فقه در جهان امروز
با رويكردي به انديشه هاي امام خميني
محمد محمدي بهداروند
يكي از ويژگيهاي اصيل فقه و فقاهت در عالم تشيع همراهي و قرابت آن با جهاد است . همين خصلت سبب گرديده كه حوزه هاي علميه همواره داراي افكار انقلابي و ايستادگي در مقابل استكبار باشد. استعمار از ديرباز با شناخت اين خصلت بنا را بر مسخ نمودن فرهنگ اسلامي در حوزه نهاد.
شعار جدايي دين از سياست (سكولاريزم )(1 ) در جهت دستيابي به اين هدف مطرح گرديد و توانست تا حدود زيادي به موفقيت هاي لازم نائل شود. امام خميني با شناخت اين حركت و عواقب آن فرمودند : « تمام زحمات مستشرقين از 30 سال قبل اين بوده كه بگويند مسائل اسلام از سياسي و اجتماعي چيزي ندارد و خالي است . » (2 )
آنچه در مقابل دشمنان قرار داشت دو راه عمده بود : الف زور ب ـ نفوذ. در اين راه اولين شعار آنان شعار جدايي دين از سياست بود كه در اين ميان عده اي هم مورد اغفال واقع شدند و به موافقت با آن همنوا شدند.
استراتژي فوق توانست با راهكارهاي عيني خود چهار ضربه اساسي بر پيكر حوزه علميه وارد نمايد :
1 ـ ايستايي حوزه :
پيش از اين شعار در حوزه يك فقيه علاوه بر فقاهت در ساير رشته ها نظير طب نجوم فلسفه رياضي شيمي ... صاحب نظر بود ولي اين حالت با مطرح شدن اين جوسازي تعطيل شد و حوزه منحصر در فقه و فقاهت گرديد.
2 ـ محدود شدن فقاهت به احكام فردي و عبادي
از زماني كه جامع عباسي (3 ) شيخ بهايي اولين رساله عمليه فارسي بيرون آمد تا قبل از انقلاب اسلامي تمام فقه در احكام فردي خلاصه مي گرديد و به تبع در مسائل اخلاقي هم اخلاق فردي بيان مي شد و هرگز توجهي و تاملي نسبت به اخلاق و احكام اجتماعي نمي شد. امام ازين حادثه و حركت سياسي اين گونه ياد مي نمايد :
وقتي شعار دين از سياست جا افتاد و فقاهت در منطق ناآگاهان غرق شدن در احكام فردي و عبادي شد و قهرا فقيه هم مجاز نبود كه از اين دايره و حصار بيرون رود و در سياست و حكومت دخالت كند حماقت روحاني در معاشرت با مردم فضيلت شد ... (4 )
3 ـ غفلت از مشكلات اجتماعي جامعه
با نگاهي به كتب فقهي فقها اين مطلب بخوبي وجودش را نشان مي دهد. اين نقيصه سبب گرديد كه علامه مجلسي و شيخ بهايي به دربار بروند تا نگذارند اين خطر رشد پيدا كند و اسلام را بد جلوه بدهد. البته علت اصلي عدم پرورش فقه حكومتي و غفلت از آن را بايستي در عدم علم اصول فقه احكام حكومتي جستجو كرد. زيرا در آن ايام مبتلا به هاي حكومتي كمتر مطرح مي شد و عدم حكومت ديني جهت پاسخگويي به اين نيازها مزيد بر علت بود. اما با پيروزي انقلاب اسلامي و پايه ريزي حكومت ديني از آن جا كه اسلامي بودن حكومت به حضور دين در صحنه اداره جامعه وابسته است و در طول تاريخ گذشته اداره حكومت مبتلا به حوزه هاي شيعي نبوده است طبيعي است كه حوزه هاي علميه از پاسخگويي به نيازمندي هاي حكومت فاصله زيادي داشته باشند. هر چند در طول ساليان پس از انقلاب تلاشهاي قابل تقديري توسط علماي متعهد و انقلابي صورت گرفته و به بسياري از مسائل مستحدثه پاسخ گفته شده است اما نيازمندي هاي حكومت بسي فراتر از پاسخگويي به مسائل مستحدثه است چرا كه شناخت عمق تلاشي كه بايد در اين راستا انجام پذيرد متفرع بر شناخت كامل تر حكومت و موضوعات حكومتي است . اين مهم تاكنون كمتر مورد توجه جدي قرار گرفته است . به هر حال ديني شدن حكومت يا تقويت مباني مشروعيت عملكرد حكومت وابستگي قابل ملاحظه اي به ارائه احكام موضوعات حكومتي توسط حوزه هاي علميه دارد و توسعه احكام از موضوعات فردي به موضوعات حكومتي جز با توسعه در روش فقاهت يا علم اصول امكان پذير نيست . بديهي است كه احراز مشروعيت تصميم گيري هاي نظام در سطوح مختلف با احراز مشروعيت عمومي نظام بوسيله تصدي ولي فقيه متفاوت بوده و استمرار بخش مقبوليت بي بديل نظام جمهوري اسلامي است زيرا تنها در اين صورت است كه عدالت اجتماعي به گونه اي قاعده مند به شريعت نسبت مي يابد. بر اين اساس ضروري است كه حوزه هاي علميه در صدد ايجاد يك پژوهش جدي پيرامون علم اصول فقه احكام حكومتي برآيند كه اهم سرفصل ها و عناوين آن عبارتند از :
بررسي ضرورت تاسيس علم اصول احكام حكومتي (مبادي )
وظيفه حكومت و تفاوت موضوعات حكومتي و غيرحكومتي
تفاوت احكام و موضوعات حكومتي و غيرحكومتي
اثبات نارسايي علم اصول موجود در بيان احكام موضوعات حكومتي
نارسايي فقاهت موجود در حل موضوعات حكومتي بدليل نارسايي در مبناي احراز حجيت
تعبد ـ قاعده مندي ـ تفاهم اجتماعي جوهره اصلي فقاهت در ادوار پيشين
احتراز از پيشداوري هاسي (حسي عقلي عرفاني ) با رعايت اصل فوق در علم اصول فقه احكام حكومتي
بررسي مبناي علم اصول فقه احكام حكومتي (مباني )
تاسيس علم اصول احكام حكومتي (نتايج )
4 ـ جدا شدن قشر روشنفكر از روحانيت
رهيافت منفي ديگر جدايي دانشگاه كه در بطن اجتماع بود از حوزه هاي علميه گرديد. زيرا با القا جدايي احكام فردي از احكام سياسي به سادگي جدايي و انفكاك اين دو نهاد محقق شد. حاصل اين نگاه برچسب خوردن واژه ارتجاع به حوزه و حوزويان بود.
اين جدايي عليرغم تمهيدات باز در حال استحكام است به عنوان مثال چگونه ما تاكنون نتوانسته ايم در حركت هاي اجتماعي نظير موسيقي نظر درستي را ارائه دهيم و جامعه را از سر درگمي نجات دهيم . امام خميني معمار انقلاب اسلامي پس از حدود سيصد سال با راه اندازي حكومتي ديني به مبارزه با اين تز و جريان منحرف پرداخت و با حركات ريشه اي خود دو كار اساسي را در حوزه آغاز نمود :
1 ـ تبيين اسلام اصيل و ناب در جهت مبارزه با فكر شيطاني سكولاريزيم
« والله اسلام تمامش سياست است . اسلام را بد معرفي نموده اند اين معنا كه اسلام به زندگي چكار دارد اين جنگ با اسلام است و اين كه اسلام چكار با سياست دارد اين جنگ با اسلام است . » (5 )
2 ـ آوردن احكام اجتماعي و حكومتي اسلام در بررسي قلمرو و بررسي هاي فقهي و تبيين آنها امام خميني توانست مسائلي را كه تا 300 سال پيش مدفون شده بودند احيا نمايد و به عنوان نمونه هايي عيني آنها را بيان كند. « ماهيت و كيفيت قوانين اسلام مي رساند كه براي شكل گيري دولت و براي اداره سياسي اقتصادي فرهنگي جامعه تشريح گشته است . » (6 )
با اين دو حركت جلوه و ماهيت اسلام در برابر مروجين منحرف سكولار تغيير نمود و اسلام پس از انقلاب اسلامي شكل ديگري به خود گرفت .
دشمن تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي مسئله مذهب را در عالم حل شده مي پنداشت . اگر به حدود بيست و پنج سال قبل برگرديم روند دين زدايي و مذهب زدايي رو به رشد و توسعه بود و مسئله مذهب را دشمنان در امر اداره جهان حل شده مي ديدند. انقلاب اسلامي مذهب را به مانعي در راه جريان يكپارچه شدن روند مادي كردن عالم تبديل كرد.
با وقوع انقلاب اسلامي و ادعاي اين كه دين بايد به متن زندگي بشر وارد شود و از معابد و مساجد و.... بيرون آمده عهده دار تنظيم و اداره امور جامعه شود اين اعتقاد شايع شد كه بايد روابط اجتماعي براساس دين بنا شود.
بنابراين انقلاب اسلامي اينك ايده هاي خود را القا كرده است و تحرك مذهبي لازم را هم ايجاد كرده ولي قدم اساسي ديگري را كه بايد بردارد اين است كه خلا تئوريكي را كه وجود دارد با ارائه الگوهاي مختلف كه براي اداره بخشها و شئون مختلف جامعه لازم است پر كند. اگر حكومت ديني نتواند اين الگو را ارائه نمايد بدين معناست كه نه مي تواند الگوي توزيع قدرت ثروت اطلاع و اعتبارات فرهنگي در سطح كلان و خرد را ارائه كند و نه مي تواند قوانين توزيع ثروت و قدرت و اعتبارات فرهنگي را تنظيم كند در قدم دوم قدرت اداره و هدايت انقلاب اسلامي را نخواهد داشت .
پاسخ به نيازهاي فوق كاري است كه اولا بايد در حيطه حوزه هاي علميه صورت گيرد. حوزه ها بايد براساس فقه حكومتي بتوانند بدور از الگوهاي نظام سرمايه داري غربي و الگوهاي سوسياليستي شرقي الگوهاي مبتني بر دين را ارائه دهد. زيرا رسالت حوزه ها رسالت دين است . براين اساس اگر دين صرفا كارش ابلاغ يا پرورش (7 ) اخلاق است و كاري با ديگر امور ندارد كار حوزه هم همين است ولي اگر دين مي خواهد عهده دار همه شئون بشر شود و تئوري جامعي براي اداره و پرورش هماهنگ همه شئون فرد و جامعه اعم از قلب و احساس تفكر و تحقق و انديشه يا حواس و رفتار عملي انسان بدهد. اگر كار دين ارائه الگوهاي جامع پرورش و نه حفظ ارائه الگو بلكه سرپرستي و پرورش عملي است اگر انبيا رسالت و هدفشان پرورش (8 ) همه شئون بشر است و كارشان صرفا بيان و ابلاغ دين نيست و رسالت سرپرستي و ولايت و اداره را دارند يك حوزه شايسته نيز بايد اين كار را انجام بدهد و همين رسالت را بدوش بكشد.
بنا بر ضرورت توجه به فقه حكومتي براي پاسخ دادن به معضلات كلان در امر اداره سياسي فرهنگي اقتصادي حكومت ديني از امور ضروري امروزي است كه حوزه بايستي به آن توجه عميق و كارشناسي نمايد. مسلما روش و راه اين فقه در مقابل روش فقه فردي قرار دارد تا آن جا كه امام (ره ) مي نويسند :
مهم شناخت درست حكومت و جامعه است كه براساس آن نظام اسلامي بتواند به نفع مسلمانان برنامه ريزي كند كه وحدت رويه و عمل ضروري است و همين جاست كه اجتهاد مصطلح در حوزه كافي نمي باشد. بلكه يك فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه هم باشد ولي نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به طور كلي در زمينه هاي اجتماعي و سياسي فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم گيري باشد اين فرد در مسائل اجتماعي و حكومتي مجتهد نيست و نمي تواند زمام جامعه را بدست گيرد . (9 )
براستي در مقابل اين كلام امام بايد پرسش نمود كه اجتهاد مصطلح براي چه امري كفايت مي كند و چه علومي در حوزه ها بايد رشد كند تااجتهاد قدرت شناخت مسائل اجتماعي و حكومتي را پيدا نموده و توانايي بدست گرفتن زمام جامعه را بيابد شناخت مسائل اجتماعي و حكومتي را پيدا نموده و توانايي دست گرفتن زمام جامعه را بيابد شناخت درست از حكومت و جامعه چگونه ممكن است برنامه ريزيي كه به نفع مسلمانان باشد چه ويژگي هايي دارد چرا علوم معهود در حوزه ها و اجتهاد مصطلح قدرت برنامه ريزي و قدرت تشخيص مصلحت را ندارد
نگاه امروز به حوادث و رويكردي اجتماعي حكومتي . و جهاني به طرز شگفتي پيچيده و مرموز شده است و اگر حوزه به عنوان پرچمدار و آئينه و نماد حقيقي دين نتواند در برابر آن موضعگيري صحيح نمايد. دين در عرصه حكومتي و مديريتي ناتوان و عاجز جلوه خواهد نمود. ايده آل امام در حقيقت به صحنه آوردن احكام سياسي ـ اجتماعي ـ اقتصادي و فرهنگي اسلام و پياده نمودن اصول محكم فقه در عمل فرد و جامعه است .
...همه ترس استكبار از همين مسئله است كه فقه و اجتهاد جنبه عيني و عملي پيدا كند و قدرت برخورد در مسلمانان بوجود آورد . (10 )
بر اين اساس حضرت امام از يك طرف با اعلام اين كه « تصور نمي كنم براي بررسي عميق و همه جانبه علوم اسلامي طريقه اي مناسبتر از شيوه علما سلف يافت شود » (11 ) و از طرف ديگر با مطرح كردن مسئله تاثير زمان و مكان در اجتهاد و ضرورت شناخت موضوعات و مصالح نظام و حكومت توسط مجتهدي كه مي خواهد زمام جامعه را بدست بگيرد ضرورت يك حركت جدي را در حوزه هاي علميه توسط علما و طلاب انقلابي براي بررسي و تحقيق پيرامون ابعاد مختلف موضوع پديد آورده است . از جمله مسائلي كه در اين ارتباط بايد مورد دقت و تامل قرار گيرد عبارتند از :
تاسيس حكومت اسلامي در چه زمينه هايي باعث تغيير و تحول در حوزه هاي علميه مي گردد
اهميت درك صحيح از جامعه و حكومت چيست و اين امر چه تاثيري در برنامه ريزي نظام اجتماعي مي گذارد
چه موانعي در راه پياده كردن احكام فقه و اصول محكم اسلامي وجود دارد
آيا ساختارهاي اقتصادي سياسي ـ فرهنگي موجود در نظام هاي شرقي و غربي قابليت تطبيق با احكام اسلامي را دارند
نقش قواعد علم اصول درشناخت همه جانبه چگونه است
بنابراين مي توان گفت : « فقه حكومتي و دغدغه ذهني حضرت امام (ره ) از دير باز بوده است كه بدليل يك مسئله علمي . از حدود و ثغور آن مسائل و مباحثش و مباني وپيشي فرضهايش بحثي صورت نگرفته است . پس فقه حكومتي وصفي فراگير و محيط براي تمامي بخش هاي فقه (عبادي ـ اجتماعي ـ فردي و...) است كه با برداشت و تلقي خاص از دين و شريعت استوار است و با نشانه هايي از اين قبيل شناخته مي شود :
1 ـ حكومت مي تواند بدون مشقت آن را در هر عصر و زمان به اجرا درآورد.
2 ـ مصالح تمامي افراد جامعه در آن منظور شده است .
3 ـ با تحولات زندگي هماهنگي و انطباق دارد .
4 ـ توسل به احكام ثانوي راه انطباق با تحولات زندگي در آن نيست .
5 ـ اجراي آن به تحقق عدالت اجتماعي كه از هدفهاي عالي دين است مي انجامد . » (12 )
نكته اي كه در اين جا طرح آن ضروري مي باشد اين است كه فقدان يا به تعبير ديگر انزواي فقه حكومتي هرگز به عاملي تاريخي بر نمي گردد. بلكه عامل اصلي آن عدم توجه به آن در انديشه هاي فقهي فقيهان بوده است و اين دليل در لابلاي كلمات امام (ره ) در صفحات پيشين بخوبي مشهود بود. عده اي بر اين باور هستند كه عامل تاريخي يعني انزوا و بر كنار بودن از قدرت و حكومت علت اصلي فقه حكومتي بوده است .
پانوشت ها
1 ـ تاريخ سكولاريزيم در اصل بمعناي جدايي دولت از كليساست اگر چه شيوع استفاده از آن در بستر جدايي دين از سياست تجلي يافته است .
2 ـ صحيفه نور ج 21 ص 89
3 ـ جامع عباسي شيخ بهايي (953 ـ 1031 هـ ق ) ص 209
4 ـ صحيفه نور ج 21 ص 91
5 : همو ج 1 ص 65
6 ـ ولايت فقيه ـ بحث اول ـ ص 28
7 ـ اين ديدگاه طرفداران دين حداقل است كه محدوده اين را در مسائل جزيي ـ فردي و عبادي دانسته و حضور آن را در سرپرستي اجتماعي و حكومتي ناكارآمد ميدانند. رك كيان ش 25 ص 78
8 ـ ديدگاه طرفداران دين حداكثر است كه معتقدند دين در تمام شئون بشري قدرت اداره و مديريت را داراست .
9 ـ امام خميني (ره ) ـ پيام مورخ 67 8 10
10 ـ همو : 67 12 3
11 ـ همو
12 ـ نقد و نظر سال سوم ـ شماره چهارم ـ پائيز 1376 ـ مقاله فقه حكومتي ـ مهدي مهريزي ـ ص 147 ـ 146
حضرت امام خميني :
والله اسلام تمامش سياست است اسلام را بد معرفي نموده اند اين معنا كه اسلام به زندگي چكار دارد اين جنگ با اسلام است و اين كه اسلام چكار با سياست دارد اين جنگ با اسلام است .
حضرت امام خميني :
همه ترس استكبار از همين مسئله است كه فقه و اجتهاد جنبه عيني و عملي پيدا كند و قدرت برخورد در مسلمانان بوجود آورد.
