قسمت اول
شرايط رهبري
شرايطي كه براي زمامدار ضروري است مستقيما ناشي از طبيعت طرز حكومت اسلامي است . پس از شرايط عامه مثل عقل و تدبير دو شرط اساسي وجود دارد كه عبارتند از :
1 ـ علم به قانون 2 ـ عدالت .
چنانكه پس از رسول اكرم (ص ) وقتي در آن كس كه بايد عهده دار خلافت شود اختلاف پيدا شد باز در اين كه مسئول امر خلافت بايد فاضل باشد هيچگونه اختلاف نظري ميان مسلمانان بروز نكرد. اختلاف فقط در موضوع بود.
1 ـ چون حكومت اسلام حكومت قانون است براي زمامدار علم به قوانين لازم مي باشد چنانكه در روايت آمده است . نه فقط براي زمامدار بلكه براي همه افراد هر شغل يا وظيفه و مقامي داشته باشند چنين علمي ضرورت دارد. منتهي حاكم بايد افضليت علمي داشته باشد. ائمه ما براي امامت خودشان بهمين مطلب استدلال كردند كه امام بايد فضل بر ديگران داشته باشد. اشكالاتي هم كه علما شيعه بر ديگران نموده اند در همين بوده كه فلان حكم را از خليفه پرسيدند نتوانست جواب بگويد پس لايق خلافت و امامت نيست . فلان كار را بر خلاف احكام اسلام انجام داد پس لايق امامت نيست 1...
قانونداني و عدالت از نظر مسلمانان شرط و ركن اساسي است . چيزهاي ديگر در آن دخالت و ضرورت ندارد مثلا علم به چگونگي ملائكه علم به اينكه صانع تبارك و تعالي داراي چه اوصافي است هيچيك در موضوع امامت دخالت ندارد. چنانكه اگر كسي همه علوم طبيعي را بداند و تمام قواي طبيعت را كشف كند يا موسيقي را خوب بلد باشد شايستگي خلافت را پيدا نمي كند و نه باينوسيله بر كساني كه قانون اسلام را مي دانند و عادلند نسبت به تصدي حكومت اولويت پيدا مي كند. آنچه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اكرم (ص ) و ائمه ما(ع ) درباره آن صحبت و بحث شده و بين مسلمانان هم مسلم بوده اين است كه حاكم و خليفه اولا بايد احكام اسلام را بداند يعني قانوندان باشد و ثانيا عدالت داشته از كمال اعتقادي و اخلاقي برخوردار باشد. عقل همين اقتضا را دارد زيرا حكومت اسلامي حكومت قانون است نه خود سري و نه حكومت اشخاص بر مردم . اگر زمامدار مطالب قانوني را نداند لايق حكومت نيست . چون اگر تقليد كند قدرت حكومت شكسته مي شود و اگر نكند نمي تواند حاكم و مجري قانون اسلام باشد. و اين مسلم است كه « الفقها حكام علي السلاطين » 2. سلاطين اگر تابع اسلام باشند بايد به تبعيت فقها درآيند و قوانين و احكام را از فقها بپرسند و اجرا كنند. در اينصورت حكام حقيقي همان فقها هستند پس بايستي حاكميت رسما به فقها تعلق بگيرد نه به كساني كه بعلت جهل بقانون مجبورند از فقها تبعيت كنند.
البته لازم نيست كه صاحب منصبان و مرزبانان و كارمندان اداري همه قوانين اسلام را بدانند و فقيه باشند بلكه كافي است قوانين مربوط به شغل و وظيفه خويش را بدانند.
چنانكه در زمان پيغمبر(ص ) و اميرالمومنين (ع ) اينطور بوده است . مصدر امور بايد داراي اين دو امتياز باشد لكن معاونين و صاحب منصبان و ماموراني كه به شهرستانها فرستاده مي شوند بايد قوانين مربوط بكار خود را دانسته و در موارد ديگر از مصدر امر بپرسند.
2 ـ زمامدار بايستي از كمال اعتقادي و اخلاقي برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصي آلوده نباشد. كسي كه مي خواهد حدود جاري كند يعني قانون جزاي اسلام را بمورد اجرا گذارد متصدي بيت المال و خرج و دخل مملكت شود و خداوند اختيار اداره بندگانش را به او بدهد بايد معصيت كار نباشد : « ولاينال عهدي الظالمين » 3 خداوند تبارك و تعالي به جائر چنين اختياري نمي دهد.
زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمين اخذ مالياتها و صرف صحيح آن و اجراي قانون جزا عادلانه رفتار نخواهد كرد و ممكن است اعوان و انصار و نزديكان خود را بر جامعه تحميل نمايد و بيت المال مسلمين را صرف اغراض شخصي و هوسراني خويش كند.

در حكومت اسلامي هميشه بايد باب اجتهاد باز باشد و طبيعت انقلاب و نظام همواره اقتضا مي كند كه نظرات اجتهادي فقهي در زمينه هاي مختلف ولو مخالف با يكديگر آزادانه عرضه شود و كسي توان و حق جلوگيري از آن را ندارد ولي مهم شناخت درست حكومت و جامعه است كه براساس آن نظام اسلامي بتواند به نفع مسلمانان برنامه ريزي كند كه وحدت رويه و عمل ضروري است و همين جا است كه اجتهاد مصطلح در حوزه ها كافي نمي باشد بلكه يك فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولي نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به طور كلي در زمينه اجتماعي و سياسي فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم گيري باشد اين فرد در مسائل اجتماعي و حكومتي مجتهد نيست و نمي تواند زمام جامعه را به دست گيرد.

حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي حاج شيخ علي مشكيني دامت افاضاته
پس از عرض سلام خواسته بوديد نظرم را در مورد متمم قانون اساسي بيان كنم . هرگونه آقايان صلاح دانستند عمل كنند من دخالتي نمي كنم . فقط در مورد رهبري . ما كه نمي توانيم نظام اسلامي مان را بدون سرپرست رها كنيم . بايد فردي را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلامي مان در جهان سياست و نيرنگ دفاع كند.
من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست . مجتهد عادل مورد تاييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مي كند. اگر مردم به خبرگان راي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را به عهده بگيرد قهري او مورد قبول مردم است . در اين صورت او ولي منتخب مردم مي شود و حكمش نافذ است .
در اصل قانون اساسي من اين را مي گفتم ولي دوستان در شرط مرجعيت پافشاري كردند من هم قبول كردم . من در آن هنگام مي دانستم كه اين در آينده نه چندان دور قابل پياده شدن نيست
الگوي رهبري
در صدر اسلام در دو زمان دوبار حكومت اصيل اسلام محقق شد يك زمان رسول الله « ص » و ديگر وقتي كه در كوفه علي بن ابيطالب سلام الله عليه حكومت مي كرد. در اين دو مورد بود كه ارزش هاي معنوي حكومت مي كرد. يعني يك حكومت عدل برقرار و حاكم ذره اي از قانون تخلف نمي كرد. حكومت در اين دو زمان حكومت قانون بوده است و شايد ديگر هيچ وقت حاكميت قانون را بدانگونه سراغ نداشته باشيم حكومتي كه ولي امرش ـ كه حالا به سلطان يا رئيس جمهور تعبير مي كنند ـ در مقابل قانون با پائين ترين فردي كه در آنجا زندگي مي كنند علي السوا باشد. در حكومت صدر اسلام اين معني بوده است . حتي قضيه اي از حضرت امير در تاريخ است : در وقتي كه حضرت امير سلام الله عليه حاكم وقت و حكومتش از حجاز تا مصر و تا ايران و جاهاي بسياري ديگر بسط داشت قضات هم از طرف خودش تعيين مي شد در يك قضيه اي كه ادعائي بود بين حضرت امير و يك نفر يمني كه آن هم از اتباع همان مملكت بود قاضي حضرت امير را خواست . در صورتي كه قاضي دست نشانده خود او بود و حضرت امير بر قاضي وارد شد و قاضي خواست به او احترام بگذارد امام فرمود كه در قضا به يك فرد احترام نكنيد بايد من و او علي السوا باشيم . و بعد هم كه قاضي برضد حضرت امير حكم كرد با روي گشاده قبول كرد.
اين حكومتي است كه در مقابل قانون همگي علي السوا حاضرند براي اينكه قانون اسلامي قانون الهي است و همه در مقابل خداي تبارك و تعالي حاضرند چه حاكم چه محكوم چه پيغمبر و چه امام و چه ساير مردم .

حاكم اسلام مثل حاكم هاي ديگر از قبيل سلاطين يا روساي جمهوري نيست . حاكم اسلام حاكمي است كه در بين مردم در همان مسجد كوچك مدينه مي آمد و به حرف هاي مردم گوش مي كرد و آنهائي كه مقدرات مملكت دستشان بود مثل ساير طبقات مردم در مسجد اجتماع مي كردند و اجتماعشان به صورتي بود كه كسي كه از خارج مي آمد نمي فهميد كه كي رئيس مملكت است و كي صاحب منصب است و چه كساني مردم عادي هستند. لباس همان لباس مردم معاشرت همان معاشرت مردم و براي اجراي عدالت طوري بود كه اگر چنانچه يك نفر از پائين ترين افراد ملت بر شخص اول مملكت ادعائي داشت و پيش قاضي مي رفت قاضي شخص اول مملكت را احضار مي كرد و او هم حاضر مي شد.

شما از ولايت فقيه نترسيد فقيه نمي خواهد به مردم زورگوئي كند. اگر يك فقيهي بخواهد زورگوئي كند اين فقيه ديگر ولايت ندارد. اسلام است در اسلام قانون حكومت مي كند. پيغمبر اكرم هم تابع قانون بود تابع قانون الهي نمي توانست تخلف بكند. خداي تبارك و تعالي مي فرمايد كه اگر چنانچه يك چيزي برخلاف آن چيزي كه من مي گويم تو بگوئي من ترا اخذ مي كنم و « وتينت » را قطع مي كنم 4. اگر پيغمبر يك شخص ديكتاتور بود و يك شخصي بود كه از او مي ترسيدند كه مبادا يك وقت همه قدرتها كه دست او آمد ديكتاتوري بكند اگر او شخص ديكتاتور بود آنوقت فقيه هم مي تواند باشد. اگر امير المومنين سلام الله عليه يك آدم ديكتاتوري بود آنوقت فقيه هم مي تواند ديكتاتور باشد. ديكتاتوري در كار نيست مي خواهيم جلوي ديكتاتور را بگيريم . ولايت فقيه ولايت بر امور است كه نگذارد اين امور از مجاري خودش بيرون برود نظارت كند بر مجلس بر رئيس جمهور كه مبادا يك پاي خطائي بردارد نظارت كند بر نخست وزير كه مبادا يك كار خطائي بكند نظارت كند بر همه دستگاه ها بر ارتش كه مبادا يك كار خلافي بكند. جلو ديكتاتوري را ما مي خواهيم بگيريم نمي خواهيم ديكتاتوري باشد مي خواهيم ضدديكتاتوري باشد ولايت فقيه ضدديكتاتوري است نه ديكتاتوري .

فقيه مستبد نمي شود فقيهي كه اين اوصاف را دارد عادل عدالتي كه ]مصطلح [است عدالتي كه غير از عدالت اجتماعي يك كلمه دروغ او را از عدالت مي اندازد يك نگاه به نامحرم او را از عدالت مي اندازد يك همچو آدمي نمي تواند خلاف بكند خلاف نمي كند.

پاورقي :
1 ـ بحارالانوار ج 25 ص 116 ; نهج البلاغه ص 558 خطبه 172 الاحتجاج ج 1 ص .229
2 ـ مستدرك الوسائل ج 17 ص 321 « كتاب القضا » « ابواب صفات قاضي » باب 11 حديث .33
3 ـ بقره .124
4 ـ اشاره به آيات مباركه 44 ـ 46 الحاقه است كه مي فرمايد : و لو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين . « و اگر (محمد) به ما به دروغ سخناني را مي بست قطعا ما او را به قهر مي گرفتيم و شاهرگش را قطع مي كرديم . »
زمامدار بايستي از كمال اعتقادي و اخلاقي برخوردار باشد و عادل باشد و دامنش به معاصي آلوده نباشد
چون حكومت اسلام حكومت قانون است براي زمامدار علم به قوانين لازم مي باشد
در مورد رهبري ما كه نمي توانيم نظام اسلاميمان را بدون سرپرست رها كنيم . بايد فردي را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلاميمان در جهان سياست و نيرنگ دفاع كند