روزنامه جمهوري اسلامي 15/08/1382 صفحه سياسي

  • مالزي شاهد انتقال آرام قدرت
  • عراق و كمكهاي مالي بين المللي واقعيت يا سراب
  • *****
    مالزي شاهد انتقال آرام قدرت




  • ماهاتير محمد سياستمدار 78 ساله مالزي كه در مرداد 1360 به قدرت رسيده بود پس از 22 سال حكومت بر مالزي و در اوج خوش نامي در كشورش داوطلبانه از قدرت كناره گيري كرد.
    با آنكه ماهاتير منشا بسياري از خدمات در كشورش بود ولي براي افكار عمومي مردم جهان چهره شناخته شده اي نبود . در حالي كه وي نزديك به 60 سال از عمرش را به فعاليت هاي سياسي در كشورش سرگرم بود.
    ماهاتير در 29 آذر سال 1304 هجري خورشيدي در شهر « آلوراستار » مركز ايالت « كداح » مالزي به دنيا آمد او پس از اتمام مراحل اوليه تحصيل وارد دانشگاه مالاياي سنگاپور شد و در رشته پزشكي فارغ التحصيل گرديد. پس از چند سال كار در دولت استعفا داد و به كار طبابت خصوصي پرداخت و در سال 1343 بعنوان نامزد نمايندگي مجلس از طرف ائتلاف وقت براي يكي از مناطق ايالت كداح معرفي و انتخاب شد. گفته ميشود وي از سال 1324 (20 سالگي ) دوران سياسي عمر خود را شروع كرد و سال بعد (1325 ) رسما به حزب آمنوي آن زمان پيوست . در سال 1344 به عضويت شورايعالي آمنو درآمد و تا سال 1348 اين پست را ادامه داد . در اين سال بعلت اختلافات وي با تنكو عبدالرحمن بر سر مسائل قومي از حزب آمنو اخراج شد.
    ماهاتير در سال 1351 مجددا به عضويت حزب آمنو و پذيرفته شد و از آن به بعد مدارج ترقي را بسرعت طي كرد. در سال 1353 به وزارت آموزش و پرورش منصوب شد . در سال 1354 يكي از معاونين حزب و بدنبال آن در سال 1355 مقام معاونت نخست وزيري را عهده دار گرديد و در 1357 مسئوليت وزارت تجارت و صنعت را نيز بدست گرفت .
    در سال 1360 وي بعنوان رئيس حزب آمنو انتخاب شد و در مرداد سال بعد سمت نخست وزيري را نيز بعهده گرفت . ماهاتير در طول اين مدت به يكي از پرقدرت ترين نخست وزيران مالزي تبديل شد . در اين 22 سال صرفنظر از احزاب مخالف هيچ فردي رقيب وي در داخل حزب نبود. بعبارت ديگر نفوذ و قدرت ماهاتير در حزب و دولت وي را در موقعيت يك رهبر بسيار پرقدرت و متمايز از ديگران قرار داد.
    ماهاتير از نظر شخصيتي بسيار باهوش و مانند ديگر مالايوها رفتاري بسيار آرام و متين داشت كه در ظاهر كمتر خودخواهي و قدرت طلبي از آن استنباط مي شد. اين در حالي است كه در صحنه اجرايي سررشته اصلي تمام امور بدست وي بود و تعيين كننده و هدايت كننده تمامي امور مهم و اصلي كشور خود وي بوده است . نقش وي در حكومت مالزي همانند نقش يك پدر قدرتمند در خانواده بود كه تمامي اعضا متعهد و ملزم به تبعيت از وي هستند.
    ماهاتير از نسل رهبران جديد مالزي بود كه نخست وزيران قبلي اين كشور را بدليل تحت تاثير بودن زياد از انگلستان مورد انتقاد قرار مي داد و در واقع استقلال طلبي و اصالت براي مالزي قائل بود. او به عنوان يك رهبر مسلمان شئونات مذهبي را رعايت مي كرد و براي اسلام اهميت زيادي قائل بود اما اين به معني آن نبود كه آنرا شاخص اصلي و هدف غائي تلقي كند.
    رفتار ماهاتير محمد در مالزي خالي از نقطه ضعف نيز نبود. در شرائطي كه وي براي توسعه كشور در زمينه هاي اقتصادي و سياسي تلاش مي كرد بسياري از جنبه هاي اجتماعي و محيطي آن گونه كه بايد از سوي وي طي اين دوران مورد توجه كافي قرار نگرفته و گاهي حتي مورد بي توجهي قرار گرفته است .
    آمارها نشان مي دهد كه همراه با رشد و توسعه اقتصادي در مالزي فساد و انحطاط اخلاقي ارتكاب جرايم و اعتياد به مواد مخدر در اين كشور نيز با رشد فزاينده اي روبه رو بوده است . در اين ميان عدم توجه كافي مسوولين مالزي به محيط زيست و پيشگيري از بلاياي طبيعي از جمله جاري شدن سيل بواسطه بارش باران هاي موسمي و آلودگي آب و هوا در نقاط مختلف اين كشور را نيز نبايد از نظر دور داشت .
    اگر از بيان كوتاهي مسوولان مالزي در پيشگيري از جرايم و آلودگي هاي زيست محيطي بگذريم از نابرابري هاي موجود اقتصادي و اجتماعي در ميان طبقات گوناگون مردم اين كشور نيز نمي توان چشم پوشي كرد.
    درست است كه طي سال هاي اخير درآمد مردم مالزي افزايش يافته و معضل فقر تا حدودي در اين كشور رفع شده اما نابرابري هاي موجود اجتماعي ـ اقتصادي در بين طبقات مختلف مردم همچنان فرصت هاي نابرابري را براي آنان پديد مي آورد.
    به طور حتم فاصله طبقاتي موجود در مالزي با تلاش بيشتر ماهاتير محمد به رفع مشكلات اجتماعي آموزشي بهداشتي خانه سازي و حمل و نقل عمومي و صرف بيشتر ثروت هاي كشور مي توانست از اين ميزان فعلي كمتر باشد.
    ماهاتير محمد 22 سال پيش نخست وزيري مالزي را با ديدگاه تمركز قدرت در دست گرفت و از اين تفكر خود براي تسلط بر امور كشور بهره برد.
    شخصيت منش و مشي ماهاتير محمد مجموعه چند وجهي بوده است در عين دارا بودن ويژگي هاي رهبري مدبرانه و قاطع به ويژه در رويارويي با مسايل ملي اما در پاره اي از مسايل بسيار احساساتي مهربان و ياري دهنده عمل مي كرده است .
    اقشار گوناگون مردم مالزي طي ماه هاي آخر نخست وزيري ماهاتير محمد با حضور در دفتر وي احساسات قدرشناسانه خود را به وي ابراز داشتند.
    مردم مالزي به دليل تلاش هاي وي طي عهده داري مقام نخست وزيري اين كشور كه در توسعه و ترقي آن سهم بسزايي داشت خود را مديون وي مي دانند و هرگز او را فراموش نخواهند كرد.
    علت محبت و قدرشناسي عمومي نسبت به ماهاتيرمحمد آن است كه مردم مالزي به خوبي براين حقيقت واقف اند كه وي براي قرار دادن اين كشور روي نقشه جهان و مطرح كردن آن به عنوان كشوري « در حال توسعه سريع » تلاش بسيار كرده است .
    گر چه دوران نخست وزيري ماهاتير محمد به پايان رسيد اما ديدگاه ها نظرات انديشه ها و آرمانهاي وي هرگز از اذهان مردم و خط مشي دولتمندان اين سرزمين پاك نخواهد شد.
    دقيقا به همين دليل عبدالله احمد بداوي جانشين وي تصريح كرد كه راه او را در تمامي عرصه هاي مالزي ادامه خواهد داد.
    بداوي كه 14 سال جوان تر از ماهاتير محمد است در پنجم آذر سال 1318 در « پينانگ » مالزي به دنيا آمد . وي نخستين پسر يك معلم ديني و سياسي به نام « احمد بداوي » است .
    در مالزي رسم است كه نام پدر نيز به عنوان نام فاميل در ادامه نام پسران و دختران آورده مي شود و از اينرو « عبدالله » به نام « عبدالله احمد بداوي » شناخته مي شود.
    « عبدالله » دو برادر و يك خواهر كوچكتر از خود دارد. وي در شهريور 1344 ازدواج كرده و هم اكنون 2 فرزند و 4 نوه دارد.
    پدر بزرگ « عبدالله » يك عالم روحاني بود كه سال ها در مكه زندگي كرد و عاقبت مفتي ايالت پينانگ مالزي شد.
    پدربزرگ « عبدالله » بنيانگذار مدرسه مذهبي « دايره المعارف الوطنيه » در پينانگ است كه در واقع محل آموزش مذهبي « عبدالله » نيز مي باشد.
    عبدالرحمان نخست وزير فقيد مالزي درسال 1336 پدر بزرگ عبدالله را مسوول امضاي قرار داد استقلال مالزي از انگليس كرد.
    « عبدالله » طي دوران استقلال طلبي مالزيايي ها از مالايي هاي ملي گرا بوده و از سال 1332 تا 1342 معاون شاخه جوانان حزب آمنو حزب كنوني حاكم بر مالزي بود و با وجود انشعاباتي كه در اين حزب رخ داد وي همچنان در آمنو باقي ماند. وي به زبان انگليسي تسلط كامل دارد كه اين خود نيز در رسيدن وي به مقام نخست وزيري مالزي بي تاثير نبوده است .
    « عبدالله » سپس وارد دانشگاه مالايا شد و به تحصيل در رشته علوم اسلامي پرداخت و در همان دوران نيز با سياست آشنا شد . وي در سال 1347 به كميته جوانان آمنو دعوت شد و همراه با ديگر هم حزبي هاي خود كتابي به نام « انقلاب در ذهن » را نوشت . وي در سال 1357 به دبيري پارلمان فدرال مالزي برگزيده شد و در سال 1360 از سوي « ماهاتير محمد » كه تازه به مقام نخست وزيري دست يافته بود به عنوان مشاور در كابينه مالزي انتخاب شد كه از آن به عنوان سريع ترين ارتقاي مقام وي ياد مي شود.
    ماهاتير در سال 1366 به تغيير در كابينه خود پرداخت و « عبدالله » را كه با برخي ديگر از سران آمنو با سياست هاي وي مخالفت كرده بودند از مقام خود كنار گذاشت و از اينرو موقعيت سياسي وي به خطر افتاد.
    به اين ترتيب « عبدالله » 46 ماه از سياست كنار ماند كه خود از آن به عنوان « دوران سخت به سختي دوران اشغال مالزي از سوي ژاپن » نام برده است .
    در سال 1369 در انتخابات آمنو وي به عنوان معاون كل آمنو منصوب شد و يك سال بعد ماهاتير دوباره وي را وارد كابينه خود كرد و به عنوان وزير امور خارجه در كابينه خود به كار گمارد و تا سال 1377 كه به مقام معاون نخست وزير مالزي برگزيده شد عهده دار اين مقام بود.
    « عبدالله » به جاي « انور براهيم » معاون وقت ماهاتير كه هم اكنون به جرم فساد اخلاقي و مالي در زندان بسر مي برد جانشين وي شد.
    برخي از صاحبنظران اين مسئله را چالشي ميان اين دو هم حزبي قديمي مي دانند زيرا انور در نبرد انتخاباتي آمنو در سال 1366 توانست « عبدالله » را شكست دهد و به عنوان رييس آمنو در پينانگ برگزيده شود.
    همچنين بسياري از صاحب نظران سياسي در اين كه « عبدالله » بتواند مانند ماهاتير عهده دار امور مالزي در شرايط حساس كنوني جهان باشد ترديد دارند زيرا « عبدالله احمد بداوي » بيشتر دنباله رو سياست هاي ماهاتير بوده است و از خود نظريه اي نوين بروز نداده است .
    وي در اوايل سال آتي ميلادي بايد در برابر نامزدهاي رقيب خود از حزب اسلامي مالزي (پاس ) قد علم كند كه از حمايت گسترده روستاييان مالزي به ويژه در دو ايالت ترنگانو و كلانتان برخوردار هستند.
    موضوع ديگر آن كه « عبدالله احمد بداوي » داراي كاريزماي ماهاتير نمي باشد و از اين رو نه تنها نمي تواند برخلاف ماهاتير به انتقاد شديد از قوم مالايي در اين كشور بپردازد بلكه ديگر سياستمداران از وي انتظار دارند كه وي به تقويت و دادن امتيازات بيشتر به اين قوم بپردازد كه اين خوشايند چيني تباران و هندي تباران مالزي كه در مجموع 35 درصد از جمعيت 24 ميليوني مالزي را به خود اختصاص مي دهند نخواهد بود.
    در عين حال بسياري ديگر بر اين باورند كه ماهاتير نيز در سال هاي نخست دوران نخست وزيري خود از قدرت و كفايت كافي برخوردار نبود اما بعد از آن به ماهاتير كنوني تبديل شد.
    بااين استدلال بايد ديد كه بداوي چگونه مي تواند مالزي را كه يكي از ثروتمندترين كشورهاي جنوب شرق آسيا است در بحران سياسي و اقتصادي رهبري كند.
    پدر بزرگ عبدالله احمد بداوي نخست وزير فعلي مالزي امضاكننده قرارداد استقلال مالزي از انگلستان مي باشد
    همراه با رشد اقتصادي مالزي در دوران ماهاتير محمد فساد وانحطاط و اعتياد به مواد مخدر نيز در اين دوران رشد فزاينده اي داشت

  • *****
    عراق و كمكهاي مالي بين المللي واقعيت يا سراب


  • خبرگزاري جمهوري اسلامي : موضوع بازسازي عراق از جمله دغدغه هاي آمريكا از زمان اشغال اين كشور بوده است كه به نظر مي رسد با برگزاري اجلاس مادريد در اوايل ماه جاري بخشي از اين نگراني ها و دغدغه ها رفع شده باشد. هر چند كشورهاي كمك كننده براي تحقق اين كمكها مشكلاتي دارند كه آمريكا و عراق نمي توانند آنها را ناديده بگيرند.
    تلاش هاي واشنگتن براي ايجاد زمينه هاي كمك مالي كشورهاي ديگر به عراق پيش از تصويب قطعنامه 1511 آغاز شده بود كه با تصويب اين قطعنامه در شوراي امنيت شرايط تشكيل اجلاس مادريد نيز فراهم شد و نمايندگان بيش از 70 كشور 20 نهاد بين المللي 15 سازمان غير دولتي در دو روز (23 و 24 اكتبر) در مادريد پايتخت اسپانيا مسائل زيربنايي امور انساني مسكن و بهداشت امور مالي آب محيط زيست و فرهنگي عراق را مورد بررسي قرار دادند و در نهايت موافقت كردند حدود 33 ميليارد دلار براي بازسازي عراق به صورت وام تخصيص بدهند.
    موضوع بازسازي عراق و تشويق ديگر كشورها بخصوص فرانسه آلمان و روسيه به دادن كمك مالي به عراق از جمله مسائلي بوده است كه آمريكا بعد از اشغال اين كشور آن را دنبال كرده است .
    اجلاس مادريد هر چند تا حدودي در جذب كمكهاي مالي ديگر كشورها موفق بود اما به نظر مي رسد تحقق اين كمك ها در آينده با مشكلاتي همراه باشد.
    بخصوص آن كه كشورهايي مانند آلمان فرانسه و روسيه با كمك مالي بدون توجه به امنيت و آينده سياسي عراق مخالفت كرده اند.
    تصويب قطعنامه 1511 شوراي امنيت همان طور كه « كالين پاول » وزير خارجه آمريكا گفته كرده است به درخواست آمريكا از ديگر كشورها براي مشاركت در بازسازي عراق از ديدگاه حقوق بين المللي جنبه قانوني داد قطعنامه 1511 شوراي امنيت سازمان ملل از تمامي جامعه ملل خواسته است تا بطور متحد در بازسازي عراق مشاركت كنند. مفاد قطعنامه مزبور و نتايج همايش مادريد بنيانهاي ايجاد يك عراق تازه و چارچوب پيشرفت به سوي حاكميت اين كشور و نقش سازمان ملل متحد را به لحاظ حقوقي به وجود آورده است . »
    به هر صورت كمك مالي ديگر كشورها به بازسازي عراق بطور قطع با مشكلاتي همراه خواهد بود كه به برخي از آنها اشاره مي شود : 1 )بدهي هاي عراق و وام هاي جديد ـ مساله اي كه با پايان يافتن همايش مادريد عراق را نگران كرده است بار مالي ناشي از بازسازي براي نظام جديد در اين كشور است . اعتبار موافقت شده در اجلاس مادريد ذهن شوراي حكومت انتقالي عراق را به خود مشغول كرده و حتي اعلام كرده است كه راضي نيست بار سنگين بدهي هاي عراق در آينده بيش از پيش سنگين شود.
    قبل از آغاز رسمي اجلاس مادريد رييس شوراي موقتي حاكم بر بغداد از طلبكاران خارجي عراق خواسته بود تا ديون اين كشور را ببخشند. « اياد علوي » رئيس شوراي موقتي عراق گفته بود كه « بخشش بدهيهاي خارجي كه بيش از يك صد ميليارد دلار برآورد مي شود كمك بزرگي به بغداد است . »
    بنابراين به نظر مي رسد شوراي انتقالي در عراق بيشتر مايل است كه كمكهاي بلاعوض در بازسازي عراق دريافت كند. چرا كه در غير اين صورت اقتصاد عراق كه از ابتداي دهه 1370 به ورشكستگي و بحران رسيده بود توان تحمل سالهاي طولاني فشار وام هاي تخصيصي را ندارد . 2 ) تشكيل دولت قانوني و كمك مالي ـ برخي كشورها مانند كشورهاي عربي و فرانسه اعتقاد دارند تا يك دولت قانوني و منتخب مردم ـ و نه منتخب آمريكايي ها ـ در عراق حاكميت نداشته باشد نمي توانند كمكهاي مالي خود را روانه عراق كنند.
    البته كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد در مراسم گشايش همايش بازسازي عراق گفت كه « بازسازي اين كشور نبايد به برقراري يك دولت عراقي منوط شود » .
    اما به نظر مي رسد برخي كشورها مانند فرانسه و برخي ديگر از كشورهاي عربي اعتقاد دارند كمك مالي به كشوري كه داراي حاكميت قانوني نيست به هيچ وجه نمي تواند محمل قانوني داشته باشد. در اين خصوص « فرانسيسكواوز » وزير تجارت خارجي فرانسه در حاشيه اجلاس بازسازي عراق در مادريد گفت « پاريس به دليل نبود يك حكومت عراقي در بغداد حاضر به هيچ گونه كمكي به اين كشور نيست ... حتي برقراري يك دولت موقت عراقي در بغداد مي توانست مخاطب خوبي براي جامعه بين المللي در زمينه جذب سرمايه گذاري دراز مدت در اين كشور باشد... اكنون نماي سياسي مشخص و چارچوب نظام حقوقي لازم براي سرمايه گذاران خارجي در عراق وجود ندارد. »
    موضع فرانسه در مورد كمك مالي به عراق پيشتر و قبل از تصويب قطعنامه 1511 از زبان « ژاك شيراك » رييس جمهوري اين كشور به اطلاع واشنگتن رسيده بود « از فرانسه نبايد توقع كمك مالي به عراق را داشت . » و البته فرانسه همان طور كه اعلام كرده بود به قطعنامه پيشنهادي آمريكا در شوراي امنيت با توجيه « حفظ يك پارچگي شوراي امنيت » راي مثبت داد.
    بنابراين به نظر مي رسد نبود يك دولت منتخب مردم عراق مانعي باشد تا بسياري از كشورها خود را مسئول بازسازي اين كشور ندانند و كشور اشغال كننده و صاحب « اتوريته » را موظف به بازسازي معرفي كنند.
    البته روشن است كه كشوري مانند فرانسه و بطور كلي اروپا نمي توانند از منافع اقتصادي در عراق چشم بپوشند. در اين مورد وزير تجارت خارجي فرانسه گفته است « فرانسه همچنان روند بازسازي عراق و نحوه استفاده قدرت اشغالگر از منابع نفتي اين كشور را تعقيب مي كند... شفافيت در نحوه بهره برداري از كمك هاي بين المللي و منابع داخلي عراق مورد بسيار اساسي است . »
    لذا به نظر مي رسد نبود يك دولت قانوني مانعي اساسي در راه عملي شدن كمكهاي مالي بين المللي باشد. چرا كه به اعتقاد آنها شوراي موقت حكومتي در عراق در زمان كنوني صلاحيت ضمانت برگشت وام هاي تخصيص يافته را ندارد.
    3 ) مجريان و مشاركت كنندگان اصلي در بازسازي عراق ـ از ابتداي ورود آمريكا به عراق بسياري از تحليل گران مسائل منطقه هدف آمريكا از جنگ با عراق را داراي انگيزه هاي اقتصادي تفسير كردند و اعتقاد داشتند كه آمريكا براي كنترل منابع عظيم انرژي در عراق وارد اين كشور شده است .
    بعد از پايان جنگ نيز برخي از رسانه هاي منطقه اخباري را منعكس مي كردند كه حكايت از تقسيم حوزه هاي اقتصادي عراق بين شركتهاي بزرگ آمريكايي ـ انگليسي داشت . مقامات واشنگتن پيش از اين تصريح كرده بودند كه قراردادهاي اصلي طرحهاي مربوط به بازسازي عراق در اختيار شركتهاي آمريكايي است .
    پاول در اين مورد گفته بود « طبيعتا بازسازي عراق را شركت هاي خارجي اجرا مي كنند و اين شركتها بخصوص شركتهاي آمريكايي از اجراي اين طرحها سود مي برند. »
    البته اين امر با واكنش ديگر كشورها مانند روسيه روبه رو شد « يوري فدوتف » معاون وزير امور خارجه روسيه روز جمعه 4 آبان ماه در سخنان خود در همايش كمك به بازسازي عراق گفت « اختصاص اعتباري براي بازسازي عراق مد نظر روسيه نيست . چرا كه مسكو نيازي به امور خيريه در عراق ندارد بلكه به دنبال كسب درآمد است . بنابراين دولت روسيه در زمان حاضر هيچ گونه كمك مالي به عراق ارائه نمي دهد. اما شركتهاي روسيه حاضر هستند تا سطح چهار ميليارد دلار در عراق سرمايه گذاري كنند. اين گونه سرمايه گذاريها و همچنين موفقيت در بازسازي عراق منوط به شفافيت كامل اين جريان است . »
    « فدوتف توضيح داده بود : « تدوين قواعد روشني براي نحوه فعاليت شركتهاي خارجي در صحنه اقتصادي عراق ضروري است . چنين قواعدي بايد به دور از هر گونه مداخله سياسي خارجي باشد... در حالي كه هدف واشنگتن واگذاري تمامي قراردادهاي اصلي طرحهاي بازسازي عراق به شركتهاي آمريكايي است و مقامات اقتصادي آمريكا اعلام كرده اند كه شركتهاي خارجي از طريق موسسات آمريكايي مي توانند در بازار عراق حضور يابند... اطلاعاتي در دست است كه بر اساس آن ميلياردها دلار از بودجه كنگره آمريكا براي بازسازي عراق بدون هر گونه رقابتي نصيب شركتهاي آمريكايي شده است . »
    نتيجه آن كه اولا با توجه به موانع قانوني موجود مانند نبودن يك حكومت قانوني در عراق تحقق واقعي كمكهاي مالي كشورهاي ديگر به عراق در آينده نزديك بعيد به نظر مي رسد. ثانيا اجلاس مادريد بطور عمده به اهداف آمريكا در بحث بازسازي عراق كمك كرد. وجود طرح هاي سرمايه گذاري شركتهاي آمريكايي در عراق نشان مي دهد بحث كمك مالي به عراق و مشاركت ديگر كشورها در امر بازسازي اين كشور بيشتر با منويات سرمايه گذاران بين المللي آمريكايي منطبق بوده است تا بازسازي كشوري بدهكار به نام عراق .
    بنابراين بايد گفت كمكهاي مالي بين المللي براي بازسازي عراق براي خود اين كشور حداقل در كوتاه مدت سراب است از اين منظر بايد ديد اظهار خرسندي و خوشحالي « هوشيار زيباري » وزير امور خارجه عراق از اعتبار 33 ميلياردي مطرح شده در اجلاس مادريد تا چه اندازه استمرار دارد.
    اما براي آمريكا كمك هاي بين المللي به عراق مهم بوده است . اما نه به اين اندازه كه از مشاركت حداقلي كشورهايي مانند روسيه و فرانسه زيان ببيند.
    براي آمريكا عرصه اقتصادي عراق عرصه بسيار پر منفعتي است و اجلاس مادريد اين عرصه را نه براي حضور ديگر كشورها بلكه براي خود شركتهاي آمريكايي قانوني كرد.
    احمد فراهاني
    براي آمريكا عرصه اقتصادي عراق عرصه بسيار پرمنفعتي است و اجلاس مادريد اين عرصه را نه براي حضور ديگر كشورها بلكه براي خود شركتهاي آمريكايي قانوني كرد
    نبود يك دولت منتخب در عراق مانعي است تا بسياري از كشورها خود را مسئول بازسازي عراق ندانند و كشور اشغال كننده را موظف به بازسازي معرفي كنند
    اكثر كشورهاي حاضر در كنفرانس مادريد چندان رغبتي براي كمك به كشوري كه هنوز داراي حاكميت قانوني نيست ندارند