رشت ـ خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي : توليد شير در گيلان 10 درصد رشد نموده است .
مهندس رئيسي معاون امور دام سازمان جهاد كشاورزي استان با بيان مطلب فوق افزود : به منظور افزايش مصرف سرانه شير كه در تغذيه و سلامت جامعه نقش دارد تعداد واحدهاي دامداري شير افزايش يافته است .
وي ميزان توليدات زير بخش دام و طيور را در گوشت قرمز بيش از 20 تن گوشت مرغ 22 هزار تن تخم مرغ 9 هزار تن عسل 3700 تن شير 153 هزار تن جوجه يكروزه 19 ميليون قطعه و كنسانتره دامي را بالغ بر 13 هزار تن اعلام كرد و گفت : در طول اين مدت 58 8 درصد افزايش در مصرف كنسانتره دامي در واحدهاي دامداري ايجاد شد كه نشان از ارتقاي دانش فني دامداران مي باشد.
وي در پايان گفت : در شش ماهه اول سال جاري بيش از 13 هزار تن شير يارانه تلفيقي در استان گيلان توزيع شد.

ايرانشهر ـ خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي : فرماندار ايرانشهر در جلسه بررسي مسائل و مشكلات آرد و نان ايرانشهر از پائين بودن سهميه آرد شهرستان انتقاد كرد و گفت : سهميه آرد اختصاص يافته به ايرانشهر جوابگوي جمعيت اين شهرستان نيست بطوريكه در بعضي نقاط شهر روستاها و بخش ها با كمبود آرد مواجه هستند. آقاي خيرخواه اظهار داشت : علاوه بر جمعيت رسمي شهرستان بيش از 30 هزار افغان 7 هزار نفر بدون شناسنامه و 3 هزار دانشجو در ايرانشهر ساكن هستند كه جز آمار شهرستان محسوب نشده اند اما از سهميه آرد منطقه استفاده مي كنند.
فرماندار ايرانشهر تعداد نانوايي شهرستان را 65 واحد اعلام كرد و گفت : نياز شهرستان ايرانشهر يكصد نانوايي است كه مي طلبد تا مسئولين آرد و نان استان نسبت به افزايش سهميه آرد تلاش كنند.
دبير كميسيون تعزيرات آرد و نان استان هم در اين جلسه قاچاق آرد را يكي از مشكلات استان عنوان كرد و با ضعيف برشمردن فعاليت كميسيون تعزيرات آرد و نان شهرستان ايرانشهر طي 6 ماهه اول سال جاري اظهار داشت : باتوجه به عدم رضايت مردم از نوع پخت عدم رعايت مسائل بهداشتي و ساعت پخت هيچگونه جلسه كميسيون تعزيرات آرد و نان براي برخورد با متخلفين تشكيل نشده است .
مدير كل غله استان هم در اين جلسه گفت : شهرستان ايرانشهر با داشتن 18 واحد نانوايي بيشترين نانوايي هاي توليد انبوه در استان را دارد. وي افزود : در حال حاضر درصد مصرف گندم خارجي در استان به كمتر از 30 درصد رسيد و تلاش بر اين است تا با آموزش كارگران خبازي ها و تامين گندم مناسب كيفيت نان در سطح استان افزايش يابد.

شاهيندژ ـ خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي : فرماندار شاهيندژ گفت : به منظور ايجاد اشتغال اجرا و تكميل طرحهاي عمراني امسال بيش از 25 ميليارد و 300 ميليون ريال اعتبار به اين شهرستان اختصاص يافته است .
آقاي رادفر كه در جلسه شوراي اداري اين شهرستان سخن مي گفت افزود : در نيمه نخست امسال مبلغ 24 ميليارد و 53 ميليون ريال اعتبار از رديف تبصره 6 بند « الف » تبصره 15 و پروژه هاي تكميلي ملي شده استاني جهت اجرا و تكميل 69 پروژه عمراني فرهنگي بهداشتي و ورزشي و يك ميليارد و 342 ميليون ريال نيز از محل بند ب تبصره 3 جهت اشتغالزايي به اين شهرستان اختصاص يافته است .
وي خواستار تلاش مضاعف مسئولان جهت تحقق منويات رهبري مبني بر نهضت خدمت رساني به مردم شد و با اشاره به انتخابات مجلس هفتم حضور مردم در انتخابات را بسيار ارزشمند و با اهميت خواند.
وي با اشاره به توطئه هاي استكبار و بيان اينكه هر موقع مشاركت مردم كم رنگ شده است آسيب پذيري كاملا مشهود بوده است گفت : آنچه براي ما مهم است اينكه با ايجاد اميد و اعتماد عمومي زمينه را براي مشاركت گسترده مردم فراهم كنيم .
در ادامه اين جلسه گزارشي از فعاليتها و عملكرد فرماندهي انتظامي و هلال احمر توسط مسئولان مربوطه به حاضرين ارائه شد.

كرج ـ خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي : دادستان عمومي كرج در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار ما به مسائل مختلف شهري از جمله ساخت و سازهاي غيرمجاز فعاليت دادسراها آلودگي رودخانه چالوس برخورد با مفاسد اقتصادي عوامل تخريب فضاي سبز و قانون چك پاسخ گفت .
رازقندي دادستان عمومي و انقلاب شهرستان كرج در پاسخ به علت ساخت و سازهاي غيرقانوني و گلايه شهرداران از شفاف نبودن قوانين تنظيم فرمهاي كميسيون ماده 100 اظهار داشت : با توجه به ماده 35 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب مجلس شوراي اسلامي مسئوليت و نظارت بر اجراي مقررات شهرسازي و مقررات اجراي تمامي ساختمانها برعهده وزارت مسكن و شهرسازي است كه در اجراي اين وظيفه كليه مراجع ذيربط موظف به همكاري مي باشند و همچنين با توجه به ماده 100 قانون شهرداريها شهرداري مي تواند از عمليات ساخت و ساز ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه بوسيله ماموران خود جلوگيري نمايد و برابر تبصره 7 مورخ 58 6 27 در مواردي كه دستورات شهرداري براي جلوگيري از عمليات ساختمان اجرا نشود شهرداري مي تواند با استفاده از مامورين انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايد و به موجب همين تبصره در صورتي كه مامورين شهرداري به وظيفه خود عمل ننمايند طبق مقررات به تخلف آنها رسيدگي مي شود و همچنين در تبصره 7 ماده 100 براي مهندسان ناظر متخلف كه از انجام وظايف خود خودداري نمايند و يا تخلف انجام شده را گزارش ننمايند مجازاتهايي از جمله محروميت از عضويت نظام مهندسي و ابطال پروانه اشتغال در نظر گرفته شده است و در مورد پرونده هاي ارجاعي به كميسيون ماده 100 اين كميسيون مي تواند تصميمات شديدتري از جمله تخريب محل و ساختمان را در نظر بگيرد.
دادستان عمومي و انقلاب كرج در خصوص فعاليت دادسراي ناحيه 3 و پرونده هاي مطروحه در اين دادسرا گفت : دادسراي ناحيه 3 براي خدمت رساني به مردم و دسترسي آسان به مراجع قضايي افتتاح شده كه به پرونده هاي متشكله در اداره آگاهي و قسمتي از غرب كرج رسيدگي مي كند.
رازقندي در مورد افزايش مفاسد اقتصادي در كرج اظهار داشت : تعدادي پرونده به دادسرا ارسال شده كه يك شعبه بازپرسي و يك شعبه دادياري را به اين امر مهم اختصاص داده ايم و پس از حصول نتيجه به اطلاع مردم عزيز خواهد رسيد.
دادستان عمومي و انقلاب كرج در خصوص برخورد با واحدهاي آلوده كننده رودخانه چالوس گفت : با توجه به اطلاعات واصله متوجه شديم بعضي از تاسيسات و واحدهاي پذيرايي اقدام به آلوده نمودن رودخانه چالوس مي نمايند لذا در تاريخ 82 5 25 در اعلامي كه به رياست شبكه بهداشت كرج شد به قيد فوريت به كارشناسان اين اداره تاكيد گرديد كه واحدهاي آلوده كننده را شناسايي و نتيجه را به ما اعلام نمايند و مدتي پس از اعلام به شبكه بهداشت كارشناسان بهداشتي موارد محدودي را متخلف تشخيص دادند كه پرونده آنها در حال بررسي است .
رازقندي در ارتباط با برخورد با افرادي كه اقدام به بريدن درختان و از بين بردن باغها در جهت سواستفاده براي ساختمان سازي مي نمايند گفت : بريدن و قطع درختان جرم است و عاملين آن به موجب قانون به مجازات حبس تا 3 سال و جزاي نقدي محكوم مي شوند و تاكنون با عده اي كه مبادرت به اين كار مي نمايند برخورد و اين افراد بازداشت شده اند و شهرداري هم حق صدور پروانه براي اين باغها را ندارد.
آقاي رازقندي در مورد قانون جديد چك نيز اظهار داشت : برابر ماده 13 قانون چك چكهاي سفيد امضا و بيان شرط در متن چك برابر اخذ وجه و تضمين براي انجام معامله يا متعهد و بدون تاريخ جرم نبوده و قابل تعقيب كيفري نيست و از همكاران احكام و شعب دادياري خواسته ايم كه زندانيان مشمول قانون فوق را از زندان آزاد كنند كه تاكنون عده اي آزاد شده و بررسي پرونده هاي آنها ادامه دارد.