
قسمت سيزدهم
نايب رئيس : توجه بفرمائيد اين پيشنهاد را به راي مجلس
مي گذارم خانم ها و آقاياني كه موافقند (خواجه نوري ـ روز
پنجشنبه نميشود انتخاب هيات رئيسه است ) پيشنهاد مجددا
قرائت مي شود.
پيشنهاد مينمايد به علت طول بحث جلسه تعطيل و باقي
مذاكرات به روز پنج شنبه موكول شود. مصطفوي نيري
طباطبائي
جاويد
دكتر بقائي يزدي
حسيني
رامبد
پاينده ـ
رجائي و امضا ديگر.
نايب رئيس : به اين پيشنهاد راي مي گيريم خانم ها و آقاياني
كه موافقند قيام فرمايند (عده كمي برخاستند) تصويب
نشد.
پيشنهاد ديگري رسيده است خوانده مي شود
(به شرح زير خوانده شد)
« رياست محترم مجلس شوراي ملي چون بحث كافي در
موضوع لايحه شده است اينجانب پيشنهاد كفايت مذاكرات
ميدهد ـ محسن خواجه نوري »
نايب رئيس : آقاي سرتيپ پور مخالف اين پيشنهاد هستيد
بفرمائيد.
سرتيپ پور : بنده به اندازه يكنفر و يك راي بايد در اين كار
مداخله داشته باشم و اين يك راي را هم موقعي مي توانم بدهم
كه بفهمم چه شده . بنده ايراد كردم كه اين لايحه مخالف قانون
اساسي است آمدند گفتند نيست . من دليل گفتم و گفتم به چه
دليل مخالف قانون اساسي است ولي ايشان كه فرمودند نيست .
دليل نياوردند.
قسمت دوم صحبت اين بود كه اين لايحه را بدهيم به
كميسيون جنگ و كميسيون دادگستري از نظر اينكه يك لايحه
صد در صد داخلي است
مخالفت شد پس معلوم شد صد در
صد خارجي است . اگر خارجي است يك فوريتي نمي تواند باشد
چون اين اصل است . راي دادن ما هم در اصل تغييري نمي دهد
اما يك كاري بكنيد كه ما فردا در فشار قرار نگيريم . آقايان
قضاوت نسبت به دولت است قضاوت با ملت است قضاوت با
نمايندگان است حساب بكنيد ابراز قدرت ننمائيد قدرت
نماياندن كار بزرگي نيست اكثريت مي تواند ستمگر باشد ولي اگر
تثبيت كرد ستم را خودش دچار ستم ميشود اصول براي اين
ملت لازم است يا نه اگر هست احترام بگذاريد اگر نيست خيلي
خوب آن چه كه بشود به تصويب شما خواهد شد خدا بداند ـ
ملت ايران بداند كه ما گناهي نداريم (احسنت )
نايب رئيس : آقاي خواجه نوري .
خواجه نوري : جناب آقاي سرتيپ پور مطالبي فرموديد كه با
علم به احساسات پاك جناب عالي و شخصيت جناب عالي مرا
ناراحت كرد از اين جهت كه انتظار نداشتم چنين شكايتي را
جناب عالي بفرماييد (سرتيپ پور ـ چرا ) چرايش را توضيح
مي دهم . چرايش براي اين است كه آنچه كه سوال شد آنچه را كه
توضيح خواسته شد به عرض مجلس شوراي ملي رسيد و آنچه
كه ما مجددا بگوييم و بشنويم و تكرار كنيم تكرار مكررات
خواهد بود. بنده نسبت به حسن نيت جناب عالي و ساير آقاياني
كه مطالبي را بيان فرمودند هيچ نوع ترديدي ندارم . ارادت واقعي
دارم تعارف هم نمي كنم وليكن چون فرموديد اگر ما تصميمي
بگيريم شريك گناه شده ايم براي اينكه عرض بكنم ناراحتي
وجدان ندارم به جناب عالي عرض مي كنم اين مملكت با
قراردادهايي كه دارد با وضعي كه الان از لحاظ بين المللي و
به خصوص در خاورميانه پيدا كرده يك مملكتي است كه از هر
جهت از لحاظ سياسي مستقل و حاكم بر مقدرات خودش است
و اگر قرار باشد براي اينكه ما به طرز استفاده از چند اسلحه
احتياج داشته باشيم چند نفر معلم در ارتش خود به كار بگماريم
و شرط به كار گماردن آنها اين باشد كه اينها از مصونيت ها
استفاده بكنند اين مطلب نمي تواند موجب باشد كه خللي به
استقلال و تماميت مملكت وارد سازد (صحيح است ) بنده
مجبورم كه به فرمايشات ايشان جواب بدهم . متاسفانه ايشان
خارج از مطلب مطالبي فرمودند بنده هم ناچارم براي التيام درد
خودم مطالبي را خدمت ايشان عرض بكنم .
اجازه بفرمائيد جناب آقاي سرتيپ پور امروز افرادي هستند
به عنوان معلم و مستشار اينها اختياري در ارتش ماندارند پاره اي
مي ترسند كه مبادا اينها از اختيارات خودشان استفاده بكنند.
گروهباني است مي آيد طرز استفاده از باز وكارا ياد مي دهد.
خلباني است مي آيد طرز استفاده از طياره جت را ياددهد
افسري كه از لحاظ تاكتيكي استفاده از سلاح هاي نو را ياد دهد و
اثرات استفاده از اين سلاح هاي نو را از لحاظ تاكتيكي در ستاد
ما بيان مي كنند. اين ها همه معلم و مستشار هستند اينها قدرت
فرماندهي ندارند. جناب آقاي سرهنگ حسيني كه افسر هستند
متوجه هستند كه بنده چه مي گويم افسري قدرت فرماندهي دارد
كه در ستاد سمت داشته باشد يا در راس واحدها و اما اگر
اشخاصي بيايند براي اين افسرها و براي اين فرماندهان واحد
معلم باشند اطلاعات فرماندهي به آنها بدهند آنها اختيارات
فرماندهي ندارند كه اين ناراحتي خيال براي آقايان فراهم
شده است و اين لايحه مفصلا مطالعه شده است الان هم در
حضور آقايان بحث شد و بنده هم چون ديدم آقايان خسته
هستند و دليل ندارد كار با طاله بكشد اين راه را پيشنهاد كردم باز
هم مجلس شوراي ملي مختار است (عده ي از نمايندگان ـ راي
راي )
پاينده : بنده مخالفم .
نايب رئيس : در پيشنهاد كفايت مذاكرات يك مخالف و يك
موافق صحبت كردند راي مي گيريم به پيشنهاد كفايت مذاكرات
خانم ها و آقاياني كه موافقند خواهش مي كنم قيام فرمايند (اكثر
برخاستند) تصويب شد حالا راي مي گيريم به ورود در شور ماده
واحده خانم ها و آقاياني كه موافقند خواهش مي كنم قيام فرمايند
(اكثر برخاستند) تصويب شد. ماده واحده مطرح است آقاي
طباطبائي فرمايشي داشتيد.
طباطبائي : بنده عرضي ندارم .
نايب رئيس : آقاي پاينده .
پاينده : بنده عملا راي خودم را كه يك راي از 188 راي است
در موقع خودش خواهم داد در اين جا يك مقداري كلمات
محدود و نامحدود و صلاحيت گفته شد كه بنده خواستم
توضيحي عرض بكنم و مي خواهم جناب آقاي معاون وزارت
امور خارجه توضيحي بدهند چون اينجا مطلب برخلاف آن
چيزي كه دوست عزيز بنده فرمودند هنوز خيلي مبهم است البته
بنده شايد يك قدري كند فهم باشم انشاالله كساني كه فهمشان
تيزتر است مطلب را فهميده اند با اين تذكرات انشاالله كمك
مي فرمايند كه بنده هم با اين فهم كندم مطلب را بفهمم . جناب
آقاي معاون محترم وزارت امور خارجه در باره مصونيت ها
فرمودند
مصونيت محدود است . مصونيت در امور مدني
محدود است و در امور جزائي نامحدود است اين مطلب خاتمه
نمي يابد اما يك مطلب است كه استدعا مي كنم توجه بفرمايند
چون قدر مسلم اين است كه من مدتي طلبه بودم و به آنچه كه
مي گويم تعصبي ندارم . وقتي در محضر استادمان در موضوعي
مباحثه مي كرديم از اين مباحثه حظ مي بردم و گاهي خشونت هم
مي كرد بعد پاشديم او استاد بود و من شاگرد گفتند يك قاچاقچي
باروت را در زمان قديم پيدا كردند البته در زمان قديم چون حالا
كسي باروت را قاچاق نمي كند گفتند اينها چيست گفت قربانت
گردم سياه دانه است گفتند سياه دانه با باروت تفاوت دارد
اين آقا
يك ريش خيلي بلندي داشت هنوز تيغ ناست نيامده بود
سنگي
زير ريش او گذاشتند و مقداري از اين سياه دانه ها را گذاشتند زير
ريش او كوبيدند
پف كرد و تمام ريش و صورت او را سوزانيد
اگر با اين قلوبي كه اينجاست كار داريد يك قدري رعايت
بفرمائيد
با 188 دلي كه مي طپد آيا ديگر كاري نداريد ديگر
لايحه اي مطرح نمي شود خود آقاي نخست وزير كه مظهر تواضع
و ادب هستند اين مطلب را در نظر بگيرند ما اگر گرسنگي
مي كشيم تا ساعت پنج اشكالي ندارد ولي به هر حال نكات
مبهمي نماند در بند و او تعريف مامور اداري را كرده است به
صورت جالبي از كسي پرسيدند يخ چيست گفت يخ چيزي است
كه يخ مي كند و اين آقاي دكتر متين دفتري سناتور معظم و
متخصص علي الا طلاق مسافرت هاي بين المللي آن را امضا
كرده اند (مهندس صائبي ـ اسم اشخاص را نبريد) معذرت
مي خواهم ننويسيد
بنويسيد يك آقاي محترم . بنده را با گرسنگي
پشت ميكروفون نگه مي داريد كه ما تصميم بگيريم (يك نفر از
نمايندگان ـ پس ماه رمضان چه مي كنيد) با شما روزه مي گيريم يا
مصونيت مي گيرم به ماده 31 توجه بفرمائيد اين قرارداد وين
است كه به سلامتي و به مباركي تصويب شد و با سرعتي كه
كارهاي اداري دارد به دولت هم ابلاغ شد و در گذرگاه است
انشاالله اين مصونيت هم به مستشاران نظامي مستخدم ملت
ايران داده مي شود تا اينجا ممكن است حرفي نداشته باشيم و
راي هم ممكن است بدهيم عرض كنم حضور مباركتان بنده متن
همان ماده 37 را كه قرائت فرمودند مي خوانم البته اين بلا شبهه
مصونيت نامحدود است و هر فرمي را كه راي داديم همان است
چون بنده وقتي به لايحه اي راي مي دهم با شجاعت پشت آن
مي ايستم و خوشبختانه به قدر كافي هم شهامت اخلاقي هم دارم
كه تحمل كنم و بگويم كه من اين راي را دادم وقتي من در مجلس
كه خيلي از حالا سخاوتمندتر هم بود متحصن بودم از دولتي كه
كوچه و بازار هم در دستش بود و پشت اين پنجره ها فرياد فروش
پوست و روده و كله متحصنين بلند بود. به هر حال از رو نرفتيم و
ايستاديم و بحمد الله حالا روزي را مي بينم كه مي توانيم بيائيم
در خدمت شما حرف هايمان را بزنيم و شما هم نشنويد و بياييد
و بگوئيد نخير آقا اين طور نيست
استدعا مي كنم آقاي نايب
رئيس اين چند دقيقه را جزو صحبت من حساب نكنند چون
آقاي وزير مشاور با آقاي نخست وزير صحبت مي كنند و ايشان
توجه ندارند (نخست وزير ـ من توجه دارم بفرماييد) كارمندان
اداري يعني همانهائيكه كار اداري مي كنند اين به معلومات من
اضافه شد. استدعا مي كنم آقايان توجه بفرمايند چون بنده
اطمينان دارم بسيار مطالبي است كه بايد گفته شود و بسياري از
مسائل بايد براي فهم مردم گفته شود چون آنها اهل اين آب و
خاكند و من هم وكيل اين آب و خاك هستم اگر 188 وكيل هست
يك نخست وزير بيشتر نيست اين آقاي كارمند اداري و فني را
استدعا مي كنم توجه بفرمائيد و بنده را هم ببخشيد
اين بسيار
خوب تا اينجا عرضي ندارم من خودم عرض كنم بايد بگويم
به صراحت مگر نبايد خودم راي بدهم كساني مي گويند مصلحت
نيست كساني مي گويند مصلحت است به فرض اينكه خودم
نتوانم تشخيص بدهم تسليم نظر آ نها مي توانم باشم جناب آقاي
خواجه نوري من شما را مرد شريفي مي دانم يعني همه مرد
شريفند شما را بالاخص . اما شما وقتي اعتراض را شروع مي كنيد
بنده كه تنم مي لرزد (دكتر عدل طباطبائي ـ آقاي پاينده شما
همه اش مشغول خطاب به اشخاص هستيد) كارمندان اداري و
فني ماموريت و همچنين بستگان آنها كه اهل خانه آنها هستند به
شرط آنكه تبعه كشور پذيرنده يا مقيم دائم آن كشور نباشند از
اين مزايايي كه در اين مواد است استفاده مي كنند اينجا مطابق اين
ماده ضمينه كارمند فني را كه مطابق مصلحت ممكن است
بنده هم راي بدهم ولي اجازه بدهيد من پيشنهاد بكنم ديگر اهل
خانه اش چيست استدعا مي كنم پيشنهادم را بپذيريد كه اين
مصونيت و معافيت كه خاص اين آقاست شامل اهل خانه اش
نباشد اين لحظه را هم جز و وقت بنده حساب نكنيد. (در اين
هنگام آقاي نخست وزير با آقاي وزير مشاور صحبت مي كردند).
نايب رئيس : لحظات زيادي را حساب نكرديم آقاي پاينده .
پاينده : معذرت مي خواهم . ببخشيد بنده به شما ارادت دارم .
بنده منتظرم آقاي مشاور صحبتشان تمام شود و توجه بفرمايند.
اين مصونيت را شما يك تعبيري ازش فرموديد
اين كلمات
صحيح است اين كلمات درست است گنه گنه را من خوردم در
بچگي خورده ام خيلي تلخ است آن وقت قرص نبود كه رويش را
شيرين كرده باشند. اگر بعضي مطالب تلخ است گاهي اوقات آدم
روي مصالح و مصلحت ميرود اين آقاي وزير جنگ كه مورد
احترام همه ما هستند در دستگاهي خدمت مي كنند يك روز يك
عده جوان را مي آورند به سربازي و روز ديگر آنها را مي خواهند
بفرستند به خط آتش مي گوييم بروند (قراچورلو ـ نمي گويند
خودشان مي روند) به هر حال ما نمي گويم آقاي وزير جنگ چرا
آنها را يك روزي مي آوريد و يك روز معيني هم فرمان مي دهيد
بروند جنگ هر كه هم نرفت مي گذارندش كنار ديوار و خيلي چيز
ديگر به هر حال اين نوع زندگي مدني و سياسي از اين گرفتاري
فراوان دارد ولي اين ضرورت هم هست حالا در اين قسمت هم
كه نوشته شده تمام اهل خانه ممكن است خيلي زياد بسط پيدا
كند به موجب صراحت اين ماده آقاي دكتر يگانه مسلم دچار
اشكال مي شود اگر بعضي خيال مي كنند كه از اين مذاكرات بوي
غرضي احساس مي شود
اگر بوي عرضي احساس مي شود همه
سكوت كنيم
اين عبارت را بنده تقديم مقام رياست مي كنم
بپذيريد كه اين مصونيت ها و معافيت مخصوص اشخاص
خارجي است و خانواده آنها حق ندارند بيايند شايد اين آقاي
مستشار آمد اينجا و خواست برسم اينجا چهار زن بگيرد من
شرمم مي آيد بگويم صيغه هم چهل تا مي تواند بگيرد
(خواجه نوري ـ اگر تبعه آمريكا باشد نمي تواند) اجازه بدهيد
قربان شايد بيست تا صيغه از آنجا بياورد (نخست وزير ـ بنده
توضيح عرض مي كنم ) اجازه بدهيد قربانت بروم چون تصريح
مي فرماييد تصريح شما در اينجا به عنوان رئيس دولت قانون و
استناد قانوني به وجود مي آورد خيلي معذرت خواهم از آقايان
چون اين بندو او مي گويد اين آقايان مامورين اداري و نظاميان و
اهل خانه شان اهل خانه هم حدي ندارد (مهندس صائبي ـ
بستگان مشمول نيست ) بستگان هم حدي ندارد. از اين مصونيت
استفاده مي كنند
اگر بنده اشتباه مي كنم از بنده رفع اشتباه
بفرمائيد خيلي خيلي معذرت مي خواهم ديگر عرضي ندارم .

*****
نگاهي به تعارضات كنوانسيون موسوم به محو
تبعيض عليه زنان با اسلام و حقوق بشر
|
قسمت سوم و پاياني
عباس فتحي
اشاره
حقوق زن در اروپا از اوائل قرن بيستم مطرح شد و به
صورت يك مسئله جدي درآمد. در غرب و اروپا چنانكه
« ويل دورانت » مي گويد
« زن تا اوائل قرن بيستم شخصيت
حقوقي نداشت . حتي شخصيت حقيقي مانند مرد نداشت و از
حق مالكيت و اظهارنظر محروم بود. »
در اوائل قرن بيستم در انگلستان قانوني وضع شد مبني بر
آنكه « زن مي تواند پولي را كه بدست مي آورد براي خود نگه
دارد » . طرح كنندگان آن در آغاز
سرمايه داران بودند. آنها براي
استفاده از نيروي كار زن كه ارزانتر و مطيع تر بود
حقوق زن را
مطرح كردند. از آن زمان به بعد به انگيزه هاي مختلف
توجه به
حقوق زن زيادتر شد و مجامع مختلفي به اين منظور تشكيل
شدند
قوانين و كنوانسيونها (معاهده ها)ي مختلفي در اين زمينه
اعلام شد و به تصويب رسيد
و اين مسئله همچنان ادامه دارد.
يكي از اين معاهده هاي بين المللي
« كنوانسيون منع تبعيض
عليه زنان » است . مجمع عمومي سازمان ملل در 18 دسامبر
1975 كنوانسيون دفاع از حقوق زن را تصويب كرد و به عنوان
يك پيمان بين المللي در سال 1976 لازم الاجرا شد . رژيم سابق
در اقداماتي كه از هيچ كشور ديگري ديده نشده
قبل از
لازم الاجرا شدن
بدون قيد و شرط و استفاده از حق تحفظ
آنرا
پذيرفت .
جمهوري اسلامي ايران آنرا نپذيرفته است . وزارت خارجه
لايحه الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون منع تبعيض
عليه زنان را در سال 74 تهيه كرد و در سال 80 تصويب نمود .
ولي از آن زمان در مجلس تصويب نشده بود تا آنكه در روز
چهارشنبه 82
5
1 اين لايحه به تصويب مجلس شوراي
اسلامي رسيد. براساس آن دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه
دارد به كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان بپيوندد
به شرط
تحفظات ذيل اين ماده .
تعارض هفتم با حقوق بشر
در آزادي مذهب و مراسم مذهبي
از موارد ديگر مخالفت اين كنوانسيون با حقوق بشر اين
است كه حقوق بشر
آزادي مذهب و انجام اعمال و مراسم
مذهبي را پذيرفته است . ماده هجدهم حقوق بشر
مي گويد :
« هر كس حق دارد از آزادي فكر
وجدان و مذهب بهره مند
شود. اين حق ... شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني
است و هر كس مي تواند از اين حقوق انفرادي يا اجتماعي بطور
خصوصي يا عمومي برخوردار باشد » .
مي بينيم كه براساس حقوق بشر هر كسي حق دارد تعليمات
دين خود را پاس بدارد و به انجام مراسم و دستورات ديني خود
بپردازد
اما براساس كنوانسيون كسي چنين حقي را ندارد. مثلا
يك مسلمان بايد احكام اجتماعي و مراسم عمومي ديني خود را
كنار بگذارد. لذا در اين مورد كنوانسيون با حقوق بشر تعارض
آشكار دارد.
در كنوانسيون آمده است : « ماده
16 الف ـ حق يكسان براي
عقد ازدواج »
اي بسا مساله اي در نگاه اول صحيح به نظر برسد و گمان
شود كه به نفع انسان است ولي بعدا معلوم شود كه كاملا به ضرر
انسان بوده است . « حق يكسان در عقد ازدواج » از اين جمله
است . اين قانون در نگاه اول از زن طرفداري مي كند اما با دقت
ديده مي شود برعكس
حقوق زن را ضايع مي كند و از مرد
حمايت مي كند و معني و مفهومي دارد كه در طول تاريخ كسي به
آن قائل نشده الا جباران و حرمسراداراني كه زن براي آنها كالايي
بيش نبوده است . براساس آن مرد به صرف تقاضاي عقد در عقد
زن ذيحق مي شود و زن نمي تواند امتناع كند.
براي توضيح بيشتر نخست به قانون اسلامي توجه مي كنيم .
اسلام
براساس طبيعت و روانشناسي زن و مرد
حقوق مساوي
به معني واقعي براي هر يك وضع و آنرا تضمين كرده
است .
در اسلام
حق انشا عقد ازدواج صددرصد به زن داده شده
است نه مرد. اگر مرد مايل شد با زني ازدواج كند
زن صددرصد
حق دارد كه عقد را جاري كند يا رد كند. مرد در انشا عقد
ازدواج ذيحق نيست . او فقط مي تواند درخواست كند و زن است
كه مي تواند عقد را جاري كند يا نكند.
اما براساس كنوانسيون اينطور نيست . زن و مرد در عقد
ازدواج حق مساوي دارند. عقد مانند كالايي است كه به هر دو
تعلق گرفته است
لذا اگر مرد درخواست عقد ازدواج كرد
زن
نمي تواند صددرصد رد كند. حتي اگر زن رد كرد
مرد مي تواند به
دادگاه مراجعه كند و عليه زن شكايت كند كه حق او را پايمال
كرده است و دادگاه هم بايد نيمي از زن را به او بدهد و به زندگي
با مرد مجبور كند و يا از زن غرامت بستاند. به هر حال زن بايد
مرد را راضي كند تا بتواند رد كند
زيرا مرد در عقدي كه تقاضا
كرده مانند زن حق دارد.
مرد براساس اين قانون مي تواند دست هر زني را كه
مي خواهد بگيرد (به هر انگيزه باشد مهم نيست ) و او را به خانه
ببرد يا به خانه او برود
چون به صرف خواستن حق مي يابد. اين
نتيجه منطقي آن قانون است
گر چه نتيجه عجيبي است و در نظر
اول درست به نظر نمي رسد.
نويسندگان اين قانون
با اين مطالب نشان داده اند كه از
مسئله ازدواج دريافت صحيحي ندارند. حق ازدواج در مرد و زن
يكسان نيست
بلكه متقابل است . از يك طرف درخواست است
و از طرف ديگر ايجاب و قبول
چه درخواست كننده زن باشد و
چه مرد. البته طبيعي آن است كه خواستگار مرد است و خواسته
زن .
براي آنكه اين مسئله مشخص تر شود بايد به تعبير « حق
يكسان » توجه بيشتري معطوف داشت . عقد ازدواج در اينجا
مانند يك كالا مثلا يك پيراهن تصور شده كه دو نفر با هم درآن
حق دارند. مسلم است وقتي يك نفر مي تواند آنرا به خود
اختصاص دهد كه طرف ديگر از حق خود بگذرد يا سهم خود را
از آن پيراهن بگيرد. هيچكدام از طرفين نمي توانند آنرا تصاحب
كنند يا دور بيندازند
ولي مي توانند از حق بگذرند. در مورد حق
يكسان در عقد ازدواج هم
زن فقط مي تواند از حق خود بگذرد!
نه آنكه عقد را به خود اختصاص دهد و به تنهايي از آن صرف
نظر كند. اين است كه مي گوييم براساس اين قانون مرد هر زني را
كه بخواهد در تصاحب او حق مي يابد.
حق ازدواج
از حقوق متقابل است نه يكسان . يكسان بودن
حق ازدواج معني ندارد. نمي توان تصور كرد
حالتي را كه هر دو
خواستگار باشند يا هر دو قبول كننده . فقط دريك صورت ممكن
است و آن اينكه هر دو زن باشند يا هر دو مرد. زيرا در غير اين
صورت دو راه بيشتر معقول نيست :
1 ـ هر دو با هم به يكديگر مراجعه كنند . اين شق نه ممكن است و
نه معقول و نه مطلوب .
2 ـ يك نفر خواستگار باشد و ديگري نامزد . ممكن است كسي
بگويد نظر كنوانسيون (ماده
16 الف و ب ) همين است كه يك
طرف خواستگار مي شود و ديگري نامزد. يعني وقتي يكي
مراجعه كرد براي ازدواج آن طرف ديگر كاملا حق دارد بپذيرد يا
نپذيرد. « يكسان بودن حق عقد » مورد نظر كنوانسيون يعني اين .
البته اين حرف خوبي است و نظر اسلام هم همين است
ولي معني يكسان بودن حقوق در عقد ازدواج نمي تواند اين
باشد. زيرا در اينجا مرد فقط مي تواند خواستگاري كند
اما انشا
عقد در دست زن است . مرد در انشا عقد حقي ندارد. او حق
خواستگاري دارد نه عقد.
اما براساس كنوانسيون
هر دو حق يكسان در عقد دارند
همانطور كه درخواستن حق دارند و همانطور كه در طلاق حق
دارند . زن مي تواند 50 % بپذيرد نه صددرصد همانطور كه
مي تواند 50 % رد كند نه صددرصد . اين يعني بردگي زن . چون در
صورتي مي تواند درخواست عقد را رد كند كه آن مرد اجازه دهد
و از حق خود بگذرد. علاوه بر اين زن اصلا حق رد كردن ندارد.
زيرا حق رد او منوط به قبول رد از سوي خواستگار است و معني
ندارد كه خواستگار از حق خود بگذرد. پس زن براساس اين
قانون نمي تواند درخواست هيچ عقدي را رد كند حتي اگر شوهر
داشته باشد. اين معني آنچنان واضح است كه از شدت ظهور در
خفاست و به خاطر شدت ظهور بطلان « قانون تساوي حقوق در
عقد ازدواج » رد كردن آن نياز به زمان دارد.
زن كنوانسيوني به اندازه يك كالا هم ارزش ندارد
چرا كه
صاحب يك كالا صددرصد حق دارد كه آنرا بفروشد يا نفروشد
اما زن حق صددرصد ندارد در عقد خود. اينرا هيچ وجدان
روشني نمي تواند بپذيرد.
در مورد طلاق روشنتر است . بند « پ » اين ماده مي گويد :
« حقوق و مسئوليتهاي يكسان در طي دوران زناشويي و به هنگام
جدايي »
اين قانون تمام اشكالات قبل را دارد. در طلاق هم حقوق و
مسئوليتها يكسان نمي تواند باشد. در اسلام همانطور كه عقد
ازدواج در دست زن است حق طلاق به مرد داده شده است . (29 )
علت اينكه حق طلاق به مرد داده شده است اين است كه وقتي
مرد به زن علاقه نداشت
ديگر نمي توان او را به زور قانون به زن
چسباند
يعني در واقع طلاق واقع شده است . زور قانون در
اينجا كارآيي ندارد و علاوه بر آن موجب خواري زن مي شود. اين
مسئله را در اينجا نمي توانيم بيشتر توضيح دهيم
براي اطلاع
بيشتر رجوع شود به كتاب « نظام حقوق زن در اسلام » از استاد
شهيد مطهري (ره ).
اما در كنوانسيون هر دو در طلاق حق يكسان دارند. يعني اگر
يك طرف خواست طلاق بگيرد و طرف ديگر نخواست
طلاق
انجام نمي شود. يعني اين قانون در حكم هيچ است
زيرا معني
اين قانون اين است كه حق مطلق در طلاق در دست امتناع كننده
است نه متقاضي
همچنانكه در ازدواج كنوانسيوني حق مطلق در
دست متقاضي است نه امتناع كننده .
حق يكسان داشتن در ازدواج يا طلاق اصلا در زندگي
مشترك قابل تصور نيست و هر آئين و مكتبي كه به آن قائل شود
دچار تناقض خواهد شد. نمي توان چيزي را حق كسي قرار داد
ولي آنرا مشروط به امري ممتنه نمود. اين يعني تناقض . به همين
خاطر است كه اسلام حق ازدواج را به زن و حق طلاق را به مرد
داده است .
شايد بگويند منظور كنوانسيون اين است كه زن هم مانند مرد
حق طلاق دارد. يعني او هم هرگاه خواست مي تواند طلاق بگيرد
ولي اين معنايش حق يكسان به هنگام جدايي نيست بلكه حق
مطلق براي جدايي است و اشكال كنوانسيون در اينجا تفاوت
نگذاشتن بين اين دو جمله است . اگر جمله آنها غلط است بايد
اصلاح كنند. اين جمله
جز اين را نمي رساند.
همچنين اين قانون حق مهر يا صداق را ناديده مي گيرد.
چنانچه مي دانيم در اسلام زن در هنگام عقد ازدواج صاحب
حقي بر مرد مي شود كه مرد آن حق را ندارد و به آن مهر يا صداق
مي گويند. البته اين منحصر به اسلام نيست و تقريبا مي توان گفت
كه از اول خلقت چنين بوده است . و در همه جوامع حتي جوامع
بدوي اين رسم وجود داشته كه مرد در هنگام ازدواج به زن
هديه اي مي پرداخته تا صداقت و علاقه اش را نشان دهد و بعلاوه
از لحاظ مادي او را تضمين كند.
در اسلام آنرا « مهرالسنه » يعني سنت پيغمبر(ص ) مي نامند و
بدون آن عقد ازدواج صحيح نيست . اما اين قانون
اين حق
طبيعي زن را ضايع مي كند. لذا از اين به بعد بايد زن هم به مرد
مهريه بپردازد و يا از گرفتن مهريه صرفنظر كند.
اسلام تضمين ديگري هم براي زن قرار داده است تا فريب
شيادان را نخورد. روانشناسها مي گويند زن اسير محبت است و
مرد با وعده و وعيد مي تواند زن را فريب دهد. بيشتر فرارها از
خانه به خاطر وعده هاي فريبنده است كه همه آنها بلااستثنا به
دربدري و بي خانماني زن منجر مي شود . (30 ) لذا اسلام تدبيري
انديشيده است تا زن را از افتادن در دام مردان فريبكار حفظ كند.
از جمله آنها لزوم اجازه پدر براي ازدواج دختر باكره
است .
ولي اين قانون چنانچه در جوامع غربي مرسوم است اجازه
پدر را شرط نمي داند
(البته در خانواده هاي اصيل و سنتي آنها
چنين نيست ). پسر و دختر بصرف خواست خودشان مي توانند با
هم ازدواج كنند يا هر رابطه ديگري داشته باشند. بند بعد نيز اين
معني را تاييد مي كند :
« ب : حق يكسان در انتخاب آزادانه همسر و عقد ازدواج تنها
با رضايت كامل و آزادانه آنها
اين قانون علاوه بر آنكه به ازدواج بدون رضايت پدر اجازه
مي دهد
چند همسري زن و يا مرد را نيز مجاز مي شمارد كه از
اين مسئله قبلا صحبت شد.
تناقض در تنظيم خانواده
بند ث ماده 16 مي گويد :
« حقوق يكسان در مورد تصميم گيري آزادانه و مسئولانه
نسبت به تعداد فرزندان و فاصله زماني بارداري و دسترسي به
اطلاعات
آموزش و ابزار لازم كه قدرت بهره مندي از اين حقوق
را به ايشان مي دهد »
شايد نياز به توضيح نباشد كه « حقوق يكسان » با
« تصميم گيري آزادانه »
تناقض دارد. در اينجا تصميم آزادانه
محقق نمي شود مگر در صورتيكه اختيار كامل با يكطرف باشد و
ديگري حقي نداشته باشد. لذا برقراري حق مساوي در تنظيم
خانواده مستلزم تصميم گيري مشروط است نه آزاد.
هر سيستمي كه بخواهد در تنظيم خانواده تساوي برقرار كند
بايد به « تصميم گيري مشروط » قائل باشد نه آزاد و نظر اسلام هم
همين است . (31 ) در اينجا بايد براي رفاه خانواده
آزادي زن و
مرد محدود شود
چنانكه اسلام مي گويد
نه آنكه آزادي مطلق
داده شود
چنانكه كنوانسيون مي گويد. آزادي كنوانسيوني نه
عقلا ممكن است و نه طبعا مطلوب .
تناقض و پارادوكس حضانت و سرپرستي يكسان
مي گويد :
« 16
ج ـ حقوق و مسئوليتهاي يكسان در مورد قيمومت
حضانت
سرپرستي و فرزند خواندگي كودكان و يا موارد مشابه
با اين مفاهيم در حقوق ملي . در كليه موارد منافع كودكان از
اولويت برخوردار خواهد بود »
در اين ماده از دو مسئله سخن مي گويد. اول اولويت منافع
كودكان و ديگري حضانت و سرپرستي يكسان .
اولويت منافع كودكان حرف خوبي است
لكن براساس آن
بايد اساس و هدف كنوانسيون و اكثر مواد آن تغيير كند
از جمله
حق ازدواج آزاد. زيرا فرزندان بايد پدر داشته باشند و پدر خود
را بشناسند. در غير اين صورت منافع روحي و رواني آنها به
خطر خواهد افتاد. مورد ديگري كه منافع كودكان اقتضا مي كند
تشابه در همه زمينه ها وجود نداشته باشد
در همين مسئله
حضانت و سرپرستي است .
قبل از ادامه بحث لازم است توجه شود كه « حق » با
« مسئوليت » تفاوت دارد. انسان مي تواند حق خود را ببخشد ولي
نمي تواند از مسئوليت شانه خالي كند
زيرا مسئوليت يعني حق
ديگري و انسان نمي تواند حق ديگري را ببخشد.
حال با توجه به اين مطلب مي گوئيم كه حضانت و
سرپرستي
حق زن و مرد نيست بلكه مسئوليت آنهاست . از طرف
ديگر حق فرزندان است . حال بايد ديد كه حق كودكان چگونه
حفظ مي شود مسئوليت كودكان در اسلام و نيز در حقوق بشر به
عهده پدر گذاشته شده است و مادر جز در مواردي خاص
اين
مسئوليت را بعهده ندارد. از همينجا حضانت و سرپرستي آنها
نيز در هنگام جدائي بعهده پدر است نه مادر.
در كنوانسيون به جنبه هاي مختلف اين مسئله توجه كافي
نشده است
زيرا حضانت و سرپرستي يكسان فقط در صورتي
ممكن است كه دو نفر با هم زندگي كنند. اما در هنگام جدائي قابل
تصور نيست . ممكن نيست دو نفر كه جدا زندگي مي كنند
بتوانند
سرپرستي كودكان را بطور يكسان برعهده گيرند. چون فرزند يا
فرزندان ناچار بايد تحت سرپرستي يكي از آنها باشند
و چون
آنها جدا هستند ممكن نيست كه فرزند تحت سرپرستي هر دو
بطور يكسان قرار گيرد. اشكال كنوانسيون اين است كه حضانت و
سرپرستي را حق پدر يا مادر ديده است در حالي كه حق فرزند
است . حضانت و سرپرستي يكسان در زمان جدايي هيچ صورت
معقلي متصور نيست مگر آنكه كودك و يا كودكان را نصف كنند!
(دقت شود).
از جمله ديگر مشكلات حضانت و سرپرستي يكسان اين
است كه به تناقض منجر مي شود. اين تناقض در ازدواج مجدد
است . فرض كنيم زن و مردي از هم جدا شدند و دو يا سه فرزند
دارند. مانند همان خبر قبلي در ايالت ميسوري . زن در خانواده
اول كه فعلا متلاشي شده مسئوليت دارد سرپرستي يكي و نصفي
از بچه ها را بعهده بگيرد و چون مسئوليت است نمي تواند
سرپيچي كند. حال بر فرض او مسئوليت را پذيرفت . تا اينجا
چندان اشكال نمي شود.
اما در خانواده دوم كه تشكيل داده اشكال ايجاد مي شود و
تناقض نمايان مي گردد زيرا اين زن از آنجا كه سرپرست يكي و
نصفي بچه است
قطعا نمي تواند نقش مساوي با مرد در خانواده
جديد داشته باشد
زيرا مقداري از وقت و پول خود را بايد
صرف اين يكي و نصفي بچه كند. يعني اگر در خانواده اول نقش
مساوي در حضانت داشته باشد
در خانواده دوم نمي تواند نقش
مساوي در اداره خانه و مخارج آن داشته باشد و اگر در خانواده
دوم بخواهد نقش مساوي داشته باشد
در خانواده اول
نمي تواند. يعني مساوات در حضانت مستلزم عدم مساوات در
مسئوليت خانوادگي است . اين تناقض آن است .
علاوه بر اين پارادوكس هم دارد يعني نه تنها با اصول ديگر
اين كنوانسيون تناقض دارد
بلكه خودش را هم نقض مي كند.
زيرا لازم است اين پدر ناخوانده جديد چون زن و مرد مسئوليت
يكسان دارند
در سرپرستي اين يك و نيم بچه شريك شود. حال
چون اين مرد مسئوليت نصف اين يكي و نصفي بچه را يعني
75 % يك بچه را بعهده گرفته
زن نيز مسئوليت 75 % يك بچه را
عهده دار است و با شوهر قبلي خود در حضانت يكسان نخواهد
بود. اينهم پارادوكس ديگري در اين كنوانسيون است . يعني
مسئوليت يكسان در حضانت مستلزم نفي مسئوليت يكسان در
حضانت است .
البته يك راه ديگر ما پيشنهاد مي كنيم كه هيچ كدام از اين
اشكالات را ندارد و آن اينكه : اين كنوانسيون كنار گذاشته شود
همانطور كه زن و مرد دوم و دادگاه آمريكا آنرا كنار گذاشته اند.
اين قانون
نشان مي دهد كه بشر بدون استمداد از وحي
چقدر گمراه و تيره بخت است .
پارادوكس مالكيت يكسان
«
16 ح : حقوق يكسان براي زوجين نسبت به مالكيت
حق
اكتساب
مديريت
سرپرستي
بهره مندي و انتقال ملك
اعم از
اينكه رايگان بوده و يا هزينه اي در برداشته باشد »
اين ماده هم مانند مواد گذشته ظاهرا در حمايت از زن است
ولي در واقع عليه اوست
و بعلاوه اصلا اشكال منطقي دارد و به
تناقض منجر مي شود.
نخست به مسئله مالكيت توجه كنيم . مالكيت دو ويژگي
دارد . اولا مفهومي است اعتباري (32 )و وجود و مصداق خارجي
ندارد. ثانيا از نوع اضافه است . زيد مالك است
يعني مالك
چيزي است مثلا خانه . در بحث حاضر هم وقتي صحبت از حق
مالكيت يكسان به ميان مي آيد
بايد ديد كه زوجين نسبت به چه
چيزي مالكيت يكسان دارند اگر در همين يك مسئله دقت شود
اشكال منطقي اين قانون مشخص خواهد شد.
در يك زندگي مشترك دو نفر زندگي مي كنند و هركدام
درآمدي دارند. مايملك « درآمد هر دونفر » است نه درآمد يك
نفر . اين مالكيت نيز به دو صوت قابل تصور است : 1 ـ مالكيت
فردي 2 ـ مالكيت اشتراكي .
مالكيت فردي اشكال منطقي ندارد. هركدام از زوجين مالك
درآمد خود است و حقي نسبت به درآمد ديگري
ندارد.
مالكيت اشتراكي
به اين معني است كه هر دو باهم مالك
چيزي هستند كه درمي آورند. اين حالت دو احتمال دارد.
اول : درآمد هركدام با نيازهاي خود مساوي است . يعني اگر
درآمد مرد دوبرابر درآمد زن است نيازمندي او هم دوبرابر است .
لذا در درآمد مشترك بطور مشاع هركدام حق مالكيت دارند و به
همان نسبت هم مصرف مي كنند.
دوم : درآمد و نيازمندي آنها يكي نباشد. يعني مثلا يكي
نصف ديگري درآمد دارد ولي در عين حال نيازش بيشتر است .
پس تا اينجا شد سه احتمال .
حال ببينيم براساس سه احتمال فوق
حق مالكيت يكسان
چه مي شود
احتمال اول : اين احتمال اشكال منطقي ندارد و قابل تصور
است . ولي اشكال آن اين است كه عملي نيست و به درد زندگي
مشترك نمي خورد. چون هركسي حق دارد از درآمد خود مصرف
كند. زيرا در غيراينصورت يعني اگر يكي در ملك ديگري حق
تصرف داشته باشد
حق مالكيت يكسان از بين مي رود. حال
اينكه يكي به ديگري ببخشد بحث ديگري است . در اينجا
صحبت از حق است نه بخشش . پس اگر منظور از مالكيت
يكسان مالكيت فردي باشد به درد خانواده نمي خورد. يعني اين
احتمال در ما نحن فيه سالبه به انتفا موضوع است .
احتمال دوم : يعني احتمال اول از مالكيت اشتراكي . اين
احتمال اشكال منطقي ندارد. اما اشكال آن اين است كه در طول
تاريخ چنين چيزي واقع نشده است و نمي توان احتمال داد كه
زن و مردي با هم زندگي كنند و مصرفشان برابر با درآمدشان
باشد كه بدين ترتيب تا آخر زندگيشان نسبت مالكيت آنها
يكسان باقي بماند و هيچكدام در ملك ديگري تصرف نكند.
بديهي است كه زن و مردي كه باهم زندگي مي كنند درآمد و
نيازشان با هم يكي نيست .
احتمال سوم : يعني احتمال دوم از مالكيت اشتراكي كه هر دو
بطور يكسان و مساوي مالك درآمد خانواده باشند. يعني هر چه
درمي آورند روي هم مي گذارند و هر دو مشتركا مالك اين درآمد
هستند. مانند كمونيسم كه به كار به قدر توان و برداشت به قدر
نياز معتقد است . با اين تفاوت كه شعار كمونيسم مالكيت يكسان
نيست بلكه مالكيت اشتراكي است . مالكيت اشتراكي
پارادوكسيكال نيست برخلاف مالكيت يكسان كه پارادوكسيكال
است .
مالكيت يكسان
پارادوكسيكال است چون معني اينكه هر دو
بطور يكسان مالك درآمد خانواده هستند اين است كه هر دو
بطور يكسان مالك درآمد خود نيستند! زيرا هركدام به قدر توان
كار مي كنند و به خانه مي آورند
مثلا مرد صدتومان درمي آورد و
زن پنجاه تومان و آنرا روي هم مي ريزند. آنگاه هر دو مالك اين
صدوپنجاه تومان بطور مساوي هستند
يعني مالك 75 تومان .
ديده مي شود كه هيچكدام نسبت به مال خود مالكيت يكسان
ندارند . بلكه زن مالك 25 تومان از پول مرد مي گردد و مرد براي
آنكه زن با او حق مساوي در مالكيت داشته باشد مالكيت 25
تومان را از دست مي دهد. اين پارادوكس يكسان بودن حق
مالكيت است .
اين نتيجه شايد نامانوس باشد
ولي خود اين كنوانسيون
بهترين دليل بر اين پارادوكس است . زيرا در همين جا كه
مي خواهد حقوق زمان بارداري و زايمان زن را معين كند
آنرا از
عهده مرد برداشته و به عهده كارخانه يا اداره زن مي گذارد. اين
به خاطر آن است كه براساس مالكيت يكسان
زن نمي تواند
مالك هيچ بخشي از اموال مرد باشد. اما از طرف ديگر در اين ايام
هزينه بيشتري نسبت به مرد دارد. لذا يا بايد حق مالكيت يكسان
را به نفع زن لغو كرد و يا او را از بيرون خانه تامين نمود كه
كنوانسيون راه دوم را پذيرفته است .
حق مالكيت يكسان در نظر سطحي به نفع زن است
اما با
دقت ديده مي شود كه عليه زن است و او را از حقوقي كه در
زندگي مشترك به عهده مرد دارد محروم مي كند
در مقابل مرد را
رها مي گرداند و مسئوليت را از دوش او برمي دارد.
اما راه ديگري كه مشكل را حل مي كند و چاره اي هم جز آن
نيست نظام اسلامي است . براساس آن زن و مرد در زندگي فردي
بطور يكسان حق مالكيت دارند
ولي در زندگي مشترك مسئله
چيز ديگري است . آنچه را زن در مي آورد متعلق به اوست و مرد
در آن حقي ندارد
زن مي تواند نگه دارد يا ببخشد. ولي آنچه را
مرد در مي آورد
متعلق به او و همسر و فرزندان اوست و خانواده
او در اموال او حق دارند. مرد در اموال زن حقي ندارد ولي زن در
اموال مرد حق دارد. به عبارت كنوانسيوني
مرد در ملك زن حق
ندارد ولي زن در ملك مرد حق دارد. حق مالكيت آن دو يكسان
نيست . چون زن مالك درآمد مرد به ميزان نياز خود است ولي
مرد مالك درآمد زن نيست . لذا اگر مردي از مال خود حق زن را
ندهد او مي تواند به مراجع صالحه مراجعه كند و حق خود را از
ملك مرد بگيرد ولي مرد حق اين مراجعه را ندارد. اين نظام
اسلامي است كه نه تنها تناقض ندارد
بلكه رفاه خانواده را هم
تامين مي كند.
ولي نظام كنوانسيوني علاوه بر اينكه تناقض آميز است به
مصلحت خانواده نيست و آن رامتلاشي مي كند. با ناديده گرفتن
عواطف و احساسات زن و مرد آنها را از يكديگر دورتر مي كند.
زندگي كنوانسيوني اگر محقق شود يك زندگي خشك جمادي و
مكانيكي است كه در آن زن و مرد بايد مانند دوتكه چوب خشك
با طناب قانون به هم متصل شوند.
مديريت و سرپرستي يكسان
درباره مديريت خانواده مي نويسد :
« حقوق يكسان براي زوجين نسبت به ... مديريت
سرپرستي
... »
در مديريت مشكل روشن تر است . زيرا مديريت و سرپرستي
نمي تواند مشترك باشد و اين امري است بي نياز از توضيح . در
هيچ كشور
اداره يا موسسه اي مديريت مشترك نيست و اگر
باشد
آن مديريت شورايي خود رئيس واحدي دارد. اگر در
خانواده هم مديريت مشترك باشد
نفر سومي بايد بيايد و
رياست اين مديريت شورائي را بعهده بگيرد. پس يعني در
خانواده هم ناچار بايد يكي چه زن و چه مرد رئيس
باشد.
باز هم در اينجا همان اشكال وجود دارد كه مسئوليت به
عنوان حق تلقي شده است . مديريت و سرپرستي مسئوليت است
نه حق . اين از مسائل اوليه جامعه شناسي است كه هر جماعتي
بايد يك رئيس واحد داشته باشد. ولي در تدوين اين مطالب كه
مي خواهند حدود هفت ميليارد نفر حتي دهها ميلياردنفر (با
توجه به آيندگان ) آنرا بپذيرند
اين مسائل اوليه ناديده گرفته
شده است .
تعارض هشتم با حقوق بشر
حق حاكميت ملتها
حق حاكميت ملتها از اصول اوليه بشري است كه در طول
تاريخ به رسميت شناخته شده است . ملتها حق دارند كه قوانيني
را كه حاكم بر آنها است خودشان تدوين كنند و حكومت خود را
سامان دهند. حقوق بشر نيز حق حاكميت ملتها را به رسميت
شناخته است . ماده بيست و يكم مي گويد :
« اساس و منشا قدرت حكومت
اراده مردم است . اين اراده
بايد به وسيله انتخاباتي ابراز شود كه از روي صداقت و بطور
ادواري صورت پذيرد... »
اما اين كنوانسيون حق حاكميت ملتها مخصوصا ملل
اسلامي را ناديده مي گيرد . از جمله ماده 18 مي گويد :
« 18 ـ1 ـ دولتهاي عضو
متعهد مي شوند گزارشي براي
بررسي كميته در مورد اقدامات تضميني
قضائي و اجرايي يا
ساير اقدامات متخذه در راستاي اجراي مفاد اين كنوانسيون و
پيشرفتهاي حاصل شده در اين رابطه در مواعد زير به دبير كل
سازمان ملل متحد ارائه كنند.
الف ـ يكسال پس از لازم الاجرا شدن كنوانسيون براي آن
دولت ...
ب ـ پس از آن حداقل هر چهار سال يك بار و علاوه بر آن هر
زماني كه كميته درخواست كند.
2 ـ اين گزارشها مي تواند مبين عوامل و مشكلاتي باشد كه بر
ميزان اجراي تعهدات موضوع اين كنوانسيون اثرگذارد. »
و نيز ماده 23 و 24 مي گويد :
« ماده 23 ـ هيچ چيز در اين كنوانسيون بر مقرراتي كه براي
دستيابي زنان و مردان به برابري مفيدتر و موثرتر وجود دارد
تاثير نخواهد گذاشت . اين مقررات مي تواند شامل موارد زير
باشد : الف ـ قوانين يك دولت عضو
يا ب ـ هر كنوانسيون
پيمان يا موافقنامه بين المللي ديگري كه براي آن دولت لازم
الاجرا است .
ماده 24 ـ دولتهاي عضو متعهد مي گردند كليه اقدامات لازم
در سطح ملي را كه هدف از آن تحقق كامل حقوق به رسميت
شناخته شده در اين كنوانسيون ميباشد
به عمل آورند »
واضح است كه كنوانسيون اراده خود را بر ملتها تحميل
مي كند و صريحا با حقوق بشر تعارض دارد . (33 ) براساس حقوق
بشر حداقل اين است كه بايد اين قبيل موارد كه به حاكميت ملي
و حكومت مردم مربوط مي شود به راي عمومي گذاشته شود. اما
كنوانسيون بدون در نظر گرفتن حق اراده و حاكميت ملي ملتها
خواست خود را به آنها تحميل مي كند. اين علاوه بر آنكه خلاف
حقوق بشر است
اهانت به همه ملل دنيا حتي طرفداران آن
است .
علاوه بر اين
در آنجا كه مي گويد : « هيچ چيز در اين
كنوانسيون بر مقرراتي كه براي دستيابي زنان و مردان به برابري
مفيدتر و موثرتر وجود دارد تاثير نخواهد گذاشت
» حقوق بشر
را هم نقض مي كند. زيرا حقوق بشر بر اين كنوانسيون حاكم است
و بايد حداقل مي گفت كه هيچ چيز جز حقوق بشر بر اين
كنوانسيون تاثير نخواهد گذاشت .
ثالثا اين جمله با خود كنوانسيون هم تناقض دارد
زيرا بعدا
مي گويد كه علم و تجربه بر اين كنوانسيون تاثير دارد و بايد بر اين
اساس تغيير كند.
تعارض نهم با حقوق بشر
در مقتضيات صحيح اخلاقي
اعلاميه حقوق بشر در قانون بيست و نهم
« مقتضيات
صحيح اخلاقي و نظم عمومي » و « محدوديتهايي را كه بوسيله
قانون
بطور منحصر » در كشورها وجود دارد برسميت
مي شناسد. ولي كنوانسيون آنرا نقض مي كند و اخلاق جنسي را با
آزادي هايي برقرار مي كند كه خلاف حقوق بشر است و حتي در
خود غرب مذموم مي باشد چون به فحشا و بي بند و باري و تولد
فرزندان نامشروع مي انجامد.
حقوق بشر صريحا خواست هايي مانند كنوانسيون را كه با
حاكميت ملي و مقتضيات اخلاقي و ديني ملتها تعارض دارد را
نفي مي كند
ماده بيست و نهم حقوق بشر مي گويد :
« هر كس در اجراي حقوق و استفاده از آزاديهاي خود
فقط
تابع محدوديتهايي است كه بوسيله قانون
بطور مشخص به
منظور تامين
شناسايي و مراعات حقوق و آزاديهاي ديگران و
براي رعايت مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم عمومي و رفاه
همگاني در شرايط يك جامعه دموكراتيك وضع شده
باشد. »
در اين قانون مقتضيات صحيح اخلاقي به رسميت شناخته
شده است . ولي براساس كنوانسيون هيچ اقتضاي اخلاقي وجود
ندارد هر چه مرد بخواهد يا هر چه زن بخواهد انجام مي دهد. در
ادامه ماده بيست و نهم آمده است :
« ... اين حدود و آزاديها در هيچ مورد نمي تواند بر خلاف
مقاصد و اصول ملل متحد اجرا شود »
براساس اين دستور
كنوانسيون ملغي و باطل است . زيرا
هدف و بسياري از مواد آن چنانكه ديديم با مقاصد و اصول
اعلاميه حقوق بشر مغاير است .
حق تحفظ در كنوانسيون پذيرفته نيست
موافقان كنوانسيون در ايران كه خودشان مسلمان معتقدند
گفته اند مي پذيريم كه با اسلام تعارض دارد
ولي شرط
مي گذاريم و آن موادي را كه مغاير اسلام است نمي پذيريم . اين
همان حق تحفظ است كه از لحاظ بين المللي حق همه كشورها
ست . اما چنين حق تحفظي براساس خود كنوانسيون پذيرفته
نيست . زيرا در ماده 28 مي گويد حق تحفظ نبايد با هدف و
مقصود كنوانسيون مخالف باشد :
« ماده 28 ـ2 ـ حق شرطهايي كه با هدف و منظور اين
كنوانسيون سازگار نباشد پذيرفته نخواهد شد. »
اسلام با هدف و منظور اين كنوانسيون تعارض دارد
لذا عدم
مغايرت با اسلام نمي تواند حق تحفظ باشد. بعضي هم گفته اند
منظور مجلس اين بوده كه ما شرط خود يعني عدم مغايرت با
قوانين اسلام را اعلام مي كنيم
اگر پذيرفتند عضو مي شويم والا
خير.
ولي آنها فكر اين كار را هم كرده اند و آن اينكه مادامي كه
اعلام پذيرش نشده آزادي پذيرش يا عدم آن وجود دارد
اما
همينكه اعلام موافقت شد
چه شرط تحفظ پذيرفته شود چه نه
ديگر كشور متقاضي نمي تواند از آن خارج شود. اگر حق تحفظ
رد شد
آن كشور چه بخواهد و چه نخواهد بطور مطلق به
عضويت كنوانسيون درآمده است . (34 ) كساني كه گفته اند اگر
شرط ما را نپذيرفتند كنار مي كشيم از اين امر اطلاع نداشته اند.
بعضي هم گفته اند براي آنكه درگير با قدرتها نشويم و بهانه
به دست آنها ندهيم
آنرا بپذيريم ولي به آن عمل نكنيم
چنانچه
عربستان پذيرفته ولي عمل نكرده است . از جمله آنكه خانمها در
آنجا حق رانندگي ندارند.
اين تناقض آشكا راست
زيرا اولا اگر عمل نكنيم اين هم
درگير شدن است . ثانيا خيال بي مورد است
زيرا ايران براي
آمريكا و مخالفان جمهوري اسلامي با عربستان تفاوت دارد. گر
چه الان با عربستان هم به اين منظور درگيرند
ولي اگر ايران عمل
نكند بهانه بدست آنها مي افتد و با شدت بيشتري درگير خواهند
شد. ثالثا خود اين افراد قائلند كه كنوانسيون براي كشورهاي
اسلامي عملي نيست .
بي شك اگر كشورهاي اسلامي اينچنين ساده انگاري
نمي كردند و با تفكر با آن برخورد مي كردند
الان اين كنوانسيون
به آنجايي رفته بود كه خواهد رفت . ولي كشورهاي اسلامي با
امضاي آن خود را از چاله درآورده و در چاه انداخته اند.
از اينكه بگذريم بر فرض اگر بخواهيم عدم مغايرت با اسلام
را شرط كنيم
بايد از اولين كلمه اين كنوانسيون تا آخرين كلمه
آنرا حذف كنيم . آنگاه شير بي يال و دم و اشكم خواهد شد كه
خدا هم آنرا نيافريده است .
شير بي يال و دم و اشكم كه ديد
اين چنين شيري خدا خود نافريد
خلاصه
با آنچه گذشت به خوبي معلوم گرديد كه پذيرش كنوانسيون
خلاف : حقوق بشر
حقوق زن و مرد
حقوق فرزندان
عقل
قانون اساسي و مخصوصا خلاف اسلام آنهم خلاف نص صريح
آيات قرآن است .
پذيرش كنوانسيون يعني پذيرش فسخ اسلام و قرآن و
مسلماني و فسخ تمام اخلاق و مراسم ديني . مسلمان با پذيرش
اين قانون با زبان رسا فرياد مي زند كه همه مسلمانان در طول
تاريخ اشتباه كرده اند. حتي العياذ بالله قرآن اشتباه كرده است .
پيغمبر (ص ) اشتباه كرده است
امامان (عليهم السلام ) همگي
اشتباه كرده اند
اميرالمومنين عليه السلام و حضرت زهرا سلام
الله عليها و امام حسن و امام حسين و امامان ديگر سلام الله
عليهم همگي اشتباه كرده اند. اهل تسنن هم با پذيرش اين
كنوانسيون مي گويند اصحاب واوليا و خلفاي آنها همگي اشتباه
كرده اند 35 و ... نتيجه كنوانسيون جز اين نيست . اگر كسي نوشته
حاضر را در اشتباه مي داند تقاضا مي كنيم كه تذكر دهد.
تنها دليلي كه تاكنون به طرفداري از كنوانسيون آورده اند اين
است كه مجامع بين المللي ما را محكوم مي كنند. با آنچه گذشت
معلوم شد كه نپذيرفتن آن نه تنها مخالف با قوانين و عرف بين
المللي نيست
بلكه بر عكس پذيرش آن خلاف قوانين و عرف
بين المللي است و تحميل آن زور و ناحقي است . حال اگر به
خاطر حق و اسلام مي خواهند ما را محكوم كنند
محكوم كنند
و
بايد هم محكوم كنند. قل موتوا بغيظكم . نهايت اين است كه ما را
بكشند
ولي اسلام باقي خواهد ماند
عزت و افتخار ما باقي
خواهد ماند و ما هم باقي خواهيم ماند آنهم با سربلندي
گر چه
جسم فاني ما در بين نباشد. ولي با پذيرش آن به قول حضرت
امير(عليه السلام ) ما خواهيم مرد گر چه بر روي دو پا راه برويم
و با خواري و ذلت نوكر ديگران خواهيم بود. الموت في حياتكم
مقهورين و الحيات في موتكم قاهرين 36 پذيرش اين كنوانسيون
نه تنها دين را از دست ما مي گيرد
بلكه ملت ما را اعم از زن و
مرد دچار ذلت ابدي مي كند و از الطاف الهي محروم مي گرداند
چنانكه قرآن مي فرمايد :
« يا ايها الذين آمنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب
يردوكم يعد ايمانكم كافرين » (آل عمران 100
)
« اي كساني كه ايمان آورده ايد اگر از گروهي از اهل كتاب
تبعيت كنيد
آنها شما را بعد از آنكه ايمان آورده ايد به سوي كفر
باز مي گردانند. »
اكنون مي توانيم اين سخن قرآن را بشنويم كه گويي هم اكنون
نازل شده و مي فرمايد آيات مرا به بهايي اندك نفروشيد كه اگر
كسي حكمي را غير آنچه خدا نازل كرده بپذيرد كافر
است :
« فلا تخشوا الناس و اخشون و لاتشتروا بآياتي ثمنا قليلا و
من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون »
(مائده 44
)
« پس از مردم نترسيد و از من بترسيدو آيات مرا به بهايي
اندك نفروشيد و هر كس به آنچه خدا نازل كرده حكم نكند
(بدانيد) كه كافران همينها هستند. »
حق ازدواج
از حقوق متقابل است
نه يكسان .
بنابراين يكسان بودن حق ازدواج معنا ندارد. در
اسلام براي مكرمت مقام زن
حق انشا عقد ازدواج و
قبول زوجيت با زن است در صورتي كه كنوانسيون
خواستار لغو آن مي باشد.
كنوانسيون
حق « مهر » يا « صداق » را براي زن
ناديده مي گيرد و او را از اين حق محروم كرده
است .
مالكيت يكسان كه كنوانسيون براي زن و مرد از آن
نام برده
كاملا پارادوكسيكال است .
موافقان كنوانسيون در ايران مي گويند مي پذيريم
كه برخي مواد كنوانسيون با اسلام تعارض دارد ولي
شرط مي گذاريم و آن مواردي را كه مغاير اسلام
است نمي پذيريم
اما اصلا توجه ندارند كه براساس
ماده 28 كنوانسيون حق تحفظ نمي تواند با هدف و
مقصود كنوانسيون مخالف باشد.
پاورقي :
29 ـ البته زن مي تواند طبق شرائطي طلاق بگيرد .
30 ـ جمهوري اسلامي 82
5
20 نوشت : « بازپرس جرائم خياباني گفت :
برخي افراد شياد با وعده ازدواج زمينه فرار دختران را فراهم مي كنند. اين
بازپرس تصريح كرد : دختران زير 20 سال غالبا بيشتر از ديگران عواطف خود را
خرج مي كنند و در صورتي كه در خانواده به آنها توجه نشود
به دوستي هاي
خياباني كشيده مي شوند و شكارچيان ماهر نيز از اين فرصت به خوبي استفاده
مي كنند. »
31 ـ براي اطلاع بيشتر رجوع شود به رسائل عمليه
32 ـ مفهوم اعتباري مفهومي است قراردادي و ذهني كه در عالم
واقع مصداق حقيقي ندارد. براي اطلاع بيشتر رجوع شود به
كتاب « اصول فلسفه و روش رئاليسم »
مقاله ادراكات
اعتباري .
33 ـ اين مسئله مخصوصا براي نمايندگان مجلس حائز اهميت
است . زيرا با پذيرش كنوانسيون حق حاكميت ملت ايران را
نقض كرده اند.
34 ـ براي اطلاع بيشتر رجوع شود به مصاحبه كيهان با دكتر
مصطفي قضايي
كارشناس حقوق بين الملل ـ 82
5
12
35 ـ خواننده محترم توجه دارد كه اكثر احكام زن و مرد اجماع
بين شيعه و سني است .
36 ـ نهج البلاغه دشتي
خطبه 51

| |