بخش اقتصادي : توليدات گروه صنعتي ايران خودرو سهم قابل توجهي از بازار سوريه را به خود اختصاص خواهد داد.
به گزارش ستاد خبري روابط عمومي گروه صنعتي ايران خودرو پنجمين نمايشگاه بين المللي دمشق با حضور 198 شركت خارجي از 56 كشور جهان از جمله جمهوري اسلامي ايران چهارشنبه شب گشايش يافت .
50 شركت دولتي و خصوصي كشور در زمينه صنعتي , خدمات فني و مهندسي آخرين دستاوردهاي خود را در اين نمايشگاه به نمايش گذاشتند.
نمايندگان شركت هاي خودروسازي ايران هشت مدل از خودروهاي توليدي از جمله پژو 206 و سمند و پارس دنده اتوماتيك از گروه صنعتي ايران خودرو و نيز خودروهاي زانتيا , پرايد و دوو را عرضه كرده و با حضور جدي در اين نمايشگاه به دنبال كسب سهمي از بازار خودرو سوريه هستند.
مديرعامل شركت « سلطان » با اشاره به استحكام خودروهاي ساخت ايران خودرو « پژو پارس » سمند و پژو 206 گفت , طي ماه هاي گذشته ثابت شده است كه خودرو پژو 206 ساخت ايران مي تواند در بازار فرانسه جايگزين پژو ساخت فرانسه شود.
« خليل سلطان » با بيان اينكه سوريه تاكنون 400 دستگاه خودرو ايراني وارد كرده است اظهار داشت : در دو ماه اول سال جاري 85 دستگاه از اين خودروها به فروش رفته است .

ماهاتير محمد نخست وزير مالزي از تشكيل صندوق آسيايي پول بجاي صندوق بين المللي پول در آينده نزديك خبر داد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از گلف ديلي نيوز , ماهاتير محمد با اعلام اين خبر تاكيد كرد : ماهيت صندوق بين المللي پول يك نهاد پولي غير مستقل و آمريكايي است و به همين خاطر در حمايت از كشورهاي فقير ناموفق بوده است و تشكيل صندوق آسيايي پول در اين وضعيت ضروري به نظر مي رسد.
هورست كوهلر رئيس صندوق بين المللي پول در سفر اخير خود به مالزي از تشكيل اين صندوق حمايت كرد و گفت : دليلي براي مخالفت وجود ندارد زيرا شما مي توانيد مستقل از ديگران عمل كنيد.
وي در عين حال تصريح كرد : تشكيل اين صندوق نبايد سبب متوقف شدن روابط شما با دنياي خارج گردد , چرا كه به ضرر خودتان تمام مي شود.
وي در ادامه گفت : آمريكا بزرگترين سهامدار صندوق بين المللي پول است و چاره اي جز اجراي فرامين آن نيست ; ولي ما سعي مي كنيم حمايت خود را از كشورهاي در حال توسعه افزايش دهيم .
بنابر اين گزارش , طرح تشكيل صندوق آسيايي پول اولين بار در سال 1997 توسط ژاپن پيشنهاد شد , ولي به دليل مخالفت آمريكا تاكنون مسكوت ماند.

نصب نازل هاي اتوماتيك در جايگاهها سالانه حدود 50 ميليون ليتر اتلاف ناشي از سوختگيري را كاهش مي دهد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از انجمن جايگاه داران سوخت كشور استفاده از نازل هاي اتوماتيك با در نظر گرفتن قطعات يدكي , سيستم پشتيباني تعمير و حل شدن مشكل باك برخي از خودروها مانند وانت بارها , سالانه 50 ميليون ليتر در مصرف سوخت صرفه جويي به همراه خواهد داشت .
اين گزارش حاكي است كه روزانه از هر هزار ليتر بنزيني كه در جايگاه ها عرضه مي شود حدود 2 تا 10 ليتر آن به دليل مشكلات باك خودروها و عدم آگاهي رانندگان در حين سوختگيري به هدر مي رود.

بخش اقتصادي : شركت آبفاي استان تهران براي اولين بار در كشور قبض آب مشتركين را در پاكت ارسال مي كند.
به گزارش روابط عمومي شركت آبفاي استان تهران در راستاي طرح تكريم ارباب رجوع و به علت آگاهي مشتركان از تعرفه هاي قبض آب بها اطلاعاتي در مورد تعرفه ها , نحوه تقاضاي مشتركان آب و فاضلاب در پاكت براي شهروندان ارسال مي كند.
طبق اين گزارش در پاكت مذكور اطلاعاتي در مورد آموزش صرفه جويي در مصرف آب و معرفي لوازم كاهنده نيز خواهد بود.
بر اين اساس مشتركان نسبت به محاسبه آب بها خود آگاه مي شوند و از طرفي با خدمات آب و فاضلاب آشنا مي شوند.
گفتني است طرح پاكت كردن قبض ها به صورت نمونه در يك منطقه تهران اجرا خواهد شد و سپس به صورت جامع در تمام شهر تهران وبعد از آن تمام استان تهران را پوشش خواهد داد.

بخش اقتصادي : وزارت بازرگاني به تمامي شركت هاي خارجي و نيز نمايندگي هاي عرضه كننده كالاهاي خارجي در بازارهاي ايران در خصوص ثبت شركت و ايجاد مراكز خدمات پس از فروش , صدور دفترچه راهنما به زبان فارسي , كارت ضمانت و كارت ارايه خدمات پس از فروش , با بسته بندي مشخص اخطار كرد.
به گزارش روابط عمومي وزارت بازرگاني در اين باره محمد شريعتمداري وزير بازرگاني تصريح كرد : چنين شركتهايي موظفند , درج شماره ثبت شركت , برچسب مشخصات كالا , شماره گذاري كالايي و هالوگرام , را به همراه فاكتور فروش عرضه كنند.
وي افزود : وزارت بازرگاني مصمم است كالا و خدماتي كه وارد كشور مي شوند قانونمند باشد و شركتهايي كه كالاهاي بادوام وارد مي كنند موظفند مراكز خدمات پس از فروش ايجاد كرده و ضمانت نامه به مشتري ارايه دهد و حقوق مصرف كنندگان را رعايت و تامين نمايد و تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي و نمايندگي هاي رسمي شركتهاي خارجي كه قصد عرضه كالا و خدمات در كشور را دارند در صورتي كه براي ثبت فعاليتهاي خود به اداره كل امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني مراجعه نكرده و يا مدارك مورد نظر و تاييديه فعاليت دريافت ننمايند , كالاهاي ارايه شده از سوي آنها به منزله قاچاق تلقي و طبق ضوابط با آنان برخورد قانوني خواهد شد.
وي هدف از اجراي اين برنامه را حمايت از مصرف كنندگان داخلي عنوان كرد و گفت : اين امر در اجراي مفاد جز (9 ) بند (ر) تبصره (19 ) قانون بودجه سال 1382 كل كشور و با توجه به بخشنامه شماره 1,1914 مورخ 1382,2,9 وزارت بازرگاني اجرا مي شود.
وزير بازرگاني در پايان تاكيد كرد تمامي شركتهاي خارجي و نيز شركتهاي عرضه كننده كالاهاي خارجي مكلفند نسبت به ثبت شعبه يا نمايندگي عرصه محصولات خود با قيد مشخصات محصول و قرارداد نمايندگي مربوطه با رعايت كليه قوانين جاري , و مراجعه به اداره كل امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني جهت اخذ تاييديه اقدام كنند. در صورت عدم توجه و اجراي مقررات ياد شده , ضمن جلوگيري از فعاليتهاي شركتها و واحدهاي عرضه كننده كالاهاي خارجي , كالاهاي عرضه شده توسط آنها مشمول مجازاتهاي قانون تعزيرات حكومتي و قوانين مربوط به قاچاق كالا و ارز بوده و متخلفين به مراجع صالحه (سازمان تعزيرات حكومتي ) معرفي خواهند شد.

معاون اقتصادي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از تنظيم سند چشم انداز توسعه كشور خبر داد.
آقاي شركا در جمع مديران اجرايي و كارشناسان اقتصادي استان خراسان در مشهد گفت : اين كار نخستين بار در كشور انجام مي شود و يك رقمي شدن ميزان تورم و بيكاري و برخورداري از زيربناها و ساختارهاي لازم براي تداوم رشد اقتصادي , اجتماعي , سياسي و فرهنگي از اهداف سند چشم انداز توسعه كشور است .
وي گفت : براساس نتايج طرح مطالعاتي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور , ادامه روند كنوني با متوسط رشد 3,9 درصد توليد ناخالص داخلي از سال 1384 تا 1394 مشكلاتي را براي كشور به وجود مي آورد كه از آن جمله تورم 22 درصدي و بيكاري 17,5 درصدي خواهد بود و با اين روند شمار بيكاران در سال 94 به 5,5 ميليون نفر خواهد رسيد.
معاون اقتصادي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور افزود : براساس گزينه مطلوب مي توان با رشدسرمايه گذاري , افزايش بهره وري و استفاده از منابع سرمايه گذاري داخلي و خارجي و افزايش صادرات غيرنفتي ميزان توليد ناخالص داخلي را تا 8,6 درصد در دوره ده ساله 84 تا 94 افزايش داد كه در اين صورت ميزان تورم به 5 درصد و بيكاري به 7 درصد كاهش خواهد يافت و صادرات غيرنفتي به 32 ميليارد دلار خواهد رسيد.
به گفته وي رسيدن به اين اهداف مستلزم جذب سرمايه گذاري خارجي تا حدود 6 ميليارد دلار و رشد سرمايه گذاري در كشور به طور متوسط 10,9 درصد است .

خبرگزاري جمهوري اسلامي : در ديدار « حبيب الله بيطرف » وزير نيروي ايران با « صفرمراد نيازاف » رئيس جمهوري تركمنستان كه عصر پنجشنبه در عشق آباد انجام شد , موافقتنامه همكاري بلندمدت ده ساله در زمينه انرژي برق ميان دو كشور به امضا رسيد.
در اين ديدار , طرفين با تاكيد بر ضرورت گسترش روابط دوستانه دو كشور , امضاي اين موافقتنامه را در اين زمينه تاثيرگذار ارزيابي كردند.
بيطرف در پايان ديدار با رئيس جمهوري تركمنستان در جمع خبرنگاران گفت : با امضاي اين موافقتنامه ظرفيت انتقال برق تركمنستان به ايران در آينده افزايش مي يابد.
وي افزود : در چارچوب اين سند , دو خط انتقال جديد برق از تركمنستان به ايران ايجاد مي شود كه شامل خط انتقال « سرخس ـ سرخس » (سرخس تركمنستان به سرخس ايران ) و خط انتقال مرو ـ مشهد است .
وزير نيرو افزود : با ايجاد اين خطوط , ظرفيت انتقال برق از تركمنستان به ايران از 200 مگاوات فعلي تا 700 مگاوات افزايش مي يابد.
وي گفت : اجراي اين قرارداد در يك دوره زماني 10 ساله پيش بيني شده است كه موجب افزايش حجم مبادلات تجاري , تقويت مناسبات سياسي و اقتصادي و حسن همجواري ميان دو كشور مي شود.
به گفته بيطرف , ترانزيت برق تركمنستان از طريق ايران به تركيه از ديگر موارد مطروحه در مذاكره با رئيس جمهوري تركمنستان بود كه دو طرف بر اجراي آن و همچنين ترانزيت برق از طريق شبكه هاي يكديگر تاكيد كردند.
وي افزود : پيش از اين , يك موافقتنامه سه جانبه ميان ايران , تركمنستان و تركيه در اين زمينه به امضا رسيده بود. به گفته وزير نيرو , بررسي روند اجراي سد دوستي و تاكيد بر اجـراي موافقتنامه امضا شده ميان روساي جمهوري دو كشـور در اين خصوص , از ديگر مواردي بود كه در ديدار با نيازاف مطرح شد.
وي با بيان اينكه سد دوستي نماد دوستي دو كشور ايران و تركمنستان است , گفت : عمليات آبگيري سد دوستي تا پايان سال جاري انجام خواهد شد و در سال آينده به بهره برداري مي رسد.

مدير كل كشورهاي مشترك المنافع وزارت امورخارجه گفت : مجموع مبادلات تجاري و خدماتي ايران با كشورهاي مشترك المنافع بيش از 2 ميليارد و 400 ميليون دلار است .
دكتر صفري در گفت وگو با شانا افزود : كار خدماتي ما در اين منطقه 960 ميليون دلار است و ايران بيش از يك ميليارد و 400 ميليون دلار نيز كار پروژه اي در اين منطقه دردست اجرا دارد.
صفري گفت : هم اكنون ايران با پنج كشور از اين كشورها تراز مثبت تجاري دارد و با سه كشور ديگر نيز ترازمان منفي است .
مدير كل كشورهاي مشترك المنافع وزارت امورخارجه تاكيد كرد : تلاش مي كنيم تا تراز تجاري را با همه اين كشورها مثبت شود.
صفري در زمينه نوع همكاري هاي تجاري ايران و كشورهاي مشترك المنافع گفت : بيشتر همكاري ما در زمينه انرژي , حمل و نقل و ترانزيت كالا و وسايل خانگي و ميوه جات , خشكبار و پوشاك است .
مدير كل كشورهاي مشترك المنافع وزارت امورخارجه اظهار اميدواري كرد كه ايران بتواند يك بازار سه تا چهار ميليارد دلاري در اين كشورها بدست آورد.
وي در زمينه تلاش هايي كه در زمينه گسترش روابط تجاري ايران با اين كشورها انجام شده است , گفت : تلاش داريم كه اسناد حقوقي مربوط به اين فعاليت ها را تهيه و تنظيم كنيم , و علاوه بر صدور كالا به دنبال صدور خدمات نيز هستيم .
صفري همچنين با اشاره به موانع گسترش اين همكاري ها گفت : مسايلي چون سرمايه گذاري , ماليات مضاعف , گمركات از جمله اين موانع مواردي هستند كه وزارت خارجه با تشويق وزارتخانه ها درصدد برطرف كردن آن است .

مسئول طرح ازدياد برداشت پژوهشكده اكتشاف و توليد پژوهشگاه صنعت نفت گفت : اكثر شركتهاي خارجي به دنبال روشهايي هستند كه بيشترين ميزان برداشت را در كوتاهترين مدت امكان پذير نمايند و به صيانت از مخزن براي زمانهاي ديگر نمي انديشند.
به گزارش خبرگزاري فارس , ولي احمد سجاديان اظهار داشت : سوزاندن گازهاي حاصل از توليد نفت كه در طي چندين دهه در كشور صورت گرفته , بدترين روش ممكن اعمال مديريت منابع گازي است .
وي افزود : روش ازدياد برداشت نفت از هر مخزن , تابع شرايط گوناگون براي تزريق آب , گاز و يا مواد شيميايي مي باشد.
وي ادامه داد : قيمت تمام شده فرآيند ازدياد برداشت نيز عامل مهمي در انتخاب روش مورد نظر مي باشد و تمايل شركت مجري طرح نيز در انتخاب روش بهينه موثر است .
سجاديان كه در گفت وگو با شبكه تحليل گران تكنولوژي ايران سخن مي گفت , تصريح كرد : براي شركت نفت كه توجه به مسائل صيانتي دارد , روشهاي ازدياد برداشت , مطلوبيتي دارد كه افزايش نهايي در بلند مدت را به همراه داشته باشد.
سجاديان گفت : بهترين روش براي ازدياد برداشت نفت روشي است كه توسط متخصصان و مهندسان داخلي كشور پيشنهاد گردد.