بخش اقتصادي : جمهوري اسلامي ايران در سال جاري از واردات گندم بي نياز است و از سال زراعي آينده ايران مي تواند به يك كشور صادركننده گندم تبديل شود.
مهندس محمدرضا اسكندري مجري طرح ملي گندم با اعلام خبر فوق به خبرنگار ما گفت : ميزان خريد نهايي گندم مازاد بر نياز كشاورزان در پايان سال زراعي گذشته 8 ميليون و 653 هزار و 465 تن بوده كه اين رقم پايان روز جمعه 82 7 25 به 10 ميليون و 151 هزار و 609 تن رسيده است در حاليكه پيش بيني ميزان خريد در سال جاري 9 ميليون و 825 هزار تن بوده است .
وي افزود : طبق مصوبه دولت سازمانهاي جهادكشاورزي استانها و سازمان غله و تعاوني هاي روستايي موظف هستند تا پايان آذرماه كار خريد گندم را ادامه دهند كه ارزيابي ما اين است ظرف دوماه آينده اين رقم از 10 ميليون و 300 هزارتن فراتر رود.
وي افزود : معمولا برخي از كشاورزان گندم مازاد بر نياز خود را تا مرحله كشت گندم براي سال آينده حفظ خواهند كرد كه اين كشاورزان در مدت باقيمانده به مرور گندم مازاد بر نياز را به مراكز خريد تحويل خواهند داد.
مهندس اسكندري با اعلام رشد 17 2 درصدي خريد گندم مازاد بر نياز كشاورزان تا اين تاريخ درباره ميزان نياز كشور به گندم خوراكي در سال جاري گفت : براساس پيش بيني وزارت بازرگاني ايران در سال جاري به 10 ميليون و 870 هزارتن گندم خوراكي نياز دارد كه با خريد 10 ميليون و 300 هزارتن گندم در سال جاري از منابع داخلي تنها به 570 هزارتن گندم وارداتي نياز داريم كه اين رقم نيز بعنوان خريد مازاد بر نياز سال گذشته در سيلوها موجود است و جمهوري اسلامي در سال جاري نيازي به واردات گندم ندارد.
وي گفت : از هم اكنون بايد به فكر بهبود راندمان توليد و كاهش ضايعات گندم در مرحله كشت داشت برداشت و خصوصا در مرحله مصرف باشيم و هر مقدار كه در اين مراحل از ضايعات جلوگيري كنيم زمينه صادرات بيشتري براي گندم در كشور پديد خواهد آمد.
وي رقم توليد را بسيار بيشتر از رقم خريد گندم مازاد بر نياز ارزيابي كرد و افزود : اگرچه رقم دقيقي از ميزان توليد گندم در كشور وجود ندارد اما بين 12 تا 13 ميليون تن گندم در كشور توليد مي شود كه برخي از آن براي بذر و توليد آرد نزد كشاورزان حفظ مي شود و دولت تنها گندم مازاد بر نياز را از كشاورزاني كه مايل به فروش آن به مراكز دولتي هستند خريداري مي كند.
مهندس اسكندري همچنين گفت : دولت تاكنون 320 هزارتن گندم بذري از كشاورزان خريداري كرده كه آنهم در اين آمار كلي مربوط به گندم خوراكي لحاظ نمي شود.
وي ميزان ذخيره سازي استراتژيك گندم را از نياز جاري جدا دانست و گفت : آن حجم هم اكنون ذخيره شده است و تنها هر سال گندم نو با كهنه جابجا مي شود.
مجري طرح ملي گندم درباره علت رشد توليد گندم در كشور در سالهاي اخير گفت : به نظر بنده عمده مشكلات ما تاكنون مشكل مديريتي بوده است در غيراينصورت شرايط بخوبي مويد ظرفيت هاي بسيار بالاتر از اين حد نيز هست كه متاسفانه در كشور ما هميشه عده اي هستند كه طرفدار واردات مي باشند.
وي با رد توجيه كيفيت پائين گندم ايران با مشابه وارداتي خود گفت : به يقين مي گويم كيفيت گندم ايران از گندم وارداتي ايران پائين تر نيست ضمن آنكه وزارت جهادكشاورزي هم اكنون طرح وسيعي را براي كيفيت يابي انواع گندم موجود در كشور آغاز كرده است و با بررسي هاي اوليه مشخص شد كه انواع گندم با كيفيت بالا در بخش هاي وسيعي از كشور كشت مي شود كه مي توان از آن به عنوان بذر در بخش هاي ديگر كه شرايط آب و هوايي مشابه دارند كشت كرد.
وي گفت : ايران حداقل در 5 تا 10 سال آينده نياز به واردات نمونه هاي خارجي بذر ندارد زيرا كشاورزان نمونه ما ثابت كرده اند مي توان با اصلاح روش آبياري و يا كود دهي مناسب راندمان توليد را به 12 هزارتن در هر هكتار كشت آبي نيز افزايش دهند.
وي استانهاي فارس خراسان و مازندران را در رتبه هاي نخست خريد گندم مازاد بر نياز كشاورزان قرار داد و افزود : تاكنون استان فارس با يك ميليون و 654 هزار تن خراسان با يك ميليون و 252 هزارتن و مازندران با يك ميليون و 250 هزار و 35 تن مقامهاي اول تا سوم را كسب كردند اما استانهاي خوزستان كرمانشاه ايلام مازندران و گيلان نسبت به سال گذشته با كاهش خريد مواجه بودند كه بجز استان گيلان كه ما در ارزيابي اوليه ظرفيت دچار اشتباه شده ايم . در بقيه استانها بايد ضعف مديريت را در كاهش ميزان خريد موثر دانست .
وي درصد رشد ميزان خريد گندم در استانهاي قزوين كردستان گلستان قم و لرستان را بسيار مناسب ارزيابي كرد و افزود : ظرفيت بسياري از استانها بيشتر از اين حد است و هر سال مي توان با ثابت نگه داشتن اراضي زير كشت گندم ميزان برداشت را همانند سال جاري افزايش داد تا حدي كه در برخي از استانها همچون خراسان تنها با توجه به تكرار يك مرحله آبياري راندمان توليد به سطح قابل توجهي افزايش يافته است .
مهندس اسكندري در پاسخ به اين سوال كه طبق برنامه قرار بود اين رقم خريد گندم مازاد بر نياز كشاورزان در چه سالي محقق شود گفت : طبق برنامه هاي مصوب كتابچه طرح ملي گندم رقم 10 ميليون تني خريد قرار بود در سال زراعي 87 ـ 1386 بدست مي آمد اما با اقدامات صحيح مديريتي و با همين امكانات محدود حداقل 5 سال زودتر از موعد به مرحله خودكفايي رسيديم .
وي توجه به نيروي انساني را از كارآمدترين ابزار موفقيت پيش از موعد در خودكفايي توليد گندم ارزيابي كرد و گفت : متاسفانه تاكنون اراده سياسي بر واردات گندم استوار بود و به موازات آن هم كارشناسان بسيار زبردست كشورمان مجبور بودند اين اراده سياسي را گردن نهند. اما در چند سال اخير كارشناسان ما هم با حضور در اراضي كشاورزي به باور خاصي بر وجود ظرفيت هاي بالقوه فراوان در زمينه كشاورزي كشور رسيدند در حاليكه تاكنون فقط كار دفتري و ستادي انجام مي دادند.
وي با اشاره به سخنان حضرت امام خميني (ره ) مبني بر اين مساله كه هر جا بخواهيم قادر خواهيم بود به موفقيت دست يابيم و اگر در جايي موفقيتي كسب نكرديم خود نخواستيم افزود : اين سخن واقعا در عرصه كشاورزي و در صحنه كار كاملا مشخص شده است .
وي اعلام به موقع قيمت خريد تضميني گندم را مناسب تلقي كرد و علت تاخير در اعلام قيمت خريد تضميني گندم را چانه زني وزارت جهادكشاورزي با شوراي اقتصاد اعلام كرد و افزود : وزارت جهادكشاورزي براي سال زراعي جديد قيمت خريد گندم را 1800 ريال اعلام كرد و ما منتظر پاسخگويي شوراي اقتصاد هستيم اما در هر شرايط با توجه به قيمت 1500 ريالي سال گذشته كشاورزان چون به اين حداقل خريد يقين دارند كشت خود را انجام داده اند و تلاش ما تنها براي اقتصادي تر شدن فعاليت كشاورزي در كشور محسوب مي شود و بسياري از كشاورزان هم بدون تجربه به عملكرد دولت ها تنها در راستاي اعتقادي و ميهني به كشت گندم ادامه مي دهند.