طبل توخالي
بسم الله الرحمن الرحيم
قطعنامه قلدرمآبانه و باج خواهانه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي كه به پيشنهاد سه كشور كانادا استراليا و ژاپن ولي در واقع با طراحي و فشار آمريكا به تصويب رسيده و از جمهوري اسلامي ايران خواسته است تا 9 آبانماه الحاقيه معاهده منع گسترش سلاح هاي اتمي (2 +93 ) را امضا نمايد هرچند از زاويه نگاه به باشگاه سياسي چپاولگران امروز جهان يك فشار سياسي غيرقانوني است اما از نگاه ملت ايران بويژه مسئولين نظام جمهوري اسلامي يك فرصت تاريخي براي روشن كردن نهائي تكليف خود با زورگويان و باج خواهان بين المللي است . اين يك امتحان الهي است كه ميزان تعهد مسئولان نظام جمهوري اسلامي به آرمانهائي كه شهداي ما براي تحقق عزت و استقلال و خودكفائي و شكوفائي علمي و سعادت كشور و ملت از جان عزيز خود مايه گذاشته اند را مشخص مي كند و درست در همين مقطع است كه زمامداران ما بايد شايستگي خود را براي تكيه زدن بر مسند خطير زمامداري اين ملت فداكار به اثبات برسانند.
درباره قطعنامه شوراي حكام قبل از هر چيز بايد به اين نكته بسيار مهم توجه شود كه نفس صدور اين قطعنامه به دلايل متعدد ناقض استقلال كشور ماست و اگر هيچ دليل ديگري براي نپذيرفتن اين قطعنامه و امضا نكردن الحاقيه وجود نداشت صدور همين قطعنامه به تنهائي كافي بود تا مسئولين نظام جمهوري اسلامي ايران اعلام نمايند بهيچوجه زير بار اين ننگ و اهانت نخواهند رفت . در واقع شوراي حكام كه نمايندگان دولتهاي بيگانه هستند براي ملت دولت و مجلس شوراي اسلامي كشورمان تعيين تكليف كرده اند و اين دخالت آشكار در امور داخلي جمهوري اسلامي و نقض حاكميت ملت ايران است . با قطع نظر از اينكه اصولا دولت جمهوري اسلامي ايران الحاقيه اي را كه به بيگانگان اجازه مي دهد در هر زمان و هر مكان كه اراده كنند و هر طور كه بخواهند از هر چيزي كه تشخيص بدهند به مسائل هسته اي مربوط مي شود بازديد و بازرسي نمايند يا نه و اينكه آيا مجلس شوراي اسلامي چنين چيزي را تصويب خواهد كرد يا نه اصولا اينكه بيگانگان بجاي آنكه بگويند ايران در اين زمينه تصميم بگيرد تكليف كنند كه ايران بايد اين الحاقيه را امضا كند اين نقض حاكميت ملي ما و بزرگترين اهانت به ملت ايران است و ترديدي نيست كه هيچكس در ايران زير بار چنين چيزي نخواهد رفت .
علاوه بر اين نكته امضا الحاقيه طبق متن معاهده منع توليد و گسترش سلاح هاي اتمي براي هيچ كشوري الزامي نيست و به همين دليل قطعنامه شوراي حكام اصولا وجهه قانوني ندارد. خلاف بالاتر و آشكارتر اينكه كارنامه دولت آمريكا كه طراح اين قطعنامه وگرداننده اصلي اين بازي سياسي است و خود به هيچيك از مقررات مربوط به منع توليد و گسترش سلاح هاي اتمي پاي بندي ندارد و از رژيم هاي جنايتكاري همچون رژيم صهيونيستي كه كليه تعهدات بين المللي را زير پا گذاشته است حمايت همه جانبه مي كند اصولا در دستور شوراي حكام قرار نمي گيرد. چشم پوشي از تخلفات آشكار آمريكا و رژيم صهيونيستي و برخورد زورگويانه با اقدامات قانوني جمهوري اسلامي ايران كه درصدد استفاده صلح آميز از انرژي هسته ايست براي ملت غيور و آزاده ايران بهيچوجه قابل قبول نيست .
نكته مهم ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد اينست كه آمريكا با اين تلاشهاي مذبوحانه درصدد برخورد با اصل موجوديت نظام جمهوري اسلامي است . حتي اگر ما بر فرض محال الحاقيه را هم امضا كنيم آمريكا قانع نخواهد شد و بهانه هاي ديگري خواهد تراشيد تا برخورد با نظام جمهوري اسلامي را ادامه دهد.
بنابر اين هرگز نبايد به تهديدهائي كه به قطعنامه شوراي حكام ضميمه مي شود اعتنا كنيم و بايد بدانيم كه آمريكا چيزي بيش از يك طبل توخالي نيست . آمريكا اكنون در باتلاق هاي نفس گير عراق و افغانستان آنچنان دست و پا مي زند كه از هر زمان ديگري ضعيف تر و ضربه پذيرتر است . اكنون نه تنها آمريكا هيچ غلطي نمي تواند بكند بلكه زمان بسيار مناسبي است كه دولت جمهوري اسلامي ايران تكليف خود را با آمريكا استراليا كانادا ژاپن و آژانس بين المللي اتمي يكجا روشن كند. در يك جمله واقعيت اينست كه آمريكا نمي خواهد ايران به عنوان پايگاه نهضت جهاني اسلام كه مهد فرزندان غيور امام خميني است از قدرت انرژي هسته اي برخوردار باشد. ما بايد عليرغم اراده آمريكا ايران را به يك قدرت بزرگ هسته اي تبديل كنيم و مطمئن باشيم كه توانائي اين كار را داريم و همانطور كه امام خميني فرموده اند مطمئن باشيم كه « آمريكا هيچ غلطي نمي تواند بكند » .
