه مسئله مي پردازد : اول اينكه قانون اساسي به
خداوند و امور الهي رجوع نخواهد كرد و حقوق بشر و اعلاميه
مربوط به آن در 1789 منبع قرار خواهد گرفت .
دوم اينكه رابطه دولت و كليسا را تعريف مي كند و نه اينكه
آن را قطع كند
و سومين نكته كه قلب اين قانون است تضمين
آزادي اعمال مذهبي است كه از سال وقوع انقلاب فرانسه در اين
كشور به رسميت شناخته شده است .
هم اكنون به جز كشورهاي فرانكوفون اروپا چون بلژيك و
فرانسه كه در آنها حجاب اسلامي با مسايل و مشكلات عديده اي
همراه بوده است
در ساير كشورها چون آلمان
انگليس
اسپانيا
هلند و دانمارك داشتن حجاب اسلامي مانعي ايجاد نمي كند.
برگزاري كلاسهاي اخلاق لاييك براي امامان جماعت و
جمعه در هلند
استخر مجزا با پوشش مخصوص و ساعات
مشخص براي بانوان در دانمارك
سفارش نشان هاي مذهبي
براي مدارس ايتاليا همه حكايت از آن دارند كه مطالبات
مسلمانان در اين كشورها رو به فزوني است .
در انگلستان حتي زنان محجبه در پليس و نهادهاي امنيتي
بكار اشتغال دارند. دانماركي ها براي سياست ادغام خارجيان
پيش بيني كرده اند كه جز در موارد ضروري مربوط به بهداشت و
درمان و مسايل امنيتي
زنان مي توانند در محيطهاي كاري نيز
حجاب خود را داشته باشند.
در اسپانيا كار از اين هم راحت تر است و مقامات محلي
بسته به راحتي دانش آموزان مدارس برخوردهاي رضايت بخش
تري با اين مسئله دارند. در انگلستان رعايت يونيفورم ضروري
است واگر حجاب اسلامي بتواند با اين اصل همخواني داشته
باشد
رعايت آن مانعي ندارد.
در برخي مناطق كه اقليت مسلمان حضور بيشتري دارند
به
گونه اي تنظيم شده است كه عموميت قانون آنان را نيز در بر
گيرد و مدارس بتوانند خود را با آداب اقليت ها تطبيق دهند. در
عين حال در بسياري از كشورهاي اروپايي هنوز اين مسئله مطرح
است كه زنان مسلمان بايد چه نوع پوششي داشته باشند.
تنوع فرق اسلامي و پيروان آنها به اضافه آداب و عقايد
بومي باعث شده است كه برخي اقليتهاي مسلمان چون زنان
افغان هنوز « برقع » را نوعي حجاب اسلامي مي دانند و همين
واكنش هايي را نيز بر انگيخته است .
همين مسايل باعث شده تا در برخي مراكز آموزشي سوئد و
هلند
دختران مسلمان افغاني الاصل با انتقاد مواجه شده و به
آنان تذكر داده شود كه نمي توانند صورت خود را با عنوان
حجاب اسلامي در كلاسهاي درس بپوشانند.
در اين ميان نقش زنان و مرداني از همين كشورهاي مسلمان
كه به صورت پناهنده سياسي و عقيدتي به اروپا آمده اند و حتي
مشاغل اجتماعي سياسي مهمي را هم احراز كرده اند قابل توجه
است . اين افراد معمولا خود به عنوان كارشناس مسايل اسلامي
ظاهر شده و با توجه به پيشينه خود راهنماي سياستمداران
كشورهاي غربي براي محدودسازي هم وطنان يا هم كيشان خود
مي شوند.
توصيه هاي اين افراد به گونه اي است كه گاهي خود از
اروپاييان نيز در دفاع از حقوق بشر و لاييسيته جلو مي افتند و با
بزرگ سازي و يا واژگونه نمايي خطر بنياد گرايي اسلامي به آنان
راه نشان مي دهند.
گرچه بسياري از سياستمداران غربي نيز با اين پديده آشنا
هستند ولي گاه فشار افكار عمومي بر اثر تبليغات سو اين دسته
از افراد باعث موضع گيري تندتر دولتها نيز شده است .
نمونه اين افراد « ايان هيرشي علي » پناهنده سوماليايي
الاصل مسلمان و نماينده امروز مجلس هلند است كه از سوي
خود به عنوان نماينده زنان مسلمان اروپا عمل مي كند و به
اروپاييان هشدار مي دهد كه اگر اوضاع اينگونه پيش رود
بتدريج آنها بايد در جامعه مسلمان ادغام شوند و نه به عكس .
حاصل آنكه با روند كنوني به نظر نمي رسد كه فرانسه طرح
پخته اي را براي دومين اقليت بزرگ مذهبي كشور آماده كرده
باشد. اين طرح كه نتيجه ماهها كار كميسيون گزارش كميسيون
استاسي است سرانجام با نطق شيراك به عرصه اعتراض عمومي
كشيده شد.
مناسب به نظر مي رسيد كه دولتمردان فرانسوي به دور از
غوغاي مشتي سياست باز به بررسي كارشناسانه حجاب اسلامي
مي پرداختند و نتيجه آن را براي تدوين يك الگوي ملي به
معرض داوري افكار عمومي مي گذاشتند.
در كشوري كه انتشار يك تحقيق عالمانه و منصفانه در
زمينه حجاب اسلامي از سوي يك زن محقق فرانسوي و استاد
دانشگاه « ماري كلود لوتران »
سو تفاهم بر مي انگيزد
نمي توان
انتظار داشت كه فرانسه مهد آزادي و حقوق بشر حتي به
شعارهاي انقلاب دويست سال پيش خود پايبند بماند.
با اين وجود اميد آن مي رود كه با افزايش موضع گيريها در
جهان اسلام و ورزيدگي و تجربه شيراك به عنوان يك
سياستمدار كهنه كار
موضع فرانسه در مقابل اين اقليت مهم
ديني و تاثير گذار در جامعه فرانسه و اروپا تصحيح شود.
نتيجه اين مطلب به نفع خود فرانسه نيز خواهد بود و جريان
حاكم سياسي اين كشور خواهد توانست با اعطاي آزادي مناسب
شان مسلمانان و كشور فرانسه چهره آرماني اين كشور را در
جهان اسلام بهبود دهد و از ايجاد انحراف در عمل به يك عرف
ديني معمول و موجه نيز جلوگيري نمايد.
دولت فرانسه
لايحه اخير عليه مسلمانان را
تحت پوشش « ممنوعيت استفاده از علائم مذهبي
در مدارس » قرار داده تا به تصور خود حساسيت
مسلمانان را تحريك نكند
در حالي كه نه
يهوديان و نه مسيحيان بخاطر همراه داشتن علائم
مذهبي خود در مدارس
تحت فشار و
محدوديت قرار نگرفته اند
مصوبه اخير دولت فرانسه در مورد منع
حجاب
با آزادي مصرح در قانون 1905
جمهوري فرانسه براي « تضمين اعمال عبادي
پيروان اديان » در تناقض آشكار است
در كشوري كه محققان در انتشار يك تحقيق
عالمانه راجع به حجاب اسلامي آزاد نيستند
نمي توان انتظار داشت حتي به شعارهاي
آزاديخواهانه انقلاب 200 سال پيش آن كمترين
پايبندي وجود داشته باشد
