اقامه دعوا عليه شوراي حكام
بسم الله الرحمن الرحيم
هرچند سردمداران باشگاه هاي قدرت در سطح بين المللي تلاش مي كنند جهان را از مدار قانون خارج كنند و آنرا براساس ميل خود اداره نمايند ولي ملت ها و دولت هاي آزاد و مستقل بايد در برابر اين اراده قلدرمابانه و انحرافي بايستند و اجازه ندهند قدرتهاي شيطاني به هدف شوم خود برسند.
امروز براي ملت ايران موضوع فعاليت هاي صنعتي در زمينه انرژي اتمي اهميت خاصي دارد. آنچه آمريكا و اتحاديه اروپا از طريق قطعنامه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي از جمهوري اسلامي ايران خواسته اند برخلاف قانون است . شوراي حكام نه براساس قوانين بين المللي و نه براساس مقررات آژانس بين المللي انرژي اتمي حق ندارد يك كشور را ملزم به امضا يك معاهده يا الحاقيه آن نمايد. مقررات مصرح آژانس بين المللي اتمي نه تنها هيچ كشوري را ملزم به امضا الحاقيه نميداند بلكه امضا الحاقيه را اختياري ميداند. عليرغم اين واقعيت شوراي حكام در قطعنامه خود مرتكب دو اقدام خلاف شده است . اول آنكه به جمهوري اسلامي ايران اعلام كرده است كه ملزم به امضا الحاقيه است و ثانيا براي امضا الحاقيه حتي محدوده زماني معيني نيز مشخص كرده است ! چنين اقدامي نه تنها با هيچيك از قوانين بين المللي و حتي قوانين آژانس بين المللي انرژي اتمي سازگاري ندارد بلكه برخلاف حقوق عمومي و نقض آشكار حقوق ملت ها و دولتهاست .
آمريكا كه عامل اصلي تصويب اين قطعنامه خلاف قانون در شوراي حكام است به دو دليل حق ندارد چنين خواسته اي را مطرح كند. اول آنكه خود آمريكا هنوز الحاقيه را امضا نكرده با زير پا گذاشتن معاهده منع توليد و تكثير سلاح هاي اتمي مرتكب خلاف شده و از رژيم صهيونيستي كه حتي معاهده را هم امضا نكرده و داراي زرادخانه اتمي است نيز حمايت مي كند و دوم آنكه آنچه در اين قطعنامه از جمهوري اسلامي ايران خواسته شده نقض آشكار حقوق ملت ايران است و با هيچيك از قوانين و مقررات بين المللي منطبق نيست . در اين زمينه اتحاديه اروپا نيز شريك جرم آمريكاست و كليه امضا كنندگان قطعنامه شوراي حكام به دليل ارتكاب خلاف قانون قابل تعقيب قانوني از طريق مجاري حقوقي بين المللي هستند.
بدين ترتيب دولت جمهوري اسلامي ايران ميتواند و بايد عليه تنظيم كنندگان و امضا كنندگان قطعنامه اقامه دعوي كند و شوراي حكام را از طريق ديوان داوري لاهه تحت تعقيب قانوني قرار دهد. اين اقدامي است كه براي احقاق حق ملت ايران ضروري است و نبايد در اين زمينه كوتاهي و تعللي صورت بگيرد. هم اكنون حقوقدانان كشور ما با تسلطي كه بر قوانين بين المللي و حقوق بين الملل دارند آماده اند دولت را در اين زمينه ياري نمايند و با تنظيم ادعانامه اي عليه شوراي حكام در ديوان داوري لاهه اقامه دعوا كنند و با ارائه دلايل و مستندات محكم غيرقانوني بودن قطعنامه شوراي حكام را به اثبات برسانند.
درست است كه مجامع بين المللي تحت نفوذ آمريكا و ساير قدرتهاي استعمارگر قرار دارند ولي اولا نفس اقامه دعوا عليه شوراي حكام كه مرتكب خلاف قانون شده است داراي موضوعيت و اهميت است و ثانيا اين اقدام حتي اگر به نتيجه نرسد گامي در جهت پيدايش يك جريان بين المللي عليه اراده كثيف قدرتهاي سلطه طلب و استعمارگر است كه ميخواهند جهان را به بيراهه بكشانند و برخلاف مقررات بين المللي اهداف شوم خود را عملي سازند. در داخل كشور نيز بايد با اطلاع رساني شفاف آحاد مردم در جريان جزئيات حقوقي كه در مورد استفاده از انرژي اتمي دارند قرار گيرند و از اين طريق زمينه هاي نفوذ دشمن در بعضي سطوح از ميان برود.
