لندن ـ خبرگزاري
جمهوري اسلامي : انتشار نتايج
تحقيق كميته مشترك امنيت و
اطلاعات مجلس عوام برگ
ديگري از رسوايي بر سر جنگ
عراق را براي دولت كارگري
انگليس رو كرده و فشارها عليه
توني بلر نخست وزير اين كشور
را افزايش داده است .
نتايج اين گزارش كه روز
پنجشنبه گذشته منتشر شد
يكي ديگر از كليدي ترين
بهانه هاي دولت كارگري
انگليس براي مشاركت در
جنگ عليه عراق را بطور جدي
زير سئوال برده است .
انگليس براي مشاركت در
اقدام نظامي عليه عراق به
همراه آمريكاسه بهانه مشخص
ارائه كرده بود
وجود
تسليحات كشتارجمعي در
عراق
نقض گسترده حقوق
بشر در آن كشور و احتمال
دستيابي تروريستهابه
تسليحات كشتارجمعي عراق با
تداوم حاكميت
صدام .
بهانه اول يعني وجود
تسليحات كشتارجمعي در
عراق با پايان جنگ عليه آن
كشور بطور جدي مورد ترديد
قرار گرفت و با گذشت حدود
چهار ماه از اشغال كامل عراق
توسط آمريكا و انگليس و به
رغم اعزام يكهزار و 400
كارشناس تسليحات كشتار
جمعي تاكنون هيچ نشانه اي از
اينگونه تسليحات در عراق
يافت نشده است .
بهانه دوم يعني نقض
گسترده حقوق بشر نيز با توجه
به تداوم ناامني در عراق و
نقض گسترده حقوق شهروندان
عراقي از سوي نيروهاي
اشغالگر پيش از اين از سوي
مجامع مدافع حقوق بشر زير
سووال رفته بود.
تنها بهانه باقي مانده براي
دولت انگليس تاكيد بر اين ادعا
بود كه با سقوط رژيم سابق
عراق ديگر امكان دستيابي
گروههاي تروريستي به
تسليحات كشتارجمعي آن
كشور وجود ندارد و جهان
براي جهانيان امن تر شده
است . اما اين بهانه نيز
پنجشنبه گذشته با انتشار
گزارش كميته مشترك اطلاعاتي
و امنيتي مجلس عوام بطور
جدي مورد ترديد قرار گرفت و
آخرين داشته هاي دولت
كارگري را كه مي توانست
احتمالا در پوشش آن اقدام
نظامي عليه عراق را توجيه
نمايد
بر باد داده است .
اين گزارش فاش كرد كه به
رغم ادعاهاي بلر براي توجيه
اقدام نظامي عليه عراق به بهانه
از بين بردن امكان دستيابي
گروههاي تروريستي به
تسليحات كشتار جمعي
نه
تنها جنگ عراق چنين امكاني
را فراهم نكرده است بلكه بيش
از پيش احتمال دستيابي اين
گروهها به اينگونه تسليحات را
افزايش داده است .
گزارش كميته اطلاعات و
امنيت تاكيد دارد كه پيش از
جنگ عراق دستگاههاي
جاسوسي به توني بلر هشدار
داده بودند با اقدام نظامي عليه
عراق همچنين احتمال حمله
تروريستي به انگليس نيز
افزايش خواهد يافت .
اين هشدار نه تنها پيش از
جنگ در اختيار بلر قرار گرفته
بود
بلكه هفت تن از وزراي
كليدي كابينه وي نيز در جريان
آن قرار گرفته بودند.
جف هون وزير دفاع
جك
استراو وزير خارجه
ديويد
بلانكت وزير كشور و گوردون
براون وزير خزانه داري از جمله
وزراي ارشد كابينه دولت
كارگري بودند كه اين هشدار را
در قالب گزارش كميته
اطلاعات و امنيت پارلمان
دريافت كرده بودند.
پاتريشيا هويت وزير
بازرگاني
جان پرسكات معاون
نخست وزير و كلرشورت وزير
مستعفي توسعه بين المللي نيز
از ديگر وزراي دريافت كننده
اين گزارش بودند.
با انتشار گزارش كميته
امنيت و اطلاعات
فشار به
دولت كارگري بر سر جنگ
عراق افزايش يافته و وارد فاز
جديدي شده است .
« ايان دانكن اسميت » رهبر
حزب محافظه كار انگليس
بلافاصله از بلر خواست
توضيح دهد چرا به هشدارهاي
سازمانهاي جاسوسي درباره
پيامدهاي جنگ عراق توجه
نكرده است .
وي گفت : توني بلر مجاز
بوده كه تصميم نهايي را درباره
آغاز جنگ عليه عراق اتخاذ
كند ولي با توجه به هشدارهاي
سازمانهاي جاسوسي كه به
دست وي رسيده مردم محق
هستند بدانند كه چرا وي اين
هشدارها را در تصميم گيري
خود مدنظر قرار نداده است .
« بارونس ويليامز » يك
معاون وزير سابق در كابينه
دولت كارگري نيز ديروز تاكيد
كرد : توني بلر براي متوقف
ساختن تروريستها در دستيابي
به تسليحات كشتارجمعي اگر
به بازرسان تسليحاتي سازمان
ملل اجازه داده بود كار خود را
تمام كنند
بهتر به هدف خود
دست مي يافت .
وي كه اكنون رئيس
نمايندگان حزب ليبرال
دمكرات در مجلس اعيان
است
افزود : قبل از حمله
انگليس به عراق نمايندگان
حزب ليبرال دمكرات و ساير
منتقدان دولت كارگري هشدار
داده بودند كه جنگ با عراق
باعث ايجاد آشفتگي خواهد
شد كه در آن تروريسم مي تواند
رشد كند.
ويليامز گفت : در گزارش
كميته اطلاعات و امنيت
مجلس عوام هم مشخص شد
كه آن كميته در ماه فوريه
گذشته به نخست وزير هشدار
داده بود ولي با اين حال
نيروهاي ائتلاف وارد جنگ با
عراق شدند بدون اينكه
امكانات و طرحي براي ايجاد
نظم و محافظت از سايتهاي
تسليحاتي عراق داشته باشند.
وي افزود : در عرض چند
روز پس از حمله به عراق
غارت و جرم در سراسر آن
كشور افزايش يافت و نيروهاي
ائتلاف هنوز كنترل آن كشور را
در دست ندارند.
وي تاكيد كرد : در اين
آشفتگي چگونه مي توان ادعا
كرد كه احتمال دسترسي
گروههاي تروريستي به
تسليحات كشتارجمعي كم شده
است . براساس آخرين
بررسيهاي صورت گرفته از
سوي يك موسسه معتبر
جهاني
جنگ عراق سبب شده
است تا انگليس از نظر احتمال
مورد هدف قرار گرفتن از سوي
گروههاي تروريستي در رديف
دهمين كشور خطرپذير در اين
زمينه قرار گيرد.
با اين وصف دولت
كارگري همچنان بر درست
بودن تصميم خود براي
مشاركت در اقدام نظامي عليه
عراق تاكيد مي كند.
« جان ريد » وزير بهداشت
انگليس در پي فشارهاي جديد
وارده به دولت كارگري در پي
انتشار گزارش كميته مشترك
امنيت و اطلاعات گفت :
نخست وزير مجاز بوده در مورد
حمله به عراق براي جلوگيري
از گسترش تهديدات
تروريستي تصميم گيري كند و
تصميم خود را به اجرا گذارد.
وي افزود : توني بلر قبل از
حمله به عراق مطالب زيادي
در مورد تهديد از سوي رژيم
صدام را مورد مطالعه قرار داده
بود و سپس در مورد آن تصميم
گيري كرد.
جان ريد مدعي شد :
تهديد از سوي رژيم صدام
حسين و تروريسم دولتهاي
سركشي كه اقدام به توليد
تسليحات كشتارجمعي مي كنند
آنقدر زياد بود كه تصميم گيري
بلر را صحيح نشان مي دهد.
وي گفت : بلر تصميمي
گرفت و آن را به اجرا گذاشت
كه خطر آن به هيچ وجه بيشتر
از خطر دست روي دست
گذاشتن در برابر تروريسم و
رژيم صدام حسين نبوده است .
ريد ادعا كرد : من فكر
مي كنم تصميم بلر تصميم
بسيار درستي بود و به خاطر
همين تصميم گيري وي
اكنون
جهان محل امن تري شده
است .
اين وزير ارشد در كابينه
بلر كه پيش از اين رئيس
تشكيلات اداري حزب كارگر
بود
بدون هرگونه استدلال
معتبر براي اثبات ادعاي خود
گفت : آينده ثابت خواهد كرد كه
تصميم گيري بلر درست بوده
است .
احمد نظري

*****
حكومت انتقالي عراق بدنبال كسب
مشروعيت در ميان كشورهاي عربي
|
مسافرتهاي اخير هياتي از شوراي حكومت انتقالي عراق
برياست « ابراهيم الجعفري » به امارات
عمان
بحرين
كويت
عربستان و اردن با هدف كسب پشتيباني اين كشورها در به
رسميت شناخته شدن اين شورا صورت گرفت .
هرچند كه اين سفرها دستاوردهايي را براي حكومت انتقالي
عراق در پي داشت اما روابط ميان شوراي حكومت انتقالي و
اغلب كشورهاي عربي هنوز در بن بست سياسي قرار دارد.
پذيرش حضور رسمي « هوشيار زيباري » وزير خارجه دولت
جديد عراق در اجلاس 18 شهريور ماه سال جاري وزيران
خارجه اتحاديه عرب در قاهره را مي توان عمده ترين دستاورد
براي شوراي حكومت انتقالي و دولت جديد عراق بشمار آورد.
كشورهاي عربي با بن بست قانوني و سياسي نسبت به اتخاذ
موضع واحد در برابر دولت جديد عراق قرار دارند
زيرا
قطعنامه كميته پيگيري اتحاديه عرب در مردادماه سال جاري
شوراي انتقالي را به علت آنكه از سوي نيروهاي آمريكا انتخاب
و اعضاي آن به نمايندگي از تمامي اقشار مردم عراق برگزيده
نشده اند به رسميت نشناخت . از سوي ديگر قطعنامه 1500
شوراي امنيت سازمان ملل در همان ماه تنها بطور ضمني تلاش
كرد به شوراي حكومت انتقالي مشروعيت دهد.
موضوع به رسميت شناخته شدن شوراي حكومت انتقالي و
دولت جديد عراق بحث و جدل گسترده اي را در محافل جهان
عرب برانگيخته است و اين محافل را به دو دسته عمده تقسيم
كرده است . گروه نخست
هوادار به رسميت شناختن شوراي
انتقالي عراق شامل امارات
كويت و اردن به عنوان يك حكومت
قانوني است زيرا اين شورا به عقيده اين گروه تنها توده سياسي
موجود است كه ملت عراق مي تواند بوسيله آن حتي بطور جزيي
و بتدريج در سرنوشت و آينده خود مشاركت داشته باشد و در
عين حال ارتباط عراق با كشورهاي عربي برقرار شود. اين گروه
همچنين معتقدند كشورهاي عربي با نپذيرفتن شوراي حكومت
انتقالي
جايگاه تاريخي عراق و آينده سياسي و اقتصادي اين
كشور را در معرض خطر قرار مي دهند و در نتيجه عراق فاقد
قدرت براي تاثير و مشاركت در بازسازي آينده خود خواهد شد.
گروه دوم
مركب از ليبي و سوريه كه بر به رسميت شناخته
نشدن شوراي حكومت انتقالي تاكيد دارند
زيرا به اعتقاد آنها
زيربناي اين دولت برباطل بنا نهاده شده است و اشغال عراق
براساس يك اقدام نامشروع انجام پذيرفته
پس بنابراين تشكيل
شورا و دولت جديد از مشروعيت براي نمايندگي ملت عراق
برخوردار نيست . اين گروه معتقدند به رسميت شناختن شورا
خطرات زيادي را دربردارد كه از مهمترين آنها اعطاي مشروعيت
به اشغال و تهديد وحدت و آينده عراق است
همچنانكه آمريكا
لغو (وتو) مصوبات شورا را حق خود مي داند.
علاوه بر اين شورا با بافت كنوني خود تقسيم بندي
فرقه گرايي را در عراق تاييد مي كند
زيرا اعضاي آن براساس
فرقه اي آشكار و نه بر پايه هاي ملي انتخاب شده اند و در نتيجه
اين مساله وحدت و ثبات عراق را تهديد مي كند و بيم خطر فرو
رفتن در منجلاب درگيري هاي داخلي را افزايش مي دهد. اين امر
به نوبه خود دستاويزي براي تداوم حضور بلندمدت نيروهاي
آمريكا در عراق را فراهم مي سازد و علاوه بر آن ويژگي فدراليسم
شوراي انتقالي گرايش تجزيه طلبي را در عراق تشويق خواهد
كرد و موجب از هم گسيختگي عراق و ايجاد كشورهاي كوچك
مستقل مي گردد. همچنين اهداف و گرايش هاي گروه ها و فرقه هاي
سياسي اين شورا با يكديگر متفاوت است و اين امر شك و
ترديد زيادي را نسبت به توانايي اداره امور حكومت ايجاد
مي كند.
اوضاع امنيتي ناپايدار عراق علاوه بر بن بست قانوني و
سياسي
روابط شوراي حكومت انتقالي را با كشورهاي عربي
محدود مي كند
زيرا اكثريت كشورهاي عربي ـ از جمله عربستان
مساله ثبات اوضاع امنيتي در عراق و ايفاي نقش شورا در اين
امر را پيش شرط به رسميت شناختن حكومت انتقالي مي دانند.
ثبات امنيتي مشخصه اي است كه شورا براي برقراري آن تاكنون
ناكام مانده است و اوضاع امنيتي بطور فزاينده بويژه پس از ترور
شهيد آيت الله حكيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي بر اثر
انفجار بمب كار گذارده شده در نجف اشرف وخيم تر شده است .
برخي كشورهاي عربي معتقدند واقعه مذكور به عنوان اوج
آشفتگي امنيتي در عراق محسوب مي شود و آن را آغاز يك جنگ
داخلي بشمار مي آورند. بويژه آنكه اين انفجار به شيوه انفجار
سفارت اردن و مقر سازمان ملل رخ داده و وخامت فزاينده
اوضاع امنيتي در آينده را گويا است .
با وجود مشكلات قانوني و سياسي موجود بر سر راه به
رسميت شناخته شدن شوراي حكومت انتقالي از سوي
كشورهاي عربي
قطعنامه شماره 1500 شوراي امنيت نيز به
صراحت اين شورا را به عنوان نماينده قانوني عراق شناسايي
نكرد. محافظه كاريهاي بيشتر كشورهاي عربي در مورد تركيب
اعضاي شورا و نيز محدود كردن اختيارات آن از سوي حاكم
آمريكايي
سبب شده تا برخي ناظران عرب بر اين باور باشند كه
منافع ملي ايجاب مي كند تا تمامي كشورهاي عربي يك راهكار
عملي متوازن را براي برقراري ارتباط با ملت عراق بوسيله گفت
وشنود با شورا جويا شوند. محافل هوادار عرب همچنين
معتقدند برقراري ارتباط با اعضاي شورا در بازگرداندن امنيت و
ثبات و نيز امكان مشاركت در تجديد برنامه ريزي هاي آينده
عراق و حفظ حاكميت عربي در اين كشور نقش ايفا خواهد كرد.
در عين حال نپذيرفتن ارتباط با شورا از سوي كشورهاي
عربي به منزوي شدن و دوري عراق از جرگه اعراب منجر خواهد
شد و در نتيجه امكان نزديك شدن اين كشور به تركيه و حتي
رژيم صهيونيستي را فراهم مي كند. اين محافل بر اين باورند
ارتباط برقرار نكردن كشورهاي عربي با شوراي حكومت انتقالي
يك تهديد ملي براي امنيت ملي اعراب بشمار مي رود زيرا در
درون شورا افرادي همچون « احمد چلبي » و « اياد علاوي »
خواهان اتخاذ مواضعي مبتني بر جدا كردن عراق از اعراب
هستند.
اين گرايش بويژه در سطح مردم مطرح شده و در مردادماه
گذشته 300 تن از شخصيت هاي تحصيل كرده عراقي عضو
نهادهاي مختلف سياسي با تهيه فراخواني از شوراي حكومت
انتقالي خواستار خارج شدن عراق از اتحاديه عرب شدند
در
نتيجه اختلاف مواضع كشورهاي عربي در برابر به رسميت
شناختن شورا موجب تقويت اين گرايش ها خواهد
شد.
كشورهاي عربي را از نظر برخورد با شوراي حكومت انتقالي
عراق مي توان به دو دسته تقسيم كرد. نخست مصر
سوريه و
عربستان قرار دارند كه اين شورا را به عنوان حكومت قانوني به
رسميت نشناخته اند و طي بيانيه مشتركي در 20 مرداد گذشته
اين امر را اعلام كردند. دلايل آنها ميزان مشروعيت اين شورا نزد
ملت عراق
ميزان برخورداري از اختيارات
كيفيت رابطه شورا
با قواي اشغالگر عراق و نقش سازمان ملل در اداره امور عراق
ذكر شده است . اما در عين حال شوراي انتقالي را گام مثبتي
توصيف كردند.
علاوه بر اين مصر و عربستان هياتي از اعضاي شورا را به
عنوان نيروهاي سياسي عراق به حضور پذيرفتند. موضع رسمي
مصر در قبال شورا قبل و بعد از ديدار هيات شوراي انتقالي از
قاهره در اول و دوم شهريورماه بسيار روشن و صريح بوده است
و وزير خارجه آن در اين خصوص اظهار داشت اين شورا يك
گام بشمار مي رود
اما گامهاي ديگري در آينده براي تشكيل
حكومت منتخب ملت بايد برداشته شود.
كشورهاي حمايت كننده شوراي حكومت انتقالي از جمله
اردن
سودان
امارات
كويت و سلطان نشين عمان گروه دوم را
تشكيل مي دهند. در اين ميان اردن تلاش هاي جدي براي حمايت
از شوراي حكومت انتقالي انجام داد و در اين چارچوب « علي
ابوالراغب » نخست وزير اردن در ديدار از دمشق
پيام عبدالله
دوم پادشاه اردن را به بشار اسد رئيس جمهوري سوريه تسليم
كرد. در اين پيام پادشاه اردن گفت
پشتيباني از واقعيت سياسي
جديد در عراق و پذيرش شوراي حكومت انتقالي موجب
همبستگي اعراب مي شود. همچنين سودان نيز معتقد است
شوراي حكومت انتقالي عراق گام مثبتي در راه تشكيل يك
دولت در عراق به شمار مي رود. « مصطفي عثمان » وزير خارجه
سودان كشورهاي عربي را براي حمايت از اين شورا فراخواند و
گفت
اين شورا اقشار مهم جامعه عراق را دربر گرفته است . وي
آمادگي خارطوم براي استقبال از هيات شورا را اعلام
كرد.
كشورهاي امارات
كويت و سلطان نشين عمان از جمله
كشورهاي عربي هستند كه سريعا شوراي حكومت انتقالي را به
رسميت شناخته و حمايت كامل خود را از تلاشهاي اين شورا
براي تشكيل دولت و تدوين قانون اساسي جديد اعلام كردند.
امارات در جريان سفر « ابراهيم الجعفري » به عنوان رئيس
شوراي حكومت انتقالي عراق به ابوظبي بطور جدي بر حمايت
اين كشور از شوراي حكومت انتقالي تاكيد و از تلاش هاي اين
شورا براي مشاركت در نشست هاي اتحاديه عرب نيز پشتيباني
كرد. امارات در همين راستا « قصي مهدي » را به عنوان نخستين
سفير دولت جديد عراق در ابوظبي پذيرفت و ماموريت وي آغاز
شد.
امير كويت با حضور وليعهد اين كشور از هيات شوراي
حكومت انتقالي عراق استقبال رسمي كرد و هيات وزيران كويت
بر ضرورت برقراري روابط مستحكم با عراق براساس اطمينان
متقابل و رعايت قطعنامه هاي بين المللي و تعهدات و عرف عربي
و بين المللي تاكيد كرد. « احمد خالد الخطيب » نماينده كويت در
اتحاديه عرب نيز موافقت كشورش را براي مشاركت نماينده
دولت جديد عراق در اجلاس وزيران خارجه كشورهاي عربي در
قاهره اعلام كرد.
سلطان نشين عمان نيز تاييد كامل خود از شوراي حكومت
انتقالي عراق و حمايت از آن براي حفظ وحدت و ثبات در عراق
را اعلام كرد. سفير عمان در قاهره و نماينده اين كشور در اتحاديه
عرب طي تسليم پيامي از سوي وزير خارجه عمان به دبيركل
اتحاديه عرب موافقت مسقط با مشاركت نماينده دولت جديد
عراق در اجلاس وزيران خارجه عرب را ابلاغ كرد.
برخي ناظران اعتقاد دارند
به رسميت شناختن شوراي
حكومت انتقالي توسط كشورهاي عربي مي تواند مقدمه الحاق
عراق به شوراي همكاري خليج فارس و نيز موجب تحكيم
روابط عراق با اين كشورها شود. اما تاكنون نشانه هايي از سوي
كشورهاي شوراي همكاري بويژه عربستان سعودي در اين زمينه
ديده نشده است . در عين حال دبيرخانه شوراي همكاري دريافت
درخواست هايي در مورد انضمام عراق به عضويت اين شورا و
حتي به رسميت شناختن آن را تكذيب كرده است . اين دبيرخانه
تاكيد كرده است هرگونه تصميم گيري در اين خصوص به موافقت
اعضاي شوراي همكاري خليج فارس بستگي دارد.
ابوظبي ـ خبرگزاري جمهوري اسلامي
كشورهاي عربي با بن بست قانوني و سياسي نسبت
به اتخاذ موضع واحد در برابر دولت موقت عراق
مواجهند
اتحاديه عرب
شوراي انتقالي عراق را به علت
آنكه از سوي اشغالگران آمريكايي انتخاب و اعضاي
آن به نمايندگي از تمامي اقشار مردم عراق برگزيده
نشده اند
به رسميت نشناخت
با وجود مشكلات قانوني و سياسي موجود بر سر
راه به رسميت شناخته شدن شوراي انتقالي عراق از
سوي كشورهاي عربي
قطعنامه 1500 شوراي امنيت
سازمان ملل نيز صراحتا اين شورا را به عنوان نماينده
قانوني عراق شناسايي نكرد

| |