نامه سرگشاده زير از سوي يكي از كارشناسان امور قضائي كشور خطاب به آقاي كوفي عنان دبير كل سازمان ملل نوشته شده است .
« خدمت دبير كل محترم سازمان ملل متحد جناب آقاي كوفي عنان »
سلام عليكم
بااحترام اينجانب يكي از شهروندان جمهوري اسلامي ايران با توجه به اينكه قطعنامه سازمان بين المللي انرژي اتمي عليه ايران مغاير حقوق بين الملل و قوانين داخلي كشورهاست و جنابعالي داراي عاليترين مقام اداري سازمان ملل بوده و مسئوليت خطيري در حفظ صلح و امنيت بين المللي داريد در جهت صيانت از حاكميت دولت ها و پيشگيري از نفوذ برخي ابرقدرتها در سازمان هاي بين المللي به برخي از مقررات بين المللي و حقوق داخلي جمهوري اسلامي ايران كه در اين قطعنامه سياسي نقض شده اشاره مي كنيم . اميد است كه جامعه بين المللي بيش از اين شاهد ظهور ديكتاتوري گروهي ابرقدرتهاي جهان تحت لواي سازمان هاي بين المللي نباشد و سازمان هاي بين المللي به ابزار سياسي كشورهاي قدرتمند مبدل نشود و با بازي سياسي سياستمداران نهادهاي حقوقي بين المللي اعتبارشان در انظار جهانيان بيش از اين افول ننمايد.
بخش اول : تبيين قوانين بين المللي مغاير با قطعنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي عليه جمهوري اسلامي ايران :
بر اساس ماده 46 عهدنامه هاي حقوق معاهدات چنانچه در اين انعقاد معاهده مقررات داخلي كشوري آشكارا مورد نقض قرار گيرد اين عهدنامه ارزش حقوقي نداشته و از موارد بطلان معاهدات ميباشد.
با توجه به اينكه آژانس بين المللي انرژي اتمي در بند « ب » قطعنامه بيانات اخير مقامات ايران مبني بر اجراي و توافق به ) NPT (پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي امضاي پروتكل الحاقي آژانس انرژي اتمي را در عداد دلايل قطعنامه احصا نموده و طبق قانون داخلي ايران يعني اصل 77 قانون اساسي تصويب عهدنامه ها مقاوله نامه ها قراردادها و موافقت نامه هاي بين المللي برعهده مجلس شوراي اسلامي ميباشد عليهذا پيوستن به پروتكل الحاقي بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان فاقد وجاهت قانوني ميباشد.
در بند « ج » قطعنامه عدم پذيرش پروتكل توسط مقامات ايران يكي از دلايل صدور قطعنامه عليه ايران ابراز شده است . حال آنكه مطابق قطعنامه شماره 1815 مجمع عمومي سازمان ملل متحد اصل حاكميت دولت ها به رسميت شناخته شده و كشورهاي جهان حق دارند با در نظر گرفتن مصالح اقتصادي سياسي و اجتماعي خويش در مورد پذيرش يا عدم پذيرش معاهدات بين المللي اتخاذ تصميم كنند و اراده دولت ها در اين خصوص حاكم است .
در بند « د » قطعنامه تصريح شده است كه : تحقيقات بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي ناقص و نيمه تمام است .
در شان و منزلت يك سازمان بين المللي كه داعيه رهبري انرژي هسته اي را دارد نيست كه با تحقيقات ناقص و نيمه تمام خويش عليه كشوري قطعنامه صادر نمايد و مبنا قراردادن حدس و گمان در تصميمات بين المللي اعتبار جهاني سازمان هاي بين المللي را در انظار عمومي جهانيان متزلزل مي نمايد.
در بند « و » ايران ملزم به پذيرش پروتكل الحاقي آژانس انرژي اتمي شده است در حالي كه مطابق ماده 52 عهدنامه هاي حقوق معاهدات چنانچه كشوري يا سازمان بين المللي بر اثر تهديد يا اعمال زور مجبور به انعقاد معاهده اي شود آن معاهده باطل است .
ماده 46 عهدنامه هاي حقوق معاهدات نيز صراحت دارد چنانچه در انعقاد معاهده مقررات داخل كشوري آشكارا نقض شود آن معاهده ارزش حقوقي ندارد و مطابق منشور سازمان ملل متحد اصل رضايت در انعقاد معاهدات بين المللي الزامي است و به موجب ماده 53 فوق الاشعار هر معاهده اي كه در زمان انعقاد با يك قاعده آمره حقوق بين المللي عام در تعارض باشد باطل است .
در بند « ج » بيان گرديده عليرغم گذشت بيش از يك سال از تحقيقات بازرسان آژانس انرژي اتمي در ايران و تحقيقات پيرامون فعاليت هاي اتمي كه مقامات ايران به آن اشاره نكرده بودند مقامات ايران هنوز نتوانسته اند اين اطمينان را به مسئولين آژانس بدهند كه تمام فعاليت انجام شده در ايران به بازرسان آژانس ارائه شده است .
آنچه در اين قسمت قابل ذكر است اين است كه جمهورري اسلامي ايران تاكنون با حسن نيت همكاري كاملي با بازرسان سازمان انرژي اتمي نموده و عدم اطمينان آنان به فعاليت هاي هسته اي ايران اسلامي و عدم موفقيت آنان در اين خصوص نمي تواند مثبت خطاي يك كشور باشد و از موجبات صدور قطعنامه عليه كشوري گردد.
جمهوري اسلامي ايران زماني قابل مواخذه است كه جرمي را مرتكب شده باشد و با رجزهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران استقلال سياسي خود را كه حاصل هزاران شهيد اين مرز و بوم است از دست نخواهد داد.
در قسمت « 4 » شق « ك » قطعنامه قيد گرديده كه مقامات ايران بايد تضمين دهند كه دسترسي نامحدود را براي بازرسان آژانس در مورد نمونه برداري هاي زيست محيطي فراهم نمايند و هر مكاني را كه بازرسان قصد بازرسي آن را كرده اند بايد سريعا با بازرسي موافقت شود.
آنچه از اين قسمت استنباط مي شود اينست كه سازمان بين المللي انرژي اتمي مي خواهد با انشاي چنين تهديدهاي سياسي زمينه ايجاد استعمار و استثمار كشورهاي آزاديخواه را با سواستفاده از ضمانت هاي بين المللي فراهم نمايد والا مطابق حقوق بين الملل الزام كشوري به اجراي پروتكلي كه آن را نپذيرفته فاقد وجاهت قانوني است .
بر اساس ماده 51 عهدنامه هاي حقوق معاهدات معاهده اي كه با زور و از طريق اقدامات يا تهديداتي از ناحيه هر كشوري يا سازمان بين المللي عليه نماينده ي كشور يا سازمان بين المللي طرف متعاهد منعقد شده باشد فاقد هر گونه اثر حقوقي است و مسئوليت بين المللي كشور يا سازمان بين المللي خطا كار را به همراه دارد.
شق « 5 » بند « ك » كه مقرر مي دارد : از تمام كشورهاي ثالث مي خواهد تا از نزديك و كامل براي روشن شدن سئوالات مجدد درباره برنامه هسته ي ايران همكاري را با بازرسان داشته باشند مبين اين حقيقت است كه داستان انرژي هسته اي ايران يك سناريوي از پيش تعيين شده است كه به منظور مقابله با جمهوري اسلامي ايران تهيه شده است و كشورهاي سلطه گر و استعمارگر و در راس آنها آمريكا در صدد بسيج تمامي كشورها براي از بين بردن كشورهاي آزادي خواه مي باشند و بدون ترديد احياي ديكتاتوري هاي جهاني وجهه سازمان هاي بين المللي را پايمال خواهند كرد.
در شق « 6 » بند « ك » كه در آن قيد گرديده شورا از ايران مي خواهد فورا و بدون قيد و شرط پروتكل الحاقي را امضا نمايد و تضمين دهد كه به تمامي مواد مندرج در پروتكل عمل خواهد كرد مغاير مواد 34 تا 37 عهدنامه هاي حقوق معاهدات مي باشد.
در اين مواد تصريح گرديده كه اصولا هيچ معاهده اي نمي تواند موجد حقوق و تعهدات براي غير متعاهدين « ثالث » باشد مگر آنكه آنها موافقت خود را صريحا و كتبا « در مورد معاهدات موجد تعهد » اعلام كرده باشند.
بنابراين اجبار جمهوري اسلامي ايران به پذيرش پروتكل خلاف عرف و قوانين بين المللي است و در خود پروتكل عضويت كشورها اختياري پيش بيني شده است .
از آنجايي كه امروزه در سايه ي نفوذ آمريكا در اركان تصميم گيري سازمان بين المللي انرژي اتمي جو سياسي حاكم گرديده و سازمان از اهداف اوليه خود عدول نموده بنابراين با استناد به اصل تغيير بنيادين اوضاع و احوال زمان انعقاد جمهوري اسلامي ايران ) Rebus sic Stantibus (معاهده مي تواند از حق فسخ معاهده مربوطه استفاده نمايد و عضويت در سازمان هاي بين المللي مطابق اصل استقلال و حاكميت كشورها امري اختياري است كه اين امر به صور امتناع از ورود به سازمان « مانند امتناع ايالات متحده آمريكا از ورود به جامعه ملل » و امتناع از مشاركت در امور سازمان « مانند اتحاد شوروي سابق كه در سال 1950 از شركت در شوراي امنيت سازمان ملل امتناع ورزيد. » و آزادي خروج از سازمان « مانند آلمان و شوروي كه جامعه ملل را ترك كردند. » تجلي مي نمايد. بر اساس عهدنامه 1969 وين عمل تصويب معاهده تنها يكي از اشكال « رضايت كشورها به متعهد شدن » قلمداد شده است .
بخش دوم : تبيين برخي از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مغاير با قطعنامه سازمان بين المللي انرژي اتمي مي باشد :
1 ـ جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه :
مطابق شق « 8 » اصل چهل و سوم قانون اساسي اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر پايه جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور استوار شده است .
2 ـ نفي هر گونه ستمگري و سلطه پذيري :
مطابق شق « ج » اصل دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظامي است كه بر پايه ي نفي هر گونه ستمگري و ستم كشي و سلطه گري و سلطه پذيري قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي بنيان گذاري شده است .
3 ـ طرد كامل استعمار و استبداد :
بر اساس شقوق « 5 » و « 6 » اصل سوم قانون اساسي محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي و طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب از خصايص نظام جمهوري اسلامي ايران شمرده شده است .
4 ـ حفظ تماميت ارضي كشور :
برابر اصل نهم قانون اساسي در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه ي دولت و آحاد ملت است . هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي فرهنگي اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين ومقررات سلب كند.
5 ـ تامين خودكفائي :
بر اساس اصل سوم قانون اساسي تامين خودكفائي در علوم و فنون و صنعت و كشاورزي و امور كشاورزي و مانند اينها از وظايف جمهوري اسلامي ايران احصا شده است .
6 ـ لزوم تصويب عهدنامه ها :
برابر اصل هفتاد و هفتم قانون اساسي عهدنامه ها مقاوله نامه ها قراردادها و موافقت نامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
7 ـ اسلامي بودن قوانين :
مطابق اصل هفتاد و دوم قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد و تشخيص اين امر طبق اصل نود و ششم بر عهده ي شوراي نگهبان است .
بخش سوم : ضرورت نظارت سازمان ملل بر رفتار كشورهاي قدرتمند :
آنچنانچه در قانون اساسي كشورهاي غربي حقوق مساوي براي شهروندان آن كشورها در نظر گرفته شده در عرصه بين المللي نيز كشورها داراي حقوق يكسان و برابرند و برخوردهاي دوگانه كشورها توسط سازمان هاي بين المللي عاقبت منجر به ظهور ديكتاتوري گروهي و اجحاف كشورهاي ضعيف و بي اعتباري سازمانهاي بين المللي و در راس آنها سازمان ملل متحد خواهد شد. انتظار مي رود سازمان ملل متحد مطابق منشور سازمان به وظايف و مسئوليت هاي خطير خويش جامه عمل بپوشاند تا در عرصه بين المللي ملل جهان شاهد قدرت نمائي ابرقدرتها و به تبع آن فروپاشي قوانين بين المللي نباشند.
و من الله التوفيق
قادر ستارپور اقدم
كارشناس امور قضائي و مسئول ارشاد و معاضدت قضائي دادگستري شهرستان بناب
سازمان بين المللي انرژي اتمي در قطعنامه اخير خود تصريح كرده كه تحقيقات بازرسانش از فعاليتهاي هسته اي ايران ناقص است . آيا صدور قطعنامه اي عليه يك كشور بر اساس تحقيقات ناقص شان و منزلت سازمان بين المللي انرژي هسته اي را متزلزل نمي سازد
براساس ماده 52 عهدنامه حقوق معاهدات چنانچه كشوري بر اثر تهديد يا اعمال زور مجبور به انعقاد معاهده اي شود آن معاهده باطل است
آژانس بين المللي انرژي اتمي در حالي جمهوري اسلامي ايران را مجبور به پذيرش « پروتكل الحاقي » كرده كه در خود پروتكل عضويت كشورها اختياري پيش بيني شده است