شوراي فرهنگي ـاجتماعي زنان كتاب بررسي سند بين المللي حقوق جهاني زنان (كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان ) را كه عبدالرسول هاجري ميترا كاوه مريان و زهر آيت اللهي نوشته اند در 176 صفحه و سه هزار نسخه به چاپ رسانده است .
اين كتاب از سه فصل گفتارهاي متعدد و يك ضميمه تشكيل شده است . عناوين برخي مطالب گفتارها و فصول كتاب مذكور چنين مي باشد : تاريخچه تنظيم كنوانسيون نقد و بررسي كنوانسيون خطاي مبنايي كنوانسيون پيامدهاي اجتماعي اجراي مفاد كنوانسيون در كشورهاي صنعتي غربي نقد ساختاري كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان موضوعات و مواد كنوانسيون بررسي الحاق به كنوانسيون نظر برخي از فقها در باره الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون و عناوين متعدد ديگر.
در گفتار دوم از فصل اول كتاب مذكور پيامدهاي اجتماعي اجراي مفاد كنوانسيون در كشورهاي غربي بررسي شده و نكات زير از محورهاي اساسي پيامد آن شمرده شده است : روابط آزاد پيش از ازدواج حاملگي ناخواسته و زايمان هاي نامشروع مواليد نامشروع و عقده هاي رواني خانواده هاي تك والديني روسپيگري شيوع و گسترش بيمارهاي مقاربتي اشتغال آسيب زاي زنان روابط آزاد جنسي و...
در پايان اين گفتار آمده است :
پيامدهاي اجتماعي كنوانسيون تنها به موارد ياد شده ) Double Burden (محدود نمي شود . بار مسئوليت مضاعف اذيت و آزار جنسي ) rape (تعرض و تجاوز از جمله پيامدهاي اجراي كنوانسيون ) Sexual harassment ( در جوامع صنعتي غرب است كه بررسي آنها فرصت ديگري را طلب مي كند.
همچنين نكات زير را در برخي صفحات اين كتاب مشاهده مي كنيم :
در ماده چهارده كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان آمده است :
دول عضو متعهد مي شوند كه براي زنان روستايي مساوي با مردان روستايي امكان شركت در كليه فعاليتهاي جامعه را فراهم سازند.
در ديدگاه اسلامي هر چند زنان به مشاركت اجتماعي فراخوانده شده اند ولي برخي فعاليتهاي اجتماعي اساسا غيرمجاز شمرده شده و زنان و مردان از آن منع شده اند. فعاليت اجتماعي كه به مصلحت فرد يا جامعه نبوده و مخل به « حق زندگي در جامعه اي پاك از مفاسد اخلاقي » باشد ممنوع است . اين نكته در ماده 17 اعلاميه حقوق بشر اسلامي توسط كشورهاي مسلمان تصريح شده است .
در بند(ج ) ماده سيزده كنوانسيون آمده است : « دول عضو وظيفه دارند اقدامات لازم جهت برخورداري يكسان زنان و مردان را براي شركت در رشته هاي مختلف ورزشي و كليه زمينه هاي زندگي فرهنگي فراهم آورند. » ولي مطابق اعلاميه حقوق بشر اسلامي براي حفظ سلامت اخلاقي فرد و جامعه برخي اشكال و شيوه هاي ورزشي (مانند شنا در محيط مختلط زنان و مردان ) و يا مواردي از زمينه هاي زندگي فرهنگي (مانند رقص محرك و برانگيزاننده شهوات جنسي ) منع شده است ....
براي بهبود وضعيت زنان فقط احقاق حقوق مادي آنان راهگشا نمي باشد. زيرا زنان به جز منافع زودگذر دنيوي به منافع پايدار اخروي نيز نياز دارند. در اعلاميه حقوق بشر اسلامي آمده است : « براي تحقق اموري كه در شريعت جاودان اسلامي آمده است از جمله پاسداري از دين جان خرد ناموس مال نسل و ديگر امتيازات چون جامعيت و ميانه روي در كليه مواضع و احكام اين شريعت معنويات و ماديات را با هم درآميخت و عقل و قلب را هماهنگ ساخت و ميان حقوق و وظايف موازنه به وجود آورد و بين حرمت فرد و مصلحت عمومي تلفيقاتي به وجود آورد و معيارهاي قسط را ميان طرفهاي ذيربط برقرار كرد تا اينكه نه طغياني باشد ونه زياني . » تفاوت اين دو ديدگاه را در مواد متعددي از كنوانسيون مي توان ملاحظه نمود از جمله آنكه :
الف )ـ در مقدمه كنوانسيون نقش مادري زنان فقط در زايمان آنان لحاظ شده و تربيت كودكان مسئوليتي مشترك بين زن مرد و جامعه ذكر شده است حال آنكه گرچه آيات و روايات اسلامي مسئوليت پدر و جامعه را در رشد و تربيت كودكان ناديده نمي گيرد ولي نقش تربيتي مادران را چنان پررنگ مي بيند كه زنان بواسطه مادري از حقوق ويژه برخوردار مي گردند و به شرافتي نائل مي شوند كه بهشت در زير پاي آنان جاي مي گيرد.
ب )ـ در ماده ده كنوانسيون بر لزوم اجراي ايجاد تساوي بين زنان و مردان در امر آموزش و پرورش فقط جهت بهره برداري از اين ابزار مناسب براي رفاه اقتصادي و مادي تاكيد شده است . اما در متون اسلامي علم نافع به « نور » « ابزار هدايت » و « بارقه الهي » تعبير شده است . بنابراين در ديدگاه اسلامي آموزش هر چند معمولا آسايش مادي را ايجاد مي نمايد ولي ارزش حقيقي آن بدان سبب است كه موجب تعالي معنوي افراد مي گردد. بنابراين اگر تحصيلات زنان منجر به اشتغال آنها نشود ولي سبب رشد فكري آنها گردد مطلوب و پسنديده است . به يقين اين رشد فكري نيز منجر به اعتلا شخصيت زن ايفا بهتر نقش مادري همسري و بهبود روابط اجتماعي او خواهد شد.
ج )ـ بند (ح ) ماده ده ماده دوازده بند (2 ـ ب ) ماده چهارده و بند (1 ـ هـ) ماده شانزده به موضوع حق زن در پيشگيري از بارداري و تنظيم خانواده پرداخته ولي در كل كنوانسيون حتي يك بند از يك ماده هم به حق زن در برخورداري از ارزشهاي متعالي معنوي چون : عفت حيا و صفاي باطني اشاره نشده است چيزي كه قرآن در موارد متعدد از جمله در ماجراي حضرت مريم (س ) بر آن تاكيد دارد.
لازم به ذكر است قوانين اسلامي نيز حق زنان را در تنظيم و كنترل بارداري محترم شمرده است ولي بدليل تقدس اخلاق رعايت موازين اخلاقي چون حرمت قتل جنين و اجتناب از لمس و نظر حرام را نيز لازم دانسته است . علاوه بر آن بدليل قداست خانواده تفاهم شوهر را هم ضروري مي داند.
نكته قابل تامل آنكه در موارد مختلف كنوانسيون وظايف دولتها را ايجاد شرايطي مي داند كه رفاه مادي زنان و مردان در جامعه تامين گردد (زنان و مردان جامعه خوب بخورند خوب بياشامند و خوب لذت ببرند). در حاليكه توجهي به حق معنوي افراد جامعه نشده است . شانزده ماده كنوانسيون كه به بحث حقوق زنان پرداخته 25 بار بر حقوق زنان در اشتغال و بهره وري (رفاه اقتصادي )تاكيد كرده در حاليكه حتي در يك ماده نيز به حقوق معنوي و اخلاقي زنان اشاره نكرده است .
6 ـ تفكر اومانيستي حاكم بر كنوانسيون منجر به آن شده كه بر استقلال فردي زن در كانون خانواده شديدا تاكيد شود. بنابراين بندهاي (ج ) و (ح ) ماده 16 نياز خانواده به مدير را منتفي دانسته ماده 15 (بند 4 ) اعلام مي دارد : هريك از زوجين در انتخاب محل اقامت خود آزادند بدين ترتيب مرد در شهري و زن در شهر ديگري مي توانند به زندگي انفرادي خود مشغول باشند و نيز ماده 9 زن و شوهر را در كسب تابعيت مستقل اعلام نموده است .
تحقق عيني اين بندهاي كنوانسيون در اروپا و آمريكا وضعيت خانواده را در اين كشورها به جايي رسانده كه برخي محققان آلماني عنوان مي كنند :
« مطابق تحقيقات و مطالعات انجام شده در اروپا امروزه زندگي مشترك بدون ازدواج رسمي و تنها با خواست شخصي تقريبا جاي ازدواج هاي رسمي را گرفته و هزينه زندگي مسكن و وضع فرزندان هم تنها به استناد توافق صوري طرفين تعيين مي شود. حتي ممكن است محل سكونت هم يكي نباشد و تنها مثل دو دوست به ديدن هم بروند. ...
برخلاف تاكيد كنوانسيون بر استقلال فردي زن در كانون خانواده در ديدگاه اسلام همزمان با حفظ حقوق فردي اعضاي آن قوانين گسترده اي جهت پيوند مستحكم اعضا آن نيز وجود دارد. اين قوانين زن و مرد را در كانون خانواده از حالت فرد مستقل بيگانه با منافع ديگران خارج ساخته و آنان را نسبت به منافع ساير اعضاي خانواده مسئول مي سازد....
اين كنوانسيون نسبت به ساير كنوانسيونها بيشترين حق شرط را دريافت كرده و اين امر نشان دهنده ضعف مقبوليت عمومي آن مي باشد.
بسياري از كشورهاي اسلامي با شرط كلي عدم مخالفت با شريعت اسلامي و يا با تعيين موادي كه مخالف با شريعت اسلامي بوده تعارض كنوانسيون با قوانين اسلامي را ابراز نموده اند.
مسلمانان جهان اعتقاد دارند كه اسلام دين كاملي مي باشد و در زمينه مسائل زنان نيز داراي قواعد و مقررات دقيق و جامعي است .
عزت اسلامي تحول در وضعيت زنان را در اثر فشار بيگانگان و براساس سندي كه با ديدگاههاي اسلامي تفاوت چشمگير داشته و با وحي و شريعت بيگانه است را برنمي تابد و قرآن نيز بر اين امر تاكيد دارد.
ديدگاه كشورهاي اسلامي بدليل اتفاق نظر بر مرجع قانونگذاري اصلي خويش قرآن به يكديگر نزديك مي باشد.
عدم پذيرش يك سند بين المللي زماني كه با اعلام مواضع رسمي مشترك كشورهاي متعدد اسلامي همراه باشد مقبوليت مناسبي خواهد يافت و فشارهاي بين المللي را به سرعت كاهش خواهد داد...
پيشنهاد مي شود :
جمهوري اسلامي ايران با اتكا به خدا و اعتماد به توانايي ملت شريف ايران پيشنويس اعلاميه اسلامي حقوق زنان را تهيه نموده و سپس با همفكري ساير كشورهاي اسلامي اين اعلاميه را تكميل و تصويب نمايد. به اين ترتيب كشورهاي اسلامي در عدم الحاق به كنوانسيون محو اشكال تبعيض عليه زنان متهم به بي تفاوتي نسبت به حقوق زنان نشده بلكه مواضع خويش را در حمايت از حقوق زنان اعلام مي نمايند...
در بند پاياني كتاب مذكور نيز چنين مي خوانيم :
هر چند عدم الحاق به كنوانسيون و تدوين اعلاميه اسلامي حقوق زنان و ارائه آن به مجامع جهاني كاري دشوار مي نمايد ولي به فرموده بنيانگذار انقلاب اسلامي ايران :
« همانگونه كه در تنهايي و غربت بدون كمك و رضايت احدي از كشورها و سازمانها و تشكيلات جهاني انقلاب را به پيروزي رسانديم و همانگونه كه در جنگ نيز مظلومانه تر از انقلاب جنگيديم و بدون كمك حتي يك كشور خارجي متجاوزان را شكست داديم ما به ياري خدا باقيمانده راه پرنشيب و فراز را با اتكال به خدا تنها خواهيم پيمود و به وظيفه خويش عمل خواهيم كرد. »
همچنان كه اشاره شد در كتاب مذكور نظر برخي فقها و مراجع درباره الحاق به كنوانسيون درج شده است . نظر آيت الله فاضل لنكراني در اين زمينه چنين مي باشد :
« الحاق به معاهده مذكور متضمن موارد خلاف شرع مبين است . جايز نيست و تقييد به قيد مذكور از دايره لفظ تعدي نمي كند و در مقام عمل همان هدف سوئي كه از چنين اموري دارد پياده خواهد شد. خداوند مسلمانان را از شرور شياطين حفظ نمايد. »
نظر آيت الله ميرزا جواد تبريزي نيز چنين است : « هر قانون و قراردادي كه مخالف احكام شرع مقدس اسلام باشد يا مطابقت با مصالح مسلمين نداشته يا عزت اسلام و مسلمين را در خطر بيندازد شرعا اعتباري نداشته و اطاعت از آن جايز نيست و خود به خود ملغي است و گمان نشود كه با اين موافقتها مستكبرين و اهل كفر راضي مي شوند. آنان به كمتر از محو كامل اسلام راضي نخواهند شد و آنان كه موافق اين امور هستند بايد بدانند كه اسلام هميشه پيروز بوده و هست و ياران واقعي امام زمان در مملكت آن حضرت دين خدا را ياري خواهند كرد. »
بالاخره نظر آيت الله مكارم شيرازي چنين مي باشد :
« بي شك اين معاهده مخالف تعليمات اسلام است و قيودي مانند تحفظ بر تعليمات اسلامي و عدم مخالفت با شرع مشكلي را حل نمي كند. زيرا در اين معاهده با صراحت گفته شده شروطي كه مخالف روح اين معاهده است قابل قبول نيست و به اين ترتيب پس از امضاي آن فشارهايي از خارج براي حذف اين شرط كه مخالف روح معاهده است وارد خواهد شد و ايادي داخلي نيز هر روز به بهانه اي به آن دامن مي زنند و مطالبات نامشروع خود را مي طلبند... غربيها به هر بهانه اي شده مي خواهند فرهنگ غير مذهبي خود را بر ما تحميل كنند دولتمردان ما بايد بيدار باشند و ننگ تسليم را نپذيرند. »
اين كنوانسيون نسبت به ساير كنوانسيون ها بيشترين حق شرط را دريافت كرده است و اين امر نشان دهنده ضعف مقبوليت عمومي آن مي باشد.
روابط آزاد پيش از ازدواج حاملگي ناخواسته زايمان هاي نامشروع مواليد نامشروع و عقده هاي رواني خانواده تك والديني روسپيگري و فحشا گسترش بيماري هاي مقاربتي روابط آزاد جنسي تجاوز و آزار جنسي و... از پيامدهاي اجراي كنوانسيون مي باشد كه دامنگير كشورهاي غربي شده است
در كل كنوانسيون حتي يك بند از يك ماده هم به حق زنان در برخورداري از ارزش هاي متعالي معنوي مثل : عفت حيا و صفاي باطني اشاره نشده است .
آيت الله العظمي فاضل لنكراني : الحاق به معاهده مذكور متضمن موارد خلاف شرع مبين است . جايز نيست و تقييد به قيد مذكور از دايره لفظ تعدي نمي كند و در مقام عمل همان هدف سوئي كه چنين اموري دارد پياده خواهد شد خداوند مسلمانان را از شرور شياطين حفظ نمايد
امام خميني : همانگونه كه در تنهايي و غربت بدون كمك و رضايت احدي از كشورها و سازمانها و تشكيلات جهاني انقلاب را به پيروزي رسانديم و همانگونه كه در جنگ نيز مظلومانه تر از انقلاب جنگيديم و بدون كمك حتي يك كشور خارجي متجاوزان را شكست داديم ما به ياري خدا باقيمانده راه پرنشيب و فراز را با اتكال به خدا تنها خواهيم پيمود و به وظيفه خويش عمل خواهيم كرد.

دفتر نشر فرهنگ اسلامي كتاب عزت و افتخار حسيني را كه شامل مجموعه اي از مقالات است در 370 صفحه منتشر كرده است . عناوين مقالات مندرج در كتاب عزت و افتخار حسيني چنين مي باشد : امام حسين عليه السلام و اصلاحات ديني تابلوي عاشورا عزت و افتخار حسيني اصول ماندگاري و جاودانگي انديشه امام حسين عليه السلام در قلوب و تاريخ انديشه ها مولفه هاي عزت و افتخار حسيني و عبادت و مقام عبوديت امام حسين عليه السلام

مركز بازشناسي اسلام در ايران كتاب « نشان آدميت » را كه تاليف سيد مصطفي مير سليم مي باشد در 152 صفحه منتشر كرده است . برخي عناوين مطالب كتاب مذكور چنين است : خردورزي تعقل و فرايند تصميم گيري آثار و عواقب عدم تعقل تعهد در جامعه اسلامي معرفت ديني علائم تدين پايبندي به اصول اصول رفتاري ريشه هاي غرور خود شيفتگي دين و جنگ دين فراگير و عناوين فراوان ديگر.