بخش اقتصادي : از اين
پس تمامي كاركنان شاغل
دولت اعم از رسمي , پيماني و
قراردادي و نيز كادر نيروهاي
نظامي و انتظامي مي توانند از
تسهيلات 35 و 50 ميليون
ريالي براي ساخت يا خريد
واحدهاي مسكوني بدون شرط
نوساز و دست اول استفاده
كنند.
روابط عمومي بانك مسكن
با اعلام اين مطلب افزود :
حداقل مدت انتظار براي
استفاده از تسهيلات 35
ميليون ريالي 6 ماه و براي
استفاده از تسهيلات 50
ميليون ريالي 12 ماه مي باشد .
كاركنان دولت كه متقاضي
استفاده از تسهيلات 35 و 50
ميليون ريالي هستند , مي توانند
با داشتن حداقل متوسط
موجودي به ترتيب 5 ميليون و
7 ميليون ريال براي هر دوره
انتظار جداگانه , به ازاي هر
6 ماه يك برابر متوسط
موجودي و حداكثر تا 7 دوره ,
از تسهيلات مذكور استفاده
كنند.
نرخ سود تسهيلات 35 و
50 ميليون ريالي 15 درصد و
مدت بازپرداخت تسهيلات
اعطايي با توجه به مدت انتظار
12 سال تا 18 سال
است .
همچنين طبق اين گزارش
كاركنان دولت كه متقاضي
استفاده از تسهيلات 35 و 50
ميليون ريالي خريد واحد
مسكوني غيرنوساز هستند ,
ضرورت دارد در مقطع افتتاح
حساب , حداقل دو سال سابقه
كار داشته باشند.
قابل ذكر است : اعطاي
تسهيلات 35 و 50 ميليون
ريالي حسابهاي صندوق
پس انداز مسكن كاركنان دولت ,
از تاريخ اول آذرماه 1382 در
تمامي شعب بانك مسكن در
سراسر كشور قابل اجراست .
براين اساس متقاضيان حائز
شرايط مي توانند از مزاياي اين
تسهيلات بهره مند شوند.
|
ناكارآمدي بازار محصولات زمينه توسعه
بخش كشاورزي را مسدود كرده است
|
بخش اقتصادي :
ناكارآمدي بازار محصولات
كشاورزي زمينه توسعه بخش
كشاورزي را مسدود كرده
است .
مهندس اكبر باقري لويه
دبير كميته اجرايي همايش
كشاورزي و توسعه ملي ضمن
بيان اين مطلب گفت : اين مساله
باعث شده است كه كالاها
بصورت فله اي و با بسته بندي
نامطلوب روانه بازارهاي
جهاني شود. كيفيت پايين
محصولات و ضايعات فراوان
از ويژگي هاي اين نوع بازاريابي
و صادرات است . اين عوامل
منجر به كاهش بهره وري و افت
شديد ارزش افزوده محصولات
كشاورزي شده است .
وي با اشاره به اين مطلب
كه يكي از محورهاي همايش ,
تعريف نحوه برقراري ارتباط
منطقي بخش كشاورزي با
بازارهاي جهاني است , گفت :
تجارت به عنوان موتور رشد و
توسعه بخش كشاورزي
مي تواند عمل كند , ولي
موفقيت در تجارت مستلزم
شناخت كافي از تمامي ابعاد
فرهنگي , اقتصادي , اجتماعي و
حتي سياسي بازارهاي هدف
است . در صورتي كه بازاريابي
مناسب براساس اصول علمي
انجام بگيرد و صادرات
محصولات كشاورزي از شكل
سنتي فعلي خارج شود. بخش
كشاورزي ايران مزيت نسبي
كافي براي حضور بسيار
چشمگير در بازارهاي جهاني
پيدا مي كند.
مهندس باقري با اشاره به
رشد مطلوب صادرات غيرنفتي
و بخصوص بخش كشاورزي در
6 ماه اول سال جاري گفت :
صادرات 250 ميليون دلاري
محصولات غيرنفتي در نيمه
اول سال جاري رقم مطلوبي
محسوب ميشود. ولي براي
تداوم بخشيدن به اين رشد
مي بايست بخش بازرگاني و
صنعت به ياري بخش
كشاورزي بيايند و با استفاده از
امكانات بازرگاني موجود
صدور محصولات كشاورزي را
هدفمند كنند.
وي در ادامه گفت : در
راستاي تحقق اين هدف ,
استفاده مطلوب از امكانات
نمايندگي هاي جمهوري
اسلامي ايران در كشورهاي
هدف براي انجام بررسي هاي
بازار و مشاوره با بازرگانان
توصيه مي شود. البته ضروري
است وزارت امور خارجه
نسبت به بازنگري در
سياست هاي قبلي خود براي
اعزام افراد اقدام و حداقل
براي تصدي مسئوليت رايزني
بازرگاني از متخصصان تجارت
بين الملل استفاده نمايد.
لازم به يادآوري است
همايش كشاورزي و توسعه ملي
17 و 18 آذر ماه جاري در
مركز همايش هاي بين المللي
صدا و سيما برگزار مي شود.
|
دعواي وزارتخانه هاي دولتي بر سر
پنبه به زيان كشاورزان و صنعت نساجي
تمام شده است
|
بخش اقتصادي : اين روزها صاحبان 7 هزار واحد صنايع
نساجي با اعلام كاهش تعرفه واردات پارچه از سوي دولت و
ايجاد مشكل براي واردات پنبه دچار شوك سهمگين شده اند.
از سوي ديگر در دو سه سال اخير با سرمايه گذاري عظيم
بخش هاي خصوصي و حمايت دولت از طرح نوسازي صنعت
نساجي اين صنعت مدتي است كه از دوران بحران سالهاي پيش
خود عبور كرده و در حال تبديل شدن به واحدهاي اقتصادي
پويا و سودآور بودند كه برخي از اين واحدها بازارهاي مناسبي
را هم در عرصه بين المللي كسب كرده اند.
موفقيت صنعت نساجي همانند بسياري از عرصه هاي
توليدي به عوامل متعدد سياست گذاري و اجرايي وابسته است و
اگر يكي از اين زنجيره ها بنابه دلايلي قطع شود نبايد انتظار
داشت اين گردونه به فعاليت درست خود ادامه دهد.
در اين شرايط چند عامل دست به دست هم داده اند تا يكبار
ديگر صنعت نساجي كشور عليرغم ميل به پيشرفت با مشكل
مواجه شود زيرا اولا در سال جاري بنابه اعلام منابع رسمي در
وزارت جهادكشاورزي سطح زير كشت پنبه در كشور به دلايل
مختلف ساختار كشاورزي از 200 هزار هكتار با حدود30
درصد كاهش به 141 هزار هكتار رسيد و همچنين به دليل
افزايش قيمت جهاني پنبه و كاهش سطح كشت داخلي و بالطبع
كمبود محصول پنبه , دولت نيز ناگزير شد قيمت خريد تضميني
پنبه را از 3 هزار و 450 ريال سال گذشته به 4 هزار و 450 ريال
سال جاري برساند.
جالب اينكه دولت طي مصوبه تاريخ 26 اسفندماه سال
گذشته واردات پنبه را آزاد اعلام كرده است و در آئين نامه
اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات سال جاري نيز
واردات الياف كمتر از 29 ميليمتر مشمول 20 درصد حقوق
گمركي و الياف 29 ميليمتر و بالاتر مشمول 4 درصد حقوق
ورودي شده است .
تا اينجا مساله اي پيش نيامده و در راستاي حمايت از
صنعت نساجي قدمهاي هماهنگي برداشته شده تا اينكه به گفته
صاحبان صنايع نساجي , سازمان حفظ نباتات وابسته به
جهادكشاورزي طي دستورالعملي ليست كشورهايي را به وزارت
بازرگاني اعلام كرد كه واردات از آن كشورها به دليل آلوده بودن
) Pectinophora پنبه توليدي آن كشورها به كرم سرخ پنبه
ممنوع است و جالب اينكه در اين ليست اسامي gossypiella (
كشورهايي قيد شده كه صادركننده عمده پنبه جهان همانند
مصر , سودان , آرژانتين برزيل , ونزوئلا و استراليا هستند اگرچه
مجموع اين كشورها به رقم 73 كشور مي رسد .
اما از هر طرف ديگر مسئولان وزارت جهادكشاورزي
معتقدند براساس آزمايش هاي انجام شده بر روي نمونه هاي
ارسالي از كارخانجات پنبه پاك كني مجاز كشور , آزمايشگاه
اداره كل پنبه و دانه هاي روغني به اين نتيجه رسيده است كه
متوسط الياف پنبه در سال 1381 بين 30,5 ـ 28,4 ميليمتر
بوده است و با توجه به الياف پنبه موجود در كشور , در صورت
نياز صنايع نساجي به الياف بلندتر , در گمرك مشمول معافيت از
پرداخت تعرفه گمركي شوند.
به نظر مي رسد اوج اختلاف صاحبان صنايع نساجي و
وزارت جهاد كشاورزي در همين مرحله رخ داده است زيرا
صاحبان صنايع نساجي معتقدند مصوبه دولت تنها مانع
احتمالي واردات پنبه را موانع قرنطينه اي اعلام داشته است و
قيد جديد وزارت جهادكشاورزي با الياف بلندتر از 31 ميليمتر
خلاف مصوبه دولت كه الياف بالاتر از 29 ميلي متر را مشمول
تعرفه 4 درصدي اعلام كرده است مي باشد .
از سوي ديگر صاحبان صنايع نساجي معتقدند كه وزارت
جهادكشاورزي بدون توجه به ساختار صنايع نساجي جديد
كشور , نظرات صندوق پنبه را اجرا مي كند اما مسئولان وزارت
جهادكشاورزي معتقدند كه برخي از صاحبان صنايع نساجي
بيش از اينكه به فكر تامين نياز پنبه خود باشند در انديشه
واردات پنبه هستند.
در اين باره خبرنگار ما با تني چند از دست اندركاران صنعت
نساجي و مقامات وزارت جهادكشاورزي به گفت و گو نشسته
است .
دراين باره مهندس جمشيد بصيري دبير انجمن صنايع
نساجي گفت : اگر وزارت جهادكشاورزي بداند آن 73 كشوري كه
واردات پنبه از آنها ممنوع است خود هم توليدكننده پنبه هستند
و هم واردكننده در حاليكه به اعتقاد كميته بين المللي پنبه , منبع
آلودگي به كرم سرخ پنبه فقط بذر پنبه است نه محلوج پنبه در
عين حاليكه هم اكنون هزاران تن پنبه به زعم مقامات
جهادكشاورزي آلوده به كرم سرخ به صورت ترانزيت از ايران
عبور مي كند و به تركيه مي رود چگونه است ترانزيت پنبه اي كه
از كنار كارخانه صنايع نساجي ما مي گذرد آلوده نيست اما همين
كاميون اگر قرار باشد وارد كارخانه نساجي شود محصول پنبه
كشور را آلوده مي سازد
وي گفت : كشوري مثل چين كه خود از بزرگترين
توليدكنندگان پنبه جهان هم هست از همين كشورها پنبه وارد
مي كند آنوقت آن كشور و بسياري ديگر از كشورهاي صاحب
صنايع نساجي و كشت زارهاي وسيع پنبه نگران كرم سرخ پنبه
براي مزارع خود نيستند و فقط در اين ميان كشور ما بايد نگران
باشد
وي افزود : ارزش سرمايه گذاريهاي انجام شده در صنعت
نساجي به قيمت اسنادي در سال 79 بيش از 20 تريليون ريال
بوده است ضمن اينكه در سه سال گذشته نيز با اجراي طرح
نوسازي صنعت نساجي بالغ بر ميلياردها ريال براي 117 طرح
بزرگ نساجي سرمايه گذاري شده است .
دكتر حسن كاردان مديرعامل يك واحد نساجي كشور كه
حدود 30 سال در اين عرصه فعال است نيز به خبرنگار ما
مي گويد : زمانيكه آقاي خاتمي از كارخانه من بازديد كرده بود به
من گفت چه مشكلي داري من به او گفتم هيچ مشكلي جز پنبه
ندارم و رئيس جمهور در همان صحنه به وزرا جهادكشاورزي
وصنايع و معادن همراه خود دستور داد اين مشكل صنعت
نساجي را حل كنند. اما هنوز اين دستورالعمل رئيس جمهور
اجرا نشده است .
وي افزود : صنعت نساجي آرزوي واردات پنبه از خارج را
ندارد اما سئوال آنها اين است كه چرا بايد واردات نخ , پارچه و
لباس آزاد باشد و حتي دولت تعرفه اين كالاها را به سطح
بين المللي نزديك كند اما واردات پنبه بعنوان ماده اوليه اين
محصولات كه مي تواند در داخل كشور سبب ايجاد اشتغال و
ارزش افزوده شود بنا به دلايل غيرعلني ممنوع مي شود.
آقاي كاردان افزود : من خودم عاشق كشاورزان ايران هميشه
اما معتقدم براساس اعتقاد خود كشاورزان بذر و كود مناسب در
اختيار آنها نيست و صنعت پنبه پاك كني كشور هم نتوانسته است
به موازات نياز جديد صنايع نساجي حركت كند و هنوز عدل
پنبه را در بسته هاي كنفي مي بندند و در آن لنگه كفش و آهن و
بريده حلب وجود دارد كه آسيبهاي جدي به تجهيزات
كارخانه هاي نساجي وارد مي آورد.
وي گفت : براساس ابلاغيه وزارت جهاد كشاورزي واردات
پنبه از كشورهايي ممنوع اعلام شد كه اصلا صادرات پنبه
ندارند.
آقاي عباس رحيمي كشاورز پنبه كار نيز درباره وضعيت
بوجود آمده براي پنبه , وزارت جهاد كشاورزي را عامل اين
معضل معرفي كرد و گفت : عليرغم آمارهايي كه مي گويند امسال
كشت پنبه 30 درصد كاهش يافته ولي من مي گويم 50 درصد كم
شده است و علت آن هم اين است كه كشاورز به حال خود رها
شده است .
وي گفت : سالها قبل همين وزارت جهاد كشاورزي
مي توانست حمايت معقول تري از كشت پنبه انجام دهد تا اكنون
مجبور نشود بخاطر كاهش 50 درصدي كشت پنبه و عدم توان
تامين نياز صنايع نساجي به صورت غيرطبيعي به نام كشاورزان
به كشور آسيب وارد سازد. در حاليكه ما هم اكنون بذر مادري
پنبه را كيلويي 247 تومان مي خريم و كود شيميايي هم هر كيسه
3 هزار تومان شده در حاليكه تا دو سال پيش اين ارقام كمتر از
نصف بوده است .
وي صندوق پنبه را واسطه و دلال معرفي كرد و افزود : سال
گذشته نمايندگان صندوق پنبه مي خواستند بدون اعلام قيمت ,
پنبه را از چنگ كشاورزان ورامين خارج كنند كه عده اي مجبور
شدند بفروشند و عده اي هم كه از اهداف اينها مطلع بودند پنبه
را به آنها نفروختند.
وي افزود : برداشت پنبه در استان گلستان تمام شده و در
منطقه ورامين نيز از اول آبان آغاز شده كه هم اكنون روزهاي
پاياني برداشت پنبه است .
آقاي رحيمي افزود : متاسفانه وقتي نماينده شوراي اقتصاد
رسما در تلويزيون اعلام مي كند كه تعيين قيمت تضميني پنبه از
سوي دولت الزاما به مفهوم خريد آن نيست همين مساله براي
دلالان و واسطه ها كافي است تا هر بلايي كه بخواهند بر سر
كشاورزان بياورند.
در عين حال مديركل دفتر امور بازرگاني محصولات
كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي ادعاي دبير انجمن صنايع
نساجي ايران در خصوص جلوگيري اين وزارتخانه از واردات
پنبه را تكذيب كرد.
سيد غازي مولا هويزه افزود : وزارت جهاد كشاورزي نه تنها
مخالف واردات پنبه مورد نياز صنايع نساجي نيست بلكه از
واردات آن براي حمايت از اين صنعت استقبال مي كند.
وي يادآور شد : در دو , سه سال گذشته به دليل فقدان
هماهنگي بين صنايع نساجي و توليدكنندگان پنبه و غيراقتصادي
بودن قيمت اين محصول , سطح زير كشت پنبه در كشور كاهش
يافته است .
وي گفت : در سالجاري 145 هزار هكتار زمين زراعي
زيركشت پنبه قرار گرفته كه برآورد مي شود دست كم 290 هزار
تن وش پنبه و حدود 96 هزار تن پنبه محلوج از آن به دست آيد .
وي افزود : صنايع نساجي نياز خود به پنبه محلوج را بين
110 تا 112 هزار تن اعلام كرده اند كه پيش بيني ميشود امسال
در بدبينانه ترين وضعيت با كمبود 16 هزار تن پنبه محلوج مواجه
شديم .
وي افزود : در سالهاي گذشته نيز صنايع نساجي نياز سالانه
خود به پنبه را 200 هزار تن اعلام كردند اما با افزايش توليد
توسط پنبه كاران , قادر به جذب بيش از 120 هزار تن پنبه نشدند
و اين امر كشاورزان را با مشكل جدي مواجه و خسارات فراواني
را به دليل انبار شدن پنبه توليدي تحميل كرد.
سيد غازي مولا هويزه همچنين به اين ادعاي دبير انجمن
صنايع نساجي ايران كه با وجود اعلام هيات وزيران در خصوص
آزاد بودن واردات كمبود پنبه مورد نياز صنعت نساجي , وزارت
جهاد كشاورزي به بهانه وجود آفت كرم سرخ , واردات پنبه را از
73 كشور جهان ممنوع كرده , پاسخ داد : اين اصل در تمام
كشورهاي جهان وجود دارد كه قرنطينه , خط قرمز ورود و
خروج كالا است . بر اين اساس وزارت جهاد كشاورزي از ورود
كالايي كه دچار آفت و بيماري است به دليل حفاظت از منابع
ملي و حمايت از توليد داخلي جلوگيري مي كند.
|
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران به حمل
محصولات پتروشيمي روي آورد
|
خبرگزاري جمهوري
اسلامي : مدير عامل كشتيراني
جمهوري اسلامي ايران گفت :
اين شركت پس از موفقيت در
حمل كالاهاي كانتينري به
دنبال ورود به بازار حمل و نقل
محصولات پتروشيمي در
جهان است .
« علي اشرف افخمي »
ديروز در حاشيه « پنجمين
همايش نمايندگان خارج از
كشور كشتيراني جمهوري
اسلامي ايران » در گفت و گو با
خبرنگاران افزود : اين شركت با
حمل محصولات پتروشيمي
بيشتر به دنبال حضور پررنگ
در بازارهاي خارجي و معرفي
خود در بخش حمل و نقل
دريايي است .
پنجمين همايش نمايندگان
خارج از كشور كشتيراني
جمهوري اسلامي با حضور
110 نماينده از 44 كشور
جهان به مدت دو روز در تهران
بر پا خواهد بود.
افخمي با اشاره به اينكه
اين شركت براي ورود به اين
بخش نيازي به شريك خارجي
ندارد , گفت : هدف كشتيراني
جمهوري اسلامي از حضور
بيشتر در بازارهاي جهاني
معرفي توانمندي ها و
قابليت هاي اين شركت به
سراسر دنيا است .
وي افزود : كشتيراني
جمهوري اسلامي ايران در سه
سال گذشته سهم پنج درصدي
خود از حمل و نقل دريايي در
بازارهاي جهاني را به 37
درصد رسانده كه اين مساله
براي ايران يك موفقيت جهاني
محسوب مي شود.
|
امضا قرارداد 100 ميليون دلاري
تجاري و فني ايران و عراق
|
بخش اقصادي : برگزاري نمايشگاه توانمنديهاي جمهوري
اسلامي ايران در استان سليمانيه عراق منجر به قرارداد 100
ميليون دلاري در زمينه هاي تجاري , فني و اقتصادي شد.
به گزارش خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي از كرمانشاه
رئيس سازمان بازرگاني استان با اعلام اين خبر گفت : در اين
نمايشگاه تخصصي صادراتي ايران 80 شركت حضور داشتند و
تفاهمنامه 21 ماده اي توسعه اقتصادي با امضاي آقاي ترك نژاد
استاندار كرمانشاه و وزير حريم كردستان عراق منعقد شده و
براي ترانزيت كالا به سليمانيه و بالعكس نيز يك پروتكل دو
جانبه به امضا رسيد.
آقاي خادم خاطر نشان كرد : در پي مذاكره با مسئولان عراق
و سفر هيات پزشكي اين كشور به استان كرمانشاه زمينه صدور
دارو به كشور عراق فراهم و مقرر شد در آينده نزديك نمايشگاه
كالاهاي صادراتي در نجف اشرف برگزار شود و كاميونهاي
حامل كالاهاي ايراني تا بغداد تردد كنند.
رئيس سازمان بازرگاني استان كرمانشاه همچنين ياد آور شد
با توجه به سياستهاي حمايتي و تشويقي دولت جمهوري
اسلامي ايران سازمان تمهيدات لازم را به منظور بهره مندي هر
چه بيشتر از تجار و بازرگانان اتخاذ كرده و در اين زمينه مبلغ 7
ميليارد و 260 ميليون ريال به امر جايزه صادراتي اختصاص
داده است .
| |
| | |