جامعيت قوانين اسلام و بي نيازي زنان جامعه از قوانين و معاهدات بين المللي
برخلاف تصور وبرداشت سطحي و مسيحيت گرايانه دنياي
غرب از « دين » ـ كه متاسفانه اين برداشت به دين مبين « اسلام »
نيز تعميم داده مي شود ـ آموزه ها و تعاليم وقوانين اسلام در
حصارها و محدوده هاي تفسير و تاويل هاي به جاي مانده از
رنسانس و تنگناهاي ذهني فردگرايانه جريان هاي فكري غرب و
وابستگان آنان اسير و ساكن نمي شود و از مرزهاي زندگي
شخصي و فردي عبور مي كند و همه زواياي حيات اجتماعي ,
سياسي , فرهنگي , تربيتي , اخلاقي , حقوقي و اقتصادي انسان را
فرامي گيرد و در همه عرصه ها و صحنه ها حاضر مي شود و راه
مي گشايد و حركت مي آفريند و رشد و پويايي و سلامت ونشاط
به ارمغان مي آورد.
اين از ويژگي هاي اختصاصي دين مبين اسلام است كه به
تمام شئون و جلوه هاي حيات انسان نظر مي گسترد و همه
نيازهاي اصيل فطري و طبيعي و منطبق با خلقت زيبا و
شگفتي زاي او را به مداقه مي گذارد و ضرورت هاي
اجتناب ناپذير حيات مادي و معنوي او را در كنار هم به عنوان
مكمل رشد جامع و همه جانبه او درنظر مي گيرد و براساس اين
نگرش دقيق و بنيادين , قوانين لازم را براي سعادت و رستگاري
او عرضه مي دارد.
قوانين جامع اسلام درباره نيازهاي همه جانبه انسان هيچ
چيز را فروگذار نكرده و از آنجا كه از جانب خداوند متعال و از
طريق « وحي » بر بشريت نازل گشته است , با توجه به شناخت
حقيقي و مطلق و كامل حضرت پروردگار نسبت به همه زواياي
وجود و نيازهاي موجوداتي كه خود خلق كرده است , عين
حقيقت و تضمين كننده رشد و بالندگي و سلامت و سعادت
انسان در همه ابعاد حيات دنيايي مي باشد.
حضرت امام خميني كه بنيان گذار حكومت اسلامي در ايران
مي باشند و استقرار كامل احكام و قوانين اسلام در همه شئون
زندگي فردي و اجتماعي و سياسي انسان را از وظايف محوري
وبنيادين نظام اسلامي مي دانند , ماهيت قوانين اسلام و جامعيت
و ابعاد احكام الهي را يكي از دلايل مهم تشكيل حكومت و اداره
جامعه و كشور مي دانند . (1 )
حضرت امام خميني درباره جامعيت و گستردگي قوانين
اسلامي مي فرمايند : « احكام شرع حاوي قوانين و مقررات
متنوعي است كه يك نظام كلي اجتماعي را مي سازد. در اين نظام
حقوقي , هرچه بشر نياز دارد فراهم آمده است , از طرق معاشرت
با همسايه و اولاد و عشيره و قوم و خويش و همشهري و امور
خصوصي و زندگي زناشوئي گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و
صلح و مراوده با ساير ملل , از قوانين جزايي تا حقوق تجارت و
صنعت و كشاورزي . براي قبل از انجام نكاح و انعقاد نطفه قانون
دارد و دستور مي دهد كه نكاح چگونه صورت بگيرد و خوراك
انسان در آن هنگام يا موقع انعقاد نطفه چه باشد , در دوره
شيرخوارگي چه وظايفي برعهده پدر و مادر است و بچه چگونه
بايد تربيت شود , و سلوك مرد و زن با همديگر و فرزندان چگونه
بايد باشد. براي همه اين مراحل دستور و قانون دارد تا انسان
تربيت كند , انسان كامل و فاضل , انساني كه قانون متحرك و
مجسم است و مجري داوطلب و خودكار قانون است . معلوم
است كه اسلام تا چه حد به حكومت و روابط سياسي و
اقتصادي جامعه اهتمام مي ورزد تا همه شرايط به خدمت تربيت
انسان مهذب و بافضيلت درآيد. قرآن مجيد و سنت شامل همه
دستورات و احكامي است كه بشر براي سعادت و كمال خود
احتياج دارد . » (2 )
حضرت امام خميني در عبارت فشرده ذيل نيز به گستردگي
احكام اسلام و فقه جامع و همه سونگر اسلامي و استقرار
« حكومت » براي تحقق همه جانبه آن اشاره
مي فرمايند. :
« حكومت درنظر مجتهد واقعي , فلسفه عملي تمامي فقه در
تمامي زواياي زندگي بشريت است . حكومت نشان دهنده جنبه
عملي فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي و سياسي و
نظامي و فرهنگي است . فقه , تئوري واقعي و كامل اداره انسان از
گهواره تا گور است . » (3 )
حضرت امام خميني معتقدند توطئه هاي گوناگون و
فعاليت هاي مخرب قدرت هاي استكباري كه پس از پيروزي
انقلاب شكوهمند اسلامي در ايران چهره نمود و به طور
روزافزون نظام اسلامي را در محاصره فشارها و رنج ها و
سختي ها قرار داد , به دليل جامعيت قوانين و احكام اسلام و
نقش آفريني آنها در عرصه هاي مختلف سياسي , اقتصادي ,
اجتماعي , فرهنگي , نظامي و حقوقي مي باشد.
از ديدگاه حضرت امام خميني دنياي تفرعن و استكبار هرگز
نمي پذيرد كه قوانين متعالي و پيشرفته اسلام براي جوامع
اسلامي راه رشد و پويايي و استقلال و آزادي و اعتلا و
سرافرازي بگشايد و به طور روشن و صريح در « سياست
خارجي » و تعامل با دولتها و كشورهاي جهان , قانون و روش
ارائه دهد و راههاي هرگونه سلطه و استعمار و چپاول را مسدود
نمايد.
طبيعي است كه خوي تفرعن سران استكبار و دولتهاي
متجاوز و سيطره جوي جهاني كه گستره ارض را تيول خود و
عرصه تاخت تاز و قدرت نمايي و قتل و غارت و جنايت خود
مي دانند , با تعاليم و قوانين رهايي بخش اسلام كه همه قيود و
زنجيرهاي اسارت را از هم مي گسلد و با رساندن انسان به توحيد
فردي و اجتماعي و سياسي و خضوع و خشوع در برابر ذات
مقدس حضرت پروردگار به نفي همه معبودان دروغين و
فرعون هاي روزگار فرمان مي دهد و به استقلال و آزادي و شرف و
عزت فرا مي خواند , در تضاد و تناقض است و از همين رو
نمي خواهند جز به مطامع نامشروع و ضدانساني خود بينديشند
و شاهد جشن رهايي انسانها از يوغ اسارت و بردگي و ذلت
باشند.
به عبارات بيدارگر و عميق و راسخ حضرت امام خميني
درباره خوف و وحشت دنياي استكبار از نقش آفريني احكام و
قوانين اسلام و گستردن دامهاي توطئه هاي فرهنگي و سياسي و
نظامي و اقتصادي براي جلوگيري از تحقق عيني و عملي آن در
جامعه ايران و ساير جوامع اسلامي , دقت و تامل روا
داريم :
« همه ترس استكبار از همين مسئله است كه فقه و اجتهاد ,
جنبه عيني و عملي پيدا كند و قدرت برخورد در مسلمانان به
وجود آورد. راستي به چه علت است كه در پي اعلام حكم شرعي
و اسلامي مورد اتفاق همه علما در مورد يك مزدور بيگانه (4 )
اينقدر جهانخواران برافروخته شدند و سران كفر و بازار مشترك
و امثال آنان به تكاپو و تلاش مذبوحانه افتاده اند غير از اين
نيست كه سران استكبار از قدرت برخورد علمي مسلمانان در
شناخت و مبارزه با توطئه هاي شوم آنان به هراس افتاده اند و
اسلام امروز مسلمانان را يك مكتب بالنده و متحرك و پرحماسه
مي دانند و از اين كه فضاي شرارت آنان محدود شده است و
مزدبگيران آنان چون گذشته با اطمينان نمي توانند عليه مقدسات
قلمفرسايي كنند مضطرب شده اند. من قبلا هم گفته ام همه
توطئه هاي جهانخواران عليه ما از جنگ تحميلي گرفته تا حصر
اقتصادي و غيره براي اين بوده است كه ما نگوئيم اسلام
جوابگوي جامعه است و حتما در مسائل و اقدامات خود از آنان
مجوز بگيريم ! ما نبايد غفلت بكنيم , واقعا بايد به سمتي حركت
نماييم كه انشاالله تمام رگه هاي وابستگي كشورمان از چنين
دنياي متوحشي قطع شود . » (5 )
جامعيت قوانين اسلام و قدرت و توان علمي و عملي
مسلمانان براي بهره برداري هاي لازم از احكام الهي براي اداره
جوامع اسلامي در ابعاد سياسي , اجتماعي , فرهنگي , حقوقي و
اقتصادي و خوف و هراس دنياي استكبار از حضور فعال اسلام
جامعه ساز و پويا و بالنده در عرصه هاي حيات اجتماعي و
سياسي مسلمانان جهان , با طرفداري و حمايت برخي از افراد و
جريان هاي فكري و سياسي از مراكز و معاهدات و
كنوانسيون هاي بين المللي براي پاسخگويي به نياز زنان و مردان
جامعه و مرتفع نمودن مشكلات و معضلات آنان در تضاد و
تناقض صريح و آشكار مي باشد.
وقتي اسلام جامع و انسان پرور و زندگي ساز از همه آموزه ها
و قوانين لازم براي اداره جامعه و بسترسازي هاي لازم براي
حضور فعال همه اقشار از جمله « زنان » برخوردار مي باشد و
راههاي رشد و ارتقا علمي و عملي مسلمانان را هموار
مي نمايد , چه نيازي به دراز كردن دست نياز به سوي مراكز
بين المللي و معاهدات و قوانين ساخته و پرداخته قدرت هاي
استعماري غرب باقي مي ماند !
راستي اگر قرار بود اداره جامعه و رفع مشكلات زنان و
مردان خود را به سازمان هاي بين المللي مدعي دموكراسي و
حقوق بشر بسپاريم و دست آنان را براي دخالت در امور مختلف
خويش باز بگذاريم و سرنوشت و مصالح خود را به آنان
بسپاريم , چه نيازي به انقلاب و تشكيل نظام حكومتي مبتني بر
تعاليم و قوانين اسلام وجود داشت ! و اصولا آيا فلسفه وجودي
« حكومت ديني » ايجاب نمي كند كه تمام تلاش هاي خود را در
مسير استقرار احكام و قوانين اسلام مبذول داريم تا به آزادي و
استقلال و اقتدار و شرف و عزت واقعي و راستين كه در متن
قوانين الهي نهفته و سعادت و رستگاري انسان را در دنيا و
آخرت رقم مي زند , نائل آئيم
چه ضرورتي وجود دارد كه دولت ما به كنوانسيون محو
تبعيض از زنان بپيوندد و با اظهارات سطحي و دل خوش كني
چون « روح كلي حاكم بر كنوانسيون در چارچوب قوانين اسلام
است » و « تحفظ هاي دولت مانع بروز مشكلات مي شود » , همه
تضادها و مخالفت هاي عيني و آشكار مواد كنوانسيون عليه
قوانين اسلام ناديده انگاشته شود
كدام انسان خردورز و آزادانديشي است كه نداند اين الحاق
به عبور مجريان اين كنوانسيون از حق شرط ها و تحفظ ها و
دخالت در امور داخلي ايران و اعتراض به اجراي احكام و
قوانين اسلام منتهي خواهد شد
بعضي ديگر از ادله موافقان به الحاق ايران به اين كنوانسيون
به خوبي نشان مي دهد كه اين افراد دانسته يا نادانسته از قوانين
مترقي و رهايي بخش اسلام درباره رفع مشكلات و هرگونه
بي عدالتي و تضييع حقوق زنان روي برتافته اند و به معاهدات
بين المللي براي نيل به هدف مزبور دلبسته اند!
عبارات و اظهاراتي چون « اصلاحات مستمر در قوانين به
نفع زنان به دليل تعهدات بين المللي پس از الحاق » و « تغييرات
مدام اجتماعي و حقوقي در ايران درباره زنان » از جمله تعابيري
است كه در سخنان موافقان الحاق ايران به كنوانسيون زنان
مطرح مي شود. اين عبارات كه از « خودباختگي فرهنگي » مايه
مي گيرد و از نداشتن شناخت جامع و فراگير نسبت به قوانين
اسلام حكايت دارد , نمي تواند كوچك ترين معيار صحيح و
مشروع و معقولي براي پيوستن به كنوانسيون زنان محسوب شود
و در اولين نگاه , تزلزل فكري و خودباختگي فرهنگي و دلبستگي
واهي به مراكز و معاهدات و كنوانسيون هاي بين المللي را به اثبات
مي رساند و از طرفي ديگر ضعف و قصور افراد و نهادهاي رسمي
دولتي متولي رسيدگي به امور زنان را در تحقيق و پژوهش هاي
بنيادين براي نيل به شناخت جامع و كامل نسبت به نقش آفريني
قوانين اسلام در ايجاد بسترهاي لازم براي رشد و بالندگي و
ارتقا علمي و عملي زنان در تمام عرصه هاي حيات فردي و
اجتماعي , نمايان مي سازد.
آيا راه صحيح و معقول اين نيست كه به خويشتن اصيل
اسلامي خويش بازگشت نمائيم و راه رفع مشكلات را از داده ها و
نزولات الهي كه تعاليم و قوانين سرچشمه يافته از « وحي »
مي باشد بيابيم و به فقه جامع اسلام تكيه كنيم و از حضور فعال و
گسترده و آزادانه و بالنده زنان جامعه از آغازين مراحل انقلاب
شكوهمند اسلامي و حيات مبارك نظام جمهوري اسلامي ايران
تاكنون ـ كه با پيشرفت هاي چشمگير و شتابنده زنان در
امورعلمي , سياسي , مديريتي , اجتماعي , اقتصادي و حقوقي
همراه بوده است ـ به عنوان يك « تجربه موفق » و « پشتوانه بزرگ »
براي تداوم راه شكوفايي استعدادها و توانمندي زنان و
بهره وري هاي بهينه از اين انرژي هاي سرشار الهي در نيل به
جامعه و كشوري سعادتمند و پيشرفته و مستقل و آزاد , استفاده
كنيم چرا راه روشن دين و قوانين مترقي و بالنده و پوياي
اسلامي را رها كنيم و در بيراهه هايي رهسپار گرديم كه بارها
پيموده شده و به ظلمات و سياهي ها و بحران هاي كنوني جوامع
غربي منتهي گرديده و شخصيت و حيات والاي زنان را به
انحطاط و تباهي كشانده است !
جامعه اسلامي ما راه خويش را يافته است و زنان مسلمان
ما آزادي و استقلال شخصيت و ارتقا علمي و عملي و
نقش آفريني در عرصه هاي مختلف زندگي اجتماعي , خانوادگي ,
فرهنگي , سياسي و اقتصادي خود را در پرتو تعاليم و قوانين
جامع اسلام به عينيت مي رسانند و حل مشكلات و رنجهاي
احتمالي حيات فردي و اجتماعي خود را در احكام و تعاليم و
قوانين اسلام و راهكارهاي ارائه شده الهي جستجو مي كنند و
هرگز در برابر سازمان هاي مدعي حقوق بشر و دموكراسي و
كنوانسيون ها و معاهدات و قوانين بين المللي سرتسليم و ذلت و
اسارت فرود نمي آورند.
پاورقي :
ـــــــــــــــ
1 ـ آيين انقلاب اسلامي , گزيده انديشه و آرا امام خميني , از
انتشارات موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني , ص 127
2 ـ همان مدرك , ص 127
3 ـ صحيفه امام , ج 21 , ص 289
4 ـ مقصود حكم الهي مورد اتفاق همه علماي شيعه و اهل تسنن
است درباره وجوب قتل سلمان رشدي , نويسنده كتاب آيات
شيطاني .
5 ـ صحيفه امام , ج 21 , ص 289 و 290
وقتي اسلام جامع و انسان پرور و زندگي ساز از
همه آموزه ها و قوانين لازم براي اداره جامعه و
بسترسازي براي حضور فعال همه اقشار از جمله
« زنان » برخوردار مي باشد و راههاي ارتقا علمي و
عملي مسلمانان را هموار مي نمايد , چه نيازي به
دراز كردن دست نياز به سوي مراكز بين المللي و
معاهدات و قوانين ساخته و پرداخته قدرت هاي
استعماري غرب باقي مي ماند !
حضرت امام خميني : همه توطئه هاي جهانخواران
عليه ما از جنگ تحميلي گرفته تا حصر اقتصادي و
غيره براي اين بوده است كه ما نگوئيم اسلام
جوابگوي جامعه است و حتما در مسائل و اقدامات
خود از آنان مجوز بگيريم !
ما بايد از حضور فعال و بالنده آنان در جامعه پس
از انقلاب كه با پيشرفت هاي چشمگير و شتابنده آنان
در امور علمي , سياسي , مديريتي , اجتماعي ,
اقتصادي و حقوقي همراه بوده است به عنوان يك
« تجربه موفق » و « پشتوانه بزرگ » براي تداوم راه
شكوفايي استعدادها و توانمندي هاي زنان در نيل به
جامعه و كشوري سعادتمند و پيشرفته و مستقل و
آزاد , استفاده كنيم .
