بخش اقتصادي : هنوز جامعه از التهاب افزايش غيرطبيعي ارزش سهام در بورس اوراق بهادار خلاص نشده و هنوز اقدامات دولت در اين عرصه به نتيجه نهايي نرسيده كه التهاب از خيابان حافظ تهران مركز بورس اوراق بهادار به خيابان فردوسي مركز تعيين قيمت آزاد و دولتي ارز منتقل شده و قيمت دلار در يكماه گذشته بين 120 تا 200 ريال افزايش يافته است .
در حالت طبيعي مي توان علت اين نوسان را به سردرگمي سرمايه هاي سرگردان در كشور نسبت داد كه به هرحال هر سرمايه گذاري در اولين قدم به بازاري علاقه نشان مي دهد كه علاوه بر امنيت اصل سرمايه سود بيشتري هم نصيبش شود. اما نكته كور اين رخداد اين مساله است كه چرا اهرمهاي نهان و آشكار اجازه كاهش قيمت اسعار رايج را نمي دهند اما نسبت به افزايش قيمت ها يا حساسيتي بخرج نمي دهند و يا اگر از سوي رسانه ها و دستگاههاي نظارتي و اجرايي مجبور به اعمال اين كار شوند تصميمات را بسيار دير اتخاذ مي كنند
برخي از كارشناسان دولتي معتقدند در عين حاليكه تورم در جامعه رسما بين 15 تا 25 درصد اعلام مي شود چه لزومي دارد براي ارز سقف قيمت قرار داده شود زيرا دولت به مقتضاي تورم مايل است ارزهاي مازادرا در بازار آزاد به فروش برساند و اگر هم قرار است كنترلي بر اين بازار اعمال شود بايد به صورت شناور باشد يعني بازار تقاضا حدود قيمت ها را مشخص سازد.
اين كارشناسان معتقدند كاهش قيمت ارز در كشور باعث رشد روحيه رانت خواري و تلف كردن منابع اقتصادي كشور مي شود.
اما در طرف ديگر بسياري از كارشناسان غيردولتي قرار دارند كه معتقدند هرگونه نوسان در قيمت ارز باعث ايجاد تورم تصاعدي در بازار توليد مي شود و اين مساله براي كشوري كه در آرزوي ايجاد اشتغال بيشتر افزايش توليد كاهش يا تثبيت قيمت تمام شده كالا بسر مي برد زيانبار است و دولت بايد شرايط را به گونه اي فراهم سازد تا هيچ نوسان غيرطبيعي و سرطاني در هيچ بازار پولي يا سرمايه اي ايجاد نشود زيرا شرايط ملتهب جامعه ديگر اجازه فعاليت ماجراجويانه اقتصادي را نمي دهد و بهترين شرايط براي سرمايه گذاري در بخش هاي توليدي و صنعتي ثبات در بازار پولي و مالي است .
در اين باره دكتر محمد خوش چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار ما ضمن هشدار به بانك مركزي افزود : افزايش قيمت اسعار رايج خصوصا دلار مجددا به جو رواني تورم دامن مي زند و اين جو امروز خطرناك است .
دكتر خوش چهره گفت : دولت بايد با اتخاذ راهكارهاي مناسبي از جمله تزريق ارزهاي مازاد و انباشته مانع از افزايش تصنعي قيمت دلار در بازار شود زيرا اين افزايش قيمت باعث افزايش قيمت تمام شده توليدات و افزايش بهاي كالا و خدمات در جامعه مي شود.
وي افزود : در شرايط موجود هر نوع افزايش قيمت ارز به مفهوم پول خارجي باعث كاهش ارزش پول ملي شده و بر اقتصاد كشور اثر منفي مي گذارد كه مهمترين عارضه اش كاهش قدرت خريد مردم با حقوق هاي دريافتي و فشار بر دولت براي افزايش حقوق و دستمزد است .
وي گفت : هم اكنون بسياري از كالاهاي واسطه اي و مواد اوليه قطعات و تجهيزات وارداتي است كه افزايش قيمت دلار نقش موثري بر قيمت نهايي اين كالاها و خدمات مي گذارد.
وي افزود : اينكه افزايش قيمت ارز آثار تورمي بر ساير كالاها و خدمات در كشور دارد مورد تاييد اكثر اقتصاددانان كشور است اما متاسفانه دولت از آنجائيكه خود عرضه كننده 90 درصد ارز تزريقي به بازار است تمايل دارد قيمت ارز در هر شرايطي بالا نگهداشته شود.
دكتر خوش چهره بازار ارز را نيز تقريبا انحصاري و در اختيار دولت ارزيابي كرد و افزود : متاسفانه مديريت پولي كشور ارز را بعنوان يك كالا مي داند كه با گران فروختن آن مي خواهد منابع ريالي بيشتري كسب كند.
اين استاد اقتصاد دانشگاه افزود : در گذشته خصوصا پس از حادثه 11 سپتامبر در آمريكا قيمت دلار در بازارهاي بين المللي به شدت كاهش يافت اما در شرايطي كه امكان كاهش قيمت دلار در ايران نيز وجود داشت دولت به لطايف الحيل مانع از كاهش قيمت دلار شده بود.
وي ايجاد تقاضاهاي صوري از سوي دستگاههاي دولتي براي خريد دلار آزادسازي واردات بي رويه كالا افزايش ارز همراه مسافر و عجيب تر از آن افزايش ارز همراه حجاج را از حيله هاي دولت در گذشته براي گران نگه داشتن قيمت دلار ارزيابي كرد و افزود : گاهي اوقات هم بانك مركزي به صورت دستوري بانك ها را موظف به خريد ارز و نگهداري آن كرد تا از اين طريق قيمت ارز در جامعه كماكان بالا نگه داشته شود.
دكتر خوش چهره گفت : يكي ديگر از راه حل هاي غيرمعقول دولت جايگزيني ارز بجاي ريال در مناسبات مالي و پولي خود بود كه اين كار علاوه بر بانك ها در ميان دستگاههاي اجرايي كشور هم مرسوم شده بود.
وي افزايش قيمت دلار را در افزايش صادرات كالا و خدمات در كشور بي تاثير ارزيابي كرد و افزود : تاكنون چندين نوبت قيمت ارز در كشور افزايش يافته اما چنين مساله اي مصداق نيافت و دولت بايد راهكارهاي ديگري را براي توسعه صادرات درنظر گيرد.
وي ارزيابي خود از دخالت دولت در بازار ارز را تامين كسري بودجه 50 هزار ميليارد ريالي سال جاري ذكر كرد و افزود : مديريت پولي كشور از هم اكنون تلاش دارد كه بخشي از اين كسري بودجه را با افزايش قيمت دلار جبران كند اما غافل از اينكه اين تامين بودجه از راه غلط با آثار تورمي خود در جامعه مجددا به زيان دولت تمام خواهد شد.
وي گفت : همه ما مي دانيم كه خود دولت هم بزرگترين مصرف كننده ارز در كشور است پس چگونه مي تواند به اين درآمد بدون پشتوانه دل خوش كند يا به آثار تورمي در جامعه رضايت دهد
وي اثرپذيري نوسانات ارز از بازار بورس مسكن طلا و اتومبيل را ممكن ارزيابي كرد و افزود : اينكه اين كالاها در كشور هدف نگاههاي سوداگرانه قرار مي گيرند شكي نيست اما اين نوع استدلال به ميزان اثرگذاري آن بستگي دارد يعني از يك طرف هجوم پول هاي سرگردان در بروز چنين نوساناتي اثرگذار است اما دولت مي تواند با تنظيم قواعد بازي به ثبات اين بازار كمك كند در غير اين صورت ادعاي تامين كسري بودجه دولت از اين طريق صادق تر به نظر خواهد رسيد.
لازم به يادآوري است براساس گزارش خبرنگار ما از بازار ارز تهران در چهارراه اسلامبول عصر ديروز قيمت هر يك دلار امريكا 8400 ريال معامله شد و معامله گران با توجه بر شرايط خاص اقتصاد جهاني و افزايش قيمت دلار در بازارهاي بين المللي معتقد بودند قيمت دلار در روزهاي آينده مجددا به روند صعودي خود ادامه خواهد داد.
كشوري كه در آرزوي ايجاد اشتغال بيشتر افزايش توليد كاهش يا تثبيت تمام شده كالا بسر مي برد هرگونه ماجرا جويي در بازار مالي و سرمايه اي به زيان ملت و دولت تمام خواهد شد.
دكتر خوش چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران : از آنجاكه دولت عرضه كننده 90 درصد ارز تزريقي به بازار است به نظر مي رسد افزايش قيمت دلار براي تامين كسري 50 هزار ميليارد ريالي بودجه سال جاري تدارك ديده شده است .
بانك مركزي بايد براي جلوگيري از افزايش كاذب قيمت دلار اقدامات موثري براي تزريق ارزهاي مازاد و انباشته به بازار انجام دهد.

مدير عامل سازمان حمل و نقل و پايانه هاي استان تهران از اعطاي تسهيلات به دارندگان اتوبوس فرسوده براي نوسازي ناوگان اتوبوسراني با بازپرداخت هفت ساله از 15 شهريورماه امسال خبر داد و گفت : اين تسهيلات با سود 15 درصد ارائه مي شود.
به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي « امير حسين صديقي » گفت : اين تسهيلات سال گذشته با سود چهار درصد و بازپرداخت 5 ساله و از ابتداي امسال با سود شش درصد و بازپرداخت 5 ساله ارائه مي شد.
وي تعداد اتوبوس هاي اسقاط شده استان تهران در پنج ماه نخست امسال را 85 دستگاه عنوان كرد و گفت : در اين مدت 85 دستگاه اتوبوس جديد وارد ناوگان حمل و نقل جاده اي استان تهران شد.
اين مسئول سازمان حمل و نقل و پايانه هاي استان تهران ميزان اعتباري كه براي نوسازي ناوگان جاده اي استان تهران در پنج ماه گذشته صرف شده را 49 ميليارد و 840 ميليون ريال ذكر كرد.
وي تعداد اتوبوس هاي اسقاط شده در دو سال گذشته را 377 دستگاه اعلام كرد و افزود : همين تعداد اتوبوس جديد نيز با تسهيلات 70 درصدي به متقاضيان اتوبوس هاي از رده خارج واگذار شده است .