و منافع و NPT پروتكل الحاقي مضرات پذيرش آن توسط ايران
منصور معصومي ـ كارشناس ارشد علوم سياسي دانشگاه زنجان
مقدمه :
پيدايش سلاحهاي هسته اي و توانايي اين سلاحها در تخريب گسترده جهان را متحول نمود . از سال 1324 تا به امروز پيشرفت فنآوري هسته اي سياست جهاني را دگرگون كرده و با شرايط جديد وابستگي هسته اي استراتژيك كشورها به يكديگر به حقيقتي انكار ناپذير تبديل شده است .
پس از پايان جنگ دوم جهاني تلاشهاي بين المللي براي مهار گسترش سلاحهاي هسته اي آغاز شد و در سال 1347 ديپلماسي چند جانبه اي در زمينه مهار كردن سلاحهاي هسته اي از راه سازمان ملل شكل گرفت و كميته 18 نفري خلع سلاح پيش نويس پيماني را تحت عنوان پيمان منع گسترش سلاحهاي به مجمع عمومي سازمان ملل تسليم كرد و) NPT (هسته اي مجمع نيز طي قطعنامه 2373 آنرا تصويب كرد و از سال 1349 لازم الاجرا شد . (1 )
طبق اين پيمان كشورهاي دارنده سلاح هسته اي (پنج كشور چين فرانسه شوروي سابق انگليس و آمريكا) از انتقال سلاحهاي هسته اي يا وسايل منفجره هسته اي به ديگران بايد خودداري كنند . (2 ) كشورهاي فاقد سلاح هسته اي متعهد مي شوند كه هيچگونه سلاح هسته اي يا ديگر وسايل منفجره هسته اي دريافت نكنند و از تلاش براي ساخت يا كسب اين سلاحها پرهيز كنند ونيز نظامنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي را براي جلوگيري از انحراف كاربرد صلح آميز انرژي هسته اي و توليد سلاح هسته اي يا وسايل منفجره هسته اي بپذيرند.آژانس بعنوان مسئول نظارت بر اجراي ) IAEA (بين المللي انرژي اتمي اين پيمان تعيين شد و بر طبق آن روشهاي بازرسي و نظارت متعددي من جمله پروتكل 2 +93 ايجاد شد كه در اين مقال به آن پرداخته مي شود.
1 ـ انواع قراردادها :
آژانس براي نظارت براجراي پيمان و انجام تعهدات اعضا قراردادهاي بازرسي متعددي با آنها به امضا رسانده كه بشرح زير است :
: بموجب آن آژانس فقط از INFIClRC 66 1 1 ـ قرارداد بازرسي تاسيساتي بازرسي مي كند كه دولت عضو داوطلبانه خواهان بازرسي از آن ميشود در اين نوع قراردادها اصولا نظارت بر تاسيساتي كه مورد استفاده غير صلح جويانه و نظامي قرار مي گيرد پيش بيني نشده است .
: اين قرارداد شامل INFICIRC 351 2 1 ـ قرارداد بازرسي كشورهايي است كه فاقد سلاحهاي هسته اي هستند و در سال 1347 تدوين شده و كشورهاي عضو پيمان ملزم به انعقاد اين قرارداد هستند و ايران در سال 1352 اين قرارداد را با آژانس امضا كرده و در سال 1353 به تصويب مجلس ملي وقت رسانيده است .
2 ـ روشهاي بازرسي آژانس :
2 1 ـ بازرسي عادي : اين نوع بازرسي در محل معرفي شده از سوي كشورهاي عضو صورت مي گيرد. بازرسان پس از حضور در محل شيوه هاي حسابرسي دولت ها براي تعيين ميزان مواد هسته اي موجود در انبارها يا راكتورها را بررسي مي كنند و در محل نگهداري مواد هسته اي و استقرار تاسيسات و تجهيزات حضور مي يابند و اطلاعات ارائه شده از سوي كشورها را مورد بررسي قرار مي دهند.
2 2 ـ بازرسي ويژه : در مواردي كه آژانس بازرسي از تاسيسات يا مواد هسته اي كشور عضو را ضروري بداند چنانچه شوراي حكام آژانس بازرسي ويژه را تصويب كند اين بازرسي انجام خواهد شد. در موارديكه دولتي قصد صدور مواد هسته اي خود را داشته باشد بايد تا دو هفته پيش از ارسال مواد مراتب را به آگاهي آژانس برساند. در اين صورت اگر آژانس بازرسي از محموله را ضروري تشخيص دهد از عضو خواهد خواست كه امكانات لازم را براي بازرسي از محموله فراهم آورد سپس بازرسان در محل حضور يافته و پس از درج مشخصات مواد به پلمپ كردن محموله اقدام خواهند كرد . (3 )
2 3 ـ بازرسي داوطلبانه : اين نوع بازرسي در مفاد قرارداد بازرسي آژانس اشاره نشده است پس از ادعاي آمريكا مبني بر فعاليتهاي هسته اي ايران و تبليغات گسترده بعد از آن با اتهام اينكه ايران در صدد دستيابي به سلاح هسته اي است دولت ايران براي خنثي كردن اين تبليغات و اثبات بي اساس بودن ادعاهاي دولت آمريكا در سالهاي 1372 و 1374 دوبار داوطلبانه از آژانس تقاضاي بازرسي از همه تاسيسات و مواد هسته اي خود را كرد و پس از بازرسي صلح آميز بودن فعاليتهاي هسته اي ايران را همچون بازرسي هاي قبلي تائيد كردند و اين نخستين بار بود كه چنين بازرسي هايي توسط آژانس انجام مي گرفت . (4 )
روشهاي تنبيهي آژانس در مورد تخلفات :
1 ـ تعليق حق راي : كشورهاي عضو در صورت عدم انجام تعهدات مالي خود از حق راي در اركان آژانس محروم خواهند شد. تعليق راي مانع از شركت كشور عضو در مذاكرات اوليه و نشستها و ارائه پيشنهاد نيست .
2 ـ تعليق امتيازات : چنانچه عضوي پيوسته مفاد اساسنامه يا موافقتنامه منعقده به موجب اساسنامه را نقض و اين تخلفات اهداف نهايي پيمان را ناديده انگارد در صورتيكه شوراي حكام تقاضاي تعليق عضويت دولت عضو را داشته باشد و اين پيشنهاد مورد موافقت دو سوم اعضاي كنفرانس عمومي قرار گيرد حقوق و امتيازات دولت عضو به حالت تعليق در خواهد آمد. البته بر خلاف مورد اول اين اقدام تنبيهي عام است و همچون عدم پايبندي به تعهدات مربوط به ) NPT (تخلف از مفاد كاربرد صلح آميز انرژي هسته اي را دربر مي گيرد.
3 ـ تعليق امتيازات و گزارش به شوراي امنيت سازمان ملل متحد : چنانچه يكي از كشورهاي عضو غير هسته اي اهداف اصلي پيمان منع گسترش سلاحهاي هسته اي را نقض كند و تاسيسات و مواد هسته اي در اختيار خود را براي توليد سلاح ياديگر ادوات انفجاري هسته اي بكار گيرد يا دست به اقداماتي زند كه بازرسان آژانس نتوانند پايبندي كشور مزبور را تائيد كنند گذشته از تعليق حق عضويت و امتيازات كشور عضو و حتي ممكن است كمكهاي ارائه شده از سوي آژانس به او نيز پس گرفته شود و مراتب تخلف از سوي شوراي حكام به شوراي امنيت سازمان ملل مجمع عمومي و كشورهاي عضو اعلام گردد.
ارسال اين گزارش به شوراي امنيت ممكن است زمينه ساز صدور قطعنامه هايي براساس فصل هفتم منشور (تهديد صلح نقض صلح و وقوع تجاوز) شود.
پروتكل الحاقي 2 +93 چيست
در ابتداي سال 1371 شوراي حكام آژانس تصميمات گرفت و در NPT متعددي در خصوص تقويت سيستم نظارتي آذر ماه سال 1372 (دسامبر 1993 ) بررسي برنامه اي را تحت عنوان 2 +93 به منظور تهيه پيشنهادي در خصوص تقويت موثر سيستم نظارتي در مدت دوسال آغاز كرد ( و از اين رو اين برنامه 2 +93 ناميده شده است ) .
در خرداد 1374 دبيرخانه آژانس سند 2 +93 را به شوراي حكام آژانس تقديم كرد كه در آن اقدامات متعددي بمنظور تشريح شده بود و شامل تاسيسات NPT تقويت سيستم نظارتي و فعاليتهاي اظهار شده و اظهار نشده بود كه بخش اول آن در خرداد 1374 و بخش دوم آن در ارديبهشت 1376 به تصويب شوراي حكام آژانس رسيد . پروتكل 2 +93 داراي يك مقدمه 18 ماده و دو ضميمه است بر طبق ماده يك آن در صورت بروز هرگونه تعارض بين مفاد موافقتنامه بازرسي و اين پروتكل مقررات پروتكل 2 +93 اعمال خواهد شد .
تعهدات كشورهاي امضاكننده پروتكل 2 +93
تعهدات كشورهاي امضا كننده پروتكل 2 +93 در مقايسه با بسيار INFICIRC 351 ديگر قراردادهاي بازرسي از جمله گسترده است . اين پروتكل به گونه اي طراحي شده است كه با كسب اطلاعات بيشتر و دسترسي گسترده تر به محل فعاليتهاي هسته اي و حتي غيرهسته اي كشورها كارهاي هسته اي مخفيانه و احتمالي كشورها را كشف و از دسترسي آنها به سلاحهاي هسته اي جلوگيري كند. اين تعهدات عبارت است از :
1 ـ ارائه اطلاعات :
1 1 ارائه اطلاعات اجباري : بر طبق ماده 2 پروتكل 2 +93 دولتهاي عضو اين پروتكل بايد اطلاعات زير را از راه اظهار فعاليت هاي خود به آژانس ارائه كنند.
1 ـ1 1 ـ اطلاعات در خصوص مكان فعاليت هاي تحقيق و توسعه چرخه سوخت هسته اي .
2 ـ1 1 ـ اطلاعات درباره هر ساختمان يا سايت شامل كاربري و محتويات آن اين اطلاعات بايد شامل نقشه سايت باشد.
3 ـ1 1 ـ اطلاعات در مورد فعاليت هاي عملي در تاسيسات و مكانهاي خارج از تاسيسات .
4 ـ1 1 ـ اطلاعات در خصوص ميزان عمليات هر محلي كه درگير فعاليت هايي است كه هر چند در آنها از مواد هسته اي استفاده نمي شود ولي براي برنامه هاي سوخت هسته اي اساسي و مهم شمرده مي شود.
5 ـ1 1 ـ اطلاعات در مورد مكان وضعيت عملياتي و ظرفيت تخميني توليدسالانه معادن اورانيوم و كارخانه هاي تغليظ توريوم و در صورت تقاضاهاي آژانس توليد سالانه معادن يا كارخانه هاي تغليظ خصوصي .
6 ـ1 1 ـ اطلاعات درباره مواد منبعي كه هنوز به تركيب و خلوص مناسب براي توليد سوخت نرسيده است .
7 ـ1 1 ـ اطلاعات پيرامون مقادير موجود كاربرد و مكانهاي مواد هسته اي كه بر طبق قرارداد بازرسي 153 معاف از بازرسي و نظارت و اظهار بوده است .
8 ـ1 1 ـ اطلاعات درخصوص مكان يا پردازش بيشتر زباله هاي سطح بالا كه حاوي پلوتونيوم اورانيوم غني شده سطح بالا يا اورانيوم 223 است و نظارت بر آنها پايان يافته است .
9 ـ1 1 ـ اطلاعات در مورد تجهيزات خاص و مواد غيرهسته اي كه در ضميمه دوم پروتكل آمده است . بويژه در زمينه صادرات و واردات آنها.
1 2 ـ دادن اطلاعات به نشانه حسن نيت : كشورها براي اينكه به آژانس نشان دهند هرگونه تلاش معقول براي رفع سو تفاهم و ابهامات را به عمل آورده اند بايد اطلاعات زير را در اختيار آژانس قرار دهند :
اطلاعات كامل در مورد محلهاي تحقيق و توسعه چرخه سوخت هسته اي كه متضمن كاربرد مواد هسته اي است .
ـ شرح فعاليت ها و هويت اشخاص و نهادهاي انجام دهنده فعاليت ها
1 3 ـ اطلاعات درخواستي توسط آژانس : اگر آژانس در خصوص اطلاعات مندرج در بندهاي الف و ب ابهامي مشاهده كند كه نياز به توضيح داشته باشد در صورت درخواست از كشور مربوطه اين كشور بايد نظر آژانس را تامين كند.
2 ـ فراهم كردن دسترسي تكميلي بازرسان آژانس به اماكن و فعاليت هاي مرتبط :
بر طبق ماده 5 پروتكل هر كشور عضو و امضاكننده 2 +93 بايد دسترسي به مكانها و تاسيسات را براي بازرسان آژانس فراهم كند.
ايران و پروتكل 2 +93
در سال 1349 و انعقاد دو NPT ايران با تصويب موافقت نامه دوجانبه با آژانس نظارت بر فعاليتهاي هسته اي و سند شماره INFICIRC 412 خود را در قالب قرارداد شماره پذيرفته و براين اساس بازرسي هاي متعددي از INFICIRC 351 سوي آژانس از تاسيسات هسته اي ايران به عمل آمده است كه همگي صلح آميز بودن فعاليت ها را تاييد كرده است .
ايران تاكنون به پروتكل 2 +93 نپيوسته است . پس از مطرح شدن اتهامات واهي و گسترده آمريكا در مورد نيروگاههاي نطنز و اراك و بازديد آقاي البرادعي مديركل آژانس از تاسيسات مزبور بحث پيوستن ايران به پروتكل 2 +93 بطور جدي مطرح آقاي البرادعي پس از بازديد از تاسيسات هسته اي ايران شد. در مورخه 22 9 81 گفت : C . N . N طي مصاحبه اي با شبكه موضوعي كه بر آن پافشاري خواهيم كرد لزوم پيوستن ايران به پروتكل الحاقي است . (5 ) از سوي ديگر گزارش وي به شوراي حكام كه در پي بازديد از تاسيسات ايران و انجام كنفرانس مطبوعاتي مشترك با رئيس سازمان انرژي اتمي ايران از صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي ايران سخن گفته بود به ارزش اجرايي يك پروتكل الحاقي بعنوان يك ابزار مهم جهت حصول اطمينان جامع توسط آژانس تاكيد مي كند و شوراي حكام نيز در پي آن به وي اطمينان داد كه انعقاد پروتكل الحاقي را فعالانه مورد بررسي قرار دهد.
روشن است كه در تدوين گزارش مزبور اصل انصاف و انعكاس واقعيت رعايت نشده است . به همين دليل زمينه براي اظهارات تند برخي از كشورهاي بهانه جو بيش از پيش فراهم آمد و وي ملزم شد در اجلاس بعدي شوراي حكام (82 2 26 ) گزارش جامعي از فعاليت هاي هسته اي ايران ارائه نمايد6.
در پي آن با تلاش آمريكا سران گروه 8 در پايان جلسه خود تاكيد كردند : 7 ما از مسائل گسترش برنامه هسته اي پيشرفته ايران چشم پوشي نخواهيم كرد و بر اهميت پايبندي كامل ايران به تاكيد مي كنيم . ما از ايران مي خواهيم NPT تعهدات خود طبق بي تاخير و يا پيش شرط پروتكل الحاقي را امضا و اجرا بكند. ما از بررسي جامع برنامه هسته اي اين كشور توسط آژانس بين المللي انرژي اتمي سخت حمايت مي كنيم .
سرانجام مدير آژانس گزارش جامع خود را در مورد ايران در روز 18 ژوئن (28 خرداد) به شوراي حكام ارائه كرد كه در بخشي از آن آمده است : « ايران در ايفاي تعهدات خود طبق موافقت نامه پادماني با آژانس در مورد گزارش مواد هسته اي (1800 كيلوگرم اورانيوم طبيعي وارداتي در سال 1370 پردازش بعدي و كاربرد آن مواد و اعلام تاسيساتي كه مواد در آنها ذخيره و پردازش شده قصور ورزيده است . » ايران نيز پاسخ داده است كه مواد مزبور به اندازه اي نبوده است كه بايد اظهار شود (كمتراز 1 كيلوگرم اورانيوم موثر) .
در بخش ديگري از گزارش البرادعي آمده است كه بدون امضا و اجراي پروتكل الحاقي توانايي آژانس در دادن تضمين هاي معتبر در مورد برنامه ها و فعاليت هاي هسته اي اظهار نشده محدود است . از نظر وي پيوستن ايران به پروتكل الحاقي گام بسيار مهمي به جلو خواهد بود. گزارش البرادعي در حالي ارائه شد كه ايران همكاريهاي گسترده اي با آژانس داشته و هيچ گونه نقض تعهد و يا تخلف از سوي تهران احراز نشده و شايسته نبود موضوع عدم اظهار 1800 كيلوگرم اورانيوم طبيعي كه بر طبق قرارداد دو جانبه ايران با آژانس نيازي به اظهار آن نبوده است اينگونه بزرگ نمايي شود و براي پيوستن به پروتكل الحاقي كه يك پروتكل داوطلبانه است ايران تحت فشار گذاشته شود.
احتمالات نپذيرفتن پروتكل 2 +93 از سوي ايران
نپذيرفتن پروتكل فوق احتمالا نتايج زير را مي تواند دربرداشته باشد :
1 ـ سياست آشكار و شفاف فعاليت هاي هسته اي ايران با تبليغات منفي غربيها مورد ترديد قرار داده شده و موجبات افزايش اتهامات به ايران فراهم خواهد شد.
2 ـ بستر و زمينه مساعد تبليغاتي وسيعي براي كشورهاي مخالف فعاليتهاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران در جهت وارد كردن اتهامات فزاينده مبني بر غيرصلح آميز بودن اين فعاليتها ايجاد خواهد شد.
3 ـ با توجه به اينكه در سالهاي اخير روابط بين ايران و اتحاديه اروپا در حال گسترش بوده و آن اتحاديه مصرا خواستار پيوستن ايران به پروتكل 2 +93 است خودداري ايران مي تواند به روابط ايران با اتحاديه اروپا لطمه وارد آورد و در اين صورت آمريكا از اين امر بشدت خرسند خواهد شد.
4 ـ با توجه به اينكه روسيه نيز خواستار پيوستن ايران به پروتكل است اين موضوع مي تواند به همكاريهاي هسته اي ايران با روسيه خدشه وارد نمايد.
5 ـ خودداري ايران از امضا پروتكل مي تواند گروه اروپا و آمريكا را در شوراي حكام آژانس فعال نموده و موضوع را طي قطعنامه اي جهت بررسي به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع دهند.
نتايج پذيرفتن پروتكل 2 +93
1 ـ اعمال فشار بگونه اي ديگر : تشديد فشارها و اتهامات از سوي آمريكا موجب حساسيت اتحاديه اروپا شده و همزمان خواستار پيوستن ايران به پروتكل 2 +93 هستند گر چه با پذيرش آن ايران مي تواند اتحاديه اروپا را قانع سازد و همراهي آنان را با آمريكا خنثي نمايد اما بدون شك آمريكا با تغيير شكل اتهامات واهي خود همواره ايران را بگونه اي ديگر در فشار خواهد گذاشت .
2 ـ مخدوش شدن حاكميت ملي كشور : پذيرش پروتكل به معناي اعطاي بخشي از حاكميت كشورمان به يك سازمان بين المللي است كه زير نظر و اراده مقامات آمريكايي فعاليت مي كند و تعهدات ناشي از آن به نسبت ساير كنوانسيونهاي كنترل تسليحاتي و خلع سلاح فراگير و گسترده بوده و مشكلات امنيتي ويژه اي را بر كشور تحميل مي كند و عواقب جدي را بدنبال خواهد داشت .
3 ـ افشاي اطلاعات محرمانه امنيتي كشور : تعهدات ناشي از پيوستن به پروتكل در ارائه اطلاعات بسيار وسيع و متنوع مربوط و غيرمربوط به فعاليت هسته اي به آژانس بي شك مورد سواستفاده برخي از كشورها علي الخصوص آمريكا قرار خواهد گرفت تا در فرصت مناسب ضربه خود را به كشور وارد نمايد. اين درحالي است كه در متن پروتكل هيچ اشاره اي به تضمين نگهداري اطلاعات دريافتي بصورت محرمانه نشده است .
4 ـ جامعيت بازرسي و تداخل در امور كشور : بازرسي هاي مقرر در پروتكل بسيار شديدتر از بازرسي هاي كنوانسيون ممنوعيت سلاحهاي شيميايي است . براساس پروتكل الحاقي بازرسان آژانس حق دارند بطور سرزده از كليه مكانهاي مورد نظر بازديد كنند و همچنين بايد اطلاعات بسيار وسيعي در اختيار آنان قرار داده شود. بديهي است اين امر علاوه بر تضعيف حاكميت ملي به مداخله آژانس بر امور كشور خواهد انجاميد.
5 ـ تحديد روند فعاليت هاي صلح آميز هسته اي : از آنجا كه رژيم آمريكا استراتژي خود را از مهار جمهوري اسلامي ايران به انهدام آن تغيير داده بي شك ادعاي فعاليت هاي هسته اي ايران در ساخت سلاحهاي هسته اي از سوي آمريكا جلوگيري از بهره گيري ايران از دانش هسته اي در راستاي امور صلح آميز است حتي در صورت پذيرش پروتكل 2 +93 هم بهانه جوئي ها و اتهامات جديدي را برگرفته از اطلاعات ارائه شده به آژانس و يا خارج از آن مطرح خواهد ساخت تا بتواند محدوديتهاي وسيعي را در راه فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران بوجود آورد.
نتيجه گيري : در مجموع مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه هر كشورهاي غيرهسته اي هستند ولي NPT چند بيشتر اعضاي كشورهاي هسته اي تاكنون به گسترش كيفي و كمي سلاحهاي هم از انتقال دانش هسته اي و يا NPT خود پايان نبخشيده اند و تلاش كشورهاي عضو براي دست يابي به تسليحات هسته اي كشورهاي عضو بايد براي NPT ناكام بوده است . براساس پيمان رسيدن به يك خلع سلاح كامل و عمومي مذاكره كنند ولي متاسفانه گامهايي كه كشورهاي هسته اي در راه خلع سلاح هسته اي برداشته اند بسيار ناچيز و پراكنده بوده است . اين پيمان حتي در ميان اعضاي خود موفقيتي نداشته و كشورهايي مانند هند پاكستان برزيل و رژيم صهيونيستي اسرائيل كه داراي برنامه هاي هسته اي قابل توجهي هستند هنوز به عضويت اين پيمان درنيامده اند. حتي تعدادي از كشورهاي داراي سلاح هسته اي جنگ افزارها و يا تكنولوژي خود را به كشورهايي كه مناسب تشخيص داده اند منتقل و يا اهدا كرده اند. از جمله فرانسه به اسرائيل روسيه به كره جنوبي اسرائيل هند پاكستان و ژاپن . واشنگتن نيز در قبال كمك پاكستان به مجاهدين افغان ضد شوروي (سابق ) به برنامه توليد سلاحهاي هسته اي پاكستان كمك كرد و سبب دستيابي اين كشور به سلاح هسته اي شد.
هر چند هدف پيمان در ابتدا جلوگيري از دستيابي كشورهاي صنعتي عمده به جنگ افزارهاي هسته اي بوده اما امروزه اين پيمان به ابزاري براي كنترل تكثير تكنولوژي هسته اي در كشورهاي جهان سوم تبديل شده است و تنها سود بالقوه اعضاي جهان سومي اين پيمان (غيرهسته اي ها مثل ايران ) دريافت وعده كمك براي كسب تكنولوژي هسته اي در راستاي مقاصد صلح آميز است 8.
اما در همين زمينه نيز تبعيض هاي بسيار و نارضايتي هاي چشمگيري در مورد محدوده چنين كمكي وجود دارد. برخورد كشورهاي اروپايي و آمريكا با نيروگاه اتمي بوشهر و فعاليتهاي صلح آميز هسته اي ايران مويد اين مسئله است . از سوي ديگر NPT كشورهاي منطقه چون هند پاكستان و رژيم اسرائيل به نپيوسته اند و اين تهديد بزرگي براي امنيت ملي ايران محسوب ميشود. اين كشورهاي غيرعضو پيمان براحتي به توسعه برنامه هاي سلاحهاي هسته اي خود پرداخته اند.
چنين برداشت ميشود كه آمريكا براي آغاز اقدمات جدي خود بر ضد ايران در مرحله اول به دنبال تاثيرگذاري بر سازمانهاي مرتبط با خلع سلاح و كنترل تسليحات است و ايران نيز براي تامين انرژي مورد نياز خود از جمله تامين سوخت هسته اي حق خود مي داند كه برنامه هاي هسته اي صلح آميز خود را گسترش دهد. شائبه مخفي بودن پروژه هاي نطنز و اراك نيز منطقي نمي نمايد زيرا براساس قرارداد بازرسي خود با آژانس )موظف به اعلام آنها نبوده است و مصاحبه آقاي 412 ( مويد آن است . C.N.N البرادعي با
با وجود اينكه ايران تقريبا همه اسناد بين المللي الزام آور در مورد اشاعه سلاحهاي هسته اي و خلع سلاح مربوطه را امضا و تصويب و به تعهدات بين المللي خود كاملا عمل كرد متاسفانه پيش بيني شده يعني NPT -4 از حق مسلم خود كه در ماده حق استفاده صلح آميز از انرژي اتمي محروم گرديده است . اين در شرايطي است كه دست اندركاران سياست خارجي بارها اعلام كرده اند ما به دنبال توسعه سلاحهاي كشتار جمعي نيستيم بلكه بدنبال تكنولوژي هسته اي هستيم كه نيازمنديهاي مختلف كشور از جمله انرژي را تامين نمائيم .
از سوي ديگر دست اندركاران سياست خارجي كشور از جمله مجلس شوراي اسلامي مجمع تشخيص مصلحت نظام قوه قضائيه سازمان انرژي اتمي و ... متاسفانه واكنشهاي مختلفي را در ماههاي اخير در مقابل درخواست آژانس مبني بر امضا و اجراي پروتكل الحاقي 9 ابراز نموده اند10 و آژانس نيز در جلسه مورخ 82 6 21 خود تحت فشار مشترك آمريكا و اتحاديه اروپا بدون راي گيري ايران را با دادن ضرب الاجل ملزم به پذيرش پروتكل 2 +93 كرد .
لذا شايسته است با توجه به موارد بالا و آثار احتمالي ناشي از پذيرش يا عدم پذيرش پروتكل 2 +93 با تجديدنظر اساسي 11 با پايه كارشناسي دقيق همه ابعاد و جوانب پذيرش يا عدم پذيرش اين پروتكل بررسي و تصميمي معقول كه كمترين پيامدهاي منفي را براي كشور داشته و تضمين كننده منافع و امنيت ملي باشد گرفته شود.
منابع :
1 ـ كاظم غريب آبادي آشنايي با معاهدات خلع سلاح و كنترل تسليحات تهران : انتشارات سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح 1381 چاپ اول ص ص 29 ـ 25
كشورهاي داراي سلاح هسته اي NPT 2 ـ بر طبق ماده يك موافقت مي كنند از انتقال سلاحهاي هسته اي يا وسايل منفجره هسته اي به دريافت كننده خودداري كنند و نيز از انتقال كنترل بر اين قبيل سلاحها و وسايل منع شده اند.
3 ـ كاظم غريب آبادي . همان . ص 52
4 ـ محمود يادگارفر نظامهاي بازرسي سلاحهاي كشتارجمعي مجله سياست دفاعي ش 25 زمستان 75 ص 127 ـ 123
با مديركل آژانس بين المللي انرژي CNN 5 ـ مصاحبه خبرنگار اتمي 1381 9 22
6 ـ كشورهاي عضو شوراي حكام براي سال 1381 و 1382 عبارتند از : امريكا ـ آلمان ايران آرژانتين استراليا بلغارستان شيلي كانادا كلمبيا كوبا جمهوري چك دانمارك برزيل بوركينافاسو چين مصر فرانسه هند ژاپن كويت مالزي مراكش هلند نيوزيلند پاناما فيليپين روماني تركيه انگلستان
7 ـ گروه هشت متشكل از هفت كشور صنعتي فرانسه آمريكا كانادا انگلستان آلمان ژاپن ايتاليا و روسيه است .
: مفاد پيمان به گونه اي تفسير نخواهد شد كه NPT 8 ـ ماده 4 به حقوق اعضاي پيمان در توسعه تحقيقات و توليد و استفاده از انرژي هسته اي براي مقاصد صلح آميز با تبعيض لطمه وارد سازد طبق اين ماده همه دولتهاي عضو متعهد مي شوند كه مبادله هر چه سريعتر تجهيزات و مواد و اطلاعات علمي و تكنولوژيك را براي مقاصد صلح جويانه انرژي هسته اي تسهيل كنند.
9 ـ همان ص 2 و1
10 ـ روزنامه جمهوري اسلامي ـ شماره 7002 يازدهم شهريور 1382 ـ سخنگوي دولت اعلام كرد : اعمال فشار بر ايران براي امضاي پروتكل الحاقي بي اثر است .
11 ـ سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران در جمع خبرنگاران مورخ 82 6 23 : ايران نسبت به همكاري خود با آژانس بين المللي انرژي اتمي مشغول تجديدنظر اساسي است .
گرچه با پذيرش پروتكل ايران مي تواند به ظاهر اتحاديه اروپا را قانع سازد و همراهي آنان با آمريكا را خنثي نمايد اما بدون شك آمريكا با تغيير شكل اتهامات واهي خود همواره ايران را به گونه اي ديگر تحت فشار قرار خواهد داد
پذيرش پروتكل الحاقي به معناي اعطاي بخشي از حاكميت كشورمان به يك سازمان بين المللي است كه زير نظر و با اراده مقامات واشنگتن فعاليت مي كند و اين امر مي تواند عواقب نامطلوبي بدنبال داشته باشد
براساس پروتكل الحاقي بازرسان آژانس حق دارند بطور سرزده از كليه مكانهاي مورد نظر خود بازديد كنند و همچنين بايد اطلاعات بسيار وسيعي در اختيار آنان قرار داده شود بديهي است اين امر علاوه بر تضعيف حاكميت ملي به مداخله آژانس در امور كشور خواهد انجاميد
