لندن ـ خبرگزاري
جمهوري اسلامي : به رغم
كاهش فعاليتهاي اقتصادي در
اغلب كشورهاي دنيا
صادرات
ايران به اتحاديه اروپا در شش
ماهه نخست سال جاري
ميلادي (2003 )
در مقايسه با
مدت مشابه در سال قبل با 28
درصد افزايش همراه بوده
است .
برپايه گزارش آماري كه
توسط مركز آمار اتحاديه اروپا
تهيه شده است
صادرات
ايران به بزرگترين بلوك
اقتصادي دنيا تا اول ژوئن
امسال (11 خرداد) به 3
3
ميليارد يورو رسيده است .
اين در حاليست كه برپايه
همين گزارش ميزان صادرات
ايران به اتحاديه اروپا در شش
ماهه نخست سال 2002 معادل
2
6 ميليارد يورو بوده است .
گزارش مزبور نشان مي دهد
كه صادرات اتحاديه اروپا به
ايران نيز در اين دوره افزايش
يافته است بگونه اي كه از 3
7
ميليارد يورو در شش ماهه
نخست پارسال به 4
3 ميليارد
يورو در شش ماهه اول امسال
رسيده است .
*****
اولين محموله مجتمع فولاد سبا وارد بازار
شد
|
بخش اقتصادي : اولين
محموله مجتمع فولاد سبا در
بازار عرضه شد.
از زمان راه اندازي تاكنون
اولين محموله مجتمع فولاد
سباي ذوب آهن اصفهان به
ميزان 700 تن از نوع درجه
يك فروخته و به بيرون از
كارخانه ارسال
گرديد.
مدير بخش فولادسازي و
نورد سباي ذوب آهن اصفهان با
اعلام اين مطلب گفت : از زمان
راه اندازي اين طرح تاكنون
حدود 22 هزار تن ورق به
صورت كويل با ضخامت 10 ـ
1
5 ميليمتر و عرض 1560 ـ
800 ميليمتر در مجتمع فولاد
سبا توليد شده كه هم اكنون
اولين محموله آن به بازار
عرضه شد.
مهندس داريوش آذري
افزود : اين مجمتع قادر است
فولادهاي تجاري كششي عميق
فولاد با قابليت جوشكاري
براي توليد لوله
فولادهاي
ساختماني براي مصارف
مهندسي و فولاد ضد رنگ را
توليد نمايد.
وي اضافه كرد : با
راه اندازي نوار نقاله شارژ
به كوره قوس الكتريكي DRI
و با تامين مواد اوليه مورد نياز
در نظر است تعداد ذوب روزانه
تا پايان سال به 8 ذوب در روز
افزايش يابد.
*****
صادرات الياف مصنوعي 30 درصد افزايش
يافت
|
بخش اقتصادي : طرح
توسعه شركت توليدكننده مواد
) DMT اوليه الياف مصنوعي (
اوايل سال 83 به بهره برداري
ميرسد.
به گزارش خبرنگار
روزنامه جمهوري اسلامي از
اصفهان مدير عامل شركت
(توليدكننده مواد DMT
اوليه الياف مصنوعي ) گفت :
طي 6 ماه اول سال جاري 9
8
هزار تن محصولات شركت
به ارزش 9
4 ميليون DMT
دلار به كشورهاي هند
چين
تركيه
مالزي
سنگاپور و مصر
صادر شده است .
مهندس عبدالرضا جمالي
در جمع خبرنگاران اصفهان
افزود : ميزان صادرات سال
جاري در مقايسه با مدت
مشابه در سال 81 از نظر وزني
13 % و از نظر ارزش 30 درصد
رشد داشته است .
وي اضافه كرد : شركت
توليدكننده ماده اوليه DMT
توليد الياف پلي استر در سال
71 با هزينه ارزي 120 ميليون
دلار و هفتاد ميليارد ريال با
ظرفيت اسمي 60 هزارتن
به بهره برداري DMT محصول
رسيد و از خروج ميليونها ارز
براي خريد مواد اوليه مورد
نياز شركت پلي اكريل ايران
جلوگيري بعمل
آمد.
DMT مديرعامل شركت
گفت : تكنولوژي اين شركت از
كشور آلمان مي باشد كه با
تلاش متخصصين ايراني
تجهيزات و ماشين آلات نصب
گرديد و بدنبال آن در سال 76
نيز واحد جامدساز اين شركت
با ظرفيت 90 هزار تن وارد
مدار توليد شد.
وي افزود : با بهره برداري از
خط جديد جامد ساز
شركت
مورد نياز پلي اكريل به DMT
امر صادرات نيز توجه كند به
علاوه واحد جامد سازي اين
امكان را براي شركت ايجاد
كرده كه هر زماني شركت
پلي اكريل نياز به مواد توليدي
نداشته باشد مي توانيم DMT
كل توليد شركت را جامد كره و
صادر نمائيم .
وي در پايان خاطر نشان
كرد . روزانه بين 80 تا 100
ميليون تومان مواد اوليه از
طريق اين شركت به پلي اكريل
تحويل مي شود.
*****
فروش هر سيلندر گاز مايع در سراسر كشور
بيشتر از 4300 ريال جرم محسوب مي شود
|
بخش اقتصادي : سازمان
بازرسي و نظارت اعلام كرد كه
با توجه به آغاز فصل سرما و
تقارن با ماه مبارك رمضان و
افزايش ميزان مصرف گاز مايع
متاسفانه برخي از عوامل
سودجو و فرصت طلب با
سواستفاده از موقعيت كنوني
اقدام به فروش سيلندر گاز
مايع با قيمت بالاتر از نرخ
مصوب مي نمايند.
به اطلاع هموطنان محترم
مي رساند كه سيلندر گاز مايع
مي بايد توسط شركت هاي
پخش به قيمت 4300 ريال
(براي هر سيلندر 11 كيلويي )
عرضه شود و توزيع آن بالاتر از
قيمت اعلامي تخلف محسوب
مي شود.
مردم به منظور مشاركت در
امر مبارزه با گرانفروشي
مي توانند در صورت مشاهده
هرگونه تخلف در اين زمينه
مراتب را با تلفن 124 واحد
رسيدگي به شكايات مردمي
سازمان هاي بازرگاني در
سراسر كشور گزارش فرمايند.
روابط عمومي سازمان
بازرسي و نظارت همه روزه از
طريق پيام گير 8407188 آماده
دريافت نظرات
پيشنهادها و
انتقادات شهروندان عزيز
مي باشد.
*****
وزير اقتصاد :
بايد سند چشم انداز بيست ساله را مبناي كار
بودجه هاي سالانه قرارداد
|
وزير امور اقتصادي و
دارايي با اشاره به ابلاغ سند
نهايي چشم انداز بيست ساله
تاكيد كرد : بايد با همكاري
صاحبنظران اقتصادي و
دانشگاهي اين سند را به يك
مدل جامع تبديل كرد و آن را
مبناي كار لايحه برنامه ها و
بودجه هاي سالانه قرار داد.
طهماسب مظاهري در
مصاحبه با شبكه خبر با اشاره
به در نظر گرفتن زمان مناسب و
كافي براي تدوين برنامه چهارم
توسعه اقتصادي گفت : اين
برنامه بايد براساس سياست ها
و راهبردهايي كه دو ويژگي
جامعيت و انسجام دروني را
داشته باشد
تدوين شود.
وي با تاكيد بر اينكه
سياست هاي راهبردي برنامه
چهارم بايد از ديدگاه و افق
بلندمدت تري ترسيم شود
ابلاغ سند نهايي چشم انداز
بيست ساله را ابتكاري از سوي
مقام معظم رهبري با همكاري
دولت و قواي سه گانه و مجمع
تشخيص مصلحت نظام ذكر
كرد و گفت : قرار شد اين سند
به عنوان نقطه تكميلي
برنامه هاي پنج ساله تقديم
شود. وزير اقتصاد و دارايي
سند نهايي چشم انداز بيست
ساله را كمك كننده و انسجام
دهنده سياست هاي كلي لايحه
برنامه چهارم توسعه ذكر و
تصريح كرد : چنانچه اين مسئله
را از اين سند استخراج كنيم
تاثير آن ظاهر و آشكار خواهد
شد.
آقاي مظاهري گفت : بايد
الزامات متناسب با چنين
چشم اندازي تدوين شود كه
اين امر به تصميم گيري و در
برخي موارد به تصميم گيري
قانوني نيازمند است .
آقاي مظاهري با بيان اينكه
بعد از اين چشم انداز مرحله
تدوين سياست هاي كلي برنامه
پنج ساله چهارم قرار دارد
گفت : لايحه و برنامه اي كه
منبعث از اين چشم انداز كلي
است بايد به طور دقيق در
چارچوب اين سياست ها باشد.
وزير اقتصاد و دارايي با
تاكيد بر اينكه دولت بايد لايحه
خود را با امتداد سياستهاي
كلي سند چشم انداز بيست
ساله تطبيق دهد
تصريح كرد :
براي اين كار دولت بايد كار
كارشناسي خود را درحد لازم
و كافي انجام دهد.
وي با اشاره به اينكه
وظيفه اين وزارتخانه است كه
لايحه محكم
منسجم
دقيق و
منطبق بر سياست ها و اهداف
سند نهايي چشم انداز بيست
ساله تنظيم كند
زمان ابلاغ اين
سند را زمان مناسبي ذكر كرد و
گفت : به نظر مي رسد اين مقطع
زماني از امروز تا پايان سال
83 براي كار كارشناسي لايحه
برنامه چهارم بسيار زمان
مناسبي است .
وزير اقتصاد و دارايي با
تصريح به اينكه افق تنظيم
شده
برشي از جامعه ايده ال و
پيش بيني شده در قانون
اساسي است
گفت : در بسياري
از موارد اين سند
اهداف و
ايده ال هاي قانون اساسي را به
عنوان يك واقع بيني در همه
بخشها در طول بيست سال
محك زده است .
مظاهري گفت : از زمانيكه
مسئله سند چشم انداز بيست
ساله در مجمع مطرح بود
نقطه
مشترك همه صاحبنظران اين
بود كه اين اهداف و ايده ال ها با
ساختارهاي موجود اقتصادي
اجتماعي كنوني به دست
نخواهد آمد.
وي افزود : اگر مولفه هاي
پيش بيني شده در اين
چشم انداز را بدرستي تعريف و
براي آن سرمايه گذاري كنيم
مي توان به توسعه پايدار و
پيش بيني هاي اين سند دست
يافت . وي در پايان عنايت ويژه
مقام معظم رهبري و هماهنگي
و تعامل بيشتر قواي سه گانه و
مجمع تشخيص مصلحت نظام
را در اجراي اين سند بسيار
مهم ارزيابي كرد.
*****
رئيس كل بانك مركزي :
ميزان بيكاري 11
4 درصد است
|
رئيس كل بانك مركزي
ميزان بيكاري را در كشور
11
4 درصد اعلام كرد و گفت :
اجراي سياست هاي اشتغالزايي
با سرعت و جديت ادامه
خواهد يافت .
ابراهيم شيباني در
مصاحبه با واحد مركزي خبر :
اوضاع اقتصادي كشور را در
سال 81 از نظر رشد شاخصها
و متغيرهاي مهم اقتصادي
استثنايي دانست و گفت : رشد
اقتصادي كشور در سال گذشته
7
4 درصد بود كه اين ميزان
حدود 5 برابر رشد كشورهاي
حاشيه خليج فارس
(1
8 درصد) است .
رئيس كل بانك مركزي
ميزان ذخاير ارزي كشور را نيز
در پايان سال گذشته مناسب
دانست و گفت : ذخاير ارزي در
سال 81 بيش از پنج ميليارد
دلار افزايش و بدهيهاي
خارجي كشور نيز كاهش يافت .
شيباني
اوضاع اقتصادي
كشور و تحقق درآمدهاي نفتي
را در سال 82 مثبت و اميدوار
كننده ارزيابي كرد و گفت :
علائم اقتصادي
وضع مناسبي
براي اقتصاد كشور در سال 82
ترسيم مي كند.
وي با اشاره به تحقق
درآمدهاي پيش بيني شده براي
صادرات نفت گفت : منابع
ارزي و حساب ذخيره ارزي
نيز در سال جاري افزايش
چشمگيري خواهد
يافت .
شيباني تاكيد كرد : وضع
ذخاير ارزي كشور در تاريخ
كشور بي سابقه است .
وي درباره روند افزايش
قيمت كالاها و خدمات در سال
81 و 82 گفت : ميزان تورم تا
پايان مهر 16
3 درصد بود كه
تقريبا مطابق روند قيمتها در
سال 81 است و با وجود
افزايش ناگهاني قيمتها در
ابتداي امسال هم اكنون روند
افزايش قيمت كالاها و خدمات
منطقي است .
رئيس كل بانك مركزي
درباره علل رشد نقدينگي در
سال 81 گفت : بخشي از اين
مسئله ناشي از اجراي سياست
تك نرخي شدن ارز بود و از
مجموع 30
1 درصد رشد
نقدينگي بيش از 4 درصد ناشي
از اجراي اين سياست است .
شيباني گفت : همچنين به
منظور توسعه اشتغالزايي
منابع و تسهيلات بيشتري به
اقتصاد كشور تزريق شد كه در
نهايت رشد بيش از حد
نقدينگي را درپي داشت .
وي تاكيد كرد امسال با
اعمال سازو كارها و اجراي
سياست هاي جديد
رشد
نقدينگي كنترل خواهد شد.
*****
رئيس كل گمرك :
حجم واردات كالا به كشور طبيعي است
|
رئيس كل گمرك جمهوري
اسلامي ايران با اشاره به
واردات 21
5 ميليارد دلاري
كالا در سال گذشته
گفت : در
هفت ماه نخست امسال 15
ميليارد دلار كالا به كشور وارد
شده است .
مسعود كرباسيان در
مصاحبه با برنامه رويكرد
شبكه خبر سيما نياز به واردات
را براي هر كشور امري اجتناب
ناپذير دانست و گفت : در
حدود پنجاه سال اخير با توجه
به عصر تجارت الكترونيكي
حجم تجارت بازرگاني
خارجي در كشورها بيش از 20
برابر شده است كه اين روند
مسئله واردات را به عنوان
امري طبيعي قلمداد كرده است .
كرباسيان با اشاره به
واردات 15 ميليارد دلاري كالا
در سال جاري افزود : كشوري
مانند ايران كه 85 درصد
واردات ان را مواد اوليه
كالاي
واسطه اي
ماشين الات و
كالاهاي اساسي تشكيل
مي دهد
تركيب منفي از نظر
واردات ندارد.
اين مقام مسئول در گمرك
كشور تصريح كرد : تا دو سال
گذشته نخستين رقم واردات
كشور بعد از آهن آلات
گندم
بود به طوري كه 6
5 تا 7
ميليون تن گندم وارد مي شد اما
هم اكنون اين كالا از چرخه
واردات حذف شده و كالاهايي
مانند ماشين آلات رقم نخست
واردات كشور را تشكيل داده
است .
وي 17 درصد واردات
كشور را ماشين آلات صنعتي
دانست و خاطرنشان كرد : بعد
از اين كالا
به ترتيب لوازم
برقي ماشين آلات برقي
آهن آلات
مواد شيميايي و
مواد اوليه پلاستيك بيشترين
واردات را به خود اختصاص
داده اند بنابراين تركيب كالاهاي
وارداتي تغيير يافته است يعني
كالاهاي ارزان قيمت حجيم
مانند گندم از چرخه واردات
خارج و كالاهاي ارزشمندتري
در واردات جايگزين
شد.
رئيس كل گمرك با اشاره به
وضع صادرات كشور تصريح
كرد : 64 درصد صادرات كشور
را كالاهاي صنعتي و
پتروشيمي
22 درصد كالاهاي
كشاورزي و 11 درصد را فرش
و صنايع دستي به خود
اختصاص مي دهند در حاليكه
در چند سال گذشته فرش
كالاي نخست صادرات كشور
ما بود.
آقاي كرباسيان با بيان
اينكه بخش صادرات با بخش
واردات رابطه مسقيم دارد
واردات را چندجانبه دانست و
افزود : نمي توان به واردات
صرفا به منظور صادرات كالا
نگاه كرد بلكه بايد به واردات از
نظر تامين نياز مردم
توليد و
تامين نيازهاي داخلي كشور و
جلوگيري از قاچاق نگاه كرد.
وي با اشاره به كاهش
ميزان قاچاق با افزايش واردات
برخي كالاها گفت : آمارها نشان
مي دهد كه واردات سير منطقي
خود را طي مي كند.
رئيس كل گمرك در پايان
بازنگري در برنامه سوم و رفع
نواقص فراروي واردات را از
جمله راهكاري موثر در توسعه
اقتصادي كشور ذكر كرد.
*****
قيمت نفت سال آينده سقوط خواهد كرد
|
در تازه ترين بررسي مركز
تحقيقات اكونوميست
اينتليجنس يونيت كه در
هفته نامه اكونوميست به چاپ
رسيد تاكيد شده است قيمت
نفت در سالهاي 2004 و
2005 (1383 و 1384 )
سقوط خواهد كرد.
به گزارش خبرگزاري
فرانسه از لندن اين مركز
پيش بيني كرد قيمت نفت خام
در سال 2004
به رغم كاهش
توليد اوپك
به دليل مازاد
توليد جهاني حدود 30 درصد
كاهش يابد.
طبق اين پيش بيني بهاي هر
بشكه نفت خام برنت سال
آينده به 19
6 دلار خواهد
رسيد.
در اين گزارش همچنين
پيش بيني شده است قيمت
نفت در سال 2005 نيز به
ميزان 4
3 درصد كاهش
خواهد يافت ولي روند نزولي
قيمت نفت به علت سيطره
مجدد اوپك بر بازار نفت كند
خواهد شد.
براساس اين گزارش
قيمت مواد معدني در سال
2004 حدود 3
1 درصد
كاهش ولي در سال 2005
مجددا حدود 4
2 درصد
افزايش خواهد يافت .
*****
عرضه و تقاضاي بنزين در كشور از تعادل خارج
شده است
|
وضعيت عرضه و تقاضاي
بنزين در كشور به دليل مصرف
بالا از حالت تعادل خارج شده
است .
اين روزها شاهد كمبود
بنزين و صف هاي طولاني
دريافت بنزين در بسياري از
نقاط كشور هستيم كه حداقل
در چند سال گذشته كمتر با آن
مواجه بوديم .
يكي از مسوولان شركت
ملي پخش فرآورده هاي نفتي
ايران علت كمبود بنزين در
كشور در روزهاي اخير را
مصرف بالاي بنزين عنوان كرد
و گفت
مصرف اين فراورده در
كشور به طرز قابل ملاحظه اي
در حال افزايش است و رشد
12 درصدي مصرف بنزين
بي سابقه است .
وي بااشاره به افزوده شدن
روزانه دو هزار خودرو به
چرخه حمل و نقل كشور
افزود
افزوده شدن اين تعداد
خودرو به چرخه حمل و نقل
به معناي اضافه شدن روزانه
يك تانكر حمل بنزين به چرخه
توزيع بنزين در كشور براي
تامين نياز بنزين خودروها و
حفظ وضع عادي توزيع آن
است كه اين امر براي شركت
ملي پخش امكانپذير نيست .
وي ترافيك حجيم در
خيابان هاي پايتخت را از علل
افزايش مصرف بنزين در
روزهاي اخير عنوان كرد و از
مسوولان درخواست كرد با
اجراي راهكاري به رفع
معضلات افزايش مصرف بنزين
در كشور كمك كنند.
در سالهاي اخير شاهد
رشد بي رويه مصرف بنزين در
كشور بوديم كه نه فقط
هزينه هاي ريالي وارزي
براقتصاد كشور تحميل كرده
بلكه مخاطرات زيست محيطي
را نيز بدنبال داشته است .
به گزارش خبرگزاري
جمهوري اسلامي
مهندس
« محمد آقايي » معاون وزير
نفت درامور پالايش و پخش
فرآورده هاي نفتي كه مسووليت
تامين و توزيع اين فرآورده ها را
در كشور بعهده دارد
بارها از
افزايش بي رويه مصرف بنزين
و عملي نشدن بسياري از
راهكارهاي مقابله با اين معضل
ابراز نگراني كرده است .
به گفته وي
حداكثر توان
فعلي توليد بنزين در
پالايشگاههاي كشور 40
ميليون ليتر در روز است و
مابقي آن بايد از طريق واردات
تامين شود كه نه فقط خريد
بنزين از كشورهاي منطقه
دشواري هايي بدنبال دارد بلكه
تاسيسات و تجهيزات تخليه
بارگيري و انتقال موجود
جوابگوي اين ميزان واردات و
مصرف بنزين در كشور نيست .
از راهكارهاي مقابله
باافزايش مصرف بنزين خروج
خودروهاي فرسوده از چرخه
حمل و نقل
اصلاح يارانه هاي
بنزين و قيمت آن و تغيير
ساختار فني توليد خودروهاي
جديد در كشور مطرح شده كه
هيچ يك يا اجرايي نشده و يا
روند اجراي آن بسيار كند و
منطبق با بحران مصرف بنزين
در كشور نيست .
رشد مصرف بنزين در
كشور از ابتداي فصل پاييز
تاكنون به 12
5 درصد و حجم
بنزين مصرفي به 64
5 ميليون
ليتر در روز بالغ شده كه اين
افزايش نه تنها پيش بيني
نشده
بلكه تامين آن نيز بسيار
مشكل خواهد بود.
اين در حاليست كه رشد
مصرف بنزين در ايران در
مقايسه با بسياري از كشورهاي
پرجمعيت دنيا مانند چين با
رشد منفي 5
2 در سال هاي
اخير
نيز بسيار بالا است .
شركت ملي پالايش و
پخش فرآورده هاي نفتي
طرحهاي جديد افزايش
ظرفيت و ارتقاي كيفيت توليد
فرآورده هاي نفتي در
پالايشگاههاي كشور را در
دست اجرا و مطالعه دارد كه
منجر به افزايش توليد بنزين و
فرآورده هاي باارزش نفتي در
كشور در سال هاي اجراي
برنامه چهارم توسعه خواهد
شد.
در عين حال مهندس
« اسدالله ميكائيلي » مدير
برنامه ريزي شركت ملي پالايش
و پخش فرآورده هاي نفتي به
تازگي ضمن اعلام اينكه با
اجراي اين طرحها كشور در
سال 88 از واردات بنزين
بي نياز خواهد شد
خاطر نشان
كرد
اگر روند فعلي توليد
خودرو در كشور ادامه يابد
قطع واردات بنزين فقط در
سالهاي 88 و 89 محقق
خواهد شد و از ابتداي سال
90 با سرعت بيشتر از قبل
واردات اين فراورده شروع
مي شود.
تاييد اين گفته ها را
مي توان درگزارش اقتصادي
سال 1381 و بررسي عملكرد
سه سال اول سومين برنامه
توسعه كه سازمان مديريت و
برنامه ريزي كشور منشتر كرده
است
يافت .
در اين گزارش آمده است
كه مصرف پنج فرآورده نفتي
اصلي در سه سال اول برنامه از
هدف هاي برنامه منحرف شده
و راهكارهاي لازم ارايه شده
براي رفع اين معضل مانند
كاهش يا حذف يارانه ها
افزايش قيمت به ويژه بنزين تا
سطح قيمت هاي منطقه يا اجرا
نشده يا ثمربخش نبوده است .
در اين بررسي رشد
مصرف بنزين در كشور در سال
81 نسبت به سال 78
8
9
درصد اعلام شده و دلايل آن
افزايش تعداد خودروهاي
جديد
خارج نشدن
خودروهاي قديمي از چرخه
حمل و نقل (به دليل بالابودن
قيمت خودرو در ايران نه تنها
نسبت به درآمد مردم بلكه
نسبت به قيمت هاي جهاني )
اصلاح نشدن معابر
تغيير
نيافتن فناوري توليد
خودروهاي قديمي و پايين
بودن قيمت سوخت برشمرده
شده است .
در اين گزارش براساس
اطلاعات منتشرشده از سوي
آژانس بين المللي انرژي
مقايسه اي صورت گرفته كه
نشان داده قيمت هر بشكه
بنزين دربازار سنگاپور در سال
2002
27
98 دلار و قيمت
فروش داخلي هر بشكه بنزين
در ايران (بر اساس نرخ ارز
صادراتي ) 9
99 دلار است .
اين گزارش مي افزايد :
زياد شدن فاصله توليد و
مصرف بنزين سبب شده كه
ايران از نظر نسبت مصرف
بنزين به درآمد سرانه در
مقايسه با ساير كشورها در
رتبه هاي اول قرار گيرد.
به هشدارهاي مسوولان
توليد و توزيع فرآورده هاي
نفتي در كشور تاكنون به طور
جدي توجه نشده و به نظر
مي رسد اين امر هنوز به
« دغدغه ملي » تبديل نشده
است .
| | | | | | | | |