اشاره
آنچه پيش رو داريد متن پيش نويس قانون اساسي افغانستان است كه هفته گذشته در كابل انتشار يافت . قرار است اين پيش نويس در مجمع ريش سفيدان افغانستان كه « لوي جرگه » نام دارد مطرح شود و آنچه در آن مجمع به تصويب مي رسد به عنوان قانون اساسي افغانستان مورد عمل قرار گيرد.
روزنامه جمهوري اسلامي با هدف عمل به وظيفه اطلاع رساني متن كامل پيش نويس قانون اساسي افغانستان را به چاپ مي رساند. ضمنا روزنامه آمادگي دارد نقدها و اظهارنظرهاي واصله را نيز به چاپ برساند.

متن كامل پيش نويس قانون اساسي افغانستان

مقدمه
بسم الله الرحمن الرحيم
ما مردم افغانستان :
ث با ايمان راسخ به ذات پاك خداوند(جل جلاله ) و توكل بر مشيت ذات او و اعتقاد به دين مقدس اسلام .
ث با رعايت منشور ملل متحد و احترام به اعلاميه جهاني حقوق بشر.
ث با درك بي عدالتيها و نابسامانيهاي گذشته و مصايب بي شماري كه بر كشور ما وارد آمده است .
ث با تقدير از فداكاريها مبارزات تاريخي جهاد و مقاومت برحق ملت و ارج گزاري به مقام والاي شهداي راه آزادي افغانستان .
ث با درك اين كه افغانستان واحد و يكپارچه به همه اقوام و مردم اين سرزمين تعلق دارد.
ث به منظور تحكيم وحدت ملي و حراست از استقلال حاكميت ملي و تماميت ارضي كشور.
ث به منظور تاسيس نظام متكي بر اراده مردم و دموكراسي .
ث به منظور ايجاد جامعه مدني عاري از ظلم استبداد تبعيض و خشونت و مبتني بر قانونمندي عدالت اجتماعي حفظ كرامت و حقوق انساني و تامين آزادي ها و حقوق اساسي مردم .
ث به منظور تقويت بنيادهاي سياسي اجتماعي اقتصادي و دفاعي كشور.
ث به منظور تامين زندگي مرفه و محيط زيست سالم براي همه ساكنان اين سرزمين .
ث و بالاخره به منظور تثبيت جايگاه شايسته افغانستان در خانواده بين المللي .
اين قانون اساسي را مطابق با واقعيت هاي تاريخي فرهنگي و اجتماعي كشور و مقتضيات عصر از طريق نمايندگان منتخب خود در لويه جرگه مورخ 1382 در شهر كابل تصويب نموديم .
فصل اول
دولت
ماده اول
افغانستان دولت جمهوري اسلامي مستقل واحد و غيرقابل تجزيه مي باشد.
ماده دوم
دين افغانستان دين مقدس اسلام است .
پيروان ساير اديان در اجراي مراسم ديني شان در حدود احكام قانون آزاد مي باشند.
ماده سوم
در افغانستان هيچ قانون نمي تواند نافذ شود كه مخالف دين مقدس اسلام و ارزشهاي مندرج اين قانون اساسي باشد.
ماده چهارم
حاكميت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد كه به طور مستقيم يا توسط نمايندگان خود آنرا اعمال مي كند.
ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادي كه تابعيت افغانستان را دارا باشند.
بر هر فرد از افراد ملت افغانستان كلمه افغان اطلاق مي شود.
هيچ فرد از افراد ملت از تابعيت افغاني محروم نمي گردد.
امور مربوط به تابعيت و پناهندگي توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده پنجم
تطبيق احكام اين قانون اساسي و ساير قوانين دفاع از استقلال حاكميت ملي تماميت ارضي و تامين امنيت و قابليت دفاعي كشور از وظايف اساسي دولت مي باشد.
ماده ششم
دولت مكلف به ايجاد يك جامعه مرفه و مترقي براساس عدالت اجتماعي حفظ كرامت انساني حمايت حقوق بشر تحقق دموكراسي تامين وحدت ملي برابري بين همه اقوام و قبايل و انكشاف متوازن در همه مناطق كشور مي باشد.
ماده هفتم
دولت منشور ملل متحد معاهدات بين الدول ميثاق هاي بين المللي كه افغانستان به آن الحاق نموده و اعلاميه جهاني حقوق بشر را رعايت مي كند.
دولت از هر نوع اعمال تروريستي زرع و قاچاق مواد مخدر جلوگيري مي كند.
ماده هشتم
دولت سياست خارجي كشور را برمبناي حفظ استقلال منافع ملي تماميت ارضي عدم مداخله حسن همجواري احترام متقابل و تساوي حقوق تنظيم مي نمايد.
ماده نهم
معادن و ساير منابع زيرزميني ملك دولت مي باشد.
حفاظت و اداره املاك دولت و طرز استفاده درست از منابع طبيعي و ساير املاك عامه توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده دهم
دولت سرمايه گذاريها و تشبثات خصوصي را مبتني بر نظام اقتصاد بازار مطابق به احكام قانون تشويق و حمايت مي كند و مصونيت آن را تضمين مي نمايد.
ماده يازدهم
امور مربوط به تجارت داخلي و خارجي مطابق به ايجابات اقتصادي كشور و مصالح مردم توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده دوازدهم
دافغانستان بانك بانك مركزي دولت و مستقل مي باشد.
نشر پول طرح و تطبيق سياست پولي كشور مطابق به احكام قانون از صلاحيت بانك مركزي مي باشد.
تشكيل و طرز فعاليت اين بانك توسط قانون تنظيم مي شود.
ماده سيزدهم
دولت براي انكشاف صنايع رشد توليد و ارتقاي سطح زندگي مردم و حمايت از فعاليتهاي پيشه وران پروگرامهاي موثر وضع و تطبيق مي كند.
ماده چهاردهم
دولت براي انكشاف زراعت و مالداري بهبود شرايط اقتصادي اجتماعي و معيشتي دهقانان و مالداران و اسكان و بهبود زندگي كوچيان در حدود بنيه مالي دولت پروگرامهاي موثر وضع و تطبيق مي كند.
دولت به منظور تهيه مسكن و توزيع ملكيتهاي عامه براي اتباع مستحق مطابق به احكام قانون و در حدود امكانات مالي تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.
ماده پانزدهم
آثار باستاني ملك دولت مي باشد.
دولت مكلف است در مورد حفظ آثار باستاني و بهبود محيط زيست تدابير لازم اتخاذ نمايد.
ماده شانزدهم
از جمله زبانهاي پشتو دري ازبكي تركمني بلوچي پشه يي نورستاني و ساير زبانهاي رايج در كشور پشتو و دري زبانهاي رسمي دولت مي باشند.
دولت براي تقويت و انكشاف همه زبانهاي افغانستان پروگرامهاي موثر وضع و تطبيق مي كند.
نشر مطبوعات و رسانه هاي گروهي به تمام زبانهاي رايج در كشور آزاد مي باشد.
ماده هفدهم
دولت براي ارتقاي معارف در همه سطوح و انكشاف تعليمات ديني و به منظور تنظيم و بهبود وضع مساجد مدارس و مراكز ديني تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.
ماده هجدهم
مبدا تقويمي كشور بر هجرت پيغمبر اكرم (ص ) استوار است .
مبناي كار ادارات دولتي هجري شمسي مي باشد.
جمعه روز تعطيل عمومي است . ساير رخصتي ها توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده نوزدهم
بيرق افغانستان مركب است از سه قطعه با رنگهاي سياه سرخ و سبز كه به صورت عمودي به اندازه هاي مساوي از چپ به راست در كنار هم واقع شده و عرض هر رنگ معادل نصف طول آن است و در وسط آن نشان ملي افغانستان قرار دارد.
نشان ملي افغانستان عبارت از محراب و منبر به رنگ سفيد مي باشد كه در دو گوشه آن دو بيرق و در وسط آن در قسمت فوقاني كلمه مبارك « لا اله الاالله محمد رسول الله » و الله اكبر و اشعه خورشيد درحال طلوع و درقسمت تحتاني آن تاريخ 1298 هجري شمسي و كلمه « افغانستان » جا داشته و از دو طرف به خوشه هاي گندم احاطه شده است .
طرز استفاده از بيرق و نشان ملي توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده بيستم
سرود ملي افغانستان به زبان پشتو مي باشد.
ماده بيست و يكم
پايتخت افغانستان شهر كابل مي باشد.
فصل دوم
حقوق اساسي و وجايب اتباع
ماده بيست و دوم
هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است .
اتباع افغانستان در برابر قانون داراي حقوق و وجايب مساوي مي باشند.
ماده بيست و سوم
زندگي موهبت الهي و حق طبيعي انسان است . هيچ شخص بدون مجوز قانوني از اين حق محروم نمي گردد.
ماده بيست و چهارم
آزادي حق طبيعي انسان است . اين حق جز آزادي ديگران و مصالح عامه كه توسط قانون تنظيم مي گردد حدودي ندارد.
آزادي و كرامت انسان از تعرض مصون است .
دولت به احترام و حمايت آزادي و كرامت انسان مكلف مي باشد.
ماده بيست و پنجم
برائت ذمه حالت اصلي است .
متهم تا وقتي كه به حكم قطعي محكمه با صلاحيت محكوم عليه قرار نگيرد بي گناه شناخته مي شود.
ماده بيست و ششم
جرم يك عمل شخصي است .
تعقيب گرفتاري يا توقيف متهم و تطبيق جزا بر او به شخص ديگر سرايت نمي كند.
ماده بيست و هفتم
هيچ عملي جرم شمرده نمي شود مگر به حكم قانوني كه قبل از ارتكاب آن نافذ گرديده باشد.
هيچ شخص را نمي توان تعقيب گرفتار ويا توقيف نمود مگر بر طبق احكام قانون .
هيچ شخص را نمي توان مجازات نمود مگر بر طبق حكم محكمه با صلاحيت و مطابق با احكام قانوني كه قبل از ارتكاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد.
ماده بيست وهشتم
هيچ يك از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم به دولت خارجي سپرده نمي شود مگر بر اساس معامله بالمثل و پيمان هاي بين الدول كه افغانستان به آن پيوسته باشد.
هيچ افغان به سلب تابعيت و يا تبعيد در داخل يا خارج افغانستان محكوم نمي شود.
ماده بيست و نهم
تعذيب انسان ممنوع است .
هيچ شخص نمي تواند حتي به مقصد كشف حقايق از شخص ديگر اگر چه تحت تعقيب گرفتاري يا توقيف ويا محكوم به جزا باشد به تعذيب او اقدام كند يا امر بدهد.
تعيين جزايي كه مخالف كرامت انساني باشد ممنوع است .
ماده سي ام
اظهار اقرار و شهادتي كه از متهم يا شخص ديگري به وسيله اكراه به دست آورده شود اعتبار ندارد.
اقرار به جرم عبارت است از : اعتراف متهم با رضايت كامل و در حالت صحت عقل در حضور محكمه با صلاحيت .
ماده سي ويكم
هر شخص مي تواند براي دفع اتهام به مجرد گرفتاري ويا اثبات حق خود وكيل مدافع تعيين كند.
متهم حق دارد بمجرد گرفتاري از اتهام منسوب اطلاع يابد ودر داخل ميعادي كه قانون تعيين مي كند در محكمه احضار گردد.
دولت در قضاياي جنايي براي متهم بي بضاعت وكيل مدافع تعيين مي نمايد.
وظايف و صلاحيت هاي وكلاي مدافع توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده سي و دوم
مديون بودن شخص موجب سلب يا محدود شدن آزادي مديون نمي شود.
طرز و وسايل تحصيل دين توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده سي و سوم
اتباع افغانستان حق انتخاب كردن و انتخاب شدن را دارا مي باشند.
شرايط و طرز استفاده از اين حق توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده سي و چهارم
آزادي بيان از تعرض مصون است .
هر افغان حق دارد فكر خود را به وسيله گفتار نوشته تصوير و يا وسايل ديگر با رعايت احكام مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايد.
هر افغان حق دارد مطابق به احكام قانون به طبع و نشر مطالب بدون ارائه قبلي آن به مقامات دولتي بپردازد.
احكام مربوط به مطابع راديو و تلويزيون نشر مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي توسط قانون تنظيم مي شود.
ماده سي و پنجم
اتباع افغانستان حق دارند به منظور تامين مقاصد مادي و يا معنوي مطابق به احكام قانون جمعيتها تاسيس نمايند.
اتباع افغانستان حق دارند مطابق به احكام قانون احزاب سياسي تشكيل دهند مشروط براينكه :
.1 مرامنامه و اساسنامه حزب مناقض احكام دين مقدس اسلام و نصوص و ارزشهاي مندرج اين قانون اساسي نباشد.
.2 تشكيلات و منابع مالي حزب علني باشد .
.3 اهداف و تشكيلات نظامي و شبه نظامي نداشته باشد .
.4 وابسته به حزب سياسي و يا ديگر منابع خارجي نباشد .
تاسيس و فعاليت حزب برمبناي قوميت سمت زبان و مذهب جواز ندارد.
جمعيت و حزبي كه مطابق به احكام قانون تشكيل مي شود بدون موجبات قانوني و حكم محكمه با صلاحيت منحل نمي شود.
ماده سي و ششم
اتباع افغانستان حق دارند براي تامين مقاصد جايز و صلح آميز بدون حمل سلاح طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمايند.
ماده سي و هفتم
آزادي و محرميت مراسلات و مخابرات اشخاص چه به صورت مكتوب باشد و چه به وسيله تلفون تلگراف و وسايل ديگر از تعرض مصون است .
دولت حق تفتيش مراسلات و مخابرات اشخاص را ندارد مگر مطابق به احكام قانون .
ماده سي و هشتم
مسكن شخص از تعرض مصون است .
هيچ شخص به شمول دولت نمي تواند بدون اجازه ساكن يا قرار محكمه با صلاحيت و به غير از حالات و طرزي كه در قانون تصريح شده به مسكن شخص داخل شود يا آن را تفتيش نمايد.
در مورد جرم مشهود مامور مسئول مي تواند بدون اجازه قبلي محكمه به مسكن شخص داخل شود يا آن را تفتيش كند. مامور مذكور مكلف است بعد از داخل شدن يا اجراي تفتيش در خلال مدتي كه قانون تعيين مي كند قرار محكمه را حاصل نمايد.
ماده سي و نهم
هر افغان حق دارد به هر نقطه كشور سفر نمايد و مسكن اختيار كند مگر در مناطقي كه قانون ممنوع قرار داده است .
هر افغان حق دارد مطابق به احكام قانون به خارج افغانستان سفر نمايد و به آن عودت كند.
دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج از كشور حمايت مي نمايد.
ماده چهلم
ملكيت از تعرض مصون است .
هيچ شخص از كسب ملكيت و تصرف در آن منع نمي شود مگر در حدود قانون .
ملكيت هيچ شخص بدون حكم قانون و فيصله محكمه با صلاحيت مصادره نمي شود.
استملاك ملكيت شخص تنها به مقصد تامين منافع عامه در بدل تعويض قبلي و عادلانه به موجب قانون مجاز مي باشد.
تفتيش و اعلان دارايي شخص تنها به حكم قانون صورت مي گيرد.
ماده چهل و يكم
اشخاص خارجي در افغانستان حق ملكيت اموال عقاري را ندارند.
اجاره عقار بمنظور سرمايه گذاري مطابق با حكام قانون مجاز مي باشد.
فروش عقار به نمايندگي هاي سياسي دول خارجي و به موسسات بين المللي كه افغانستان عضو آن باشد مطابق به احكام قانون مجاز مي باشد.
ماده چهل و دوم
هر افغان مكلف است مطابق به احكام قانون به دولت ماليه و محصول تاديه كند.
هيچ نوع ماليه و محصول بدون حكم قانون وضع نمي شود.
اندازه ماليه و محصول و طرز تاديه آن با رعايت عدالت اجتماعي توسط قانون تعيين مي گردد.
اين حكم در مورد اشخاص و موسسات خارجي نيز تطبيق مي شود.
هر نوع ماليه محصول و عوايد تاديه شده به حساب واحد دولتي تحويل داده مي شود.
ماده چهل و سوم
تعليم حق تمام اتباع افغانستان است كه الي درجه ثانوي به صورت رايگان از طرف دولت تامين مي گردد.
دولت مكلف است به منظور تعميم متوازن معارف در تمام افغانستان تامين تعليمات متوسطه اجباري پروگرام موثر وضع و تطبيق نمايد و زمينه تدريس زبانهاي مادري را در مناطقي كه به آنها تكلم مي كنند فراهم كند.
ماده چهل و چهارم
دولت مكلف است به منظور ايجاد توازن و انكشاف تعليم براي زنان بهبود تعليم كوچيان و امحاي بي سوادي در كشور پروگرامهاي موثر وضع و تطبيق نمايد.
ماده چهل و پنجم
دولت نصاب واحد تعليمي را بر مبناي احكام دين مقدس اسلام و فرهنگ ملي و مطابق با اصول علمي وضع و تطبيق مي كند و نصاب مضامين ديني مكاتب را بر مبناي مذاهب اسلامي موجود در افغانستان تدوين مي نمايد.
ماده چهل و ششم
تاسيس و اداره موسسات تعليمات عالي عمومي و اختصاصي وظيفه دولت است .
اتباع افغانستان مي توانند به اجازه دولت به تاسيس موسسات تعليمات عالي عمومي اختصاصي و سوادآموزي اقدام نمايند.
دولت مي تواند تاسيس موسسات تعليمات عالي عمومي و اختصاصي را به اشخاص خارجي نيز مطابق به احكام قانون اجازه دهد.
شرايط شمول در موسسات تعليمات عالي دولتي و ساير امور مربوط به آن توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده چهل و هفتم
دولت براي پيشرفت علم فرهنگ ادب و هنر پروگرامهاي موثر وضع مي كند.
دولت حقوق مولف مخترع و كاشف را تضمين مي نمايد و تحقيقات علمي را در تمام عرصه ها تشويق و حمايت مي كند و استفاده موثر از نتايج آن را مطابق به احكام قانون تعميم مي بخشد.
ماده چهل و هشتم
كار حق هر افغان است .
تعيين ساعات كار رخصتي با مزد حقوق كار و كارگر و ساير امور مربوط به آن توسط قانون تنظيم مي گردد.
انتخاب شغل و حرفه در حدود احكام قانون آزاد مي باشد.
ماده چهل و نهم
تحميل كار اجباري ممنوع است .
كار اجباري در حالت جنگ آفات و ساير حالاتي كه حيات و آسايش عامه را تهديد كند از اين امر مستثني مي باشد.
تحميل كار بر اطفال جواز ندارد.
ماده پنجاهم
دولت مكلف است به منظور ايجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات در سيستم اداري كشور تدابير لازم اتخاذ نمايد.
اداره اجراآت خود را با بيطرفي كامل و مطابق به احكام قانون عملي مي سازد.
اتباع افغانستان حق دسترسي به اطلاعات از ادارات دولتي را در حدود احكام قانون دارا مي باشند. اين حق جز صدمه به حقوق ديگران و امنيت عامه حدودي ندارد.
اتباع افغانستان بر اساس اهليت و بدون هيچگونه تبعيض و به موجب احكام قانون به خدمت دولت پذيرفته مي شوند.
ماده پنجاه و يكم
هر شخص كه از اداره بدون موجب متضرر شود مستحق جبران خساره مي باشد و مي تواند براي حصول آن در محكمه دعوا اقامه كند.
به استثناي حالاتي كه در قانون تصريح گرديده است دولت نمي تواند بدون حكم محكمه با صلاحيت به تحصيل حقوق خود اقدام كند.
ماده پنجاه و دوم
دولت وسايل وقايه و علاج امراض و تسهيلات صحي را براي همه اتباع مطابق به احكام قانون تامين مي نمايد.
دولت تاسيس و توسعه خدمات طبي و مراكز صحي خصوصي را طبق قانون تشويق و حمايت مي كند.
دولت به منظور تقويت تربيت بدني سالم و انكشاف ورزشهاي ملي و محلي تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.
ماده پنجاه و سوم
دولت به منظور تنظيم خدمات طبي و مساعدت مالي براي بازماندگان شهدا و مفقودين معلولين و معيوبين مطابق به احكام قانون تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.
دولت حقوق متقاعدين را تضمين نموده براي كهن سالان زنان بي سرپرست و ايتام بي بضاعت مطابق به احكام قانون كمك لازم به عمل مي آورد.
ماده پنجاه و چهارم
خانواده ركن اساسي جامعه را تشكيل مي دهد و مورد حمايت دولت قرار دارد.
دولت به منظور تامين سلامت جسمي و روحي خانواده بالاخص طفل و مادر تربيت اطفال و براي از بين بردن رسوم مغاير با احكام دين مقدس اسلام تدابير لازم اتخاذ مي كند.
ماده پنجاه و پنجم
دفاع از وطن وجيبه تمام اتباع افغانستان است .
شرايط اجراي دوره مكلفيت عسكري توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده پنجاه و ششم
پيروي از احكام قانون اساسي اطاعت از قوانين و رعايت نظم و امن عامه وجيبه تمام مردم افغانستان است .
بي خبري از احكام قانون عذر دانسته نمي شود.
ماده پنجاه و هفتم
دولت حقوق و آزادي هاي اتباع خارجي را در افغانستان طبق قانون تضمين مي كند. اين اشخاص در حدود قواعد حقوق بين المللي به رعايت قوانين دولت افغانستان مكلف مي باشند.
ماده پنجاه و هشتم
دولت به منظور نظارت بر رعايت حقوق بشر در افغانستان و حمايت از آن كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را تاسيس مي نمايد.
هر شخص مي تواند در صورت نقض حقوق اساسي خود به اين كميسيون شكايت نمايد.
كميسيون مي تواند موارد نقض حقوق اساسي افراد را به مراجع قانوني راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت نمايد.
تشكيل و طرز فعاليت كميسيون توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده پنجاه و نهم
هيچ شخص نمي تواند با سواستفاده از حقوق و آزاديهاي مندرج اين قانون اساسي بر ضد استقلال تماميت ارضي حاكميت و وحدت ملي عمل كند.
فصل سوم
رئيس جمهور
ماده شصتم
رئيس جمهور در راس دولت جمهوري اسلامي افغانستان قرار داشته صلاحيت هاي خود را در عرصه هاي اجرائيه تقنينيه و قضائيه مطابق به احكام اين قانون اساسي اعمال مي كند.
رئيس جمهور در برابر ملت مسئول مي باشد.
رئيس جمهور داراي يك معاون مي باشد.
رئيس جمهور نام معاون راهمزمان با كانديد شدن خود به ملت اعلام مي دارد.
معاون رئيس جمهور در حالت غياب استعفا و يا وفات رئيس جمهور مطابق به احكام مندرج اين قانون اساسي عمل مي كند.
ماده شصت و يكم
رئيس جمهور با كسب اكثريت بيش از پنجاه في صد آراي راي دهندگان ازطريق راي گيري آزاد عمومي سري و مستقيم انتخاب مي گردد.
وظيفه رئيس جمهور در اول جوزاي سال پنجم بعد از انتخابات پايان مي يابد.
انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد در خلال مدت سي الي شصت روز قبل از پايان كار رئيس جمهور برگزار مي گردد.
هر گاه در دور اول هيچ يك از كانديدان نتواند اكثريت بيش از پنجاه في صد آرا را بدست آورد انتخابات براي دور دوم در ظرف دو هفته از تاريخ اعلام نتايج انتخابات برگزار مي گردد و در اين دور تنها دو نفر از كانديداني كه بيشترين آرا را در دور اول بدست آورده اند شركت مي نمايند.
در دور دوم انتخابات شخصي كه اكثريت آرا را كسب كند رئيس جمهور شناخته مي شود.
هر گاه يكي از كانديدان رياست جمهوري قبل از دور اول يا دوم راي گيري و يا قبل از اعلام نتايج انتخابات وفات نمايد انتخابات مجدد مطابق به احكام قانون برگذار مي گردد.
انتخابات رياست جمهوري تحت نظارت كميسيون مستقل نظارت بر انتخابات برگزار مي شود. اين كميسيون براي نظارت بر هرنوع انتخابات ومراجعه به آراي عمومي مردم در كشور مطابق به احكام قانون تشكيل مي گردد.
ماده شصت و دوم
شخصي كه به رياست جمهوري كانديد مي شود بايد واجد شرايط ذيل باشد :
1 ـ تبعه افغانستان مسلمان و متولد از والدين افغان بوده و تابعيت كشور ديگري را نداشته باشد.
2 ـ در روز كانديد شدن سن وي از چهل سال كمتر نباشد .
3 ـ از طرف محكمه به ارتكاب جرايم ضد بشري جنايت يا حرمان از حقوق مدني محكوم نشده باشد.
هيچ شخص نمي تواند بيش از دو دوره به حيث رئيس جمهور انتخاب گردد.
حكم مندرج اين ماده در مورد معاون رئيس جمهور نيز تطبيق مي گردد.
ماده شصت و سوم
رئيس جمهور قبل از تصدي وظيفه مطابق به طرزالعمل خاص كه توسط قانون تنظيم مي گردد. حلف آتي را بجا مي آورد :
بسم الله الرحمن الرحيم
« بنام خداوند بزرگ (جل جلاله ) سوگند ياد مي كنم كه دين مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمايت كنم . قانون اساسي و ساير قوانين را رعايت و از تطبيق آن مواظبت نمايم . از استقلال حاكميت ملي و تماميت ارضي افغانستان حراست و حقوق و منافع مردم افغانستان را حفاظت كنم و با استعانت از بارگاه پروردگار متعال و پشتيباني ملت مساعي خود را در راه سعادت و ترقي مردم افغانستان بكار برم » .
ماده شصت و چهارم
رئيس جمهور داراي صلاحيتها و وظايف ذيل مي باشد :
1 ـ مراقبت از اجراي قانون اساسي .
2 ـ تعيين خطوط اساسي سياست كشور .
3 ـ قيادت اعلاي قواي مسلح افغانستان .
4 ـ اعلان حرب و متاركه به تاييد شوراي ملي .
5 ـ اتخاذ تصميم لازم در حالت دفاع از تماميت ارضي و حفظ استقلال .
6 ـ فرستادن قطعات قواي مسلح به خارج افغانستان به تاييد شوراي ملي .
7 ـ داير نمودن لويه جرگه به استثناي حالت مندرج ماده شصت و نهم اين قانون اساسي .
8 ـ اعلان حالت اضطرار به تاييد شوراي ملي و خاتمه دادن به آن .
9 ـ افتتاح اجلاس شوراي ملي و لويه جرگه .
10 ـ قبول استعفاي معاون رياست جمهوري .
11 ـ تعيين وزرا ولوي خارنوال به تاييد ولسي جرگه و عزل و قبول استعفا آنها.
12 ـ تعيين رئيس و اعضاي ستره محكمه به تاييد ولسي جرگه .
13 ـ تعيين تقاعد قبول استعفا و عزل قضات صاحب منصبان قواي مسلح پوليس و امنيت ملي و مامورين عالي رتبه مطابق به احكام قانون .
14 ـ تعيين سران نمايندگي هاي سياسي افغانستان نزد دول خارجي و موسسات بين المللي .
15 ـ قبول اعتماد نامه هاي نمايندگان سياسي خارجي در افغانستان .
16 ـ توشيح قوانين و فرامين تقنيني .
17 ـ اعطاي اعتبارنامه به غرض عقد معاهدات بين الدول و ميثاقهاي بين المللي مطابق به احكام قانون .
18 ـ تخفيف و عفو مجازات مطابق به احكام قانون .
19 ـ اعطاي مدالها نشانها و القاب افتخاري مطابق به احكام قانون .
20 ـ تعيين رئيس بانك مركزي به تاييد ولسي جرگه .
21 ـ تاسيس كميسيونها به منظور بهبود اداره كشور مطابق به احكام قانون .
22 ـ ساير صلاحيتها و وظايف مندرج اين قانون اساسي .
ماده شصت و پنجم
رئيس جمهور مي تواند در موضوعات مهم ملي سياسي اجتماعي و يا اقتصادي به آراي عمومي مردم افغانستان مراجعه نمايد.
مراجعه به آراي عمومي نبايد متناقض احكام اين قانون اساسي و يا مستلزم تعديل آن باشد.
ماده شصت و ششم
رئيس جمهور در اعمال صلاحيتهاي مندرج اين قانون اساسي مصالح علياي مردم افغانستان را رعايت مي كند.
رئيس جمهور نمي تواند بدون حكم قانون ملكيتهاي دولتي را بفروشد يا اهدا كند.
رئيس جمهور نمي تواند در زمان تصدي وظيفه از مقام خود به ملحوظات لساني سمتي قومي مذهبي و حزبي استفاده نمايد.
ماده شصت و هفتم
در صورت استعفا عزل يا وفات رئيس جمهور و يا مريضي صعب العلاج كه مانع اجرا وظيفه شود معاون رئيس جمهور صلاحيتها و وظايف رئيس جمهور را به عهده مي گيرد.
رئيس جمهور استفعا خود را شخصا به شوراي ملي اعلام مي نمايد.
تثبيت مريضي صعب العلاج توسط هيئت طبي با صلاحيت كه از طرف ستره محكمه تعيين مي گردد صورت مي گيرد.
در اين حالات در خلال مدت سه ماه انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد طبق ماده شصت و يكم اين قانون اساسي برگذار مي گردد.
معاون رئيس جمهور در زمان تصدي به حيث رئيس جمهور موقت امور ذيل را انجام داده نمي تواند :
1 ـ تعديل قانون اساسي .
2 ـ عزل وزرا .
3 ـ مراجعه به آرا عامه .
معاون رئيس جمهور مي تواند مطابق به احكام اين قانون اساسي خود را برياست جمهوري كانديد نمايد.
در صورت غياب رئيس جمهور وظايف معاون توسط رئيس جمهور تعيين مي گردد.
ماده شصت و هشتم
هرگاه معاون رئيس جمهور استعفا و يا وفات نمايد عوض وي شخص ديگري به پيشنهاد رئيس جمهور و تاييد ولسي جرگه تعيين مي گردد.
در صورت وفات همزمان رئيس جمهور و معاون وي بالترتيب رئيس مشرانو جرگه رئيس ولسي جرگه و وزير خارجه يكي بعد ديگري مطابق به حكم مندرج ماده (شصت و هفتم ) اين قانون اساسي وظايف رئيس جمهور را به عهده مي گيرد.
ماده شصت و نهم
اتهام عليه رئيس جمهور به ارتكاب جرايم ضد بشري خيانت ملي يا جنايت از طرف يك ثلث كل اعضاي ولسي جرگه تقاضا شده مي تواند. در صورتيكه اين تقاضا از طرف دو ثلث كل آراي ولسي جرگه تاييد گردد ولسي جرگه در خلال مدت يك ماه لويه جرگه را داير مي نمايد.
هرگاه لويه جرگه اتهام منسوب را به اكثريت دو ثلث آراي كل اعضا تصويب نمايد رئيس جمهور از وظيفه منفصل و موضوع به محكمه خاص محول مي گردد. محكمه خاص متشكل از سه نفر از اعضاي ولسي جرگه سه نفر از اعضاي ستره محكمه به تعيين لويه جرگه و رئيس مشرانو جرگه مي باشد. اقامه دعوي توسط شخصي كه از طرف لويه جرگه تعيين مي گردد صورت مي گيرد.
در اين حالت احكام مندرج ماده شصت و هفتم اين قانون اساسي تطبيق مي گردد.
ماده هفتادم
معاش و مصارف رئيس جمهور توسط قانون تنظيم مي گردد.
رئيس جمهور بعد از ختم دوره خدمت باستثناي حالت عزل براي بقيه مدت حيات از حقوق مالي دوره رياست جمهوري مطابق به احكام قانون مستفيذ مي شود.
فصل چهارم
حكومت
ماده هفتاد و يكم
حكومت متشكل است از وزرا كه تحت رياست رئيس جمهور اجراي وظيفه مي نمايد.
وزرا توسط رئيس جمهور تعيين گرديده و جهت تاييد به شوراي ملي معرفي مي گردد.
تعداد وزرا و وظايف شان توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده هفتاد و دوم
شخصي كه به حيث وزير تعيين مي شود بايد واجد شرايط ذيل باشد :
1 ـ تبعه افغانستان باشد .
2 ـ داراي تحصيل تجربه كاري و شهرت نيك باشد .
3 ـ سن وي از سي و پنج سال كمتر نباشد .
4 ـ از طرف محكمه به ارتكاب جرايم ضد بشري جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محكوم نشده باشد.
ماده هفتاد و سوم
وزرا مي توانند از اعضاي شوراي ملي يا خارج از آن تعيين شوند.
هرگاه عضو شوراي ملي به حيث وزير تعيين شود عضويت خود را در شوري از دست مي دهد و در عوض وي شخص ديگري مطابق به حكم قانون تعيين مي گردد.
ماده هفتاد و چهارم
وزرا قبل از تصدي وظيفه حلف آتي را به حضور رئيس جمهور بجا مي آورند :
بسم الله الرحمن الرحيم
« بنام خداوند بزرگ (جل جلاله ) سوگند ياد مي كنم كه دين مقدس اسلام را حمايت قانون اساسي و ساير قوانين افغانستان را رعايت حقوق اتباع را حفاظت و از استقلال تماميت ارضي و وحدت ملي مردم افغانستان حراست كنم و در همه اعمال خود خداوند (جل جلاله ) را حاضر دانسته وظايف محوله را صادقانه انجام دهم . »
ماده هفتاد و پنجم
حكومت داراي وظايف ذيل مي باشد :
1 ـ تعميل احكام اين قانون اساسي ساير قوانين و فيصله هاي قطعي محاكم .
2 ـ حفظ استقلال دفاع از تماميت ارضي وصيانت منافع و حيثيت افغانستان در جامعه بين المللي .
.3 تامين نظم و امن عامه و ازبين بردن هر نوع فساد اداري .
.4 ترتيب بودجه تنظيم وضع مالي دولت و حفاظت دارايي عامه .
.5 طرح و تطبيق پراگرامهاي انكشافي اجتماعي فرهنگي اقتصادي و تكنالوژي .
.6 ارائه گزارش به شوراي ملي در ختم سال مالي درباره امور انجام شده و پرورگرام هاي عمده سال مالي جديد.
.7 انجام ساير وظايفي كه به موجب اين قانون اساسي و قوانين ديگر از وظايف حكومت دانسته شده است .
ماده هفتاد و ششم
حكومت براي تطبيق خطوط اساسي سياست كشور و تنظيم وظايف خود مقررات وضع و تصويب مي كند. اين مقررات بايد مناقض نص يا روح هيچ قانون نباشد.
ماده هفتاد وهفتم
وزرا وظايف خود را به حيث آمرين واحدهاي اداري در داخل حدودي كه اين قانون اساسي و ساير قوانين تعيين مي كند اجرا مي نمايند.
وزرا از وظايف مشخصه خود نزد رئيس جمهور و ولسي جرگه مسئوليت دارند.
ماده هفتاد وهشتم
هرگاه وزير به ارتكاب جرايم ضدبشري خيانت ملي و يا ساير جرايم متهم گردد قضيه با رعايت ماده (يكصد و سي و چهارم ) اين قانون اساسي به محكمه خاص محول مي گردد.
ماده هفتاد ونهم
حكومت مي تواند در حالت تعطيل ولسي جرگه در صورت ضرورت عاجل به استثناي امور مربوط به بودجه و امور مالي فرامين تقنيني را ترتيب كند.
فرامين تقنيني بعد از توشيح رئيس جمهور حكم قانون را جايز مي شود . فرامين تقنيني بايد در خلال 30 روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراي ملي به آن تقديم شود. و در صورتي كه از طرف شوراي ملي رد شود از اعتبار ساقط مي گردد.
ماده هشتادم
وزرا نمي توانند در زمان تصدي وظيفه از مقام خود به ملحوظات لساني سمتي قومي مذهبي و حزبي استفاده نمايند.
فصل پنجم
شوراي ملي
ماده هشتاد ويكم
شوراي ملي دولت جمهوري اسلامي افغانستان بحيث عالي ترين ارگان تقنيني مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمايندگي مي كند.
هر عضو شوري در موقع اظهار راي مصالح عمومي و منافع علياي مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار مي دهد.
ماده هشتاد ودوم
شوراي ملي متشكل از دو مجلس ولسي جرگه و مشرانو جرگه مي باشد.
هيچ شخص نمي تواند در يك وقت عضو هر دو مجلس باشد.
ماده هشتاد وسوم
اعضاي ولسي جرگه توسط مردم از طريق انتخابات آزاد عمومي سري و مستقيم انتخاب ميگردند.
دوره كار ولسي جرگه به تاريخ اول سرطان سال پنجم بعد از اعلان نتايج انتخابات به پايان مي رسد و شوراي جديد به كار آغاز مي نمايد.
انتخابات اعضاي ولسي جرگه در خلال مدت سي الي شصت روز قبل از پايان دوره ولسي جرگه برگذار مي گردد.
تعداد اعضاي ولسي جرگه به تناسب نفوس هر حوزه بين (220 ) الي (250 ) نفر مي باشد .
حوزه هاي انتخاباتي و ساير مسايل مربوط به آن در قانون انتخابات تعيين مي گردد.
در قانون انتخابات بايد تدابيري اتخاذ گردد كه نظام انتخاباتي نمايندگي عمومي و عادلانه را براي تمام مردم كشور تامين نمايد و از هر ولايت حداقل يك وكيل زن در ولسي جرگه عضويت يابد.
ماده هشتاد وچهارم
اعضاي مشرانو جرگه به ترتيب ذيل انتخاب و تعيين مي شوند :
.1 از جمله اعضاي شوراي هر ولايت يك نفر به انتخاب شوراي مربوط براي مدت چهار سال .
.2 از جمله اعضاي شوراهاي ولسواليهاي هر ولايت يك نفر به انتخاب شوراهاي مربوط براي مدت سه سال .
.3 يك ثلث باقي مانده از جمله شخصيت هاي خبير و باتجربه به تعيين رئيس جمهور براي مدت پنج سال .
رئيس جمهور تعداد پنجاه فيصد از اين اشخاص را از بين زنان تعيين مي نمايد.
شخصي كه به حيث عضو مشرانو جرگه انتخاب مي شود عضويت خود را در شوراي مربوطه از دست داده و به عوض او شخص ديگري مطابق به احكام قانون تعيين مي گردد.
ماده هشتاد و پنجم
شخصي كه به عضويت شوراي ملي كانديد يا تعيين مي شود بايد علاوه بر تكميل شرايط انتخاب كنندگان واجد اوصاف ذيل باشد :
.1 تبعه افغانستان بوده يا حداقل ده سال قبل از تاريخ كانديد شدن يا تعيين تابعيت دولت افغانستان را كسب كرده باشد.
.2 از طرف محكمه به ارتكاب جرايم ضدبشري جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محكوم نشده باشد.
.3 اعضاي ولسي جرگه سن بيست و پنج سالگي را در روز كانديد شدن و اعضاي مشرانو جرگه سن سي وپنج سالگي را در روز كانديد شدن يا تعيين تكميل كرده باشند.
ماده هشتاد و ششم
وثايق انتخاباتي اعضاي شوراي ملي توسط كميسيون مستقل نظارت بر انتخابات مطابق به احكام قانون تدقيق مي گردد.
ماده هشتاد وهفتم
هر يك از دو مجلس شوراي ملي در آغاز دوره كار يك نفر از اعضاي خود را براي يك دوره تقنينيه به حيث رئيس و دو نفر را به حيث نايب اول و نايب دوم و دو نفر را به حيث منشي و نايب منشي براي مدت يكسال انتخاب مي كند.
اين اشخاص هيئت اداري ولسي جرگه و مشرانو جرگه را تشكيل مي دهند.
وظايف هيئت اداري در اصول وظايف داخلي هر مجلس تعيين مي شود.
ماده هشتاد وهشتم
هر يك از دو مجلس شوراي ملي براي مطالعه موضوعات مورد بحث بر طبق اصول وظايف داخلي كميسيون ها تشكيل مي دهد.
ماده هشتاد ونهم
ولسي جرگه صلاحيت دارد به پيشنهاد يك ثلث اعضا جهت بررسي و مطالعه اعمال حكومت كميسيون خاص تعيين نمايد.
تركيب و طرز العمل اين كميسيون در اصول وظايف داخلي ولسي جرگه تنظيم مي گردد.
ماده نودم
شوراي ملي داراي صلاحيتهاي ذيل مي باشد :
.1 تصويب تعديل يا لغو قوانين و فرامين تقنيني .
.2 تصويب پروگرامهاي انكشافي اجتماعي فرهنگي اقتصادي و تكنالوژي .
.3 تصويب بودجه دولتي و اجازه اخذ يا اعطاي قرضه .
.4 ايجاد واحدهاي اداري تعديل و يا الغاي آن .
.5 تصديق معاهدات و ميثاقهاي بين المللي يا فسخ الحاق افغانستان به آن .
.6 ساير صلاحيتهاي مندرج اين قانون اساسي .
ماده نود ويكم
ولسي جرگه داراي صلاحيت هاي اختصاصي ذيل مي باشد :
.1 اتخاذ تصميم در مورد استيضاح از هر يك از وزرا مطابق به حكم ماده نود ودوم اين قانون اساسي .
.2 اتخاذ تصميم نهايي راجع به پروگرامهاي انكشافي و بودجه دولتي در صورت اختلاف نظر بين ولسي جرگه و مشرانو جرگه .
.3 تاييد مقرريها مطابق باحكام اين قانون اساسي .
ماده نود ودوم
ولسي جرگه به پيشنهاد يك دهم كل اعضا مي تواند از هر يك از وزرا استيضاح به عمل آورد.
هرگاه توضيح ارائه شده قناعت بخش نباشد ولسي جرگه موضوع راي عدم اعتماد را بررسي مي كند.
راي عدم اعتماد از وزير بايد صريح مستقيم و بر اساس دلايل موجه باشد. اين راي باكثريت آرا كل اعضاي ولسي جرگه صادر مي گردد.
ماده نود وسوم
هر يك از كميسيونهاي هر دو مجلس شوراي ملي مي تواند از هر يك از وزرا در موضوعات معين سئوال نمايد.
شخصي كه از او سئوال به عمل آمده مي تواند جواب شفاهي يا تحريري بدهد.
ماده نودوچهارم
قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شوراي ملي كه به توشيح رئيس جمهور رسيده باشد مگر اينكه در اين قانون اساسي طور ديگر تصريح گرديده باشد.
در صورتيكه رئيس جمهور با مصوبه شوراي ملي موافقه نداشته باشد مي تواند آنرا در ظرف پانزده روز از تاريخ تقديم با ذكر دلايل به ولسي جرگه مسترد نمايد. با سپري شدن اين مدت و يا در صورتي كه ولسي جرگه آنرا مجددا با دو ثلث آراي كل اعضا تصويب نمايد مصوبه توشيح شده محسوب و نافذ مي گردد.
ماده نود وپنجم
پيشنهاد طرح قانون از طرف حكومت يا اعضاي شوري و در ساحه تنظيم امور قضائي از طرف ستره محكمه توسط حكومت صورت گرفته مي تواند.
پيشنهاد طرح قانون در مورد بودجه و امور مالي صرف از طرف حكومت صورت مي گيرد.
ماده نود وششم
هرگاه پيشنهاد طرح قانون حاوي تكليف جديد يا تنقيص در عايدات دولت باشد به شرطي در فهرست كار داخل مي شود كه در متن پيشنهاد مدرك جبران نيز پيش بيني شده باشد.
ماده نود وهفتم
پيشنهاد طرح قانون از طرف حكومت نخست به ولسي جرگه تقديم مي گردد.
ولسي جرگه پيشنهاد طرح قانون را به شمول بودجه و امور مالي و پيشنهاد اخذ و يا اعطاي قرضه را بعد از بحث به صورت يك كل تصويب يا رد مي كند.
ولسي جرگه نمي تواند طرح پيشنهاد شده را بيش از يك ماه به تاخير اندازد.
ولسي جرگه طرح قانون پيشنهاد شده را بعداز تصويب به مشرانو جرگه مي سپارد.
مشرانو جرگه در ظرف پانزده روز در مورد آن تصميم اتخاذ مي كند.
شوراي ملي به اتخاذ تصميم در مورد طرح قوانين معاهدات و پروگرامهاي انكشافي دولت كه به اساس پيشنهاد حكومت ايجاب رسيدگي عاجل را نمايد اولويت ميدهد.
هرگاه پيشنهاد طرح قانون از طرف ده نفر از اعضاي يكي از دو مجلس صورت گيرد بعد از تاييد يك پنجم اعضاي مجلسي كه پيشنهاد به آن ارائه شده است در فهرست كار آن مجلس داخل مي گردد.
ماده نود وهشتم
بودجه دولت و پروگرام انكشافي حكومت از طريق مشرانو جرگه توام با نظريه مشورتي آن به ولسي جرگه تقديم مي شود.
تصميم ولسي جرگه بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده مي شود.
هرگاه نظر به عواملي تصويب بودجه قبل از آغاز سال مالي صورت نگيرد تا تصويب بودجه جديد بودجه سال گذشته تطبيق مي گردد.
حكومت در خلال ربع چهارم سال مالي بودجه سال آينده را با حساب اجمالي بودجه سال جاري به شوراي ملي تقديم مي نمايد. حساب قطعي بودجه سال مالي قبل در خلال مدت شش ماه سال آينده مطابق به احكام قانون به شوراي ملي تقديم مي گردد.
ولسي جرگه نمي تواند تصويب بودجه را بيش از يكماه و اجازه اخذ و يا اعطاي قرضه را كه شامل بودجه نباشد بيش از پانزده روز به تاخير اندازد.
هرگاه ولسي جرگه درين مدت راجع به پيشنهاد اخذ و يا اعطاي قرضه تصميم اتخاذ نكند پيشنهاد تصويب شده محسوب مي گردد.
ماده نود ونهم
در صورتي كه در اجلاس شوراي ملي بودجه سالانه يا پروگرام انكشافي يا موضوع مربوط به امنيت عامه تماميت ارضي واستقلال كشور مطرح باشد مدت اجلاس شوري قبل از تصويب آن خاتمه يافته نمي تواند.
ماده صدم
هرگاه مصوبه يك مجلس از طرف مجلس ديگر رد شود براي حل اختلاف هيئت مختلط به تعداد مساوي از اعضاي هر دو مجلس تشكيل مي گردد.
فيصله هيئت بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده مي شود. در صورتيكه هيئت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع كند مصوبه رد شده به حساب مي رود.
هرگاه تصويب از طرف ولسي جرگه به عمل آمده باشد ولسي جرگه مي تواند در جلسه بعدي آنرا با اكثريت آراي اعضا تصويب كند. اين تصويب بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده مي شود.
هرگاه اختلاف دو مجلس در مورد طرح قوانين مالي باشد در صورتيكه هيئت مختلط به حل آن موفق نشود ولسي جرگه مي تواند طرح مذكور را با اكثريت آراي اعضا تصويب نمايد. اين طرح بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده مي شود.
ماده يكصد ويكم
هيچ عضو شوراي ملي به علت راي يا نظريه يي كه در هنگام اجراي وظيفه ابراز مي دارد مورد تعقيب عدلي قرار نمي گيرد.
ماده يكصد ودوم
هرگاه عضو شوراي ملي به جرمي متهم شود مامور مسئول از موضوع به مجلسي كه متهم عضو آن است اطلاع مي دهد. و متهم تحت تعقيب عدلي قرار گرفته مي تواند.
در مورد جرم مشهود مامور مسئول مي تواند متهم را بدون اجازه مجلسي كه او عضو آن مي باشد تحت تعقيب عدلي قرار دهد و گرفتار نمايد.
در هر دو حالت هرگاه تعقيب عدلي قانونا توقيف را ايجاب كند مامور مسئول مكلف است موضوع را بلافاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند. و تصويب آنرا حاصل نمايد.
اگر اتهام در هنگام تعطيل شورا صورت بگيرد اجازه گرفتاري يا توقيف از هيئت اداري مجلس مربوط حاصل مي گردد و موضوع به نخستين جلسه مجلس مذكور جهت اخذ تصميم ارائه مي شود.
ماده يكصدوسوم
وزرا مي توانند در جلسات هريك از دو مجلس شوراي ملي اشتراك ورزند.
هر مجلس شوراي ملي مي تواند حضور وزرا را در جلسه خود مطالبه كند.
ماده يكصدوچهارم
هر دو مجلس شوراي ملي در وقت واجد به صورت جداگانه جلسه مي كنند.
جلسات هر دو مجلس در موارد ذيل مي تواند بطور مشترك داير شود :
.1 در موقعي كه دوره تقنينيه يا اجلاس سالانه از طرف رئيس جمهور افتتاح مي گردد.
.2 در صورتيكه رئيس جمهور ضروري تشخيص دهد .
رئيس ولسي جرگه از جلسات مشترك شوراي ملي رياست مي نمايد.
ماده يكصدوپنجم
جلسات شوراي ملي علني مي باشد مگر اينكه رئيس مجلس يا حداقل ده نفر از اعضاي شوراي ملي سري بودن آنرا درخواست نمايند و مجلس اين درخواست را بپذيرد.
هيچ شخصي نمي تواند عنفا به مقر شوراي ملي داخل شود.
ماده يكصدوششم
نصاب هريك از دو مجلس شوراي ملي هنگام راي گيري با حضور اكثريت اعضا تكميل مي گردد و تصاميم آن با اكثريت آراي اعضاي حاضر اتخاذ مي شود مگر در مواردي كه اين قانون اساسي طور ديگري تصريح نموده باشد.
ماده يكصدوهفتم
شوراي ملي در هر سال دو اجلاس عادي داير مي كند.
مدت كار هر دو اجلاس شوري در هر سال نه ماه مي باشد. در صورت ايجاب شوري مي تواند اين مدت را تمديد كند.
جلسات فوق العاده شوري در ايام تعطيل به امر رئيس جمهور داير شده مي تواند.
ماده يكصدوهشتم
در حالات وفات استعفا و عزل عضو شوراي ملي و يا معلوليت يا معيوبيتي كه بطور دايم مانع اجراي وظيفه مي گردد تعيين نماينده جديد براي مدت باقي مانده دوره تقنينيه مطابق به احكام قانون صورت مي گيرد.
امور مربوط به حضور و غياب اعضاي شوراي ملي در اصول وظايف داخلي تنظيم مي گردد.
ماده يكصدونهم
پيشنهاد تعديل قانون انتخابات در يك سال اخير دوره تقنينيه در فهرست كار شوراي ملي داخل شده نمي تواند.
فصل ششم
لويه جرگه
ماده يكصدودهم
لويه جرگه عالي ترين مظهر اراده مردم افغانستان مي باشد.
لويه جرگه متشكل است از :
.1 اعضاي شوراي ملي .
.2 روساي شوراهاي ولايات و ولسواليها
وزرا رئيس و اعضاي ستره محكمه مي توانند در جلسات لويه جرگه بدون حق راي اشتراك ورزند.
ماده يكصدويازدهم
لويه جرگه در حالات ذيل داير مي گردد :
.1 اتخاذ تصميم در مورد مسايل مربوط به استقلال حاكميت ملي تماميت ارضي و مصالح علياي كشور.
.2 تعديل احكام اين قانون اساسي .
.3 محاكمه رئيس جمهور مطابق به حكم مندرج ماده شصت و نهم اين قانون اساسي .
ماده يكصدودوازدهم
لويه جرگه در اولين جلسه از ميان اعضا يك نفر را به حيث رئيس و يك نفر را بحيث معاون و دو نفر را به بحيث منشي و نايب منشي انتخاب مي كند.
ماده يكصدوسيزدهم
نصاب لويه جرگه هنگام راي دهي با حضور اكثريت اعضا تكميل مي گردد.
تصاميم لويه جرگه جز در مواردي كه در اين قانون اساسي صريحا ذكر گرديده با اكثريت آراي كل اعضا اتخاذ مي گردد.
ماده يكصدوچهاردهم
مباحثات لويه جرگه علني مي باشد مگر اينكه يك ربع اعضا سري بودن آنرا درخواست نمايند و لويه جرگه اين درخواست را بپذيرد.
ماده يكصدوپانزدهم
در هنگام دايربودن لويه جرگه احكام مندرج مواد يكصدويكم و يكصدودوم اين قانون اساسي در مورد اعضاي آن تطبيق مي گردد.
فصل هفتم
قضا
ماده يكصدوشانزدهم
قوه قضائيه ركن مستقل دولت جمهوري اسلامي افغانستان مي باشد.
قوه قضائيه مركب است از يك ستره محكمه محاكم استيناف و محاكم ابتدائيه كه تشكيلات و صلاحيت آنها توسط قانون تنظيم مي گردد.
ستره محكمه به حيث عاليترين ارگان قضائي در راس قوه قضائيه جمهوري اسلامي افغانستان قرار دارد.
ماده يكصدوهفدهم
ستره محكمه مركب است از نه عضو كه از طرف رئيس جمهور با تائيد ولسي جرگه و با رعايت احكام مندرج فقره آخر ماده پنجاهم و ماده يكصدوهجدهم اين قانون اساسي براي مدت ده سال تعيين مي شوند.
تعيين اعضا براي بار دوم جواز ندارد.
رئيس جمهور يكي از اعضا را به حيث رئيس ستره محكمه تعيين مي كند.
اعضاي ستره محكمه به استثناي حالت مندرج ماده يكصدوبيست وهفتم اين قانون اساسي تا ختم دوره خدمت از وظايف شان عزل نمي شوند.
ماده يكصدوهجدهم
عضو ستره محكمه بايد واجد شرايط ذيل باشد :
.1 سن رئيس و اعضا در حين تعيين از چهل سال كمتر نباشد.
.2 تبعه افغانستان باشد .
.3 در علوم حقوقي و يا فقهي تحصيلات عالي و در نظام قضائي افغانستان تخصص و تجربه كافي داشته باشد.
.4 داراي حسن سيرت و شهرت نيك باشد .
.5 از طرف محكمه به ارتكاب جرايم ضدبشري جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محكوم نشده باشد.
.6 در حال تصدي وظيفه در هيچ حزب سياسي عضويت نداشته باشد.
ماده يكصدونزدهم
اعضاي ستره محكمه قبل از اشغال وظيفه حلف آتي را در حضور رئيس جمهور بجا مي آورند :
بسم الله الرحمن الرحيم
« بنام خداوند بزرگ سوگند ياد مي كنم كه حق و عدالت را بر طبق احكام دين مقدس اسلام نصوص اين قانون اساسي و ساير قوانين افغانستان تامين نموده وظيفه قضا را با كمال امانت و صداقت و بي طرفي اجرا نمايم » .
ماده يكصدوبيستم
صلاحيت قوه قضائيه شامل رسيدگي به تمام دعاوي اي است كه از طرف اشخاص حقيقي يا حكمي به شمول دولت به حيث مدعي يا مدعي عليه در پيشگاه محكمه مطابق به احكام قانون اقامه شود.
ماده يكصدوبيست و يكم
ستره محكمه مطابقت قوانين فرامين تقنيني معاهدات بين الدول و ميثاق هاي بين المللي را با قانون اساسي صرف بر اساس تقاضاي حكومت و يا محاكم بررسي و قرار لازم را در مورد صادر مي كند.
ستره محكمه صلاحيت دارد قانون اساسي قوانين و فرامين تقنيني را تفسير نمايد.
ماده يكصدوبيست ودوم
هيچ قانون نمي تواند در هيچ حالت قضيه يا ساحه يي را از دايره صلاحيت قوه قضائيه به نحوي كه در اين فصل تحديد شده خارج بسازد و به مقام ديگر تفويض كند.
اين حكم مانع تشكيل محاكم خاص مندرج مواد شصت و نهم هفتادوهشتم و يكصدوبيست وهفتم اين قانون اساسي و محاكم عسكري نمي گردد.
تشكيل و صلاحيت اين نوع محاكم توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده يكصدوبيست وسوم
با رعايت احكام اين قانون اساسي قواعد مربوط به تشكيل صلاحيت واجراآت محاكم و امور مربوط به قضات توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده يكصدوبيست و چهارم
در مورد مامورين و ساير كاركنان اداري قوه قضائيه احكام قوانين مربوط به مامورين و ساير كاركنان اداري دولت نافذ مي باشد ولي تقرر انفكاك ترفيع تقاعد مجازات و مكافات شان توسط ستره محكمه مطابق به احكام قانون صورت مي گيرد.
ماده يكصدوبيست و پنجم
بودجه قوه قضائيه به مشوره حكومت از طرف ستره محكمه ترتيب گرديده و به حيث جز بودجه دولت توسط حكومت به شوراي ملي تقديم مي شود.
تطبيق بودجه قوه قضائيه از صلاحيت ستره محكمه مي باشد.
ماده يكصدوبيست و ششم
اعضاي ستره محكمه بعد از ختم دوره خدمت براي بقيه مدت حيات از حقوق مالي دوره خدمت مستفيد مي شوند مشروط بر اينكه به مشاغل دولتي و سياسي اشتغال نورزند.
ماده يكصدوبيست و هفتم
هرگاه بيش از يك ثلث اعضاي ولسي جرگه محاكمه رئيس يا عضو ستره محكمه را براساس اتهام به جرم ناشي از اجراي وظيفه يا ارتكاب جنايت تقاضا نمايد و ولسي جرگه اين تقاضا را با اكثريت دو ثلث كل اعضا تصويب كند متهم از وظيفه عزل و موضوع به محكمه خاص محول مي گردد.
تشكيل محكمه و طرزالعمل محاكمه توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده يكصدوبيست وهشتم
در محاكم افغانستان محاكمه بصورت علني داير مي گردد و هر شخص حق دارد با رعايت احكام قانون در آن حضور يابد.
محكمه مي تواند در حالاتي كه در قانون تصريح گرديده و يا سري بودن محاكمه ضروري تشخيص گردد جلسات سري داير كند ولي اعلام حكم بايد به هرحال علني باشد.
ماده يكصدوبيست و نهم
محكمه مكلف است اسباب حكمي را كه صادر مي نمايد در فيصله ذكر كند.
تمام فيصله هاي قطعي محاكم واجب التعميل است مگر در حالت حكم به مرگ شخص كه مشروط به منظوري رئيس جمهوري مي باشد.
ماده يكصدوسي ام
محاكم در قضاياي مورد رسيدگي احكام اين قانون اساسي و ساير قوانين را تطبيق مي كنند.
هرگاه براي قضيه يي از قضاياي مورد رسيدگي در قانون اساسي و ساير قوانين حكمي موجود نباشد محاكم به پيروي از احكام فقه حنفي و در داخل حدودي كه اين قانون اساسي وضع نموده قضيه را به نحوي حل و فصل مي نمايند كه عدالت را به بهترين وجه تامين نمايد.
ماده يكصدوسي و يكم
محاكم براي اهل تشيع در قضاياي مربوط به احوال شخصيه احكام مذهب تشيع را مطابق به احكام قانون تطبيق مي نمايند.
در ساير دعاوي نيز اگر در اين قانون اساسي و قوانين ديگر حكمي موجود نباشد و طرفين دعوا از اهل تشيع باشند محاكم قضيه را مطابق به احكام اين مذهب حل وفصل مي نمايند.
ماده يكصدوسي ودوم
قضات به پيشنهاد ستره محكمه و منظوري رئيس جمهور تعيين مي گردند.
تقرر تبدل ترفيع مواخذه و پيشنهاد تقاعد قضات مطابق به احكام قانون از صلاحيت ستره محكمه مي باشد.
ستره محكمه بمنظور تنظيم بهتر امور اجرايي و قضايي و تامين اصلاحات لازم امريت عمومي اداري قوه قضائيه را تاسيس مي نمايد.
ماده يكصدوسي و سوم
هرگاه قاضي به ارتكاب جنايت متهم شود ستره محكمه مطابق به احكام قانون به حالت قاضي رسيدگي نموده پس از استماع دفاع او در صورتيكه ستره محكمه اتهام را وارد بداند پيشنهاد عزلش را به رئيس جمهور تقديم و با منظوري آن از طرف رئيس جمهور قاضي متهم از وظيفه معزول و مطابق به احكام قانون مجازات مي شود.
ماده يكصدوسي و چهارم
كشف جرايم توسط پوليس و تحقيق جرايم و اقامه دعوا عليه متهم در محكمه از طرف حار خارنوالي مطابق به احكام قانون صورت مي گيرد.
خارنوالي جز قوه اجرائيه و در اجراآت خود مستقل مي باشد.
تشكيل صلاحيت و طرز فعاليت حارن خارنوالي توسط قانون تنظيم مي گردد.
كشف و تحقيق جرايم و ظيفوي منسوبين قواي مسلح پوليس و موظفين امنيت ملي توسط قانون خاص تنظيم مي گردد.
ماده يكصدوسي و پنجم
اگر طرف دعوا زباني را كه محاكمه توسط آن صورت مي گيرد نداند حق اطلاع به مواد و اسناد قضيه و صحبت در محكمه به زبان مادري توسط ترجمان برايش تامين مي گردد.
فصل هشتم
اداره
ماده يكصدوسي و ششم
اداره جمهوري اسلامي افغانستان براساس واحدهاي اداره مركزي و ادارات محلي طبق قانون تنظيم مي گردد.
اداره مركزي به يك عده واحدهاي اداري منقسم مي گردد كه در راس هركدام يك نفر وزير قرار دارد.
واحد اداره محلي ولايت است . تعداد ساحه اجزا و تشكيلات ولايات و ادارات مربوط براساس تعداد نفوس وضع اجتماعي و اقتصادي و موقعيت جغرافيايي توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده يكصد و سي و هفتم
حكومت با حفظ اصل مركزيت به منظور تسريع و بهبود امور اقتصادي اجتماعي و فرهنگي و سهم گيري هر چه بيشتر مردم در انكشاف حيات ملي صلاحيتهاي لازم را مطابق به احكام قانون به اداره محلي تفويض مي نمايد.
ماده يكصد و سي و هشتم
در هر ولايت يك شوراي ولايتي تشكيل مي شود. اعضاي شوراي ولايتي طبق قانون به تناسب نفوس با انتخابات آزاد عمومي سري و مستقيم از طرف ساكنين ولايت براي مدت چهار سال انتخاب مي گردند.
شوراي ولايتي يك نفر از اعضاي خود را به حيث رئيس انتخاب مي نمايد.
ماده يكصد و سي و نهم
شوراي ولايتي در تامين اهداف انكشافي دولت و بهبود امور ولايت به نحوي كه در قوانين تصريح مي گردد سهم گرفته در مسايل مربوط به ولايت مشوره مي دهد.
شوراي ولايتي وظايف خود را با همكاري اداره ولايت اجرا مي نمايد.
ماده يكصد و چهلم
براي تنظيم امور و تامين اشتراك فعال مردم در اداره محلي در ولسوالي ها و قريه ها مطابق به احكام قانون شوراها تشكيل مي گردد.
اعضاي اين شوراها با انتخابات آزاد عمومي سري و مستقيم از طرف ساكنين محل براي مدت سه سال انتخاب مي شوند.
سهم گيري كوچيان در شوراهاي محلي مطابق به احكام قانون تنظيم مي گردد.
ماده يكصد و چهل و يكم
براي اداره امور شهري شاروالي تشكيل مي شود. شاروال و اعضاي مجالس شاروالي از طريق انتخابات آزاد عمومي سري و مستقيم انتخاب مي شوند.
امور مربوط به شارواليها توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده يكصد و چهل و دوم
دولت به مقصد تعميل احكام و تامين ارزشهاي مندرج اين قانون اساسي ادارات لازم را تشكيل مي نمايد.
فصل نهم
حالت اضطرار
ماده يكصد و چهل و سوم
هر گاه به علت جنگ خطر جنگ اغتشاش وخيم آفات طبيعي و يا حالت مماثلي كه حفظ استقلال و حيات ملي از مجرايي كه در قانون اساسي تعيين شده ناممكن گردد حالت اضطرار از طرف رئيس جمهور با تاييد شوراي ملي در تمام يا بعضي از ساحات كشور اعلان مي شود.
هرگاه حالت اضطرار بيش از دو ماه دوام نمايد براي تمديد آن موافقت شوراي ملي شرط است .
ماده يكصد و چهل و چهارم
در حالت اضطرار رئيس جمهور مي تواند به مشوره روساي شوراي ملي و ستره محكمه بعضي از صلاحيت هاي شوراي ملي را به حكومت انتقال دهد.
ماده يكصد و چهل و پنجم
در حالت اضطرار رئيس جمهور مي تواند بعد از تاييد روساي شوراي ملي و ستره محكمه تنفيذ احكام ذيل را معطل بسازد و يا بر آن قيودي وضع نمايد :
.1 فقره دوم ماده بيست و هفتم .
.2 ماده سي و ششم .
.3 فقره دوم ماده سي و هفتم .
.4 فقره دوم ماده سي و هشتم .
ماده يكصد و چهل و ششم
در حالت اضطرار قانون اساسي تعديل نمي شود.
ماده يكصد و چهل و هفتم
هرگاه دوره رياست جمهوري و يا دوره تقنينيه شوراي ملي در حالت اضطرار ختم شود اجراي انتخابات جديد ملتوي گذاشته شده و مدت خدمت رئيس جمهور و اعضاي شوراي ملي تا چهار ماه تمديد مي شود.
هرگاه حالت اضطرار بيش از چهار ماه دوام نمايد لويه جرگه از طرف رئيس جمهور دعوت مي شود.
بعداز ختم حالت اضطرار در خلال مدت دو ماه انتخابات برگزار مي گردد.
ماده يكصد و چهل و هشتم
در ختم حالت اضطرار اقداماتي كه براساس مواد يكصد و چهل و چهار و يكصد و چهل و پنج اين قانون اساسي به عمل آمده بلافاصله از اعتبار ساقط مي گردد.
فصل دهم
تعديل
ماده يكصد و چهل و نهم
اصل پيروي از احكام دين مقدس اسلام و نظام جمهوري تعديل نمي شود.
تعديل حقوق اساسي اتباع صرف بمنظور بهبود حقوق آنان مجاز مي باشد.
تعديل ديگر محتويات اين قانون اساسي نظر به تجارب و مقتضيات عصر با رعايت احكام مندرج مواد شصت و هفتم و يكصد و چهل و ششم اين قانون اساسي با پيشنهاد رئيس جمهور يا اكثريت شوراي ملي صورت مي گيرد.
ماده يكصد و پنجاهم
به منظور اجراي پيشنهاد تعديل هيئتي از بين اعضاي حكومت شوراي ملي و ستره محكمه به فرمان رئيس جمهور تشكيل گرديده و طرح تعديل را تهيه مي كند.
براي تصويب تعديل لويه جرگه براساس فرمان رئيس جمهور و مطابق به احكام فصل لويه جرگه داير مي گردد.
هرگاه لويه جرگه با اكثريت دو ثلث كل اعضا طرح تعديل را تصويب كند بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ مي گردد.
فصل يازدهم
احكام متفرقه
ماده يكصد و پنجاه و يكم
رئيس جمهور معاون رئيس جمهور وزرا رئيس و اعضاي ستره محكمه در مدت تصدي وظيفه نمي توانند هيچ معامله انتفاعي را با دولت و اشخاص انجام دهند.
معاملاتي كه به منظور تامين نيازمنديهاي شخصي انجام يابد از اين امر مستثني مي باشد.
ماده يكصد و پنجاه و دوم
رئيس جمهور معاون رئيس جمهور وزرا روسا و اعضاي شوراي ملي و ستره محكمه و قضات نمي توانند در مدت تصدي وظيفه به مشاغل ديگري اشتغال ورزند.
ماده يكصد و پنجاه و سوم
قضات خارنوالان صاحب منصبان قواي مسلح پوليس و منسوبين امنيت ملي در مدت تصدي وظيفه نمي توانند در احزاب سياسي عضويت داشته باشند.
ماده يكصد و پنجاه و چهارم
دارايي رئيس جمهور معاون رئيس جمهور وزرا و اعضاي ستره محكمه قبل و بعد از دوره خدمت توسط ارگاني كه در قانون تعيين مي گردد ثبت رسيدگي و نشر مي شود.
ماده يكصد و پنجاه و پنجم
براي معاون رئيس جمهور وزرا روسا و اعضاي شوراي ملي و ستره محكمه و قضات مطابق به احكام قانون معاش مناسب تعيين مي گردد.
فصل دوازدهم
احكام انتقالي
ماده يكصد و پنجاه و ششم
لقب باباي ملت و امتيازاتي كه توسط لويه جرگه اضطراري سال 1381 هـ ش به اعليحضرت محمد ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان اعطا شده است با رعايت احكام اين قانون اساسي مادام الحيات براي ايشان محفوظ مي باشد.
ماده يكصد و پنجاه و هفتم
مدت بعداز نفاذ اين قانون اساسي تا تاريخ افتتاح شوراي ملي دوره انتقال شمرده مي شود.
دولت انتقالي اسلامي افغانستان در دوره انتقال وظايف ذيل را انجام ميدهد :
.1 اصدار فرامين تقنيني مربوط به انتخابات رياست جمهوري شوراي ملي شوراهاي محلي در مدت شش ماه .
.2 اصدار فرامين در مورد تشكيلات و صلاحيت محاكم و آغاز كار روي قانون تشكيلات اساسي در خلال مدت كمتر از يكسال .
.3 تشكيل كميسيون مستقل نظارت بر انتخابات .
.4 انجام اصلاحات لازم به منظور تنظيم بهتر امور اجرايي و قضايي .
.5 اتخاذ تدابير لازم جهت آماده ساختن زمينه براي تطبيق احكام اين قانون اساسي .
ماده يكصد و پنجاه و هشتم
اولين رئيس جمهور منتخب سي روز بعد از اعلام نتايج انتخابات مطابق به احكام اين قانون اساسي به كار آغاز مي كند.
انتخابات شوراي ملي در مدت كمتر از يكسال بعداز انتخاب رئيس جمهور داير مي شود. صلاحيت هاي شوراي ملي مندرج اين قانون اساسي الي زمان تاسيس آن به حكومت تفويض و ستره محكمه موقت بفرمان رئيس جمهور تشكيل مي گردد.
ماده يكصد و پنجاه و نهم
شوراي ملي وظايف و صلاحيت هاي خود را به مجرد تاسيس مطابق به احكام اين قانون اساسي اعمال مي كند.
بعد از داير شدن اولين جلسه شوراي ملي در خلال مدت سي روز حكومت و ستره محكمه مطابق به احكام اين قانون اساسي تشكيل مي گردد.
رئيس دولت انتقالي اسلامي افغانستان تا زمانيكه رئيس جمهور منتخب به كار آغاز كند اجراي وظيفه مي نمايد.
ارگانهاي اجرايي و قضايي دولت با رعايت حكم فقره چهارم ماده يكصد و پنجاه و هفتم اين قانون اساسي الي تشكيل حكومت و ستره محكمه به وظايف خود ادامه مي دهند.
فرامين تقنيني كه از آغاز دوره موقت به بعد نافذ گرديده است به اولين جلسه شوراي ملي ارجاع مي گردد.
اين فرامين تا زمانيكه از طرف شوراي ملي لغو نگرديده باشد نافذ مي باشد.
ماده يكصد و شصتم
اين قانون اساسي از تاريخ تصويب لويه جرگه نافذ و از طرف رئيس جمهور دولت انتقالي اسلامي افغانستان توشيح و اعلام مي گردد.
و با نفاذ آن قوانين و فرامين تقنيني مغاير احكام اين قانون اساسي ملغي ميباشد.
اعضاي كميسيون تسويد (پيش نويس ) قانون اساسي
.1 پروفيسور نعمت الله شهراني (رئيس كميسيون )
.2 پروفيسور عبدالسلام عظيمي
.3 پروفيسور محمد موسي معروفي
.4 پروفيسور محمد قاسم فاضلي
.5 داكتر محمدم رحيم شير زوي
.6 قانونپوه محمد موسي اشعري
.7 محمد سرور دانش
.8 آصفه كاكر
.9 مكرمه اكرمي
اعضاي كميسيون تدقيق (تدوين ) قانون اساسي
.1 پروفيسور نعمت الله شهراني (رئيس كميسيون )
.2 پروفيسور عبدالسلام عظيمي (معاون كميسيون )
.3 پروفيسور محمد موسي معروفي
.4 داكتر محمدم رحيم شير زوي
.5 قانونپوه محمد موسي اشعري
.6 محمد سرور دانش
.7 داكتر عبدالحي الهي
.8 محمد اشرف رسولي
.9 عبدالحق واله
.10 پروفيسور عبدالعزيز
.11 داكتر محمد طاهر بورگي
.12 داكتر محمد يعقوب واحدي
.13 وكيل شمس الدين
.14 داكتر محمد علم اسحق زي
.15 قاضي محمدامين وقاد
.16 انجنير محمد اكرم
.17 نادرشاه نيكيار
.18 ليكراج
.19 آمنه افضلي
.20 فاطمه گيلاني
.21 سليمان بلوچ
.22 محمدصديق پتمن
.23 شكريه باركزي
.24 صديقه بلخي
.25 پروفيسورداكتر محمدهاشم كمالي
.26 پروين مومند
.27 داكتر محمدامين احمدي
.28 ميرمحمدافضل ميرگازرگاه شريف
.29 عبدالحي خراساني
.30 پروين علي مجروح
.31 حاكمه مشعل
.32 داود موسي
.33 نادر علي مهدوي
.34 پروفيسور داكتر محمدطاهر هاشمي
.35 انجنير معراج الدين