هادي سليمان پور سفير سابق كشورمان در آرژانتين تشكيل پرونده قضايي عليه خود را توطئه اي بين المللي عليه ملت و مقامات عالي رتبه كشور ايران دانست .
وي كه پس از چهارماه بازداشت در انگليس بامداد ديروز وارد فرودگاه مهرآباد شد در گفت وگو با خبرنگاران گفت : هدف از اين پرونده سازي آلوده كردن ملت ايران به چيزي بود كه هيچ نقشي در آن نداشت .
وي با ابراز خوشحالي نسبت به شكست توطئه مذكور اظهار داشت : ملت ايران و رهبران اين ملت پاكتر از آن هستند كه اتهاماتي نظير دست داشتن در تروريسم بين الملل به آنها نسبت داده شود و خدا را شكر كه تا اين مرحله مردم ايران و رهبران اين كشور با پايمردهايي كه انجام شد از اين توطئه سرافراز و سربلند بيرون آمدند.
به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي سليمان پور در پاسخ به اين سئوال كه آيا پرونده آرژانتين بسته شد يا نه اظهار داشت : اين توطئه تا اين مرحله خنثي شده ولي هنوز احتياج به كار بيشتري دارد.
وي در جواب به اين پرسش كه آيا مجددا به انگليس بازمي گردد گفت : من تحصيلاتم تمام شده است .
وي ضمن ابراز خوشحالي از اينكه سرافراز و سربلند به كشور بازمي گردد افزود : با كاري كه انجام شد مقدار زيادي از اين اتهام رفع شده و اصولا پرونده ارزش حقوقي ارائه به دادگاه را نداشت .
سليمان پور سي ام مرداد امسال در منزل استيجاريش در شهر دورهام در شمال انگليس از سوي پليس اين كشور دستگير و بازداشت شده بود.
دستگيري وي براساس درخواست قاضي آرژانتيني « خوان خوسه گاله آنو » به اتهام مشاركت در انفجار مركز يهودي « آميا » در بوئنوس آيرس كه در سال 1994 ميلادي اتفاق افتاد صورت گرفت .

رئيس ديوان عدالت اداري راي هيات عمومي اين ديوان را هم رديف قانون خواند و گفت : فقط قانون مي تواند اراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري را نقض كند.
دري نجف آبادي در مصاحبه با بخش گفتگوي ويژه خبري شبكه دو سيما مصوبه اخير شوراي عالي اداري مبني بر ادغام سازمان صنايع كوچك با شركت شهركهاي صنعتي را مغاير با قانون و همچنين برنامه سوم دانست و افزود : سازمان صنايع كوچك با شركت شهركهاي صنعتي تفاوتي ماهيتي دارد.
وي گفت : شركت شهركهاي صنعتي وظيفه مكان يابي اما سازمان صنايع كوچك وظيفه كارافريني حمايت از اشتغال و توليد بويژه در بخش غيردولتي را بر عهده دارد دري نجف آبادي تصريح كرد : قانونگذار سازمان صنايع كوچك را براي سياستگذاري و تنظيم حمايتهاي لازم از صنايع كوچك بنيان نهاده است و لغو و يا ادغام اين سازمان كه با تصويب مجلس شوراي اسلامي صورت گرفته است فقط با مصوبه مجلس امكان پذير است .
رئيس ديوان عدالت اداري با بيان اينكه هيچ يك از وظايف شوراي عالي اداري اين شورا را موظف به منحل يا تبديل وظايف سازمان يا دستگاهي آن هم سازماني خاص نكرده است گفت : مصوبه شوراي اداري مطابق قانون اختيارات وزارت صنايع و معادن و همچنين برنامه سوم نيست .