بخش اقتصادي : مهمترين راه توسعه كشاورزي و در نهايت توسعه ملي و اقتصاد ملي توسعه موازي و هماهنگ سه بخش كشاورزي صنعت و خدمات است . اگر اين سه بخش در يك ارتباط تعاملي با يك ديگر قرار بگيرند مي تواند به توسعه اقتصاد و توسعه ملي اميدوار بود.
مهندس سيد حسين كاظمي رئيس موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي واقتصاد كشاورزي ودبير همايش كشاورزي و توسعه ملي با بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت : بعد از ادغام دو وزارتخانه كشاورزي و جهاد سازندگي و بررسي مشكلات بخش كشاورزي با يك چالش اساسي تحت عنوان مشكل خارج از بخش كشاورزي يا مشكلات فرابخشي اين بخش است .
وي ادامه داد : يكي از مشكلات اساسي بخش كشاورزي بحث جذب منابع ملي در بخش كشاورزي است . براساس آمار بانك مركزي به طور متوسط سهم سرمايه گذاري در بخش كشاورزي در سال 80 كمتر از 5 درصد بوده است در حاليكه سهم بخش كشاورزي از توليد ناخالص داخلي 17 درصد برآورد شد.
وي افزود : در 20 سال گذشته سهم سرمايه گذاري در بخش كشاورزي تحول اساسي نداشته است . در حاليكه ظرفيت توليدي در اين بخش به علت كمبود سرمايه گذاري كاهش يافته است . يكي از دلايل كاهش اين سرمايه گذاري به علت كاهش قدرت خريد مصرف كنندگان و صنايع وابسته به بخش كشاورزي است .
مهندس كاظمي گفت : بررسي مشكلات بخش كشاورزي به ويژه دلايل كاهش سرمايه گذاري باعث شد تا نخستين همايش كشاورزي و توسعه ملي با هدف تبيين راه حلهاي مناسب براي برطرف كردن اين مشكلات و بررسي تاثير بخش كشاورزي در رشته اقتصادي كشور شده است .
مهندس كاظمي در خصوص اين شعار كه « كشاورزي محور توسعه » گفت : براي اينكه تعامل منطقي بين بخش صنعت كشاورزي و خدمات ايجاد شود بايد توليد محور اقتصاد كشور شود. زيرا تمام تلاش مسئولين بخش كشاورزي اين است كه توليدات اين بخش را افزايش دهند و موانع توسعه بخش كشاورزي را از ميان بردارند.
وي افزود : امروزه چالش اساسي در بخش كشاورزي و توليد محصول مشكلات ساختاري و زيرساختي اين بخش است و اين كار نياز به سرمايه گذاري اساسي دارد. به عنوان مثال شبكه هاي آبياري نيازمند سرمايه گذاري وسيعي براي انتقال آب سدهاي ساخته شده در كشور است در حاليكه هم اكنون در بسياري موارد شبكه هاي 2 3 و 4 انتقال آب سدهاي هنوز ساخته نشده است و كشاورزان هم عليرغم اينكه به آب براي موفقيت بيشتر در عرصه كشاورزي به شدت نياز دارند عمدتا ضعيف هستند و توانايي اين سرمايه گذاري را ندارند.
وي ادامه داد : آنچه كه بايد در اقتصاد ايران مورد توجه قرار گيرد مساله توليد است كه سياست برنامه چهارم هم بايد متمركز به بحث توليد و افزايش آن باشد.
دبير همايش كشاورزي و توسعه ملي گفت : در حال حاضر بين 2 تا 3 هزار هكتار زمين كه آب آن تامين شده است ولي شبكه هاي آبرساني اصلي و فرعي آن هنوز تعبيه نشده است كه اين كار نيز با استفاده از سيستم هاي مدرن و مناسب آبياري امكان پذير است .
وي در خصوص اطلاعات تحقيقي در مورد اقتصاد كشاورزي و سرمايه گذاري لازم در اين بخش گفت : براساس آمار بانك مركزي سهم بخش كشاورزي در توليد ملي در يك دوره زماني بين سالها 1355 تا 1380 به حدود 17 درصد رسيده است و سهم كشاورزي از سرمايه ثابت در سال 80 به 404 درصد از كل سرمايه ناخالص داخلي رسيده است و در 20 سال گذشته بدون هيچ تغييري در همين ميزان حركت كرده است .
وي افزود : در سال 1359 سرانه واردات محصولات كشاورزي به كشور 43 دلار بود. در حاليكه اين رقم در سال 1380 به 33 دلار كاهش يافت و سرانه صادرات محصولات خام در سال 59 4 6 دلار بود كه اين رقم در سال 1380 به 13 5 دلار افزايش يافته است . اين افزايش در عين حالي صورت گرفت كه جمعيت ايران هم دو برابر شده كه نشان دهنده پيشرفت قابل ملاحظه بخش كشاورزي براي تامين نيازهاي ضروري كشور و خودكفايي ملي بوده است .
وي افزود : همچنين براساس آمار در سال 1360 متوسط سرانه توليد محصولات كشاورزي 741 كيلوگرم بود كه اين ميزان در سال 1380 به 1 39 كيلوگرم رسيد كه بسيار اميدوار كننده است اما برنامه ريزيهاي ما بايد براي 20 سال آينده از هم اكنون درست ترسيم شود.
مهندس كاظمي گفت : در سال 1370 به ازا هر 29 تن گندم يك كشاورزي مي توانست يك دستگاه تراكتور خريداري كند و در حاليكه در سال 1380 به ازاي هر 48 تن گندم مي توانست يك دستگاه تراكتور بخرد. اين در حالي است كه براي خريد يك دستگاه كمباين در سال 1370 مي بايست 68 تن گندم و در سال 1380 مي بايست 159 تن گندم پرداخت شود
وي ادامه داد : از اين رو توليد كنندگان براي سرمايه گذاري با مشكل اساسي رو به رو هستند. در حال حاضر برخي از متخصصان معتقدند كه كاهش سهم توليد محصولات كشاورزي به دليل كم اهميت بودن اين بخش است در صورتي كه اين گونه نيست .
وي افزود : مسائلي همچون اشتغال زيست محيطي سلامت و بهداشت جامعه مد نظر است بررسي در كشورهاي در حال توسعه نشان مي دهد كه اين كشورها بيش از كشورهاي در حال توسعه به اقتصاد كشاورزي اهميت مي دهند يعني فرايند توسعه از مسيرهاي بالقوه كشاورزي اتفاق افتاده است و به همراه آن وارد حوزه هاي ديگر شده اند.
رئيس موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي گفت : تصور اينكه بخش صنعت و كشاورزي را مستقل از يك ديگر در نظر بگيريم يك اشتباه بزرگ است چرا كه اگر كشاورزي بخواهد توسعه بيابد مستلزم استفاده از فعاليتها و دستاوردهاي صنعتي است و اگر توليد بخواهد رشد كند ناچار است از ظرفيت هاي بخش صنعت و كشاورزي استفاده كند.
وي افزود : علاوه بر آن ما به صنعت توسعه يافته نرسيده ايم و به خدمات توسعه يافته نيز دسترسي نداريم . نيمي از روستاهاي كشور تحت پوشش شبكه بانكي كشور قرار ندارند و صنعت حمل و نقل نيز با چالش رو به رو است . اگر توليد محور باشد كشاورزي همراه با صنعت و خدمات رشد خواهد كرد و اين سه بخش در كنار يك ديگر مي توانند اقتصاد ملي ايجاد كنند و براي شروع حركت توسعه بايد از آن بخشي كه در آن از مزيت بيشتري داريم استفاده كنيم .
وي ادامه داد : براساس آمارهاي بانك مركزي در يك دوره 20 ساله منتهي به سال 1375 بخش كشاورزي تنها بخشي است كه داراي متوسط نرخ رشد بهره وري مثبت بوده است در حاليكه بايد بخشها داراي نرخ رشد منفي بوده اند.
وي در خصوص جايگاه توليد كنندگان در بخش كشاورزي گفت : در اين زمينه ها با چهار عنوان رو به رو هستيم . اول اينكه چالشهايي كه در درون بخش كشاورزي با آن رو به رو هستيم . مهمترين مدل كه بكارگيري آب و خاك است . تامين منابع مالي براي انجام اين كار در بخش كشاورزي يك چالش بزرگ است . در اين بخش فاقد استفاده از جريان پول و سرمايه هستيم . اگر كسي هزاران هكتار زمين داشته باشد نمي تواند از بازار سرمايه در جهت منافع خود استفاده كند و بانك متناسب با ارزش توليدات بخش كشاورزي سرمايه گذاري نمي كنند.