بخش اقتصادي : ميزان جريمه بهره برداري غيرقانوني از جنگل ها و مراتع به عنوان ميراث طبيعي به 5 ميليون ريال افزايش يافت .
اين خبر را مشاور حقوقي و پارلماني سازمان جنگل ها و مراتع در گفت وگو با روابط عمومي سازمان اعلام كرد و با بيان اين كه در قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع ارقام جريمه متخلفان براساس مقتضيات سال 46 تنظيم و تعيين شده بود گفت : سازمان جنگل ها و مراتع با استفاده از ماده 68 قانون تنظيم مقررات مالي دولت و پس از انجام هماهنگي با كميسيمون لوايح هيات دولت ميزان اين جريمه ها را به روز كرد.
به گفته وي تا اين زمان سقف جريمه هاي درنظر گرفته شده براي قطع هر درخت در آن دوره زماني رقمي بين 50 تا 300 ريال تعيين شده بود كه در بازنگري جديد اين قانون براي قطع هر اصله درخت جريمه ها به 5 ميليون ريال افزايش يافته است .
غلامعلي فروغي تصريح كرد : قطع يا حمل درختان بدون مجوز و پروانه بهره برداري قاچاق محسوب شده و با متخلفان به عنوان قاچاقچي برخورد شده و مرتكبان علاوه بر جريمه مالي به حبس محكوم خواهند شد.
وي همچنين در مورد نحوه بهره برداري شركت هاي خصوصي از جنگل ها و نظارت سازمان جنگل ها و مراتع بر عملكرد آنها گفت : براساس قانون سازمان جنگل ها و مراتع اين اختيار را دارد كه در قالب طرح هاي مديريتي در موردي كه امكان بهره برداري از جنگل يا مرتع وجود دارد مجوز بهره برداري صادر كند.
در حال حاضر نيز بخش هايي از اراضي كه امكان بهره برداري از آنها وجود دارد به داوطلبان اجراي طرح واگذار مي شود و شركت هايي كه اغلب خصوصي هستند با نظارت سازمان در اين مناطق فعاليت مي كنند.

بخش اقتصادي : بدون شك اقتصاد پويا در بستر سياست هاي شفاف مالي و سرمايه اي كشور شكل خواهد گرفت و اگر نتوان اهداف و سياست هاي پشت پرده تصميمات اخير بانك مركزي براي كاهش برابري قيمت ريال در مقابل دلار و ساير ارزها را مشخص ساخت بايد به تصميمات كلان اقتصادي كشور به ديده ترديد نگريست .
متاسفانه قيمت هر دلار طي يكماه گذشته در كشور حدود 500 ريال افزايش يافت اما بانك مركزي با تاخير در اتخاذ راه حل مناسب براي حفظ ارزش پول ملي به سادگي از اين حادثه بسيار مهم در بازار پولي كشور و حتي از دخالت براي مهار اين نابساماني طفره رفت .
بعيد به نظر مي رسد اين تصميم و اعلام رسمي موافقت بانك مركزي با افزايش قيمت هر دلار تا مرز 9000 ريال بدون هماهنگي با هيات دولت اتخاذ شده باشد اما آنچه در اين مدت ضعف خود را آشكار ساخت عقب ماندن بعد نظارتي مجلس و قوه قضائيه در مسايل خاص اقتصادي كشور بوده است كه به نظر مي رسد جاي آن براي پيشگيري از حركت هاي اشتباه مالي و سرمايه اي در سطح ملي خالي است .
طي چند روز گذشته شاهد شتاب فزاينده قيمت ارزها در بازار ارز تهران و شهرستانها بوده ايم اما هنوز هيچ نهاد رسمي تصميمي قطعي براي بررسي تبعات منفي اين افزايش قيمت ارز بر روي ساير كالاها و خدمات نگرفته در حاليكه افزايش قيمت خودرو در دو ـ سه روز گذشته تاثيرپذيري اين بازار را از افزايش قيمت ارز نشان داده است .
در روزهاي اخير كارشناسان درباره برخي از تبعات افزايش قيمت ارز اعلام موضع كرده اند كه در اين باره يك استاد دانشگاه تصريح كرد : هرگونه اثرات تورمي قيمت ارز پيش از همه گريبان دولت را مي گيرد.
دكتر ياوري با اشاره با واردات 7 ميليارد دلار كشور گفت : اين حجم بالاي واردات با توجه به قوانين دست و پاگير بدون مديريت دولت امكان پذير نيست .
وي با اشاره به افزايش قيمت ارز گفت : مديريت تقاضا براي ارز از سوي دولت بوده است .
وي با بيان اينكه مجموعه عوامل انتظارات رواني تورم را ايجاد مي كند گفت : دولت توانايي هدايت نقدينگي را دارد و اين افزايش تقاضاي ارز تصادفي نيست .
اين استاد دانشگاه تصريح كرد : يكسان سازي نرخ ارز براي حفظ بودجه دستگاههاي دولتي ضروري است .
وي افزود : از آنجايي كه دلار بعنوان ابزار و شاخص تعيين كننده رفتار اقتصادي كشور مورد نظر است و نمي توان آن را از بخشهاي قيمت گذاري حذف كرد.
در اين حال يك نماينده مجلس نيز با تاكيد بر اينكه مسائل اقتصادي بايد بطور شفاف به مردم گفته شود تصريح كرد : يكسان سازي نرخ ارز حساب ذخيره ارزي را تخليه مي كند.
نوبخت در مصاحبه با واحد مركزي خبر علت اصلي افزايش قيمت ارز را در برابر ريال افزايش نسبي تقاضاي كل در بازار ارز دانست .
وي با بيان اينكه هم اكنون حدود 440 هزار ميليارد ريال نقدينگي در اقتصاد كشور وجود دارد گفت بازار مسكن خودرو و بازار سكه و ارز كه در گذشته نقدينگي را جذب مي كرد دچار ركود شده اند و نقدينگي به سمت بازار ارز هدايت شده است .
وي با بيان اينكه حساب ذخيره ارزي عامل ثبات بازار ارز به شمار مي رود گفت : امسال 2 5 ميليارد دلار براي يكسان سازي نرخ ارز از اين حساب هزينه مي شود كه با توجه به 1 6 ميليارد دلاري كه بايد براي بازپرداخت تعهدات كوتاه مدت خارجي اختصاص يابد اين حساب بطور كامل پاسخگو نخواهد بود.
نوبخت افزود : در چهار ماه گذشته بيش از 53 4 درصد معادل 7 1 ميليارد دلار براي واردات ارز استفاده شده است در حاليكه اين رقم در سال گذشته حدود 3 5 ميليارد دلار بوده است .
وي گفت : اگر بخشي از نقدينگي جذب بازار بورس نمي شد افزايش قيمت ارز بيش از ميزان كنوني بود.
وي تورم ماههاي نخست امسال را به علت سياست يكسان سازي نرخ ارز دانست و گفت : نقدينگي فعلي اقتصاد به هر سمت جاري شود افزايش قيمت را در پي خواهد داشت .
اين نماينده مجلس تصريح كرد : ثبات نرخ ارز با مكانيزمهاي مناسب صادرات مطمئن و تقويت پول ملي را در پي خواهد داشت .
معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز تصريح كرد : بانك مركزي نبايد اجازه دهد نرخ ارز به عنوان يك عامل تعيين كننده در كل اقتصاد عمل كند.
آقاي شيركوند با بيان اينكه در سه سال گذشته در كشور بطور متوسط سالانه 30 درصد رشد نقدينگي وجود داشته است گفت : بخشي از اين نقدينگي نقش خود را در بورس بازي بخش هاي مختلف اقتصاد نشان مي دهد.
وي با اشاره به سياست يكسان سازي نرخ ارز گفت : سيستم ارزي كشور ما نظام ارزي شناور مديريت شونده است كه امكان نوسان نرخ ارز را تا محدوده اي خاص فراهم مي كند و در خارج از اين محدوده دولت بايد دخالت كند.
شيركوند با بيان اينكه بانك مركزي نرخ ارز را افزايش نمي هد گفت : قيمت پايه اي در سياست يكسان سازي نرخ ارز با توجه به نرخ واريزنامه اي بازار تعيين شد.
معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد : بانك مركزي در شرايط فعلي و با توجه به منابع و ذخيره حساب ذخيره ارزي توانايي كنترل نرخ ارز را با دامنه نوسانات حدود 5 درصد دارد.
شيركوند با بيان اينكه موجودي حساب ذخيره ارزي در ابتداي امسال 8 ميليارد دلار بوده است گفت : تا خرداد 82 حدود دو ميليارد دلار از اين حساب به بخش خصوصي اختصاص يافته است .