گفت و گو با حجت الاسلام والمسلمين احمد مبلغي مسئول
پژوهشكده فقه و حقوق
دانش هاي حوزوي در فضاي تعاملي سازنده ميان پژوهش
و آموزش سر برآورده اند. سرچشمه هاي مطالعات حوزه را در
تلاش هايي بايد جستجو نمود كه به شكل گيري سنت ديرين
ولي سرزنده پژوهش و آموزش در حوزه انجاميده است . اگر
پژوهش را اصل و پيشگام سازيم
علاوه بر اين كه آموزش از فر
فرتوتي و كهولت رهيده و به فرايندي جذاب و پاسخگو به
نيازهاي فزاينده بدل ميشود
پژوهش نيز آزادانه پاي در عرصه
انديشه سازي مي نهد و در عين حال بهره هاي روشن و انگيزه
بخش خود را در عرصه تلاش هاي آموزشي به محك مي گذارد.
و اينك كه نياز به فقه اهل بيت در زندگي فردي و جمعي
يك ضرورت اجتناب ناپذير است و مسائل تازه
خود را به
حوزه وسيع فقه مي نماياند. ضرورت پژوهش و تحقيق در اين
عرصه
دو چندان مي شود. همچنانكه تعامل فقه و حقوق نيز
مي تواند فوائد و عوائد زيادي داشته باشد.
« پژوهشكده فقه و حقوق وابسته به مركز مطالعات و
تحقيقات اسلامي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم از
فعالان اين عرصه مي باشد. صفحه حوزه و دانشگاه براي معرفي
بهتر اين پژوهشكده
همچنين جلب توجه بيشتر فضلا و
علما و دانش آموختگان مستعد حوزه و دانشگاه به اين حوزه
علمي با حجت الاسلام و المسلمين احمد مبلغي گفت وگويي
ترتيب داد كه محصول آن اينك تقديم مي گردد.
حجت الاسلام والمسلمين مبلغي رئيس پژوهشكده در
پاسخ به پرسش صفحه درباره سال تشكيل و اهداف پژوهشكده
فقه و حقوق اظهار داشت :
پژوهشكده فقه و حقوق در سال 1374 تشكيل شد و اهدافي را
دنبال مي كرد كه بدانها اشاره مي كنم : 1 ـ تبيين و تنظيم مباني
منابع
روشها
قلمرو
جايگاه و اهداف فقه .
2 ـ تبيين عناصر
ويژگي ها و روش استنباط نظام حقوقي
اسلام . اهميت اين هدف در اين است كه تاكنون در عرصه نظام
حقوقي اسلام كار قابل توجهي نشده است و براي معرفي نظام
حقوقي اسلام روش استنباط اين نظام حقوقي بايد شناسانده
شود.
3 ـ توسعه انديشه فقهي در زمينه ها و عرصه هاي جديد .
4 ـ تهيه و توليد پاسخ هاي متناسب
به نيازهاي روز كه
فراروي حوزه اسلام و نظام هست .
وي درباره محورها و موضوعات كاري پژوهشكده اظهار
داشت : در پژوهشكده فقه و حقوق در چند محور مطالعات و
پژوهش ها انجام مي شود : 1 ـ موضوع شناسي
گروهي
موضوعات مربوط به قلمرو كاري پژوهشكده را شناسايي و
پس از شناسايي به دو دسته تقسيم مي كند. دسته اي از
موضوعات براي مطالعات و تحقيقات فرستاده مي شوند و
دسته اي ديگر كه نياز بيشتري به شناسايي دارند. فراتر از
مرحله موضوع يابي پيرامون آن ها كار ميشود تا ابعاد و زواياي
موضوع روشن گردد.
2 ـ فلسفه و تاريخ فقه
اگر به فقه به عنوان يك علم نگاه
شود. كه همينطور هم هست . فلسفه فقه همان نگاههاي عقلاني
و فيلسوفانه به فقه است . 3 ـ مسائل فقهي و حقوقي . از آنجا كه
مسائل فقهي و حقوقي به مسائل متعارف و مسائل مستحدثه
تقسيم مي شود و مسائل جديد كه كار جديد مي خواهد. مسائل
قديمي هم بعضا بررسي جديد مي طلبد كه اين كارها هم از
محورهاي كاري پژوهشكده مي باشد و اين گروه سعي بر نگاه
تطبيقي به مسائل دارد.
4 ـ گروه دانش هاي وابسته به فقه
در اين گروه به
دانش هايي كه نتيجه و ثمره آنها در خدمت فقه است پرداخته
مي شود مانند اصول فقه
رجال و درايه
قواعد فقهي
و مانند
آن .
آقاي مبلغي درباره ضرورت پرداختن به تاريخ فقه اظهار
داشت : گر چه به تاريخ فقه تا اندازه اي پرداخت شده است ولي
اين تلاش بيشتر تحولات صوري فقه را بررسي كرده است و به
بخش مهم تاريخ فقه كه تاريخ انديشه فقه است پرداخته نشده
است .
مقصود از تاريخ انديشه فقه اين است كه بررسي شود
انديشه فقهي چه گذرگاههايي را پشت گذاشته و چه مراحل را
طي كرده و رابطه اين حلقه هاي به هم پيوسته را شناسايي كردن
و اينكه بدانيم هر مرحله پسيني چه ارتباطي با مرحله پيشيني
دارد و چگونه از دل آن مرحله پيشين تولد يافته است . اگر در
اين بخش مطالعه سامان يافته اي شكل بگيرد بازتابش نسبت به
فقه يك بازتاب بسيار مثبتي است و از اين راه مي توانيم فقه را
بهتر بشناسيم و احيانا " ضعف هايي كه وجود داشته را بشناسيم .
همچنين از اين طريق مي توانيم نظريات از بين رفته فقهي را از
لابلاي متون دريابيم و چه بسا نظرياتي بدست آيد كه تحول
ساز باشند. اگر مرحوم صاحب قوانين مي گويد تاريخ هم يكي
از شرايط اجتهاد است سخن درستي است . ولي تاريخ فقه اگر
وارد بررسي انديشه فقهي درگذر زمان و تحولات ادوار آن
نشود
نمي تواند يك عامل سرويس دهنده براي استنباط باشد.
پس مهمتر پرداختن به تحول گوهر فقه قبل از پرداختن به نمود
بيروني آن است . اگر تحولات انديشه فقهي بررسي گردد
در
مي بابيم كه چرا مثلا در يك دوره به فقه سياسي پرداخته شد و
يا چرا فقها در دوره اي به فقه سياسي توجهي نكردند. و يا مثلا
اين نظر حضرت امام درباب تاثير زمان و مكان در اجتهاد
آيا
در گذشته مطرح بوده است يا نه . در اينگونه بررسيها است كه
ريشه هاي نظريات و مسائل شناخته مي شود. همچنين از
بررسي تك مسئله هاي فقهي اين نتيجه حاصل مي شود كه
برخي از اين مسائل تحولشان پر بازتاب بوده است و تحول در
آنها تحول در ديگر مسائل فقهي را بدنبال داشته
است .
مسئول پژوهشكده فقه و حقوق
قدرت نظريه پردازي را
از ديگر ثمرات بررسي تاريخ انديشه فقه برشمرد و شناخت
بهتر روش هاي استنباطي و اتصال شيوه هاي صحيح به عصر
ائمه (ع ) را از ديگر قوائد اين نحوه نگرش تاريخي به تحولات
انديشه فقه دانست .
آقاي مبلغي در مقام تشريح كارهاي انجام شده و كارهاي
در دست انتشار و انجام پژوهشكده اينگونه توضيح مي دهد : در
اين 8 سالي كه از فعاليت پژوهشكده مي گذرد توفيق يافتيم تا
34 اثر تحقيقي را توليد كنيم و به جامعه علمي عرضه نماييم و
در حال حاضر نيز 35 اثر در دست مطالعه و تحقيق است و 18
اثر نيز به پايان رسيده در مسير چاپ و انتشار قرار گرفته است .
به لحاظ موضوعي كارهاي انجام شده بدين قرار بود كه در
موضوع مسائل مستحدثه 7 اثر داشتيم . در موضوع مسائل
تطبيقي فقه و حقوق 10 اثر توليد و عرضه كرديم . 7 اثر تحت
عنوان مسائل فقهي نيازمند بررسي بيشتر منتشر شده است .
چند اثر ديگر در موضوع فلسفه فقه منتشر گرديده است . 8 اثر
در باب ماخذ شناسي به پژوهش گران تقديم كرديم . كتاب هايي
در موضوع تاريخ فقه منتشر كرديم مانند جحود الشيخ
المفيدالفقهيه و مصادر استنباطه
اثر ديگري درباره ابن ادريس
و انديشه هاي فقهي او. در موضوع روشن استنباط يا قواعد
استنباط نيز كارهاي خوبي صورت گرفته است .
وي درباره پرداختن به مسائل مستحدثه در پژوهشكده فقه
و حقوق اظهار داشت : در عرصه مسائل مستحدثه كه واقعا به
كاري وسيع و جدي نياز دارد
اخيرا گامي به پيش گذاشتيم و
براي امسال يازده اثر را در برنامه هاي پژوهشكده داريم كه
عناوين آنها به اين شرح است : جرائم مطبوعاتي و احكام آنها
در فقه و حقوق
موضوع شناسي تروريزم در منابع ديني و
حقوقي داخلي و بين المللي اسلام
پژوهشي فقهي و حقوقي
در محيط زيست
پژوهشي درباب خبر و اطلاع رساني
بررسي
فقهي و حقوقي رانت خواري
كپي رايت
مرور زمان در فقه و
حقوق
مسئوليت مدني و كيفري اشخاص و نهادهاي درماني
مشكلات نظري و قانونگذاري در نظام جمهوري اسلامي و
نظريه مسئوليت مدني در حقوق عرفي و اسلام
تحولات
حقوقي در روابط مالي زوجين و مسئوليت حقوقي ناشي از
تخلف از اجراي تعهد
در متدلوژي استنباط نيز كارهاي
خوبي را در دست انجام داريم مانند :
بررسي قاعده فقهي عدالت كه مسئله مهمي است كه اگر
بدرستي انجام گيرد مي تواند نتايجي براي اهل علم داشته
باشد. در اين تحقيق به ديدگاه شهيد مطهري پرداخته مي شود
كه قاعده عدالت را در سلسله علل احكام مي داند. ايشان
ارتكاذات عقلايي و متشرعي در استنباط
ملاكات احكام و
شيوه هاي استكشاف آن
منابع اصول و مباني كلامي آن
نقش
فلسفه در علم اصول و بهره گيري از فلسفه در اصول و قلمرو
آن ; را بيشتر از موضوعات در حال تحقيق معرفي
كرد.
آقاي مبلغي بخشي از موضوعات در دست تحقيق و
پژوهش را از مقوله فلسفه فقه مي داند و از آنها اينگونه ياد
مي كند : نقش ارزشهاي اخلاقي در استنباط
احتياط و ريشه ها
و مباني آن
مكتب شناسي فقهي و معيارهاي بازشناسي احكام
ثابت از احكام متغير.
مسوول پژوهشكده فقه و حقوق درباره تاثير پژوهشهاي
انجام شده بر حوزويان و بويژه بر نخبگان علمي و اينكه آيا اين
ضرورت پرداختن به مسائل مستحدثه و بحثهاي تطبيقي بين
فقه و حقوق كه شما بدانها اهتمام مي ورزيد
به ميان موثرترين
عرصه آموزش حوزه منتقل شده است يا نه ; اظهار داشت :
اينكه ما انتظار داشته باشيم پژوهشهايي كه صورت مي گيرد
نتيجه آن خيلي زود و در كوتاه مدت به بدنه حوزه منتقل شد
و; اين انتظار خيلي با واقع مطابق نيست . چرا كه اين هدف به
تدريج و در گذر زمان به بار مي نشيند.
البته بايد به رابطه بين پژوهش و آموزش توجه داشت .
هميشه آموزش حرف اول را مي زند و متون آموزشي حوزه با
حالت سنتي اي كه دارد وصل به گذشته است . گرچه اين خود
يك نقطه مثبت است ولي در كنار اين ويژگي مثبت بايد به
انديشه هاي نو نيز توجه گردد همچنانكه به قالبها و روشهاي
جديد نيز بايد توجه شود.
در اين سالهاي اخير شخصيتها و بزرگان حوزه قدمهايي
را براي بهسازي وضع پژوهش و تعامل آن با بخش آموزش
برداشتند كه لازم است جديت بيشتري مبذول شود تا به مرحله
نهادينه شدن برسد و رويكرد به مسائل و نيازهاي روز
با حفظ
سنت سلف صالح ـ فرهنگ عمومي حوزه گردد.
وي رسيدن به مرحله فرهنگ عمومي شدن اين مسائل را
درك و چند اقدام دانست :
1 ـ تعامل جدي ميان مراكز پژوهشي با اركان و اجزا حوزه
2 ـ پژوهش در حاشيه آموزش نباشد بلكه پل ارتباط ميان حوزه
با جامعه
نهادها و محصولات پژوهشي و تحقيقي باشند 3 ـ
پژوهشها دقيق تر انجام شوند. البته نتايجي كه تاكنون از
تحقيقات بدست آورديم
خوب است و نسبت به گذشته يك
گام به جلو مي باشد. ولي تا آن ايده آلي كه مقصود هست فاصله
وجود دارد; پژوهش لوازم و ملزوماتي دارد كه بايد بدانها ملتزم
بود و آنها را فراهم نمود 4 ـ همچنين لازم است محققان و
پژوهشگران كارها را تخصصي و يا تخصصي تر دنبال كنند.
شيوه اي كه هم اكنون در عرصه هاي پژوهشي مي بينيم كه افراد به
موضوعات متنوع و عرصه هاي مختلف وارد مي شوند
گرچه
فوايدي دربردارد ولي با فرهنگ پژوهش منافات دارد. ما الان به
اندازه كافي مجلات تخصصي نداريم . در زمينه فقه لازم است
مجلات تخصصي متعددي داشته باشيم .
پژوهشكده فقه و حقوق هم كه كارهاي تخصصي خوب و
مورد توجهي انجام مي دهد
باز موضوعات متنوعي را در
دست مي گيرد. در حالي كه هر كدام از بخشهاي دانش فقه و
حقوق
خود كار ويژه اي را مي طلبد. لازم است اين ضرورت
كارهاي تخصصي به بدنه حوزه منتقل شود تا يك بسيج
عمومي صورت گيرد. اگر اين بسيج همگاني صورت گيرد و
فرهنگ پژوهش در حوزه نهادينه شود
در آن صورت انتقال
نتايج پژوهشي به حوزه و از حوزه به جامعه انتقال بسيار مثبت
و سريعي خواهد بود.
وقتي از مسوول پژوهشكده فقه و حقوق از تعامل فقه و
حقوق پرسيديم در جوابمان گفت : تعامل بين فقه و حقوق به
اين صورت است كه گاهي موضوعي جديد و صرفا حقوقي
است و فقه مي تواند اين موضوع را از حقوق بگيرد و با ساز و
كار خودش به آن بپردازد و پاسخ دهد. گاهي اوقات موضوعي
واحد در فقه و حقوق مطرح است كه با شيوه هاي خاص بدانها
پاسخ داده مي شود. اين مورد دوم جاي تطبيق است كه دو نوع
نتيجه را در پي دارد : يك نوع نتيجه آن است كه تفاوت صوري
و در قالب است . و نوع ديگر آن است كه هر كدام از فقه و
حقوق نظري خاص به مسئله دارند
در اين موارد بايد نقاط
قوت و ضعف هر كدام بررسي و عرضه گردد. به هر حال ما
مي توانيم در زمينه هاي مختلف قالبهاي حقوقي را به عرصه
فقه بياوريم و انديشه هاي فقهي را در آن قالبها بريزيم و نتيجه
ديگري بگيريم . چرا كه بايد توجه داشت قالب غير از محتواي
مي باشد. گوهر فقه از منابع ديني گرفته مي شود و « ان الحكم
الاالله » اما چون قالبها تجربه هاي كار شده اي مي باشند در اين
زمينه مي شود از حقوق استفاده كرد. در حقوق روي قالبها
تفكيكهاي خوبي صورت گرفته است و لذا براي نشان دادن
غناي فقه ظرفيت بيشتري دارد. چرا كه قالبهاي فقهي
بخشي
محصول نيازهاي يك زمان خاص بوده و حتي گاهي برخي از
آنها از فقه اهل سنت گرفته شده است . آنها هم گاهي قالبها را از
فقه اماميه گرفتند ـ طبيعي است كه آن قالبها بازتاب دهنده
افكار و نظريات آن دوره ها مي باشد و ظرفيت آن قالبها نيز به
اندازه پاسخگويي همان دوره ها مي باشد. در حالي كه از معدن
اين فقه ناگفته هايي يافت مي شود كه آن قالبها آنها را بازتاب
نمي دهند و اينجاست كه بعضي از قالبهاي حقوقي جديد
مي تواند خيلي خوب فقيه را مستعد و آماده كند تا برود از
درياي سرشار فقه اهل بيت نتايج جديدي بگيرد. البته بايد
توجه داشت كه خيلي از قالبهاي فقهي از قالبهاي حقوقي
دقيق تر مي باشند و لذا تعامل ميان فقه و حقوق به معناي
بهره گيري متقابل از قالبهاي همديگر است . تعامل ديگري را
هم مي شود در نظر گرفت و آن اينكه در حقوق امروز به نظريه
سازي و نظريه پردازي بسيار توجه مي شود; يعني بخشي از
انديشه هاي حقوقي را نظريات كلاني تشكيل مي دهد كه
راهگشايي زيادي دارند در حاليكه در فقه به مسئله ها توجه
مي شود و كمتر به نظريات فقهي توجه مي شود.
منابعي كه مسائل فقهي از آنها استنباط مي گردد;
تامين كننده نظريات فقهي هم مي باشند و لازم است به اين
مقوله توجه گردد. شهيد صدر(ره ) تلاش كرد تا فقه
نظريه پردازي هم رايج گردد تا يك فقيه بتواند در يك عرصه
كلاني با استفاده از منابع فقه و حتي تاريخ اسلام و كلام
اسلامي و بلكه فتاواي فقها نظريات فقهي توليد كند و
پاسخگوي نيازهاي عصر خويش براساس موازين و ملاكات
شرعي باشد.
در اين سالهاي اخير شخصيتها و بزرگان حوزه
قدمهايي را براي بهسازي وضع پژوهش و تعامل آن
با بخش آموزش
برداشتند كه لازم است جديت
بيشتري مبذول شود تا به مرحله نهادينه شدن برسد
و رويكرد به مسائل و نيازهاي روز
با حفظ سنت
سلف صالح ـ فرهنگ عمومي حوزه گردد.
اگر اين بسيج همگاني صورت گيرد و فرهنگ
پژوهش در حوزه نهادينه شود
در آن صورت انتقال
نتايج پژوهشي به حوزه و از حوزه به جامعه انتقال
بسيار مثبت و سريعي خواهد بود.
*****
اخبار حوزه و دانشگاه
|
در ماه مبارك رمضان سال جاري تعداد 184 نفر از برادران
روحاني و 75 نفر از خواهران مبلغه به دانشگاهها و
خوابگاههاي دانشجويان سراسر كشور اعزام
شدند.
حجت الاسلام سيد محمدرضا فقيهي مسئول مركز فرهنگي
نهاد رهبري در دانشگاهها با اعلام مطلب فوق اظهار داشت : به
منظور آشنايي بيشتر دانشجويان و دانشگاهيان با حقائق دين
اسلام و مشاوره هاي حضوري
مركز فرهنگي همه ساله در ايام
خاص تبليغي مبلغين آشنا با فضاهاي دانشگاهي را به اين مراكز
اعزام مي كند كه با لطف خداوند مورد استقبال بسيار گرم
دانشجويان قرار مي گيرند بطوريكه مركز نمي تواند پاسخگوي
تمام نيازها و درخواست هاي دانشگاهيان باشد.
*****
جديدترين آثار
|
جديدترين آثار منتشر شده از سوي پژوهشكده فقه و
حقوق مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي كه توسط بوستان
كتاب چاپ گرديد بدين شرح است :
1 ـ « جعاله در بانك داري اسلامي » اثر آقاي رسول
مظاهري . از ابتداي تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا و
اجراي نظام بانكداري اسلامي در كشور
بانك ها تسهيلات و
وام هاي اعطايي خود را تنها در قالب عقود اسلامي مانند
مضاربه
اجاره
جعاله و... در اختيار مردم قرار مي دهند.
و بازنگري اين عقود در اين زمان لازم است تا اولا
ميزان توانايي آنها براي پاسخگويي به نيازهاي نظام بانكداري
اسلامي مشخص گردد و ثانيا به پرسش ها و ابهامات موجود در
اين زمينه پاسخ داده شود. در اين كتاب در ضمن فصول
ششگانه
جعاله ونقش آن در بانكداري اسلامي مورد توجه
قرار گرفته و تلاش شده است به بخشي از پرسشها و ابهامات
موجود پاسخ داده شود.
2 ـ « زندگي و انديشه هاي ابن ادريس » تاليف آقاي علي
همت بناري
ابن ادريس از جمله فقيهان برجسته و تحول آفرين
شيعه است
وي پرفروغ ترين ستاره آسمان دانش و فقاهت در
قرن ششم و پرآوازه ترين فقيهي است كه شهر تاريخي و
عالم خيز حله در دامن خود پروريده است . از برجسته ترين
ويژگي هاي شخصيتي ابن ادريس
نوانديشي
شجاعت علمي و
پايداري در راه عقيده است .
او در عصري مي زيسته كه سخن نو و انديشه جديد را
برنمي تافتند و نوآوري و ابتكار را بدعت به حساب مي آوردند و
نوآوري در فقه رنگ باخته ركود بر فضاي آن حاكم شده بود. در
چنين شرايطي جامعه علمي و فقهي آن عصر نيازمند ظهور
فقيهي نوآور و آزاده بود تا با ايثار و فداكاري
جان تازه اي در
كالبد فقه شيعه بدمد و ابن ادريس حلي مسئوليت اين امر
خطير را به عهده گرفت . مولف در اين اثر تحقيقي بحث از
زندگي و انديشه هاي ابن ادريس را در ضمن پنج فصل و يك
خاتمه آورده است . فصل پنجم كه از مهم ترين فصول كتاب
است
بررسي و تحليل نقش ابن ادريس در قطور فقه شيعه و
نيز نحوه موضع گيري او نسبت به كتب و آراي شيخ طوسي را
بر عهده دارد. همچنانكه در خاتمه انتقادات پيرامون ابن
ادريس مورد بررسي قرار گرفته است .
3 ـ « فلسفه حقوق اسلامي » تاليف محمد خالد مسعود
ترجمه محمدرضا ظفري و فخرالدين اصغري آقمشهدي . اين
كتاب رساله دكتراي نويسنده در دانشگاه مك گيل شهر منترال
كانادا است كه پس از قدري اصلاحات در سال 1977 م در
پاكستان چاپ و منتشر شده است . در اين كتاب نويسنده ضمن
بحث و ارائه پيشينه اي از آرا و نظريات صاحب نظران اصول
فقه
درباره ماندگاري و دگرگوني حقوق اسلامي به بررسي
چالش تغييرات اجتماعي و نظريه حقوق اسلامي پرداخته و
سعي كرده است تا مسئله را طبق ديدگاه فقيهان اهل سنت و
بويژه براساس نظريه شاطبي پاسخ گويد.
| | |