وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر تقويت پول ملي كاهش ميزان تورم را براي افزايش قدرت خريد مردم و تقويت ارزش پول ملي ضروري دانست و گفت : دستيابي به نرخ تورم يك رقمي رويكرد مهم برنامه چهارم توسعه خواهد بود.
به گزارش واحد مركزي خبر طهماسب مظاهري ديروز در جمع خبرنگاران كاهش تدريجي نرخ ارز را در تقويت پول ملي موثر دانست و گفت : كاهش نرخ ارز درشرايطي كه تورم سيرصعودي داشته باشد نمي تواند به تقويت پول ملي منجر شود لذا بايد اين دو مقوله اقتصادي به طور همزمان موردتوجه قرار گيرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر كاهش سريع و مستمر نرخ سود بانكي گفت : سياست دولت در سال هاي اخير كاهش سود بانكي بوده است و اين سياست ادامه خواهديافت اما بالابودن ميزان تورم اين نگراني را ايجاد كرده است كه كاهش سود بانكي منجر به ايجاد رانت براي افرادي خاص شود و اين مسئله روند كاهش سود بانكي را كند كرده است .
مظاهري از ايجاد ساز وكاري جديد براي اصلاح نظام تعيين سود بانكي خبر داد و گفت : با اجراي اين روش و در چارچوب عمليات بانكي بدون ربا بانك و مشتريان براساس قرارداد امضاشده در سود و زيان فعاليت اقتصادي شريك مي شوند و تسهيلات گيرندگان در ازاي منفعت بيشتر سود بالاتري به بانك پرداخت مي كنند و در صورتي كه با زياني مواجه شوند بانك نيز در زيان آنان سهيم خواهد شد.
وزير اقتصاد روند رشد اقتصادي كشور را در شش ماه گذشته مثبت ارزيابي كرد و گفت : شاخص هاي اثرگذار بر رشد اقتصادي همچون تحقق درآمدهاي بودجه اي صادرات واردات و اعطاي تسهيلات بانكي نشان دهنده روند رو به رشد اقتصاد كشور است و پيش بيني مي شود امسال رشد اقتصادي از رشد سال گذشته يعني 7 4 درصد فراتر رود.
آقاي مظاهري ادغام وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت بازرگاني را منتفي دانست و گفت : موضوع اصلاح ساختار دولت و تحول در نظام اداري هميشه مطرح بوده اما در هيچكدام از مباحث جلسات يا كميته ها ادغام وزارت اقتصاد و وزارت بازرگاني مطرح نشده و هرگونه اظهارنظر در اين باره كاملا شخصي است .
وي گفت : دولت فعلي در مدت باقي مانده از مسئوليت خود بايد به جاي ادغام ها و تفكيك ها حل و فصل مسائل و چالشهاي اقتصادي و حركت در جهت رشد و توسعه همه جانبه كشور را پيگيري كند.
وزير اقتصاد افزود : اگر قرار باشد وزارتخانه هاي اقتصادي ادغام شوند ادغام وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني و نيز ادغام وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي منطقي تر است .
آقاي مظاهري در ادامه وضع ارزي كشور را مطلوب خواند و گفت : همه شاخص هاي بخش ارزي همچون ميزان ذخاير اعطاي ارز به فعالان اقتصادي ارز تخصيصي براي واردات و مقررات ارزي در شرايط اطمينان بخشي قرار دارند اما لازم است تا حدامكان در جهت تحقق اهداف راهبردي بخش ارز اصلاحات جديدي صورت گيرد.
وي بااشاره به ايجاد ثبات در بازار ارز نوسانات اخير را موقتي دانست و گفت : بانك مركزي بازار ارز را تحت كنترل دارد و از نوسانات شديد جلوگيري خواهد كرد.
مظاهري ضرورت جذب منابع خارجي براي تحقق رشداقتصادي 8 درصدي را يادآور شد و گفت : اين ميزان رشد اقتصادي به حجم بالايي از سرمايه گذاري در كشور نياز دارد كه منابع داخلي پاسخگوي آن نخواهد بود لذا جذب منابع مالي خارجي در كنار منابع داخلي اجتناب ناپذير است .
وي افزود : از طرف ديگر با تحقق رشد اقتصادي 8 درصدي كالاها و خدمات فراواني توليد مي شود و قدرت خريد داخلي پاسخگوي اين ميزان توليد كالا و خدمات نيست لذا دسترسي به بازار مصرف خارجي ضرورت دارد.
وزير امور اقتصادي و دارايي بر فعاليت موسسه هاي مالي و اعتباري خارجي در كشور و تضمين اعتبارات داخلي توسط شركت هاي خارجي براي تسهيل در جذب منابع مالي به منظور توسعه سرمايه گذاري در كشور تاكيد كرد و گفت : با اصلاح قوانين و مقررات زمينه فعاليت مستقيم موسسه هاي مالي و اعتباري خارجي در كشورمان فراهم خواهد شد.

شكيب خليل وزير انرژي و معادن الجزاير روز شنبه تاكيد كرد سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك ) در اجلاس آينده خود در وين سطح كنوني توليدش را حفظ خواهد كرد.
به گزارش گروه اوپك و بازار جهاني « شانا » به نقل از خبرگزاري فرانسه خليل گفت : من تصور مي كنم كه گردهمايي دوم مهرماه اوپك به منظور حفظ توازن بازار سطح كنوني توليد اوپك را به ميزان 25 4 ميليون بشكه در روز براي 10 عضو اين سازمان حفظ خواهد كرد.
وزير انرژي و معادن الجزاير كه سرپرستي هيات كشورش را در گردهمايي آينده اوپك برعهده خواهد داشت افزود : ذخيره سازي نفت كشورها با توجه به پايان تابستان و شروع زمستان به اندازه كافي خوب است و بازار از نظر تامين نفت و توازن عرضه و تقاضا مشكل عمده اي نخواهد داشت .
وي در عين حال خاطرنشان كرد كه در مورد تثبيت قيمت نفت به ميزان قابل قبول بشكه اي 22 تا 28 دلار ترديدهايي وجود دارد. اوپك از سال 2000 از اين قيمت جانبداري مي كند.
به نوشته مجله تخصصي ميدل ايست اكونوميك سوروي توليد 10 كشور عضو اوپك (به جز عراق ) در ماه گذشته حدود 26 04 ميليون بشكه در روز بود.