بسم الله الرحمن الرحيم
بررسي صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس هفتم از ديروز
آغاز شده است . هيئت هاي اجرائي در اين مرحله موظفند
وضعيت افرادي را كه ثبت نام كرده اند از نظر داشتن شرايط
قانوني بررسي نموده و اسامي واجدين شرايط را در اختيار
هيئت هاي نظارت قرار دهند. هيئت هاي نظارت نيز علاوه بر
تطبيق اين بررسي ها با قانون , موظفند دقت هاي لازم را درباره
صلاحيت داوطلبان بعمل آورند و درصورتيكه طبق آنچه قانون
انتخابات مقرر كرده , صلاحيت داوطلبان احراز شد اسامي افراد
احراز صلاحيت شده را براي شركت در انتخابات از طريق
شوراي نگهبان به وزارت كشور اعلام نمايند تا در معرض ديد و
اطلاع مردم قرار گيرند و آن دسته از داوطلبان كه در رقابت
انتخاباتي راي مياورند به عنوان نماينده مردم به مجلس راه
يابند.
از آنجا كه هيئت هاي اجرائي زير نظر وزارت كشور و
هيئت هاي نظارت زير نظر شوراي نگهبان عمل مي كنند , طبعا
نگاه ها و مسئوليت ها متوجه اين دو ركن مهم است كما اينكه
سلامت انتخابات نيز در گرو انجام وظيفه صحيح و قانوني همين
دو ركن مي باشد. به همين دليل وزارت كشور و شوراي نگهبان
داراي مسئوليت بسيار حساس در حسن اجراي انتخابات
هستند , مسئوليتي كه به سرنوشت قانونگذاري كشور براي مدت
4 سال و تصميمات سرنوشت ساز براي آينده ملت و كشور و
نظام مربوط مي شود. اين حساسيت ها موجب ميشود انتظاراتي
از وزارت كشور و شوراي نگهبان وجود داشته باشند كه
مهمترين آنها در مرحله بررسي شرايط و صلاحيت ها از
اينقرارند.
1 ـ تطبيق شرايط قانوني داوطلبان نمايندگي , كار ساده ايست
البته بشرط آنكه اعضا هيئت هاي اجرائي تصميم داشته باشند
قانون را ملاك عمل خود قرار دهند و هيچ اقدامي برخلاف قانون
بعمل نياورند. البته اين , وظيفه هيئت هاي اجرائي است و اگر
بي اعتنا به قانون و براساس تمايلات شخصي و گروهي افراد فاقد
شرايط را مورد تاييد قرار دهند , تصميمات آنها اعتبار نخواهد
داشت و هيئت هاي نظارت موظف به تجديدنظر در مورد آن افراد
و آن تصميمات هستند. از جمله موارد حساس , وابستگي هاي
داوطلبان نمايندگي به گروه هاي سياسي است . هيئت هاي اجرائي
حق ندارند عناصر وابسته به گروه هاي غيرقانوني از قبيل نهضت
آزادي را مورد تاييد قرار دهند. ملاك عمل در اين زمينه ,
دردست داشتن مجوز فعاليت است نه چيز ديگر. مهمتر آنكه
گروهي كه با اعلام صريح حضرت امام فاقد صلاحيت و حتي
بدتر از منافقين معرفي شده با هيچ بهانه اي نميتوان افراد وابسته
به آنرا مورد تاييد قرار داد. البته گروه غيرقانوني نهضت آزادي
در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر در اسفند ماه سال گذشته ,
شانس خود را آزمايش كرد و براي چندمين بار ثابت شد كه در
ميان مردم جايگاهي ندارد و قطعا در انتخابات ديگر نيز با همين
وضعيت مواجه خواهد شد ولي آنچه مهم است اينست كه
اصولا يك گروه غيرقانوني حق شركت در انتخابات را
ندارد.
2 ـ هيئت هاي نظارت نيز بايد رعايت قانون را تنها ملاك
عمل خود بدانند و در احراز صلاحيت افراد جز قانون بر هيچ
چيز ديگر تكيه نكنند. در انجام وظايف قانوني , آنهم وظايفي كه
به سرنوشت كشور مربوط ميشوند , افراط و تفريط هر دو موجب
خسران بزرگ ميشوند. مردم , خواهان اجراي دقيق قانون هستند
و بي اعتنائي به توصيه ها و ملاحظات خلاف قانون را دوست
دارند. با توجه به عبور بعضي عناصر ناصالح از صافي هيئت هاي
نظارت شوراي نگهبان در دوره هاي گذشته كه دردسرهاي زيادي
آفريدند , در اين دوره وظيفه هيئت هاي نظارت بسيار سنگين
است و هيچ چيز نبايد مانع دقت قانوني اين هيئت ها براي احراز
صلاحيت ها و كنار گذاشتن عناصر ناصالح شود. در نقطه مقابل ,
اين نكته نيز حائز اهميت است كه همين دقت قانوني بايد مانع
حذف افراد واجد صلاحيت شود. آنچه براي كشور مهم است ,
حركت هيئت هاي نظارت در چارچوب قانون است .
3 ـ آخرين نكته به شوراي نگهبان مربوط ميشود كه
مسئوليت اصلي صحت و دقت و سلامت انتخابات را برعهده
دارد. تجربه مجلس ششم كه متاسفانه تعدادي عناصر نامطلوب
به دليل بعضي بي دقتي ها وارد مجلس شدند و مشكلات زيادي
براي كشور آفريدند , درس بزرگي براي شوراي نگهبان است . اين
تجربه تلخ نبايد تكرار شود. شوراي نگهبان اكنون امكانات لازم
را براي تضمين سلامت انتخابات در اختيار دارد. اهرم كارآمد
نظارت استصوابي اگر با پرهيز از افراط و تفريط و صرفا در
چارچوب قانون بكار گرفته شود , سلامت انتخابات را تا درصد
بالائي تضمين خواهد كرد.
اينكه معيار , همانطور كه رهبر معظم انقلاب در جمع
دانشگاهيان قزوين گفتند « احراز صلاحيت » است نه چيز ديگر ,
راه انجام وظيفه قانوني شوراي نگهبان هموار ساخته است .
آنچه باقي ميماند تهديدهاي داخلي و خارجي و تبليغات
مسمومي است كه در حجم وسيعي عليه شوراي نگهبان صورت
ميگيرد. شوراي نگهبان بايد اين تهديدها و تبليغات را نشانه
صحت كار خود بداند و همانطور كه حضرت امام خميني بارها
فرمودند با بي اعتنا به اين فشارها وظايف قانوني خود را انجام
دهد و مطمئن باشد كه مورد حمايت قاطبه ملت است . مردم
انتظار دارند شوراي نگهبان , بي دقتي هاي خود در انتخابات
مجلس ششم را جبران كند و با عمل به قانون , زمينه خالص
شدن مجلس از عناصر ناسازگار با انقلاب و مصالح ملت را
فراهم نمايد. مردم , شوراي نگهبان را درصورتيكه غير از اين
عمل كند نخواهند بخشيد.
