در اولين روزهاي فروردين 81 دستور توقف فروش مازاد تراكم از سوي شهردار وقت تهران به صورت ناگهاني به شهرداران مناطق 1 تا 7 ابلاغ شد كه موج شديدي از انتقادات مردم و مسئولين را به دنبال داشت . اكنون پس از گذشت يك سال و نيم از اين واقعه و نهايتا بازگشت تقريبي و محدود فروش تراكم تحليل اين مسئله و بررسي فرايندهايي كه در اين مدت رخ داد مي تواند از بسياري جهات مفيد باشد.
شوراي شهر بعد از اين دستور يك شبه شهردار در ابتدا موضعي اصلاحي اتخاذ كرد اما پس از گذشت حدود سه ماه كه مشخص شد شهردار قصد تبعيت از شوراي شهر را ندارد عده اي از اعضاي شورا بر عزل شهردار مصمم شدند. ولي اين معضل چندين ماه ادامه پيدا كرد چرا كه برخي از اعضاي شوراي شهر با بركناري شهردار مخالفت بودند و با ترك جلسه و از اكثريت انداختن شورا مانع از تحقق اين هدف مي شدند كه درنهايت شوراي شهر نيز به دليل اين درگيريها تعطيل شد. در مورد انگيزه اقليت شوراي شهر و سماجت آنها براي ابقا شهردار مسائل زياد و متفاوتي مطرح شده است اما انگيزه سياسي در اين موضوع بيش از مسائل ديگر قابل رويت بود.
درك انگيزه شهردار از توقف فروش تراكم جهت تحليل بهتر مسائل لازم است . در آن زمان (با اندكي اغماض ) نزديك به هشتاد درصد بودجه شهرداري از محل فروش تراكم تامين مي شد و در زمانيكه توقف فروش تراكم اعلام شد منبع درآمدي كه سريع و به صورت عملي و واقعي بتواند جايگزين آن شود به هيچ وجه وجود نداشت . پس شهردار چگونه مي خواست مخارج شهر را تامين كند
بعد از حدود يك ماه از تصميم شهردار تراكم به صورت زيرزميني و با قيمتي بيش از پنج برابر تعرفه هاي قبلي و به شكلي غيرقانوني از جمله گرفتن تعهد از متقاضي مبني بر نداشتن هيچ گونه ادعا و شكايتي تعيين بهاي تراكم به شكلي كاملا دلخواه و زدن تاريخ سال 80 بر روي اسناد واگذار مي گرديد.
كمي به گذشته برمي گرديم . بعد از انتخاب شهردار در اواخر سال 80 ايشان و بدنه مديريت شهرداري به صرافت افتادند كه تقاضاهاي زيادي براي خريد تراكم به شهرداري آمده و جواز براي آنها صادر مي شود و افراد با ساختن آپارتمانها سودهاي خوبي مي برند كه با توجه به قيمت (شايد كم ) تراكم در آن زمان سهم شهرداري با در نظر گرفتن هزينه هاي متنوع و سرسام آور آن ناچيز است . شهرداري تصميم گرفت با يك اقدام سريع قيمت تراكم را چندين برابر (حتي تا ده برابر) افزايش دهد تا بودجه خوبي براي شهرداري و مخارج زياد آن تامين كند. انجام اين كار از راههاي اصولي ممكن نبود چرا كه اولا شوراي شهر با اين پيشنهاد مخالفت مي كرد و ثانيا مردم به شدت نسبت به اين مسئله معترض مي شدند. در نتيجه شهرداري دست به اجراي برنامه فوق الذكر زد. اما مديريت شهرداري در محاسبات خود اندكي اشتباه كرده بود. با افزايش قيمت تراكم تا بيش از پنج برابر تعداد تقاضاها براي تخريب و نوسازي و يا اساسا خريد تراكم بشدت كاهش يافت چرا كه با قيمت جديد ديگر براي مالكان و يا حتي براي سازندگان انجام ساخت و ساز صرفه اقتصادي نداشت . شخص شهردار در صحبتهاي مختلف خود اشاره داشت كه قيمت آپارتماني كه به فروش مي رسد با قيمت تراكمي كه براي آن پرداخت مي شود تناسبي ندارد. شايد اين حرف تا حدودي درست بود اما بايد از زاويه ديگر اين مسئله بررسي مي شد كه آيا با افزايش شديد قيمت تراكم تقاضاي خريد تغيير زيادي نمي كند! و ديگر اينكه با افزايش زياد قيمت مسكن نسبت مورد نظر (قيمت آپارتمان به قيمت تراكم ) باز هم به مقدار قبلي باز نمي گردد
همچنين اين كار چه تاثيري بر اقتصاد شهري و يا حتي اقتصاد كشور دارد مجموع اين مسائل باعث شد كه حتي قبل از عزل شهردار توسط وزارت كشور شكست خوردن اين پروژه معلوم گردد.
در غياب شوراي شهر آقاي مقيمي از طرف وزارت كشور به سمت سرپرست شهرداري تهران منصوب گرديد. وي در همان ابتداي كار خويش هر گونه فروش تراكم را به تصميم شوراي عالي معماري و شهرسازي موكول ساخت . شوراي عالي معماري و شهرسازي نيز پس از گذشت چند ماه در ارديبهشت امسال مصوبه اي را ارائه كرد كه با توجه به مساحت زمين و عرض گذر آن در بهترين شرايط حداكثر تراكم را 180 درصد تعيين مي كرد. اين مصوبه بيشتر به رفع تكليف و انداختن توپ به زمين شوراي شهر و شهرداري شباهت داشت تا به راه حلي مناسب براي مسئله تراكم .
اواخر سال گذشته انتخابات شوراي شهر تهران با استقبال بسيار كم و بي سابقه اي روبرو شد بطوريكه نفر اول حدود صد و پنجاه هزار راي آورد كه با توجه به تعداد افراد واجد شرايط راي دادن در تهران رقم بسيار كم و بحث انگيزي بود. عده اي اين استقبال كم را ناشي از عملكرد نادرست شوراي شهر قبلي مي دانستند اما علت اصلي اين مسئله مشكلات سياسي فراتري بود كه در شهرهاي بزرگ خود را نشان داد.
شوراي شهر در ابتدا نسبت به مصوبه شوراي عالي معماري و شهرسازي نظري مثبت داشت و با حمايت از مصوبه سعي داشت مشكل تراكم را براي هميشه حل كند. شايد اين موضعگيري شوراي شهر با توجه به نظراتي كه چندي بعد ارائه دادند از لحاظ سياسي كار ناپخته اي بود اما در مجموع نشان دهنده صداقت و حسن نيت شوراي شهر بود.
شوراي شهر آقاي احمدي نژاد را به سمت شهرداري تهران برگزيد و بعد از زمان كوتاهي هم شوراي شهر و هم شهرداري به عواقب ناشي از اجراي مصوبه شوراي عالي معماري و شهرسازي پي بردند مشكل اول عدم وجود منبع درآمد جايگزين براي تراكم مي باشد چرا كه مصوبه مذكور فروش تراكم را تقريبا ملغي كرده است . مشكل ديگر نارضايتي مردم است كه نمي توانند به ساخت و ساز و نوسازي املاك خود بپردازند و اساسا زندگي و آينده مردم با مشكل مواجه شده است .
در اينجا لازم است به نكات ديگري نيز اشاره شود. در بحث تراكم عده اي آنرا عاملي موثر در كنترل جمعيت و توزيع امكانات شهر مي دانند. اما واقعيت اين است كه فروش تراكم نقش بسيار كمي در مهاجرت و افزايش جمعيت تهران دارد. آنچه كه باعث افزايش جمعيت و مهاجرت به مركز مي گردد در درجه اول فرصتهاي كاذب شغلي موجود در تهران و همچنين وضعيت بد بازار كار در شهرستانها مي باشد. بطوريكه طبق يك آمار غير رسمي بابت هر فرصت شغلي ده نفر به جمعيت تهران اضافه مي شود. اين فرصت كاذب شغلي و منبع درآمد است كه نيروها را به سمت خود جذب مي كند و نه صرفا توليد مسكن در مركز. طرح تمركز زدايي كه كليه فعاليتهاي اقتصادي جديد را به خارج از حريم 120 كيلومتر هدايت مي كند در اين مورد مي تواند بسيار كارآمد باشد مشروط بر اينكه ارگانها و سازمانهاي دولتي و شبهه دولتي با روشها و بهانه هاي گوناگون از اجراي آن سر باز نزنند.
ميرسعيدي