سرانجام پس از گذشت ماه ها پيش نويس قانون اساسي افغانستان تهيه و از سوي كميسيون تهيه و تدوين به رئيس دولت انتقالي اسلامي افغانستان تسليم شد.
با اين كه پيش نويس يادشده از برخي جهات نواقص و معايب قوانين گذشته را برطرف كرده است از جمله آنكه به رسميت مذهب حنفي كه بدون جهت و دليل بر ديگر مذاهب موجود ترجيح داده شده بود پايان داده است و در عرصه حقوق شهروندي و مدني گام هاي مثبت و موثري برداشته است مع الوصف مردم افغانستان از كميسيون تدوين و تهيه پيش نويس قانون اساسي انتظار داشتند كه باتوجه به تجربه تلخ سه دهه جنگ و درگيري گروهي نژادي زباني مذهبي و... كه اثرات بسيار زيانباري بر ملت افغانستان گذاشته است متن و پيش نوسي تهيه شود كه مولفه هاي ملت سازي و مولفه هاي زندگي مسالمت آميز در كشور كثيرالقوم افغانستان بيشتر رعايت شود و اكنون كه پيش نويس تهيه و در دسترس مردم قرار گرفته است از نمايندگان لويي جرگه تصويب قانون اساسي انتظار مي رود عيب ها و ايرادهاي آن را با حوصله و دقت بررسي جرح و تعديل كنند تا عدالت اجتماعي و حقوق شهروندي ـ دست كم در محدوده قانون اساسي افغانستان نهادينه شود.
پس از اين پيش درآمد مواد و مواردي كه از نظر صاحب اين قلم ناقص و نپخته است به طور مختصر مورد بررسي و نقد قرار مي گيرد :
الف ـ در ماده سوم پيش نويس قانون اساسي افغانستان آمده است :
« در افغانستان هيچ قانوني نمي تواند نافذ شود كه مخالف دين مبين اسلام و ارزش هاي مندرج در اين قانون اساسي باشد »
اگر محتواي همين ماده محورقرارداده شود با ده ها ماده ديگر همين پيش نويس به طور صريح يا ضمني تضاد و تناقض دارد. در اين نوشته به چند مورد تضاد و تناقض صريح و آشكار اين ماده با مواد ديگر اشاره مي شود :
1 ـ در ماده ششم اين پيش نويس حمايت از حقوق بشر و تحقق دموكراسي وظيفه دولت به شمار آمده است .
2 ـ در ماده هفتم اين پيش نويس دولت تعهد مي كند كه منشور ملل متحد معاهدات بين الدول ميثاق هاي بين المللي و اعلاميه جهاني حقوق بشر را رعايت كند.
3 ـ در ماده بيست و دوم هر نوع تبعيض و امتياز در ميان اتباع افغانستان ممنوع و ملت افغانستان در برابر قانون داراي حقوق و وجايگاه مساوي تلقي شده اند كه حكايت از حضور روح كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان مي كند كه با ديدگاه اسلام در باره زنان مخالفت صريح دارد.
4 ـ در ماده پنجاه و هفتم دولت آزادي و حقوق اتباع خارجي را در حدود قوانين بين المللي (نه اسلامي ) تضمين مي كند و متقابلا اتباع خارجي را مكلف مي كند كه قوانين كشور افغانستان را در حدود قوانين بين المللي و « نه اسلامي » رعايت كنند. بديهي است كه قوانين بين المللي و اسلامي در اين گونه موارد آموزه ها و ارزش هاي همديگر را به چالش مي كشند.
5 ـ در ماده پنجاه و هشتم دولت براي نظارت بر حقوق بشر و حمايت از آن در افغانستان موظف مي شود كه كميسيون مستقل حقوق بشر تاسيس كند و شكي نيست كه منظور از حقوق بشر همان حقوقي كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر و كنوانسيون هاي بين المللي ـ كه با روح اسلام سازگاري ندارد ـ مي باشد.
6 ـ در ماده صد و سي ام آمده است :

تمام فيصله هاي محاكم واجب التعميل است مگر در حالت حكم به مرگ شخص كه مشروط به منظور رئيس جمهور مي باشد. » اين ماده برخلاف رويه و روش نظام قضايي اسلام است زيرا از نظر اسلام اگر جرم متهم ثابت شود اجراي حكم قطعي مي شود و مشروط به امضاي هيچ كسي خارج از قوه قضاييه نيست .
اندكي تامل و درنگ در همين چند ماده نشان مي دهد كه موضوعاتي چون اعلاميه حقوق بشر ارزش هاي دموكراسي و دست آوردهاي عقل جمعي در قالب معاهده هاي بين المللي و...در مجموع در تضاد آشكار با برنامه هاي ديني اسلام است و قوانيني كه طبق ماده سوم پيش نويس قانون اساسي مخالف با دستورات اسلام باشد خود به خود ملغي مي شود و ضمانت اجرايي ندارد مگر اين كه به قول بعضي ها قرائت معتدل و انساني از اسلام داشته باشيم كه با ارزش هاي عقلاني انسان سازگاري داشته باشد! توافق بر چنين قرائت و تفسير رسمي از دين در كشوري كه پيشينه فوندامينتاليستي و طالباني دارد اگر محال نباشد دست كم غير قابل پذيرش و بسيار مشكل است .
ب ـ در ماده چهارم پيش نويس آمده است :
« ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادي كه تابعيت افغانستان را دارا باشد. بر هر فرد ملت كلمه « افغان » اطلاق مي شود » . بر هيچ يك از اتباع افغانستان پوشيده و پنهان نيست كه واژه « افغان » در داخل كشور افغانستان بر برادران و خواهران پشتو زبان اطلاق مي شود نه بر غير آنان . هموطنان پشتو زبان را افغان و زبان آنان را پشتو مي گويند. اصولا نام افغانستان كه بر سرزمين افغانستان كنوني گذاشته شده است هم حاكي از حسن قوميت گرايي يك قوم خاصي بوده است . باتوجه به اين مطلب تحميل نام يك قوم بر همه اقوام افغانستان نه امكان دارد و نه عاقلانه و منصفانه است و يكي از خطاها و اشتباهاتي كه كميسيون پيش نويس مرتكب شده است اين است كه واژه « افغان » را در ماده هاي 39 42 48 61 و ... پيش از تصويب لويي جرگه و نظرخواهي از مردم بر همه مردم افغانستان اطلاق كرده است . شايسته و سزاوار است كه برپايه منطق قرآن كريم نام و هويت اقوام قبايل و مليت ها در افغانستان محفوظ بماند و فرهنگ موزاييكي در جغرافياي افغانستان پذيرفته شود.
ج ـ در ماده شانزدهم از ميان زبان هاي رايج در افغانستان زبان هاي پشتو و دري به رسميت شناخته شده است اما در ماده بيستم تصريح شده است كه سرود ملي افغانستان به زبان پشتو است . براي اتباع افغانستان روشن نيست وقتي كه زبان هاي دري و پشتو هر دو رسميت داشته باشد به چه دليل سرود ملي به زبان پشتو باشد. با اين كه :
1 ـ گويندگان و متكلمين به زبان پشتو بيشتر از گويندگان و متكلمين به زبان دري نيست .
2 ـ زبان و ادبيات پشتو غني تر و پربارتر از زبان و ادبيات دري نيست .
3 ـ تا جايي كه نويسنده اين نوشتار آگاهي دارد در قوانين اساسي پيشين افغانستان هم به پشتوبودن سرود ملي تصريح نشده است كه عطف به گذشته شود. تنها با پيروي از تئوري هاي پوسيده محمود طرزي كه زبان فارسي را « كشال » و « كم صلابت » دانسته بود اين مساله توجيه مي شود. بنابراين براي اين كه وحدت ملي و شيرازه ملي افغانستان آسيب نبيند پيشنهاد مي شود سرود ملي افغانستان يا تركيبي از ابيات جملات و واژه هاي دري و پشتو باشد و يا اين كه سرود ملي آهنگين و موزيكال تنها باشد بدون كلام چنانكه گفته اند « موسيقي زبان مشترك ملت ها است »
دـ در ماده هشتاد و چهارم درباره انتخاب اعضاي مشرانو جرگه (مجلس سنا) آمده است :
1 ـ ازجمله اعضاي شوراي هر ولايت يك نفر به انتخاب شوراي مربوطه براي چهار سال .
2 ـ ازجمله اعضاي شوراي ولسوالي هاي هر ولايت يك نفر به انتخاب شوراي مربوطه براي سه سال .
باتوجه به تقسيمات اداري ظالمانه پيشين افغانستان در مناطقي كه از پشتوانه خانوادگي قومي زباني نژادي و مذهبي حكومت مركزي برخوردار بوده اند گاهي ديده شده است كه براي حدود پانصد خانوار يك و لسوالي و براي پنج هزار خانوار يك تشكيلات اداري ولايت منظور شده است در حالي كه در مناطق ديگري كه از پشتوانه هاي يادشده محروم بوده اند و ياـ حتي ـ مورد خشم غصب حكومت مركزي بوده اند براي ده ها هزار خانوار يك ولسوالي و براي صدها هزار خانوار يك ولايت در نظر گرفته نشده است و در مناطقي كه اكثريت مردم از اقوام محكوم و اقليت از اقوام حاكم بوده است مركز اداري حكومتي بدون هيچ نظريه كارشناسي در مناطق اقوام حاكم تاسيس شده است .

مردم زجرديده و ستمديده افغانستان از كميسيون پيش نويس قانون اساسي اين انتظار را داشتند كه كميسيون يادشده زخم هاي ناسور گذشته را التيام بخشد نه اين كه همان تقسيمات اداري ظالمانه را معيار گزينش مجلس سنا يا مشرانوجرگه و جرگه هاي مانند آن قرار بدهند. زيرا در اين صورت يك وضعيت ناهماهنگ و نامتوازن در مناطق گوناگون افغانستان به وجود مي آيد و از بعضي مناطق چندين نماينده گزينش مي شوند و از برخي مناطق ديگر حتي يك نماينده راه پيدا نمي كند. نتيجه اين ناهماهنگي اين است كه نابرابري هاي ياد شده بر انتخابات تاثير بگذارد و مشروعيت حقوقي ـ سياسي مجلس سنا و مشرانوگرگه را زير سوال ببرد.
هـ ـ در ماده صد و دهم آمده است :
« لويي جرگه عالي ترين مظهر اراده مردم افغانستان مي باشد »
مردم افغانستان از اعضاي كميسيون پيش نويس قانون اساسي مي پرسند بيش از دو قرن و نيم از تشكيل كشور مستقلي كه امروزه از آن با نام افغانستان ياد مي شود مي گذرد در كدام برهه تاريخي لوي جرگه عالي ترين مظهر اراده مردم افغانستان بوده است از زمان احمدخان ابدالي كه مي گويند لويي جرگه تشكيل شده و او را به عنوان فرمانروا منصوب كرده است تا آخرين لوي جرگه كه پس از توافق بن تشكيل شد و حتي لوي جرگه آينده كه قانون اساسي را تصويب خواهد كرد هيچ وقت نتوانسته و هرگز نمي تواند با ساختار و مكانيسم كنوني مظهر اراده اقوام و مليت هاي افغانستان باشد. بنابراين اين ماده پيش نويس قانون اساسي يك ادعاي بدون پشتوانه علمي و عملي است .
و ـ در ماده صد و سي ام آمده است :
« هر گاه براي قضيه اي از قضاياي مورد رسيدگي در قانون اساسي و ساير قوانين حكمي موجود نباشد محاكم به پيروي از احكام فقه حنفي و در داخل حدودي كه اين قانون اساسي وضع نموده قضيه را به نحوي حل وفصل مي نمايد كه عدالت به بهترين وجه تامين شود » .
براي كساني كه با الفباي حقوق و فقه مذاهب اسلامي آشنايي دارند روشن است كه متن و محتواي پيش نويس قانون اساسي از قوانين كشورهاي گوناگون و آموزه هاي مذاهب اسلامي گرفته شده است . به ديگر سخن از هر خرمن خوشه اي برداشته شده است استفاده از تجربه هاي حقوقي و قانونگذاري ديگر كشورها هيچ ايرادي ندارد اما اين ماده (ماده 130 ) تصريح مي كند كه اگر حكمي در قانون اساسي موجود نباشد بايد از احكام فقه حنفي پيروي شود. براي پيروان ديگر مذاهب اسلامي مانند شافعي حنبلي مالكي جعفري اسماعيله و... روشن نيست كه در چنين مواقعي چرا لزوما به فقه حنفي عمل شود و چرا اين فقه ترجيح داده شود در حالي كه مذهب حنفي مذهب رسمي كشور هم نيست . اين گونه تحميل ها و اجبارها لاجرم به سلب آزادي مذهبي پيروان ديگر مذاهب مي انجامد كه با روح دمكراسي و حقوق بشر و حقوق شهروندي كه خود اين پيش نويس بر آن تاكيد مي كند تضاد و تباين دارد.
به طور مثال در ماده صد و سي و يكم همين پيش نويس آمده است :
« هر گاه طرفين دعوا هر دو از اهل تشيع باشند احكام مذهب تشيع عمل مي شود » اما در باره اين كه اگر طرفين دعوا يكي شيعه و ديگري سني باشد در پيش نويس قانون اساسي دستورالعملي بيان نشده است ـ بناچار ـ طبق ماده صد و سي ام به احكام مذهب حنفي عمل مي شود. در اين صورت حقوق مذهبي پيروان مذهب جعفري و حتي مذاهب حنبلي شافعي و مالكي نيز پايمال مي شود. بنابراين پيشنهاد مي شود راهكارهاي فراگير و جامع بدون درنظرگرفتن يك مذهب و بي اعتنايي به مذاهب ديگر در نظر گرفته شود.
در پايان يادآوري اين نكته هم خالي از فايده نيست كه زبان و ادبيات پيش نويس قانون اساسي بسيار ضعيف و ناسره است . اين زبان فراخور فارسي زبانان افغانستان كه ميراث دار فردوسي توسي ناصرخسرو قبادياني بلخي مولانا جلال الدين بلخي سناي غزنوي و ديگر مشاهير و مفاخر فرهنگ و ادب فارسي است نيست . زبان و رسم الخط فارسي اين پيش نويس يعني آن چيزي كه به دست شهروندان افغاني در ايران رسيده است به گونه اي است كه حتي فارسي زبانان افغانستان نمي توانند آن را بخوانند يا بفهمند مثلا در ماده صد و سي و چهارم آمده است :
« كشف جرايم از طرف حارنوالي مطابق به احكام قانون صورت مي گيرد... حارنوالي جز قوه اجراييه و در اجراآت خود مستقل مي باشد » . واژه حارنوالي با اين رسم الخط در كدام فرهنگ و لغتنامه فارسي به معنايي آمده است كه در افغانستان منظور مي شود. كميسيون پيش نويس قانون اساسي مي توانست واژه پشتو حارنوالي را با الفباي فارسي « سارنوالي » بنويسد زيرا وقتي كه واژه بيگانه وارد قلمرو زبان ميزبان مي شود با الفباي زبان ميزان نوشته مي شود چنانكه كميسيون پيش نويس اين شيوه را درباره واژه هاي بيگانه « پروگرام » و « تكنولوژي » در ماده هفتاد و پنجم به كار برده است .
محمد آصف جوادي 1382 9 8
در ماده چهارم پيش نويس قانون اساسي افغانستان آمده است « بر هر فرد ملت افغانستان كلمه افغان اطلاق مي شود » در حاليكه واژه افغان در داخل افغانستان فقط به پشتوزبانها اطلاق مي شود!
ماده 110 پيش نويس قانون اساسي از لويه جرگه به عنوان عالي ترين مظهر اراده مردم ياد مي كند در حالي كه در هيچ مقطعي از تاريخ افغانستان لويه جرگه چنين خصوصيتي نداشته است
در ماده 16 پيش نويس قانون اساسي افغانستان زبانهاي درسي و پشتو به رسميت شناخته شده ولي در ماده 20 تاكيد شده كه سرود ملي افغانستان به زبان پشتو است !