بحران آذربايجان
50
جمعه 10 اسفند
شب گذشته راديوي تركيه از وزارت امورخارجه ايران نقل نمود كه قشون روس قبل از روز شنبه ايران را تخليه خواهند نمود. امتحان صحت خبر فوق لابد امروز به عمل خواهد آمد. در انتظار تحقق اخبار راديوها در افواه هم اخبار گوناگون منتشر مي شود. چون مركز اين قبيل اخبار سياسي بازار است . آنها را اخبار راديو بازار اسم گذاشته اند.
از جمله اخبار راديو بازار كه اراجيف هم بر آنها صادق است اين است كه پيشه وري بناست به باكو يا مسكو برود. راديوي بازار معين ننموده است كه آقاي پيشه وري براي جمعه به مسكو يا باكو خواهد رفت . امروز چون جمعه و بازار تعطيل است راديو بازار هم طبعا تعطيل خواهد بود.
راديوي طهران در ساعت شش بيانات آقاي مظفر فيروز را كه در ساعت دو و ربع ادا نموده بود نقل كرد. در ضمن بيانات خود آقاي فيروز اظهار داشتند كه فرمانده قواي روس در سمنان به فرماندار آنجا اطلاع داده است كه قواي روس روز شنبه ساعت ده آن شهر را تخليه خواهند نمود. تمام ابنيه نظامي را تحويل مامورين ايران خواهند داد. از فرماندار خواهش نموده است كه پنج نفر از افراد قشون كه مريض هستند با دو نفر دكتر تا معالجه شدن ناخوش ها در آن شهر بمانند. اشخاصي كه از بابت اجاره اماكن اشغال شده طلبي از روس ها دارند براي وصول طلب خودشان مراجعه نمايند. فرمانده همچنين درخواست كرده است كه اهالي شهر از افراد قشون روس اموال متعلق به روس ها را خريداري نكنند و دويست و پنجاه نفر هم از وجوه اهالي دعوت براي خداحافظي و حضور در مشايعت شده است . اين خبر تنها در ميان اين همه اخبار و تصورات راجع به تخليه قشون روس قابل اعتماد و توجه است . حالا بايد ديد كه اين تخليه سمنان مقدمه تخليه كلي مملكت است يا اينكه يك عمل بي اهميت محلي است .
از بيانات آقاي فيروز چنين برمي آمد كه آقاي قوام السلطنه تا چند روز ديگر هم در مسكو مانده و به مذاكرات ادامه خواهند داد.
آقاي فيروز در ضمن اينكه مي خواست كه اين ابراز حسن شخص ]براي [نيت از طرف روس ها را يك موفقيت سياسي قوام السلطنه جلوه بدهد به بعضي زمزمه هاي مغرضانه هم اشاره نمود كه بعض اشخاص معلوم الحال انتشار مي دهند. ممكن است كه اين زمزمه هاي مغرضانه همان صحبت جمهوري طلبي ها باشد كه بعضي راديوها هم خبر آن را داد.
امروز مهدي مجتهدي راجع به مذاكراتي كه بين وي و وزير عدليه و معاون وزير واقع شده است با من صحبت نمود. قضيه را من در اينجا مي نويسم . چون نمونه خوبي است از جريان امور در دستگاه دولتي آذربايجان و حسنش اين است كه راوي آن موثق و درستكار است و اخبار از اين ناحيه قطعي است . تفصيل از اين قرار است .
آقاي طباطبايي معاون وزير عدليه مهدي مجتهدي را كه مستشار در محكمه جنايي است ديروز به اطاق خود خواسته بعد از تعارفات رسميه و چايي قضيه محاكمه كاتوزيان را عنوان نموده گفته است كه آقاي وزير عدليه اظهار نموده اند كه چرا محاكمه كاتوزيان به تاخير انداخته شده و به نوزدهم اسفند محول شده است وزير گفته است كه آقاي پيشه وري عقيده دارند كه به تاخير انداختن محاكمه از آن جهت است كه قضات محكمه حساب نموده اند كه تا آن وقت قشون پيش دولت ]را[قوام السلطنه مرا گرفته و به دار مي زنند و آنها قوام السلطنه مسوول نمي شوند. همچنين وزير گفته است كه مجتهدي اينجا و آنجا صحبت نموده و اظهار مي نمايد كه كاتوزيان بي تقصير است . معاون در خاتمه گفته است كه وزير اين سفارش ها را توسط من به شما داده است نه خودش چون ملاحظه نموده است كه ممكن است خودش در اثناي صحبت از جا برود خلاف احترام مجتهدي صحبت نمايد. مهدي در جواب گفته است : آنكه قضيه تعيين وقت است جهتش اين است كه نوبه براي آن محاكمه 19 اسفند بود . قبل از آن چند محاكمه بود كه بايستي راي داده بشود اگر وزير صلاح مي داند كه اين محاكمه به جلو انداخته بشود چون اين يك مساله اداري است مي توانند بنويسند تا محاكمه كاتوزيان جلو بيفتد. اما آنكه مساله دويم است جدا تكذيب مي كنم كه من اظهار رايي درباره بي گناهي كاتوزيان نموده باشم . هركس شنيده است بگويد مهدي پيش وزير عدليه رفته همين مطلب را عنوان نموده است خواهش نموده كه وزير در اين خصوص تحقيقات نمايد كه پيش كه گفته است كه كاتوزيان بي گناه و حكم محكمه غيرصحيح بوده است .
وزير خواسته است كه با لحن صحبت پولتيكي مطلب را مسلم بگيرد و بعد از اين نبايد از اين صحبت ها بشود و از اين قبيل حرفها بيان نموده است مهدي متقاعد نشده گفته است كه اين قضيه براي من كمال اهميت را دارد و شايد حرف هاي ديگر هم در حق من بگويند. وزير ظاهرا قبول نموده است كه مهدي اين حرف را نگفته است . بعد از تعارف و چايي و قدري دلجويي مهدي از اطاق وزير خارج شده است . بعد از مهدي آقاي ديبائيان پيش وزير احضار شده است . بعد بنا به دستور كتبي وزير عدليه محاكمه به روز يكشنبه 12 اسفند معين شده است كه به عمل بيايد يعني يك هفته به جلو انداخته شده است .
مهدي قضيه را امروز براي من نقل نمود و در واقع براي تعيين طرز عمل خود در اين قضيه و امثال آن كه ظاهرا خيلي اتفاق خواهد افتاد از من استشاره مي نمود.
اصل قضيه اجمالا از اين قرار است كه ميرزاحسن مساله داني كه سابقا معمم بود در مدرسه سپهسالار طهران هم گويا مدتي طلبگي نموده است دو سه سال قبل با نام خانواده كاتوزيان به تبريز آمد و به عنوان نمايندگي از اداره تبليغات اداره باز نمود كه عبارت از محضر طلاق و ازدواج وي بود. شغل وي هم اين بود گاهي خبرهاي خيلي بي اهميت به اداره راديوي طهران مي فرستاد و به والي ها و فرمانداران در مجالس رسمي از قبيل فاتحه خواني و غيره جزو جلال مي شد.
كاتوزيان شخصا در تبريز هيچ موجه نبود و خيلي مورد سوظن عامه مردم مخصوصا طبقه علما بود به حيثي كه معاشرت با وي اسباب سلب وجهه بود. آدم هاي حسابي از معاشرت با وي اجتناب مي نمودند خيلي هم بيسواد بود. در حقيقت اجماع مركب بر عليه او قائم بود.
از ماه رمضان به اين طرف كه دمكرات ها و رفقاي آن ها جدا بر عليه حكومت مركزي بناي اقدامات را گذاشته و زمزمه استقلال طلبي بلند شد گويا كاتوزيان در ضمن يك كاغذ خود دمكرات ها را يك عده ماجراجو تعريف نموده و به اداره راديو فرستاده است .
حالا كه دمكرات ها رسما زمام امور را به دست گرفته اند كاتوزيان را سر همين قضيه تعقيب مي نمايند . روز 27 بهمن مشاراليه را محكمه به حكم آقاي ديانت به دوسال حبس محكوم نموده است . كاتوزيان هم استيناف داده است . همين استيناف است كه محكمه جنايي به روز نوزدهم اسفند محول نموده بود و موجب اين همه گفتگو شده است و اگر چه مهدي در خصوص بي گناهي كاتوزيان اظهار رايي نكرده است ولي از وجنات وي و قراين حدس زده اند كه مهدي در استيناف حكم اولي را نقض خواهد نمود. اتفاقا درست هم حدس زده بودند. حالا اين حرفها و تهديدها براي مرعوب نمودن مهدي است كه موافق حكم اولي راي بدهد و محكوميت كاتوزيان ابرام بشود در صورتي كه به عقيده مهدي اين حكم مطابق موازين قانوني داده نشده است . قضيه خطرناك و وجداني است . چه بايد كرد.
بعد از شور مختصر بنا شد كه مهدي روز شنبه به عدليه رفته و استعفانامه خود را رسما از شغل به وزير تقديم نمايد و از پانصدتومان حقوق خود هم كه تا حال به تعويق افتاده است صرف نظر نمايد. محظوري كه در بين مي ماند اين بود كه آقايان خيال خواهند نمود كه اين استعفا براي حفظ جانب دولت مركزي است و مبتني به حساب هاي جلب منافع شخصي و مادي است . اما براي جلوگيري از اين محظور چاره نبود. روي همين تصميم خيال نموديم كه با آقاي فروغ رئيس بانك ملي هم صحبت نماييم و ايشان را از جريان قضيه مطلع نماييم . ايشان يك شخص عاقل و با روساي دولتي هم بيشتر ارتباط دارند.
من و مهدي رفتيم منزل آقاي فروغ قضيه را نقل نموديم . ايشان استعفا را به هيچ وجه صلاح ندانستند. عقيده ايشان اين بود كه استعفا به منزله قصاص قبل از جنايت است . مهدي حكم خود را مطابق وجدان و راي خود در محكمه بدهد. آن وقت ببيند كه روسا چه مي گويند. بعد از آن بر طبق آن عمل نمايد. مخصوصا كه مهدي در محكمه تنها نيست سه نفر بايد راي بدهند. ممكن است آن دونفر هم مثل مهدي راي به تبرئه بدهند. آقاي فروغ اظهار داشتند كه منهم در خلال اين احوال با آقاي پيشه وري و سايرين در اين خصوص صحبت نموده و مطلب را در نظر آنها روشن مي نمايم .
نصيحت آقاي فروغ را قبول نموديم . بنا شد كه مهدي استعفا ندهد و در موقع خود در محاكمه هم مطابق قانون و وجدان راي بدهد. منتظر باشد ببينيم چه پيش مي آيد.
اين قضيه را كه من در اينجا به طول و تفصيل نوشتم از اين جهت كه آتيه و كار مهدي در من مدخليت دارد (كذا) براي من مهم است و جزو سرگذشت من محسوب است و از جهت اين كه يك نمونه قطعي از طرز كاركردن دستگاه دولتي است اهميت زياد دارد والا خود كاتوزيان و محاكمه اي كه بر او وارد مي شود مهم نيستند و ممكن هم است كه بعد از جرمي كه واقعا قابل تعقيب باشد و]پرونده [مطالعه دوسيه مرتكب شده باشد (غير از بدگويي به دمكرات ها) به دست بيايد و محكمه راي به مجازات وي بدهد.
در هر صورت همان طور كه نصب اين جور آدم به شغل رياست تبليغات كاشف از فساد دستگاه حكومتي دولت ايران بود همان طور هم تعقيب اين آدم ولو گناهكار هم باشد كاشف از كم ظرفي و عدم وسعت نظر و مي خواهم بگويم عوامي دولت آذربايجان است .
