بخش اقتصادي : مدير عامل شركت ملي گاز ايران اعلام كرد با تمهيدات اين شركت طرحي اجرا شده كه براساس آن متقاضيان اشتراك گاز درصورت كامل بودن مدارك تنها با يك بار مراجعه مشترك گاز مي شوند.
مهندس محمد ملاكي روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران همچنين گفت : براين اساس در مناطقي كه نياز به شبكه گذاري نيست حداكثر ظرف مدت 3 روز پس از ارائه درخواست متقاضي گاز منزل يا واحد صنعتي وصل مي شود.
وي از اجراي طرح جديد ديگري در شركت ملي گاز خبر داد كه براساس آن كساني كه توان پرداخت حق انشعاب گاز رابصورت يك مرحله اي ندارند قادر خواهند بود اين حق انشعاب را بطور اقساط پرداخت نمايند.
آقاي ملاكي با اشاره به اينكه حق انشعاب گاز از 750 هزار ريال به 690 هزار ريال كاهش يافته خاطرنشان كرد در فصل زمستان كه مصرف گاز در كشور افزايش مي يابد و قرار بود كه هزينه آن بصورت تصاعدي محاسبه شود براساس تصميم وزارت نفت امسال محاسبه اين هزينه بصورت عادي و مانند فصل تابستان خواهد بود.
مدير عامل شركت ملي گاز ايران با بيان اينكه به ازاي جايگزيني هر يك متر مكعب گاز بجاي سوختهاي مايع ديگر حدود 1000 ريال صرفه جويي نصيب كشور مي شود افزود : براساس برنامه زمان بندي شده شركت ملي گاز ايران بايد در طي مدت چهار سال 25 ميليارد متر مكعب گاز جايگزين سوخت مايع شود.
وي 95 درصد سوخت مصرفي نيروگاههاي كشور را گاز ذكر كرد و اظهار داشت : از سال آينده سهميه سوخت مايع 437 شهر كشور كه تا آخر سالجاري در حدود 95 درصد گازرساني مي شوند قطع خواهد شد.
مهندس ملاكي در بخش ديگري از اين گفتگو خاطرنشان كرد : امسال براي اولين بار در كشور از محل صادرات گاز و مايعات گازي 600 ميليون دلار درآمد نصيب كشور شد.
وي افزود : اين درآمد با صدور 5 ميليارد متر مكعب گاز به تركيه امسال به حساب كشور وارد مي شود.

مجيد زندي يكي از اهداف برگزاري هفته دولت علاوه بر قدرداني از زحمات دولتمردان معرفي فعاليت يكساله دولت ها هم شده است . فعاليت هايي كه در يكسال گذشته انجام گرفته يا طرح ها و پروژه هاي مختلف عمراني و صنعتي و توليدي كه به بهره برداري رسيده اند. به دنبال درخواست رئيس جمهور از رسانه ها و مطبوعات مبني بر آگاهي بخشي به عموم در باره عملكرد و موفقيت هاي بدست آمده دولت در 6 سال گذشته و تاكيد رهبر معظم انقلاب بر ضرورت معرفي دستاوردهاي فني و اقتصادي همه دولت ها و پس از پيروزي انقلاب اسلامي و معرفي موفقيت هاي دولت فعلي در 6 سال گذشته روزنامه جمهوري اسلامي بر آن شده است تا در حد امكانات و اطلاعات موجود خصوصا در زمينه كشاورزي و عمران روستايي آب و برق و راه و ترابري و ساير دستاوردها صنعتي و اقتصادي مطالبي را تهيه و به چاپ برساند.
قبل از بررسي اين عملكردها طرح يك مساله خاص ضروري محسوب مي شود كه بدانيم در اين ربع قرن اخير به دليل آرمان استقلال خواهي و استعمارستيزي و رد هر گونه سرسپردگي ملت و دولت ايران با مشكلات فراواني مواجه بودند. مشكلاتي چون جنگ تحميلي و تحريم هاي اقتصادي و فن آوري باعث شده كه بخش بسياري از سرمايه ها صرف مبارزه با دشمن يا بازسازي و مقابله با تحريم ها صرف شود كه هنوز هم چنين مشكلات و موانعي به لطايف الحيل هست . ملت ايران با اين شناخت هميشه قدردان دولت هاي خود بوده است و تنها خواسته به حق آنها ايجاد عدالت رفع تبعيض و مبارزه با فساد بوده است كه حقيقتا هنوز هم از ضرورت ها و خواسته هاي رسمي مردم ايران است .
الف : كشاورزي
كشور ما با مساحتي بالغ بر 164 5 ميليون هكتار كه بيش از 51 ميليون هكتار آن جزو اراضي خوب و با استعداد براي فعاليت كشاورزي مي باشد از امكانات بسيار بالقوه اي در زمينه توليد محصولات كشاورزي برخوردار است كه متاسفانه تا كنون 64 درصد از اين اراضي مستعد يعني رقمي معادل 33 ميليون هكتار آن براي توليد بكار گرفته نشده است در حاليكه اين وضعيت در بسياري از كشورهاي توسعه يافته به صفر نزديك شده و ديگر زمينه توسعه اراضي كشاورزي وجود ندارد كه تنها همين يك ويژگي نعمت با ارزشي است كه بسياري از كشورها در حسرت داشتن چنين اراضي حاصلخيزي بسر مي برند.
با چنين شرايطي بخش كشاورزي ما اكنون 26 درصد سهم توليد ناخالص ملي 26 درصد صادرات غير نفتي و 23 درصد اشتغال كشور را به عهده دارد كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران در زمينه توليد محصولات كشاورزي به مرز خودكفايي رسيد و اكنون در مجموع بالغ بر 90 درصد نياز كشور به محصولات كشاورزي در داخل تامين مي شود كه اين وضعيت در برخي از نيازهاي محصولات باغي و پروتئين به 96 تا 98 درصد هم كه در جاي خود بيشتر در باره آن خواهيم گفت .
گندم
پس از پيروزي انقلاب اسلامي با سفارش موكد بنيانگذار جمهوري اسلامي حضرت امام خميني (ره ) مبني بر ضرورت خودكفايي كشور در زمينه محصولات استراتژيك حركت هاي بسيار خوبي صورت گرفته تا حدي كه ميزان توليد اين محصول از 3 ميليون و 900 هزار تن در سال 1357 به بيشتر از 12 ميليون تن در سالهاي اخير رسيده و حتي در يكي دو سال گذشته با اجراي طرح محوري توسعه گندم امسال نياز كشور به واردات اين محصول به مرز يك ميليون تن كاهش يافته كه بسيار اميدوار كننده است .
كشت گندم در كشور در سال جاري از مرز 6 ميليون و 200 هزار هكتار فراتر رفته و ميزان برداشت اين محصول در سال زراعي 81 ـ80 به 12 ميليون و 400 هزار تن رسيد كه نسبت به سال زراعي پيش از آن 31 درصد رشد داشته است و در سال جاري اگر چه هنوز آمارهاي دقيق بواسطه عدم اتمام طرح خريد مازاد بر نياز كشاورزان خصوصا در مناطق سردسير به اتمام نرسيده اما شواهد كاملا گوياي اين مساله است كه امسال اين ميزان به 13 ميليون تن مي رسد كه كشاورزان بالغ بر 10 ميليون تن آن را با قيمت تضميني به دولت خواهند فروخت .
برنج
برنج دومين محصول استراتژيك و پرمصرف كشور پس از گندم است و در حال حاضر در 19 استان كشور كشت مي شود. اگر چه متاسفانه بواسطه افزايش هجوم ويلاسازان در مناطق شمالي اراضي كشت برنج هر روز بيشتر تهديد مي شود اما با انجام اقداماتي نظير تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري در صورت تحقق خواسته هاي كشاورزان برنجكار حمايت از ارقام پرمحصول افزايش راندمان وتوسعه كشت دوم سطح زير كشت برنج از 122 هزار هكتار و عملكرد در هكتار حدود 550 كيلوگرم فعلي نيز افزايش خواهد يافت .
نكته ارزشمند در مورد كشت برنج در كشور اين است كه عليرغم افزايش قابل توجه مصرف برنج در كشور طي 25 سال گذشته و با رشد 52 درصدي توليد ميزان اين محصول در كشور به 2 ميليون تن رسيده كه با توجه به نياز 2 5 ميليون تني كشور در سال نياز به واردات به 500 هزار كيلو كاهش يافته است كه اميدواريم با توجه به مرغوبيت برنج ايراني و طعم مطبوع آن بتوانيم روزي ضمن تامين نيازهاي داخلي مازاد بر نياز آن را به ساير كشورها خصوصا كشورهاي حاشيه خليج فارس صادر نمائيم .
جو
رابطه توليد جو و توليد پروتئين حيواني بسيار نزديك است به همين منظور كشت آن براي افزايش توليد گوشت قرمز و شير خصوصا پرورش دامهاي سنگين در دامداريهاي پيشرفته بسيار حياتي مي باشد.
كشور ما تا چند سال پيش نياز خود به اين محصول را از خارج تامين مي كرد اما در سالهاي اخير سطح زير كشت جو به صورت ديم و آبي به 176 هزار هكتار و با عملكرد حدود 520 كيلوگرم در هر هكتار افزايش يافته . تا حدي كه بر اساس آمار در سال زراعي گذشته نزديك به 3 ميليون تن جو در كشور توليد شده است كه نياز به واردات اين محصول كه تا سال پيش از آن يك ميليون تن بوده به صفر رسيده كه اميدواريم اين مهم در سال جاري نيز تحقق يابد.
سطح زير كشت ذرت نيز كه به مصرف دام و طيور مي رسد در سال جاري حدود 50 هزار هكتار و عملكرد آن در سال گذشته حدود 140 كيلوگرم افزايش يافته و در سال زراعي گذشته يك ميليون و 400 هزار تن از اين محصول در كشور توليد شده است كه نسبت به سال پيش از آن حدود 32 درصد رشد داشته كه اميدواريم در فصل برداشت سال جاري نيز اين ميزان رشد بدست آيد.
كشت كلزا نيز بعنوان يك محصول كشاورزي جديد براي تامين روغن نباتي مورد نياز كشور در سالهاي اخير به دليل امكان توسعه سطح زيركشت مورد توجه كشاورزان قرار گرفته است . در سال گذشته با افزايش 22 هزار هكتار سطح زير كشت و 300 كيلوگرم عملكرد در هكتار توليد كلزا با بيش از 130 درصد رشد به 70 هزار تن رسيده كه در سال جاري نيز با افزايش كشت در اراضي كشاورزي و حتي پس از برداشت ساير محصولات بعنوان كشت دوم رونق قابل توجهي گرفته كه اميد مي رود با استفاده از ارقام پيشرفته و اصلاح شده تهيه و تامين ابزار و ادوات مورد نياز پرداخت يارانه و ارائه تسهيلات بانكي مناسب توليد اين محصول افزايش قابل توجهي يابد تا بخش بيشتري از دانه هاي روغني موردنياز صنايع روغن نباتي كشور از داخل تامين شود.
چغندر قند
چغندرقند به سبب اهميت مصرف روزمره قند وشكر در كشور از جمله محصولات استراتژيك شناخته شده و همانند نيشكر در سالهاي اخير مورد توجه دولت قرار گرفته است . خوشبختانه اكنون در كشور ما كاشت داشت برداشت فروش و همچنين تحقيقات آن از نظم خاصي برخوردار است و در حال حاضر چغندرقند در 16 استان كشور كشت مي شود و ميزان توليد آن از 3 ميليون و 600 هزار تن در سال 57 به 5 ميليون و 500 هزار تن در سال گذشته رسيد كه رشد 53 درصدي را شاهد بوده است .
توليد سيب زميني و پياز نيز به ترتيب از 700 و 400 تن در سال 57 به 3 ميليون و 813 و 1 ميليون و 480 هزار تن در سال 1381 رسيده كه در سال جاري نيز پيش بيني مي شود كشاورزان در فصل برداشت به يمن بهبود عمليات كاشت و داشت و شرايط آب و هوايي مناسب شاهد افزايش برداشت باشند.
بخش دام
طي سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي عليرغم دوبرابرشدن جمعيت كشور و افزايش مصرف سرانه . نه تنها واردات گوشت قرمز مرغ تخم مرغ و شير قطع شده و كشور به خودكفايي در اين محصولات رسيده است بلكه توليدات پروتئين از افزايش چشمگيري برخوردار شده است . به طوري كه گوشت قرمز از 375 هزار تن توليد در سال 57 به 741 هزار تن مرغ از 195 هزار تن به 941 5 هزار تن تخم مرغ از 160 هزار تن به 554 5 هزار تن شير از 2 ميليون و 620 هزار تن به حدود 6 ميليون تن و عسل از 6 هزار تن به 29 هزار تن و ماهي از 32 هزار تن به 400 هزار تن رسيده است .
در اين عليرغم امكان افزايش توليد در تمام زمينه متاسفانه زمينه هاي صادرات چندان فراهم نيست و اگر شرايط و خواسته هاي توليدكنندگان مهيا شود به تاكيد توليدكنندگان زمينه هاي افزايش توليد و صادرات در كشور فراوان است زيرا هم اكنون در مجموع حدود 8 5 ميليون تن انواع محصولات دامي در كشور توليد مي شود كه نسبت به ساير كشورهاي درحال توسعه ايران وضعيت مناسبي دارد.
بخش باغباني :
بدون اغراق بايد گفت كه در سالهاي اخير بخش باغباني كشور يكي از موفق ترين بخش هاي زيرمجموعه كشاورزي ايران بوده است كه از طرح طوبي بايد بعنوان مادر افزايش سطح باغهاي كشور نام برد كه با واگذاري اراضي مرتعي و كوهپايه به فارغ التحصيلان و ساير متقاضيان بخش كشاورزي شاهد جهش مناسبي در اين بخش هستيم .
اما آنچه سبب موفقيت بخش باغباني كشور مي شود كاهش هزينه هاي توليد توليد محصولات با كيفيت مطابق با استانداردها و باتوجه به استقبال بازارهاي هدف افزايش بهره وري و دستيابي به فن آوري نوين است كه براي رسيدن به آن اين بخش كماكان نيازمند توجه جدي است تا با كاهش واسطه ها فاصله توليدكننده تا بازار مصرف و مصرف كننده هرچه بيشتر كم شود.
خوشبختانه اكنون بالغ بر 20 درصد ارزش افزوده بخش كشاورزي كشور در زيربخش باغباني بدست مي آيد و 950 هزار نفر در زيربخش باغباني منهاي سبزي و صيفي به فعاليت مشغول هستند هم اكنون سطح زير كشت محصولات باغي در كشور به 2 ميليون و 300 هزار هكتار رسيده است كه از اين مقدار حدود 55 ميليون تن محصول بدست مي آيد . كه اگر آن را با 14 5 ميليون تن محصولات زراعي جمع كنيم رقم 69 5 ميليون تن مجموع محصولات زراعي و باغي مي شود كه به هر ايراني در سال حدود 1100 كيلو محصولات زراعي و باغي مي رسد.
جنگل و مرتع
وضعيت جنگل پس از پيروزي انقلاب اسلامي خصوصا در سالهاي نخست پيروزي بواسطه تفكر خاص مردم در بخش هايي مورد تعدي و تجاوز قرار گرفته اما با اقدامات اساسي دولت پس از دوران جنگ تحميلي شاهد حفاظت ويژه از جنگل هاي شمال و زاگرس بوده ايم تا حدي كه سطح جنگل كاري و احيا جنگل ها از 43 هزار هكتار تا سال 1357 به 750 هزار هكتار در سال جاري رسيده كه جنگل كاري حاشيه شهرهاي بزرگ خصوصا در اراضي طبيعي حاشيه تهران بزرگ آنچنان وسيع بوده كه سازمانهاي وابسطه به سازمان ملل جمهوري اسلامي ايران را در اين زمينه كشور موفقي معرفي كردند كه ضمن درخواست همكاري با ساير كشورهاي خشك و نيمه خشك كه اراضي جنگلي كمي دارند كمك هاي مالي مناسبي را هم براي توسعه اين جنگل ها در اختيار جمهوري اسلامي ايران قرار داده اند.
همچنين پس از پيروزي انقلاب اسلامي ثبت شن هاي روان و بيابان زدايي از سطح يك ميليون و 130 هزار هكتار در سال 57 به حدود 7 ميليون هكتار در سال جاري رسيده است .
همچنين آنچه در سالهاي اخير بسيار چشمگير بوده حركت ويژه جمهوري اسلامي ايران براي مهار فرسايش خاك بوده است كه غاسب اين حركت ها در رونق عمليات آبخيزداري و آبخوان داري جلوه يافته تا حدي كه در اجراي عمليات آبخيزداري از 989 هزار هكتار در سال 1357 به 11 ميليون و 900 هزار هكتار در 5 ماهه نخست سال جاري رسيده است .
سياست هاي حمايتي
امروزه كشورهاي توسعه يافته سالانه 400 ميليارد دلار به بخش كشاورزي خود يارانه پرداخت مي كنند كه كشور آمريكا در راس اين كشورها قرار دارد. با اقدام چنين دولت هايي ضمن كاهش هزينه توليد محصولات كشاورزي در كشورهاي توسعه يافته هجوم محصولات ارزانقيمت اين محصولات به بازارهاي جهاني كمر كشاورزان كشورهاي در حال توسعه را شكسته است تا حدي كه اكنون خريد برخي از محصولات از بازارهاي جهاني از توليد در كشوري همانند ايران كه در منطقه خشك و نيمه خشك جهان بسرمي برد به صرفه تر است و دقيقا به همين دليل است كه متاسفانه برخي افراد به اقتضاي ميزان برداشت خود از جريانهاي سياسي و استعماري حاكم بر جهان بدون توجه به امنيت ملي و امنيت شغلي كشاورزان پيشنهاد حذف كشت برخي از محصولات استراتژيك و خريد آن از بازارهاي جهاني مي دهند در حاليكه اگر كشورهايي چون ايران هم 12 ميليون تن گندم مورد نياز خود را از خارج تامين كنند ضمن سپردن سفره غذاي مردم به كشورهاي استعمارگر در همه زمينه هاي سياست هاي خارجي و دفاعي كشوري خنثي خواهند شد كه در بررسي وضعيت كشاورزي خصوصا سياست حمايتي دولت اين مساله هميشه بايد مدنظر دولتمردان و مردم باشد.
خوشبختانه بسياري از مقامات تصميم گير دولت عليرغم گراني هزينه توليد در كشور و همه مشكلاتي كه سد راه كشاورزان وجود دارد از اين مساله آگاهي كامل دارند و به همين منظور دولت جمهوري اسلامي ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي به منظور حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي روش هاي مختلفي را بكار بسته است كه از آن جمله مي توان به تامين به موقع تسهيلات خريدهاي تضميني اعطاي يارانه به نهاده هاي كشاورزي همچون سم كود و بذر و تحقيقات كشاورزي اعطاي يارانه و جوايز صادراتي به صادركنندگان حمايت از خسارت ديدگان خشكسالي و گسترش بيمه محصولات كشاورزي و دامي اشاره نمود.
در اين راستا در سالهاي اخير شوراي اقتصاد دستورالعمل خريدهاي تضميني را براي 14 محصول زراعي شامل گندم جو ذرت دانه اي برنج . چغندرقند پنبه تخم آفتابگردان سويا كلزا سيب زميني پياز عدس نخود و لوبيا و 8 محصول باغي شامل برگ سبز چاي سيب خرما كشمش مركبات انار انجير خشك و برگه زردآلو و نيز در بخش محصولات دامي شير را بواسطه حساسيت و اهميت آن در سبد خانواده تعيين و تصويب نمود كه با توجه به نرخ رشد مناسب قيمت هاي تضميني و خريد به موقع محصولات اعمال اين سياست نقش بسيار موثري در حمايت از توليدكنندگان داشته است . به گونه اي كه در سال جاري قيمت تضميني محصولات زراعي بيشتر از سطح تورم بين 15 تا 30 درصد محصولات باغي 12 تا 35 درصد و شير حدود 10 درصد رشد داشته است . در سال گذشته حدود 5 ميليون تن گندم استاندارد به ارزش حدود 5 ميليارد ريال و حدود 500 هزار تن ساير محصولات تضميني خريداري شد . همچنين 230 هزار تن انواع محصولات زراعي و 25 تا 30 هزار تن محصولات دامي (گوشت قرمز و مرغ ) براي تنظيم بازار به قيمت توافقي خريداري شد كه اين كار در سال جاري نيز ادامه خواهد يافت .
از ديگر اقدامات سالهاي اخير دولت كه در گذشته سابقه نداشته است پرداخت يارانه صادراتي به منظور افزايش سطح توليد تداوم و رشد صادرات و حضور در بازارهاي جهاني است . اين كار ابتدا از سال 80 آغاز شد كه براي نخستين بار مبلغ 40 ميليارد ريال يارانه صادراتي مرغ و تخم مرغ و حدود شش ميليارد ريال براي صادرات ميوه و تره بار تصويب گرديد كه اين رقم در سال 81 نيز تامين گرديده و شوراي اقتصادي با محور قراردادن بانك توسعه صادرات يارانه هاي صادراتي خود را در اختيار صاردكنندگان قرار داده است .
بورس كالاهاي كشاورزي
يكي از عمده ترين مشكلات كشاورزان ايراني دخالت واسطه ها در تعيين قيمت تمام شده محصول كشاورزي در اختيار مصرف كننده است تا حدي كه بعضا دو برابر قيمت خريد اين محصولات از كشاورزان مصرف كنندگان بابت آن پول پرداخت مي كنند كه نه تنها چنين حركتي به زيان كشاورزي كشور شده است سبب گشته عده اي واسطه كه نقش چنداني در اقتصاد كشور ندارند به سرمايه هاي بادآورده و هنگفت برسند كه هيچ كشاورزي قادر به جذب چنين سرمايه اي از راه كشاورزي نخواهد بود.
در اين راستا دولت به منظور تحقق تكاليف قانوني برنامه سوم و ساماندهي بازار فروش محصولات كشاورزي شفافيت قيمت ها پيش فروش محصولات و تامين نقدينگي لازم در طول فصل كاشت و برداشت و همچنين جذب سرمايه گذاري در بخش كشاورزي مطالعات و اقدامات لازم را براي راه اندازي بورس كالاهاي كشاورزي با همكاري مستمر وزارت جهادكشاورزي بانك كشاورزي و سازمان بورس اوراق بهادار انجام داده است كه اميدواريم با تعيين كارگزاران اين بورس ماه آينده شاهد راه اندازي آن باشيم . قرار است در مرحله اول چهار محصول زراعي شامل برنج جو نخود و عدس در بورس ارائه شود و با كسب تجربه موثر با عرضه ساير محصولات زراعي باغي و دامي و آبزي نسبت به توسعه اين بازار و آشنايي كامل كشاورزان با قيمت يك محصول براي كشت آن در سال آينده اقدام شود.
بيمه محصولات كشاورزي و دامي
بيمه محصولات كشاورزي و دامي تا چند سال اخير در كشور به هيچوجه مرسوم نبوده در حاليكه در راستاي رونق كشاورزي و آسايش خاطر توليدكنندگان بيمه يكي از روش هاي حمايت از توليدكنندگان و مجموع بخش ها در برابر خسارت هاي ناشي از عوامل قهري و كاهش خطرپذيري شده است متاسفانه در گذشته بخاطر نبود بيمه بواسطه حوادث قهري يا بيماريهاي دام و طيور نه تنها كشاورزان سودي را مشاهده نمي كردند بلكه اصل سرمايه خود را نيز از دست مي دادند و از دايره فعاليت توليدي خارج مي شدند. خوشبختانه سياست اصلي دولت در بخش بيمه محصولات زراعي با سرمايه گذاري هنگفت غيربازده و اختصاص يارانه فراوان افزايش پوشش سطح و تعداد محصول و افزايش سرمايه و جذب نظر توليدكنندگان براي حضور فعالانه تر در اين زمينه بود.
تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي و حتي سالهاي جنگ تحميلي بيمه محصولات كشاورزي وجود نداشت تا اينكه در سال 1380 بيست نوع محصول زراعي و باغي انواع دام و طيور زنبور عسل و درصدي از مزارع پرورش ميگو و ساير آبزيان پرورش و طرح هاي منابع طبيعي زير پوشش بيمه قرار گرفتند.
در اين سال وزارت جهادكشاورزي باتوجه به حساسيت هاي زياد و خطرپذيري بالاي صنعت طيور پوشش كامل تمام خطر بيمه را در دستور كار خود قرار داد . در واقع تا سال 1379 تنها 40 درصد از واحدهاي جوجه كشي نمونه طبق ضوابط خاص بيمه مي شدند كه با اين اقدام 100 درصد جوجه هاي يك روزه از مراحل توليد تا 48 روزگي زيرپوشش بيمه تمام خطر قرار گرفتند و علاوه بر آن بيمه حمل ونقل نيز گرديدند.
در اين سال بيمه نيمچه گوشتي 911 درصد و مجموع انواع طيور 245 درصد رشد داشته است . همچنين در سال 80 محصولاتي مانند گل وگياه زينتي پسته زعفران بادام و زيتون نيز براي اولين بار در كشور بيمه شدند. در اين راستا در سال 81 نيز 3 ميليون و 200 هزار هكتار از اراضي زراعي و باغ هاي كشور تحت پوشش انواع بيمه محصولات كشاورزي قرار گرفت و بيمه زراعت 181 درصد باغ ها 221 درصد دام 125 درصد طيور 221 درصد آبزيان 100 درصد منابع طبيعي 120 درصد و بيمه خشكسالي 1081 درصد نسبت به سال 80 رشد داشته است كه باتوجه به افزايش حمايت دولت در سال جاري و بهبود فرهنگ بيمه در عرصه زراعي باغي و دامي شاهد رشد چند ده درصدي از همه زمينه ها خواهيم بود.
در اين بخش بحث توسعه مكانيزاسيون و حمايت از صنايع تبديلي تكميلي و صنايع روستايي فعاليت بانك كشاورزي تسهيلات بانك ها ايجاد اشتغال ايجاد صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري بخش كشاورزي فعاليت دامپزشكي تحقيقات و آموزش ترويج و بهبود نظام بهره برداري توسعه روستايي و جامعه عشايري قابل بررسي جداگانه است كه مجال آن در اين متن وجود ندارد.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران در زمينه توليد محصولات زراعي باغي و دامي به مرز خودكفايي رسيده و در سال جاري نيز واردات گندم كه تا چند سال پيش از مهمترين اقلام وارداتي كشور بوده به يك ميليون تن كاهش مي يابد.
طي سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي عليرغم دوبرابرشدن جمعيت كشور و افزايش سرانه مصرف نه تنها واردات گوشت قرمز مرغ تخم مرغ و شير قطع شده بلكه ايران علاوه بر خودكفايي در اين بخش مازاد توليد را به خارج صادر مي كند.
دولت در سالهاي اخير 14 محصول زراعي شامل گندم برنج جو ذرت دانه اي چغندرقند پنبه تخم آفتابگردان سويا كلزا سيب زميني پياز عدس نخود و لوبيا و 8 محصول باغي شامل برگ سبز چاي سيب خرما كشمش مركبات انار انجير خشك و برگه زردآلو و آلو و برخي از محصولات دامي را به قيمت تضميني از توليدكنندگان خريداري مي كند.
براي مقابله با واسطه ها در تعيين قيمت محصولات كشاورزي دولت بورس كالاهاي كشاورزي را طي چند ماه آينده تاسيس مي كند.