نظام جمهوري يا ديكتاتوري دموكراتيك
تاملي بر مولفه هاي بحران در پيش نويس قانون اساسي افغانستان
پيشينه قانون اساسي
فرايند قانون اساسي نويسي سابقه بسيار طولاني ندارد. اولين بار قانون اساسي در اواخر قرن هيجدهم در آمريكا تنظيم گرديد سپس قانون اساسي فرانسه تصويب شد. و بعدها اين حركت به ديگر كشورها و جوامع اروپايي و آسيايي و آفريقاي نفوذ يافت . مساله استقلال سياسي كشورها باعث گرديد روند اين فرايند تسريع يابد و حتي سالها تلقي كشورها بر اين بود كه اگر كشوري قانون اساسي مدون نداشت نمي توانست ادعاي استقلال داشته باشد. در ايران اين جريان نودساله است و در افغانستان هشتاد ساله .
اولين قانون اساسي افغانستان در سال 1301 هـ . و 1923 م . در دوران امان الله خان مشتمل بر 73 ماده تهيه و تنظيم گرديد و تو سط 872 نماينده از اقوام و قبايل مختلف پس از اصلاحاتي به تصويب رسيد.
دومين قانون اساسي افغانستان هشت سال بعد در تاريخ 1309 هـ . و 1931 م در زمان نادر خان تدوين و در 110 ماده توسط 525 نماينده لوي جرگه به تصويب رسيد .
سومين قانون اساسي افغانستان در سال 1343 هـ دوره سلطنت ظاهر شاه مشتمل بر يازده فصل و 1218 ماده به شكل دموكراتيك تهيه و توسط لوي جرگه تصويب و در نهم ميزان 1343 به توشيح پادشاه رسيد . در اهميت اين قانون اساسي در تاريخ سياسي افغانستان همين بس كه سالهاي 43 تا 53 دهه قانون اساسي نام گرفته و در اجلاس بن نيز همين قانون اساسي تا تصويب قانون اساسي آينده لازم الاتباع شمرده شد.
چهارمين قانون اساسي افغانستان در سال 1355 پس از كودتاي محمد داود مشتمل بر 3 فصل و 136 ماده به تصويب رسيد . و در 5 اسفند 1355 به توشيح اولين رئيس جمهور افغانستان نائل آمد.
پنجمين قانون اساسي در دوران نظام كمونيستي در سال 1359 هـ ـ 1980 م توسط شوراي انقلاب تهيه گرديد مشتمل بر ده فصل و 68 ماده بود كه با عنوان « اصول اساسي جمهوري دموكراتيك افغانستان » تصويب شد. روح حاكم بر اين قانون اساسي آموزه هاي سوسياليستي و روشهاي كمونيستي بود.
ششمين قانون اساسي افغانستان در سال 1366 هـ 1987 م . در دوران حكومت محمد نجيب الله در 13 فصل و 149 ماده به تصويب رسيد .
و بالاخره اينكه هفتمين قانون اساسي افغانستان توسط دولت مجاهدين تهيه و تنظيم گرديد. بارها مورد بازبيني و اصلاحات واقع شد تا اينكه سرانجام در تاريخ 5 مهر 1372 كميسيوني مركب از حدود پنجاه نفر افراد منتصب از طرف دولت پروفسور رباني در 114 ماده و با عنوان « اصول اساسي جديد افغانستان » به تصويب رسانيدند كه به علت عدم پذيرش ديگر گروههاي جهادي هيچ وقت به توشيح نهايي نرسيد.
هم اكنون هشتمين قانون اساسي افغانستان را در دوازده فصل و يكصد و شصت ماده پيش رو داريم . اين پيش نويس قانون اساسي جديد بطور كلي نود در صد آن برگرفته شده از قانون اساسي 1343 است . قانون اساسي كه طبق مصوبه بن هم اينك مبناي عمل دولت انتقالي قرار دارد و بر اساس گفته غربيان قانون اساسي است كه مي شود در قرن بيستم در غرب با آن زندگي كرد. لزوما اين پيش نويس نيز آن خصوصيات را داراست .
اين پيش نويس هم در مرحله تهيه هم در مرحله تنظيم و هم تا حدودي در مراحل بعدي كه تاكنون انجام پذيرفته سعي كرده روند دموكراتيك و مردم سالاري را طي كند. طبق آمار ارائه شده در مرحله پيش نويس 460 هزار پرسشنامه توزيع و جمع آوري گرديد و از اقشار مختلف و گروههاي اجتماعي كسب راي و نظر شد كه نظرات آنان در اين پيش نويس لحاظ گرديده است . البته ادعاي كميسيون (فاروق وردك ) اينست اما اينكه چقدر واقعيت دارد جاي خود دارد. در ميزان مشاركت واقعي مردم ترديدهاي بسياري وجود دارد. آنچه مسلم است غالب مردم افغانستان سواد خواندن و نوشتن ندارند و از دسترسي به راديو و تلويزيون نيز محروم هستند. اينكه چگونه كميسيون تدوين قانون اساسي توانسته به مقياس وسيعي نظرات مردم را بدست آورده و آنها را در قانون اساسي منعكس نمايند جاي سئوال باقي است . بهر حال تا حدودي خواسته ها و مطالبات مردم در اين پيش نويس تحقق يافته ولي هنوز هم اماها و بحرانهاي بسياري پيش رو دارد كه به برخي از چالشها و مولفه هاي بحران در اين مقال پرداخته مي شود و نيز ساختارها و مزيت ها مورد تامل قرار مي گيرند.
ساختار دولت جمهوري اسلامي افغانستان
براي درك درست نقاط ضعف و قوت و تشخيص دقيق چالشها و مولفه هاي بحران در ساختار دولت بايستي نگاه كلي و اجمالي به ساختار و فرم نظام دولت داشته باشيم .
دولت جمهوري اسلامي افغانستان متشكل از سه ركن : قوه اجرائيه تقنينيه قضائيه ميباشد البته لوي جرگه و نيز اداره به نحوي در عرض اركان دولت قرار مي گيرند و اختيارات منحصر به فردي دارند كه جداگانه مورد ارزيابي قرار مي گيرند.
قوه اجرائيه شامل رئيس جمهور ويك معاون و هيئت وزرا است رئيس جمهور و تنها معاون او از طريق راي گيري آزاد عمومي و مستقيم انتخاب مي شوند و هيئت وزرا توسط رئيس جمهور تعيين و جهت تاييد به شوراي ملي معرفي ميگردد.
شوراي ملي (عالي ترين ارگان تقنيني ) : شوراي ملي افغانستان متشكل از دو مجلس (شرانوجرگه ولسي جرگه ) ميباشد كه مي توان به مجلس سنا و نمايندگان تعبير نمود. اعضاي ولسي جرگه از طريق راي گيري آزاد عمومي سري و مستقيم انتخاب ميگردد ولي اعضاي شرانو جرگه از طريق رئيس جمهور (يك سوم ) اعضاي شوراي هر ولايت (يك سوم ) و اعضاي شوراها و فرمانداريهاي هر ولايت يك سوم ) تعيين مي گردد.
قوه قضائيه : اين قوه ركن مستقل دولت لحاظ شده و متشكل است از محاكم ابتدائيه محاكم استيناف و ستره محكمه ستره محكمه به عنوان عالي ترين ارگان قضائي در راس قوه قضائيه قرار دارد و مركب از نه عنصر است كه توسط رئيس جمهور با تاييد مجلس نمايندگان (ولسي جرگه ) به مدت ده سال تعيين مي شوند . بقيه قضات نيز با پيشنهاد ستره محكمه و منظوري رئيس دولت تعيين ميگردد.
نظام جمهوري يا رژيم ديكتاتوري دموكراتيك
در ساختار نظام سياسي مبتني بر اين قانون اساسي اختيارات رئيس جمهوري بحدي است كه عملا استقلال ارگان تقنيني و قضائي زير سئوال برده مي شود. در حاليكه هدف به تصريح اين پيش نويس استقلال ارگان ها است (ماده 116 ) . برخي از اختيارات رياست جمهوري در حوزه ارگان تقنيني و قضائي عبارتند از :
افتتاح اجلاس شوراي ملي (ماده 64 ) ـ تعيين و انتخاب يك سوم اعضاي شرانوجرگه (ماده 84 ) ـ توشيح كليه قوانين و فرامين تقنيني كه به تصويب دو مجلس (شرانو جرگه و ولسي جرگه ) ميرسند (ماده 94 ) ـ افتتاح اجلاس سالانه و دوره تقنينه و ماده (104 )
برگزاري جلسه مشترك هر دو مجلس هر گاه ضروري تشخيص دهد (ماده 104 ) ـ تقاضا و تشكيل جلسه فوق العاده شوراي ملي در ايام تعطيل (ماده 108 )
تعيين رئيس و اعضاي ستره محكمه كه به عنوان عالي ترين ارگان قضائي و در راس قوه قضائيه افغانستان قرار دارد و مركب از نه عضو ميباشد (ماده 117 و بند 12 از ماده 64 ) ـ تعيين تقاعد قبول استعفا و عزل كليه قضات (ماده 64 بند 13 و ماده هاي 132 و 133 ) البته ستره محكمه در اين ميان تنها نقش پيشنهاد كننده را دارا ميباشد و با حكم رئيس جمهور است كه قاضي از وظيفه معزول و يا ابقا مي گردد و ترفيع مي يابد و يا بازنشسته مي شود. ـ تخفيف و عفو مجازات (ماده 64 بند 18 ) .
در حالت اضطرار كه به موجب جنگ اغتشاش آفات طبيعي و... در كشور اعلان مي گردد در حقيقت رئيس جمهور پادشاه و بلامنازع و توانمند ميگردد كه مي تواند برخي از صلاحيت هاي شوراي ملي را به حكومت انتقال دهد و تنفيذ بعضي از احكام را معطل سازد (ماده 144 و 145 ) .
با در نظر داشتن اين موارد به سختي مي توان نام نظام جمهوري متكي بر آرا مردم و دموكراسي را در نظام سياسي مبتني بر اين پيش نويس قانون اساسي نهاد. فقط مي توان گفت رئيس جمهوري اين نظام سياسي ديكتاتوري است كه تنها برخي از امتيازات او نظام مند و قانونمند شده اند و شايد بتوان اين معجزه را ديكتاتوري دموكراتيك ناميد.
ساختار حكومت غربي براي افغانستان قبيله اي
در ساختار حكومت موازنه و تعديل قدرت انجام نگرفته است . رئيس جمهور به دلخواه خود مي تواند وزرا و هيئت دولت را تعيين و براي تاييد به شوراي ملي معرفي كند. ساختار دموكراتيك و مبتني بر قوانين اساسي غربي براي افغانستان قبيله اي وصله ناجوري است . تمام چانه زني هاي سياسي و منازعات نظامي در چند دهه اخير در كيفيت تقسيم قدرت بوده اند . قانون اساسي بايستي نقش پيش گيرانه خود را در مهار منازعات و چالشهاي محتمل با تقسيم قدرت به نحو كامل ايفا نمايد. جامعه ناهمگون قبيله اي زباني و مذهبي افغانستان به آن اندازه شعور سياسي نرسيده است كه ساختار كاملا دموكراتيك را پذيرا باشد. هنوز جاي اين نگراني باقي است كه اگر يك قوم و يك نژادي در راس حكومت قرار بگيرد مناصب و پست هاي عمده و كاربردي در بين همان يك قوم و نژاد تقسيم شود و حق و حقوق اقوام ديگر و يا اقليت ها رعايت نگردد.
قانون پارادو كسيكال
در اين پيش نويس دو ساختار ناهمگون با هم تركيب شده اند ساختار دموكراسي و نظام اسلامي . از يك طرف از دموكراسي و آزاديهاي بدون حدود سخن مي گويد و كنوانسيونها و اعلاميه هاي بين المللي را معتبر و لازم الاجرا مي شمارد. از طرف ديگر تاكيد بر اسلاميت نظام نموده و تنفيذ قوانين را مقيد بر اساس احكام دين مقدس اسلام مي نمايد. با اينكه مي دانيم ميان برخي از مولفه هاي دموكراسي و بعضي از آموزه هاي اسلامي تعارض و تناقض آشكار وجود دارد.
در جاي ديگر تعيين تقاعد قبول استعفا و عزل قضات از جمله وظايف رئيس جمهور شمرده شده است (ماده 64 بند 13 ) در صورتيكه در ماده يكصد و شانزدهم استقلال قوه قضائيه به صراحت قيد شده است آيا اين جز تناقض چيزي ديگري است
از يك طرف قوه قضائيه بايد ركن مستقل دولت باشد و از طرف ديگر نباشد زيرا حتي صلاحيت بديهي ترين وظايف خود را ندارد و بايد زير سلطه قوه اجرائيه باشد.
لوي جرگه
ارگان ديگري در دولت افغانستان وجود دارد كه عرف سياسي ـ حقوقي خاص اين كشور است و وظايف مهمي به عهده دارد. جلسات لوي جرگه طبق اين پيش نويس قانون اساسي در حالات سه گانه زير داير ميگردد.
1 ـ اتخاذ تصميم در مورد مسايل مربوط به استقلال حاكميت ملي تماميت ارضي و مصالح علياي كشور
2 ـ تعديل احكام اين قانون اساسي .
3 ـ محاكمه رئيس جمهور (مطابق ماده شصت و نهم پيش نويس )
اعضاي لوي جرگه از بين : اعضاي شوراي ملي روساي شوراهاي ولايتي و فرمانداري ها تعيين مي گردد.
لوي جرگه در تاريخ سياسي و حقوقي افغانستان سابقه كهن دارد اما به شكل امروزي و رسمي آن در عهد امان الله خان (1928 در پغمان ) داير گرديد و اولين قانون اساسي افغانستان را به تصويب رسانيد. از آن به بعد هر يك از رژيم هاي سياسي براي قانوني جلوه دادن اقدامات و فعاليت هاي سياسي خود از لوي جرگه استفاده نموده اند. هر شش قانون اساسي مصوب و تنفيذ شده گذشته توسط لوي جرگه هائي كه از سوي پادشاهان و روساي دولت وقت تشكيل شده بودند به تصويب رسيده اند. برخي از ويژگيها و مختصات لوي جرگه عبارتند از :
لوي جرگه وظيفه تقنيني يا قضائي ندارد.
لوي جرگه براي مسائل حياتي و مصالح علياي كشور داير مي گردد.
لوي جرگه براي مدت غير معيني (يكهفته كمتر و يا بيشتر)تشكيل مي شود.
لوي جرگه نمايندگانش براي يك دوره چهار ساله و پنجساله انتخاب نمي شوند بلكه فقط در هنگام تشكيل جلسه نمانده اند.
لوي جرگه نمايندگانش در هنگام تشكيل جلسات از مصونيت ابراز راي و نظر برخوردارند و تحت تعقيب قضائي واقع نمي شوند.
مزيت لوي جرگه در اينست كه مظهر اراده مردم به شمار مي رود. در كشوري همانند افغانستان كه رفراندوم واقعي و مراجعه به آرا عمومي بسيار مشكل و دشوار به نظر مي رسد اتخاذ تصميم در مورد مصالح علياي كشور از طريق لوي جرگه كه نمايندگان مردم هستند روش دموكراتيك و معقولي محسوب مي گردد. البته به شرط اينكه لوي جرگه نمايندگانش انتخابي باشد نه انتصابي .
اداره
در اين پيش نويس قانون اساسي و قانون اساسي سال 1343 فصلي بنام « اداره » وجود دارد . اراده به دو بخش مركزي و محلي تقسيم مي شود. اداره مركزي به واحدهاي اداري تقسيم مي گردد كه در راس هر واحد يك نفر وزير قرار دارد. اداره مركزي در عرض اركان سه گانه دولت قرار نمي گيرد. واحد اداره محلي ولايت است و در هر ولايت شوراي ولايتي تشكيل مي يابد. و برخي در اختيارات دولت به ادارات محلي و شوراهاي ولايتي و فرمانداري واگذار مي شود. در حقيقت ادارات محلي حكومت هائي در مقياس كوچك ترند و از اين جهت در عرض سه قواي دولت قرار مي گيرند.
تفويض اختيارات و صلاحيت حكومت مركزي به ادارات محلي دو مزيت عمده دارد. يكي اينكه بار سنگين تراكم وظايف را از دوش حكومت مركزي بر مي دارد. ثانيا مشاركت مستقيم ساكنين ولايات و فرمانداريها را در مقياس وسيعي در سرنوشت شان فرا خوانده و براي آنان صلاحيت و اختيار مي بخشد كه در قلمرو سكوني خود با هر نوع فرهنگ و مذهبي كه دارند و از هر قوم و نژادي كه باشند آزادانه عمل كنند بدون اينكه كشور را دچار تجزيه نموده و يا به سمت فدرالي شدن حركت نمايند. البته اين فرايند را ميتوان به فدراليزه كردن حكومت تعبير نمود. (سيستمي كه در اين اواخر طرفداران زيادي داشته اند( چنانچه كنترل امور از اختيارات دولت مركزي خارج شود ولي ماده يكصد و سي و هفتم اصل مركزيت حكومت را محفوظ مي شمارد و به منظور تسريع و بهبود امور و سهم گيري هر چه بيشتر مردم صلاحيت هاي لازم را به ادارات محلي تفويض مينمايد.
در فصل هشتم بايد دو نكته اساسي مورد توجه جدي واقع شود. نخست اينكه تفويض امور براي ادارات محلي به حدي است كه اصل مركزيت حكومت حفظ گردد. نه چنان تام واگذاري صلاحيت صورت پذيرد كه حاكمان محلي پس از مدتي خود در مقابل حكومت مركزي قد علم كنند و همچون واليان امروزي از يك وزير اقتدار بيشتري يابند و حكومت مركزي براي مهار آنان دچار بحران و مشكل شود.دوم بايد مد نظر داشت كه اين فصل از قانون اساسي نبايستي مانند قانون اساسي 1343 كه هرگز اين فصلش در مقام عمل اجرا نگرديد كاملا بي توجه نگهداشته شود.
اسلاميت خواهي در قانون اساسي
گرچه هنوز قانون اساسي افغانستان تصويب نشده است كه ما از ركن اسلاميت نظام سخن برانيم . ولي طبق اين پيش نويس مواد 1 2 3 بطور صريح نمودار كلي نظام آينده افغانستان را ترسيم مي كنند. براساس اين پيش نويس نظام سياسي افغانستان « جمهوري اسلامي » و دين رسمي « دين مقدس اسلام » اعلام شده و هيچ قانوني نمي تواند نافذ شود كه مخالف دين مقدس اسلام باشد هر قانوني كه بخواهد مغاير احكام اسلامي تصويب شود خودبخود باطل و ملغي ميگردد.
توجه و اهتمام جدي به « اسلاميت خواهي » در برخي از موارد اين پيش نويس عبارتند از :
1 ـ دولت موظف است براي توسعه تعليمات ديني و بهبود مساجد و مدارس و مراكز ديني تدابير لازم اتخاذ نمايد(ماده 17 )
2 ـ تاسيس احزاب نيز در صورتي جواز دارد كه مرام نامه و اساسنامه آنها ناقض احكام دين مقدس اسلام نباشد (ماده 35 )
3 ـ نصاب واحد تعليمي بر مبناي احكام دين مقدس اسلام و نصاب مضامين ديني مكاتب بر مبناي مذاهب اسلامي موجود در افغانستان وضع و تطبيق مي گردد (ماده 45 )
4 ـ يكي از شرايط كانديدشدن رئيس جمهور اينست كه بايستي مسلمان باشد(ماده 62 )
5 ـ سوگندهاي رياست جمهوري (ماده 63 ) هيئت وزرا(ماده 74 ) و اعضاي ستره محكمه (ماده 119 ) مبني بر حمايت و اطاعت دين مقدس اسلام و مواظبت بر تطبيق فرامين ديني .
6 ـ تعديل ناپذيري احكام دين مقدس اسلام (ماده 149 ) و...
اينكه مردم افغانستان مسلمانند و اسلام خواهي از مطالبات اساسي و قانوني آنها است شكي نيست . در اين راستا تاكيد ورزي بر سهم گيري اسلام در قانون اساسي امروز حركت مباركي قلمداد مي شود و بسياري از خواسته ها و مطالبات عناصر ديني و مذهبي را برآورده مي سازد اما آنچه مايه اضطراب و نگراني است اينست كه نبايستي فراموش كرد كه بنيادگرايان جنگ سالار در چند دهه گذشته از همين واژه قدسي و ديني در جهت خواسته هاي سياسي و حزبي شان بهره برداري ميكردند. اصرار بيش از حد آنان در گنجاندن پسوند اسلامي در نظام سياسي و سهم گيري اسلام در قانون اساسي نه از سرخيرخواهي دين مدارانه بلكه بخاطر حفظ و منافع سلطه گرايانه شان بوده كه به جهت عدم تخصص و صلاحيت لازم تنها سلطه خود را در سايه قداست دين ميسر مي ديدند و چون خودشان را مفسر احكام ديني مي شمردند لذا آرا و برداشت هاي غيراصولي و فهم و درك شخصي و غيرمنطقي شان را از دين احكام دين دانسته و ميخواستند آن فرامين را قانون محسوب دارند و سلطه خواهي و خشونت طلبي شان را نهادينه ساخته و قانونا رسميت بخشند كه در اين صورت به راحتي هر صداي مخالفي را در گلو خفه و هر جريان و تفكر مقابل را به عنوان ضديت با اسلام به چالش بكشند. اين خطر اكنون نيز وجود دارد.
رسميت مذهب
دغدغه رسميت مذهب در جامعه افغانستان كه كلكسيون مذاهب محسوب ميشود سابقه ديرينه دارد اما امروز مردم افغانستان به اين درك و شعور انساني مدني وعقلاني رسيده اند كه تعصبات مذهبي نژادي و زباني بسيار كهنه و فرسوده اند و در جامعه مدني امروزي دغدغه هاي اينچنيني بي مفهوم و غيرعقلاني به حساب مي آيند. افراطيون و بنيادگرايان مذهبي و نژادي نيز بايد توجه داشته باشد كه خشونت و اعمال غيرمدني در دنياي كنوني ديگر جائي ندارد آنان بايستي از گذشته ننگين خود شرم كنند و براي بهبود آينده از گذشته تجربه بياموزند. ما امروز بيش از پيش به وحدت ملي و روحيه همگرايي نيازمنديم . ما مردم افغانستان برادريم و بايستي در احقاق حقوق خود نيز برابر باشيم . مردم تشيع افغانستان حق دارند كه همچون برادران سني مذهب خود نه تنها آزادانه بلكه بطور رسمي و قانوني به اجراي مراسم مذهبي شان بپردازند. اين خواسته از مطالبات اساسي و قانوني آنها است . آرزوي ما اينست كه قانون نيز اين برادري و برابري را درك كند و در پي نهادينه سازي تعصبات ريشه دار اعتقادي (تبعيض و برتري مذهبي ) فرهنگي (تبعيض و برتري زباني ) و سياسي (تبعيض و برتري حاكميت يك قوم بر اقوام ديگر) نباشد.
در اين پيش نويس قانون اساسي اگرچه صريحا مطلبي مبني بر رسميت داشتن مذهب خاص به ميان نيامده است ولي به پيروي از احكام فقه حنفي و جعفري در دعاوي و محاكم فراخوانده و به نحوي به اين دو مذهب جنبه رسميت مي بخشد و فرامين مذهبي و احكام فقهي آنان را به منزله قوانين محسوب مي نمايد.
اين پيش نويس چنانكه كاملا مشهود است با اشراف كامل و تحت سيطره بنيادگرايان مذهبي به نحوي كه قابليت تفسير و بهره برداري لازم را داشته باشد تنظيم گرديده است . چنانكه مي دانيم يكي از وظايف مهم و كاربردي قانون اساسي تحكيم وحدت ملي رفع تنش و بحران زدايي ميباشد قانون بايستي در حد ممكن شفاف و بدور از تفسير پذيري و قابليت بهره برداري انحرافي باشد.
حال سوال عمده ما اينست كه آيا واقعا قانون اساسي با اينگونه رسميت بخشيدن به مذاهب كه گويا صرفا به عنوان پاسخگويي مطالبات تند عناصر افراطي مذهبي تهيه شده است مي تواند وظيفه اصلي و هدف عالي خود را كه تحكيم وحدت ملي است برآورده سازد آيا الزام قانوني به فرامين مذهبي و احكام فقهي به اين صورت چالش و بحران مضاعف به بار نخواهد آورد آنچه بيشتر محل تامل و مايه نگراني است اينست كه تفسير متون مذهبي و احكام فقهي توسط چه كساني انجام مي پذيرد آيا افراطيون مذهبي آرا شخصي و برداشت و فهم خودشان را از دين و مذهب اكنون به عنوان قانون بر سر مخالفين نخواهند كوبيد چه ضمانتي وجود دارد كه فتواهاي و تكفير مذهبيون افراطي حالا به منزله قانون رسما اعمال نگردد و آيا قانون اساسي به اين سوالات و سوالات مشابه انديشيده و براي حل اين مسائل مراجعي را براي پاسخگويي مدنظر گرفته است
تساوي حقوق زنان و مردان
زنان نه تنها در افغانستان كه در بسياري از كشورها مورد بي مهري خشونت گران مرد سالار و تضييع حقوق انساني و اساسي شان قرار گرفته شاهد لجاجت و تعصبات مذهبي بوده و قرباني تبعيضات و برتري جوئيهاي جنسي و غيره واقع شده اند. اين سناريو در افغانستان دوران طالبان به اوج خود رسيد. حق تعليم حق كار و... از آنان سلب گرديد و زنان زنداني منزل و محصور برقع شدند. با درك اين مصائب قانون اساسي جديد افغانستان (پيش نويس ) حقوق زنان را با مردان برابر دانسته و حتي براي جبران آلام گذشته و خوف از تكرار دوباره در مواردي حمايت مضاعف به عمل آورده است .
به موجب قانون كه بصورت مطلق (بدون قيد) آمده است زنان مي توانند همچون مردان كانديداي رياست جمهوري شوند. يا وكالت در مجلس و يا سمت قضا در قوه قضائيه به علاوه آن قانون تاكيد مي ورزد كه در بين نمايندگان لوي جرگه از هر ولايت حداقل يك وكيل زن انتخاب گردد (ماده 83 ) و در مجلس شرانو جرگه از يك سوم نمايندگان كه رئيس جمهور حق تعيين دارد بايستي پنجاه درصد از بين زنان انتخاب و تعيين گردد (ماده 84 ) .
قانون دموكراتيك
در غالب موارد اين پيش نويس مولفه هاي دموكراسي بطور روشن و شفاف تبلور يافته اند. برخي از اين مولفه ها عبارتند از :
حاكميت ملي حق ملت است كه آنرا بطور مستقيم و يا توسط نمايندگان خود اعمال مينمايد (ماده 4 ) .
آزادي حق طبيعي انسان است و جز آزادي ديگران و مصالح عامه حدودي ندارد و دولت مكلف به احترام و حيات آزادي و كرامت انساني است (ماده 24 ) .
حق انتخاب شدن و انتخاب كردن (ماده 33 ) ـ آزادي بيان و طبع و نشر مطالب بدون ارائه قبلي به مقامات دولتي (ماده 34 )
تاسيس جمعيت ها و احزاب سياسي (ماده 35 ) ـ حق اجتماع و تظاهرات براي تامين مقاصد صلح آميز و جايز (ماده 36 )
آزادي مراسلات و مخابرات (ماده 37 ) ـ مصونيت مسكن از تعرض و عدم اجازه دولت براي تفتيش بدون قرار محكمه با صلاحيت (ماده 38 ) و ...
نتيجه گيري
اين پيش نويس غالبا برگرفته شده از قانون اساسي 43 است كه فقط سلطنت مشروطه را به جمهوري تغيير داده و حتي اختيارات پادشاه هنوز در رئيس جمهور قابل تطبيق است . پيش نويس گرچه به ادعاي كميسيون روند دموكراتيكي را طي نموده است ولي با احترام به زحمات كميسيونهاي تدوين بايد گفت كه اين مقدار صرف وقت و هزينه براي تحويل دادن يك پيش نويس التقاطي تركيبي و ضعيف غيرقابل قبول است . اين پيش نويس مبهم و غيرشفاف است و قابليت تفسير و برداشتهاي انحرافي دوسويه را دارد. از يكسو افراطيون مذهبي مي توانند به نفع خود قانون را تفسير كنند و از سوي ديگر دموكرات هاي تحت تاثير انديشه هاي لائيك فرصت برداشتهاي انحرافي را دارند.
اين پيش نويس قانون اساسي با اين حد انعطاف پذيري در جامعه افغانستان نه تنها محور وحدت همگرايي و همبستگي ملي نمي گردد بلكه سمبل اختلاف و راهي براي نهادينه سازي استراتژي تفرقه مي گردد.
احمد سعادت ـ كارشناس حقوق
90 درصد پيش نويس قانون اساسي فعلي افغانستان برگرفته از قانون اساسي دوران ظاهرشاه است . فقط اختيارات پادشاه به رئيس جمهور تفويض شده است
در پيش نويس تنظيم شده اختيارات رئيس جمهور به حدي است كه استقلال قواي قضائيه و مقننه به زير سئوال برده مي شود
