وزير كار وامور اجتماعي
گفت : براساس آخرين آمار
رسمي مركز آمار ايران نرخ
بيكاري كشور از دو سال گذشته
تاكنون حدود 2
5 درصد
كاهش داشته است .
آقاي صفدر حسيني در
گفتگو با واحد مركزي خبر
گفت : با اجراي برنامه هاي
مختلف دولت در زمينه هاي
توليد
سرمايه گذاري و اشتغال
نرخ 14 درصدي بيكاري در
سال 79 به 11
2 درصد در
امسال رسيده است .
او با بيان اينكه امسال
هدف دولت ايجاد 900 هزار
فرصت شغلي و رسيدن به نرخ
رشد اقتصادي هشت درصدي
در زمينه اشتغال است افزود :
وزارت كار و امور اجتماعي
براساس برنامه توسعه سوم
بخشي از وظايف اشتغال زايي
را برعهده دارد.
آقاي حسيني استفاده از
صندوق فرصتهاي شغلي
ايجاد بنگاه هاي اقتصادي
كاريابي و استفاده از مواد 49 و
56 قانون توسعه سوم براي
ارائه تسهيلات كوچك و ارزان
قيمت به بيكاران را از
برنامه هاي وزارت كار و امور
اجتماعي در امسال برشمرد و
گفت : اين وزارتخانه اميدوار
است با اجراي برنامه هاي كوتاه
مدت در پايان سال جاري به
نرخ بيكاري مورد نظر برسد.
آقاي حسيني گفت :
طراحي ساختار نظام جامع
تامين اجتماعي هم از اهداف
برنامه توسعه سوم دولت است
كه در مجلس شوراي اسلامي
درحال بررسي است .
*****
استاد اقتصاد دانشگاه تهران :
عملكرد سوداگرانه نظام بانكي
روند
توسعه كشور را مختل مي كند
|
بخش اقتصادي : روحيه
سودطلبي و انتفاع طلبي عامل
موثر در تحرك و فعاليت بخش
خصوصي است و اگر اين
خواسته ها در نظام بانكداري
كشور تحت كنترل
نظارت و
هدايت صحيح دولت و
قانونگذار نباشد مي تواند در
نظام بانكي كشور ايجاد اختلال
كند.
دكتر محمد خوش چهره
استاد اقتصاد دانشگاه تهران
درباره بحث خصوصي سازي
بانك هاي دولتي در كنار ايجاد
بانك هاي خصوصي در كشور و
نقش قانون اساسي در مهار
اهرمهاي تاثيرگذار بر جريانات
مالي و سياسي كشور با بيان
مطلب فوق به خبرنگار ما گفت :
اگر بحث خصوصي سازي
بخواهد به عنوان يك اصل
قطعي تلقي شود به اعتقاد من
الزامات كنترل
هدايت و
نظارت مهمترين پيش شرط
مي تواند باشد. وي گفت :
تجربه نشان داده كه عاملين
سرمايه اي كه به ايجاد بانك ها
مبادرت مي كنند با منابع
محدود داخل مي شوند و سپس
بعد از كسب مجوزها
از
پس انداز و منابعي كه مردم و
شركت ها در اختيار آنها قرار
مي دهند و خودشان هم
چرخه هاي مالي را حتي با
بخش دولتي آغاز مي كنند به
منابع عظيمي دست پيدا
مي كنند كه گاهي به چند صد
برابر سرمايه آورده خودشان
مي رسد و پس از آن است كه
اقتدار بالقوه و بالفعلي
مي گيرند كه ممكن است حركت
آنها در جهت عمدتا
فعاليت هاي سودآور و
سوداگرانه سوق داده شود كه
اين مي تواند با منافع اجتماعي
و ملي همسو نباشد.
اين استاد اقتصاد دانشگاه
تاكيد كرد : همان چيزي كه
متاسفانه امروزه هم بانك هاي
دولتي مبتلا به آن شده اند و اين
باعث مي شود كه بخش هاي
توليدي و مولد يا حتي
مصرف كنندگان كالاهاي
استراتژيك مثل مسكن و غيره
از مواهب اصلي اعتبارات
بانكي كم بهره بي بهره يا در
مشقت باشند چون نرخ هاي
بهره بعضا 24 تا 30 درصد
براي فعاليت هاي توليدي
نرخ هاي پذيرفته اي نيست و
بيشتر بخش تجاري و
واسطه گري را متوجه اين
تسهيلات با بهره بالا مي كند.
دكتر خوش چهره افزود : به
هر حال اگر مساله
خصوصي سازي بانك هاي
دولتي بعنوان يك جريان در
اختيار بخش خصوصي هم
قرار گيرد منابع عظيم مالي كه
يك عامل موثر توسعه اي است
مي تواند به ضد توسعه تبديل
شود. مضافا اينكه نگرانيهايي
كه بعضي ها از واگذاري بي رويه
به بخش خصوصي عنوان
مي كنند اين است كه اين مراكز
مي توانند بعنوان كانون هاي
ثروت و متعاقبا كانون هاي
قدرت تلقي شوند كه در
عرصه هاي سياست و
تصميم گيريهاي كلان ملي و
امثال آن اثرگذار
باشند.
استاد اقتصاد دانشگاه
تهران در اين باره به وضعيت
مشابه آمريكاي لاتين و كشور
آرژانتين اشاره كرد و افزود :
خصوصي سازي بانك ها و بيمه
بحثي است به شدت قابل
توجه و تامل كه نه افراط آن
قابل قبول است و نه تفريط آن
بلكه الزامات آن مهمترين
وجهي است كه بايد به آن
توجه شود.
وي يادآور شد : حتي در
كشور ما خصوصي سازي
بخش هاي مولد نتوانسته به
اهداف خود برسد و واحدهاي
صنعتي به صورت يك رانت در
اختيار برخي از مديران قرار
داده شده كه در نهايت
سودطلبي آنها باعث شد نيروي
كار اخراج شود و بر افزايش
بيكاري در كشور دامن بزند.
وي گفت : برخي از اين
شركت ها در راستاي اهداف
سودجويانه خود تنها به اخراج
نيروي كار بسنده نكردند و
حتي با فروش تجهيزات و بنا و
اراضي در اختيار كارخانه ها به
سود آني خود فكر كردند.
وي درباره اصل بازدارنده
قانون اساسي براي
خصوصي سازي بانك هاي
دولتي نيز گفت : به نظر مي رسد
قانونگذار قانون اساسي هنگام
نوشتن قانون تجربه كانون هاي
قدرت و ثروت در كشورهاي در
حال توسعه خصوصا آمريكاي
لاتين را در دهه 1970 ميلادي
مبناي قضاوت و رويه خود
قرار داده است .
وي افزود : همانطور كه
گفتم بحث حضور بانك هاي
خصوصي و نحوه نظارت
برعملكرد آنها بحث هاي
مجزايي هستند. البته بعضي ها
بخاطر همين عملكردها
اصل
خصوصي سازي را زير سوال
مي برند كه ناشي از افراط و
تفريط است هدف اصلي
خصوصي سازي افزايش كارايي
نظام بانكي و افزايش توليد
ناخالص ملي است اما اين
تجربه در كشور ما در بخش هاي
مختلف نبوده بنابراين
نگراني
از نبود تجربه در اين بخش
درست است .
وي افزود : اما بحث قانون
اساسي به نظر من يك بحث
عميق تر است لذا بايد در يك
فضايي كه ابتدا آن دلمشغولي ها
و نگراني ها را نسبت به
ناكارآمدي احتمالي بخش
خصوصي از بعد استمرار
فعاليت و متعاقبا از بعد اينكه
بعنوان كانون قدرت يا
تاثيرگذار سياسي در نيايد اينها
از جمله مواردي است كه فكر
مي كنم شان يا ريشه نگراني
قانونگذار را در بحث قانون
اساسي داشته و بالطبع در
چنين فضايي مي توان آن را
تعديل كرد.
وي افزود : البته بعضي ها
راه حل را ايجاد شركت هاي
سهامي عامل مطرح مي كنند كه
اگر عموميت بيشتري به خرد
شدن سهام و امثال بينجامد آن
نگراني قانونگذار را كاهش
مي دهد كه به نظرم مي تواند يك
نگرش منطقي باشد.
استاد اقتصاد دانشگاه
تهران يادآور شد : اصولا بحث
نظام بانكي از چند لحاظ داراي
اهميت است چون ابزاري است
در راستاي بازارهاي پولي و
مالي در يك كشور و عملكرد
آن مشخصه يك تصويري از
جريانات اقتصادي هر كشوري
را آشكار مي كند.
وي گفت : برجسته ترين
زمينه فعاليت بازارهاي مالي
هدايت منابع به سمت
فعاليت هاي مولد و مورد نظري
است كه مخصوصا دولت ها از
طريق اعمال سياست هاي
اقتصادي خود آن را طراحي يا
هدايت مي كنند به طوريكه در
نظامهاي نئوليبراليسم
اقتصادي مخصوصا نظامهاي
پيشرفته صنعتي
نقش عمده
اين بازارها مخصوصا بانك ها
در رشد و توسعه اقتصادي
انكارناپذير است .
وي درباره نمونه هاي
آشكار رشد اقتصادي كشورها
باحمايت بازارهاي پولي به
كشور ژاپن اشاره كرد و افزود :
بسياري از كارشناسان رشد
اقتصادي ژاپن را در دهه هاي
60 و 70 ميلياردي ناشي از
يك نظام مناسب بانكي دراين
كشور ارزيابي مي كنند.
دكتر خوش چهره با تاكيد
بر اثرگذاري دولت ها بر عملكرد
بانك ها گفت : اگر اين بانك ها از
نظر مالكيت دولتي يا
خصوصي باشند مهمترين
وجهش
نظارت و كنترل
صحيح و هدايت درست
دولت ها روي منابع در اختيار
اين بانك ها و كنترل نقدينگي
در جامعه است .
وي افزود : اتفاقا
دولت هاي موفق از همين كانال
روي متغيرهاي ديگر از جمله
توليد ناخالص ملي
اشتغال
سرمايه گذاري
مصرف اعمال
نفوذ مي كنند.
وي تاكيد كرد : اما آنچه كه
در داخل كشور بايد روي آن
تاكيد شود بحث تدبر
اداره
مديريت و بصيرت و آگاهي
است كه مديريت پولي يا
مديريت كلان كشور بايد روي
اين ابزار داشته باشد.
اين استاد اقتصاد دانشگاه
افزود : در چنين شرايطي
بسياري از كارشناسان
نارسايي ها يا بعضا ناكارآمدي
مديريت پولي را متوجه
مالكيت مي دانند و از اين رو
خصوصي سازي را راه حل
مناسب مطرح مي كنند اما
همانگونه كه اشاره شد جاي
بحث مداقه و تحليل خاص
خود است .
وي گفت : بنابراين قبل از
آنكه ما به يك نظام بانكي
خصوصي با ويژگي هاي آن از
بعد تئوري و نظري بخواهيم
بپردازيم بايد واقعيت هاي
اقتصادي ايران را در نظر
بگيريم به هر حال در شرايط
موجود اقتصادي ايران
بعضي ها بعنوان راه حل ايجاد
بخش هاي جنبي به موازات
بخش هاي دولتي كه در انحصار
دولت است را مطرح مي كنند
كه رقابت ضمني را درنهايت به
نفع مصرف كننده يا متقاضي
كالا و خدماتي است .
وي گفت : همانگونه كه
مطرح كردم من با شرايطي
خصوصي سازي در خطوط
هوايي
راه آهن وساير
بخش هايي كه در اختيار دولت
هست را براي ايجاد فضاهاي
رقابتي بين بخش خصوصي و
دولتي به اندازه عدم خلع
مالكيت از طرف دولت مناسب
مي دانم چون در غير اين
صورت ممكن است شاخص
رفاه اجتماعي را كه شاخص
تعيين كننده اي در ارزيابي
مديريت كلان هست را تحت
تاثير قرار دهد و اگر بخش
خصوصي به صورت كامل در
اين قلمروها وارد شود مي تواند
با سودطلبي شاخص رفاه
اجتماعي را تحت تاثير منفي
قرار دهد.
وي افزود : البته اين
تجربيات در نظام آموزشي
بهداشتي
درماني بدست آمده
و ارزيابي خاص خودش را
دارد.
وي انحصار دولتي بر
اقتصاد
رهاكردگي دولت و
تسلط بخش خصوصي بر
اقتصاد و تلفيق اين دو را سه
ديدگاه اقتصادي مورد نظر
تئوري پردازان اقتصادي
ارزيابي كرد وافزود : آنچه كه در
مورد خصوصي سازي
بخصوص در مورد بانك و بيمه
مطرح است را بايد با نقش
كليدي بانك ها و بيمه ها در
اقتصاد كشور مورد ارزيابي
قرار داد و هميشه مورد دقت
قرار گيرد.
*****
زيان صنايع ذوب فلزات ايران از قاچاق آهن قراضه
به امارات و پاكستان
|
بخش اقتصادي : صنايع ذوب
فلزات و ريخته گري ايران از قاچاق
آهن قراضه به امارات و هند و
پاكستان آسيب فراوان ديده است .
مهندس حميد حيدري
مديرعامل يك شركت ذوب فلزات
كه بيش از 40 سال در كشور چدن
مورد نياز كارخانجات را توليد
مي كند در گفتگو با خبرنگاران افزود :
بواسطه قاچاق
قيمت آهن قراضه
تنها در 4 ماهه گذشته از 500 ريال به
1200 ريال رسيده است .
وي گفت : خروج غيرقانوني
آهن قراضه از كشور سبب كمبود
مصنوعي و افزايش قيمت آن در
بازار شده كه ادامه اين روند
كارخانه ها را در آينده نزديك با
تعطيلي مواجه مي كند و بيكار شدن
كارگران را به دنبال دارد.
وي افزود : با تعطيل شدن
كارخانه هاي ذوب و ريخته گري
صنايع مرتبط با آن مانند صنايع قطعه
سازي و خودروسازي كه بيشترين
مصرف قالب ريخته گري را دارند
با
مشكل مواجه خواهند شد.
به گفته وي
گمركات كشور در
چند ماهه اخير خروج رسمي آهن
قراضه از كشور را ثبت نكرده اند و
اين مساله حاكي از خروج غيررسمي
يا قاچاق آن به خارج از كشور است .
مديرعامل شركت پارس متال
در ادامه با تشريح برنامه هاي اين
شركت گفت
اين شركت موفق شد
حق اختراع توليد گلوله هاي چدني
نشكن موسوم به گلوله هاي
« منگنزدار » را به نام خود ثبت كند.
گلوله هاي چدني منگنزدار در
واحدهاي معدني و سيمان كاربرد
دارد.
حيدري با بيان اينكه اكنون
هفت واحد صنعتي در كشور
گلوله هاي چدني توليد مي كنند
افزود : نياز سالانه كشور به اين
محصول 32 تا 35 هزار تن است كه
در زمان حاضر به طور كامل از داخل
تامين ميشود.
وي ادامه داد
با توليد گلوله هاي
چدني در كشور و دستيابي به
خودكفايي در اين بخش
سالانه از
خروج حدود 30 ميليون دلار ارز از
كشور جلوگيري مي شود.
*****
سود بازرگاني چغندر قند وارداتي از افغانستان
شش درصد است
|
بخش اقتصادي : هيات
وزيران سود بازرگاني چغندر
قند وارداتي از مبدا افغانستان
را شش درصد تعيين
كرد.
هيات وزيران اين تصميم
را به پيشنهاد وزارت بازرگاني
و به استناد بند « ب » ماده (2 )
قانون امور گمركي مصوب
1350
اتحاذ كرده است .
*****
تاكنون تنها 10 درصد اعتبار توسعه صنايع تبديلي
كشاورزي پرداخت شده است
|
خبرگزاري جمهوري
اسلامي : مديركل دفتر امور
صنايع تبديلي و تكميلي بخش
كشاورزي وزارت
جهادكشاورزي گفت : تاكنون
فقط حدود 10 درصد اعتبار
درنظر گرفته شده براي توسعه
صنايع تبديلي و تكميلي اين
بخش تخصيص يافته است .
مهندس « عباسعلي
پاك نژاد » ديروز افزود : از
مجموع چهار هزار ميليارد
ريال اعتبار در نظر گرفته شده
در سال جاري
فقط 450
ميليارد ريال محقق شده است .
وي تصريح كرد : براي
اينكه كشاورزي كشور را
اقتصادي كرده و توليدات را به
فرآورده هايي با ارزش افزوده
بالا تبديل كنيم
چاره اي جز
ايجاد و توسعه صنايع تبديلي و
تكميلي نداريم .
به گفته وي
از مجموع 68
ميليون تن محصولات
كشاورزي در بخش هاي
مختلف زراعي
باغي
دامي و
شيلاتي حدود 30 تا 35 درصد
به عنوان ضايعات از بين
مي رود كه در صورت اصلاح
ساختار واحدهاي تبديلي و
تكميلي
مي توان 15 درصد
ضايعات را به فرآورده هاي
داراي ارزش افزوده تبديل كرد.
| | | | |