اسلام اندودي كنوانسيون چرا !
كنوانسيون رفع تبعيض از جمله معاهدات الزام آور بين المللي است كه هر كشوري در صورت تصويب آن مي بايست حاكميت معاهده مزبور را بر قوانين داخلي خود بپذيرد و اعمال نمايد.
طبعا اظهارنظرها راجع به مقوله فوق و هر موضوع ديگري از اين دست اگر كارشناسانه و علمي صورت گيرد به شفافيت موضوع كمك خواهد كرد. برهمين اساس به نظر رسيد كه با نظر به آنچه كه در روزهاي اخير در مطبوعات كشور انعكاس يافته است نكاتي چند در تحليل گفتارها ارائه شود. گفتني است مهمترين دغدغه مخالفان الحاق كشور به معاهده رفع تبعيض سطح وسيع و مبنايي مغايرت آن با شريعت اسلام و تماميت فرهنگي و ملي كشور است . مدعاي ما اين است كه روح حاكم بر كنوانسيون كه در سرتاسر مواد آن نمايان است ايجاد تشابه در همه عرصه ها بين زنان و مردان و ترويج فرهنگ فردگرايانه در حيات انسانها است . تشابه به معناي نفي تفاوتها و تمايزاتي است كه براساس جنسيت بين زنان و مردان وجود دارد. اين امر مبناي اصلي كنوانسيون است كه مخصوصا در ماده اول به آن تصريح مي كند :
« عبارت تبعيض عليه زنان در اين كنوانسيون به هرگونه تمايز استثنا يا محدوديت براساس جنسيت .... و براساس تساوي ميان زنان و مردان اطلاق مي گردد . » (1 )
با تمام صراحتي كه در كنوانسيون رفع تبعيض نسبت به تاكيد بر اصل « تشابه » وجود دارد برخي كه به نظر مي رسد نسبت به دين و احكام آن علقه هم دارند روح حاكم بر كنوانسيون را در چهارچوب اسلام (2 ) دانسته و يا معتقدند كه در اين كنوانسيون خلاف اسلام يا خلاف شرع ديده نمي شود! (3 ) عدم مغايرت كنوانسيون با شريعت در دو صورت امكان پذير است : اول آنكه معتقد باشيم اسلام واقعي غير از اين احكامي است كه در رساله هاي عمليه و كتب فقهي مذكور است كمااينكه عده اي بر اين باورند كه « فرهنگ مردسالار حاكم بر جامعه است كه قرائت خود را وارد قوانين كرده و در برابر تساوي حقوق زن و مرد ايستادگي مي كند نه اسلام » . (4 ) دوم آنكه ضمن پذيرش احكام متفاوت و حكمت آميز دين بين زنان و مردان در معنا و اطلاق ماده اول كنوانسيون و ساير مواد آن تصرف نماييم . (5 )
در صورت اول بايد دانست كه تشخيص اسلام واقعي قطعا در حوزه تخصص كساني است كه يك عمر را در كارشناسي اصول و فروع دين گذرانده اند. بديهي است كه متد و روش تحقيق در هر علمي از جمله علم فقه و دانش احكام با علوم ديگر متفاوت و منابع تحقيق نيز در هر علمي معين و معلوم است . روش تحقيق علوم آنچنان از اهميت برخوردار است كه در حال حاضر به عنوان تمايزدهنده بين علوم شناخته مي شود. بنابراين در علم احكام و فقه نيز شخصي كه ممارست در اين عرصه داشته و روش اجتهادي و مباني و منابع اجتهاد و تشخيص احكام را مي شناسد مي تواند به نتيجه آن يعني مواد و مفاد احكام برسد و درصد قابل توجهي از اطمينان را در اين باره جلب نمايد.
روشن است كه در همه جوامع از جمله جوامع اسلامي مانند ايران رسوبات غلط فرهنگي وجود دارد كه مبتني بر تحقير زنان است . از اين بالاتر اين حقيقت نيز غيرقابل انكار است كه مذهب و نقاب دين نيز دستاويزي براي زن ستيزان و منكران ارزشهاي وجودي زنان قرار گرفته است اما آيا مي توان ادعا نمود كه تمام قوانين ما قوانيني كه ملهم از فقه اسلامي هستند متاثر از فرهنگ مردسالارند يعني هر حكم متفاوتي بين زنان و مردان ماركي و داغي از مردسالاري به پيشاني دارد ! متاسفانه الغاي تمام احكام متفاوت بين زنان و مردان و شعار تساوي و تشابه در حالي پيگيري و دفاع مي شود كه دنياي غرب به عنوان خاستگاه اين ايده ديرزماني است كه از تجربه آن اظهار تاسف مي كند. دكتر « توني گرنت » از جمله كساني است كه اين تجربه تلخ را از سر گذرانده و معتقد است كه : « حذف احساسات طبيعي و متانت زنانه از زن متجدد كه هيچ وقت در گذشته فشار را مثل امروز احساس نكرده است و در حسرت رهايي از اين ستمديدگي جديد مي سوزد لطمه زيادي وارد كرده است . (6 ) مرد بودن وقتي كه شخص واقعا يك زن است كار خسته كننده اي است . » (7 )
در هر حال البته مخالفت و مغايرت كنوانسيون با احكامي كه بين تمام فرق و مذاهب اسلامي مشترك و برخي از تصريحات قرآني هستند غيرقابل انكار است . لابد بنابر زعم اينان بايد خداوند را نيز متاثر از فرهنگ مردسالار بدانيم و تمام مذاهب اسلامي را ناتوان از قرائت صحيح از اسلام به حساب آوريم !
در صورت دوم نيز بايد بگوييم كه اولا كنوانسيون رفع تبعيض با تمام ابزارهاي حاشيه اي خود مانند « كميته رفع تبعيض » امكان هرگونه تفسير به راي راجع به معنا و گستره كلمه « تبعيض » را از ما ستانده است .
بنابراين گرچه كساني كوشيده اند كه احكام شرعي متفاوت بين زنان و مردان را صحيح و حكمت آميز معرفي نمايند و بگويند كه « طبيعت زنان و مردان متفاوت است زن مادر مي شود و مرد پدر.... و به اين موارد تبعيض نمي گويند . » (8 ) و يا راجع به مسايل حقوقي و مالي نگاه متفاوت اسلام را تاييد كرده و مي گويند : « عقيده ما اين است كه چون اسلام براساس علم و حكمت الهي است اين تفاوتها نيز براساس حكمت و خلقت الهي است . » (9 ) ليكن كنوانسيون اجازه اين تصرف را نداده است . كميته رفع تبعيض عليه زنان ماده اول كنوانسيون و همچنين ماده 16 آن را از محدوده تحفظات خارج كرده و به هيچ كشوري اجازه اعلام شرط يا تفسير اين مواد را براساس ديدگاه بومي و يا مذهبي خود نمي دهد.
اين مطلب از نحوه توبيخات كميته رفع تبعيض به كشورهاي مختلف به راحتي قابل فهم است . كميته رفع تبعيض از مذهب اين حق را سلب مي كند كه قوانيني خلاف مفاد كنوانسيون را تشريع و يا بقا ببخشد. به عنوان مثال اين كميته اعلام كرده است كه نگران مفاد قوانين نروژ است كه برخي جوامع مذهبي را از قوانين حقوق برابر مستثني مي دارد و لذا از دولت نروژ درخواست نموده تا قانون تساوي حقوق نروژ را جهت حذف استثنائاتي كه مبتني بر مذهب است ترميم نمايد . (10 )
به راستي از مدافعين متدين الحاق مي پرسيم كه آيا سقط عمومي جنين خلاف شريعت اسلامي نيست كه سازمان ملل متحد كشوري مثل ايتاليا را مخاطب قرار داده و نگراني ويژه خود را در رابطه با لزوم در دسترس بودن خدمات سقط جنين براي زنان در جنوب ايتاليا اعلام نموده است . (11 )
آيا اين خلاف شرع نيست كه كنوانسيون رفع تبعيض به صراحت نامزدي و ازدواج كودك را باطل اعلام نموده (12 ) در حالي كه سن بلوغ و خروج از كودكي را طبق معاهده حقوق كودك 18 سال مي داند و در همان زمان كميته رفع تبعيض نگراني خود را در مورد فقدان دسترسي دختران زير 20 سال كشور پرو به وسايل جلوگيري از بارداري به ميزان مكفي ابراز مي دارد . » (13 )
اين كميته در راستاي تفسير كنوانسيون منع تبعيض در حالي روابط نامشروع دختران و پسران زير 20 سال ايمن HIV را به بهانه حفاظت از ميكرب مي سازد كه ازدواج قانوني و مشروع آنها را غيرمجاز اعلام مي كند. سوال خود را تكرار مي كنيم كه چگونه مي توان از عدم مغايرت كنوانسيون با شريعت دم زد در حالي كه ما نه حق داريم در معناي كلمه تبعيض كه از نظر كنوانسيون هرگونه تفاوت است تصرف كنيم و نه مي خواهيم از شريعت دست برداريم متاسفانه كنوانسيون رفع تبعيض به تبع فرهنگ فمينيستي حاكم بر آن گرچه نقش زن در توليد مثل بارداري زايمان و شيردهي را منحصر به فرد مي داند ولي به هيچ قيمتي حاضر به دفاع از نقش مادري به عنوان نقش زنانه نيست . برهمين اساس است كه كميته رفع تبعيض دولت بلاروس را مخاطب قرار داده و مي گويد : سازمان ملل نسبت به ادامه رواج كليشه هاي مرتبط با نقش جنسيتي در قالب نمادهايي همچون روز مادر و جايزه مادر كه از نظر سازمان ملل تشويق نقشهاي سنتي زنان مي باشد نگران است . (14 ) و يا جمهوري چك را در افزايش اقدامات حمايتي نسبت به حاملگي و مادري متهم مي دارند . (15 )
با اين حال چگونه مي توان ادعا كرد كه يكساني در مسايل مربوط به ازدواج و انحلال آن در كنوانسيون آمده قابل تفسير است ..... و براساس اسلام تهيه و تامين مايحتاج به عهده مرد است و زن در اين زمينه مسوليتي ندارد و در عرض حق طلاق در اختيار مرد مي باشد.
روشن است كه گوينده كلام مخالفت و مغايرت اين ماده را كه در اغلب بندهايش صراحت دارد با شريعت پذيرفته و لذا آن را محتاج تفسير مي داند.
در پاسخ بايد گفت كه اولا اين ماده نيز از محدوده تحفظ و تفسير خارج است و طبق حكم كميته رفع تبعيض هيچ كشوري حق اعمال نظر راجع به آن ندارد و ثانيا سطح مغايرت آن با شريعت بسيار زياد است .
اين ماده كه طي هزاران زناشويي حقوق و مسووليتهاي يكسان مي طلبد (16 ) با اغلب حقوق و وظايف خانوادگي مغاير است . در كنوانسيون به تبع فرهنگ فمنيستي اصولا وابستگي اقتصادي زن به مرد يك نقطه ضعف جدي و لزوم تمكين زن گناهي مرگبار خيانت به جنبش زنان و در نهايت بي احترامي به زن تلقي مي كنند . (17 ) در حالي كه از نگاه خود غربيان زنان امروزي بر پاكدامني پيش از ازدواج خط بطلان كشيده اند . (18 )
روشن است كه اين دو حكم از احكام مورد اتفاق همه مذاهب اسلامي بوده و هيچ كدام در اين مورد اختلاف راي ندارند.
حقوق و مسئووليت يكسان نيز در مورد قيمومت حضانت و سرپرستي فرزندان نيز از تصريحات كنوانسيون در اين ماده است (19 ) كه در مجموع مغاير فتاواي همه فرق اسلامي است كه در اين امر در هر حال بين مادران و پدران تفاوت قائلند. متاسفانه ما به تجربه دول عضو معاهده كه اين الگوي مادري و پدري را از سر گذرانده اند توجه نمي كنيم . در شرايطي كه ازدواجهاي بسياري (اگر صورت گيرد) به طلاق مي انجامد قانون براساس معاهده منع تبعيض به بهانه اولويت دهي به منافع كودكان آنها را به مادر مي سپارد و اين مادر است كه در تحت هر شرايطي بايد جور فرزندان را به دوش كشد و اين معنا خود در يك سيكل معيوب باعث مي شود اشتغال و استقلال اقتصادي براي زنان يك اصل و فرار كردن از مسوليت و تمسخر هر چه عواطف زنانه و مادرانه است يك فرهنگ شود; چرا كه زنان مطلقه بايد خود را براي مراقبت همه جانبه فرزندان از بدو طلاق آماده سازند. روشن است كه گوينده فوق به مغايرت اين بندها با دين واقف است ولي چاره را در تفسير و تفويض مي داند كه متاسفانه امكان پذير نيست !
گفتني است كه سطح مغايرت كنوانسيون با شرع در آنچه گذشت خلاصه نمي شود بلكه تفاوت زنان و مردان در قانون ارث بري و احكام مربوط به نظام كيفري نظير شهادت ديه و قصاص كه يا از نصوص قرآني و يا از مسلمات روايي ما هستند نيز از اهم اين مخالفتها مي باشند . (20 )
در كنوانسيون رفع تبعيض ماده 2 بند ز به صراحت متقاضي فسخ كليه مقررات كيفري ملي است كه موجب تبعيض نسبت به زنان مي شود.
ضمن تذكر مراد و منظور كنوانسيون از تبعيض و عدم امكان تصرف در معناي آن بايد بگوييم كه دهها مورد در شريعت اسلامي وجود دارد كه با اين امر مخالف است . دين شريف اسلام با رعايت جوانب حمايتي خود نسبت به زنان از عوامل بحران زا كه عواطف احساسات و وظايف آنان را مورد مخاطره قرار مي دهد جلوگيري به عمل آورده و يا از سطح اصطكاك زنان با شرايطي از اين دست مي كاهد.
در موارد نيز در قوانين كيفري خود مجازات زنان را به تعويض مي اندازد و در واقع كفه ترازوي عدالت را به سمت زنان سنگين مي كند مانند تاخير در مجازات مسلم زنان باردار. بديهي است كه وقتي قوانين ملي در بستر فقه هستند فسخ مقررات كيفري ملي به معناي فسخ قوانين شريعت است . بخصوص كه در دول غربي غير از قوانين ملي قانون ديگري نيست . بنابراين عجيب است كه برخي از افراد بگويند كه تساوي در مقررات ملي كيفري خوب است و « مسئله قصاص و ديه خارج از اين مطلب است (يعني كنوانسيون اشاره اي به آن ندارد) چرا كه مسئله ملي نيست و يك موضوع ديني است . » (21 ) عجيب اين است كه ايشان معتقد است كه با قبول كنوانسيون البته مي توان به مشكل ديه رسيد و مسئله ديه را حل نمود . (22 )
ارائه اين راه حل كه در مورد زنان يا اهل كتاب پس از پذيرش كنوانسيون نيم ديگر ديه را مي تواند تقبل كند و مسئله تفاوت زنان و مردان در ديه حل شود از جهاتي قابل نقد است زيرا كه اولا اگر ما تفاوت ديه زن و مرد را حكمت آميز مي دانيم چه انگيزه اي براي ايجاد تساوي در آن داريم و ثانيا استفاده از اين راه حل بدون پذيرش كنوانسيون هم ممكن است اگر مصالحي اقتضا كند كه در مواردي مانند زنان سرپرست خانوار حكومت مسئوليت رسيدگي به خانواده وي را در اختيار بگيرد حاكم اسلامي مي تواند بيش از نيم ديه را نيز به آنها بپردازد. ثالثا با اين ترفند در اصل حكم قانوني ايجاد نشده بلكه حكم ثانوي ديگري با توجه به مصالح جايگزين شده است والا كدام فقيه مي تواند به نسخ حكمي در شريعت اسلامي به راحتي فتوا دهد
در هر حال بيان تمام موارد مغايرت كنوانسيون با شريعت اسلامي بحثي به مراتب دراز دامن است كه در اين مختصر نمي گنجد ولي روشن است كه اين امر قطعا در تشخيص مراجعي است كه به وضوح فتوا در مغايرت فراوان آن با دين و شريعت اسلامي داده اند.
فريبا علاسوند
پي نويس :
1 ـ كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان ماده اول .
2 ـ شجاعي زهرا روزنامه آفتاب شنبه 82 5 18
3 ـ آقاي موسوي تبريزي روزنامه همبستگي مورخه 82 5 7
4 ـ عبادي شيرين نشريه فكر روز ش 20 مورخه 12 مرداد .82
5 ـ آقاي موسوي تبريزي همان .
6 ـ گرنت توني زن بودن چاپ اول زمستان 1381 نشر ورجاوند مترجم فروزان گنجي زاده ص .83
7 ـ همان ص .81
8 ـ آقاي موسوي تبريزي همان .
9 ـ همان .
10 ـ برگرفته از مقاله يك گروه غيردولتي از زنان آمريكايي به نام انجمن مادران آمريكايي در پايگاه اينترنتي .
11 ـ همان .
12 ـ ماده 16 بند 2 كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان .
13 ـ مقاله مربوط به انجمن مادران آمريكايي .
14 ـ همان .
15 ـ همان .
16 ـ كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان ماده 16 بند 1 ج .
17 ـ گرنت توني همان ص .97
18 ـ همان ص .62
19 ـ كنوانسيون رفع تبعيض ماده 16 بند .1 و .
20 ـ نگارنده در مجموعه اي جداگانه با نگاهي انتقادي نسبت به كنوانسيون رفع تبعيض موارد مغايرت كنوانسيون با فقه اسلامي (به صورت تطبيقي بين مذاهب ) را برشمرده است . كه به زودي و با همكاري مركز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي حوزه علميه چاپ خواهد شد.
21 ـ آقاي موسوي تبريزي .
22 ـ همان .
آيا مي توان ادعا كرد هر حكم متفاوتي بين زنان و مردان در حقوق اسلامي داغي از مردسالاري را بر پيشاني دارد !
ماده 1 و 16 كنوانسيون آنرا از محدوده تحفظات خارج كرده و به هيچ كشوري اجازه اعلام شرط يا تفسير اين مواد را براساس ديدگاه بومي يا مذهبي خود نمي دهد.
