كمك مالي به اشغالگران !
بسم الله الرحمن الرحيم
« مارتين لينتون » نماينده مجلس عوام انگليس از حزب كارگر ضمن اعلام اشتباه بودن ورود دولت انگليس به جنگ عراق افزود : ما توسط آمريكا وارد جنگ شديم زمان بندي ما بشدت اشتباه بود انگليس بايستي بسمت آلمان و فرانسه مي رفت و با قطعنامه هاي سازمان ملل بحران عراق را مهار و حل مي كرد.
شش ماه پس از پايان جنگ آمريكا پيش نويس قطعنامه اي را براي مشروعيت بخشيدن به اشغال عراق و جذب كمكهاي بين المللي به اشغالگران به شوراي امنيت سازمان ملل ارائه كرد. روسيه آلمان و فرانسه كه پيش از اين اصل تجاوز آمريكا و انگليس به عراق را رد كرده بودند در يك عقب نشيني آشكار صرفا از كمك مالي به اشغالگران امتناع كرده و خواستار واگذاري نقش مديريت بحران عراق به سازمان ملل شدند لكن به قطعنامه اي كه از كشورها و نهادهاي بين المللي براي كمك به بازسازي عراق دعوت بعمل آورده راي مثبت دادند.
تقريبا بلافاصله پس از صدور قطعنامه شوراي امنيت آمريكا براي عملياتي كردن اين مصوبه كليدي كه به اشغال عراق رسميت مي دهد « اجلاس مادريد » را برگزار نمود كه طي آن 38 ميليارد دلار كمك مالي براي بازسازي عراق جمع آوري شد. ژاپن در اين فاصله در ميزان كمك هاي خود تجديدنظر كرد و آنرا 3 برابر نمود . ژنرال كالين پاول وزيرخارجه آمريكا در اين اجلاس اعلام كرد فرانسه و روسيه در آينده به عراق وام خواهند داد.
در چنين شرايطي يك موسسه حسابرسي انگليسي صراحتا اعلام داشت كه دولتهاي اشغالگر آمريكا و انگليس جمعا 4 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي عراق را بالا كشيده اند و كمترين اثري از اين درآمدهاي 4 ميليارد دلاري در حسابهاي رسمي دولت انتقالي عراق مشاهده نمي شود. اين بدان معني است كه آمريكا و انگليس نه تنها عملا به عراق كمكي نكرده اند و حتي خزانه ملي اين كشور را نيز غارت كرده اند بلكه 4 ميليارد دلار نيز از بابت فروش نفتي كه هيچگاه به حساب دولت عراق واريز نشده درآمد داشته اند. علاوه بر اين آمريكا با در پيش گرفتن يك « سياست بسته » تقريبا بدون استثنا تمامي قراردادهاي سنگين در قلمرو نفت و انرژي و بازسازي زيرساخت هاي اقتصادي كلان عراق را به شركتهاي آمريكائي اختصاص داده است . شدت انحصار آمريكا در اين زمينه به حدي است كه حتي شركتهاي انگليسي هم به اعتراض پرداخته اند كه چرا واشنگتن با تكروي تمامي منابع مالي و درآمدهاي كلان عراق را به جيب شركتهاي آمريكائي سرازير كرده است . هم اكنون سپرده هاي ارزي عراق نزد بانكهاي اروپائي و آمريكائي و همچنين ميلياردها دلار سرمايه بانكهاي عراقي كه در اختيار اشغالگران قرار گرفته سرنوشت نامشخصي دارند و آمريكا حاضر نيست در اين زمينه به سئوالات ساير كشورها پاسخ روشني ارائه كند.
تشكيل « نشست مادريد » براي تامين منابع مالي بازسازي عراق در شرايطي صورت مي گيرد كه پيش از تجاوز نظامي آمريكا به عراق بوش رسما اعلام كرده بود كه آمريكا هزينه بازسازي عراق را تقبل مي كند و براساس طرحي مشابه « طرح مارشال » كه براي ژاپن و اروپاي پس از جنگ جهاني دوم پياده شد عينا عراق را به بهشت خاورميانه تبديل خواهد كرد بطوريكه براي ساير كشورهاي خاورميانه الگو شود. بدين ترتيب برپائي « نشست مادريد » و اعمال فشار به كشورها و نهادهاي بين المللي براي كمك به عراق صراحتا بمنزله نقض تعهدات واشنگتن براي بازسازي عراق است . بوش طي اظهاراتي پس از پايان اجلاس مادريد ضمن استقبال از ميزان كمك ها براي بازسازي عراق گفت عراق آزاد و موفق الگوي خوبي براي انجام اصلاحات در كشورهاي خاورميانه خواهد بود.
معني اين اقدام واشنگتن آنست كه ساير كشورها بايستي تاوان سنگين ويرانيهاي ناشي از جنگ افروزيها و تجاوزات وحشيانه آمريكا به عراق را بپردازند و در اين زمينه هم بيشترين سهم از « كيك بازسازي عراق » بايستي به آمريكا پرداخت شود و شركتهاي آمريكائي پيشاپيش فرصت يافته اند بيشترين سهم از قراردادهاي كلان را بصورت يكطرفه بخود اختصاص دهند. حضور وزير امورخارجه جمهوري اسلامي ايران در اجلاس مادريد و تعهد وي براي اعطاي يك اعتبار 300 ميليون دلاري بعلاوه تعهد ايجاد يك درآمد 500 ميليون دلاري از محل رفت و آمد زائران ايراني به عتبات بهمراه صدور گاز و برق به عراق تعهدات يكجانبه اي است كه درحال حاضر كه عراق تحت اشغال آمريكا و انگليس قرار دارد بهيچوجه نمي توان آنرا بعنوان كمك به مردم عراق توجيه كرد چرا كه دقيقا در چارچوب اقدامات اشغالگران براي دريافت كمك به سياستهاي اشغالگرانه آمريكا و انگليس در عراق به مرحله اجرا درخواهد آمد. گذاشتن شرط هائي از قبيل تسريع در پايان بخشيدن به اشغال عراق نيز كاملا معلوم است كه اقدامي براي بستن زبانهاي انتقادگر و مخالف است .
فراموش نكنيم كه رژيم بغداد با تحميل يك جنگ 8 ساله به ايران بيش از 900 ميليارد دلار به ايران اسلامي ضرر و زيان وارد كرده كه مطابق ارزيابي كارشناسان رسمي سازمان ملل ميزان يكصد ميليارد دلار آن به نرخ ثابت سالهاي جنگ تحميلي مورد تاييد سازمان ملل نيز قرار گرفته است . بدين ترتيب در واقع بايستي عراق به ايران غرامت بپردازد و بخش قابل توجهي از درآمدهاي عراق براي ساليان متمادي بعنوان غرامت جنگي بايستي به ايران اسلامي پرداخته شود. اين بدان معني است كه اعطاي يك اعتبار 300 ميليون دلاري توسط وزيرامورخارجه جمهوري اسلامي ايران به عراق هيچگونه توجيه منطقي ندارد و فاقد ارزشهاي مورد انتظار است .
كاملا بعيد بنظر مي رسد كه اين وعده كمك حدودا يك ميليارد دلاري ايران به حساب حسن نيت جمهوري اسلامي ايران گذاشته شود و حتي ذره اي از برخوردهاي طلبكارانه اشغالگران از ايران بكاهد. تقريبا بدون استثنا هر يك از مقامات آمريكائي و انگليسي كه درباره عراق اظهارنظر مي كنند لگدي هم بسوي ايران مي پرانند و ايران را به دخالت در امور داخلي عراق متهم مي سازند. فراموش نكنيم كه ايران در ماجراي تلخ افغانستان هم وعده يك كمك 500 ميليون دلاري را داد ولي همواره مقامات واشنگتن عليه ايران موضع خصمانه گرفتند و حتي « زلمي خليل زاد » كه بعنوان نماينده ويژه آمريكا در افغانستان فعاليت مي كرد بارها صراحتا ايران را به دخالت در افغانستان و داشتن اهداف خاص مداخله جويانه متهم ساخت .
بايد پرسيد كه ما از كمك مالي به افغانستان و ابراز حسن نيت هاي يكطرفه در آن برنامه چه سودي برده ايم كه براي تكرار همان موضع در عراق وسوسه شده ايم البته وزارت خارجه همواره سعي مي كند عملكرد خود را با بكار گرفتن عبارات زيبا و عاطفي توجيه كند و آنرا بنفع جمهوري اسلامي ايران معرفي نمايد اما آيا واقعيت نيز اين چنين است متاسفانه پاسخ اين سئوال از هر زوايه اي كه بررسي شود منفي است . چرا كه افكار عمومي آنرا كمك به اشغالگران تلقي مي كند.
ملت ايران و گروههاي امدادي حتي در اوج حملات وحشيانه اشغالگران آمريكائي و انگليسي به كمك مردم مظلوم عراق شتافتند. بعلاوه موضوع سفرهاي زيارتي يك جنبه كاملا مردمي دارد و دولت حق نداشته آنرا بعنوان تعهد خود به مخاطبين جهاني در اجلاس مادريد خرج كند اما اعطاي يك اعتبار 300 ميليون دلاري در شرايطي كه آمريكا حاكم مطلق عراق است چه معني و مفهومي بجز حمايت از اشغالگران در ذهن ها تداعي مي كند
