نگاهي به دو دهه رابطه ناسالم انگلستان با جمهوري اسلامي ايران
قسمت دوم
اعلام رسمي تجديد روابط
در پي تشكيل جلسه شوراي امنيت ملي كشور كه مواضع مقام هاي انگليسي و نيز اعتراف آنها مبني بر احترام به دين اسلام را كافي و وافي به مقصود دانسته بود اعلاميه اي در تاريخ پنجم مهرماه 1369 در تهران و لندن از سوي وزارت امورخارجه دوكشور منتشر شد و برقراري مجدد روابط سياسي بين دو كشور را اعلام داشت . هيات هاي اعزامي از سوي لندن وتهران پس از ورود به محل ماموريت خود رسما سفارتخانه هاي دو كشور را بازگشايي كردند.
پس از گذشت چند ماه از برقراري رسمي روابط بين دو كشور در تاريخ هفتم ارديبهشت 1370 روزنامه « اينديپندنت » نوشت : داگلاس هاگ معاون وزيرخارجه انگليس به نمايندگان مجلس عوام گفته است كه مساله آزادي گروگان هاي بريتانيايي در بيروت در راس كليه گفت و گوهاي اين كشور با ايران قرار دارد و ايران كشوري است كه در آزادي اين گروگان ها نقش اصلي دارد. وي در جواب يك نماينده گفت : مادام كه گروگان هاي بريتانيايي آزاد نشوند بريتانيا مبادرت به اعزام سفير به ايران نخواهد كرد. »
باآغاز سال 1371 بار ديگر ابرهاي تيره و تار فضاي روابط دو كشور را فرا گرفت . بروز تنش هاي سياسي كه درپي اخراج ديپلمات هاي دو طرف روي داد روابط را شكننده ساخت و مساله مبادله سفرا را بار ديگر به تعويق انداخت . مسايلي نظير رشدي گروگان هاي غربي در لبنان حقوق بشر و امنيت خليج فارس از سوي مقام هاي انگليسي عنوان مي شد. ديويد گوربوث مديركل خاورميانه وزارت خارجه ضمن اشاره به « مساله رشدي » اظهار داشت : « اين مساله به مثابه يك بمب در روابط دو جانبه است كه هر لحظه ممكن است منفجر شود. »
در پنجم تيرماه سفر ديويد گوربوث مديركل وزارت خارجه انگليس با بازداشت جفري برامر دبيرسوم سفارت انگليس در تهران مصادف و ضرب الاجل يك ماهه اي براي اخراج وي در رابطه با رفتار خارج از شوون ديپلماتيك مشاراليه تعيين شد.
هم زمان با آغاز رياست نوبتي انگليس بر جامعه ي اروپا(10 تير 1371 ) بر حساسيت و اهميت روابط بين دو كشور افزوده شد زيرا نوع و ماهيت روابط و نيز جهت گيري انگليس در جامعه اروپا در قبال ايران كليت روابط اين كشور و اعضاي اتحاديه اروپا راتحت تاثير خود قرار مي داد. در بيانيه پاياني اجلاس سران اتحاديه اروپايي در « اينبورو » آمده بود :
« باتوجه به اهميت ايران در منطقه شوراي اروپا مجددا اعتقاد خود مبني بر ضرورت حفظ گفت و شنود انتقادي با دولت ايران را اعلام مي كند. اين گفت و گو بايد به گونه اي باشد كه منعكس كننده نگراني از رفتار ايران بوده و خواهان بهبود وضعيت برخي مسايل خصوصا حقوق بشر و به قوت خود باقي گذاردن حكم فتواي آيت الله خميني در مورد قتل سلمان رشدي كه مغاير با قوانين بين المللي است مي باشد. به منظور برقراري روابط نزديك تر بهبود در مسايل مذكور اهميت دارد. باتوجه به اهميت روند صلح اعراب و اسراييل ما از ايران مي خواهيم در اين زمينه با نظر مثبت برخورد نمايد. »
اين بيانيه منشا شكل گيري « برخورهاي انتقادي » اروپايي هابا جمهوري اسلامي ايران شد.
در 24 مرداد 1371 (15 اوت 1992 ) دولت ايران دستور اخراج سه تن از اتباع انگليسي به نام هاي « ريجو واروگيز » « چارلز گورداير » و « مارتين ويليام بوتي باي » را به دليل انجام فعاليت هاي غيرقانوني در ايران صادر كرد. دولت انگيس نيز به تلافي اين اقدام دستور داد علي رجبي دبير اول سفارت ايران در لندن از آن كشور اخراج گردد.
با توجه به فراهم شدن جو مناسب براي تحت فشار قرار دادن جمهوري اسلامي ايران انگليسي ها لزوم برآورده شدن شرائط خود را در مودر رشدي تكرار كرد و در همين راستا « داگلاس هرد » وزير خارجه در نامه اي خطاب به وزير خارجه ايران خواستار تضمين كتبي تعهدآور و در عين حال صريح جمهوري اسلامي ايران در مورد سه شرط فوق گرديد. ولي وزير امورخارجه ايران با پاسخي روشن اين پيشنهادها را رد كرد.
در سال 1372 دولت انگليس كاردار جديدي به نام « جفري راسل جيمز » را روانه تهران ساخت . وي در تاريخ 25 ارديبهشت 1372 وارد تهران شد و مقدمات سفر « سرمايكل برتون » مديركل خاورميانه را به ايران فراهم آورد . برتون در ديدار خود از ايران (26 شهريور 72 ) ادامه مذاكرات با ايران را براي لندن داراي اهميت ويژه اي دانست « چرا كه ايران نقش مهمي در منطقه ايفا مي نمايد و دو كشور خواهان بهبود روابط دوجانبه هستند. » اين سفر در مجموع دست آورد چنداني دربر نداشت .
با سخت تر شدن مجدد مواضع انگليس و تهديد داگلاس هاگ وزير مشاور در امورخارجه مبني بر « استفاده از كليه راه هاي مفيد جهت تشديد فشار عليه ايران به منظور تغيير سياست جمهوري اسلامي ايران كه خلاف مقررات بين المللي است » و هم چنين اظهارات « ديويد گوربوث » سفير انگليس در عربستان در خصوص امنيت خليج فارس و مساله جزاير ايراني مانع از ارتقا بيشتر روابط بين دو كشور گرديد. گوربوث گفته بود :
« ايران همواره اظهار مي دارد كه منشا تهديدي براي كشورهاي خليج (فارس ) نبوده و خواهان برقراري روابط بهتر با آنان است ولي عملكرد آن كشور خلاف اين اظهارات است كه به طور نمونه مي توان به وقايع اخير در جزيره ابوموسي كه نشانگر تلاش ايران در ايفاي نقش رهبري در منطقه خليج (فارس ) بود اشاره كرد... روايات زيادي در مورد دخالت ايران در كشورهاي مختلف و يا نقش داشتن آن كشور در اقدام هاي تروريستي و نيز موضوع سلمان رشدي و غيره وجود دارد كه همه اينها موجب افزايش ترديدها و بدبيني نسبت به اين كشور مي گردد.
داگلاس هاگ نيز ضمن مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط كه پيش از سفر وي به اردن و اسراييل (تير 1372 ) انجام شد ضمن ابراز نگراني از افزايش بنيه نظامي ايران اظهار داشت :
« ما نگران افزايش قدرت نظامي ايران بوده و مراقب تلاش هاي آن كشور براي تقويت بنيه نظامي خود به ويژه در جهت تسليحات غير متعارف هستيم » با گذشت يك ماه از سال 1373 داگلاس هاگ با احضار كاردار جمهوري اسلامي ايران اتهام هايي را در رابطه با ارتش آزاديبخش ايرلند متوجه دولت ايران ساخت . در تاريخ هشتم ارديبهشت 1373 كاردار سفارت انگليس در تهران متقابلا به وزارت خارجه احضار شد تا مراتب اعتراض جمهوري اسلامي ايران در خصوص ايراد اتهام هاي مبني بر ارتباط بين ايران و عوامل ارتش جمهوريخواه ايرلند به وي ابلاغ شود. ايران اتهام وارده به ديپلمات خود را مردود شناخت . به دنبال اظهارات جان ميجر نخست وزير و داگلس هرد وزير خارجه انگليس درباره ي كمك هاي مالي ايران به ارتش جمهوريخواه ايرلند وزارت خارجه ايران جفري جيمز كاردار سفارت انگليس در تهران را به وزارت خارجه احضار كرده و ضمن ابراز اعتراض شديد جمهوري اسلامي ايران خواستار ارايه توضيح شد. وزارت خارجه ضمن تاكيد مجدد بر موضع اعلام شده قبلي ايران مبني بر رد هرگونه حمايت مالي و ارتباط با ارتش جمهوريخواه ايرلند و آمادگي بررسي مدارك ادعايي دولت انگليس از سو نيت مقام هاي انگليسي در طرح مجدد اين اتهام ها بدون ارايه هرگونه مدركي ابراز تاسف كرد.
دولت ايران در پاسخ به اخراج دبيراول سفارت ايران در لندن كه به تقاضاي داگلاس هاگ انجام شده بود در روز يازدهم خرداد 1373 از سفارت انگليس در تهران خواستار اخراج « هاميش كاول » نفر دوم سفارت شد. وزارت خارجه انگليس اين اقدام دولت ايران را « كاملا غيرقابل توجيه » خواند. ديپلمات ايراني مزبور از سوي دولت انگليس متهم شده بود كه مسوول تهيه اسنادي جعلي مبني بر ايفاي نقش ضد اسلامي دولت انگليس در جنگ بوسني هرزگوين بوده است .
به دنبال تشكيل اجلاس سران هفت كشور صنعتي غرب در ناپل دولت انگليس در جهت سياست اعمال فشار خود بر ايران مسوولان اجلاس را متقاعد ساخت كه روند حمايت از تروريسم را در بخشي از قطعنامه پاياني محكوم نمايند.
در بخشي از بند 4 بيانيه كشورهاي صنعتي نيز اين جمله در مورد ايران درج شده بود :
« ما از دولت ايران مي خواهيم به طور سازنده در تلاش هاي بين المللي براي صلح و ثبات شركت نمايد و اهداف خود را در رابطه با ترويسم تغيير دهد. »
در پي اين اقدام انگليس جفري جيمز كاردار سفارت به وزارت خارجه احضار و مراتب اعتراض جمهوري اسلامي ايران به وي اعلام شد.
نصب دستگاه هاي جاسوسي در سفارت
يكي ديگر از حوادث قابل ذكر در روابط دوجانبه نصب دستگاههاي جاسوسي در عمارت سفارت ايران در لندن توسط انگليسي ها و اعتراض شديد ايران به اين اقدام بود كه باعث شد تا سايه هاي كدورت هم چنان بر روابط دو كشور سنگيني نمايد.
يكي از دلايل موفقيت انگليس در كارگذاري دستگاه استراق سمع در سفارت ايران در لندن استفاده از كارگران بومي به جاي نيروهاي ايراني بود. به همين دليل بود كه دولت انگليس توانست دستگاه شنود 20 كيلوگرمي را در ديوار كار گذارد .
ادامه مواضع درخصوص جزاير سه گانه
در مهر 1373 داگلاس هرد وزير امورخارجه انگليس در مصاحبه اي با روزنامه « الشرق الاوسط » چاپ عربستان درخصوص جزاير سه گانه و تاييد ارجاع آن به دادگاه لاهه اظهار داشت :
« بدون شك اقدام هاي ايران در اين جزاير يكي از علل بروز نگراني در كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس به شمار مي آيد. من نيز خود را در اين نگراني با آنها شريك مي دانم و معتقدم كه ايران بايد تصميم امارات مبني بر ارجاع امر به دادگاه لاهه را بپذيرد. اين تصميمي منطقي و عادلانه است و ما اين موضوع را با سعودالفيصل به عنوان سخنگوي شوراي همكاري و راشد الغيمي وزيرخارجه امارات در نيويورك مورد تبادل قرار داديم و معتقديم كه طرح اين مساله در دادگاه مزبور از جنبه وجوب برخوردار مي باشند. »
مالكوم ريفكيند وزير دفاع نيز در سفر خود به اسراييل و ديدار با رابين نخست وزير آن رژيم ايران را متهم ساخت كه از گروه هاي تروريستي حمايت كرده و قصد برهم زدن استقرار و امنيت منطقه خاورميانه را دارد. وي در اين باره اظهار داست : « ما به ويژه در مورد ايران بسيار حساس هستيم زيرا ايران همواره در برهم زدن استقرار ديگر كشورهاي منطقه سعي داشته و در اين مورد داراي سابقه نامطلوب است . » وي افزود : ايران در تغذيه مالي سازمانهاي تروريستي هميشه مورد ظن و بدگماني بوده است . اين روش است كه كليه دولت هاي مسوول جهان به اين مساله توجه دارند . (3 )
نگراني انگليس از توان اتمي ايران
داگلاس هرد هم چنين در جلسه كميسيون امور خارجي مجلس عوام اين كشور گفت : ما فكر مي كنيم كه ايران طي 15 سال آينده به سلاح اتمي دست خواهد يافت (28 دي 1373 ) . وي كه پس از پايان سخنراني خود به سووالات خبرنگاران پاسخ مي داد در مورد توانايي هسته اي كشورهاي دارنده سلاح اتمي گفت : ايران عضو كميته خلع سلاح است و كارشناسان سازمان انرژي اتمي نيز از تاسيسات اتمي ايران بازديد كرده اند. وي افزود : ما به رفتار ايران مظنونيم و اعتقاد داريم اين كشور در ميان مدت به سلاح اتمي دست خواهد يافت . اما روزنامه گاردين چاپ لندن اظهارات او را در تاريخ 29 دي 73 به نحو ديگري گزارش كرد . اين روزنامه داشت : داگلاس هرد وزير امور خارجه انگليس در كميسيون امور خارجي مجلس عوام خواهان نظارت دقيق جامعه بين المللي بر عدم تخطي ايران از قوانين مربوط در اين زمينه شد.
در همان زمان از قول آنتوني پارسونز آخرين سفير انگليس در دوران پهلوي در ايران نيز گفته شد كه : تا زماني كه مشكل اصلي بين دو كشور (فتواي قتل سلمان رشدي ) حل نشود تبعات موجود هم چنان به عنوان موانع توسعه روابط بين دو كشور باقي خواهند ماند.
در مطالبي كه از سوي وزيرخارجه انگليس در حاشيه برگزاري اجلاس ساليانه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نيويورك و در ملاقاتش با وزير امورخارجه ايران (پاييز 1373 ) عنوان شد عمق نگراني آن دولت را در قبال ايران نشان مي داد. اين مطالب عمدتا عبارت بودند از :
.1 مخالفت ايران با روند صلح خاورميانه ;
.2 مساله امنيت خليج فارس و نگراني كشورهاي حاشيه جنوبي آن از ايران ;
.3 مساله تروريسم و نگراني دولت لندن از شركت ايران در بمب گذاري هاي آرژانتين و انگليس ;
.4 نگراني دولت انگليس از وضعيت حقوق بشر در ايران و اقدام هايي عليه مسيحيان ;
.5 تماس ايران با اعضاي ارتش آزادي بخش ايرلند شمالي .
در آن زمان وزير امورخارجه كشورمان ضمن رد اتهام هاي دولت انگليس اعلام داشت :
.1 ادامه روند سازش كنوني در خاورميانه به نفع فلسطيني ها نيست و چيزي از اين رهگذر عايد مردم فلسطين نمي شود.
.2 نگراني كشورهاي حاشيه خليج فارس از ايران بي مورد است . خريدهاي سرسام آور تسليحاتي توسط آنها قابل مقايسه با خريدهاي ايران نيست .
.3 انفجار آرژانتين از نظر ما محكوم است و هيچ شواهد و قرايني مبني بردست داشتن ما دردست نيست .
.4 گزارش رينالدو گاليندوپل مغرضانه است و درخصوص وضع اقليت ها ما نگران وضعيت اقليت هاي مسلمان در اروپا هستيم . آنها نمي توانند آزادانه وظايف شرعي خود را انجام دهند.
.5 درخصوص رابطه با اعضاي ارتش آزادي بخش در اين مورد نيز هيچ گونه مدركي دردست نيست كه نشان دهد ايران در اين قضيه دست داشته است .
سال 1374 روابط دو كشور با موضع گيري مقام هاي انگليسي در رابطه با تكميل نيروگاه هسته اي بوشهر آغاز شد. سخنگوي وزارت خارجه انگليس در پي امضاي قرارداد همكاري ايران با روسيه در تكميل نيروگاه بوشهر در اطلاعيه مورخ 15 فروردين 1374 خود اعلام كرد : همان طور كه ما قبلا نيز موضع خود را در اين باره مشخص كرده بوديم اين نياز وجود داشته است كه در چارچوب قرارداد منع گسترش اتمي ميان نيازهاي حقيقي ايران و حق اين كشور براي دريافت فن آوري نظامي و غيرنظامي توازني برقرار شود. وي اضافه كرد : ما با « ويليام پري » وزير دفاع امريكا در اظهار تاسف و نااميدي وي در اين ارتباط سهيم هستيم .
مطبوعات (روز 15 فروردين 74 ) انگليس نيز مخالفت دولت روسيه با تقاضاي دولت امريكا مبني بر لغو قرارداد با ايران را منعكس ساختند. روزنامه « گاردين » درخواست امريكا مبني بر تجديدنظر در مورد پروژه نيروگاه بوشهر را رد كرد و بر موضع خود مجددا تاكيد ورزيد كه راكتورهاي هسته اي فروخته شده به ايران نمي تواند براي توليد سلاح هاي اتمي به كار گرفته شود.
روزنامه « تايمز مالي » نيز در گزارش خود نوشت : « ويليام پري » پس از ملاقات با نخست وزير روسيه اعتراف كرد كه موفق به تغيير راي دولت روسيه نشده است .
در سال 1374 روند كلي روابط را مي توان به سه دوره مشخص تقسيم بندي كرد :
.1 دوره آرامش نسبي تا وقوع انفجارهاي شهادت طلبانه در اسراييل در اسفند 1374 ;
.2 طرح جدي مساله صلح خاورميانه ;
.3 طرح مساله بحرين توسط مقام هاي انگليسي .
سال مزبور را مي توان از پرتحرك ترين سال ها در روابط از نظر رفت و آمدها (اگرچه غيررسمي ) دانست . از آن ميان مي توان به سفر ادوارد هيث نخست وزير اسبق بريتانيا و ملاقات وي با مقام هاي بلندپايه ايران در شهريور ماه و نيز انجام سفر اعضاي پارلمان انگليس به تهران اشاره كرد. هيث بالاترين مقام انگليسي بود كه پس از انقلاب اسلامي از جمهوري اسلامي ايران ديدن كرد و خواستار گسترش روابط دوجانبه بين دو كشور گرديد.
اين سفرها گرچه روابط را مستحكم تر كرد ولي اظهارات جان ميجر نخست وزير انگليس در كنفرانس شرم الشيخ (23 اسفند 1374 ) كه به گونه اي بي سابقه انگشت اتهام را متوجه ايران كرد روند بهبود را بار ديگر با موانعي مواجه ساخت .
مساله ديگري كه در اين سال حايز اهميت بود اظهارات مايكل پورتيلو وزير دفاع انگليس در جريان بازديد وي از امارات بود (1374 10 24 ) . وي در سخنان خود اظهار داشت :
1 . انگليس درصورت هر حمله خارجي به كشورهاي خليج فارس از آنان دفاع مي كند.
2 . انگليس از مواضع امارات متحده عربي درخصوص بازپس گيري جزاير سه گانه حمايت مي كند.
3 . ما از دولت ايران مي خواهيم كه وارد گفت و گوهاي مستقيم شده و يا اين كه به دادگاه بين المللي مراجعه نمايد.
سال 1375 در حالي آغاز شد كه روابط بين دو كشور متاثر از بيانات جان ميجر عليه ايران در اجلاس شرم الشيخ بود. جرمي هنلي معاون وزارت خارجه انگليس در مصاحبه اي با روزنامه الحيات ادعا كرد « ما مدارك كافي در خصوص دخالت ايران در اقدام هاي تروريستي در نقاط مختلف جهان در اختيار داريم » سخنگوي وزارت خارجه انگليس نيز بار ديگر از پيشنهاد ارجاع موضوع جزاير سه گانه به دادگاه بين المللي حمايت كرد.
مايكل ريفكيند نيز طي سفري به ابوظبي در مركز تحقيقات و مطالعات راهبردي امارات متحده عربي سخنراني كرد و در سخنان خود از تشكيل سازماني مشابه « سازمان امنيت و همكاري اروپا » به منظور حل اختلاف هاي موجود در خاورميانه با شركت كشورهاي منطقه ازجمله ايران ياد كرد.
ريفكيند در مورد ايران گفت : « بسياري نسبت به ايران و مقاصد آن در منطقه ناخرسندند. تمدن تاريخ ميراث فرهنگي وسعت و ثروت ايران همگي ايجاب مي كند كه اين كشور به عنوان يك شريك طبيعي درآيد. جاي تاسف است كه ايران در قبال بقيه جهان و حتي از بعضي جهات در قبال مردم خود نيز به شيوه اي عمل مي كند كه برخورد ديگران را اقتضا مي كند. »
نيك براون رييس وقت اداره خاورميانه نيز در آذرماه 1375 از ايران بازديد و در مورد اين سفر مسائل مورد علاقه دوطرف موردبحث و تبادل نظر قرار گرفت . وي بار ديگر بر راهبرد انگليس مبني بر بهبود روابط با ايران مشروط به حل و فصل اختلافات في مابين تاكيد كرد.
روابط دو كشور در سال 1376 تحت تاثير صدور راي نهايي دادگاه ميكونوس قرار گرفت . در پي موضع گيري رياست هلندي اتحاديه اروپا انگليس اولين كشوري بود كه از بيانيه اتحاديه حمايت كرد و به همراه ديگر كشورهاي اروپا كاردار خود را به لندن فراخواند. گرچه انتظار مي رفت كه پس از مدت كوتاهي سفراي اتحاديه اروپا مجددا به تهران بازگشته و كار خود را شروع نمايند ولي بيان صريح مقام معظم رهبري (ارديبهشت 1376 ) مبني بر مخالفت با بازگشت فوري سفير آلمان اتحاديه اروپا را كه مايل به اعزام سفراي خود به تهران بود با بن بست مواجه ساخت . پس از چندي دولت انگليس نيكلاس براون را به جاي جفري جيمز به سمت جانشين وي و كاردار آتي آن كشور در ايران معرفي كرد. وي در تاريخ 23 آبان وارد كشور شد و ماموريت خود را به عنوان كاردار جديد انگليس در ايران آغاز كرد.
پيروزي حزب كارگر و مواضع دولت توني بلر
با سپري شدن 18 سال از حكومت محافظه كاران سرانجام حزب كارگر در ارديبهشت 1376 در انتخابات پيروز شد و توني بلر به نخست وزيري آن كشور رسيد. در بيانيه هاي منتشره از سوي دولت كارگري رهبران جديد همان مواضع قبلي را تكرار كردند و خود را ادامه دهنده راه آنان معرفي كردند. شايد بتوان گفت كه منفي ترين اظهارات عليه جمهوري اسلامي ايران توسط « درك فاچت » معاون امور خاورميانه اي وزارت امور خارجه انگليس بيان شد. وي در اوايل شروع مسووليت خود در وزارت خارجه ضمن سفر به عمان كويت و امارات متحده در پاسخ به پرسش برخي از خبرنگاران عرب اتهام هاي انگليس عليه ايران را تكرار كرد و شرايط برقراري روابط را عدم حمايت ايران از تروريسم حمايت از روند صلح خاورميانه عدم خريد سلاح هاي كشتار جمعي و دست برداشتن از تهديد قتل رشدي را عنوان نمود. بيانات فاچت به وضوح نشان مي داد كه مشكلات اساسي و ساختاري دوكشور بر سر مسايل اصلي هم چنان به قوت خود باقي است و انگليسيها همچنان قصد استمرار كينه توزي خود عليه جمهوري اسلامي ايران را دارند.
در اوايل مهر 1376 كنفرانس سالانه حزب كارگر انگليس در شهر برايتون برگزار شد كه در قطعنامه پاياني آن ضمن انتقاد از دولت جمهوري اسلامي ايران از اتحاديه اروپا خواسته بود كه سفراي خود را به تهران بازنگردانند. با اين وجود سخنگوي وزارت خارجه انگليس تاكيد كرد كه سياست دولت و قطعنامه حزب كارگر دو موضع متفاوتند.
سرانجام با تصميم اتحاديه اروپا مبني بر بازگرداندن سفيران خود به تهران مقدمات بهبود روابط اتحاديه با دولت ايران فراهم شد(اسفند 1376 ) و تصميم گرفته شد تا مذاكرات جامع و فراگير در مورد موضوع هاي موردعلاقه طرفين جايگزين مذاكرات انتقادي گردد.
طي نيمه اول سال 1377 انگليس بيش از آن كه در عمل به سمت گسترش روابط با ايران بپردازد به اظهارات ديپلماتيك در جهت حمايت از سياست تنش زدايي دولت و نظاره گر توسعه روابط دولت هايي چون ايتاليا و فرانسه با ايران مشغول بود. تحول جدي در روابط دو كشور هنگامي پيش آمد كه انگليسي ها احساس كردند ادامه همراهي آنها با امريكا عليه ايران نمي تواند منطبق بر منافع ملي اين كشور باشد و دوري گزيدن لندن از تهران به ساير دولت هاي اروپايي نظير ايتاليا و فرانسه فرصت خواهد داد تا در اين زمينه از انگليس پيشي جويند.
در فروردين 77 و در پيس تصميم اتحاديه اروپا براي تقويت تماس هاي سياسي با تهران سخنگوي وزارت خارجه اين تصميم را دليل درك بهتر اين اتحاديه از واقعيتهاي جمهوري اسلامي ايران و وسيله اي براي رفع سوتفاهم ها دانست .
لرد اوئن وزير اسبق امور خارجه نيز خواستار اعمال سياست هاي مثبت به جاي كينه توزي با ايران شد(1377 1 26 ) وي عنوان كرد كه سياست تحريم در برابر ايران مفيد نبوده و ضمن انتقاد از اعمال قوانين فرامرزي امريكا آن را غيرقابل قبول خواند.
در راستاي بهبود روابط دو كشور رابين كوك و « درك فاچت » اظهارنظرهاي مثبتي در رابطه با ايران ايراد كردند. فاچت در تيرماه گفته بود كه : « اتحاديه اروپا آماده است تا موضوع سفر مقام هاي اروپايي در سطح معاون وزير به ايران را با خوش بيني بررسي كند. » وي هم چنين اظهار داشت : « دولت انگليس از روابط بهتر با ايران استقبال مي كند. » علاوه بر اين وي خواستار توسعه تفاهم بين جهان اسلام و غرب شد . (1377 5 2 ) .
در اوايل پاييز و در پي ديدار وزراي خارجه ايران و انگليس در حاشيه نشست مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورك روابط دو كشور به يكباره متحول شد. آنها پس از اين ديدار طي يك كنفرانس مطبوعاتي اعلام كردند كه مساله رشدي ديگر مانع از توسعه روابط في مابين نخواهد شد. كوك نيز اعلام كرد كه انگليس و شركاي اين كشور در اتحاديه اروپايي محتواي كتاب آيات شيطاني را تاييد نمي كنند.
دكتر خرازي نيز اظهار داشت « ما تروريسم را در همه اشكال آن محكوم مي كنيم . دولت جمهوري اسلامي ايران اعتقاد راسخ دارد كه جلوگيري از اهانت به اعتقادات و ارزش هاي مذهبي به درك متقابل و اعتماد بين جهان اسلام و اروپا بسيار كمك مي كند و ايران تصميمي ندارد و نمي خواهد هيچ گونه اقدامي براي تهديد جان نويسنده كتاب آيات شيطاني يا هركسي كه با اين كتاب مرتبط است به عمل آورد و هيج كس را نيز در اين خصوص تشويق يا كمك نخواهد كرد. بر اين اساس دولت ايران جايزه ارايه شده براي جان نويسنده اين كتاب و افراد ذي ربط با آن را با خود مرتبط ندانسته و از آن حمايت نمي كند. »
در اين ديدار هم چنين خبر ارتقاي روابط ديپلماتيك و تصميم دو كشور به مبادله سفير اعلام شد ولي تا پايان سال 1377 سفراي دوكشور مبادله نشدند. در واكنش به توافق براي ازسرگيري روابط كامل ديپلماتيك درك فاچت توافق تهران و لندن را توافق خوبي براي دوطرف دانست و هدف طرفين را برقراري يك رابطه منطقي عنوان كرد.
روزنامه هاي داخلي نيز نوشتند : نيكلاس براون كاردار انگليس در تهران رسما در روز يكشنبه 12 ارديبهشت 1378 به عنوان سفير اين كشور در جمهوري اسلامي ايران به وزارت امور خارجه معرفي شده است .
به گزارش خبرگزاري انگليس (بي بي سي ) تهران و لندن اعلام كردند كه با پذيرش كارداران فعلي به عنوان سفير در پايتخت هاي يكديگر موافقت كرده اند . (28 ارديبهشت 1378 )
سخنگوي وزارت خارجه ايران نيز اعلام كرد : در پي ديدار وزيران امور خارجه ايران و انگليس در حاشيه اجلاس پنجاه وسوم مجمع عمومي سازمان ملل در مهرماه 1377 طرفين براي عادي سازي روابط توافق كردند و قرار شد كه دولت هاي ايران و انگليس سفيران پيشنهادي خود را جهت درخواست پذيرش معرفي كنند.
وي اضافه كرد : در پي درخواست رسمي دو كشور جهت اعطاي پذيرش به سفيران پيشنهادي و انجام بررسي هاي لازم دو دولت موافقت خود را با پذيرش كاردارهاي فعلي به عنوان سفير آتي اعلام كردند. پس از اين تاريخ روابط دولت هاي ايران و انگليس رسما به سطح سفارت ارتقا مي يابد.
از سوي ديگر ايرنا از لندن گزارش داد : دولت انگليس با معرفي نيكلاس براون كاردار فعلي اين كشور در تهران به عنوان سفير جديد خود به طور رسمي مناسبات با ايران را به سطح سفارت ارتقا داد.
در بيانيه مطبوعاتي وزارت امور خارجه انگليس به نقل از رابين كوك وزير امور خارجه اين كشور آمده است : ايران و انگليس توافق كرده اند با انتصاب سفير در تهران و لندن روابط خود را ارتقا بخشند. به اين ترتيب غلامرضا انصاري كاردار سفارت جمهوري اسلامي ايران در لندن نيز به عنوان سفير ايران در انگليس معرفي شد.
مع الوصف روابط نامطلوب انگليسي ها با جمهوري اسلامي ايران از اين مرحله به بعد نيز ادامه يافت
جوسازي هاي « مولامه » وزير هماهنگي انگليس در اسفند 1379 كه در چهارچوب همكاري پيرامون مبارزه با مواد مخدر به تهران آمده بود ولي در بازگشت جمهوري اسلامي ايران را به نقض حقوق بشر متهم كرد و سپس جوسازي نمايندگان مجلس اعيان انگليس عليه ايران در بهار 1380 اتهام مشاور عالي وزير خارجه انگليس به ايران و ادعاي وي در مورد دست داشتن جمهوري اسلامي ايران در انفجارهاي رياض والخبر (مرداد 80 ) اتهام مشاور عالي وزير خارجه انگليس به جمهوري اسلامي ايران و متهم كردن كشورمان به عنوان عامل تهديد امنيت جهان حضور تجاوزكارانه كشتي اكتشافي انگليس در آبهاي ايران در ساحل خزر به بهانه اجراي قرارداد نفتي با جمهوري آذربايجان (تابستان 80 ) اتهام توني بلر در پارلمان انگليس عليه ايران و متهم كردن كشورمان به حمايت از تروريسم ( آذر 80 ) اصرار دولت انگليس بر اعزام يك جاسوس كهنه كار اينتليجنت سرويس به عنوان سفير جديد آن كشور در تهران پس از « نيكلاس براون » در سال 81 فرازهائي از اقدامات انگليسي ها در تخريب مناسبات دو كشور بوده است .
از اين رو اقدام پليس انگليس در بازداشت سفير اسبق جمهوري اسلامي ايران در آرژانتين يكي ديگر از اقدامات تخريبي لندن در جهت فروپاشاندن روابط سياسي انگليس و ايران بوده است .
نتيجه
چنانچه از بررسي رويدادهاي پيش آمده در روابط دو كشور انگلستان و ايران طي 21 سال اخير برمي آيد اين رابطه به ندرت سالم بوده است . انگليسي ها غالبا در روابط دوجانبه خود با جمهوري اسلامي ايران حسن نيت نداشته اند . سال 59 روابط خود را با تهران به خاطر تعطيل شدن لانه جاسوسي آمريكا و به خواست واشنگتن قطع كردند و اين وضعيت را تا سال 67 به مدت 8 سال ادامه دادند . سپس به محض ازسرگيري روابطشان با جمهوري اسلامي ايران علنا در پشت سر سلمان رشدي مرتد قرار گرفتند و با سلاح وي به جان مقدسات مسلمانان افتادند. در نتيجه اين رابطه سه ماه پس از بازگشائي مجددا قطع شد . از سال 69 نيز كه رابطه سياسي دو كشور بار ديگر در سطح كاردار برقرار شد هيچگاه دربار لندن رفتار سالمي در قبال ايران نداشته است . انگليسي ها به هيچ روي عوض نشده اند و از كرده خود پشيمان نيستند به همين دليل بعيد است بتوانند روابط خود با تهران را متوازن مثبت و به دور از كينه هاي ضداسلامي خود نگاه دارند.
پاورقي
3 ـ خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران لندن 29 دي 1373 .
وقتي تاچر و حزب محافظه كار او در سال 1376 با پرونده اي قطور از كينه توزي عليه جمهوري اسلامي ايران كنار رفت جناح رقيب يعني « حزب محافظه كار » با همه اختلافات سياسي خود با تاچر تاكيد كرد كه در مورد رابطه با ايران راه او را ادامه خواهد داد
