ث اشاره
بعد از فروپاشي شوروي و افزايش بازيگران منطقه اي و
فرامنطقه اي و تقسيم كشورهاي ساحلي از 2 به 5 كشور
مسائل
ژئوپلتيك نويني ايجاد شد كه ايجاب مي كند مراكز علمي با
بررسي سوابق همكاريهاي ساحلي به ترسيم چشم انداز آتي آن
بپردازند. در اين راستا دانشگاه مازندران به عنوان دانشگاهي
هدفمند براي پاسخگويي به اين نياز علمي و كاربردي و كمك به
تصميم سازي مناسب براي دستگاه سياست خارجي جمهوري
اسلامي ايران قدم در چنين راهي نهاده است . قرابت جغرافيايي
استان مازندران با كشورهاي ساحلي و مناسبات اقتصادي و
امنيتي اين استان
دانشگاه مازندران را برآن داشته كه اين
سمينار را برگزار كند.
دكتر علي كريمي كارشناس
مسائل سياسي و مدير گروه
علوم سياسي دانشگاه مازندران
معتقد است تعيين رژيم
حقوقي در اين منطقه
ژئوپلتيك تابع ساختار سياسي
بين المللي است و تا زمانيكه
روند مناسبات با بازيگران
اصلي ساماندهي نشود
طبيعي
است كه براي دستيابي و
احقاق حقوق حقه خويش با
محدوديتهايي روبه رو شويم كه
اميدواريم با توجه به فضايي كه
بين طرفهاي مذاكره كننده
كشورهاي ساحلي وجود دارد
بتوانيم به سهم منطقي 20
درصد برسيم كه مسلما اهرم
فشار آمريكا بر دستيابي به اين
ميزان دخالت مي كند.
وي كه دبير برگزاري
همايشي است كه در روزهاي
27 و 28 مهر در دانشگاه
مازندران برپا مي شود
با تاكيد
بر تصميم سازي كردن در
همايش ها خاطرنشان كرد : ما از
يك منظر آكادميك در اين
همايش به بررسي روند
همكاريهاي منطقه اي و بين
كشورهاي ساحلي مي پردازيم و
انتظار اينكه يك بيانيه اجرايي
از اين همايش صادر شود
وجود ندارد. وي افزود : بيش از
آنكه مقوله رژيم حقوقي
درياي خزر يك مقوله حقوقي
باشد
به بحث سياسي تبديل
شده است ولي ايران سهم 20
درصد را از درياي خزر دنبال
مي كند.
وي درباره رفتار آذربايجان
و عدم برخورد مناسب اين
كشور در موضوع رژيم حقوقي
درياي خزر گفت : آذربايجان در
انتخاب بين ما و آمريكا و
بازيگران فرامنطقه اي
تقدم و
اولويت را به اسرائيل و آمريكا
و تركيه داده و حذف ايران را
در پيش گرفت ولي موضع
غيرشفاف تر از آذربايجان را
روسيه داراست كه گاهي از
منافع ايران حمايت و گاهي
قراردادهاي دوجانبه و چند
جانبه با بعضي كشورها امضا
مي كند كه به اقتضاي شرايط
اتخاذ موضع مي نمايد.
وي افزود : واقعيت اينست
كه نوع بازيگري كشورها صرفا
به خواست و اراده زمامداران
آنها بستگي ندارد بلكه به ميزان
مقدورات و محذورات كشورها
در سطح قدرت ملي شان
بستگي دارد و ما در حوزه خزر
كه از يك حوزه ژئوپلتيك
خفته و آرام ديروز به يك حوزه
ژئوپلتيك پويا و فعال تبديل
شده
ابتدا بايد معادله ميزان
مقدورات و محذورات را
ترسيم كنيم . ما نمي توانيم فقط
خود را بين 5 كشور ساحلي و
يا روسيه تصور كنيم چون اين
حوزه كانون توجهات ناتو شده
و يا تركيه كه اساسا اهداف پان
تركيستي خود را در اين حوزه
تعريف مي كند كه بايد مناسبات
خود را ساماندهي كنيم تا به
ايفاگري نقش فعالتري بپردازيم
و اين به معناي كوتاه آمدن
سازش و يا عدول نيست بلكه
دستگاه ديپلماسي بايد دست به
ابتكارات خود بزند. اعتقاد من
اينست كه ما بايد ابتدا بسترها و
قابليتهاي كاركردي منطقه خزر
را برجسته كنيم و اين به مفهوم
وجود امكان و قابليت
همكاريهاي زيست محيطي
اكوتوريسم و يا ترانزيت است .
وي در مورد ميزان ذخاير
نفت و گاز درياي خزر گفت :
اين ذخاير طبق گزارشات
مختلف كه دستگاهها و
كشورهاي مختلف ارائه كردند
از 10 تا 200 ميليون بشكه
نفت تخمين زده شد و بيش از
اين ميزان انرژي گاز است و
كوچكنمايي و بزرگنمايي ها
متاثر از منافعي است كه
كشورها دارند. ولي هنوز همه
كشورها به اكتشافات
نرسيده اند و گمانه زدنها ادامه
دارد. ولي واقعيت اينست كه
درياي خزر يك حوزه ژئوپلي
اكونوميك است و صرفنظر از
اينكه چه حجمي از منابع
انرژي را داشته باشد از هر
حيث حائز اهميت است .
*****
زن از ديد اسلام و غرب
|
زنان در طول تاريخ
فراز و نشيب هاي زيادي را پشت سر
گذاشته اند. به استثنا چند مورد كه زنان توانسته اند قدرتي را
دردست بگيرند
در بقيه موارد به عنوان يك عنصر موثر جامعه
ارزش واقعي خود را نداشته و همواره كمتر از مردان شمرده
شده اند.
در غرب
زنان به عنوان يك مقوله اجتماعي به حساب
نمي آيند و به حاشيه رانده شده اند. در فرهنگ غربي حق واقعي
زنان ناديده گرفته شده و نقش واقعي آنان چندان بازتاب
نمي يابد و برعكس
مردان اغلب به عنوان افرادي با موقعيتهاي
ممتاز به تصوير كشيده مي شوند. يعني مرد به عنوان موجودي
عاقل
نيرومند و كارآمد ترسيم مي شود و در مقابل
زنان
موجودي احساسي
منفعل و به عنوان يك كالاي جنسي معرفي
مي شوند.
در پيش از اسلام موقعيت زن بيش از همه دوران تاريخ
دردناك بوده است . زن به مانند يك عضو پليد و سربار جامعه و
وسيله اي براي تحقير و شرمندگي در خانواده تصور مي شد و
هيچ ارزشي براي زن قائل نبودند. در اين دوران زن هيچگونه
آزادي نداشته و حق مالكيت از او سلب شده بود و حتي ارث هم
به او نمي رسيد. به عبارتي مي توان گفت كه زن در پيش از ظهور
اسلام حدفاصل ميان انسان و حيوان بود. در آن زمان هر پدري
صاحب فرزند دختر مي شد احساس شرمندگي و سرافكندگي
مي كرد و هيچ مقام منزلتي نداشت .
بعد از اينكه پيامبر عظيم الشان اسلام حضرت محمد(ص )
مبعوث شدند و با توجه به دين اسلام
حقوقي براي زن تعيين
فرمودند. اسلام تنها مقام انسان را بالا نبرده و از او تجليل نكرده
بلكه زن را در سطح عالي تا جايي بالا برده كه همگام با مرد قرار
داده است .
اسلام براي زن نيز همچون مرد حقوقي قائل است كه نسبت
به حقوق جوامع به اصطلاح متمدن و دموكراتيك به مراتب
وسيع تر و پردامنه تر است . حقوق زن و مرد از نوع حقوق
قراردادي نيست بلكه از نوع حقوق فطري و طبيعي نشات گرفته
و از طبيعت و ذات اوست .
درخصوص زنان
اسلام هيچگاه مخالف آزادي آنها نبوده
است بلكه
شرافت و حيثيت وي را به او بازگردانده است . زن
مساوي مرد است و مانند مرد در سرنوشت و فعاليتهاي خود آزاد
است . در اين زمينه مي توان به آزاد بودن زن در امور اقتصادي
و
مشاركتهاي اجتماعي
سياسي و... و در كل به حق و حقوق زن
اشاره كرد.
قرآن كه كتاب آسماني مسلمان است در آن به همه جنبه ها و
موضوعات اشاره مي كند و فقط به پيروان خود تعليم نمي دهد و
صرفا پند و موعظه نمي كند بلكه با تفسير خلقت
طرز تفكر و
جهان بيني مخصوص به پيروان خود مي دهد. در قرآن آيات
بسياري وجود دارد كه به خلقت زن و مرد اشاره و نظر خود را در
مورد زن بيان مي كند.
با توجه به جايگاه زن در غرب و اسلام
مي بينيم كه اصلا
اصول و نگرشهاي غرب و اسلام با هم قابل ملاحظه و مقايسه
نيست . در غرب
زنان با ايجاد نهضتها و جنبشهايي مثل جنبش
فمينيسم سعي دارند كه ثابت كنند زنان حق و حقوقي دارند و بر
اين اساس زنان در مقابل مردان صف آرايي و جبهه گيري مي كنند
و متوسل به بيانيه
اجلاس و نشست هاي جهاني مي شوند تا حق
خود را بگيرند و ثابت كنند كه آنها نيز انسان هستند! اما در اسلام
اينگونه نيست . با اينكه غربيها در اين توهم به سر مي برند كه
اسلام از زنان متنفر است اما با رجوع به مباني اسلامي مي بينيم
كه نگاه اسلام به زن والاترين نگرشها در كليه نظام هاي ديني
تاريخ بشر بوده است . اگر جامعه اسلامي بتواند زنان را با الگوي
اسلامي تربيت كند
زن به مقام واقعي خود نائل مي آيد. نهضت
دفاع از زنان در غرب با يك حركت عجولانه
بي برنامه
بدون
سازماندهي و بدون منطق و بدون تكيه بر اصول اخلاقي
بدون
توجه به فطرت و طبيعت زن و مرد مي باشد. در نهايت به ضرر
همه
هم زنان و هم مردان
تمام مي شود.
اسلام همانطور كه تكاليف و مجازاتهاي مشابهي را براي زن
و مرد وضع نكرده
حقوق مشابهي هم وضع نكرده اما در غرب
به تساوي حقوق معتقد هستند و اين نشان دهنده تفاوت بين
اسلام و غرب مي باشد.
در قرآن كريم وقتي سخن از پرهيزگاران به ميان مي آيد
مرد
يا زن را جدا نمي كند
بلكه منظور روح انسان مي باشد. انسان
هرچه پاكتر و باتقواتر باشد به خدا نزديكتر است . روح انسان
مانند فرشتگان
« مجرد » است و مرد و زن ندارد. بلكه وقتي وارد
جسم بدن مي شود بصورت زن و يا مرد پديدار مي شود.
در مرداد امسال لايحه الحاق جمهوري اسلامي ايران به
كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان كه در سال 74 تدوين و در سال
80 به تصويب هيات وزيران رسيده بود
در مجلس شوراي
اسلامي نيز به تصويب رسيد.
همانطور كه پيش بيني مي شد با تصويب اين لايحه در مجلس
مباحث مختلف و متفاوتي در مخالفت و موافقت با اين موضوع
در جامعه مطرح شده است . با بررسي ديدگاه هاي متفاوت مطرح
شده در مورد لايحه الحاق به كنوانسيون محو همه اشكال تبعيض
عليه زنان مي توان اين ديدگاهها را در دو دسته تقسيم بندي كرد.
موافقان با اين لايحه
پيوستن جمهوري اسلامي ايران به اين
كنوانسيون را باعث پررنگ كردن حضور زنان و مردان در
عرصه هاي اجتماعي و سياسي و ايجاد امكان بهتر براي
جمهوري اسلامي جهت دفاع در مقابل اتهاماتي مبني بر نقض
حقوق بشر و حقوق زنان مي دانند.
اين درحاليست كه مخالفان
مفاد كنوانسيون را در تعارض
آشكار با اصول شرع و اصول قانون اساسي مي دانند. مخالفان
مرجع حاكم بر مفاد كنوانسيون محو تبعيض عليه زنان را ناشي از
ديدگاههاي فمينيستي دانسته و تاكيد مي كنند كه مواد 2
9 و 16
اين كنوانسيون با شرع و اصول فقه دين اسلام در تعارض قرار
دارد
زيرا ماده 2 اين كنوانسيون تصريح مي كند كه قوانين
اساسي و جزايي و حقوقي كشورها بايد در جهت تساوي كامل و
يكسان انگاري زن و مرد تفسير شود كه با مباني ديدگاههاي
اسلامي در زمينه به رسميت شناختن تفاوتهاي طبيعي زن و مرد
در تعارض آشكار است . ضمن آنكه مخالفان براين موضوع نيز
تاكيد دارند با توجه به اينكه بند 2 ماده 28 كنوانسيون حق
شرطهايي را كه ناسازگار با اهداف و روح كلي حاكم بر
كنوانسيون باشد غيرقابل قبول مي داند
بنابر اين پيوستن به اين
كنوانسيون براي جمهوري اسلامي ايران با توجه شرطهاي
متعدد مطرح شده از سوي ايران امكانپذير نخواهد بود.
لذا با مطالبي كه در بالا ذكر آن رفت دلايلي كه مخالفان اين
لايحه ابراز كرده اند پيوستن جمهوري اسلامي ايران به اين
كنوانسيون هم از نظر شرعي و هم از جهت عدم مطابقت با قانون
اساسي مورد پذيرش نيست و بايد به اجراي دقيق احكام اسلامي
در جامعه كه حقوق زن و مرد را بطور مجزا بررسي و تبيين كرده
خواسته به حق زنان را جامه عمل بپوشانيم .
محمدرضا گتميري
*****
اول « مسئوليت پذيري »
بعد
« ازدواج » !
|
ازدواج و تشكيل خانواده
پاسخ به يكي از اصلي ترين
نيازهاي هر جوان است . هرچند برآورده ساختن اين نياز در
شرايط امروز جامعه با موانع و مشكلاتي در خصوص مخارج و
هزينه ها
پاسخگويي به توقعات خانواده ها و...روبرو شده اما به
هر حال هيچ جواني را نمي توان يافت كه آرزوي اختيار همسر و
تشكيل خانواده ولو با تاخير را نداشته باشد.
با اين وجود
يكي از مشكلات و معضلاتي كه در جامعه
امروز شاهديم و طبق آمار
رشد فزاينده اي نيز دارد
افزايش سن
ازدواج جوانان است . به جرات مي توان گفت كه در نظر بسياري
از افراد
تجمل گرايي
بيكاري
مشكلات اقتصادي و سطح
توقعات خانواده ها عامل بروز اين مساله شده ولي آيا اينها تمام
عواملند
تصور مي رود در شرايط فعلي
يكي ازمهمترين مولفه هايي كه
جوانان ما براي اختيار همسر و تشكيل خانواده نيازمند آنند و
متاسفانه مورد كم توجهي قرار گرفته
موضوع « مسئوليت
پذيري » است . اين مساله در امر ازدواج و تشكيل خانواده به
صورت اولين اصلي كه شالوده زندگي بر پايه آن شكل مي گيرد
خودنمايي مي كند.
« مسئوليت پذيري » در كوتاهترين تعبير يعني اجراي صحيح
وظايفي كه فرد برعهده دارد
هر چند اين مفهوم
تمام موقعيتها
و پستهاي نظام اعم از آموزشي
فرهنگي
اقتصادي
قضائي و...
را در برمي گيرد و خاص پاره اي از اجتماع نيست اما به عنوان
اولين قدم
هر شخص بايد به مسئوليتها و وظايف خويش در
كانون خانواده واقف و عامل باشد تا بتواند در بطن ومتن جامعه
حضوري موثر و كار آمد يابد.
متاسفانه برخي تصور مي كنند مسئوليت پذيري به معناي
تحمل و تقبل زحمات و گرفتاريهاي شخصي ديگران و در يك
كلام
بر دوش كشيدن بار آنان مي باشد در حاليكه چنين نيست .
مسئوليت پذيري درواقع
بينش فرد را نسبت به موانع پيش
رو گسترده تر و شجاعت او را در برخورد با مشكلات و گذر از
ناهمواري هاي زندگي بيشتر مي كند. پذيرفتن مسئوليت
از
جواني كم سن و سال
انساني شجاع و مدبر مي سازد كه مي تواند
با انديشه و تدبير خويش
سكان مجموعه اي هر چند كوچك را
در دست گيرد و با حركتي منظم
آنرا به سرمنزل مقصود برساند.
هر فرد با داشتن اين مولفه
به كمترين داشته ها و امكانات قانع
مي شود تا با عزمي راسخ به جدال با مشكلات زندگي رود.
البته مسئوليت پذيري در امر ازدواج و تشكيل زندگي
نيازمند بلوغ عقلي
جسماني
اجتماعي (و تا حدي اقتصادي )
است و شخص در صورتيكه فاقد هر كدام از زمينه هاي فوق
باشد
نمي تواند نقش خود را به نحو احسن ايفا و بر خانواده
مديريت كند.
مضاف بر اين
ازدواج جوانان بدون توجه به اصل
« مسئوليت پذيري » حاصلي جز افزايش اختلافات و بي نظمي در
زندگي آنان ندارد و منجر به فروپاشي كانون گرم خانواده
مي شود. موضوعي كه بي ترديد مي توان آنرا يكي از مهمترين
دلايل رشد تصاعدي آمار طلاق در جامعه به حساب آورد.
طبق بررسيهاي موجود
بسياري از منازعاتي كه امروزه
سبب جدايي زوجين از يكديگر مي گردد
بر سر عدم تقبل كارها
و رتق و فتق امور زندگي به وقوع پيوسته و در اصل بدليل
مسئوليت ناپذيري زوجين يا يكي از آنها حاصل مي شود.
از اينرو بر والدين و متوليان امور جوانان است كه اين اصل
را در مقاطع گوناگون و به انحاي مختلف به نسل جوان متذكر
شوند تا ميل به پذيرفتن مسئوليت و به تبع آن
جرات بر خورد
با سختيها و مشكلات ـ بر خلاف آنچه امروز شاهديم ـ در
جوانان ما افزايش يابد و به همان اندازه از معضلات مربوط به
اين قشر بخصوص پديده منحوس « طلاق » در سطح جامعه
كاسته شود.
محمدي
| | |