بخش خبري : از هفته آنيده و با آغاز زمان ثبت نام داوطلبان نمايندگي مجلس هفتم شوراي اسلامي تنور انتخابات گرمي مضاعفي يافته و فعاليت اصلي مجريان و ناظران انتخابات شروع مي شود.
در همين راستا روزنامه جمهوري اسلامي با آقاي محمد علي مشفق مديركل انتخابات وزارت كشور گفتگويي را ترتيب داد كه در آن پيرامون مسائل مختلف انتخابات همچون وظايف مجريان و ناظران تاييد صلاحيت نامزدها شمارش رايانه اي آرا و... بحث شد.
به هم اين گفتگو را مرور مي كنيم :
ث بعنوان اولين سوال بفرماييد وظيفه مديركل انتخابات وزارت كشور چيست
دفتر انتخابات بعنوان يكي از دفاتر ستادي وزارت كشور كه در حوزه معاونت سياسي وزارتخانه قرار دارد وظايف مدوني دارد كه شامل تقريبا محور اصلي فعاليتهاي انتخابات و ساز و كارهاي آن و نيز پيشنهاد اصلاح قوانين و آماده كردن لوايح و احيانا استفساريه هايي است كه در بعضي مواقع ضرورت پيدا كرده و يا مي كند. همچنين عمليات پشتيباني و ستادي ستاد انتخابات نظير آماده كردن تعرفه ها تهيه فهرست نيازهاي انتخابات و پيش بيني تعداد واجدين شرايط و خلاصه مجموع نيازمنديهاي كه در انتخابات هست . در اين دفتر تهيه و تنظيم مي شود. پاسخگويي به شبهات و ابهاماتي كه ممكن است در بعضي از حوزه هاي انتخاباتي استانها و شهرستانها وجود داشته باشد نيز از ديگر وظايف دفتر انتخابات است و در مجموع مي توانم بگويم كه دفتر انتخابات مغز ستاد انتخابات وزارت كشور است .
ث وظيفه قانوني مجريان انتخابات را بطور خلاصه بفرماييد
طبق ماده 25 قانون انتخابات كه تصريح دارد وزارت كشور مسئوليت اجراي قانون انتخابات و حسن جريان انتخابات را بعهده دارد اين وظيفه كليدي و محوري وزارت كشور است و مي توانم بگويم شان وزارت كشور در اجراي قانون انتخابات شبيه شان رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي است . يعني همان اختياراتي كه رئيس جمهوري در اجراي قانون اساسي دارد همان وظايف را وزارت كشور در اجراي قانون انتخابات دارد ولي خود وزارت كشور در بحث برگزاري انتخابات و يا صحت و سلامت انتخابات اصلا نقشي ندارد.
ث يعني وزارت كشور در صحت انتخابات نقشي ندارد
بله ما فقط مسئول اجراي قانون انتخابات و حسن جريان آن در سراسر كشور هستيم و اينكه مجريان را از طريق بازرسان و نمايندگان وزارت كشور نظارت كنيم كه قانون را به درستي اجرا كنند. البته وزارت كشور وظايف ديگري هم بر عهده دارد ولي وظيفه اصلي آن اجراي صحيح قانون انتخابات است .
ث وظيفه اصلي ناظران بر انتخابات چيست
بر اساس قانون نظارت مصوب سال 1365 كه 16 ماده است و نيز قانون انتخابات اختيارات زيادي براي هياتهاي نظارت در نظر گرفته است . به نظر من شالوده اصلي وظايف هياتهاي نظارت در انتخابات و شوراي نگهبان به استناد اصل 99 قانون اساسي نظارت بر انتخابات است يعني چيزي به غير از نظارت بر انتخابات در قانون اساسي و قوانين عادي براي شوراي نگهبان متصور نشده است و طبق اين اصل نظارت بر كل فرآيند انتخابات اعم از اجراي قانون برگزاري انتخابات هياتهاي اجرايي و كار كل كساني كه دست اندركاران اجراي قانون انتخابات هستند مي باشد و اينكه آيا تصميمات آنها وفق موازين انتخابات هست يا نه اين جوهر نظارت است .
ث تشخيص اينكه مجريان و ناظران وظايفشان را به درستي انجام مي دهند يا نه بر عهده كيست
اگر اينطور بخواهيم نگاه كنيم بايد بگويم با توجه به اينكه وزارت كشور مسئول اجراي قانون است تشخيص درستي آن هم بعهده خود وزارت كشور است كه بايد قانون را به درستي اجرا كند.
ث ناظران هم همين طور است
الان خدمتتان عرض مي كنم ناظر مجري قانون نيست .
ث بالاخره كار نظارت را كه بر عهده دارد.
بله ناظر كارش نظارت بر كل فرآيند انتخابات اعم از اجراي قانون و برگزاري انتخابات است .
ث بالاخره چه كسي بايد درستي اجراي اين وظايف را تشخيص دهد
الان عرض مي كنم . اينكه آيا قانون اجرا شده يا نشده اين وظيفه وزارت كشور بعنوان مجري قانون است . يعني كسي كه مجري قانون است با استفاده از ساز و كارهايي كه در اختيارش است بايد تشخيص دهد كه قانون درست اجرا شده يا نه . مثل همان اجراي قانون اساسي كه رئيس جمهوري مي تواند بگويد قانون نقض شده يا نه . از كسي نبايد بپرسد كه قانون نقض شده يا نه . كسي بر او ناظر نيست . تشخيص رئيس جمهور اينجا ملاك است كه آيا قانون نقض شده يا نه كه بر اساس همان قوانين عادي كه به رئيس جمهور اختيار تذكر داده است حالا اينجا ممكن است كه در قانون انتخابات نيامده باشد كه اگر وزير كشور يكجاي قانون را نقض شده ديد تذكر يا اخطار بدهد ولي مي خواهم بگويم اصولا وقتي مسئوليت اجراي قانون انتخابات را بعهده كسي گذاشتند او ذي مدخلتر از بقيه نهادهاست .
ث يعني هر كاري خواست مي تواند انجام دهد
خير مسئول اجراي قانون است يعني مجري غير از اجراي قانون هيچ كار ديگري نمي تواند انجام دهد.
ث خوب چه كسي بايد تشخيص بدهد كه مجري درست انجام وظيفه كرده است
به نظر من خودش بايد تشخيص بدهد. اگر چه من اين را هم بايد بگويم كه اين وظيفه وزارت كشور هرگز به اين معنا نيست كه نقض كننده نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات باشد بلكه هر دوي آنها وظايف خودشان را انجام مي دهند.
ث اما شما گفتيد كه مجري « فقط خودش » بايد تشخيص بدهد كه درست كار كرده يا نه
بله در اين ترديدي نيست چرا كه اگر وزارت كشور بعنوان مجري قانون خودش نتواند تشخيص بدهد كجاي قانون اجرا شده و كجا اجرا نشده پس اين صغير است و اصلا نبايد چنين مسئوليتي به وزارت كشور يا هر نهاد ديگري بدهند. يعني مي خواهم بگويم كه قانونگذار به اين تشخيص رسيده است كه دستگاه اجرايي و به نمايندگي آن وزارت كشور مسئوليت اجراي قانون انتخابات را بر عهده بگيرد و حسن جريان آن هم به عهده خودش است . و اينكه درست انجام داده است را هم خودش مي فهمد اما اين نافي نظارت شوراي نگهبان بر كل فرآيند انتخابات نيست يعني آنها مي توانند بگويند كه فلان جاي قانون الان نقض شده است و اگر ناظر به مجري اعلام كرد كه يك جاي قانون نقض شده در اين صورت طبق قانون مجريان انتخابات وظيفه دارند تذكرات هياتهاي نظارت مبني بر تخطي و يا تخلف از اجراي قانون را بپذيرند و در جهت اصلاح جايي كه احيانا نقضي دارد عمل نمايند.
ث با توجه به اينكه طبق قانون اساسي « رد » يا « تاييد » حسن اجراي انتخابات بعهده ناظرين شوراي نگهبان است آيا تعيين تكليف كردن براي ناظرين توسط مجريان مي تواند محمل قانوني داشته باشد
طبق قانون حيطه نظارت از حيطه اجرا كاملا تفكيك شده است و نه مجري مي تواند براي ناظر تعيين تكليف كند و نه ناظر براي مجري و اين امر متقابل است . مگر اينكه در قانون اساسي يا قوانين عادي چنيني تكليفي براي مجري ذكر شده باشد كه بايد تابع ناظر باشد و لذا اين موارد كاملا در قانون شفاف است . البته ممكن است در بعضي موارد قانون ابهاماتي داشته باشد ولي بهرحال اين قانون قانون فعلي كشور است و ما بايد همين قانون را اجرا نماييم و اگر ابهامي هم داشته باشد راه ابهام زدايي آن را قانون مشخص كرده كه از طريق قوانين عادي و برابر اصل 73 قانون اساسي استفسار قوانين عادي از اختيارات مجلس شوراي اسلامي است . و لذا مي توانيم براي تفسير آن به مجلس شوراي اسلامي مراجعه كنيم . و به نظر من احاله اختلافاتي كه در بعضي مواقع در برداشت و تفسير از قوانين عادي باعث چالش ميان مجريان و ناظران مي شود به مجلس تحت عنوان استفسار از مجلس شوراي اسلامي مي تواند گشاينده خيلي از گره ها باشد.
ث نظر شما راجع به بحث احراز صلاحيت چيست آيا آن را قانوني مي دانيد
اصولا بررسي صلاحيت داوطلبان يك مقوله اجرايي است و تا قبل از قانون مصوب سال 1365 بحث بررسي صلاحيت داوطلبان فقط در حيطه اجرا بود يعني وقتي داوطلب از سوي هياتهاي اجرايي تاييد مي شد تاييد صلاحيت او قطعي و لازم الاجرا بود . ولي از سال 1365 به بعد و بويژه از سال 1370 كه شوراي نگهبان قانون نظارت بر انتخابات را تفسير مي كند بحث نظارت استصوابي بنا به تفسير شوراي نگهبان در ادبيات انتخابات كشور وارد مي شود . يعني قبل از سال 1370 نظارت استصوابي در ادبيات انتخابات وجود نداشت و اصلا معنا و مفهومي نداشت و اصلا كسي ذكر آن را هم نكرده است . البته شايد اعضاي شوراي نگهبان تا اين زمان بعضي از تصميمات خود را براساس نظارت استصوابي مي گرفتند ولي محل ايجاد نظارت استصوابي دقيقا از نامه آيت الله رضواني در سال 1370 مي باشد كه در سال 1375 هم به مجلس آمد و قانوني شد . لذا بر اساس نظارت استصوابي شوراي نگهبان مي تواند صلاحيت كساني كه هياتهاي اجرايي آنها را تاييد يا رد كرده اند مجددا تاييد يا رد كند ولي اين نكته را خدمتتان عرض مي كنم كه من الان هم معتقدم بر اساس همين قوانين فعلي شوراي نگهبان كارش بررسي صلاحيت نيست بلكه طبق قانون سال 1378 مصوب مجلس پنجم شوراي اسلامي كار بررسي صلاحيت يك مقوله كاملا اجرايي است .
ث ولي طبق ماده 48 قانون انتخابات شوراي نگهبان و وزارت كشور هر دو بايد نسبت به بررسي صلاحيت ها اقدام كنند.
ببينيد طبق اين ماده قانوني شوراي نگهبان و وزارت كشور فقط مي توانند نسبت به كسب سوابق افراد از مراجع چهارگانه شامل وزارت اطلاعات نيروي انتظامي ثبت احوال و دادگستري استعلام كنند و مراجع مذكور نيز ظرف مدتي اين سوابق را به وزارت كشور و شوراي نگهبان ارسال مي كنند. بنابراين تا اينجا هيچ بررسي صلاحيتي از سوي دو نهاد ناظر و مجري صورت نمي گيرد.
ث ولي شوراي نگهبان نيز در جريان بررسي صلاحيت داوطلبان قرار دارد.
بله ولي تا اينجا كار بررسي صلاحيت صورت نگرفته است . از اين مرحله به بعد وزارت كشور سوابق داوطلبان را به فرمانداريها بعنوان روساي هياتهاي اجرايي مي فرستد و سپس در آن مرحله هياتهاي اجرايي با حضور نمايندگان هياتهاي نظارت سوابق ارسالي از سوي مراجع چهارگانه را بررسي مي كنند.
ث آيا شما در بررسي صلاحيتها فقط به چهار مرجع اكتفا مي كنيد
قانون گفته شما استعلام از چهار مرجع بكنيد.
ث ولي طبق ماده 50 قانون انتخابات هياتهاي اجرايي مي توانند علاوه بر چهار مرجع تحقيقات محلي نيز انجام دهند.
من اين را قبول دارم ولي مي خواهم بگويم چهار مرجع فقط سوابق فرد را بيان مي كنند و پس از اعلام اين سوابق هياتهاي اجرايي مي نشينند بررسي مي كنند كه علاوه بر اين سوابق ساير مندرجات قانوني را داوطلب دارا مي باشد يا نه مثلا آيا داوطلب مذكور از محل كارش كه مثلا مدير فلان اداره يا معاون وزير بوده استعفا داده يا نه حكم استعفايش را مي بينند و غيره .
ث آيا اينها جزو بررسيهاي خارج از آن مراجع چهارگانه نمي شود
خوب اينها جزو اختيارات هياتهاي اجرايي است و اين طبيعي است كه شما وقتي مي خواهيد صلاحيت فردي را بررسي كنيد ببينيد طرف شرايط مندرج در قانون را دارد يا نه ولي اين معنايش بررسيهاي لازم در محل نيست . وظيفه هياتهاي اجرايي اين است كه ببينند مداركي كه از داوطلب خواسته اند و شرايطي كه در قانون براي نمايندگي در مجلس ذكر شده را دارا مي باشد يا نه مثلا مدرك تحصيلي فوق ديپلم و بقيه شرايط را.
ث آيا لازم نيست براي احراز اينكه مثلا مدرك تحصيلي داوطلب جعلي است يا حقيقي استعلامي از وزارت علوم صورت گيرد
اگر هيات اجرايي مثلا در مورد مدرك تحصيلي يك داوطلب يا يكي از شرايط ديگر كه در قانون آمده شبهه برايش ايجاد شود مي تواند از مراكز ذيربط بپرسد و هيچ اشكالي هم ندارد.
ث حالا اگر ناظرين نسبت به يكي از شرايط داوطلب دچار شبهه شدند آيا مي توانند از غير مراجع چهارگانه استفاده كنند
خوب ببنييد قانونگذار آمده يك قيودي را و حدود و ثغوري را براي تصميم گيري تعيين كرده است و نظارت هم در همين چارچوب بايد صورت گيرد.
ث با اين شرايط اگر هياتهاي نظارت علاوه بر مراجع چهارگانه از منابع ديگري نيز استفاده كنند آيا شما بعنوان مجري از اين اقدام ناظرين تمكين نمي كنيد ظاهرا شما قبلا در گفتگويي تاكيد كرده بوديد كه در اين صورت از شوراي نگهبان تمكين نخواهيد كرد.
اگر شوراي نگهبان و ناظران بخواهند علاوه بر مراجع قانوني تصريح شده كاري كنند كه فراتر از اين محدوده قانوني باشد يعني فردي را كه همه شرايط مندرج در قانون را دارد و مراجع چهارگانه نيز سوابق سوئي در مورد او گزارش نكرده اند را رد كند مجري قانون يعني وزارت كشور مي تواند جلوي اين تصميم را بگيرد. حالا من نمي گويم ما تمكين نمي كنيم من مي گويم اگر تصميمي بر خلاف قانون گرفته شد وزارت كشور حق دارد براي جلوگيري از نقض قانون وارد عمل شود حالا ممكن است در قالب ليست مستقل باشد يا غير آن .
ث چرا اينكار را در انتخابات استان گلستان انجام نداديد
نمي دانم من آن موقع در اينجا نبودم .
ث بحث رايانه اي شدن شمارش آرا به كجا رسيده است و محاسن نرم افزار مورد بحث چيست
البته دفتر انتخابات در اين زمينه دخالت چنداني نداشته و اطلاعات كامل را بايد از فرمانداري تهران بپرسيد چون مساله شمارش آرا بصورت رايانه اي فعلا براي تهران انجام شدني است . ولي در مجموع مي توانم بگويم كه حدود يكماه پيش جلسه اي در وزارت كشور با حضور نمايندگان هيات مركزي نظارت تشكيل شد در آنجا نمايندگان وزارت كشور اعلام كردند نرم افزاري كه در انتخابات شوراها براي شمارش آرا و تجميع آن استفاده شده و موفقيت آميز هم بوده است را مي توانند با يكسري اصلاحات براي انتخابات مجلس هفتم در حوزه تهران آماده نمايند كه در آن جلسه توافق شد بصورت غير متمركز در تهران در تمام شعبات سيستم رايانه اي شمارش آرا مستقر شود و وقتي كه زمان اخذ راي در روز انتخابات پايان يافت از همان لحظه نماينده هيات نظارت و يا ناظران شعب اخذ راي اطلاعات موجود را وارد سيستم نموده و بعد هم به سايتهايي كه در نظر گرفته شده بدهند تا جمع كل آرا ماخوذه از اين طريق در شهر تهران شمارش شود. اين مساله در آن جلسه توافق شد و تا آنجايي كه من الان اطلاع دارم فرماندار تهران طي نامه اي نرم افزاري را كه براي تهران تهيه شده را در اختيار هيات مركزي نظارت قرار داده است .
ث ظاهرا شوراي نگهبان از چند ماه پيش در زمينه اجراي طرح رايانه اي كردن انتخابات اعلام آمادگي كرده بوده ولي وزارت كشور تاكنون تعلل كرده علت چه بوده است
به نظر من تعللي در كار نبوده است .
ث آيا شمارش رايانه اي آرا براي ساير استانها به غير از تهران نيز صورت مي گيرد
اتفاقا نكته ديگري كه در آن جلسه مطرح شد اين بود كه اگر بعضي از كلان شهرهاي ديگر كشور مثل مشهد اصفهان و تبريز اين آمادگي را داشته باشند كه بتوانند سخت افزارهاي سيستم را از طريق دستگاههاي اجرايي و اداري خود فراهم كنند و اين مساله را به ما اعلام نمايند و در صورتي كه هيات مركزي نظارت هم موافق باشد ما اين آمادگي را داريم كه براي آن شهرها هم سيستم رايانه اي شمارش آرا را اجرا نماييم ولي فعلا فقط اين بحث در مورد تهران مطرح است كه اگر نرم افزارش مورد توافق با شوراي نگهبان قرار بگيرد قطعا در تهران سيستم شمارش آرا رايانه اي خواهد بود.
ث برخي شنيده ها حكايت از اين دارد كه عده اي از مديران ادارات كه براي نامزدي مجلس از پست خود استعفا داده اند همچنان از امكانات آن اداره در جهت تبليغ خود استفاده مي كنند. آيا اين مساله كه خلاف قانون است صحت دارد
اگر اين موارد به ما اعلام شود ما محكم برخورد مي كنيم . هر دستگاه و هر مديري اينگونه عمل نمايد ما با او قاطعانه برخورد مي كنيم .
ث آيا صلاحيت اين گونه افراد كه بعنوان مجرم شناخته مي شوند در هياتهاي اجرايي تاييد مي شود
البته قانون در اين مورد ساكت است و ديگر اينكه اثبات اينكه داوطلبي از امكانات دولتي براي تبليغات خودش استفاده كرده است هم مشكل مي باشد يعني اگر واقعا مدارك و اسنادي كه ارائه مي شود محكمه پسند باشد خوب اين اسناد بايد به محكمه يعني همان دادگستري برود و اگر در آنجا حكم بر مجرميت او داده شد خوب هياتهاي اجرايي مي توانند با استفاده به اين حكم او را رد صلاحيت نمايند ولي بايد حكم قطعي باشد.
ث اگر برخي احزاب و گروهها براي تبليغ نامزدهاي خود به شيوه هاي غيراسلامي و غيرعرفي همانند برپايي كاروانهاي موسيقي متوسل شوند آيا وزارت كشور در قبال آنها اقدامي انجام مي دهد
طبق ماده 57 اگر كسي برخلاف موازين مصرح در اين ماده قانوني عمل كند مثلا كاروان تبليغاتي راه بيندازد قطعا مجريان انتخابات بازرسان وزارت كشور فرمانداران بخشداران و حتي ناظران وظيفه دارند اولا جلوي آنها را بگيرند و در صورت تكرار به مراجع صالحه آنها را معرفي نمايند و دراين زمينه دست و بال مجري قانون و حتي ناظران باز است .
ث به نظر شما چه عاملي باعث شده عده اي نگران كاهش مشاركت مردم در انتخابات مجلس هفتم باشند
يكي از دلائل اصلي اين امر نتايج انتخابات شوراها در تهران است كه حدود 10 9 درصد واجدين شرايط در انتخابات شركت كردند.
ث و اين نتايج در حالي حاصل شد كه شوراي نگهبان در انتخابات شوراها اصلا نقشي نداشت .
بله ولي اين امر اصلا ربطي به شوراي نگهبان ندارد.
ث ولي بعضي القا مي كنند حضور شوراي نگهبان در انتخابات موجب كاهش مشاركت مردم مي شود.
نه اصلا ربطي ندارد همه چيز را كه نمي توان به شوراي نگهبان ربط داد. اينجوري نيست كه ما هر مشكلي را بگوييم تقصير شوراي نگهبان يا نهادهاي انتصابي است و اگر كسي اينجور نتيجه گيري مي كند خيلي معذرت مي خواهم بايد خيلي اهل فرافكني باشد. ولي من مي خواهم بگويم كاهش مشاركت مردم در انتخابات شوراها دلائل متعددي ممكن است داشته باشد كه شايد يكي از آنها عملكرد شوراي قبلي شهر باشد ولي همه دلائل نيست .
ث آيا به نظر شما عملكرد مجلس ششم موجب افزايش اين نگراني نشده است .
بايد بررسي كنيم نظرسنجي نماييم و تحقيق كنيم ببينيم چه دليلي باعث اين كاهش احتمالي مي تواند با شد.
ث ولي شما در مورد دليل كاهش مشاركت مردم در انتخابات شوراها گفتيد عملكرد شوراي قبلي باعث كاهش مشاركت شده است .
خوب اين مساله يك دليل بوده ولي همه دلائل نمي تواند باشد چرا كه مثلا عملكرد شوراي قبلي شهر اصفهان بسيار خوب بوده ولي ميزان مشاركت چندان بالا نبوده است بنابراين نمي توان فقط عملكرد مجلس ششم را موجب كاهش مشاركت مردم دانست .
ث شخصا ميزان مشاركت مردم در انتخابات هفتم را چگونه پيش بيني مي كنيد
اولا من ميان انتخابات شوراها با انتخابات مجلس تفاوت زيادي قائل هستم ولي بهرحال اگر مردم كم شركت كنند بايد همه ما نگران باشيم . و همه ما بعنوان معتقدان به نظام اسلامي امام راحل و شهيدان اگر احتمال مي دهيم كه مردم كم شركت مي كنند بايد تمام هم و غم خود را براي ترغيب و تشويق مردم به حضور در انتخابات بكار گيريم . البته پيش بيني من حضور باشكوه و گسترده مردم در انتخابات است و معتقدم اولا انتخابات شوراها با انتخابات مجلس هفتم تفاوت ماهوي دارد و ثانيا تاثيرگذاري مجلس بسيار زياد است و همين مجلس ششم هم بسيار موثر بوده است و ما اگر خدا كمك كند انشاالله يك انتخابات پرشور خواهيم داشت . البته مسئولان كشور هم بايد در بازسازي بخشي از بي اعتمادي كه احيانا مردم نسبت به گروههاي مرجع و غيره پيدا كرده اند تلاش كنند و اميد بيشتري ايجاد نمايند و همه بايد عملكرد مجموعه نظام را به خوبي براي مردم تبيين كنيم و روي كار آمدي نظام اطلاع رساني نماييم كه در اين صورت من فكر مي كنم بخش قابل توجهي از اين نگرانيها برطرف مي شود.
ث خبر اعزام تعدادي بازرس وزارت كشور به تعدادي از شهرستانها ظاهرا اين شايعه را قوت بخشيده كه برخي فرمانداران و بخشداران قرار است توسط وزارت كشور تغيير كنند آيا اين مسئله صحت دارد
من چنين چيزي را نشنيده ام ولي بهرحال فرماندار و بخشدار ما بايد خودش را براي هر نوع بازرسي آماده كند ولي من بعيد مي دانم كه در آستانه انتخابات مجموعه وزارت كشور بخواهد دست به تغيير و تحولاتي در شهرستانها بزند و اصلا چند ماه پيش آقاي وزير كشور بخشنامه صادر كرده كه نقل و انتقالات صورت نگيرد. حالا يك موارد استثنايي ممكن است پيش بيايد ولي مشي عمومي وزارت كشور در اين ايام پرهيز از اينگونه كارها آنهم در آستانه ثبت نام از نامزدهاست .
ث اگر مطلبي در پايان داريد بفرماييد.
من در پايان تاكيد مي كنم كه شخصا جزو هيچ حزبي نيستم و معتقدم مجريان و ناظران انتخابات نيز بايد از اعمال گرايشات حزبي در انتخابات بطور جدي بپرهيزند تا انشاالله يك انتخابات پرشور و گسترده و سالم داشته باشيم .
اگر هياتهاي نظارت علاوه بر مراجع چهارگانه از منابع ديگري استفاده كنند آيا شما بعنوان مجري از اين اقدام ناظرين تمكين نمي كنيد
اگر تصميمي بر خلاف قانون گرفته شود وزارت كشور حق دارد براي جلوگيري از نقض قانون وارد عمل شود حالا ممكن است در قالب ليست مستقل باشد يا غير آن .
ث چرا اينكار را در انتخابات استان گلستان انجام نداديد
نمي دانم من آن موقع در اينجا نبودم .
بعضي القا مي كنند حضور شوراي نگهبان در انتخابات موجب كاهش مشاركت مردم مي شود نظر شما چيست
نه اصلا ربطي ندارد همه چيز را كه نمي توان به شوراي نگهبان ربط داد. اگر كسي اينجور نتيجه گيري مي كند خيلي معذرت مي خواهم بايد خيلي اهل فرافكني باشد
آيا به نظر شما عملكرد مجلس ششم موجب كاهش احتمالي مشاركت مردم در انتخابات نمي شود
بايد بررسي كنيم نظر سنجي نماييم و تحقيق كنيم ببينيم چه دليلي باعث اين كاهش احتمالي مي تواند باشد.
ث ولي شما در مورد دليل كاهش مشاركت مردم در انتخابات شوراها گفتيد عملكرد شوراي قبلي باعث كاهش مشاركت شده است
خوب اين مساله يك دليل بوده ولي همه دلائيل نمي تواند باشد

بخش خبري : همزمان با روز دانشجو حزب مشاركت براي نمايش قدرت و نفوذ خود در ميان دانشجويان كشور مراسمي در دانشگاه تربيت مدرس برگزار كرد. اين عكسها ميزان نفوذ اين حزب را در قشر دانشجو نشان مي دهد.
حبيب الله پيمان ابراهيم يزدي مزروعي و... دانشجويان نوخاسته !
مثلا ملي مذهبي ها زنهايشان را هم آورده اند...
...ولي باز هم جلسه دانشجوئي حزب مشاركت پر از خالي است !

تعدادي از اعضا هواداران انجمن اسلامي دانشگاه تهران عصر ديروز پس از تجمع در مقابل دانشكده فني برخلاف مجوز هيات نظارت در محوطه دانشگاه راهپيمايي كرده و عليه مسئولان نظام و نهادهاي انقلابي شعار سر دادند.
به گزارش شبكه خبر دانشجو در تجمع انجمن اسلامي كه ظهر ديروز در مقابل دانشكده فني دانشگاه تهران آغاز شد نيكو نسبتي يك عضو اين تشكل گفت : ما خاتمي را در مسير حق و عدالت نمي دانيم و حرف هايمان را صريح مي گوييم و كاري هم با اشخاص نداريم .
طبايي دبير سياسي انجمن اسلامي دانشگاه تهران نيز در اين تجمع با بيان اينكه فرياد امروز ما از زخم 18 تير ماه است گفت : ما امروز با فرياد سرخ خويش اعلام مي كنيم كه دانشجويان در برابر بي كفايتي زورگويان هميشه تاريخ ايستادگي مي كنند.
وي خاطرنشان كرد : ما در روز دانشجو اعلام مي كنيم كه دانشجويان قانون مدارند نه برانداز و مسلمانند نه بي دين .
وي در خاتمه گفت : از اظهار نظر نمايندگان مجلس در مورد مسائل داخلي و خارجي حمايت مي كنيم و هشدار مي دهيم كه آزادي نخبگان و اقشار مختلف مردم نبايد محدود شود.
لازم به ذكر است در اين تجمع همچنين بيانيه انجمن اسلامي دانشكده هاي فني و كشاورزي قرائت شد.

سلطاني يكي از اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران با قرائت بيانيه اين انجمن گفت : رژيم طاغوتي شاه به استبداد افتخار مي كرد چون لازمه حكومت شاهنشاهي بود اما امروز كساني كه دم از مردم سالاري مي زنند با حربه دين انديشه هاي استبدادي را ترويج مي كند.
بر پايه اين گزارش اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران پس از پايان تجمع خود در مقابل دانشكده فني در اقدام غيرقانوني و بدون مجوز در محوطه دانشگاه ضمن سر دادن شعارهائي عليه مسئولان نظام نهادهاي انقلابي خواستار تحريم انتخابات استعفاي رئيس جمهور و برگزاري رفراندوم شدند.
به گزارش « شبكه خبر دانشجو » برخي شعارهاي اين راهپيمايي غيرقانوني « دانشجوي مي ميرد ذلت نمي پذيرد » « شركت در انتخابات ـ خيانت خيانت » « رفراندوم رفراندوم ـ اين است شعار مردم » « اي ملت باغيرت حمايت حمايت » « نيروي انتظامي ـ خجالت خجالت » « مرگ بر استبداد » « خاتمي خاتمي استعفا استعفا » « توپ تانك بسيجي ديگر اثر ندارد » « مرگ بر طالبان چه كابل چه تهران » و « مردم چرا نشستيد ايران شده فلسطين » بود.
راهپيمايان با خواندن سرود « اي ايران » و « يار دبستاني من » به سمت درب جنوبي دانشگاه رفتند و پس از تجمع در آنجا خواستار پيوستن ديگر دانشجويان و مردم شدند كه با بي اعتنايي آنها مواجه شد.
تجمع كنندگان كه تعدادي دختران بدحجاب و افرادي با تيپهاي غربي در بين آنها مشاهده مي شد با تعدادي از دانشجويان و عكاس يكي از رسانه هاي خبري درگير شدند كه با دخالت ديگر دانشجويان اين درگيري خاتمه يافت .
نيروي انتظامي نيز حضوري جدي در اطراف دانشگاه تهران داشت و از خروج دانشجويان به بيرون و درگيري بين مردم بيرون از دانشگاه و دانشجويان كه شعارهاي تند و تحريك كننده اي سر مي دادند جلوگيري كرد.

در حاشيه تجمع انجمن اسلامي
در اين تجمع حدود 400 نفر از دانشجويان كه عمدتا دختر بودند حضور داشتند.
ورود به دانشگاه تهران صرفا با ارائه كارت دانشجويي اين دانشگاه امكان پذير بود و از ورود افراد غيردانشجو و دانشجويان دانشگاه هاي ديگر ممانعت به عمل مي آمد.
پس از انتقادات مسئول روابط عمومي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران از رئيس جمهور گروهي از شركت كنندگان در تجمع شعار « خاتمي خاتمي استعفا استعفا » سردادند كه البته همه دانشجويان با اين گروه همراهي نكردند.
برخي شعارهايي كه از سوي تريبون انجمن مطرح شد عبارت بود از : « آزادي انديشه هميشه هميشه » « دانشجوي مبارز راهت ادامه دارد » « زنداني سياسي آزاد بايد گردد » دانشجوي زنداني آزاد بايد گردد » .
در اطراف محل برگزاري تجمع پارچه نوشته هايي با مضامين چون « 16 آذر نماد آزاديخواهي جنبش دانشجويي » و « به خون كشيده شدن دانشجو در روز 16 آذر فرياد آزادي خواهي جنبش دانشجويي است » به چشم مي خورد. در يكي از دست نوشته هايي كه در اين تجمع به چشم مي خورد نوشته شده بود : « جنبش دانشجويي از اعتصاب كارگران پتروشيمي حمايت مي كند » .
مراسم انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران كه با عنوان مبارزه با استبداد برگزار شد سخنران رسمي نداشت وسخنرانان شماري از دانشجويان بودند.
اين تجمع حدود ساعت 18 و 30 دقيقه خاتمه يافت .
يك مقام آگاه در نيروي انتظامي اعلام كرد كه حدود 5 نفر در جريان تجمع ديروز بازداشت شدند.

روحاني شهيد سيد حسن شاهچراغي
از روحانيون شهيد شهرستان دامغان
نام پدر : سيد مسيح
تاريخ تولد : 1331
سال ورود به حوزه : 1347
مسئوليت : مسئول دفتر دادستاني انقلاب اسلامي ـ عضو شوراي سرپرستي صدا و سيما ـ سرپرست موسسه كيهان ـ نماينده دوره اول و دوم مجلس و...
تاريخ شهادت : 1364 12 1
محل شهادت : اهواز
عامل شهادت : انفجار هواپيما توسط هواپيماهاي نيروهاي بعثي صدام
... اعتبار مجلس در تشويق همگان به ارزش ها و همگامي با رهبري است .