مسكن و چگونگي تامين آن امروزه به يك معضل پيچيده و بعضا لاينحل براي اكثر قريب به اتفاق مردم جامعه تبديل شده است . افزايش قيمت زمين افزايش قيمت مصالح ساختماني و دستمزدها باعث شده است كه هر روز شاهد آن باشيم كه قيمت روزافزون اين نياز ضروري مردم باشيم و در مقابل شاهد كاهش قدرت خريد مردم باشيم .
گسترش شهرها و به تبع آن تبديل باغات و مزارع به فضاهاي مسكوني گذشته از تخريب و كاهش فضاي سبز پديده اي به نام زمينهاي قولنامه اي را بوجود آورده كه مردم بعضا بدليل قيمت مناسب و سهولت خريد و فروش بيشتر متمايل به اين بخش هستند اما طبق قانون اقدام به ساخت و ساز در اين قبيل زمينها مستلزم پرداخت هزينه پروانه ساختماني و اخذ مجوزهاي لازم از شهرداريهاست .
در اين ميان افزايش ميزان احداث و رشد قارچ گونه ساختمانهايي كه به اصطلاح « سند قولنامه اي » و به عبارتي بدون مجوز هستند مسئله اي است كه تاكنون آنطور كه شايد و بايد مورد توجه قرار نگرفته و ممانعتهاي لازم بصورت جدي بر آن اعمال نشده و اكثريت مردم از روي ناچاري و عدم وسع مالي حتي از راههاي غيرقانوني نيز اقدام به ساخت و ساز كرده اند.
مضاف بر اين عدم ارائه خدمات از سوي شركتهاي خدمات رسان شهري از جمله آب و فاضلاب يا شركت برق و گاز به اينگونه واحدها مشكلات ديگري را براي مردم بوجود آورده است بطوريكه عدم واگذاري انشعابات آب برق و گاز مردم را مستاصل كرده و در مقابل براي دريافت اينگونه خدمات بايستي بهاي گزافي به شهرداريها براي صدور مجوز پرداخت شود كه از توان و عهده اكثريت مردم خارج است و اين در حاليست كه مسئولين از آسان گرفتن امور مربوط اين واحدها در كميسيونهاي ماده 100 براي دريافت عوارض و جرايم خبر مي دهند اما شواهد و اعتراضات مردم با اين اظهارات مغايرت دارد.
استاندار آذربايجان غربي طي گفتگويي در اين خصوص اظهار داشت : ما هيچ قانوني مبني بر اينكه به واحدهايي تحت عنوان واحدهاي قولنامه اي و قراردادي خدمات ارائه ندهيم نداريم .
جمشيد انصاري افزود : ما قانوني را داريم تحت عنوان قانون منع فروش اراضي با كاربري غيرمسكوني به تعاونيهاي مسكن . در ماده 8 اين قانون اشاره شده كه سازمانهاي ارائه دهنده خدمات مجاز نيستند به كساني كه در احداث منازل مسكوني ضوابط طرح تفصيلي و مقررات شهرسازي را رعايت نكرده اند خدمات ارائه بدهد و براي اينكار هم گفته كه آنهايي كه در داخل محدوده هستند بايد پروانه ساختمان داشته باشند.
وي گفت : در حال حاضر مشكلي كه وجود دارد اين است كه به موجب اين قانون كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده دستگاههاي خدمات دهنده نمي توانند به كسي كه پروانه ساختماني ندارد خدمات ارائه بدهند.
وي در ادامه اظهار داشت : راه حل اين مشكل اين است كه افراد براي دريافت پروانه احداث به شهرداري مراجعه كنند كه اين هم مستلزم پرداخت عوارض شهرداري و اين نوع مسائل است و معمولا برخي از شهروندان كه ترجيح مي دهند عوارض شهرداري را پرداخت نكنند بدون دريافت پروانه ساختماني ساخت و ساز انجام مي دهند.
وي گفت : هر كسي كه در داخل محدوده شهري اقدام به ساخت بنا نموده و متقاضي استفاده از خدمات آب برق گاز و تلفن باشد مي تواند با شهرداري تسويه حساب نموده و خدمات دريافت كند.
استاندار آذربايجان غربي در خصوص فشار آوردن براي جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز از سوي شركتهاي خدمات رسان گفت : متاسفانه در سالهاي گذشته شهرداري اروميه با اين پديده برخورد جدي نكرده و دستگاههاي خدمات رسان هم موظف نبودند كه تسويه حساب شهرداري را بگيرند اما قانوني در سال 81 در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد كه دستگاههاي خدمات رسان را موظف كرده كه در قراردادي كه با مردم در ارتباط با فروش آب و برق و گاز مي بندند شماره مفاصا حساب شهرداري را قيد كنند.
وي افزود : اين امر يك قانون مصوب است و اگر مي خواهند قانون اصلاح شود بايد از طريق نمايندگان مردم در مجلس اصلاح كنند چرا كه نمي شود ما قانون را بنويسيم بعد به بهانه هاي مختلف از اجراي آن سر باز بزنيم .
رئيس شوراي اسلامي شهر اروميه نيز در اين خصوص اظهار داشت : متاسفانه در سطح شهر اروميه محله هايي كه مسكوني هستند و كاربري مسكوني دارند تفكيك شده و ساخت و ساز در آنها انجام شده است و زمينهايي هم كه الان هستند به نحو احسن برابر مقررات حاكم در شهرداري تفكيك شده و پس از كسر سهم خدماتي شهرداري در اختيار صاحب ملك قرار مي گيرد.
محسن خيامي افزود : يكسري زمينهايي هم هست كه فضاهاي سبز بهداشتي آموزشي و ورزشي هستند كه اختيار اينها در دست شهرداري نبوده و در اختيار ادارات مربوطه است كه بايد با مردم هماهنگي كرده و تكليف زمينهاي مردم را روشن كنند اما مدتهاست كه مردم در اين رابطه به شهرداري مراجعه مي كنند كه بدليل عدم مسئوليت شهرداري در اين خصوص به ادارات مربوطه ارجاع داده مي شوند.
وي گفت : بدليل عدم اعتبار و بودجه دستگاههاي ذينفع آنطور كه بايد و شايد در اين خصوص اقدامي نشده و صاحبان اينگونه املاك هم پس از چند سال و عدم نتيجه مطلوب اقدام به تفكيك و واگذاري آن به صورت قولنامه اي به مردم مي كنند.
وي افزود : افراد سودجو با خريد اين زمينها شبانه اقدام به تخريب فضاهاي سبز نموده و به صورت قولنامه اي آنها را به فروش مي رسانند كه تذكرات لازم در رابطه با عدم خريد اينگونه زمينها به مردم داده شده ولي به ناچار بدليل اينكه مالك اصلي زمين به نتيجه اي از سوي ادارات مربوطه نرسيده دست به ساخت و ساز غيرمجاز و بي رويه مي زنند.
آقاي خيامي در خصوص عدم ممانعت شهرداري از اين اقدامات و برخورد با آن گفت : شهرداري داراي پليس ساختمان و چند اكيپ با همكاري نيروي انتظامي است كه متاسفانه بدليل گسترده بودن شهر و كثرت ساخت و ساز از عهده شهرداري خارج بوده و نمي تواند تمامي آنها را كنترل كند و در نتيجه اين زمينها بصورت چهار ديواري و در شب ساخته شده و با جمع كردن مصالح در داخل آن و گماردن زن و بچه در داخل ساختمان نيمه كاره تخريب اينگونه واحدها ميسر نمي شود كه باعث مي شود يكي پس از ديگري ساخته شوند.
وي با تاكيد بر اينكه شهرداري از قانون مصوب دي ماه 81 مبني بر عدم واگذاري خدمات به واحدهاي فاقد پروانه ساخت تبعيت مي كند افزود : زمينهايي كه كاربري مسكوني داشته و در محلهاي ممنوعه قرار ندارند استعلامهاي لازم ادارات از سوي شهرداري به نحو احسن جوابدهي شده و خدمات در اختيار آنها قرار مي گيرد.
رئيس شوراي اسلامي شهر اروميه با بيان اينكه عدم ارائه خدمات از سوي شركتهاي خدمات رسان را راهكار مقابله با ساخت و سازهاي غيرمجاز نمي دانيم افزود : اين امر باعث شده تا مشكلاتي براي اين ادارات پيش بيايد كه بوجود آمدن انشعابات غيرمجاز آب و برق از جمله آنهاست .
وي گفت : براي حل اين مشكل جلسات متعدد با حضور وزير مسكن و شهرسازي انجام شده كه در اين جلسات بر تعيين تكليف سريع زمينهاي در اختيار ادارات تاكيد شده است كه در ظرف كمتر از يكماه اين امر تحقق يابد.
رئيس شوراي اسلامي شهر اروميه همچنين با اظهار نگراني از عدم رعايت اصول ساختمان سازي در واحدهاي غيرمجاز گفت : ساخت و سازهايي كه بصورت غيرمجاز و شبانه انجام مي گيرند بدليل عدم رعايت اصول فني و ساختمان سازي در صورت بروز هرگونه حادثه طبيعي از جمله زلزله تلفات و معضلات كلاني را بوجود خواهد آورد.
اما بحثي كه در اين ميان براي مردم ايجاد مشكل كرده و باعث ايجاد نارضايتي مردم از شركتهاي آب برق و گاز شده است عدم واگذاري خدمات به واحدهاي غيرمجاز است .
آقاي عليرضا قره محمدلو كه خود جانباز و آزاده نيز هست در اين رابطه به خبرنگار ما گفت : از سال 81 اقدام به احداث ساختمان در منطقه زرگرآباد اروميه نموده ام و در حال حاضر نيز در آن ساكن هستم .
وي افزود : منازل اطراف منزل من كه آنها نيز بصورت غيرمجاز بنا شده اند بدليل اينكه قبل از اجراي اين قانون اقدام به اخذ انشعاب نموده اند داراي آب و برق هستند اما من براي تامين آب روزمره بايستي هر روز با گالن از شيرهاي آب فضاهاي سبز استفاده كنم كه باعث بروز بسياري از مشكلات بهداشتي براي خانواده ام شده است .
وي تصريح كرد : اكثر مردم از روي ناچاري با استفاده از راههاي غيرقانوني و پرداخت رشوه و مبلغي جزئي مجوز ساختمان دريافت و از آب و امكانات شهري بهره مند مي شوند اما من كه از اين كارها كراهت دارم بايد بدون آب و برق زندگي كنم كه بهداشت و سلامتي ما را تهديد مي كند.
مديرعامل شركت آب و فاضلاب آذربايجان غربي در خصوص اجراي قانون عدم واگذاري انشعاب به واحدهاي فاقد مجوز گفت : منهاي اثراتي كه اين قانون دارد ما موظف هستيم كه آن را اجرا كنيم چرا كه به عنوان يك قانون به ما ابلاغ شده و اين امر تا زمانيكه اصلاح و يا تبصره داشته باشد اجرا خواهد شد.
مهندس داود ملايي افزود : به هر حال قانونگذار از اين قانون هدفي دارد و آن اين است كه اهرم فشاري باشد براي آنهايي كه مقررات دولتي را رعايت نمي كنند و خودسرانه شهر را توسعه مي دهند بدون اينكه حق و حقوق دولت را بپردازند و يا بدون اينكه طرحهاي توسعه شهري را رعايت كنند.
مديرعامل شركت آب و فاضلاب آذربايجان غربي در ادامه گفت : چون ما يك ارگان خدمات ده هستيم اگر بصورت بخشي به قضيه نگاه كنيم ما مسئول توسعه شهر نيستيم و از ما به عنوان يك اهرم و كمك براي جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز استفاده مي شود.
وي افزود : ما نقطه نظرات خود را در اين رابطه هم به مسئولين استاني و هم به مسئولين كشوري منتقل كرده ايم كه قانون عليرغم اينكه يك هدفي را دنبال مي كند مشكلات عديده اي را براي شركتهاي خدمات رسان بوجود آورده است .
اين مقام مسئول اظهار داشت : يكي از مشكلات اين است كه وظيفه و آرزوي شركتهاي آب و فاضلاب اين است كه كل جمعيت شهري را تحت پوشش خدمات خود قرار دهند اما وقتي كه مانعي براي خدمات رساني بوجود مي آيد صددرصد هدفي كه مورد نظر است تحقق پيدا نمي كند و تعدادي از جمعيت شهري تحت پوش خدمات آب و فاضلاب قرار نگرفته و در واقع قسمتي از اهداف ما تحقق پيدا نمي كند.
وي افزود : مشكل ديگر اين است كه ما سالانه برنامه اي را براي خود تنظيم مي كنيم كه پس از تصويب موظف به اجراي كامل آن هستيم و انحراف از آن نيز بايد به حداقل برسد اما وقتي پيش بيني ها براساس نياز شهري است و براي رسيدن به آن مانعي وجود داشته باشد نمي توانيم خدمات را ارائه و به اهداف سالانه پيش بيني شده دست يابيم . ما علاقمند هستيم كه به مردم اصلا جواب رد ندهيم اما مدارك لازم براي دريافت انشعاب و ارائه عدم خلافي از سوي شهرداري طبق قانون الزامي است و ما ناچار به اجراي آن هستيم .
مهندس ملايي يادآور شد : عليرغم اينكه به مردم توضيح داده مي شود كه شركت امكانات واگذاري انشعاب را دارد و علاقمند است كه اين كار را انجام دهد تا برنامه ها و درآمدها تحقق يابد و قادر به ادامه كار باشد اما متاسفانه نمي تواند چنين كند و اين باعث مي شود كه عده اي از شركت آب و فاضلاب ناراضي باشند. مديرعامل شركت آب و فاضلاب آذربايجان غربي با بيان اينكه نطفه يك خطا و ساخت و ساز غيرمجاز بايد در ابتدا خفه شود افزود : اجراي اين قانون براي ما الزامي است تا اينكه مسئولين كشوري و تصويب كنندگان و تصويب كنندگان آن در اين رابطه تصميم بگيرند.
وي با بيان اينكه 30 تا 40 درصد اهداف بودجه شركت بدليل اجراي اين قانون در سال جاري تحقق نمي يابد به پديد آمدن انشعابات غيرمجاز اشاره كرد و گفت : وقتي نياز وجود دارد كارهاي غيرمجاز هم وجود دارد و شركت با عزمي كه دارد عليرغم اينكه تمامي امكانات را براي تحويل آب و خدمات بسيج كرده و هيچگونه كم و كاستي در مقابل درخواست مردم ندارد با استناد به قانون با افرادي كه به تاسيسات شركت تعدي كنند و بدون مجوز از آن بهره برداري نمايند به شدت برخورد مي كند.
حال با اين اوصاف و تفاسير و مشكلات بوجود آمده از ناحيه اجراي قانون عدم واگذاري خدمات شهري به واحدهاي مسكوني فاقد پروانه ساخت كه اكثرا نيز متعلق به افراد كم درآمد و بي بضاعت هستند مشكلي است كه بايد به انتظار نشست و نحوه برخورد مسئولين و نمايندگان مجلس با آن را ديد. اميد كه مسئوولين ذيربط با اتخاذ تدابير صحيح و اصولي در قبال اين مسائل و جلوگيري از ايجاد و گسترش نارضايتي و تنگتر شدن عرصه زندگي براي افراد محروم موجبات خشنودي و خرسندي دلسوزان نظام را فراهم آورند.
اروميه ـ خبرنگار روزنامه جمهوري
اسلامي
تذكرات لازم در مورد عدم خريد زمينهاي قولنامه اي از افراد سودجو به مردم داده شده اما افراد متخلف پس از خريد اين زمينها و بدليل اينكه مالك اصلي زمين به نتيجه اي از سوي ادارات ذيربط نرسيده دست به ساخت وساز غيرمجاز مي زنند
استاندار آذربايجان غربي : متاسفانه شهرداري اروميه در سالهاي گذشته با ساخت و سازهاي غيرمجاز برخورد جدي نكرده است
رئيس شوراي اسلامي شهر اروميه : عدم ارائه خدمات از سوي شركتهاي خدمت رسان را راهكار مقابله با ساخت و سازهاي غيرمجاز نمي دانيم
يكي از ساكنين « زرگر آباد » اروميه : اكثر مردم به ناچار با توسل به راههاي غيرقانوني موفق به دريافت مجوز ساختمان و بهره مندي از امكانات شهري مي شوند اما امثال ما كه از اين كارها پرهيز داريم بايد بدون آب و برق زندگي كنيم

كرمان ـ خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي : قائم مقام شركت فرودگاههاي كشور گفت : اكنون ضريب ايمني فرودگاههاي كشور با برخورداري از تجهيزات مدرن و آموزشي نيروي انساني توانمند به طور كامل تضمين مي شود.
مهندس مفيدي روز سه شنبه در كرمان طي گفتگويي افزود : در حال حاضر از تجهيز سيستم هاي ناوبري فرودگاههاي كشور به استانداردهاي بين المللي و ايمني بسيار بالائي رسيده ايم .
وي تصريح كرد : تمام امكانات سازمان هواپيمائي كشوري و شركت فرودگاههاي كشور براي تكميل طرحهاي نيمه تمام استانها در بخش فرودگاهها بسيج شده تا اين طرحها بيش از اين شامل مرور زمان نشوند.
مفيدي در همايش ايمني زميني و آتش نشاني فرودگاههاي كشور در كرمان گفت : 123 نفر از نيروهاي جوان پس از انجام مراحل گزينش و طي 2 ماه آموزش هاي لازم و تخصصي كه در فرودگاه كرمان برگزار مي شود در فرودگاههاي كشور مشغول بكار مي شوند.
وي گفت : فرودگاههايي كه بيس شركتهاي هواپيمايي در آنها استقرار يافته بايد به امكانات بالقوه و بالفعل مجهز شوند.
قائم مقام شركت فرودگاههاي كشور تكميل ساختمان ايمني زميني و نيز ترمينال جديد فرودگاه بين المللي كرمان با زيربناي 15 هزار مترمربع را با رعايت حصول ايمني و معماري كه در دست احداث مي باشد از جمله خدمات ارزنده در اين استان در سالهاي اخير عنوان كرد.

آزادشهر ـ خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي : فرمانده انتظامي شهرستان آزادشهر گفت : در سالجاري مردم اين شهر در مجموع 4511 بار با مركز فوريتهاي پليس 110 تماس گرفتند .
سرهنگ « اسماعيلي » كه در جمع خبرنگاران سخن مي گفت افزود : 1043 مورد از اين تماسها منجر به عمليات پليس شده است .
وي از دستاوردهاي اين نيرو در سال نهضت خدمت رساني به راه اندازي پليس 110 در اين شهر اشاره كرد و مشاركت مردم را با اين مركز خوب توصيف نمود و افزود : مقدار 66 كيلو و 268 گرم ترياك توسط پرسنل اين نيرو كشف و در اين رابطه 349 نفر دستگير شدند .
وي كشف 5420 كيلوگرم سبوس 1801 حلقه سي دي هاي مبتذل چهار دستگاه آنتن ماهواره 40 قبضه سلاح شكاري را از ديگر كشفيات اين نيرو عنوان كرد.
سرهنگ « اسماعيلي » افزود : شهرستان آزادشهر از لحاظ بافت ترافيكي تصادفات زيادي را شاهد است كه جا دارد خانواده ها بخصوص جوانان توجه خاصي به راكبين موتورسيكلتها داشته باشند.
وي از راه اندازي دو پاسگاه در نظام آباد و خرمارود در سالجاري خبر داد و افزود : اين نيرو در سال تحصيلي جديد با هماهنگي متوليان آموزش و پرورش در زمان حضور و خروج دانش آموزان حضوري فعال داشته است .
فرمانده انتظامي آزادشهر در خاتمه ضمن تبريك هفته ناجا به سلحشوران نظامي تلفن 197 نظارت و همگاني بر عملكرد نيروي انتظامي و 128 مبارزه با موادمخدر را جهت برقراري شهروندان آزادشهري اعلام كرد.

يزد ـ خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي : دكتر احمديان معاون وزير نيرو در امور برق و مديرعامل شركت توانير در مراسم معارفه مديرعامل جديد شركت برق منطقه اي يزد ضمن سپاس از خدمات مهندس عبدالخالق زاده مديرعامل سابق شركت برق منطقه اي يزد توجه خاص به بحث مديريت را در بهبود بهره وري بسيار مهم ارزيابي كرد و افزود : برق بعنوان يك كالاي اقتصادي حساس به شمار مي رود و نمي تواند صرفا بصورت يك خدمت دولتي به مردم ارائه شود لذا با نگاه به جايگاه و استمرار بهبود بهره وري از درون و تبيين جايگاه برق در نزد افكار عمومي از برون صنعت برق مي تواند هر روز بهتر از ديروز فعاليت كند.
مديرعامل شركت توانير اظهار اميدواري كرد : با تشكيل شركت مادر تخصصي كه آشنا به زواياي كار اين صنعت است بيش از پيش در راه رفع مسائل و چالشهاي فراروي صنعت برق گام ارزنده برداشته شود.
در اين مراسم مهندس نبوي زاده معاون عمراني استانداري يزد از استان يزد بعنوان استان صنعتي نام برد و رشد 52 درصدي برق بخش صنايع استان را دليلي براي نياز به گسترش نيروگاهها و تجهيزات صنعت برق در استان دانست .
در اين مراسم مهندس عبدالخالق زاده مديرعامل پيشين شركت برق منطقه اي يزد ضمن ابراز خرسندي از حضور 66 ماهه خود در استان يزد موفقيتهاي پي در پي صنعت برق استان را مرهون تلاش و مساعي مجموعه كاركنان اين صنعت دانست و افزود : استان يزد استاني مستعد و صنعتي است و در طي 5 سال اخير برنامه هاي ارزنده اي جهت اصلاح ساختار شركت برق منطقه اي يزد بمنظور توسعه منابع انساني و امور سيستمي صورت گرفته است . وي با بيان اينكه اين شركت به لحاظ حضور كارشناسان و نيروهاي تحصيل كرده بسيار غني است متوسط سن كارشناسان شركت برق منطقه اي يزد را سه سال جوانتر از كارشناسان شركتهاي ديگر در كشور عنوان كرد.
در پايان اين مراسم حكم مديريت عاملي شركت برق منطقه اي يزد از سوي دكتر احمديان معاون وزير نيرو در امور برق به مهندس مهذب ترابي اهدا گرديد.
در اين مراسم از سوي سازمانها و ادارات مختلف استان يزد و شركتهاي تابعه اين شركت از خدمات ارزنده و مثبت مهندس عبدالخالق زاده تقدير و تشكر بعمل آمد.