
اشاره
روند ركود اقتصادي در آمريكا پس از حوادث 11 سپتامبر
(20 شهريور 1380 ) تشديد شده و بر نرخ بيكاران اين كشور
افزوده شده است . اما به دليل سياست هاي توسعه طلبانه و
جنگ طلبانه بوش
دولت اين كشور هيچ توجهي به بحران
اقتصادي موجود در آمريكا نكرد و اين روند همچنان ادامه
دارد. راديو انگليسي برون مرزي در اين باره مصاحبه اي را با
توماس استافر استاد بازنشسته دانشگاه هاروارد انجام داده
است كه توجه شما را به آن جلب مي كنيم .
همانطور كه مي دانيد بحران بيكاري در آمريكا كماكان به
عنوان يك معضل نگران كننده به قوت خود باقي است و تاكنون
هيچ تدبيري براي رفع آن انديشيده نشده است . به نظر شما
نرخ بيكاري در آمريكا تا چه ميزان است و بيكاران اين كشور
عمدتا با چه مشكلاتي مواجه هستند
بحران بيكاري در آمريكا مشكلات فراواني را ايجاد كرده است
و متاسفانه آمارهاي رسمي دولتي درصد دقيق بيكاري را در
آمريكا مشخص نمي كند. بديهي است كه اگر شخصي موقتا در
شغل خاصي براي مدت كوتاهي به كار گرفته شود و بعد از
مدتي ديگر نيز شغل خود را از دست بدهد نمي توان شخص
مزبور را در رديف نيروي كار به حساب آورد. زيرا از لحاظ
اقتصادي نيروي كار به كسي اطلاق مي شود كه معمولا به طور
ثابت در حرفه خاصي مشغول به كار است . اما آمار منتشر شده
رسمي اين قبيل افراد را در رديف بيكاران به حساب نمي آورد.
واقعيت امر اين است كه در مجموع مي توان نرخ بيكاري در
آمريكا را تا 8 درصد برآورد كرد . گرچه دولت همواره اين رقم
را 6 درصد اعلام كرده است .
به عقيده شما افراد بيكار عمدتا با چه مشكلاتي مواجه
هستند
يكي از مهمترين حوزه هايي كه اخيرا درصد عظيمي از
بيكاران در آن مشاهده مي شوند بخش كارهاي توليدي و
صنعتي بوده است . ما متاسفانه شاهد افراد متخصصي هستيم
كه در مراكز توليدي براي مدت كوتاهي به كارگرفته شده اند و
سپس به دلايل مختلف
شغل خود را از دست داده اند.
حساسيت اين موضوع به قدري است كه هم اينك به حوزه
سياست نيز بروز كرده است . شايد مشكل اقتصادي فعلي
آمريكا يكي از بزرگترين خطرات پيش روي جمهوري خواهان
براي انتخابات رياست جمهوري آينده اين كشور باشد. اين
حزب رضايت اقتصادي و شغلي مردم را به خوبي تامين نكرده
است . با اين همه من شخصا احتمال مي دهم كه جرج بوش
براي سرپوش گذاشتن بر معضلات اقتصادي آمريكا را وارد
جنگ كرده است بديهي است كه اين سياست در سال هاي
گذشته از سوي دولت هاي مختلفي اعمال شده است . آنها براي
منحرف ساختن افكار عمومي از مشكلات اقتصادي
كشور را
در حوزه مسائل بين المللي بويژه منازعات خارجي درگير
مي كنند.
به اعتقاد شما چرا دولت بوش از حل بحران بيكاري و ايجاد
فرصت هاي شغلي براي بيكاران در آمريكا عاجز است
دولت آمريكا از مديريت بحران بيكاري كه فارغ التحصيلان
دانشگاهي در آينده با آن مواجه خواهند شد نيز عاجز است و
دليل آن اين است كه اقتصاد آمريكا يك اقتصاد آزاد است و
فرصت هاي شغلي در آن عمدتا توسط بخش خصوصي ايجاد
مي شود. اما از آنجا كه بخش خصوصي نسبت به آينده دولت و
سياست هاي آن احساس امنيت نمي كند به سرمايه گذاري اقدام
نمي كند لذا من بعيد مي دانم كه دولت بتواند براي معضلي كه
راه حل كاري آن عمدتا در اختيار بخش خصوصي است به راه
كاري بيانديشد. در ضمن دولت بوش تا حدودي به بي اعتمادي
و ضعيفي براي بخش خصوصي شهرت يافته است .
بي اعتمادي نسبت به دولت بوش از چه چيزي نشات
مي گيرد
پاسخ به اين سوال چندان آسان نيست . بررسي اين مساله از
چند بعد لازم و ضروري است . در ضمن بايد اضافه كنم كه اولا
من از سال ها قبل خودم يك جمهوري خواه بوده ام و حتي در
دولت نيكسون نيز به عنوان يك كارمند جوان خدمت كرده ام . با
اين حال هيچگاه عقايد ضد جمهوري خواهي ندارم و
نمي خواهم كه از دولت بوش شديدا انتقاد كنم . اما واقعيت اين
است كه تمامي اظهارات دولت بوش درباره اقتصاد تا سياست
و يا ساير موضوعات احمقانه و بي محتوا است . اين دولت
هيچگاه موضع ثابتي اتخاذ نكرده و مواضع آن هميشه
ضدونقيض بوده است و به همين دليل اعتمادي به اين دولت
وجود ندارد. به عنوان نمونه سياست كاهش ماليات اين دولت
با كسري بودجه داخلي و جنگ در خارج مواجه و با كسري
تراز پرداخت ها روبرو بود اما در اين شرايط بر سياست كاهش
ماليات اصرار مي ورزد كه اين سياست كاملا احمقانه و
غيرمنطقي بود. سياست عمده دولت بوش كه همان كاهش
ماليات بود به نحو گسترده اي بازرگانان آمريكايي را مضطرب و
نگران ساخت زيرا اين طرح كاملا بي اساس بود. دوم اينكه به
اعتقاد بنده و شمار ديگري از اقتصاددانان
امريكا در آستانه
فرو رفتن در يك تورم بسيار خطرناك است . در حال حاضر به
خاطر ركود اقتصادي شايد اين مساله قابل لمس نباشد
اما اگر
زماني اقتصاد امريكا روبه رشد بگذارد
اين تورم خود را نشان
خواهد داد و به احتمال زياد شدت آن با تورمي كه در دوران
ريگان وجود داشت نيز قابل مقايسه نخواهد بود.
پيامدهاي كسري بودجه 480 ميليارد دلاري در بخش
خدمات اجتماعي شهرها و ايالات مختلف آمريكا چه خواهد
بود
پاسخ به اين پرسش تا حدودي دشوار است زيرا اولا مراكز
مختلف رقم مذكور را متفاوت از همديگر اعلام كرده اند. نكته
اينكه اين كسري بسيار بيشتر از رقمي است كه دولت اعلام
كرده است زيرا رقم كسري بودجه بعلاوه مازاد حساب تامين
اجتماعي 480 ميليارد دلار اعلام شده و به عقيده من ميزان
اين رقم بيشتر است و براي رسيدن به رقم اصلي بايد آن مازاد
را كسر كرد تا به نتيجه خالص برسيم .
مساله دوم بحث ركود اقتصادي است كه موجب شده تا بر
بحث درآمد مالياتي شهرها و ايالت ها نيز تاثيرگذار باشد.
جالب اينكه دولت همزمان شهرها و ايالات مختلف را مجبور
ساخته تا بيشتر براي برنامه هاي دولتي يا فدرال هزينه كنند و
در نتيجه ترازهاي مالي محلي تحت تاثير قرار گرفته و به تبع آن
اكثر ايالت ها با مشكل مواجه گشته اند. البته ايالت كاليفرنيا به
تنهايي مسئوليت قسمتي از اين خرابكاري را به دوش دارد و
سايرين يا به خاطر برنامه هاي دولتي و يا به خاطر كاهش
درآمدها تحت فشار قرار گرفته اند.
اثرات حمله آمريكا به عراق را بر افتاد اين كشور چگونه
ارزيابي مي كنيد
ارزيابي دقيق اين مساله كاري دشوار است . زيرا آمار و ارقام
منتشر شده در اين زمينه چندان معمول و منطقي به نظر
نمي آيند. به هرحال آمريكا بدون شك هزينه هاي گزافي را براي
تجهيزات و ماشين آلات جنگ متحمل شده است اما متاسفانه
به هيچ وجه نمي توان به آمارهاي رسمي اعتماد كرد. امريكا در
جنگ اول خليج توانست نتيجه جنگ را به سود خود
طرح ريزي كند اما احتمالا در اين جنگ نه تنها نمي تواند به
منافع خود برسد بلكه به هيچ وجه نخواهد توانست هزينه 4
ميليارد دلاري ماهانه را نيز جبران كند. نكته ديگر اينكه هزينه
4 ميليارد دلاري ماهانه باز هم طبق ارقام دولتي است كه من
مطمئن هستم كه دولت هنوز واقعيت اين مساله را حتي به
كنگره نيز انتقال نداده است .
از لحاظ اقتصادي تا چه ميزان از بحران اقتصادي فعلي
مديون سياست هاي ناكارآمد دولت بوده و تا چه ميزان از آن
نيز به پديده ها و مشكلات معمول اقتصادي برمي گردد
سوال جالبي است . زيرا ارتباط دادن تمامي اين ماجرا به
سياست هاي بوش اشتباه است . قطعا دولت بوش فقط مسئول
بخشي از بحران اقتصاد فعلي است . زيرا به عنوان نمونه جامعه
تجاري امريكا چندان به اين دولت اعتماد ندارد. اما مشكل
عمده دمكرات ها اين بود كه روابط تجاري نامساعدي برقرار
كردند. مثلا رابطه با مكزيك و چين نمونه هاي بارز آن بودند.
نكته ديگر اينكه ما به خاطر زدوبند و ارتباط با همتايان
فوق فرصت هاي شغلي فراواني را در حوزه توليدي از دست
داده ايم و متاسفانه هيچ عايدات مثبتي نيز در اين رابطه
نداشته ايم . جالب اينكه سود حاصل از اين ارتباطات به جيب
بعضي از شركت هاي امريكايي رفته و ضرر آن متوجه نيروي
كار جامعه آمريكا شده است .
مصاحبه كننده : جباري
مترجم : فرهاد گراوند
تمامي اظهارات بوش درباره اقتصاد و
سياست و ساير موضوعات
احمقانه و
بي محتوا است
آمريكا بخاطر بعضي ارتباط ها و
زدوبندهاي نادرست فرصت هاي شغلي
فراواني را در حوزه توليدي از دست داده
ولي سود حاصل از آن ارتباط ها به جيب
بعضي شركتهاي آمريكائي رفته و ضرر آن
متوجه جامعه شده است

*****
رشد سرسام آور توليد موادمخدر در افغانستان پس
از اشغال اين كشور توسط آمريكا
|
با گذشت حدود دو سال از اشغال افغانستان توسط آمريكا
توليد موادمخدر در اين كشور بيداد مي كند و اين كشور
همچنان « بذر خشخاش » مي كارد و « افيون مرگ » يا مواد مخدر
برداشت مي كند و به جهانيان تحفه مي دهد.
دولتمردان افغانستان « موادمخدر » و « تروريسم » را داراي
پيوند خويشاوندي مي دانند
ولي مدعيند كه لانه تروريسم در
اين كشور ويران و تروريستها يا نابود و يا از افغانستان متواري
شده اند
اما پديده مواد مخدر نه تنها نابود نشده بلكه با ورود
آمريكائيها در سطح بيشتر و كيفيت بهتري توليد و عرضه شده
است .
براساس گزارشي كه از سوي سازمان ملل با استناد به نتايج
يك تحقيق مشترك با دولت افغانستان ارايه شد
در سال
جاري زراعي كه شهريور ماه پايان يافت
در بيش از 80 هزار
هكتار از مزارع اين كشور سه هزار و 600 تـن ترياك توليد
شده كه 200 تن بيش از سال گذشته و سه هزار و 420 تن بيش
از دو سال قبل است . اين مقدار ترياك بيش از دو ميليارد دلار
درآمد نصيب كشاورزان و قاچاقچيان موادمخدر در افغانستان
خواهد كرد كه سهم عمده آن به جيب قاچاقچيان بين المللي
سرازير مي شود.
براساس اين گزارش
كشت خشخـاش در سال جاري در
برخي از مناطق جنوب اين كشور تا 22 درصد كاهش
اما در
برخي مناطق شمالي همچون بدخشان تا 55 درصد افزايش
يافته است .
همچنين تعداد ولايات زير كشت مواد مخدر به 28 ولايت
از 32 ولايت اين كشور فزوني گرفته است . توليد مواد مخدر در
افغانستان در دو سال اخير پس از يك كاهش تعجب آور آخرين
سال حاكميت طالبان كه به كمترين رقم دهه هاي اخير يعني
180 تن كاهش يافت
به طور سرسام آوري افزايش يافته است .
براساس برخي گزارشهاي منتشره تجارت مواد مخدر
اكنون در افغانستان بيش از 30 ميليارد دلار درآمد براي
كشاورزان و قاچاقچيان در اين كشور و بيش از 30 ميليارد دلار
براي قاچاقچيان در سراسر گيتي درآمد دارد. حاصل چنين
درآمد وسوسه انگيز و همچنين تداوم جنگ
فقر
بحران
بيكاري و حتي توطئه چيزي نيست جز افزايش توليد و قاچاق
مواد مخدر در افغانستان . واقعيت اين است كه به رغم خط و
نشان كشيدنهاي راستين و دروغين دولت افغانستان و جامعه
بين المللي براي از بين بردن پديد شوم مواد مخدر در اين
كشور
« مواد مخدر با جنگ »
« مواد مخدر با تداوم بحران »
« مواد مخدر با فقر »
« مواد مخدر با بيكاري »
« مواد مخدر با
ياس و بي سرنوشتي » و مواد مخدر با ... رابطه تنگاتنگ دارد و
همه اين عوامل همچنان در اين سرزمين عرض اندام مي كنند و
بذر افيون مي پاشند و افيون مرگ درو مي كنند.
بر خلاف فريبها و تبليغات موجود
در افغانستان چيزي به
نام « اقتصاد دوره صلح » پس از سپري شدن « دوران طولاني
جنگ » وجود ندارد و همه شاخصها همچنان نشان دهنده كشور
در حال جنگ و اقتصاد جنگ است و به همين دليل از جنگ
فقر
بيكاري
حاكميت تفنگ و تفنگدار
افيون و موادمخدر
زاده مي شود و رشد مي يابد.
آمار ارايه شده در مورد مواد مخدر در افغانستان حكايت
از ادامه بحران و به هرز رفتن تمام سرمايه هايي دارد كه از سوي
همسايگان و جامعه جهاني براي كنترل اين پديده شوم و مخدر
مصرف شده است بنابراين بايد راهكار و روشهاي نويني را كه
ريشه هاي ايجابي اين پديده را موجب شده است
جست وجو
و اجرا كرد.
هنوز هم در افغانستان اگر نگوييم دولت مركزي
اما
فرماندهان قدرتمند محلي از محصول خشخاش ماليات
دريافت كرده و تنور حاكميت خود را گرم نگه مي دارند و دولت
مركزي نيز با فرض بر اينكه از صداقت در مبارزه با پديده مواد
مخدر برخوردار است
به دليل ضعف اقتدار و نداشتن
حاكميت بر بيشتر نقاط اين كشور
قادر به مقابله با آنان نيست و
در شرح وظايف سربازان جامعه بين المللي در افغانستان نيز
مبارزه با توليد
قاچاق و قاچاقچيان مواد مخدر تعريف نشده
است ! « آنتونيو ماريا كوستا » مـدير اجرايي موسسه مبارزه با
مواد مخدر سازمان ملل هشدار داده است كه احتمال دارد
افغانستان بار ديگر به كشور ناكام مبدل شود و در اختيار
تروريستهاي مواد مخدر قرار گيرد.
« برناردو شادزه » سخنگوي صندوق بين المللي پول در كابل
نيز چندي قبل در يك نشست خبري در كابل گفت : بيم آن
مي رود كه قدرت و ثروت قاچاقچيان مواد مخدر در افغانستان
روز به روز افزايش يابد و تمام نهادهاي سياسي و تصميم گيري
اين كشور را زير نفوذ خود قرار دهند.
همچنين سخنگوي صندوق بين المللي پول گفته است
40
تا 60 درصد توليد ناخالص داخلي افغانستان از توليد و
تجارت مواد مخدر به دست مي آيد و بايد براي اين تهديد
امنيتي داخلي
منطقه اي و بين المللي چاره انديشي كرد.
به اعتراف جامعه بين المللي از جمله ماريا كوستا
ميزان
درآمدهاي غيرقانوني ناشي از مواد مخدرهمانند بيماري
سرطان در ولايات جديد افغانستان در حالي گسترش است .
حجم درآمدهاي ناشي از توليد و قاچاق موادمخدر با
آنچه كه براي مبارزه با آن سرمايه گذاري مي شود
قابل قياس
نيست و جنگي با امكانات و تجهيزات نابرابر را تداعي مي كند.
به نظر مي رسد
اين نگراني تنها در سطح محافل
ژورناليستي و كساني كه در معرض اين آسيب قرار دارند
واقعي و در ساير سطوح بيشتر بازي و تبليغ است و يا بيراهه را
برگزيده اند.
از سوي ديگر پديد جنگ
بحران و باتلاق عراق كه حجم
عظيمي از سرمايه هاي بين المللي را براي فرو نشاندن بحران به
خود مشغول كرده
سم فراموشي را نصيب افغانستان ساخته
است .
نگاهي به ميزان كمكهاي وعده داده شده به « افغانستان
فقير » و « عراق ثروتمند » گوياي ميزان جدي بودن جامعه
جهاني در نجات افغانستان از جنگ
فقر و افيون است .
افغانستان قرباني جنگ عراق شده است .
« ميرويس ياسيني » رئيس اداره مبارزه با موادمخدر
افغانستان اخيرا در يك كنفرانس خبري در كابل گفت : « نجات
انسانها در سراسر گيتي
در گرو موفقيت مبارزه با مواد مخدر
بويژه در افغانستان است » .
آيا اين گفته جدي پنداشته مي شود آمار تــوليد مواد
مخـدر و اخيرا رشد سرسام آور اعتياد در افغانستان حكايت
ديگري را بازگو مي كند.
خيرالله شفيعي
كابل ـ خبرگزاري جمهوري اسلامي
با ورود نظاميان اشغالگر آمريكايي به افغانستان كشت
خشخاش و توليد انواع موادمخدر به طور سرسام آوري
افزايش يافته است
تجارت موادمخدر در افغانستان طي يكسال گذشته بيش
از 2 ميليارد دلار درآمد براي قاچاقچيان داخلي و بيش از
30 ميليارد دلار براي قاچاقچيان بين المللي درسراسر
جهان درآمد داشته است

| |