روزنامه جمهوري اسلامي 09/06/1382 صفحه سياسي

  • رواج برده داري نوين در اروپاي مدعي حقوق بشر
  • عجز آمريكا در اداره عراق
  • *****
    رواج برده داري نوين در اروپاي مدعي حقوق بشر



  • پاريس ـ خبرگزاري جمهوري اسلامي : گزارش هاي مستند منتشر شده از سوي سازمانهاي بين المللي و همچنين صحنه هاي تكان دهنده اي كه از گسترش تجارت انسانها و برده داري نوين در اروپاي غربي به چشم مي خورد زنگ شوم خطر و هشدار نسبت به بروز فجايع تمام عيار انساني را در مغرب زمين به صدا درآورده است .
    سازمان ملل متحد در گزارش سال جاري خود در اين خصوص با اذعان به گسترش فعاليت شبكه هاي قاچاق انسان درآمد اين گروههاي مافيايي راتا حدود 10 ميليارد دلار در سال برآورد كرده است .
    سازمان جهاني كار و سازمان كودكان ملل متحد « يونيسف » نيز در گزارشهاي جداگانه اي از وجود 8 4 ميليون كودك قرباني در جهان خبر مي دهند كه از سوي گروههاي مافيايي قاچاق دزديده و به كار اجباري و يا عضويت در شبكه هاي سرقت و فساد جنسي مجبور شده اند.
    برخي گزارش هاي مستند نيز از قاچاق ساليانه حدود 900 هزار نفركه بيشتر زنان و دختران جوان ساكن كشورهاي فقير و يا درگير بحران هاي سياسي و يا اقتصادي هستند به ديگر نقاط جهان به ويژه اروپاي غربي حكايت دارد.
    اين امر به گونه اي آشكار است كه خيابانهاي مهم و برخي معابر مشهور عمومي در كشورهاي اروپاي غربي شاهد حضور تالم بار شبانه زنان و دختراني است كه ناگزير به عرضه خود به رهگذران براي تامين منافع « اربابان » خود هستند.
    شكار زنان و قاچاق آنان به غرب اروپا از دردناك ترين فجايع انساني است كه با سكوتي سنگين و مرگبار از سوي بسياري از مراجع بين المللي و غربي همراه است .
    قربانيان شبكه هاي قاچاق انساني بيشتر به دليل مشكلات فراوان اقتصادي و اجتماعي كشورهاي اروپاي شرقي در ازاي پرداخت مبالغي ناچيز به خانواده هاي آنان (بين 2 تا 3 هزار يورو) دراين كشورها خريداري و سپس راهي مقصد شوم خود مي شوند. اين افراد در كشورهاي بحران خيز اروپاي شرقي و معمولا از ميان گروههاي فقير اجتماعي شكار مي شوند.
    برخي گزارش ها از كشور فقير ملداوي در اروپاي شرقي از كاهش 30 درصدي دختران و زنان بين 18 تا 25 ساله در اين كشور به دليل فعاليت شديد قاچاقچيان انساني در آن حكايت دارد.
    قايقهاي قاچاقچيان در ازاي مبلغي حدود 10 هزار يورو همراه با مسافران قاچاق خود معمولا شبانه بنادر اروپاي شرقي را ترك و به سوي مقصد مياني خود كه كشوري همانند ايتاليا خواهد بود حركت مي كنند. در اين مقصد مياني است كه براي دختران و زنان نگون بخت مدارك جعلي چون گذرنامه و برگه هاي هويت قلابي تهيه و در اختيار « اربابان » آنان قرار داده مي شود. بسياري از اين افراد راهي مقاصد بعدي خود به ويژه بلژيك و فرانسه مي شوند.
    در ايستگاه راه آهن « ميدي » بروكسل به راحتي مي توان ورود زنان تازه وارد اروپاي شرقي را مشاهده كرد كه توسط سركردگان گروههاي مافيايي به مقصد جديد خود قاچاق شده و از اين پس وظيفه تامين مالي « اربابان » خود را دارند.
    بردگان نوين به راحتي از سوي شبكه هاي قاچاق جابجا مي شوند و شماري از آنان نيز در معابر عمومي به عرضه خود مي پردازند. اين افراد شوم بخت به طور متوسط بايد هر شبانه روز از ده نفر پذيرايي كرده و درآمدي معادل 500 يورو را به « ارباب » تقديم كنند.
    سركردگان شبكه هاي برده داري نوين از محل اين تجارت شوم روزانه حدود 1200 يورو كسب مي كنند .
    برخي رهبران مافياي قاچاق با دراختيار داشتن قربانيان متعدد تا حدود 9000 يورو در روز از محل رنج و شوربختي قربانيان خود درآمد دارند.
    كشورهاي بوسني و هرزگوين آلباني كوزوو روماني ملداوي از عمده ترين مراكز قاچاق زنان به اروپاي غربي به شمار مي روند.
    رقم تكان دهنده قاچاق 500 هزار زن و دختر جوان به كشورهاي فرانسه ايتاليا بلژيك هلند و انگليس نمايانگر عمق فاجعه اي است كه اروپاي قرن بيست ويكم شاهد آن است .
    بردگان نوين از ابتدايي ترين حقوق انساني خود محروم اند و غذايي براي زنده ماندن و سرپناهي بس شوم براي گذران زندگي و اندك مبلغي در دست تنها بهره آنان از زندگي در اروپاي غربي است .
    « اربابان » شبكه هاي تباهي با داشتن مدارك شناسايي جعلي آنان همواره قربانيان خود را تحت نظر داشته و مانع فرار و يا خروج آنان از اين شبكه هاي فساد مي شوند.
    مرگ تاثربار دختر جوان بلغاري در سال 1380 در شهر پاريس كه قصد فرار از سلطه اين گروههاي مافيايي را داشت اوج بيداد انساني را در قلب اروپا به نمايش گذاشت .
    امروزه بحثهايي قابل تامل از تباني پنهاني عوامل قدرت در غرب با دست اندركاران اين شبكه هاي فساد مطرح است .
    تهيه مدارك بسيار حساس هويت و گذرنامه هاي جعلي براي افراد ربوده شده شك و گمان هايي جدي را در مورد همكاري احتمالي برخي مقامهاي سياسي و امنيتي با مافياي قاچاق در ازاي دريافت پول و رشوه تقويت مي كند.
    علاوه بر آن چگونگي فعاليت گسترده و تقريبا آزاد اين شبكه هاي شوم در اروپاي غربي كه به تواناييهاي بسيار قوي و موثر امنيتي شهرت دارد پرسش ديگري است كه پاسخي جدي و قانع كننده طلب مي كند.
    مشكل ديگر اعمال قوانين نسبتا سهل اروپايي به ويژه در كشورهاي « بنولوكس » (هلند بلژيك و لوكزامبورك ) در خصوص قاچاق انسان و فعاليت باندهاي بزهكاري فساد جنسي است كه سركردگان اين شبكه ها را بدون بيم چنداني از تعقيب و پيگيري جدي قضايي تشويق به ادامه فعاليت هاي خود مي كند.
    مجموعه شرايط يادشده اروپاي غربي را به بهشت مافياي فساد و شوربختي انسانها و سرزمين برده داري بدون زنجير اما دربند كشانده شرافت و عزت انساني مبدل كرده است . در چنين شرايطي گروهي از شهروندان آزاده فرانسوي كه شاهد به بندكشيدن همنوعان خود در كوچه و خيابانهاي شهرهاي بزرگ كشور خود هستند اقدام به تشكيل سازماني غيردولتي براي مقابله با فعاليت گروههاي تبه كار فساد و قاچاق انسان كرده اند.
    اين سازمان غيردولتي به نام « استاپ » و يا « توقف قاچاق انسانها » در سال 1381 تاسيس شد.
    « سليا دو لاوران » مسول اين سازمان مي گويد براثر پي گيري هاي بي وقفه « استاپ » تاكنون موفق به بازگرداندن بيش از 550 قرباني شبكه هاي قاچاق انسان به كشورهاي مبدا خود در اروپاي شرقي شده ايم .
    به گفته خانم « دو لاوران » اين سازمان در مدت فعاليت كوتاه خود با اعمال فشارهاي متعددي از سوي قاچاقچيان روبرو بوده است چرا كه اين تبه كاران در بسياري از نهادها و ادارات دولتي حضور و نفوذي قابل توجه دارند.
    با اين همه خانم « دو لاوران » بر ضرورت ادامه فعاليت و گسترش نقش « استاپ » در مقابله با پديده برده داري در اروپا و ديگر نقاط جهان تاكيد دارد و مي گويد براي شروع به كار اين سازمان مبلغ 5 ميليون دلار از برخي از شخصيت هاي ثروتمند جهان چون « تد ترنر » « بيل گيت » « جرج سوروس » اعانه گرفته ايم .
    وي مي افزايد : اين سازمان به حمايت مالي و معنوي تمام جهانيان حتي به معادل يك يورو نيازمند است چرا كه سنگيني اين وظيفه دشوار حمايتي جهاني را طلب مي كند.
    حرفه برده داري نوين و فروش انسان سالانه 10 ميليارددلار براي شبكه هاي قاچاق انسان در غرب درآمد دارد
    سالانه 900 هزار زن و دختر توسط گروههاي مافيائي از كشورهاي فقير ويا درگير در بحران هاي سياسي به اروپاي غربي صادر مي شود
    به دام انداختن زنان و قاچاق آنان به كشورهاي اروپائي از دردناك ترين فجايع انساني است كه از سكوت مجامع بين المللي صورت مي گيرد
    فعاليت قاچاقچيان انساني در برخي كشورهاي اروپاي شرقي سبب كاهش تعداد دختران بين 18 تا 25 سال در اين كشورها شده است
    شبكه هاي قاچاق انسان در اروپا از حمايت و همكاري بسياري از مقامهاي سياسي و امنيتي كشورهاي اين منطقه برخوردار بوده و با عوامل قدرت تباني دارند

  • *****
    عجز آمريكا در اداره عراق


  • افزايش مخالفت هاي مردم عراق عليه اشغالگران آمريكايي و انفجار اخير مقر سازمان ملل در بغداد بحران در اين كشور را وارد مرحله اي تازه اي كرده است .
    آمريكاييها كه تاكنون انحصار اداره عراق را در دست داشته اند با ظهور موج مخالفت هاي جديد مردمي دست استمداد به سوي كشورهاي ديگر دراز كرده اند. نيروهاي آمريكايي بتدريج به اوضاع داخلي عراق بيشتر واقف شده و ناتواني خود را در اداره اين كشور مسلمان بيشتر احساس مي كنند. قطعنامه اخير پيشنهادي آمريكا به سازمان ملل نيز حاكي از اين امر بود.
    رهبران واشنگتن تاكنون چنان وانمود كرده اند كه براي اداره عراق نيازي به كشورهاي ديگر ندارند و تلاش كشورهايي چون فرانسه نيز براي مداخله بيشتر سازمان ملل در اين كشور به جايي نرسيده است ولي آمريكاييها اين نياز را امروز احساس كرده اند. انفجار اخير مقر سازمان ملل در بغداد اين امكان را براي كوفي عنان و سازمان ملل فراهم آورده است كه از موضع طلبكار جايگاه تضعيف شده اين سازمان در عراق را مطالبه كنند.
    كوفي عنان آمريكاييها را سرزنش مي كند كه نمي توانند از يك كشور به تصرف درآمده و نمايندگان خارجي مستقر در آن محافظت كنند. اين انتقاد كه با خشم ناشي از انفجار اخير مقر آن سازمان در بغداد گره خورده است به مخالفت اين سازمان با قطعنامه پيشنهادي آمريكا انجاميد. آمريكا در قطعنامه اي پيشنهادي از كشورهاي ديگر خواسته است تا براي نگهداري از صلح و ثبات در عراق به كمك آن كشور بشتابند ولي اين درخواست از سوي كشورهاي ديگر به تثبيت نيروهاي آمريكايي تعبير شده است .
    كوفي عنان با اشاره به اينكه تاكنون نيروهاي آمريكايي ـ انگليسي مستقر در عراق غير مسئولانه عمل كرده اند اظهار اميدواري كرده است كه بجاي اين نيروها يك نيروي چند مليتي از سوي سازمان ملل در آن كشور مستقر شود. وي تصريح كرد كه چنانچه آمريكاييها مسئوليت و قدرت تصميم گيري را با ديگران در امور عراق تقسيم نكنند بعيد به نظر مي رسد بتوان براي دومين بار با درخواست آمريكا در قالب يك قطعنامه پيشنهادي موافقت كرد.
    فرانسويها كه تاكنون مخالف حضور نظامي آمريكا در عراق بوده اند از اين فرصت پيش آمده سود جسته و ناتواني نظاميان آمريكايي را به رخ آنان مي كشند. « دومينيك دو ويلپن » وزير امور خارجه فرانسه در همين خصوص ابراز اميدواري كرد كه شايد اين بهانه اي باشد كه بتوان منطق اشغال در عراق را به منطق حاكميت ملي تبديل كرد.
    بسياري بر اين اعتقادند كه انفجار اخير در بغداد در نتيجه همدستي نيروهاي سابق استخبارات عراق با سرويس جديد امنيتي اين كشور كه از افسران پيشين استفاده مي كند فراهم آمده است . هدف اين انفجار كشتن « سرژيو وييرا دوملو » فرمانده نيروهاي سازمان ملل مستقر در عراق عنوان شده كه در اين انفجار از بين رفته است . برخي تحليلگران فرانسوي از جمله « آنتوان باسبوس » سعي كرده اند با تقسيم مخالفان آمريكا به دو گروه بعثي ها و طرفداران القاعده اين انفجار را به نحوي با نفوذ جمهوري اسلامي ايران در عراق مرتبط سازند. باسبوس معتقد است كه گروه بعثي هاي سابق با هدف باز گرداندن رژيم سابق عراق تلاش مي كنند تا وضع كنوني را بي ثبات سازند و گروه طرفداران القاعده نيز نمي خواهند كه كشورشان چون افغانستان در زمان اشغال روسها در اشغال آمريكاييها باقي بماند.
    به عقيده اين تحليلگر فرانسوي بعثي ها نيز با نا امن كردن اوضاع قصد دارند تا آرامش سياسي زمان صدام را به مردم گوشزد كنند ولي آمريكاييها نمي توانند عراق را ترك كنند چرا كه اين عمل مقدمه اي براي ضعف آتي آنها در حوزه خاورميانه تلقي مي شود.
    فرانسه نيز اگرچه از افشاي اين واقعيت كه آمريكا نمي تواند به تنهايي عراق را اداره كند خوشحال بوده ولي از نفس اعمال تروريستي كه در اين كشور پا مي گيرد ناخرسند است . « ويلپن » وزير خارجه فرانسه تشديد عمليات انتحاري و تروريستي را در عراق براي آغاز بازسازي در اين كشور خطرناك مي داند و معتقد است كه اين گونه اقدامها باعث افزايش خشونت و بكارگيري بيشتر زور از ناحيه آمريكاييها خواهد شد و دستيابي به حاكميت ملي را به تاخير خواهد انداخت .
    به نظر رييس ديپلماسي فرانسه انفجار اخير مي تواند سياست امنيتي آمريكا را به جاي سرمايه گذاري در حوزه سياسي عراق تشديد كند. ويلپن پيشنهاد مي كند كه بجاي شوراي موقت كنوني در عراق يك دولت انتقالي واقعي تشكيل شود تا با اولويت دادن به استقرار نظم و خدمات عمومي آرامش را به اين كشور جنگ زده باز گرداند. دولت انتقالي بايد زمينه تشكيل انتخابات و تدوين قانون اساسي عراق را تا پايان سال در صورت امكان فراهم آورد و بر تمام اين مراحل نماينده اي از سوي دبير كل سازمان ملل بايد نظارت كند. به نظر ويلپن براي تامين مشروعيت اين دولت انتقالي بايد دست به دامان سازمان ملل و مجامع بين المللي چون اتحاديه عرب و سازمان كنفرانس اسلامي شد.
    وزير خارجه فرانسه معتقد است تا زماني كه آمريكاييها وضع كنوني را دوام بخشند نمي توان به اهداف لازم رسيد.
    به گفته برخي كارشناسان ظاهرا فرانسه در بن بستي گرفتار آمده است كه جز با كوتاه كردن دست نظاميان آمريكايي و استقرار دولت مردمي نمي تواند خواسته هاي خود را در عراق عملي كند.
    در جناح ائتلاف جنگي حاكم بر عراق نيز اين تصور پديد آمده است كه به سازمان ملل بايد نقش فعال تري واگذار كرد به گونه اي كه « پل برمر » حاكم نظامي عراق نيز خواستار مشاركت بيشتر دولتها و مجامع بين المللي براي بازسازي و تامين امنيت در عراق شده است . انگلستان نيز كه از آغاز چندان با تكروي آمريكاييها موافق نبوده است امروز نغمه همنوايي با سازمان ملل را بيشتر از گذشته ساز مي كند.
    « جك استراو » وزير خارجه انگليس در همين ارتباط پيشنهادهايي را به شوراي امنيت سازمان ملل داده است تا نقش اين سازمان را در عراق تقويت كند.
    فشارهاي وارده بر نيروهاي آمريكايي در عراق اين گزينه را تقويت كرده است كه آمريكاييها نمي توانند به راحتي اوضاع اين كشور را كنترل كنند. آمريكاييها كه از سويي نمي خواهند به اين زودي ضعف خود را آشكار كنند و از سوي ديگر نيز نمي خواهند به تنهايي مسئول آشفتگي در اين كشور باشند رفتار دو گانه اي را پيش گرفته اند.
    انگليسي ها به عنوان شريك استراتژيك آمريكاييها در عراق مي كوشند تا جور شركاي خود را كشيده و با رايزني هاي بين المللي و بدون لطمه زدن به دستاوردهاي جنگي خود پاي ديگران را نيز در بازسازي عراق باز كنند. فرانسه در اين ميان از اينكه سرانجام مردان جنگي آمريكا به اين واقعيت رسيده اند كه بايد براي تامين امنيت و بازسازي عراق ديگران را نيز مشاركت داد خوشحال هستند. ولي نگراني منابع بين المللي و سازمان ملل اين است كه آمريكا بار ديگر بخواهد تا از وجود ديگران براي تحكيم پايه هاي سلطه خود در اين كشور استراتژيك خاورميانه استفاده كند.
    تلاش بر اين است تا آمريكا نيروي بين المللي را براي ايجاد يك حاكميت ملي در عراق بكار گيرد ولي ظاهر ماجرا نشان مي دهد كه آمريكا نمي خواهد مهندسي سياسي در عراق را از دست بدهد. هر چه كشورهايي چون فرانسه سعي مي كنند تا طراحي نظام سياسي در عراق از انحصار آمريكاييها خارج شود نظاميان حاكم بر عراق تلاش دارند تا با زيركي اين امتياز را در انحصار خويش نگاه دارند و در مقابل از امكانات ديگران استفاده كنند.
    زمان به خوبي نشان خواهد داد كه در اين ميان كداميك از طرفين تواناتر است !
    پاريس ـ خبرگزاري جمهوري اسلامي
    نظاميان اشغالگر آمريكايي هر چه به اوضاع داخلي عراق بيشتر واقف مي شوند ناتواني خود را در اداره اين كشور مسلمان بيشتر احساس مي كنند