زمان برگزاري انتخابات مجلس
هفتم نزديك شده و كم كم به پايان عمر
مجلس ششم نزديك مي شويم . آنچه كه
در اين شرايط انتظار مي رود اين است
كه مجموعه حاكم بر مجلس به ارائه
كارنامه شفاف از عملكرد خود و بررسي
ميزان تحقق وعده ها بپردازد. در روزهاي
اخير نيز مطالبي تحت عنوان كارنامه
مجلس ششم در رسانه هاي وابسته به
حزب حاكم به چشم مي خورد اين
رسانه ها براي توجيه كم كاري ها و
هدررفتن چهار سال عمر مجلس درصدد
القاي اين مطلب هستند كه اختيارات
مجلس براي رفع مشكلات كشور كافي
نيست و مجلس قدرت لازم را ندارد.
بعنوان مثال خانم كولايي از عدم حضور
موثر مجلس در فرآيند تصميم گيري به
لحاظ ساختاري صحبت مي كند (1 )
روزنامه ياس نو ارگان غيررسمي حزب
مشاركت عدم تاييد تطابق برخي
مصوبات مجلس با شرع مقدس و قانون
اساسي توسط شوراي نگهبان را
دستاويز خود براي توجيه عدم تحقق
وعده ها قرار مي دهد(2 ) اين درحالي
است كه كسانيكه كمترين آشنايي با
حقوق اساسي كشورهاي ديگر داشته
باشند مي دانند كه مجلس شوراي
اسلامي از لحاظ ساختاري يكي از
قويترين مجالس دنياست چرا كه اولا
براساس سيستم تك مجلسي در ايران
قانونگذاري در اختيار يك مجلس قرار
مي گيرد و مجلس از اين حيثت رقيب
ندارد
برخلاف سيستم دو مجلسي
كشورهاي فرانسه
آمريكا
انگليس
روسيه
آلمان
سويئس
استراليا
مصر
مالزي
هند و... كه مصوبات هر يك از
مجالس در مجلس ديگر هم بايد به
تصويب برسد.
ثانيا در ايران برخلاف كشورهاي
فرانسه
انگليس
مصر
روسيه و
بلغارستان و... رئيس جمهور يا فرد
ديگري قدرت انحلال مجلس را ندارد.
در انگليس در دوراني كه پارلمان به
خاطر كمك به پادشاه تشكيل مي شد اين
رسم معمول بود كه هرگاه پارلمان موفق
نمي شد كه منظور شاه را محقق سازد
دليلي براي ادامه حيات نداشت و
پادشاه فرمان انحلال پارلمان را صادر
مي كرد اما به مرور زمان حق انحلال
مجلس از پادشاه سلب و به دولت منتقل
گرديد . (3 ) حتي ممكن است حزب
اكثريت كه علاوه بر دولت
قدرت
مجلس را هم در اختيار دارد فرصت
مناسبي براي تجديد انتخابات داشته
باشد تا در تجديد انتخابات اكثريت
بيشتري بدست آورد و بدين منظور
مجلس را منحل كند.
در آلمان هرگاه صدراعظم بنا به هر
دليلي از مجلس راي اعتماد بخواهد و
مجلس راي اعتماد به او ندهد و در
نتيجه صدراعظم بركنار شود اما براي
جانشين او اكثريت مطلق حاصل نشود
در اين صورت صدراعظم مي تواند از
رئيس جمهور بخواهد كه مجلس را
منحل كند. مورد ديگر انحلال مجلس در
آلمان وقتي است كه مجلس در انتخاب
صدراعظم توفيق پيدا نكند. در اين
صورت رئيس جمهور مي تواند شخصي
را كه اكثريت بيشتري در پارلمان دارد به
صدارت عظمي برگزيند و مي تواند
مجلس را منحل كند . (4 )
اصل دوازدهم قانون اساسي
فرانسه نيز اجازه انحلال مجلس ملي را
به رئيس جمهور داده است . موارد
انحلال پارلمان در روسيه تقريبا شبيه
آلمان است . به موجب اصل يكصد و
هفدهم قانون اساسي روسيه اگر اكثريت
مطلق دوماي دولتي روسيه به هيات
دولت راي اعتماد ندهد
رئيس جمهور
مي تواند آنرا نپذيرد و در صورتيكه
دوماي دولتي ظرف مدت 3 ماه مجددا
به هيات دولت راي عدم اعتماد ندهد
رئيس جمهور حق انحلال دوما را دارد.
انحلال دوما توسط بوريس يلتسين كه با
محاصره نظامي پارلمان همراه بود
يكي
از موارد آن است .
در اصل چهل و هشتم قانون
اساسي پيش از انقلاب نيز اجازه انحلال
مجلس به شاه داده شده بود. اين اصل
مقرر داشته بود « اعلي حضرت همايوني
شاهنشاهي مي تواند هر يك از مجلس
شوراي ملي و مجلس سنا را جداگانه و
يا هر دو مجلس را در آن واحد منحل
نمايد » اما در قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران به منظور تقويت مجلس به
هيچ يك از مقامات
امكان انحلال
مجلس داده نشده است .
دليل سوم بر قدرت مجلس ايران
اين است كه برخلاف بعضي كشورها
رئيس جمهور حق وتوي مصوبات
مجلس و عدم توشيح آنان را ندارد.
براساس اصل دهم قانون اساسي
فرانسه
رئيس جمهور اين كشور
مي تواند مصوبات مجلس را امضا نكند
و جهت بررسي مجدد به مجلس بفرستد
كه اصطلاحا به آن « وتوي تعليقي »
مي گويند . رئيس جمهور آمريكا نيز
چنين اختياري دارد و كنگره تنها در
صورتي مي تواند با وتوي رئيس جمهور
مقابله كند كه عين مصوبه را با اكثريت
دو سوم آرا هر يك از مجلسين تصويب
كند كه عملا بخاطر تركيب ناهمگون
اعضا
اين كار به ندرت انجام مي گيرد
و معمولا كنگره در برابر رئيس جمهور
تسليم مي شود. « فرانكلين روزولت »
دردوره رياست جمهوري خود 631 بار
از حق وتو استفاده كرد كه كنگره تنها
توانست 9 مورد آنرا خنثي كند . ريگان
در دوم رياست جمهوري خود 61 بار
مصوبات كنگره را وتو كرد و فقط هفت
مورد آن خنثي شد . (5 )
دليل چهارم بر قدرت مجلس ايران
اين است كه در كشورهاي ديگر
آرا
نهاد كنترل كننده قوانين عادي بوسيله
قانون اساسي (نهادهاي متناظر شوراي
نگهبان ) قطعي است و قابليت
تجديدنظرخواهي ندارد اما در كشور ما
نظر شوراي نگهبان حرف آخر نيست و
مجلس اين اختيار را دارد كه با تصويب
مجدد مصوبه اي كه شوراي نگهبان آنرا
خلاف شرع يا قانون اساسي قلمداد
كرده
امكان تصويب نهايي آنرا در
مرجع ثالثي (مجمع تشخيص مصلحت
نظام ) فراهم كند. در فرانسه
پرتغال
مراكش و الجزاير آرا شوراي قانون
اساسي قطعي است . هم چنين آرا
محكمه النقد مصر
دادگاه قانون اساسي
روسيه
آلمان
بلغارستان
اتريش
اسپانيا
كره جنوبي
سوريه و ديوان
قانون اساسي ايتاليا قطعي و غيرقابل
تجديدنظر است .
پنجمين دليل بر قدرت مجلس
شوراي اسلامي در مقايسه با مجالس
كشورهاي ديگر اين است كه هيچ
دستگاهي خارج از مجلس در مورد
دستور جلسات آن
دخالت نمي كند اما
در فرانسه دولت مي تواند در تعيين
اولويت هاي دستور جلسه و حتي در
زمان تشكيل جلسات دخالت كند.
هم چنين دولت مي تواند خواستار
اجلاس فوق العاده شود. در كشور ما
دستور جلسه مجلس توسط هيات
رئيسه تعيين مي شود و براي تغيير آن
لازم است از نمايندگان راي گيري بعمل
آيد.
مجلس شوراي اسلامي از نظر
اداري و استخدامي و از جهت مالي و
تعيين بودجه خود
كاملا استقلال دارد و
تحت كنترل دولت نيست . مهم تر اينكه
كليه مصوبات هيات وزيران به منظور
عدم مغايرت با قوانين مصوب مجلس
بايد به تاييد رئيس مجلس شوراي
اسلامي برسد در حاليكه مجلس فرانسه
چنين اختياري ندارد بلكه به عكس
كابينه فرانسه مي تواند مجوز
قانونگذاري كه مختص پارلمان است را
براي مدتي موقت از مجلس اخذ كند و
حتي دولت در شرايطي خاص (مثل
تعطيلي بيش از هفتاد روز در تصويب
بودجه ) خود راسا به تصويب آن اقدام
نمايد.
در پارلمان فرانسه چنانچه
كميسيونها تغييراتي در لايحه دولت
ايجاد كنند
موقع راي گيري
لايحه
دولت راي گيري مي شود نه متن اصلاح
شده توسط كميسيونها در حاليكه در
مجلس شوراي اسلامي متن اصلاح شده
كميسيون ها راي گيري مي شود كه درجه
اهميت قانون اساسي به نظرات
نمايندگان مجلس را نشان
مي دهد.
آخرين نكته اي كه قوت مجلس
شوراي اسلامي را مي رساند
گستردگي
دامنه قانونگذاري است (اصل هفتادو
يكم قانون اساسي ) پارلمان فرانسه به
موجب قانون اساسي فقط در
موضوعات زير مي تواند قانون وضع
كند :
1 ـ حقوق سياسي اجتماعي افراد و
تصميماتي كه براي اجراي آزادانه آنها
داده شده است
2 ـ مليت
احوال شخصي
اهليت
قانوني
ازدواج
ارث
هبه
3 ـ جرائم و مجازات ها و آئين
دادرسي كيفري
4 ـ ماليات
5 ـ روش انتخاب اعضاي قوه مقننه
6 ـ ملي ساختن موسسات صنعتي و
بازرگاني
7 ـ تصويب اصول مواردي زير :
سازمان كلي دفاع ملي
اداره آزاد جوامع
محلي
آموزش و پرورش
حقوق مالي
مسئوليتهاي مدني
استخدام
اتحاديه ها و تامين اجتماعي (اصول 34
و 37 قانون اساسي فرانسه ) در بقيه
موضوعات دولت مي تواند خود
مصوباتي داشته باشد و اجرا كند.
در آمريكا نيز صلاحيت كنگره در
وضع قوانين محصور گرديده و قانون
اساسي فهرست موضوعاتي كه كنگره
حق وضع قانون در مورد آنرا دارد تنظيم
نموده است .
دلايل فوق نشان مي دهد كه مجلس
شوراي اسلامي در مقايسه با مجالس
كشورهاي ديگر به لحاظ اختياراتي كه
دارد يكي از قويترين مجالس دنياست و
اگر دغدغه هاي نمايندگان مجلس با
نگرانيهاي مردم همسو بود و به جاي
تصويب طرحهايي نظير اختصاص 450
ميليارد تومان اعتبار براي ساخت منازل
مسكوني نمايندگان مجلس يا اختصاص
4
5 ميليارد تومان براي اجراي
طرحهاي آماده سازي تخت جمشيد از
محل كاهش بودجه مبارزه با موادمخدر
قدري هم به مشكلات طبقات محروم
جامعه مي انديشيدند
بسياري از
مشكلات حل مي شد و اگر مجلس در
اين دوره نتوانست باري از دوش مردم
بردارد
دليل آنرا بايد در جاي ديگر
جست نه در كمي اختيارات . اميد است
حزب حاكم بر مجلس به خود بيايد و در
روزهاي باقي مانده از عمر مجلس ششم
با اولويت قراردادن مشكلات معيشتي
مردم
كم كاريهاي گذشته را جبران
كند.
علي جعفري
پي نوشت ها :
1 ـ روزنامه نسيم صبا ـ 82
7
14
2 ـ روزنامه ياس نو ـ 82
7
15
3 ـ سيدجلال الدين مدني
حقوق
اساسي تطبيقي
انتشارات پايدار چاپ
اول ص 236
4 ـ همان ص 237
5 ـ منوچهر طباطبائي موتمني
حقوق
اساسي
نشر ميزان
چاپ اول
ص
247
6 ـ مصطفي مصلح زاده
فصلنامه
مطالعات سياسي روز
ش 3
صص
59 ـ56
7 ـ هفته نامه پرتو 82
2
15
8 ـ همان
*****
مديريت در ايران
مبرا از پاسخگويي !
|
مديريت در عصر حاضر آنچنان سيطره اي در عرصه هاي
مختلف زندگي بشر پيدا كرده كه شايد پديده هاي ديگر چنين
شتابي بخود نديده است . مديريت نه تنها براي تامين نيازهاي
بنيادي جوامع در نظامها نهفته گشته
بلكه يك ريشه اعتقادي
است كه در جوامع مختلف نهادينه شده و با نظارت بر زندگي و
معيشت انسانها از طريق سازماندهي منابع انساني و اقتصادي
موجبات بهبودي زندگي فردي و اجتماعي مي شود.
مدير
هنرمندي است كه براساس دانش و خصوصيات
فردي مي تواند با بكارگيري مطلوب امكانات تحت نظارت
خود
در جهت تحقق اهداف و هدايت و رهنمون سازد. با
توجه به نقش بسزاي مديريت
اين نكته حائز اهميت است كه
موانع و مشكلات در تمام سطوح جامعه ارتباط مستقيم با
توانائي هاي مديران دارد و اگر براي رفع موانع و تنگناها قدمي
برداشته نشود انسانها هر روز شاهد ظهور مشكلات جدي و
بعضا انحرافي خواهند بود. نهايت اينكه وجود مشكلات در
سازمانها و زندگي اجتماعي معلول عواملي چون ضعف
مديريتهاست .
همچنانكه يك هواپيما براي پرواز نياز به فردي ماهر
با
تجربه و عالم به علم هوانوردي دارد تا جمعي از انسانها را به
سلامت به مقصد برساند و همچنين درمان بيماريها نيز به
تخصص در رشته پزشكي دارد و اينكه براي استفاده از
ماشين آلات پيچيده يك كارخانه نياز به نيروي ماهر و توانا
دارد
قطعا هدايت سازمان
موسسه و كشور نياز به يك
متخصص دارد. آيا ميتوان مديريت ها را كه موجب ادامه حيات
و شكوفائي كشور يا نارضايتي و بحران و نابودي يك كشور
مي شود را بدون ضابطه و شايستگي به افراد سپرد ! كشورهاي
پيشرفته و توسعه يافته از اين امر به نحو مطلوب و مناسب
استفاده كرده اند ولي آيا مديران جامعه ما بر اساس معيارهاي
واقعي مديران و توانائي انتخاب مي شوند
بعضي نارسائيهاي موجود كه ناشي از مديريت هاست
نشان از عدم دقت به معيارهاي اصولي در انتخاب مديران دارد
كه همگان علي الخصوص اهل فن بدان اذعان دارند. متاسفانه
مديريتها بيشتر بر پايه روابط
احساسات
وابستگي خانوادگي
و گروهي بكار گرفته شده اند و فقدان ملاك و معيار در انتخاب
و انتصاب مديران موجب مشكلاتي است كه جاي تامل دارد.
با توجه به اهميت و نقش مديريت در هدايت جامعه
در
جوامع توسعه يافته در صورت ايجاد لطمات ناشي از مديريت
به سازمان يا جامعه
آنها را مواخذه و محاكمه مي كنند يا
حداقل آنها را بركنار مي كنند. اما آيا در كشور ما چنين بوده يا
فقط تنها كاري كه انجام شده آنها را در مديريتهاي ديگر نقاط
كشور بكار گرفته اند كه در اينجا دور و تسلسل همچنان ادامه
يافته است .
افرادي كه آثار زيانبار مديريت آنها بر جامعه تحميل شده
نه اينكه عذرخواهي يا استعفا نكرده اند بلكه مديران ديگر
هماهنگ شده اند تا از عملكرد آن دفاع و قصورهاي او را متوجه
عوامل خارج از مديريت وي نمايند. اين بي توجهي و
سهل انگاري ها چيزي نيست جز روحيه چاپلوسي پذيري و
توجيه ناكارآمدي و رجحان منافع شخصي و گروهي بر مصالح
عمومي جامعه است .
انتصاب و انتخاب مديران در كشور بايستي با توجه
توانائي و تخصص افراد صورت گيرد. قطعا يك مدير سازمان
خدماتي با مديريت مركز توليدي تفاوت دارد و مدير يك مركز
آموزشي با مدير يك مركز نظامي فرق دارد. لذا بعضي مشكلات
كشور ناشي از اين امر نيز مي باشد. لذا اگر به فكر خدمات
مطلوبتر به مردم و افزايش رفاه جامعه هستيم و مصمم به گام
برداشتن در توسعه كشور مي باشيم
بايستي مديران را براساس
شايستگي
توانايي و تعهد و تخصص مربوطه به امور محوله
انتخاب و بكار گمارد
نه براساس سياسي كاري
باندبازي
گروه گرايي فاميلي و بعضا رودربايستي .
مهدي چقايي
| |